کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

امضاءکنندگان آن است) دولت آمریکا مصونیتها و امتیازات دیپلماتیک مربوطه را که شامل مصونیت از

دعاوی جنایی می باشد، زمانی به پرسنل دفتر رابط نیروی دریایی ایران در واشنگتن اعطا می کند که

این پرسنل طبق عرف معمول، از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرسنل سفارت ایران

به دولت آمریکا معرفی شوند. این رویه، عرف معمول برای پرسنل نظامی کشورهای خارجی که

مأمور به انجام وظایف رابط دفاعی، به عنوان بخشی از کارمندان سفارتخانه هایشان در واشنگتن

می باشند، است. کشورهای دیگر جهان نیز روشهای مشابهی را اعمال می کنند.

به همین خاطر، سفارت ایالات متحده آمریکا از دولت ایران تقاضا دارد که پرسنل دفتر رابط

دفاعی را به عنوان اعضاء هیئت دیپلماتیک آمریکا در ایران بپذیرد و پس از معرفی این نوع پرسنل به

وزارت خارجه (ایران م) این پرسنل را طبق عرف معمول از مصونیتها و امتیازات مربوطه برخوردار

سازد... عبارت تعارفات اختتامی. (پایان نقل).

6 وزارت دفاع آمریکا اقدامات لازم را در رابطه با انتصاب شش نفر پرسنل نظامی، برخوردار از

حمایت غیر نظامی ایالات متحده و حمایت ملی محلی برای سازمان اداره کمکهای امنیتی در ایران، به

عمل آورده است. در صورت موافقت شما، باید گفته شود که این هیئت علاوه بر هشت سمت

فوق الذکر شامل یک مترجم حضوری، یک منشی و دو راننده که همگی از کارمندان غیر آمریکایی

خواهند بود، می باشد.

7 از نظر حقوقی برای به رسمیت شناختن مصونیتها و امتیازات مربوطه برای این پرسنل توسط

دولت میزبان، قرارداد کتبی جداگانه و یا مبادله یادداشتهای دیپلماتیک ضرورتی ندارد، زیرا کنوانسیون

وین و عرف معمول دیپلماتیک این موضوع را شامل می شود. با این حال، عاقلانه خواهد بود که

نوشته ای وجود داشته باشد که نشان دهد دولت موقت ایران این چنین وضعیتی را برای کارمندان دفتر

رابط دفاعی پذیرفته است.ونس

یادداشت سفارت آمریکا در مورد تشکیل دفتر جدید رابط دفاعی

سند شماره (104)

از: سفارت آمریکا در تهران تاریخ 29 اکتبر 1979 7 آبان 1358

به: وزارت امور خارجه ایران

یادداشت شماره 708

سفارت ایالات متحده آمریکا به اطلاع وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می رساند که

دولت ایالات متحده یک دفتر جدید رابط دفاعی را به عنوان بخشی از کارمندان سفارت ایالات متحده

در تهران تشکیل داده است. پرسنل این دفتر تحت نظارت و طبق دستور ریاست هیئت نمایندگی

دیپلماتیک ایالات متحده انجام وظیفه می نمایند. هدف این دفتر کمک به ریاست هیئت نمایندگی در

اداره و حسابرسی مالی برنامه کمکهای امنیتی برای ایران است. پرسنل دفتر رابط دفاعی، مستشاران

نظامی نیستند تا مانند اعضاء آرمیش مگ که بر طبق قرارداد 1947 هیئت نظامی در ایران مشغول به

کار بودند، از دولت ایران حقوق دریافت دارند.

دفتر رابط دفاعی تشکیل شده از:

(الف) نظامی:

رئیس دفتر رابط دفاعی

افسر لجستیکی (نیروی هوایی)

افسر لجستیکی (نیروی زمینی)

افسر لجستیکی (نیروی دریایی)

هماهنگ کننده فروشهای نظامی خارجی (نیروی دریایی)

درجه دار اداری

(ب) غیر نظامیان:

دستیار بودجه اداری

منشی تندنویس

کلیه پرسنل دفتر رابط دفاعی اعم از نظامی و غیر نظامی، اعضاء ستاد اداری و فنی این سفارت خانه

محسوب می شوند.

بر طبق کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک مصوب 18 آوریل 1961 (که ایران نیز یکی از

امضاء کنندگان آن است) دولت آمریکا مصونیتها و امتیازات دیپلماتیک مربوطه را که شامل مصونیت

از دعاوی جنایی می باشد، زمانی به پرسنل دفتر رابط نیروی دریایی ایران در واشنگتن اعطاء می کند

که این پرسنل طبق عرف معمول، از طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرسنل سفارت

ایران به دولت آمریکا معرفی شوند. این رویه، عرف معمول برای پرسنل نظامی کشورهای خارجی که

مأمور به انجام وظایف رابط دفاعی، به عنوان بخشی از کارمندان سفارتخانه هایشان در واشنگتن

می باشند، است. کشورهای دیگر جهان نیز روشهای مشابهی را اعمال می کنند.

به همین خاطر، سفارت ایالات متحده آمریکا از دولت جمهوری اسلامی ایران تقاضا دارد که

پرسنل دفتر رابط دفاعی را به عنوان اعضاء هیئت دیپلماتیک آمریکا در ایران بپذیرد و پس از معرفی

این نوع پرسنل به وزارت امور خارجه (ایران م) طبق عرف معمول، آنها را از مصونیتها و امتیازات

مربوط به همتایان آنها در هیئت برخوردار سازد.

سفارت ایالات متحده آمریکا فرصت را برای تجدید احترامات فائقه خود نسبت به وزارت امور

خارجه جمهوری اسلامی ایران مغتنم می شمرد.

سفارت ایالات متحده آمریکا

تهران، 29 اکتبر 1979

مشاور سیاسی سفارت: الیزابت. ای. سویفت

گواهی می شود: تامست

رونوشت برای:

وزارت خارجه (اداره چهارم سیاسی پارساکیا و پارسی)

نسخه اصلی برای حسن اعتصام، مدیر کل سیاسی (اروپا و آمریکا)

در میان اسناد مربوط به «احیای کاپیتولاسیون»، مقاله ای از نشریه میدل ایست جورنال یافت شد.

این مقاله که توسط یک محقق آمریکایی در بهار سال 1974 (1353 م) نوشته شده، حاوی اطلاعات

مفید و جالب توجهی در مورد زمینه و سابقه درخواست مصونیت برای نظامیان آمریکایی در

کشورهای مختلف از جمله ایران می باشد، که در نشریه میدل ایست جورنال، شماره بهار 1974،

صفحات 121 تا 133 درج گردیده است. به همین خاطر، در خاتمه اسناد مربوط به این موضوع، این

مقاله نیز در دسترس خوانندگان قرار گرفت.م

وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران

وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران

ریچارد فاو(1)

هنگامی که شاهنشاه ایران در ژوئیه 1973 (تیر ماه 1352 م) از واشنگتن بازدید کرد، مقامات

آمریکایی وی را تشویق به بررسی پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی در زرادخانه آمریکا یعنی

هواپیماهای اف 14 و اف 15 جهت پیوستن به نیروی هوایی ایران نمودند. این تشویق، گواهی بر

تغییری عمده در موضع آمریکا نسبت به تمایل دیرینه ایران برای به دست آوردن سلاحهای پیچیده از

ایالات متحده محسوب می گردید.(2)

این موضع جدید که بر خلاف مقاومت آمریکا در مقابل خریدهای تسلیحاتی ایران در اوایل دهه

1960 بود، به روشنی نشان می داد که ایالات متحده تواناییهای جدیدا توسعه یافته اقتصادی و سیاسی

ایران را به رسمیت شناخته بود. قبل از آن، در سال 1973 ایالات متحده با دو برابر شدن هواپیماهای

اف 4 و سی 130 ایران، تجهیز ایران به یک اسکادران از سوخت رسانهای هوایی، و همچنین

افزودن صدها فروند هلیکوپتر شامل هلیکوپترهای ترابری و جنگی و هواپیماهای ضد زیر دریایی

موافقت نمود. شاه حتی به یک خبرنگار گفت در حال دریافت سیستم بمبهای هدایت شونده لیزری

می باشد که مؤثرترین سلاح پرتابی رزمی است که در نیروی هوایی ایالات متحده مورد استفاده قرار

می گیرد.

به منظور کمک به نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران برای گنجاندن تجهیزات جدید در میان

تسلیحات قبلی، ایالات متحده با تقویت آرمیش مگ (هیئت نظامی آمریکا در ایران) موافقت نمود .(3)

حال که آرمیش مگ نقش وسیعی را در ایران پیدا می کند، مناسب به نظر می رسد که وضعیت

حقوقی مستشاران آمریکایی در ایران بررسی گردد.

بر خلاف موافقتنامه های وضعیت نیروها (SOFAS) که بر بیشتر نیروهای آمریکا در ماوراء بحار حاکم

است، قوانین ایران اختیارات قضائی انحصاری بر همه پرسنل را در همه زمانها به ایالات متحده واگذار

می نماید. در این گونه موارد، ایران از همه پرسنل را در همه زمانها به ایالات متحده واگذار می نماید. در

این گونه موارد، ایران از حق خود برای تحت پیگرد قرار دادن صرف نظر کرده، حتی اگر مقامات

1- ریچارد فاو دانشجوی دکترای تاریخ دیپلماسی آمریکا در دانشگاه ویرجینیا میباشد. نگارنده خود را مرهون راهنماییهای پرفسور روحاله رمضانی (استاد دانشگاه ویرجینیا) در امر تحقیق و بررسی پیش نویسهای متعدد این مقاله می داند. با این حال ٬ مسئولیت مطالب و تفاسیر این مقاله منحصراً بر عهده نگارنده می باشد. 2- نشریه کیهان اینترنشنال (تهران) ٬ سوم مارس ٬1973 ص 3- نشریه کیهان اینترنشنال (تهران) 26٬ ماه می ٬1973 ص

آمریکایی مایل به پیگیری قضیه نباشند. این نوع حقوق برون مرزی، بسیاری از ایرانیها را به یاد

«کاپیتولاسیون» اولیه که در سایه آن خارجیان از امتیازات مشابهی برخوردار بودند، می اندازد. اهداف

این مقاله عبارت است از:

1 توصیف ارزیابی تفکر آمریکا درباره حقوق برون مرزی، 2 تبیین اینکه چگونه توافق ایران

آمریکا درباره وضعیت نیروهای ایالات متحده در ایران از اثرات متقابل بین تلقی کلی ایالات متحده و

فشار ناشی از مدرن سازی در ایران منتج گردیده است و 3 پیشنهاد اقدامات جایگزین جهت بررسی.

بخش اول

در ورای حرکت آمریکا در جهت کسب حقوق برون مرزی در ایران، یک دهه توأم با فشار به

منظور کسب حقوق برون مرزی برای پرسنل نظامی آمریکا در همه جا وجود داشته است. با تشکیل

سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در سال 1949 (1328 م )که اولین تعهد زمان صلح جهت

استقرار مستمر نیروهای آمریکایی در خارج از نیمکره غربی محسوب می گردید، نگرانی آمریکا

درباره وضعیت حقوقی پرسنل خود در ماوراء بحار آغاز شد. در فوریه سال 1950 (بهمن ماه 1328

م) وزارت دفاع آمریکا شروع به تهیه یک پیش نویس برای موافقتنامه وضعیت نیروها کرد، تا روال

کارهای قضائی را برای برخورد با قانون شکنان در بین نیروهای آمریکایی، به صورت سیستماتیک در

آورد. هر دو وزارتخانه دفاع و امور خارجه آمریکا امیدوار بودند تا حیطه قضائی وسیعی در خصوص

(1) کلیه تخلفاتی که صرفا علیه اموال، امنیت یا پرسنل نظامی آمریکا انجام شده و (2) کلیه تخلفاتی

که در حین انجام وظیفه صورت گرفته است، کسب کنند.

اختیارات قضایی انحصاری به حقوق برون مرزی منجر گردید که نیروهای امپریالیست به طور

تاریخی آن را بر اتباع خود در مناطق «عقب مانده» یا «کمتر متمدن» اعمال می کردند. ولی غیر از یکی

از اعضاء ناتو، بقیه اعضاء همگی از کشورهای غربی مسیحی بودند و استثنا مورد نظر نیز ترکیه بود که

غیر مذهبی ترین و اروپایی ترین کشور اسلامی محسوب می گردید. ایالات متحده نمی توانست حقوق

برون مرزی را بر اساس زمینه های تفوق نژادی یا فرهنگی توجیه نماید. دکترین استعماری نیز

مناسبتی نداشت، زیرا ناتو حداقل اسما برای هدف مشترکی به نام «توقف توسعه طلبی شوروی»

تشکیل شده بود. از آنجا که ایالات متحده، متحدین خود را جهت حفظ دیوار بازدارندگی لازم داشت،

لذا نمی توانست آنها را به پذیرش حقوق برون مرزی مجبور سازد. بنابراین وضعیت نیروهای آمریکایی

که در کشورهای ناتو خدمت می کردند، قابل مذاکره بود و نه قابل دیکته کردن. هنگامی که سایر

کشورهای عضو ناتو از اعطای اختیارات قضایی انحصاری امتناع ورزیدند، مذاکره کنندگان آمریکایی

مصالحه ای مبنی بر اختیارات قضایی برابر و همزمان را در وهله اول برای کشور اعزام کننده و در وهله

دوم برای کشور میزبان، جایی که وزارتخانه های دفاع و امور خارجه آمریکا اختیارات قضایی

انحصاری و ویژه ای داشتند، پذیرفتند.(1)

1- شهادت ”رابرت مورفی“ ٬ قائم مقام وزیر امور خارجه ٬ در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ٬ جلسه موافقتنامه های وضعیت : 1334 م) صفحات 383 و 384 ) نیروها ٬ هشتاد و چهارمین کنگره ٬ اولین جلسه 1955 ٬ ”رسیدگی قضایی برابر به دو سطح اولیه و ثانویه تقسیم می شود. دولتی که رسیدگی اولیه را اعمال می کند ٬ حق دارد که اولاً متهم را محاکمه کند و یا از این حق خود صرف نظر نماید. در حالت دوم ٬ دولتی که رسیدگی ثانویه را اعمال می کند ٬ می تواند متهم را محاکمه نماید. این مصالحه در ماده هفتم از موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو بیان شده است“.

در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا در آوریل 1953 (فروردین 1332 م) بعضی از سناتورها

درباره حقوق قانونی آمریکاییانی که برخلاف میل خود تحت پیگرد سیستم قضایی بیگانه ای قرار

می گرفتند،ابراز نگرانی کردند. برای مثال، سناتور «ویلیام. اس. ناولند» اظهار نگرانی کرد که در

کشورهای خاورمیانه، آمریکائیان در معرض بیرحمیهای غیر قانونی و مجازاتهای غیر عادی از قبیل

قطع دست برای ارتکاب دزدی خواهند بود. حتی اگر در آن موقع سخنگوی وزارت خارجه به کمیته

اطمینان می داد که قوانین اسلامی بر هیچ فرد غیر مسلمان اعمال نمی گردد، انتقاد از موافقتنامه های

وضعیت نیروها، شبح عجیب عدالت خاورمیانه ای را به دفعات زیاد در سالهای بعد زنده نگاه

می داشت. اگر چه سنا به راحتی موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو را تصویب کرد، لیکن نگرانی

محافظه کارانه خود را در چارچوب قطعنامه «احساس سنا» به آن ضمیمه کرد. این قطعنامه تأکید

می کرد که «اگر این خطر وجود داشته باشد که متهم به علت فقدان یا رد حقوق قانونی ای که در ایالات

متحده از آن برخوردار می باشد، تحت حمایت قرار نگیرد، افسر فرمانده از مقامات کشور میزبان

خواهد خواست تا از اختیارات قضایی خود صرف نظر نماید.....و اگر چنین مقاماتی از اختیارات

قضایی خود چشم پوشی نکنند، افسر فرمانده از وزارت امور خارجه خواهد خواست تا چنین

تقاضایی را از کانالهای دیپلماتیک اعمال کند و مراتب به وسیله قوه مجریه به کمیته نیروهای مسلح

مجلس سنا و مجلس نمایندگان اطلاع داده خواهد شد.

بدون اتکاء صرف به اظهار این نگرانی، کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا یک کمیته فرعی تشکیل

داد تا بر نحوه برخورد با نیروهای آمریکایی که تحت پیگرد سیستم قضایی بیگانه ای قرار می گیرند،

دقیقا نظارت کند. از سال 1955 (1334 م) سالانه، سناتور «سام.جی.اروین»، رئیس کمیته فرعی،

جلساتی را اداره کرده که در آنها، وزارت دفاع درباره موافقتنامه های وضعیت نیروها در ناتو و سایر

موافقتنامه های مشابه، گزارش کار می داد. در جلسات اولیه، سرتیپ «جورج.دبلیو.هیکمن» معاون

دادستان کل ارتش، طرز تفکر وزارت دفاع را نسبت به موافقتنامه ناتو این گونه جمع بندی کرد:

این عقیده وزارت دفاع است که ترتیبات قضایی تعیین شده به وسیله موافقتنامه وضعیت نیروها در

ناتو، فقط به عنوان «حداقل قابل قبول» می باشد. ما می خواهیم همه آنها را به کار گرفته و همه آنها را

در داخل محدوده های نظامی خارجی حفظ کنیم.

سازمانهای میهن پرست، تحت رهبری «دختران انقلاب آمریکا» و «لژیون آمریکا» شروع به

مذاکره با نمایندگان در راهروهای کنگره نموده و علیه موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو در سال

1955 (1334 م) مذاکره کردند. گروهی که نام خود را مدافعین قانون اساسی آمریکا گذاشته بودند،

نماینده ای نزد کمیته فرعی اروین فرستادند تا در مورد قضیه سربازی که به علت ربودن یک تاکسی به

هنگام مستی روز تعطیل در فرانسه زندانی شده بود، اقامه دعوی کنند. کمیته امور خارجی مجلس

نمایندگان به عنوان پاسخی به احساسات عمومی برانگیخته شده علیه موافقتنامه وضعیت نیروها در

ناتو، جلسات خود را به این امر اختصاص داد. در آن جلسات، سخنرانانی از جمله دختران انقلاب

آمریکا، لژیون آمریکا، مدافعین قانون اساسی آمریکا، کهنه سربازان جنگهای خارجی و کنفرانس زنان

میهن پرست، همگی در تأیید اختیارات قضایی انحصاری آمریکا بر نیروهای ماوراء بحار صحبت

کردند.(1)این حرکت در سال 1956 (1335 م) پس از آنکه ژنرال هیکمن به کمیته اروین گفت که

موافقتنامه به خوبی کار می کند و دادگاه ناحیه واشنگتن دی سی. ایالات متحده غیر قانونی بودن

موافقتنامه وضعیت نیروها با ژاپن را تأیید کرد، خاتمه یافت. هم کمیته امور خارجی و هم مجمع

عمومی مجلس، قطعنامه هایی مبنی بر درخواست اختیارات قضایی انحصاری صادر کردند .(2)

در اواخر ماه می1957 (اوایل خرداد 1336 م) قضیه معروف «گیرارد» آتش مخالفتها را که در

حال سرد شدن بود، دوباره علیه موافقتنامه های موجود درباره وضعیت نیروها، شعله ور ساخت. در

30 ژانویه 1957 (10 بهمن 1336 م) «ویلیام. اس. گیرارد»، متخصص درجه سوم، یک زن ژاپنی را

که مشغول جمع کردن پوکه فشنگ در میدان تیر مورد استفاده ارتش ایالات متحده بود، مورد هدف

قرار داده و کشته بود. مقامات ژاپنی تأکید داشتند که عمل گیرارد خارج از حیطه وظایف وی بوده

است. پس از چندین ماه جر و بحث، واشنگتن این موضوع را پذیرفت. مخالفین موافقتنامه های

وضعیت نیروها پس از آنکه دولت آیزنهاور اعلام کرد که گیرارد در یک دادگاه ژاپنی محاکمه خواهد

شد، سریعا افکار عمومی را بسیج کردند. کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، موضع اولیه خود را با

دادن رأی مثبت به اصلاح همه موافقتنامه های وضعیت نیروها جهت اعطای اختیارات قضایی

انحصاری به ایالات متحده، تغییر داد. همچنان که گزارشهای محدودی حکایت می کرد «آشکار است

که احساسات عمیقا تحریک شده به وسیله قضیه گیرارد، اثرات خود را بر این تغییر موضع، بر جای

گذاشت». در اوائل ژوئیه، مخالفین موافقتنامه های وضعیت نیروها دوباره شکست خوردند. فشار

دولت، حرکت اصلاح طلبانه در مجلس نمایندگان را متوقف نمود و دادگاه عالی، تصمیم دولت را در

مورد تسلیم نمودن گیرارد به دادگاههای ژاپنی، مطابق قانون اساسی اعلام نمود. را در مورد تسلیم

نمودن گیرارد به دادگاههای ژاپنی، مطابق قانون اساسی اعلام نمود.(3)

علیرغم ناکامی مخالفین در اصلاح موافقتنامه های موجود وضعیت نیروها، نمایندگان خاصی از

کنگره به مخالفت لفظی خود ادامه دادند. آن چنانکه، نماینده مجلس «فرانک.تی.باو» در سال 1959

(1338 م) گفت: «من بار دیگر در صحن این مجلس ایستاده ام و نمی توانم همکاران خود را متقاعد

سازم که سربازان آمریکا که مشغول خدمت در ماوراءبحار در یونیفورم ایالات متحده هستند و از

پرچم خودشان در هر جایی که می روند، پیروی می کنند، از حقوق قانونی ای که به آنها اعطاء شده

محروم می باشند.» یک سال بعد، نماینده کنگره «پیتر رودنیو» گفت: «اکنون سال 1960 است، پسران

ما در حوزه قضایی بیگانگان و تحت پوشش موافقتنامه هایی قرار دارند که علیرغم مخالفت کنگره به

همان صورت اول باقی مانده است». چنین اظهاراتی به قوه مجریه هشدار می داد که مخالفت کنگره

نسبت به موافقتنامه های وضعیت نیروها تا چه حد شدید است.

یک دهه پس از آنکه موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو مورد مذاکره قرار گفت، دو منبع مخالفت

علیه «اختیارات قضایی برابر» باقی ماند. اول، گروههای فشار میهن پرست و تعدادی از نمایندگان

1- 1 نیویورک تایمز 21 ٬ آوریل ٬1955 ص 7 اول ژوئیه 1955 ص 5 18 ژوئیه ٬1955 ص 2- نیویورک تایمز 27 ٬ می ٬1956 ص 2 9 ژوئن ٬1956 ص 3- نیویورک تایمز 25 ٬ می ٬1957 ص 3 5 ژوئن ٬1957 ص

کنگره که آماده دفاع از چیزی بودند که به اعتقاد آنها، حقوق قانونی سربازان آمریکایی محسوب

می گردید. دوم، وزارت دفاع آمریکا که امیدوار بود اختیارات قضایی خود را در مورد کلیه پرسنل خود

در همه جا اعمال کند. اگر چه تا سال 1959 (1338 م) این مخالفتها از قدرت کافی برای اعمال

فشار بر کنگره جهت اصلاح موافقتنامه وضعیت نیروها بی بهره بود، ولی قدرت آنها برای محدود کردن

قدرت انعطاف وزارت خارجه در مذاکرات مربوط به موافقتنامه های بعدی وضعیت نیروها کافی بود.

بدون شک، دیپلماتها متوجه بودند که تکرار مواردی مانند قضیه گیرارد مطمئنا می توانست اعتراض

عمومی را در پی داشته باشد. ما اکنون اثرات فشار خاص وزارت دفاع را برای امضاء یک موافقتنامه

با ایران مورد بررسی قرار می دهیم.

بخش دوم

وزارت دفاع آمریکا در طی سال 1959 (1338 م) شروع به پیش بردن کار خود برای یک

موافقتنامه خاص درباره هیئتهای مستشاری در ایران نمود. این هیئتها به زمان جنگ جهانی دوم

مربوط می شدند، ولی هیچ نوع موافقتنامه رسمی که بر وضعیت آنها در مقابل قوانین ایران حاکم باشد.

وجود نداشت. گزارش مکتوب وزارت دفاع آمریکا به کمیته فرعی اروین در اوت 1959 (مرداد ماه

1338 م) اعلام نمود که ایران از چشم پوشی از اختیارات قضایی خود در مورد هر یک از چهار

آمریکایی که طی سال گذشته قوانین ایران را نقض کرده بودند. امتناع ورزیده بود. پنتاگون نیز به کمیته

اروین گزارش داد که «فرمانده نظامی ایالات متحده اطلاع داده که فقدان هر نوع موافقتنامه قضایی با

دولت ایران، اثرات سویی بر روحیه فرماندهی بر جای گذاشته است.»

ایران یکی از نزدیکترین دوستان آمریکا در خاورمیانه بود. در طی سالهای بعد از سرنگونی دولت

جبهه ملی، ایران نسبت به موضع آمریکا در جنگ سرد بشدت وفادار مانده بود. پیمان بغداد تا قبل از

کودتای عراق در سال 1958 که اوضاع را در خاورمیانه تغییر داد، نشانگر نوع روابط بود. سپس

ایالات متحده و ایران پیمان دو جانبه ای را در مارس 1959 (اسفند 1337 م) منعقد ساختند. اعمال

فشار ناگهانی وزارت دفاع برای امضاء یک موافقتنامه وضعیت نیروها در ایران، به فاصله پنج ماه پس

از امضاء توافقنامه دوجانبه، به سختی تصادفی به نظر می رسد. ایالات متحده همچنین پیمان دو

جانبه ای را که با ترکیه به امضاء رسانده بود و در جلسه اوت 1959 (مرداد ماه 1338 م) وزارت

دفاع از ترکیه همانند وضعیت قضایی ایران شکایت کرده بود. ظاهرا وزارت دفاع فکر کرده بود که

پیمانهای دو جانبه، موقعیتی برای افزایش اختیارات قضایی بر پرسنل ماوراءبحار به وجود آورده بود.(1)

مسئله حقوق برون مرزی برای ایران موضوع حساسی به شمار می رفت. تنها در سال 1928

(1307م) بود که این کشور حاکمیت خود را با الغاء «کاپیتولاسیون» اولیه، مجددا برقرار کرده بود.

وزارت دفاع آمریکا یا ندانسته و یا زیرکانه، سابقه ای را که ایرانیها در رابطه با اصرار آمریکاییان برای

اختیارات قضایی انحصاری برای پرسنل آمریکایی مد نظر قرار می دادند. نادیده می گرفت. این سابقه

1- روح اله رمضانی ٬ ”خلیج فارس و نقش ایران “ ٬ (شارلوت ویل: انتشارات دانشگاه ویرجینیا 1972 ٬ ) صفحات 106 و 107 . اینجانب در مورد ارتباط زمانی میان امضاء قرارداد دو جانبه و شروع اعمال فشار از طرف وزارت دفاع آمریکا برای امضای یک موافقتنامه وضعیت نیروها با ایران ٬ خود را مدیون پرفسور رمضانی می دانم.

برای خبرنگار «نیویورک تایمز» در ژانویه 1960 (دی ماه 1338 م) کاملاً روشن بود .(1)از آنجا که

سفارت آمریکا در تهران به خبرنگار مزبور، مطالبی در رابطه با آن سابقه ارائه می داد، فرد می تواند به

این نتیجه برسد که سفارت از طرز تلقی ایرانیها به خوبی مطلع بوده است.

با این حال، وزارت دفاع فشار خود را در سال 1960، (1339 م) افزایش داد. «بنجامین

فورمن»معاون ریاست امور بین الملل به کمیته فرعی اروین گفت «تحولات در ایران طی دوره گزارش

شده، باعث بروز نگرانی گردیده است.» فورمن تأکید کرد که هیچ نوع موافقتنامه رسمی بر وضعیت

مستشاران آمریکایی در نیروهای مسلح و ژاندارمری ایران حاکمیت ندارد. وی همچنین دو مورد را

تشریح کرد که هر دو، مربوط به حوادث رانندگی منجر به مرگ ایرانیها بود که در آن دو مورد، ایران را

از الغاء اختیارات قضایی خود امتناع ورزیده بود. در یک مورد، یک گروهبان آمریکایی در حال

رانندگی کامیون و در حین انجام وظیفه، یک عابر را کشته بود. در صورتی که موافقتنامه ای مشابه

موافقتنامه وضعیت نیروها در ناتو در این مورد نیز موجود می بود، ایالات متحده قطعا از اختیارات

قضایی اولیه می توانست استفاده کند. در مقابل، یک دادگاه ایرانی گروهبان را به محاکمه کشاند و وی

را مقصر شناخت و او را به دو ماه حبس تعزیری و 650 دلار جریمه محکوم کرد. فرجام خواهی از

این حکم نیز به این علت که مجازات ملایم بود، معلق ماند. در مورد دیگر، یک سروان در خارج از

حین انجام وظیفه، عابر دیگری را کشت که خبر آن در جراید ایالات متحده نیز منعکس گردید. سروان

محکوم گردید و به مجازاتی برابر شش ماه زندان محکوم شد. وی درخواست فرجام نمود و یک

دادگاه عالی تر دستور تشکیل محکمه دیگری را داد که تاکنون تشکیل نگردیده است. در خلاصه

گزارش وزارت دفاع آمریکا آمده بود که در سال قبل، ایران هیچ نوع الغای حاکمیت قضایی خود را

تضمین نکرده بود.

در سال 1961 (1340 م) ایران شروع به ارزیابی مجدد روابط خود با ایالات متحده کرد. دوستی

سالهای دهه 1950 شامل میلیونها دلار کمک نظامی و اقتصادی آمریکا شده بود، ولی هنگامی که

دولت کندی به قدرت رسید، شاه نگران ادامه آن کمکها گردید. وقتی «آورل هریمن»، سفیر سیار کندی

برای تشریح سیاستهای دولت کندی در سراسر جهان، به رم وارد گردید، شاه از وی دعوت نمود تا به

تهران سفر کند. هریمن قول داد که ایالات متحده به حمایت خود از استقلال ایران ادامه خواهد داد، ولی

برای شاه روشن شد که ایالات متحده در حال از دست دادن علائق خود در ایران می باشد. شاه بعدا به

سی.ال. سولزبرگر، خبرنگار نیویورک تایمز، گفت: هنگامی که دولت آیزنهاور از ایران خواست تا به

مذاکرات خود با شوروی پیرامون امضای یک پیمان عدم تجاوز پایان دهد، ایران با این درخواست

موافقت کرد. شاه ادامه داد که اکنون ایالات متحده نسبت به تأمین مالی هزینه ارتقاء سطح نیروهای

مسلح ایران به سطح همسایگانش از جمله دشمنش عراق بی میل است. سلطنت همچنین مواجه با

مخالفتهای شدید داخلی در بهار سال 1961 (1340 م) گردید. پس از ماهها تظاهرات و شورش، شاه

پارلمان را منحل کرده و به نخست وزیر اجازه داد از طریق مصوبات هیئت دولت، کشور را اداره کند.

در کنفرانس سران در وین، نیکیتا خروشچف، نخست وزیر شوروی، به این شرایط به عنوان علائم

1- نیویورک تایمز 3 ٬ ژانویه ٬1960 ص