کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

1865) و در نتیجه تکمیل وحدت ایالتهای مختلف آمریکای شمالی، سیاست خارجی ایالات متحده

تحرک بیشتری یافت و حرکت خود را در جهت دستیابی به اهداف امپریالیستی و استعماری آغاز کرد

که از اولین موارد آن می توان به جنگ با اسپانیا در سال 1898 اشاره کرد. این جنگ بر اثر بحران

داخلی کوبا در رابطه با استعمار اسپانیا به وجود آمده بود. نتیجه این جنگ واگذاری پورتریکو به

آمریکا و خارج شدن اسپانیا از کوبا و فیلیپین و اشغال این دو سرزمین توسط ایالات متحده بود. که

پایگاههای نظامی آمریکا در این دو کشور نیز از همان زمان برقرار گردید.(2)

در شروع جنگ جهانی اول، آمریکا موضع بیطرفانه ای اتخاذ کرد، ولی پس از مدت کمی با کمک به

فرانسه و انگلیس و در نهایت با دخالت نظامی بر علیه آلمان، بیطرفی را کنار گذاشت. علت اصلی

کمک به دو کشور مزبور و نیز دخالت در جنگ، عمدتا ناشی از منافع اقتصادی آمریکا بود، زیرا در

صورت ادامه سیاست بیطرفانه، کشورهای مزبور پولی برای خرید اجناس آمریکایی نداشتند و لذا

صادرات آمریکا دچار رکود می شد، در نتیجه ضرورت اعطای اعتبارهای چند میلیاردی به دو کشور

مذکور احساس شد. همچنین شرکت مستقیم در جنگ هم ناشی از ملاحظات اقتصادی بود، زیرا

احتمال شکست فرانسه و انگلیس، خصوصا پس از خروج روسیه از میدان جنگ وجود داشت که در

این حالت کلیه اعتبارات پرداخت شده به متفقین که بالغ بر ده میلیارد دلار می شد، از دست می رفت.(3)

پس از پایان جنگ اول تغییرات مهمی در جهان حادث شد. روسیه بر اثر جنگ داخلی و انقلاب

بلشویکی و نیز جدا شدن قسمت عمده ای از سرزمین آن، از صحنه سیاست جهانی خارج گردید.

امپراطوری اطریش هنگری و امپراطوری عثمانی نیز منحل شدند. آلمان نیز مغلوب شده بود و در

اروپا تنها دو قدرت استعماری انگلیس و فرانسه پابر جای ماندند. البته به علت خرابیهای ناشی از

جنگ و صرف بودجه هنگفت نظامی از قدرت آنها نسبت به قبل از جنگ کاسته شده بود. در عوض

ایالات متحده تنها کشوری بود که از جنگ قدرتمندتر نسبت به گذشته خارج گردید.

آمریکا که قبل از جنگ به اروپا بدهکار بود، پس از جنگ جزو طلبکاران از اروپا درآمد. طی

جنگ افزایش صادرات این کشور بر وارداتش به 5/9 میلیارد دلار رسید.(4)

در این میان رئیس جمهوری آمریکا با شعارهای ضد استعمار قدیم و نیز اصل «آزادی ملل در

تعیین سرنوشت خود» برای برقراری صلح وارد میدان سیاست جهانی گردید.

البته این اصول با ترجمه آمریکایی آن مطرح گردید و به عقیده آقای رئیس جمهور مانعی نداشت

که دولتی صنعتی با استفاده از زور و حتی بوسیله اشغال نظامی، در کشورهای تازه استقلال یافته را بر

روی تجارت خود باز کند.(5) ویلسون علاقه مند بود، پس از جنگ نقش مهمی را در سیاست جهانی بر

عهده گیرد. وی تقریبا محور اصلی کنفرانس صلح ورسای بود و اصول 14 گانه پیشنهادی او مورد

قبول کنفرانس واقع گردید، لیکن سیاست خارجی وی در داخل ایالات متحده با عکس العمل منفی و

در نهایت با شکست مواجه شد. بدین صورت که عهدنامه ورسای در مجلس سنا رأی نیاورد و با ماده

10 آن که مربوط به دخالت نظامی در تضمین تمامیت ارضی و استقلال کلیه دولتهاست و نیز ماده

دیگری که مربوط به دخالت جامعه ملل در مسایل بین المللی می گردید، مخالفت شد. آنها معتقد بودند

که جامعه ملل حق دخالت در مسائل مربوط به دکترین مونرو، رژیم گمرکات و مقررات مهاجرت

موجود در ایالات متحده را ندارد. در پایان، رأی دهندگان آمریکایی طی یک رفراندوم، با الحاق به

جامعه ملل مخالفت نهایی خود را اعلام کردند.(6)

یکی از علل مهم این تصمیم گیری ترس مردم و سنای آمریکا، از دخالت در امور اروپا بود، که این

امر را مخالف منافع خود می دانستند. خصوصا که فرانسه و انگلیس هم بدان حد تضعیف نشده بودند

که بدون چون و چرا انقیاد ایالات متحده را بپذیرند.

جنگ جهانی دوم سیستم بین المللی را به طور اساسی متحول نمود، پس از جنگ قدرتهای

اروپایی به شدت تضعیف شده بودند و در مقابل شوروی به عنوان یک کشور بزرگ و فاتح ظاهر شده

بود که تعدادی از کشورهای اروپای مرکزی نیز جزو اقمار آن به حساب می آمد و امکان سقوط دیگر

دول اروپایی به دامن شوروی وجود داشت. از طرف دیگر نفوذ فرانسه و انگلیس برای حفظ منافع

استعماری در کشورهای جهان سوم تا حد زیادی از بین رفته بود. در نتیجه اروپا خود را در قبول

رهبری آمریکا مجبور می دید. زیرا قدرت نظامی و اقتصادی آمریکا به بالاترین حد قابل قبول تصور

در آن زمان رسیده بود. چنین شرایطی، توسعه طلبی را با زننده ترین شکلش وسوسه نموده و دیگر

کسی به فکر اتخاذ سیاستی انزواگرایانه مانند آنچه که پس از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد نبود. علائم

این توسعه طلبی قبل از ورود آمریکا به جنگ نیز بروز نموده بود.

هنری لوس در 1941 در برابر ادعاهای هیتلر درباره ضرورت توسعه ارضی احتجاج نموده و

می گوید: «حکومتهای استبدادی ممکن است نیازمند فضای حیاتی بسیار وسیعی باشند، لیکن «آزادی»

به فضای حیاتی بسیار وسیعی نسبت به حکومتهای استبدادی نیازمند است.»(7)

پس از جنگ جهانی دوم قدرت دریایی آمریکا نسبت به زمان شروع جنگ 5 برابر شده و 15

هزار هواپیمای جنگی خود را به هواپیمای مسافربری تبدیل می کند. تولیدات کشاورزی و ذغال و نفت

افزایش یافته و تولید سنگ آهن چهار برابر و تولیدات صنعتی 100% افزایش می یابد. آمریکا در این

زمان نصف انرژی تولیدی دنیا را مصرف می کند و 23 استعداد تولید صنایع تبدیلی جهان را در کنار

مازاد تجاری 40 میلیارد دلار و 50% ذخایر طلای جهان را به خود اختصاص داده و بزرگترین قدرت

جهانی محسوب می گردد، در مقابل شوروی نیز هر چند 10% جمعیت خود را از دست داده و بیش از

30 هزار مؤسسه صنعتی و ده هزار مجتمع کشاورزی و 65 هزار کیلومتر راه آهن آن طی جنگ نابود

شد، ولی پس از جنگ تولید ذغالش نسبت به شروع آن 50% افزایش یافت و تولید برق آن دو برابر

گردید و تنها کشوری که طی جنگ توسعه ارضی پیدا می کند و سرزمینهای بالتیک، روسیه سفید،

بسارابی، بوکووین شمالی و قسمتی از خاک فنلاند را به خود ضمیمه می کند و همچنین بر کشورهای

لهستان، رومانی، مجارستان، بلغارستان، چکسلواکی، اطریش، یوگسلاوی و نصف آلمان نظارت

می نماید و از نظر نیروی نظامی و تجهیزات قوی ترین کشور اروپایی محسوب می گردد.(8)

سیستم جهانی پس از جنگ دوم به صورت دو قطبی در می آید و اثرات آن در کلیه نقاط و در

اغلب مسائل جهان منعکس می شود. ایالات متحده پس از جنگ چند نوع سیاست را به طور همزمان

اختیار می کند:

(الف) تقویت اروپا و استفاده از آن برای مقابله با شوروی، که این امر از لحاظ اقتصادی در قالب

طرح مارشال و از نظر نظامی در چهارچوب ناتو تحقق یافت.

(ب) کمکهای نظامی و اقتصادی به کشورهایی که در خطر هجوم روسها و یا عواملشان قرار دارند

که این موضوع نیز ضمن طرح ترومن و با کمک فوری به یونان و ترکیه برای مقابله با کمونیستهای

محلی شروع گردید.

در کلیه مناطقی که اعمال این سیاست با عقد قراردادها و یا کمکهای نظامی میسر بود، این سیاست

دنبال گردید. از جمله می توان از پیمانهای O.A.S (در آمریکای لاتین) و آنزوس (استرالیا و زلاندنو) و

سیتو و سنتو نام برد. البته در مواردی هم با عقدی پیمانهای دو جانبه این روابط استحکام بیشتری

می یافت، انعقاد قرارداد با فیلیپین، کره، تایوان و ژاپن از این نمونه هستند. غیر از پیمان ناتو که بین

آمریکا و اروپا توازنی نسبی برای انعقاد یک قرارداد نظامی وجود داشت، بقیه این پیمانها بین دو طرف

نابرابر منعقد می شد و همین نابرابری طرفین بود که این پیمانها را به صورت یک سری قراردادهای

استعماری در می آورد. مثلاً در پیمان O.A.Sکه مشترکا برای دفع تجاوز نسبت به هر کشوری و

بوسیله 23 آراء اقدام می کنند، بین تجاوز داخلی و خارجی تفاوت قائل نگشته اند و لذا کانادا که در

پیمان ناتو حضور دارد، دارد در این پیمان حضور ندارد.!(9)

طی این مدت مقابله با نفوذ کمونیسم از طریق کمک به کشورهای تحت خطر انجام نمی شد، بلکه

این مقابله با حضور آمریکا بجای حضور احتمالی و یا خیالی شوروی در آن کشورها، انجام می گردید

و این نحوه عملکرد فضای واقعی سیستم دو قطبی طی این مدت می باشد.

تا قبل از شروع دوران تشنج زدایی بین شرق و غرب، آمریکا با یکه تازی در عرصه نظامی،

درصدد مقابله با کمونیسم بود. دخالتهای نظامی در کره (1950) و گواتمالا (1954)، لبنان (1958) و

سپس در کوبا و ویتنام مبین اعمال اینگونه سیاستها بود.

پس از شکست انگلیس و فرانسه در خاورمیانه (1956) و به وجود آمدن قضایای مربوط به

کانال سوئز، سیاست فوق مجددا از طرف آیزنهاور مورد تائید قرار گرفت که به طرح آیزنهاور مشهور

گردید. این طرح شامل نکاتی می گردی که بر اثر آن، از هر دولتی که مورد تجاوز یکی از دولتهای تابع

نفوذ کمونیسم قرار می گرفت، حمایت شده و به دولتهای منطقه که با آمریکا پیمان می بستند، کمک

اقتصادی لازم برای تقویت قوه نظامی آنها صورت می گرفت.(10) اصول و اهداف و کمکهای اقتصادی

آمریکا در دوران پس از جنگ در بخش جداگانه ای مطرح خواهد شد.

به دنبال به وجود آمدن توازن وحشت و ضرورت همزیستی مسالمت آمیز و نیز قدرت یافتن اروپا

و در کنار آن رشد کمی و کیفی کشورهای جهان سوم از غلظت دو قطبی بودن جهان کاسته شد و به

همین علت با شروع دوران نیکسون در سیاست خارجی آمریکا تغییرات و تحولاتی به وجود آمد.

ضرورت این تحولات را هنری کیسینجر یا طراح سیاست خارجی نیکسون بدین صورت مطرح

می نماید:

«در دو دهه پس از جنگ جهانی دوم، برداشت آمریکا از روابط بین المللی برای حل مسایلی که

در این دو دهه مطرح شدند برداشتی مناسب بود. ما به هر جا که رو می کردیم، با جابجایی عمیقی

روبه رو می شدیم که ترسیم آن بدون کمک ما امکان پذیر نبود.... اوضاع بین المللی در اواخر دهه

1960 به مراتب پیچیده تر شده است. ایالات متحده دیگر در موقعیتی نیست که به تنهایی برنامه هایی

را در سطح جهان اجراء کند. ناگزیر این کشور باید اجرای چنین برنامه هایی را تشویق کرده و همکاری

و مشارکت دیگر کشورها را برای پیروزی آنها جلب کند. به عبارت دیگر، آمریکا امروز در وضعی

نیست که بتواند راه حلهایی را که خود ترجیح می دهد به دیگران تحمیل کند.»

....«بهترین و غرور انگیزترین بیان مقاصد جهانی ما هنگامی متجلی شده است که با همکاری

دیگران و به صورت دسته جمعی عمل کرده ایم... پس برای آنکه بتوانیم نقش مستمر و موثر در جهان

ایفا کنیم، باید اتحادها و ائتلاف هایی به وجود آوریم که دارای اهدافی مشترک باشند.

پیمانهای منطقه ای که از طرف آمریکا حمایت می شوند، باید مسئولیتهای مهمی را در مورد مسائل

مربوط به منطقه خود به عهده بگیرند و آمریکا باید بیشتر به برقراری نظم و امنیت در سطح جهانی

پرداخته و به چهارچوب کلی نظم بین المللی توجه کند، نه حل و فصل هر مسئله و بحران ناحیه ای».

تحلیلهای این دوران که از نتایج جنگ ویتنام متأثر است، به این صورت در نوشته های کیسینجر

منعکس می شود:

«... یکی از میراثهای جنگ ویتنام آن خواهد بود که آمریکا دیگر به آسانی حاضر به درگیر شدن

در منازعات منطقه ای نشود»(11).

از آنجا که قدرتها منطقی جز زور ندارند و فقط با همین منطق هم مجبور به عقب نشینی می شوند،

لذا تا روزی که دخالت مستقیم نظامی موفق بود، همه از آن دفاع می کردند، ولی از روزی که

شکستهای فاحش در ویتنام تحقق یافت. استدلال آنها هم به احتراز از دخالت مستقیم راه یافت.

برای اجرای این سیاست، ایجاد ژاندارمهای منطقه ای و تقویت بنیه نظامی آنها در اولویت سیاست

خارجی آمریکا قرار گرفت و دخالتهای منطقه ای نیز بر عهده همین ژاندارمها گذاشته شد، از جمله

می توان تقویت رژیم شاه و حمایت از دخالت وی در قضایای ظفار و شاخ آفریقا را از نمونه های بارز

این سیاست دانست.

دوران کارتر را باید به مثابه یک دوره برزخ از سیاست نیکسون تا هجوم ریگان دانست. که طی

آن آمریکا سعی کرد، کم کم سلاحهای جدیدتری همچون حقوق بشر را به محک تجربه بگذارد. لیکن

عدم کارایی آن به سرعت روشن شد، زیرا که حقوق بشر کارتر، نه از بابت اعتقادش به آن، که از باب

ناچاری بود و سلاحهای گذشته در شرایط آن روز کاربرد مؤثری نداشتند. و اجرای شیوه های

جدیدتری در سیاست خارجی ضرورت داشت. و چون روشهای جدید مواجه با شکست شد، ریگان

با سیاستی تهاجمی تر و فاشیستی تر نسبت به کارتر و حتی اسلاف جمهوری خواهش قدم به کاخ

سفید گذاشت، تا خاطرات شیرین گذشته آمریکا را زنده نماید. ولی قبل از آن ضربات زیادی به منافع

آمریکا وارد آمد، خصوصا پیروزی انقلاب اسلامی، تسخیر لانه جاسوسی و انقلاب نیکاراگوئه را

می توان از نمونه های بارز آن دانست که جبران آن برای ریگان مشکل، بلکه محال می نمود.

اکنون ریگان آمده است تا عظمت از دست رفته آمریکا را بازگرداند، ولی اشکال قضیه در این

است که دسترسی به این هدف غیر ممکن و یا حداقل با استفاده از وسایل و روشهای گذشته محال

است و اگر در سال 1958 با چند هزار سرباز توانست لبنان را به نحو دلخواه آرام نموده و حاکمیت

متزلزل کامل شمعون را ثبات بخشد، امروز نه تنها با کمک دوستان فرانسوی، انگلیسی، ایتالیائی و حتی

اسرائیلی خود، نمی تواند به چنین هدفی دست یابد، بلکه با تلفات فراوان مجبور به عقب نشینی

می گردد و اگر روزی در کره و ویتنام دخالت نظامی می کرد، امروزه حداکثر می تواند به جزیره ای بسیار

کوچک چند هزار نفری در آمریکای مرکزی چون گرانادا حمله ور شود.

اصول حاکم بر سیاست خارجی آمریکا

اصول حاکم بر سیاست خارجی آمریکا

«سیاست خارجی به ندرت منطبق با خصوصیات و ویژگیهایی است که سیستم دمکراسی داراست.

بالعکس، سیاست خارجی خواستار اعمال تقریبا تمامی آن چیزهایی است که در دمکراسی ناپسند

است»(12).

از سخنان پرفسور تاکویل فرانسوی

در خصوص سیاست خارجی آمریکا

منظور ما از اصول حاکم بر سیاست خارجی آمریکا، کلی ترین خطوط این سیاست است که روح

حاکم بر تصمیم گیریها می باشد.

مهمترین اصل در سیاست خارجی هر کشور حفظ و گسترش منافع ملی آن کشور است و طبیعی

است که این اصل در مورد آمریکا نیز صدق می کند، ولی نکته مهم در تعریف حدود و ثغور دو کلمه

«منافع ملی» می باشد، در خصوص منافع ملی آمریکا، نکته قابل توجه، خالی بودن بعد «ارزشی» آن

است.

بدین معنی که تعدادی از کشورها خارج از چهارچوب مادی به بعضی از اصول انسانی و اخلاقی

نیز که بعد ارزشی دارد، اعتقاد دارند و ملاحظه آن را جزو اصول سیاست خارجی خود می دانند و یا

حداقل در حفظ منافع مادی خویش از اتخاذ سیاستهای غیر اخلاقی پرهیز می کنند و در تعریف و

حفظ منافع ملی خویش بعضی اصول اخلاقی و ارزشی را دخیل می نماید.

در سیاست خارجی آمریکا، خصوصا پس از جنگ دوم، به همه چیز از دریچه منافع ملی و با

عینک قدرت و زور نظاره شده است، و از آنجا که آمریکا روند فعلی جهان را مخالف موقعیت قبلی

خود تصور می کند، لذا برای حفظ آن موقعیت از ملاکها و ارزشهای انسانی در سیاستهای خود چشم

پوشی نموده است.

این که باید گذشته را فراموش کرد و فقط خاطرات شیرین آن را به یاد آورد، حقیقتی است که

رؤسای جمهور آمریکا پس از آیزنهاور آن را به نحوی درک نمودند و تا حد امکان عملاً به آن گردن

نهادند. تنها ریگان است که می خواهد گذشته را برگرداند و طبیعی است که او هم بیشتر شعار می دهد و

در عمل از گذشته خبری نیست.

در چنین سیاستی اگر مواردی ارزشی همچون حقوق بشر مشاهده شود، نه از اعتقاد قلبی، که از

مصلحت ملی است. و هنگامی که کارگر نیفتد به هما ن سرعتی که می آید، به همان سرعت هم محو

می شود.

برای روشن تر شدن موضع نکاتی که به طور خلاصه جمع بندی کتاب «سیاست امنیت ملی آمریکا

در دهه هشتاد» می باشد، ذکر می شود.

مولفین این کتاب عمدتا از مشاوران ریگان بوده و 13 فصل آن به وسیله افراد مختلفی تحریر شده

است که نویسندگان نسبت به نقاط زیر تلویحا و یا تصریحا اشتراک نظر دارند.

(الف) آمریکا در بعضی مناطق حقوق و منافع حیاتی دارد (و در مناطق دیگر منافع درجه دوم دارا

می باشد) و لازم است که عملاً برای دفاع از آنها اقدام نمود، زیرا در غیر این صورت دیگر آن منافع را

نمی توان حیاتی تعریف نمود.

(ب) لازم است که آمریکا هیچ کدام از هم پیمانهای خود را رها نکند، همچنان که لازم است در

همکاری با دولتهای دارای اهمیت اقتصادی یا استراتژیک امثال آفریقای جنوبی و برزیل(1)در خود

تردیدی راه ندهد.

(ج) با وجود اختلاف وجهه نظر نویسندگان در خصوص چگونگی و یا امکان دخالت آمریکا برای

حمایت از منافع خارجی، همه آنها در حق ایالات متحده به دخالت در همه کشورهای جهان به طور

اصولی توافق دارند. (ولو به طور ضمنی) (13)

کلیه سیاستهای خارجی آمریکا در زمینه های مختلف متأثر از خطوط فوق است و اکنون عناوینی

که در اسناد آمده اند را در حد ممکن مورد ملاحظه و ارزیابی قرار می دهیم. توجه به نکات طرح شده

در این اسناد برای روشن شدن ماهیت امپریالیسیتی آمریکا کافی است.

دانشجویان مسلمان پیرو خط امام

پاییز 1366

پیش بینی کلی روندها

1- هنگام تحریر کتاب ٬ برزیل تحت سلطه نظامیان دیکتاتور بود.

شماره سند: وزارت خارجه 78894

تاریخ: 27 مارس 1978طبقه بندی : سری غیر قابل رویت برای بیگانگان

از: وزارت امور خارجه واشنگتن دی سیبه: تمام واحدها دیپلماتیک و کنسولی

رونوشت: سازمان مرکزی اطلاعات(CIA) واشنگتن دی سی، وزارت دفاع، شورای امنیت ملی

واشنگتن دی سی

موضوع: پیش بینی کلی روندها

1 آنچه که در ذیل به عنوان پیش بینی کلی روندها در رویدادهای جهان 18 ماه آینده می آید

توسط دفتر مطالعات و تحقیقات وزارت خارجه و بنا به درخواست M,S/P تهیه شده و به عنوان یک

راهنمای کلی در اختیار شما قرار می گیرد. می توانید از آن برای تکمیل اطلاعات خود در رابطه با

مراجع و دیگر پیامهای مرتبط با همین موضوع بهره برداری کنید.

2 این یک پیش بینی تشریحی است و روش عملی ارائه نمی کند گذشته از این هیچ سیاست

خاصی را پیشنهاد نکرده و یا مورد تأیید قرار نمی دهد، ولی سعی دارد جو سیاسی، اقتصادی و نظامی

خارجی خاصی را تشریح کند که براساس آنها سیاستها اتخاذ و اجراء می گردد.

3 این پیش بینی با بحث پیرامون روندهای موجود در هر منطقه آغاز می شود و اقتصاد بین المللی

را مورد تفحص قرار می دهد و رویدادهای احتمالی مربوط به حقوق بشر، کنترل تروریسم، سلاحهای

قراردادی و عدم تکثیر هسته ای را پیشگویی می کند. اختصاص منصفانه منابع جهانی، بخصوص انرژی

و مواد غذائی، و تأمین نیازهای اساسی بشری در شرایطی که رشد جمعیت به سرعت و با تفاوت

صورت می پذیرد، از موضوعات دیگر این گفتار است.

4 مهمترین نکات به شرح زیر است:

(الف) گرایش به همبستگی و تقسیم قدرت شتاب می گیرد.

(ب) رویدادهای اقتصادی سلطه روزافزونی بر جو سیاسی پیدا می کند.

(ج) بلوکهای قدرت شرق و غرب باز هم به عنوان قدرتهای بزرگ در صحنه جهانی عمل می کنند،

لیکن صف آرایی کشورهای در حال توسعه از نظر تغییرات داخلی در حال رشد است، یعنی گروهی از

کشورهای مهمتر نفوذ اقتصادی و سیاسی بیشتری پیدا می کنند.

(د) تضادهای منطقه ای ممکن است به درگیریهای وسیعتری مبدل شود، که عبارتند از تضاد اعراب

و اسرائیل، آفریقای جنوبی و شاخ آفریقا،

5 بررسی منطقه ای

6 اروپای غربی: اروپای غربی باز هم با مشکلات اقتصادی دست به گریبان خواهد بود. یعنی

باید به محدود کردن تورم و متعادل سازی کسری پرداختها و کاهش بیکاری بپردازد. بین ما و دیگر

شرکای صنعتی نسبت به حمایت دولت از تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از واردات، اصطکاکها و

فشارهایی وجود خواهد داشت.

7 مهمترین کشورهای اروپایی به طور همزمان نگران آینده تشنج زدایی و افزایش نیروی نظامی

شوروی بخصوص قدرت تانکها و موشکهای اس اس 20 شوروی و نیز پیدایش موشکهای جدید

قاره پیمای این کشور خواهند بود، اروپاییها مذاکرات خلع سلاح آمریکا شوروی را به دقت زیر نظر

خواهند گرفت تا مبادا منافع آنها پایمال گردد. توافق اصولی هم پیمانان نسبت به کاربرد روز افزون

تسلیحات تشعشعی و کاربرد آنها در مذاکرات خلع سلاح در سیاستهای داخلی بعضی از این کشورها

تناقض هایی را ایجاد خواهد ساخت.

8 جناح جنوبی ناتو به خاطر لاینحل ماندن مناقشه یونان و ترکیه نامتعادل خواهد بود و به

همین علت یونان نیز به طور کامل با ناتو همکاری نخواهد کرد. تأخیر در برقراری مجدد روابط

نظامی آمریکا و ترکیه، مدرن سازی تأسیسات نظامی ترکیه را به تأخیر خواهد انداخت و بر رابطه

آمریکا و ترکیه، همچنین گرایش ترکیه به سوی ناتو تأثیر منفی نخواهد داشت. در همان حال رابطه ما

با یونان و نیز صحنه سیاسی داخلی این کشور دستخوش ناآرامیهایی خواهد بود.

9 موعد برگزاری انتخاب در ایتالیا و انگلستان نزدیک است. در انگلستان مسائل اقتصادی بر

انتخاب تأثیر اصلی را خواهد داشت. ولی ضعفهای موجود در بافت نظام ایتالیا در مقایسه با مبارزات

سیاسی علیه مشارکت کمونیستها در حکومت از اهمیت ثانوی برخوردار خواهد بود. تروریسم نیز

قادر خواهد بود در جناح بندیهای کنونی تغییراتی را پدید آورد.

10 در مسیر تحقق «تمامیت بخشی» به اروپا تنها پیشرفتی جزئی و گاهی نوعی سیر قهقرائی به

وجود خواهد آمد. جامعه اروپا خود را آماده انتخاب مستقیم پارلمان خواهد کرد. مذاکراتی آغاز

خواهد شد تا یونان، اسپانیا و پرتغال نیز به این جامعه بپیوندند، اما مسائل سهمگین اقتصادی مانع از

پیدایش نوعی توافق در زمینه رقابت محصولات کشاورزی می گردد و ترس از صدور بیکاری

همچنان پابرجاست.

11 شوروی و اروپای شرقی: علیرغم توافق در مورد بعضی از مسائل مورد علاقه طرفین که

عبارتند از قرارداد سالت 2 و دیگر قراردادهای خلع سلاح و گسترش مبادلات، جو حاکم توأم با عدم

آرامش است. علاوه بر مسائل حاد ناشی از مداخله شوروی در آفریقا، استثمار جهان سوم توسط

شوروی نیز می تواند وخامت اوضاع را تشدید کند. معذالک امکان پیشرفت در مورد بعضی از مسائل

سیاسی دو جانبه جو سیاسی را در برابر هرگونه وخامت شدید مصونیت خواهد بخشید.

12 اما به نتیجه نرسیدن و یا عدم تصویب قرارداد سالت 2 روابط آمریکا و شوروی و تشنج

زدائی شرق و غرب را تیره خواهد ساخت. روسها ابتدا برای تحت کنترل داشتن رابطه استراتژیک خود

باز هم به قراردادهای موقتی دیگر روی می آورند، لیکن فشارهای سیاسی در جهت تجهیز بیشتر

تسلیحاتی در شوروی در سال 1978 یعنی زمان آغاز برنامه ریزیهای سالانه شوروی افزایش خواهد

یافت.

13 تغییر رهبری در شوروی این روندها را تشدید می کند و یا روند تصمیم گیری در مسکو را

فاقد تحرک خواهد ساخت. گمان می کنم هنگامی که جایگزینی صورت گیرد، روند تصمیم گیری را

کندتر خواهد ساخت، اما مسکو از هدف خود که همانا بهره برداری از فرصتهای موجود در جهان سوم

است غافل نخواهد ماند. طبق انتظار ما حداقل در کوتاه مدت توجه به مسائل داخلی در رژیم آینده

بیشتر خواهد شد، ولی در دراز مدت سیاست خارجی شوروی تداوم پیدا خواهد کرد.

14 انتظار داریم شوروی در ارتباط با اروپای شرقی خواستار تطابق بیشتر ایدئولوژیک و

هماهنگی سیاست خارجی شود. شوروی در زمینه واگذاری بعضی از مشکلات اقتصادی اروپای