من معتقدم که بهترین کار این خواهد بود که در صورتی که شما (سفیر م) موافق باشید، ما بتوانیم نامه
دیگری ارسال داریم و در آن خاطرنشان سازیم که موضع ما از تأیید شما نیز برخوردار است.
ژنرال تویچل در حال حاضر با همان چیزی مواجه شده است که من زمانی در ذهن داشتم و به او
گفتم که شاید در بعضی از موارد تشکیل یک دادگاه نظامی را در این کشور تأیید کنیم. یک درجه دار از
اطاعت فرمان یک افسر وظیفه، خودداری کرده و در این رابطه دادگاه نظامی در نظر گرفته شده است.
این خود یک دعوای خانگی نظامی در آرمیش مگ می باشد و من معتقدم که هیچ دلیل واقعی وجود
ندارد که اگر بتوان محاکمه را با احتیاط انجام داد، چرا نباید در ایران این محاکمه صورت پذیرد. من
فکر نمی کنم که نه نظامیان ایرانی و نه مقامات کشوری کمترین علاقه ای در رابطه با دادرسی آرمیش
مگ به پرونده ای در خاک ایران داشته باشند که دقیقا مطابق با دیسیپلین نظامی ایالات متحده انجام
می گیرد. به هر صورت، من فکر می کنم این یک دادرسی سیاسی است که ما در خصوص هر موردی
که پیش می آید، بدون خطر می توانیم به آن اقدام کنیم.
آرمیش مگ در حال حاضر طبق دستورات کتبی من عمل می کند. زمانی که من کاردار بودم،
اعلام کردم که هیچ محاکمه ای از هر نوع که باشد بدون مشورت دقیق با سفارت نبایستی انجام شود.
البته در هر مورد، من دقیقا شرایط مربوط به جرم ارتکابی، از جمله طول مدت احتمالی و دامنه
محاکمه، احتمال اعلام عمومی خبر آن، ذی مدخل بودن ایرانیان در آن و غیره را بررسی می کردم.
سپس توصیه خود را در خصوص اینکه آیا ما اجازه ادامه و پیشبرد جریان محاکمه را بدهیم یا خیر، به
اطلاع شما می رساندم. من گمان می کنم که به طور کلی بتوانیم با آن نوع از جرایم نظامی که دقیقا در
بالا فهرست شده، موافقت نماییم. اما برای هر نوع جرم یا جنایت وخیمی که متوجه اشخاص یا
مایملک آنها شده باشد، ناگزیریم که خواستار محاکمه در خارج از این کشور شویم.
چنانچه شما با مطالب فوق الذکر موافقید، من نامه مفصلی را برای «دیو بین» (با نسخه ای برای
میکلوس) تهیه کرده و در آن مجددا موضع خودمان را توضیح خواهم داد و نیز به اطلاع او خواهم
رساند که این نامه از تأیید شما و ژنرال تویچل برخوردار است و از «دیو بین» خواهم خواست که آن
را به اطلاع طرفهای مناسب و علاقه مند در سر فرماندهی نیروهای ضربتی آمریکا برساند.
موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و آمریکا
سند شماره (79)
از: دفتر وکیل مدافعتاریخ: 10 ژانویه 1970 18 دی 1348
یادداشت برای سرلشگر تویچل فرمانده آرمیش مگ
طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان
موضوع: موافقتنامه های حاکمیت قضائی بین دولت ایران و ایالات متحده
شما در مورد مشاجرات قضائی که ممکن است بین دولت ایران و آمریکا در خصوص اعمال
حاکمیت قضائی دادگاههای نظامی ایالات متحده در ایران پیش آید، سؤال کرده بودید.
یک مشاجرات در خصوص اعمال حاکمیت قضائی
الف انواع موافقتنامه ها
سه نوع موافقتنامه کلی در خصوص وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده که در کشورهای
خارجی مستقر هستند، وجود دارد. نوع اول «موافقتنامه وضعیت نیروها» نامیده می شود. برای مثال
می توان «موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو» و یا موافقتنامه اداری ژاپن را نام برد. نوع دوم
«موافقتنامه های هیئت» است. مانند موافقتنامه هایی که ما هم اکنون با نیکاراگوئه و سایر کشورهای
آمریکای لاتین داریم. نوع سوم «موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل» می باشد که طبق این گونه
موافقتنامه ها، گروههای مشاورین کمک نظامی (مگ) فعالیت می کنند.
به استثنای وابسته های نظامی که از مصونیت کامل سیاسی برخوردار هستند و به استثنای نیروهای
نظامی ایالات متحده در برلن غربی، اوکیناوا و آرمیش مگ در ایران، حقوق و وظایف کلیه پرسنل
نیروهای نظامی ایالات متحده که در کشورهای خارجی مشغول انجام وظیفه هستند، در یکی از این
سه نوع موافقتنامه منعکس است.
به طور کلی می توان گفت، پرسنلی که طبق موافقتنامه های کمک دفاعی متقابل مشغول به خدمت
هستند از امتیازات و حقوق بیشتری نسبت به پرسنلی که طبق دو نوع دیگر موافقتنامه ها مشغول به کار
می باشند، بهره مند هستند. این موقعیت ویژه پرسنل گروههای مختلف مشاورین کمک نظامی (مگ)،
مربوط به این واقعیت است که این گروهها در همه کشورها بجز ایران، عربستان سعودی و ترکیه، به
عنوان بخش لاینفکی از سفارت ایالات متحده عمل می کند.
ب موافقتنامه در ایران
دولت ایران به طور یک جانبه مزایا و مصونیتهای کنوانسیون وین را به رئیس و اعضای هیئتهای
نظامی در ایران تسری داده است. این عمل، برای این افراد و اهل خانه آنها، مصونیت از تعقیب جزائی
ایران را فراهم می نماید. در مبادله یادداشتها میان دو دولت برای تکمیل دامنه مصونیت، ایالات متحده
موافقت کرد درخواست لغو مصونیت را «... در مواردی که با جنایات شنیع و دیگر اعمال جنایتکارانه
همراه باشد...»، بانظر مساعد مورد بررسی قرار دهد.
ج حاکمیت قضائی ایالات متحده بر جرائم واقع شده در ایران
قاعده اصلی برای حاکمیت قضائی ملی توسط دیوان عالی ایالات متحده در قضیه مبادله کشتی
مک فادون طرح گردید. در آنجا دیوان عالی ایالات متحده بیان می کند «حاکمیت قضائی یک ملت در
داخل قلمرو سرزمینی خود ضرورتا مطلق و انحصاری است. این حاکمیت تحت تأثیر محدودیت قرار
نمی گیرد، مگر توسط خودش... تمامی استثناها... باید بر طبق رضایت خود آن ملت اعمال شود...
رضایت ممکن است علنی و یا تلویحی باشد...».
همان طوری که در پاراگراف (ب) خاطرنشان شد، دولت ایران معافیتها و مصونیتهای کنوانسیون
وین را به رئیس و اعضای ستاد هیئتهای نظامی ایالات متحده در ایران بسط داد. طبق بند 2 از ماده
37 کنوانسیون وین، اگر اعضای مذکور، تبعه یا مقیم دائم کشور پذیرنده نباشند از امتیازات و مندرج در
مواد 29 الی 35 بهره مند خواهند شد؛ البته با این استثناء که مصونیت از پیگرد قضائی در جرایم مدنی
و اداری که در بند 1 ماده 31 درج شده به اعمال خارج از حین انجام وظیفه بسط نخواهد یافت. ماده
31 در بند 1 مقرر می دارد که «یک مأمور سیاسی از تعقیب جزائی در کشور پذیرنده مصونیت دارد...».
بند 4 ماده 31 منع تعقیب قضائی را کامل نموده و بیان می دارد «... مصونیت قضائی مأمور سیاسی در
کشور پذیرنده، او را از تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نخواهد داشت». به این ترتیب دولت ایران
آشکارا حق تعقیب جزائی را به ایالات متحده واگذار کرده و آن را برای آمریکا حفظ نموده است.
اینکه آیا ایران این واقعیت را به رسمیت می شناسد یا خیر، در درخواست خود ایران، در موارد وخیمی
که مصونیت ادعا شده است، مشخص می گردد. به این صورت که این موارد معین «... به مراجع
ذی صلاح قضائی ایالات متحده ارجاع می شود...». بنابراین ایالات متحده حاکمیت قضائی بر جرایم
ارتکابی توسط نیروهای نظامی خود در ایران را دارا می باشد.
د تعقیب جزائی در دادگاه نظامی
به طور کلی تعقیب جزائی در دادگاه نظامی بیشتر در رابطه با «وضعیت» صورت می گیرد تا بر
حسب شناسایی رسمی کشوری. تعقیب جزائی در یک دادگاه نظامی بستگی به محل تشکیل دادگاه
ندارد. با این حال، یک دادگاه نظامی باید به وسیله مراجع ذی صلاح تشکیل شود و اعضای آن نیز باید
طبق قانون صلاحیت عضو بودن را داشته باشند. به علاوه، دادگاه نظامی نیز باید صلاحیت قضائی
نسبت به جرم و مجرم را داشته باشد.
ه مشاجرات قضائی احتمالی
1 درخواست دولت ایران برای الغاء مصونیت اگر بخواهیم دقیق باشیم، درخواست لغو حاکمیت
قضائی واگذار شده، یک مشاجره قضائی نیست. این درخواست یک مسئله سیاسی است که به هر حال
گاه گاهی اقامه می شود و شایسته است که در این یادداشت مورد ملاحظه قرار گیرد. به طور کلی
مشاجرات در اثر موافقتنامه هایی از نوع موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو «پیش می آید که در آنها
حاکمیت قضائی برابر، پیش بینی شده است. این گونه مشاجرات مانند قضیه گیرارد در ژاپن اغلب
همراه با درخواست تفسیر کیفیت قضیه طبق موافقتنامه است، یعنی طبق کیفیت قضیه کدام کشور دارای
حاکمیت قضائی اولیه می باشد. به هر حال ایالات متحده در ایران دارای صلاحیت قضائی انحصاری
در خصوص جرائم جنایی می باشد که به وسیله مصونیتهای اعطایی و حاکمیت قضائی واگذار شده از
طرف ایران، اعمال می شود مراجعه شود به پاراگراف ج مشاجرات احتمالاً بر طبق روشهای معمول
اقامه نخواهد شد. محتملترین مشاجره ای که ممکن است در رابطه با یک قضیه در ایران اقامه شود،
موردی است که دولت ایران آن را یک مورد شنیع تلقی نماید و درخواست لغو مصونیت برای آن
نماید. این احتمال، بدون توجه به اقدامات انجام شده توسط ایالات متحده برای محاکمه فرد مجرم،
همواره وجود خواهد داشت و یک مسئله سیاسی است که خیلی تحت تأثیر رأی یا مکان دادگاه قرار
نخواهد گرفت.
2 اعتراضات دولت ایران به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران.
این یک اصل عمومی شناخته شده در حقوق بین المللی است که هیچ کشوری حق ندارد نیروی
امنیتی خود را در کشور دیگری حتی علیه اتباع خود به کار گیرد، مگر با رضایت کشور دوم. زیرا
حاکمیت قضائی که برای اعمال قوانین دولتی در داخل مرزهای کشور به کار می رود، فقط متعلق به
همان کشور است مگر اینکه و تنها موقعی که آن کشور، خود اجازه دهد تا یک دولت خارجی
حاکمیت قضائی خود را اعمال نماید. ما این مسئله را به هنگامی که اولین بار پیمان دادگاههای نظامی
مورد توجه قرار گرفت، مطرح کردیم و از سفارت خواستیم تا از دولت ایران بپرسد که آیا آنها به پیمان
دادگاههای نظامی به عنوان یک ضمیمه ضروری برای بهره مندی از مصونیت در مقابل تعقیب جزائی
ایران، اعتراضی دارند. مسئولین سفارت (آقای تاچر، کاردار وقت) جواب دادند که بهتر است موضوع
را مسلم و حتمی در نظر گرفته و مسئله تشکیل دادگاههای نظامی در موارد مقتضی را دنبال کنید. من
فکر می کنم که موضع سفارت صحیح بوده و بهترین راه برای پیروی و عمل می باشد. با این حال پایه
منطقی این عمل این است که دولت ایران تلویحا به این کار رضایت داده است، زیرا اختیارات قضائی
خود را به ایالات متحده واگذار کرده است. من معتقدم، ما می توانیم به نحوی منطقی و قابل قبول
استدلال کنیم که اقدام ایران در اعطای حق اعمال قوانین قضائی به ایالات متحده که بعضی از اوقات
نیز درخواست اجرای آن را می نماید، تلویحا بیانگر این است که حاکمیت قضائی در مسیر «طبیعی»
اعمال خواهد شد. در مواردی که ایالات متحده نیروهایی بیش از وابسته های نظامی یا یگانهای
کوچک مگ دارد که در کشورهای خارجی مستقر هستند، مسیر «طبیعی» رسیدگی به موارد مختلف
برای آمریکا این است که حاکمیت قضائی خود را به وسیله تشکیل دادگاههای نظامی در کشوری که
جرایم در آنجا اتفاق افتاده، اعمال نماید.
3 اعتراضات قضائی به وسیله مدعی علیه در مورد محاکمه.
فرض کنید در یک دادگاه معتبر و معین، یک مدعی علیه بر طبق قوانین جزائی نظامی عمومی
آمریکا محاکمه می شود و جرم بر اساس قانون مذکور محرز است، مدعی علیه که توسط دادگاه نظامی
در ایران محاکمه می شود، نمی تواند دو نوع اعتراض قضائی به دادگاه وارد نماید.
الف صلاحیت قضائی نسبت به جرم او می تواند احتجاج نماید که ایالات متحده دارای حاکمیت
قضائی بر جرمی که در ایران اتفاق افتاده نیست، زیرا ایران دارای حق حاکمیت قضائی انحصاری در
داخل مرزهای خود می باشد.به نظر من این احتجاج معتبر نیست و رد خواهد شد، زیرا دولت ایران
صریحا حاکمیت قضائی در داخل سرزمینهایش را به ایالات متحده واگذار کرده است.
ب عدم صلاحیت یک دادگاه آمریکایی در ایران بر اساس پاراگراف الف که قبلاً ذکر شد و با
قبول حاکمیت قضائی ایالات متحده بر یک جرم همان طوری که در پاراگراف الف آمده، متهم (مدعی
علیه) می تواند احتجاج نماید که بدون رضایت دولت ایران، ایالات متحده نمی تواند قوانین دولتی خود
را در ایران اعمال نماید. در اینجا سه نوع بحث برای حفظ حاکمیت قضائی می توان مطرح کرد.
1 ایران این موضوع را طبق شرحی که قبلاً در بند 2 از پاراگراف ه دادیم، تلویحا پذیرفته است.
2 اعتراض صحیح، از طرف یک فرد وارد نمی شود، بلکه فقط از طرف دولت ایران وارد خواهد
شد و موضوعی برای یک تصمیم گیری سیاسی خواهد بود.
3 این مسئله به نظر من به صورت موفقیت آمیزی قابل بحث خواهد بود که در سؤال مورد محل
تشکیل دادگاه در این گونه موارد مربوط به روش قضائی می باشد و نه مربوط به صلاحیت قضائی،
یعنی از دیدگاه ماهیت غیر سرزمینی دادرسی دادگاه نظامی، حاکمیت قضائی که توسط یک دادگاه
معتبر اعمال می شود و دارای صلاحیت قضائی نسبت به آن فرد و آن جرم می باشد، صرفا به خاطر
اینکه دادگاه در محلی اشتباه تشکیل شده، بی اعتبار نمی گردد.
دو نتایج
الف دولت ایران صریحا حق پیگرد قضائی سرزمینی خود را در مورد جرایم جنایی مرتکبه در
ایران به وسیله اعضاء هیئتهای نظامی را طبق ماده 31 کنوانسیون وین به ایالات متحده واگذار نموده
است.
ب ایالات متحده بر جرایمی که به وسیله قوانین جزائی عمومی نظامی آمریکا قابل رسیدگی
می باشد و توسط اعضاء هیئتهای نظامی در ایران انجام می شود، دارای صلاحیت تعقیب قضائی است.
ج یک دادگاه نظامی معتبر و معین برای محاکمه جرائم قابل رسیدگی به وسیله قوانین جزائی
عمومی نظامی که در ایران به وسیله افراد مشمول این قانون انجام می شود، بدون توجه به محل
محاکمه، دارای صلاحیت قضائی می باشد.
د درخواست ایران برای لغو حاکمیت قضائی ایالات متحده در یک مورد مقتضی، یک مسئله
سیاسی است و به صلاحیت قضائی دادگاههای ایالات متحده لطمه ای وارد نمی سازد.
ه دولت ایران تلویحا نسبت به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران، به عنوان لازمه
تعطیل حاکمیت قضائی خود رضایت داده است و در خواستهای دولت ایران از ایالات متحده برای
اعمال حاکمیت قضائی آمریکا، بیانگر این امر است.
و اعتراض علیه اعمال قوانین قضائی یک دادگاه که جرم واقع شده در ایران را مورد رسیدگی
قرار می دهد، بر این پایه که ایران به طور انحصاری حاکمیت قضائی بر چنین جرایمی را دارا می باشد،
بنا به دلیل ذکر شده در پاراگراف الف از قسمت دو، رد خواهد شد.
ز اعتراض علیه عدم صلاحیت یک دادگاه نظامی که برای رسیدگی به یک پرونده در ایران
تشکیل گردیده، بر این پایه که آمریکا بدون رضایت دولت محلی نمی تواند حاکمیت قضائی خود را
اعمال نماید، رد خواهد شد زیرا ایران تلویحا به اعمال حاکمیت قضائی ایالات متحده در ایران
رضایت داده است و متهم هیچ گونه حقی برای اعتراض ندارد و حمله به صلاحیت دادگاه صرفا از نقطه
نظر روش عمل است و ربطی به صلاحیت دادگاه ندارد و به ضرر متهم نیست.
سه توصیه
ایالات متحده برای اعمال تعقیب جزائی خود در ایران در خصوص موارد مقتضی، از طریق گفتگو
با سفارت اقدام نماید.
(امضاء) ریچارد. اس. هاولی
سرهنگ دوم، رکن حقوقی وکیل مدافع
در فواصل 3 ساله از طبقه بندی کاسته شود، بعد از 12 سال از طبقه بندی خارج شود. وزارت دفاع
گزارش اطلاعات دفاعی»
اختیارات قضایی آمریکا در ایران
سند شماره (80)
طبقه بندی: خیلی محرمانه غیر قابل رؤیت برای خارجیان تاریخ 18 ژانویه 1970 28 دی 1348
از: جی. اچ. تویچلبه: نیکلاس جی. تاچر
ستاد مرکزی هیئت نظامی آمریکا در ارتش ایران گروه مشاورین کمک نظامی آمریکا به ایران اداره
پست ارتش، 9205
دفتر رئیس یادداشت برای: جناب نیکلاس جی. تاچر قائم مقام رئیس هیئت سفارت آمریکا
موضوع: اختیارات قضائی ایالات متحده دولت ایران
1 یادداشت حقوقی ضمیمه جهت ملاحظه شما تقدیم می شود. ما به نتایج زیر رسیده ایم:
الف دولت ایران صریحا و طبق ماده 31 کنوانسیون وین، اختیارات قضائی داخلی خود را در
مورد ارتکاب جرایم جنایی توسط اعضا هیئتهای نظامی آمریکا در ایران، به ایالات متحده واگذار
نموده است.
ب رسیدگی به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند و در محدوده
«قانون جزای عمومی نظامی» آمریکا است، در حیطه اختیارات قضائی ایالات متحده می باشد.
ج یک دادگاه نظامی آمریکایی که طبق موازین تشکیل شده باشد، بدون در نظر گرفتن محل
تشکیل آن، صلاحیت دارد به جرایمی که اعضاء هیئتهای نظامی آمریکا در ایران مرتکب می شوند، بر
اساس قانون «جزای عمومی نظامی» رسیدگی کند.
د تقاضای دولت ایران جهت لغو اختیارات قضائی آمریکا در موارد مقتضی، یک موضوع سیاسی
است که اختیارات قضائی دادگاههای ایالات متحده را نقض نمی کند.
ه دولت ایران با اجازه دادن به ایالات متحده جهت اعمال اختیارات قضائی خود در ایران، به
طور ضمنی اختیارات قضائی را مورد استفاده قرار دهد.
و اگر ادعایی علیه اختیارات قضائی یک دادگاه آمریکایی که جهت رسیدگی به جرایم ارتکابی
در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که حق انحصاری قضاوت در مورد این جرایم متعلق به
ایران است، این ادعا به علت مغایرت با دلیل ارائه شده در بند الف (بالا)، باطل خواهد بود.
ز اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران
تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضائی
خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود، زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال
روشهای قضائی آمریکا در ایران موافقت کرده است. مدعی علیه (خوانده) هیچ موقعیتی برای مخالفت
ندارد. صرفا می توان به روش دادرسی دادگاه اعتراض کرد و نه به صلاحیت آن و مسئله به ضرر متهم
تمام نخواهد شد.
2 اگر یک وکیل مدافع، علیه صلاحیت دادگاه بر مبنای دلیل ذکر شده در قسمت ز (بالا) ادعایی
اقامه کند، دولت (آمریکا م) تأیید خواهد نمود که مجوز صریح و روشنی در اختیار ندارد و موضوع
باید به بحث گذاشته شود. قاضی نظامی احتمالاً از صلاحیت دادگاه نظامی دفاع خواهد کرد و موضوع
برای ارجاع به مقامات ذی صلاح بالاتر و یا ارجاع به دادگاه استیناف، حفظ خواهد شد. مسئله نباید به
دولت ایران ارجاع شود، مگر اینکه قاضی دادگاه نظامی یا دادگاه استیناف مخالف نظر دولت (آمریکا
م) باشند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، ما یا باید دادگاه را با تعویض قاضی و با تغییر کیفیت پرونده تشکیل
دهیم، و یا به دولت ایران جهت گرفتن اجازه ای صریح به منظور اعمال اختیارات قضائی خود مراجعه
نماییم و یا اینکه طرح را به طور کلی رها سازیم.
3 بنابراین، من توصیه می کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضائی دادگاههای
نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی ما، اعمال نماییم.
اچ. ای. تویچل سرلشگر ارتش آمریکا
فرمانده آرمیش مگ
درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران
سند شماره (81)
از: نیکلاس جی.تاچر وزیر مختارتاریخ: 26 فوریه 1970 7 اسفند 1348
به: سفیر طبقه بندی: خیلی محرمانه
موضوع: درخواست آرمیش مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران.
به یاد دارید که یکی دو ماه پیش من یادداشتی برای شما فرستادم که حاوی درخواست آرمیش
مگ برای تشکیل دادگاههای نظامی سطح پایین در ایران بود (یادداشت ضمیمه شده است) قبل از
ورود شما به ایران من به آرمیش مگ متذکر شدم که به نظر من این سفارتخانه می بایست در هر
مورد، پرونده را به طور جداگانه و خاص بررسی نموده و تصمیم گیرد که آیا تشکیل دادگاه در ایران
برای پرونده مورد نظر، عملی مقتضی و مناسب خواهد بود یا خیر. چند چیز در تصمیم گیری برای
تشکیل دادگاه در ایران مؤثر خواهند بود، از جمله نوع جنایت، ارتباط و یا عدم ارتباط ایرانیان در
قضیه، احتمال اعلان عمومی آن. این موضوع مفید به نظر می رسد که ایرانیان با این گونه دادگاهها
مخالف کمی نشان خواهند داد، مادامی که این دادگاهها به مواردی از قبیل مسائل انضباط نظامی،
تخلفات داخلی نظامی، سرقتهای کوچک و... رسیدگی کند.
ژنرال تویچل مایل بود که این دادگاهها را تشکیل دهد، زیرا با مشکل افزایش تخلفات انضباطی
کوچک روبرو است. در صورت عدم موافقت ما با انجام این گونه محاکمات در ایران، او مجبور خواهد
شد که این دادگاههای نظامی را در آلمان غربی تشکیل دهد. در این صورت وکیل مدافع می تواند با
درخواست سفر تعداد زیادی شاهد از ایران به آلمان غربی، به صورتی مؤثر محاکمه را به تأخیر اندازد.
ژنرال تویچل در وهله اول به من اطمینان داد که مشاور حقوقی او، مسئله اختیارات قضائی را مورد
بررسی قرار داده و متقاعد شده که اقدام به این کار در ایران، امری قانونی است.
به هر حال، موقعی که من این موضوع را با شما مورد بحث قرار دادم، شما نسبت به نکته آخر
شبهات قابل توجه ای داشتید و سؤال کردید که گویا ما نمی بایست بیش از این جلوی کل قضیه را
بگیریم، با توجه به اینکه شاید طرح این درخواست با مقامات عالیرتبه دولت ایران به منظور کسب
نوعی موافقت غیررسمی برای تشکیل دادگاههایمان در این کشور، امری مطلوب باشد.
سپس، سرهنگ «هاولی» از آرمیش مگ مطالعه ای دقیق بر روی مسئله اختیارات قضائی انجام
داده که نتیجه آن در یادداشتهای ضمیمه، از طریق ژنرال تویچل برای ما ارسال شده است. این
یادداشتها کامل نیست و از خیلی جنبه ها دارای اشکالاتی می باشد، زیرا به جرایم جنایی و مدنی که در
خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد، نپرداخته است. عملاً آنچه که این یادداشتها مطرح
می کنند این است که ایرانیان از طریق مبادله یادداشتهایی با ما، امتیازات و مصونیتهای مندرج در
کنوانسیون وین را به هیئتهای نظامی مستقر در ایران تسری داده اند. بنابراین به پرسنل آرمیش مگ
معافیت از دادگاههای ایران اعطاء شده است.(1)به هر حال، در بند 4 ماده ماده 31 کنوانسیون وین قید
شده است کسی که تحت عنوان «مأمور سیاسی» از پیگرد قضائی کشور پذیرنده مصونیت دارد، از
تعقیب قضائی کشور فرستنده معاف نمی باشد. این عبارت را می توان به این صورت خواند که ایالات
متحده می تواند حاکمیت قضائی خود را بر روی کسانی که از حوزه قضائی ایران مصونیت دارند، حفظ
نماید.
در عین حال کاملاً آشکار است که وضعیت قضائی دادگاههای نظامی احتمالی آمریکا در ایران به
قوت جاهای دیگر نیست. برای مثال، در آلمان غربی موافقتنامه های ما با دولت آلمان صریحا
رسیدگی قضائی به رشته ای وسیع از جرایم را به دادگاههای نظامی ایالات متحده واگذار کرده است.
(در آلمان غربی به پرونده های نظامی ایالات متحده نیز رسیدگی می شود زیرا امکانات کافی از
تشکیلات حقوقی آمریکا در این کشور وجود دارد).
هاولی در یادداشتش این مسئله را که چگونه با اعتراضات احتمالی مدعی علیه در یک دادگاه
نظامی برخورد خواهد شد، با ذکر جزئیات مورد بحث قرار داده است. البته ما نمی توانیم مطمئن باشیم
که یک وکیل مدافع خشن در اعتراض به محاکمه، چه کارهایی خواهد کرد.
در رابطه با امکان کسب توضیحاتی از دولت ایران برای تشکیل دادگاه نظامی در ایران، من خیلی
بدبین هستم. سه سال پیش، من ساعتها وقت صرف کردم تا گروهبان ویپکی و همسرش را که در یک
پرونده قتل درگیر بودند، از بازداشت برهانم (یک زن آمریکایی، شوهر آمریکاییش را با شلیک گلوله
کشته بود). ما به خانواده ویپکی اجازه دادیم تا شواهد کافی را ارائه دهند، ولی بعدا به صورتی ناقص
مطلع شدیم که بازپرس فکر می کرد باید دامنه اتهامات را آنقدر وسعت دهد تا خانواده ویپکی را در
این جنایت درگیر کند. حساسیت سیاسی در مورد کل مصونیتها، کاملاً آشکار شد. اسلاف شما فشار
زیادی به نخست وزیر وقت وارد کردند که سرانجام نیز این فشارها مؤثر واقع شد و توانستند از
نخست وزیر تعهد بگیرند که اگر خانواده ویپکی یک بار دیگر مورد سؤال واقع شود، در آن صورت آنان
اجازه خواهند داشت که این کشور را ترک کنند. تاکنون قضیه مصونیتهای ما در رابطه با تصادفات
رانندگی به خوبی عمل کرده است. در مواردی که یک آمریکایی مقصر باشد، ما سریعا غرامت را
پرداخت می کنیم و به طور کلی آن آمریکایی اجازه دارد که سریعا این کشور را ترک کند. من از طرح
هر جنبه ای از مسئله مصونیتها با دیگران بیزار هستم. در صورتی که ما خواهان هر گونه ضمانت کتبی
رسمی و حتی غیررسمی باشیم، باید شخص شاه تصمیم بگیرد و یا در واقع، او باید دیدگاههای ما را بر
دولت خویش تحمیل کند.
از طرف دیگر، با نگاه به این موضوع به عنوان یک روش مفید، من فکر نمی کنم ایرانیان ناراحت
شوند، از اینکه ما دادگاههای سریع یا ویژه در درون تشکیلات خود ایجاد کنیم، تا به تخلفاتی رسیدگی
کند که هیچ ربطی به اتباع، اموال و یا قوانین ایران ندارد. نکته اصلی این است که آنها نباید از طرق
1- غیر از رسیدگی به دعاوی مدنی و اداری برای اعمالی که خارج از حین انجام وظیفه به وقوع می پیوندد.