کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

بسیار نامساعد است. مجموعه نارضایتی های انتخابات دوره بیستم مجلس که اکنون بار دیگر تکرار شده

است، فساد شدید حاکم در دربار و ادارات دولتی، از دست رفتن پرستیژ شاه و خانواده اش به علت مسئول

شناخته شدن در نارسائی های اداری دولت، وضع تاریک و ناامیدکننده فعلی را به وجود آورده اند.

مردم انتظار دارند بهبودی در نحوه اجرای کارها توسط دولتشان و تقلیل در فساد را مشاهده کنند. در

عین حال، این که بسیاری از مردم، بخصوص جوانان تحصیل کرده، برای نوعی دمکراسی و حق ایفاء نقش

در حیات سیاسی کشورشان، پافشاری می کنند امری سرّی و پوشیده نیست. هیچ امکان و راه حل قابل

قبول دیگری غیر از قانون اساسی شاهنشاهی و شخص شاه فعلی وجود ندارد. در حقیقت هر کوششی

برای از بین بردن آنها، اوضاع را بدتر خواهد نمود. در ضمن نمی توان اجازه داد که اوضاع به حدی خراب

شود که نوعی انفجار یا خشونت، غیرقابل اجتناب باشد. این موضوع باید به گونه ای به شاه تفهیم شود و

سعی شود نوعی آزادی به مردم،به ویژه به جوانان داده شود، به اقدامات یک جانبه و اعمال فشار ساواک

باید خاتمه داده شود، و از همه مهمتر جهت حرکت دولت را باید به سوی داشتن وزرایی مسئول تغییر داد.

این بدین معنی نیست که شاه باید قدرت زدایی شود. او تسلط کاملی بر تمام ارتش خواهد داشت و این حق

را خواهد داشت که نخست وزیر را انتخاب نماید. شاه شخصا می تواند نیروی پر قدرتی در هر دولت ممکنه

باشد، و پیشنهادات و توصیه های وی اطاعت خواهند شد. ولی به منظور حفظ موضوع شخصی وی لازم

است که مسائل را در متن هدایت نماید نه این که به طور کامل و مشخص و در انظار مردم وارد عمل گردد.

دکتر امینی احساس می کند این زمان مناسبی است که کاری و اقدامی برای کل وضعیت انجام شود.

طبیعتا ایران مواضعی که دولت کندی در قبال این کشور اتخاذ خواهد کرد را مد نظر خواهد داشت.

اشخاصی که در مسند کارها هستند، نگرانند که ممکن است تغییراتی انجام شود که منافع آنها را به خطر

بیندازد. از سوی دیگر، کسانی که در جبهه مخالف هستند به طور عظیم و بدون دلیل امیدوارند تغییراتی در

جهت برقراری دمکراسی و آزادی انجام شوند. دکتر امینی معتقد است برای آمریکا مفید است که صراحتا

موضع خود را نسبت به شاه به وی بگوید. ایالات متحده همچنین باید برای شاه روشن سازد که معتقد است

خطرات مهلکی برای شاه و کشور ایران در روش و راهی که کشور هدایت می شود، وجود دارند.

اصلاحات مؤثر و تقلیل فساد باید آغاز شوند و ادامه یابند. دکتر امینی گفت هیچ توصیه خاصی در مورد

چگونگی انجام اقدام ایالات متحده ندارد، ولی شاید آمریکائیان و سفیر انگلستان بتوانند متفقا به شاه

بخشی از مسائل را که دکتر امینی احساس می کند باید شاه بداند به وی برسانند. به عنوان توصیه های

خاص که باید شاه گفته شود، دکتر امینی موردی برای گفتن نداشت.

4 نخست وزیر:

دکتر اقبال در دوران نخست وزیریش دفتر نخست وزیری را کاملاً بی اعتبار و بی ارزش کرد، زیرا بارها

در اظهارات عمومی اعلام نمود که مسئول نیست و فقط اوامر شاه را اجرا می نماید. نخست وزیر کنونی تا

این حد به طور عمومی چنین اظهاراتی نکرده است، ولی با روشی که به کار می برد، به نوعی به همه فهمانده

است که صاحب اختیار خود نیست. دکتر امینی گفت که آقای شریف امامی در بحث پیرامون انتخابات

فعلی، به وی گفته بود، که او شریف امامی فقط یک منشی بوده است و هیچ گاه این موقعیت را نداشته

است که مسیر حوادث را تغییر دهد.

در طول بحث دکتر امینی به طور مستقیم نگفت که مایل است نخست وزیر بشود، ولی به طور غیر

مستقیم کاملاً این مسئله را روشن ساخت. در بعضی از مواقع، دکتر امینی، ضمن صحبت هایش فراموش

می کرد که فردی عادی است و به طور ناخودآگاه از نظر روانی خود را در منصب نخست وزیری می دید و از

موضع قدرت واقعی صحبت می کرد. سپس به خاطر می آورد که این فقط یک فرضیه است و آن گاه سعی

می نمود با جملات بعدی آن را توجیه نماید، جملاتی مانند «منظور من این است که اگر قرار بود من اقدامی

در این باره انجام دهم، من این کار را این طور انجام می دادم...»

5 موضع آمریکا در ایران:

دکتر امینی احساس می کند از پرستیژ آمریکا در ایران نسبت به اوج آن در پایان جنگ دوم جهانی

کاسته شده است. به هر حال او این مسئله را بالاخص به صورت یک فاجعه نمی بیند، ولی توصیه می کند که

ایالات متحده برای بهتر کردن موضع خود باید اقداماتی انجام دهد.

او گفت: اولاً، ایالات متحده می تواند کمک های اقتصادی خود را به طور مؤثر در زمینه هایی متمرکز

نماید که برای مردم مشهودتر باشد. ثانیا، او فکر می کرد که تقلیل تعداد آمریکائیان در ایران نمی تواند چیز

بدی باشد.

6 جبهه ملی:

دکتر امینی به اختصار، ولی نه به صورت تحقیرآمیز در مورد فعالیت های جبهه ملی صحبت کرد. او

گفت: طبیعی است که مردم از هر موقعیتی و فرصتی برای بیان مخالفت های خود با وضع موجود استفاده

می کنند. او گفت که باشگاه جبهه ملی، واقع در فخرآباد مجاور منزل وی، قسمتی از املاک مادر وی بوده

است، ولی مشخص نبود که آیا خود وی آن را به جبهه ملی اجاره داده است یا نه.

امینی، علی 11

تاریخ: 16 می 1961 26/3/40 سرّی

به: وزارت امورخارجه، واشنگتن

موضوع: کابینه امینی

خلاصه و اظهارنظرهای کلی :

کابینه دکتر امینی، برخلاف پیشینیانش، اصولاً وسیله ای برای تحقق خواسته های نخست وزیر هستند

تا تمایلات شاه. این کابینه به طور عمده از مردانی تشکیل شده است که دارای وابستگی سیاسی، اقتصادی

یا خانوادگی با نخست وزیر هستند و در اصول مدیون وی می باشند و می توان انتظار داشت که خواسته های

وی را انجام دهند. این گروه نه از نظر تأیید ملی و نه قابلیت های آزموده شده آنان، گروه فوق العاده ای

نیست. در واقع نه حمایت چپ را دارد و نه راست را، زیرا موضع پذیرفته شده همه افراد گروه کاملاً

مشخص است.

سایه حزب توده بر سر چهار نفر از اعضای آن گسترده شده است. یکی از آنان دارای سوابق سوء ثبت

شده است و در مورد سه نفر دیگر عقیده این است که در اقدامات قره نی دست داشته اند. بنابراین، انتصابات

امینی، (احتمالاً به استثنای وزیر فرهنگ)، یک دسته بندی سیاسی نیست و به تنهایی نمی توانند قدرت

لازم برای حفظ دولت را تأمین نمایند. به هر حال آنچه به طور مشهود مورد نظر امینی می باشد، گروهی

است که بتواند با آنها کار کند و به آنها اطمینان داشته باشد، کسانی که منظورشان بحث در مورد سیاست

نباشد، ولی بتوانند در حد امکان به طور مؤثر عمل نمایند و دستورات را اجرا کنند.

براساس این استانداردها ممکن است کابینه جدید در خورد مسئولیتهایش باشد. صرفنظر از این که

آنها به طور کلی خدمتگذاران نخست وزیر هستند، چهار نفر آنها یعنی وزرای امورخارجه، کشور، جنگ و

بازرگانی از کابینه قبلی آمده اند. سه نفر اول در زمره وزرایی محسوب می شوند. که تعیین آنها معمولاً در

حیطه اختیارات شاه می باشد و ممکن است هنوز این روال حفظ شده باشد. به هر حال شنیده شده است که

وزیر کشور، سرلشکر صادق امیر عزیزی، و وزیر جنگ سرلشگر علی اصغر نقدی، به دلیل مخالفت با فساد

استعفا داده بودند و این ممکن است دلیلی باشد برای امینی که آنها را نگهدارد (برابر گزارشات موثق، نقدی

در دولت قبلی، پس از این که ملاحظه نمود کوشش ها برای پیشرفت ارتش رو به کندی گذاشته اند، سه بار

استعفا داده بود.) علی اصغر پورهمایون، معاون نخست وزیر در امور اقتصادی، نیز به گونه ای مرد مطیع و

انعطاف پذیری است و دارای دو خاصیت صداقت (شرافت) به علاوه قابلیت مذاکره و مقابله با مقامات

است، دو خاصیتی که او را در قدرت نگه می دارد. حسین قدس نخعی در مدت دو ماهی که وزیر

امورخارجه بود، جالب توجه نبود و به طور عموم عقیده براین است که او جز وسیله ای در دست شاه

نیست. ترس او می تواند عامل اتصالی در ارتباط قدرت بین امینی و شاه باشد.

نخست وزیر:

دکتر علی امینی به طور کامل در گزارشات قبلی به وزارتخانه توصیف شده است، در اینجا فقط

اظهارنظرهای مختصری در مورد طبیعت فعالیت های سیاسی وی و عوامل مربوط به آنچه موجب انتخاب

وزرا گردیده است، ذکر می کردند. در مارس 1958 به دلیل اظهارنظریات علنی خارج از حوزه اختیارات

قانونی خود از سفارت در ایالات متحده فراخوانده شد. برکناری وی در حقیقت نتیجه عدم اعتماد شاه به

وی به علت شایعات مکرر در مورد شرکت وی در فعالیت های سپهبد قره نی برای سرنگون ساختن دولت

بوده است. دولت معتقد شده بود که در کنار سایر مسائل، قره نی با انتصاب امینی به مقام وزیر دارایی، کلیه

دارایی های دولت را در اختیار وی می گذاشت. هر چند درجه و میزان شرکت واقعی امینی در این تحرکات

و فعالیت ها روشن نیست، بدون تردید قره نی از نام وی استعفا نموده و بدین وسیله عده ای از دنباله روهای

خود را به کار گرفته بود. سه نفر از این گروه، حسن ارسنجانی، غلامعلی فریور و عطااللّه خسروانی، در

کابینه جدید دیده می شوند.

طبیعت اصلاح طلبی در برنامه قره نی، به صورت پلی بین ارتش و محافظه کاران از یک سو و طرفداران

مصدق از سوی دیگر، عمل می نماید. احتیاج امینی در حال حاضر به این نوع همگامی ممکن است او را به

سوی استفاده از شهرت عمومی قره نی کشیده و موجب به کارگیری وی در کابینه شده باشد.

امینی سیاستمدار ماهری است که در موقعیت های مختلف با مجموعه های سیاسی متفاوتی نظیر احمد

قوام السلطنه، دربار پهلوی و مصدق همکاری کرده است. او دارای یک ماشین سیاسی آزادی در ایران

است، که عمدتا براساس وفاداری های شخصی به خودش پایه گذاری شده و در بین گروههای متفاوت

مانند جمعیت آزادی با جهت گیریهای سوسیالیستی (تعدادی از اعضای آن اکنون وزیران کابینه هستند)

سازماندهی شده است. با وجود این که امینی هیچ گاه عضو رسمی حزبی نبوده است، معهذا روابط نزدیکی

با بسیاری از اعضای حزب مردم دارد. در ماههای اخیر او سعی بسیاری نموده است تا ارتباط خود را با

جبهه ملی مستحکم سازد.

وزیر کشاورزی :

دکتر حسن ارسنجانی، با تجربه قلیلی در زمینه کشاورزی و با سابقه زیاد در گروه مخالف تندروی

رژیم، احتمالاً مخالفت ترین فرد منصوب امینی است. واضح به نظر می رسد که او فقط به یک دلیل منصوب

شده است: اجرای دقیق و عمیق برنامه اصلاحات ارضی. به عنوان ناشر روزنامه چپی دریا، ارسنجانی در

سال 1946 اولین ایرانی بود که به طور جدی مسئله تقسیم اراضی وسیع دولتی به دهقانان را مطرح نمود.

این نظریات موجب گردید که یکی از مالکان در مجلس پانزدهم اعتبارنامه وی را به عنوان نماینده از

لاهیجان تأیید نکند. ارسنجانی به سختی تلاش نمود تا عدم تمایل خود مبنی بر به عهده گرفتن شغل

وزارت را بقبولاند، و زمانی این مسئولیت را پذیرفت که امینی به وی قول داد دست وی در اجرای تقسیم

اراضی بازخواهد بود.

مانند سایر اعضای کابینه، ارسنجانی وابستگی های مالی و سیاسی نزدیکی با امینی دارد. اطلاعات

گسترده ای وی از مسائل حقوقی مربوط به نفت (این اطلاعات به حدی گسترده بود که در سالهای دهه 50

به حسن نفتی مشهور بود)، او را برای امینی در مذاکراتش با انگلیس بی نهایت با ارزش ساخت. در سال

1958، ارسنجانی به تشکیلات قره نی که بخش اعظم ماشین سیاسی قوام بود، پیوست و احتمالاً این اقدام

بدین سبب بود که ارسنجانی مطمئن شده بود امینی به عنوان نخست وزیر مطرح است. او دستگیر و برای

مدت کوتاهی به علت نقشی که در فعالیت کوتاه مدت قره نی برای در اختیار گرفتن قدرت شاه به عهده

داشت، زندانی شد. گزارش شده که ارسنجانی بابت خانه اش در شمیران به امینی بدهکار است.

در یک مصاحبه مطبوعاتی با ستاره تهران در 10 می، ارسنجانی برنامه های خود را برای اصلاحات

ارضی بشرح زیر تشریح نمود: «من طرح هایی برای کشاورزی دارم که البته خیلی ها را ناراضی خواهد

نمود... من معتقدم که دلیل اکثر مشکلات داخلی ایران مالکان اراضی وسیع هستند. کلیه عوامل دیگر، نظیر

سیستم بد انتخاباتی و سیستم بد مالیاتی از این مسئله اساسی سرچشمه می گیرند..... هنگامی که در بانک

کشاورزی تهران در سال 1319 (1940) کار می کردم، برای اولین بار شرکت های تعاونی را تشکیل دادم.

از آنجا دریافتم که این تعاونی ها بهترین وسیله برای ایجاد و حفظ خرده مالکان هستند...

پس از آن من طرحی را تهیه کرده ام که براساس آن املاک وسیع باید به قطعات کوچک تقسیم شوند...

اجرای آن نیازی به قوانین جدید ندارد، جزئیات آن را پس از شروع به کار در دفتر خود، اعلام خواهم

نمود.»

در یک سخنرانی دیگر برای مقامات وزارتخانه در 9 می، ارسنجانی اظهار داشت مسئولیت موفقیت یا

شکست هر طرحی به عهده تکنسین ها است. او گفت: شخصا یک متخصص فنی نیست و به منظور نظارت

و سرپرستی فعالیت های اداری وزارتخانه منصوب شده است. او اضافه نمود که اگر کسی را برای

وزارتخانه نامناسب ببیند، آن فرد کنار گذاشته خواهد شد و بقیه به کار خود ادامه خواهند داد.

ارسنجانی در سال 1918 در تهران متولد شد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در پایتخت گذراند. او

دارای دانشنامه دکترا در حقوق و علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. در سال 1945 با همکاری

ابوالقاسم امینی و ملک الشعرای بهار، حزب آزادی را پایه گذاری نمود. یکی از شاخه های این حزب بعدها

به حزب توده پیوست، در آن زمان ارسنجانی شاخه راست حزب را به حزب دمکرات قوام متصل نمود.

ارسنجانی به زبانهای فرانسه، کمی روسی و انگلیسی صحبت می کند.

وزیر دادگستری:

نورالدین الموتی را خدمتگذار فرمانبر علی امینی توصیف کرده اند، و در حقیقت میزان بدهکاریهای

مالی وی به امینی و پشتیبانی دائمی وی از طرح های سیاسی امینی نشانگر این هستند که وضعیت

نمی تواند چیز دیگری باشد. گفته می شود الموتی، به عنوان مباشر مالی وثوق الدوله، پدر زن امینی توانسته

است در طی سالیان متمادی، بین 3 تا 4 میلیون تومان تحت عنوان حق الزحمه مشروع خود، برداشت

نماید. الموتی همراه با محمد درخشش یکی از دو نفر اعضای تأیید شده قبلی حزب توده در کابینه است.

در ژوئن 1945 او دبیر حزب توده بود، در ژانویه 1947 گزارش شد که از اعضای کمیته مرکزی است.

خیلی زود پس از آن تاریخ از حزب توده برید و در 1957 به عضویت جمعیت آزادی درآمد. (بدین ترتیب

به حامیان امینی نظیر منوچهر تیمورتاش، ارسلان خلعتبری و دکتر محمد شاکر پیوست). گفته می شود که

الموتی نسبتا فرد شرافتمندی است، اگر چه به نوعی ترسو و بزدل است.

در یک کنفرانس مطبوعاتی که دو روز بعد از وزیر شدنش انجام شد، الموتی قول داد که اقدامات

وسیعی را جهت مبارزه با فساد، نه فقط در دادگستری بلکه در سایر وزارتخانه ها نیز آغاز خواهد کرد. او

همچنین گفت که اقداماتی انجام خواهد داد تا پرونده های معوقه فعلی را که در انتظار دادگاه هستند به

جریان اندازد.

الموتی ضمن اشاره به این که حقوق فعلی مسئولین دادگستری نسبت به مسئولیت هایشان کافی نیست،

قول داد که در حد ظرفیت بودجه، حقوق آنان را افزایش دهد. او گفت که سال گذشته ثابت شد که قوانین

انتخابات غیر عملی و منسوخ هستند، و بایستی قبل از این که انتخابات واقعی و صحیح انجام شود،

بازنگری و یا به کلی تعویض شوند. این کار باید از طریق ارائه لایحه توسط دولت و سپس تأیید مجلس به

صورت قانون انجام شود.

الموتی 55 ساله است و به زبان عربی و فرانسه صحبت می کند. از خانواده مذهبی است. او تحصیلات

مذهبی خود را در تهران به پایان رسانده است.

از سال 1932 او قاضی بوده و در وزارت دادگستری خدمت نموده و مدتی نیز در دیوان عالی بوده

است. طبق گزارش، در دیوان عالی وی مسئول تنظیم قوانین و مقررات تخلفات اداری کارمندان دولت

بوده است. او در مشاغل رئیس دیوان داوری و معاون دیوان قضایی خدمت کرده است. بنا به اظهار مسعود

هدایت، معاون وزیر، انتظار می رود الموتی، شهاب فردوس را به عنوان معاون وزیر در امور مجلس معرفی

نماید. (شهاب فردوس یکی از اعضای هیئت مدیره جمعیت آزادی است.)

وزیر دارایی:

عبدالحسین بهنیا این وجه تمایز را دارد که عضوی از کابینه امینی است که سوابقی از اتهامات اصولی

در مورد فساد و خلافکاری در مدت خدمتش دارد. سالهای خدمت وی در وزارت دارایی، شاهد

رشوه گری مکرر وی در تنظیم اسناد دارایی تجار بوده اند. در 1942 او متهم به اختلاس گردید و از شغل

رئیس کمیسیون کنترل ارزهای خارجی برکنار گردید. اتهام وی این بود که در مدت کمبود در سطح کشور

از انگلستان شکر خریده است و به بهای گزاف به دولت فروخته است. صرفنظر از ماهیت فاسد خدمتی

وی، بهنیا توسط مسئولین اقتصادی آمریکایی فردی سریع الانتقال، پویا و نسبتا باسواد در امور اقتصادی

توصیف شده بود. قبل از برکناری وی از دارایی، با وجود این که بعضی ها وی را فردی می دانند که زود

تصمیم می گیرد و احساساتی است، به وضوح زیردستانش خیلی به وی علاقه مند بودند. نظر ایرانیان در

مورد بهنیا معمولاً این است که به عنوان وزیر، وی روش صبر و انتظار در پیش خواهد گرفت. به هر حال

تعدادی از جوانترها، تحصیل کرده های آمریکا در سازمان برنامه، به انتصاب بهنیا با سوابق سوءاستفاده و

اختلاس در سمت وزارت دارایی که در وضع بسیار بحرانی می باشد، با شک و تردید می نگرند. آنها

معتقدند خواه بهنیا شخصا فرد فاسدی باشد یا نباشد، و به فرض شایستگی وی در زمینه مسائل مالی،

چنین شهرتی دست و پای وی را برای هر نوع اقدامی در مورد فساد خواهد بست. یک اظهارنظر قوی و

مهم در مخالفت با چنین دیدگاهی، توسط ابراهیم کاشانی، مدیر بانک مرکزی، که شدیدا تحت تأثیر شیوه

برخورد بهنیا با کارش قرار گرفته، عنوان شده است. به گفته کاشانی، وزیر جدید به شدت از طرح ایجاد

ثبات حمایت و در مورد روش های کاهش شدید در بودجه صحبت می نماید. در مورد یکی از جنبه های

شخصیتی بهنیا، توافقی کلی وجود دارد و آن این که وی فردی بسیار قدرتمند و غالبا لجوج است و اگر در

مورد چیزی تصمیم خود را گرفته باشد، هیچ مخالفتی را تحمل نخواهد کرد.

بهنیا در سال 1901 در تهران متولد شد و تحصیلات عالی خود را در رشته اقتصاد در پاریس به پایان

رساند و در سال 1924 فارغ التحصیل شد. در سال 1931 وارد وزارت دارایی گردید و به عنوان منشی

خصوصی مشاور اقتصاد، علی اکبر داور، شروع به کار نمود. در 10 سال بعد بهنیا مشاغل مختلفی را از

جمله جانشین ریاست مرکز مدیریت به عهده داشت. در سال 1948 معاون وزیر شد و در بهار 1950 به

مدت دو ماه معاون امینی (که وزیر اقتصادی ملی در کابینه علی منصور بود) در امور مجلس بود. دو سال

بعد بهنیا مدیرعامل شرکت های معاملاتی ایران شد و متهم به این گردید که مبادلات با شوروی را تحت

کنترل نگهداشته است. سه سال بعد رئیس بانک اعتبارات ایران شد. در این شغل گفته شده که معاملات

نزدیک مالی با احمد شفیق، شوهر سابق اشرف داشته است.

جانشین نخست وزیر و وزیر خارجه:

هادی اشتری دارای سوابق خدمتی بسیار طولانی است و با 71 سال سن یکی از خدمتگذاران محترم

کشور است. او مشهور به شرافت و صداقت و همچنین سابقه خوب در توانایی اجرایی است. چندین بار

استاندار و آخرین بار استاندار استان تهران، همچنین مدیرکل انحصارات دخانیات و مدیرکل دیوان

محاسبات کشور در وزارت دارایی بوده است. با این وجود اشتری شاید به عنوان نویسنده و روشنفکر به

دلیل انتشار مقالات انتقادی ادبی متعدد بیشتر مشهور است. او از یک خانواده سرشناس می باشد و

تحصیلات خود را به روش سنتی ایرانی در مکتب خانه و به صورت درس خصوصی گذرانده است. گفته

می شود که به خوبی انگلیسی صحبت می کند.

اشتری قبلاً عضو حزب عامیون (AMIUN) بود که اکنون منحل شده است. این حزب گروهی متشکل

از مردان مسنی (مانند سید تقی زاده و ابراهیم حکیمی) بود که محور تفکراتی آن مانند زمینه های فکری

اعضایش بر اصول غربی (و بالاخص انگلستان) دمکراسی و پارلمانی استوار بود.

وزیر کار:

عطاءاللّه خسروانی، کارمند دولت از سال 1941، ظاهرا از خود دارای طرز تفکر مستقلی نیست که

خود را به سرنوشت حسن ارسنجانی پیوند زده است. هر چند در بیشتر جنبه ها فرد ضعیفی است، اما با

دقت زیاد ارسنجانی را در کلیه فعالیت های سیاسی اخیر دنبال کرد. وی همچنین در فعالیت های قره نی

دست داشت و توسط پلیس بازجویی شد، ولی زندانی نشد. او عضو جمعیت آزادی نیز بوده است.

خسروانی به مراحل بالای وزارت کار در سال 1951 رسید، برابر گزارشات به علت این که او

دنباله روهای خاصی نداشت، بنابراین به صورت وسیله مورد علاقه وزیر، جمشید آموزگار درآمد. به هر

حال طی دو سال گذشته به عنوان معاون دائمی وزیر و پس از آن به عنوان مدیر بیمه های اجتماعی کار

خوبی ارائه نمود. وی به تدریج برخی از حقوق های گزاف در سازمان بیمه را حذف نمود و دو درمانگاه

درجه یک که از درمانگاههای درجه اول خاورمیانه محسوب می شوند، ساخت. بعضی ها تصور می کنند

که خسروانی بهائی باشد، در این صورت انتصاب وی، نقض ماده 58 متمم قانون اساسی است که تصریح

می کند وزرای کابینه بایستی مسلمان باشند.

خسروانی در فرانسه و بلژیک تحصیل کرده و مدرک خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه

بلژیک دریافت نموده است. وی مدیریت اجرایی و معاونت مدیرکل سازمان بیمه های اجتماعی کارگران

در وزارت کار را به عهده داشته است. وی در می 1959 با سمت معاون دائمی، جانشین پرویز خوانساری

شد و در سپتامبر 1960 به مقام معاون پارلمانی ارتقا یافت. همسر وی فرانسوی است.

وزیر پست، تلگراف و تلفن:

هوشنگ سمیعی، دارای سوابق خدمتی طولانی در وزارت پ. ت. ت. می باشد. برابر گزارشات برای

سالهای متمادی عملاً او وزارتخانه را اداره می کرده است. گفته می شود او علاقه بسیار کمی به

سیاست های ایران دارد. در زمان اقبال وقتی به وی پیشنهاد وزارت داده شد، نپذیرفت و اظهار داشت

صحیح نیست حسن شهرت خود را خراب کند. برابر گزارشات او همکاری با امینی را فقط به علت دوستی

شخصی با وی قبول نموده است. به عنوان یک متخصص و کارمند خدمتگذار کابینه، سمیعی در سطح

بالایی به «شرافت» مشهور است. او ریاست گروه اعزامی به ایالات متحده در 1959 را به عهده داشت و در

همه جهات بشدت طرفدار غرب است.

سمیعی در سال 1909 در رشت متولد شد. مدرسه ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند و در پاریس و

انگلستان در رشته مهندسی برق فارغ التحصیل شد. در سال 1935، دو سال پس از ورود به وزارت پ. ت.

ت. او استاد مهندسی برق در دانشگاه تهران شد و تا سال 1947 به همین نحو خدمت نمود. سه سال بعد

سمیعی به علت اختلافاتی که با وزیر، جلال الدین تهرانی، داشت از کار برکنار شد. او در اکتبر 1950 با

عنوان معاون فنی مجددا به کار مشغول شد. به عنوان سرپرست در نشست های وزرای سنتو، او در بسیاری

از کنفرانس های منطقه ای و بین المللی، نمایندگی ایران را به عهده داشت. در واقع هم اکنون او در

شانزدهمین کنفرانس بین المللی ارتباطات جمعی در ژنو شرکت نموده و انتظار می رود تا پایان کنفرانس

یعنی 20 می در آنجا باقی بماند.

وی فرزند یک خانواده ثروتمند گیلانی است. سمیعی ازدواج نموده و دارای یک دختر است که در

انگلستان تحصیل می کند و دو پسر جوانتر که در تهران به مدرسه می روند. او به روانی به زبانهای فرانسه و

انگلیسی صحبت می کند.

وزیر صنایع و معادن :

از بین انتصابات امینی، غلامعلی فریور مشکل ترین فرد از جهت دست بندی کردن و تعیین وضعیت

است. او باهوش، سخت گیر و خطرناک و در کلیه جهات غیرقابل پیش بینی است. به عنوان نماینده مجلس

چهارهم بعد از جنگ، او خط توده را با بعضی تغییرات در سطحی که بعدها به عنوان دشمن آنها مشهور به

«کاندید بلشویک حزب توده» شد، دنبال می کرد. به هر حال او در هر دو نقش به قدری خوب بازی کرده

که هیچ کس حتی همسرش (بنا به اظهارات یک روزنامه) نمی داند واقعا او در کدام طرف است. وقتی

نیروهای روسیه در سال 1946 آذربایجان را ترک کردند، فریور سعی کرد حزب ایران و حزب توده را

یکی کند. او متهم شده بود که جاسوس انگلستان است و برای حزب کمونیست فرانسه کار می کند. او از

مصدق پشتیبانی کرد، و در یک مصاحبه مطبوعاتی در اکتبر 1951، اظهار داشت که ایران باید بازار نفت را

هم توسط جاسوسان انگلیسی و هم بانک بین المللی حفظ نماید. به طور دقیق نمی توان گفت چه چیزی

فریور را به امینی متصل کرده است. شایع شده بود که او باتوجه به ارتباطات امینی در اروپا جهت اجتناب

از سانسور و ارسال آنها برای قره نی در تهران، رابط بین امینی و قره نی در سال 1958 بوده است. باید تأکید

نمود که اطلاعات سفارت از فریور ناقص و در بسیاری موارد با هم متضاد هستند. آنچه مطمئنا می توان

اظهار داشت این است که او به عنوان بازیگری که نقشی بسیار عمیق بازی می کند، مشهور است.

فریور در سال 1906 در تهران متولد شد. او تحصیلات متوسط خود را در انستیتو پلی تکنیک تهران را

به پایان رساند و در سال 1928 جهت ادامه تحصیلاتش به اروپا رفت. پس از فارغ التحصیل شدن از

دانشگاه گرنوبل، جهت کارورزی به پاریس در... (ناخوانا) رفت و آن را در سال 1935 به پایان رساند. از

زمانی که به ایران بازگشت او سمت های مدیر اداره مستقل برق تهران، مدیر قسمت فولاد ایران، مشاور

وزیر بازرگانی، مدیرکل کارخانجات سنگ معدنی را عهده دار بوده است. فریور در سال 1952 به عنوان

وابسته تجاری و بازرگانی ایران در آلمان غربی انتخاب شد و همزمان با آن سعی کرد در انتخابات مجلس

هفدهم شرکت کند (موفق نبود). اخیرا به عنوان رئیس هیئت مدیره بانک رهنی ایرانیان مشغول به کار شده

است و در ساعات بیکاری در دانشکده مهندسی دانشگاه تهران تدریس می نماید.

وزیر بهداشت:

دکتر عبدالحسین طبا، در سه سال گذشته مدیر دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی بود. از