کتاب اسناد لانه جاسوسی آمریکا

تولید نفت خام بدین سبب در کرکوک کاهش یافته است. عراقی ها دستور خرید واحدهای دستگاه

نمک زدایی را داده اند ولی این تجهیزات احتمالاً حداقل تا دو سال دیگر، آماده نخواهد شد.

7 ظرفیت تولیدی قابل دوام حوزه های جنوبی حدود 5/1 میلیون بشکه در روز است. رومیله 80

درصد این مقدار را به تنهایی تولید می کند. شرکت ملی نفت عراق، تزریق آب را برای بهبود ذخائر نفت، به

کار برده است، ولی این طرح موفقیت آمیز نبوده است. نتیجتا، شرکت ملی نفت عراق هم اکنون به ارزیابی،

تزریق گسترده مقادیر زیادی گاز مربوطه پرداخته است. طرح بهره برداری گاز حوزه های نفت جنوب، در

حال توسعه می باشد. افزایش سطح آب نمک رو میله، همانند کرکوک، این شرکت را وادار به صدور

تقاضای خرید «دستگاههای نمک زاد» نموده است.

8 عراق، همانند دیگر کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه بر تکنسین های خارجی در وسعت

قابل توجهی متکی است که این اتکاء در زمینه های مهندسی، طراحی، حفاری و ساختمان صنعت نفت

می باشد. برای مثال، براسپترو (Braspetro)، شعبه خارجی انحصارات دولتی نفت برزیل و الف اراپ

(ElF-Erap) فرانسه، که هر دو بنابر قراردادهای خدماتی با بغداد عمل می کنند اعلام کرده اند که از سال

1974 به این طرف اکتشافات مهمی انجام داده اند.

9 برزیلی ها در دو منطقه نفتی یعنی منطقه مجنون و مناطق نفتی شرق بغداد مشغول می باشند. توانایی

بالقوه تولید نفتی مجنون بین 250 هزار و 600 هزار بشکه در روز توسط برزیلی ها تخمین زده شده است.

آنها امیدوارند، که در اوایل یا اواسط دهه 1980 آن را آماده تولید نمایند. شرق بغداد پتانسیل تولیدی 150

هزار شبکه در روز را دارد. براسپترو، به اندازه کافی حفاری را کامل نکرده است که این توانایی بالقوه را

مشخص کند و جدول زمانی توسعه این حوزه ها، به نظر بیش از اندازه خوش بینانه می باشد. در صورتی که

عراقی ها صبر و بردباری خود را در برابر این نحوه پیشرفت از دست دهند، ممکن است از برزیلیها

بخواهند که بخشی از کارها را به پیمانکاران فرعی غیر برزیلی واگذار نمایند.

10 نقش کمپانی های عظیم نفت غرب، به طور سیستماتیک در دو دهه گذشته، به نفع دریافت کمک از

شوروی و شرکت های مستقل کنترات کننده غربی، کاهش یافته است. تکنسین ها و مهندسین روسی در

بازبینی طرح های توسعه برای اکثر پروژه های عظیم نفتی شرکت داشته اند. به طور مشخص نیز در توسعه

رومیله همکاری فراوانی نموده اند. معهذا به خاطر کمبود تجهیزات شوروی و عدم تجربه روسها در بهبود و

ترمیم ذخایر حوزه های نفتی نظیر این کشور، عراق همچنان تمایل خود را به معامله با کمپانیهای نفت

غربی که توانایی تهیه لوازم و مهارتهای لازم را دارند، حفظ نموده است. البته محدودیت های فنی روسها

احتمالاً به کاهش نفوذ آنها در سالهای آتی خواهد انجامید.

پیوست ج: اقتصاد

«پیوست ج»

اقتصاد

1 نفت، خون جاری، در اقتصاد عراق است، همان طور که برای سالهای متمادی بوده است. با کاهش

تولید نفت ایران به سبب بحران سیاسی، عراق چندین ماه است که نفت خود را به میزان 3 میلیون بشکه در

روز صادر می نماید. با افزایش قیمت اخیر، عراق 14 میلیارد دلار در 1979 در مقایسه با 11 میلیارد دلار

در سال 1978 بدست می آورد. این درآمد که، 95 درصد درآمدهای صادراتی و 85 درصد درآمد دولت

را تشکیل می دهد و سوخت لازم برای اقتصادی متمرکز و شدیدا تحت کنترل را که در آن بخش عمومی

مسئول 75 درصد تولید است، فراهم آورد. سهام واحدهای خصوصی اساسا در کشاورزی، برخی از

خدمات و صنایع کوچک و ساختمانی ستادی متمرکز است. دولت نیز از طریق «سازمانهای کلی» نیمه

مختار به اداره کردن صنعت نفت، تقریبا تمام صنایع و نیز اداره بخش ترابری می پردازد. همچنین خدمات

درمانی، تعلیم و تربیت و خدمات عمومی به عهده دولت است.

2 در تمام طول مدت زمامداری، رژیم مشغول تحکیم قدرت خود بود، و ملاحظات اقتصادی در

درجه دوم اهمیت بوده است. درآمد نفت در سرمایه گذاری ها، واردات مایحتاج عمده برای طرح های

توسعه تجهیزات نظامی و مواد مصرفی و خوراکی به کار رفته است. تأمین مایحتاج خوراکی و مصرفی در

جلب رضایت 65 درصد توده مردم که براساس آمار 1977 در شهرهای کوچک و بزرگ ساکن هستند

برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است. این درآمدها تا حدود زیادی در گسترش و بهبود بخش نفتی

نیز به کار رفته است. عراق ظرفیت تولید نفتی 1/3 میلیون بشکه در روز دارد، خطوط لوله صادراتی و

ترمینالهایی با توانایی صدور جمعا 9/4 میلیون بشکه در روز را نیز ساخته است. بنابراین، دولت قادر به

صدور نفت از راههای متفاوتی است و تنها به یک دریچه خروج وابسته نیست. نیازهای ارتش و امنیت

همانند نفت از اولویت اولیه برخوردار بوده است. بودجه عادی در اولویت بعدی قرار می گیرد. توسعه

کشور نیز مبلغ ناچیز باقیمانده را جذب خود می کند.

3 عراق سودهای کلانی، از افزایش قیمت نفت در سالهای 74 73 بدست آورده است، افزایش

متوسط 10 درصد رشد در تولید ناخالص ملی را بدون خسارات حاصل از تورم و ضایعات دیگر، که

بیشتر اعضای اوپک بدان دچارند، بدست آورده است. طرح هایی که بعد از سال 1973 به کنترات در

زمینه های فولاد، کودشیمیایی و مجتمع پتروشیمی داده شده، افزایش هزینه های دولت را موجب گشته

است. افزایش هزینه های داخلی به همراه «طرح های توسعه» اثرات مشخص فزاینده ای را در اقتصاد

عراق بوجود آورده است. افزایش حاصل از تقاضا توأم با موانع عرضه سبب تولید فشارهای تورمی گشته

است. اگرچه دولت اجازه افرایش قیمت ها را نسبت به سالهای قبل لازم می داند، ولی دولت با بازرسی از

طریق سیستم وسیع کنترل قیمت خرده فروشی و سوبسید دولتی که عملاً تمامی اقتصاد عراق را در زیر

پوشش خود دارد. برآن نظارت می کند. سوبسید مواد غذایی، در سال 1976، برای مثال 460 میلیون دلار

برای دولت هزینه داشته است. درصد تورم، که به طور وضوح فشارهای اصلی تورم زا، را منعکس نمی کند

به حدود 10 درصد در سال 1976 رسیده، معهذا، این درصد در مقایسه با افزایش بیش از 30 درصد در

عربستان سعودی در همان سال و افزایش 24 درصد در سال 1977 در ایران، بسیار رضایت بخش است.

4 رژیم بعث به سرعت آموخت که فشار بیش از اندازه در توانایی جذب اقتصادی، منجر به بروز

مشکلات اقتصادی خواهد شد. کنترل فوق العاده دولتی توانایی جلوگیری آنی از فشارهای توسعه یابنده

را ممکن ساخت، مسئله ای که کشورهای دیگر عضو اوپک مقابله با آن را بسیار سخت یافتند. عراق

هم اکنون از افزایش ممتد موازنه پرداختها، ذخایر فراوان ارزی، تورم کم اگر چه کنترل شده، ارتقا سواد و

رشد سطح زندگی بهره می برد. بهبودی های اجتماعی، به هر حال در مقایسه با سطح درآمد بسیار ناچیزی

که اکثریت عراقیان در اوایل 1970 بدست می آورده اند قابل مشاهده می باشد.

5 در ادامه مسیر کنترل اقتصادی، عراقی ها از ضروریات سیاسی موجود محیط وفاداری و پایبندی را

بنا کرده اند. رژیم خواهان مسئولین و کارمندانی در اکثر بخش های مهم دولتی است که از نقطه نظر سیاسی

مطمئن و قابل اعتماد باشند. عراقی هایی که از تخصص لازم در طراحی، نظارت و اجرای یک طرح

عمرانی، از یک رآکتور اتمی 70 مگاواتی گرفته تا صنایع سنگین، کارخانجات سبک، ساختمان سازی و

آبیاری برخوردار باشند وجود ندارند. افزودن وفاداری به حداقل شایستگی، از تعداد افراد قابل دسترسی

می کاهد. تغییرات مداوم کابینه در دهه 1970 که شامل چند وزارتخانه اقتصادی بود سبب پیدایش

مدیریتی ضعیف و حتی فاقد صلاحیت گشته است که تداوم خط مشی ها را نیز نابود ساخته است. یک نوع

ارزیابی مقدار موفقیت در طراحی و اجراء، توجه به هزینه های عمرانی است که تنها 58 درصد بودجه

اختصاص داده شده در سال 1976 و 1977 را شامل شده است و این آخرین آمار در دسترس ما می باشد.

6 دولت عراق در برنامه عمرانی سالهای 80 76 پروژه های زیربنایی ساختمان سازی، کشاورزی و

خدمات اجتماعی را آغاز نمود. ساختمان جاده ها، راه آهن و دیگر تسهیلات حمل و نقل، مدارس حرفه و

فن و تجمع های مواد ساختمانی سهم اساسی مخارج را به خود اختصاص داده. در مقابل سهم تخصیصی به

صنایع رو به کاهش رفته است.

7 در اولین دوره 2 ساله برنامه عمرانی 80 76، به هر صورت صنایع به همراه نفت، 43 درصد کل

بودجه را همچنان به خود اختصاص دادند. تأکید بر رفع مشکلات گلوگاهها، موجب کاهش تراکم بنادر،

گسترش ظرفیت انبارهای داخلی و تسریع تأسیس و احداث تأسیسات حمل ونقل و ارتباطی گردید.

بودجه عمرانی 1978 یک تغییر اساسی در تأکید بر کشاورزی و خدمات اجتماعی را نشان می دهد.

بزرگترین سهمیه منابع برای توسعه کشاورزی به کمبود اساسی آب، کنترل سیل و پروژه های آبیاری و

آبرسانی که با نیاز محل تطابق داده نشده واگذار شده است. (به جدول نگاه کنید.) گذشته از پروژه های

عظیم، برنامه عمران روستایی شامل پروژه های منزوی شده ای است که نشانگر امکان توفیق تکنولوژی

برتر در صحرایی است که با کشاورزی بدوی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

8 کشاورزی حوزه ضعیفی را در اقتصاد عراق تشکیل می دهد. زمین های قابل کشت وسیع بوده ولی

کمتر از نصف آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. توجه ضعیف دولت به احتیاجات واقعی جامعه

کشاورزی سبب کمبود بودجه در فعالیت های کشاورزی شده و در نتیجه این بخش از تسهیلات اعتباراتی

و توسعه شدیدا ضروری بی بهره مانده است. از سویی روشن است که اشغال دولت در طرح های مهندسی با

سطح وسیع منتج به عدم توجه به احتیاجات مهم زارعین کوچک از جمله ایجاد جاده های حمل و نقل مواد

غذایی، بهبود فرصت های بازاریابی و در دسترس قرار گرفتن مواد مورد نیاز مؤثر ارزان قیمت داخلی

مانند تخم و کودهای شیمیایی شده است. کشیده شدن جمعیت روستا به شهر، مشکلات کارگری را در

واحد کشاورزی تشدید کرده است. کمبود نیروی انسانی پیشرفت را در فصول کار و بخصوص در زمان

برداشت محصول به تعویق انداخته است.

9 اگرچه تولیدات کشاورزی به سبب تزلزلی که در برابر شرایط متغیر و آب و هوا دارد، متفاوت است،

معهذا، مجموعه تولیدات آن از سال 1970 به بعد رو به کاهش رفته است. تولیدات گندم برای مثال 3/1

میلیون تن در سال 1976، که سال بسیار مساعدی بوده است به 700 هزار تن در سال 1977 که از نظر آب

و هوا مساعد نبود کاهش یافته است. این کمترین سطح تولید در سالهای متمادی است. مشاهده سالهای

مطلوب و کسب نتایج مؤثر بدون ایجاد تحولات کشاورزی به طریق آبیاری و تخلیه آب سطحی و

پروژه های احیای زمین امکان پذیر نخواهد بود. افزایش تقاضای مواد غذایی، مهاجرت بیش از حد به

شهرها و رکود جمعیت روستاها، تنها راه چاره ای را که برای عراق باقی گذارده است، مکانیزه و مدرنیزه

کردن کشاورزی است در صورتی که امید بازگشت به خودکفایی 20 سال پیش مورد نظر باشد. ورود

کشاورزان از کشورهای عرب دیگر بندرت کمک مؤثری نموده است. واردات غذایی رو به تزاید است و

در سال 1978 به 750 میلیون دلار ممکن است بالغ شود، سیستم جیره بندی غذایی در یکی از استانها

مورد آزمایش قرار گرفته است.

10 حساب جاری عراق در دهه 1970 همواره اضافه بر مخارج بوده است و در آینه قابل پیش بینی

رهبران عراق با به کار بستن سیاست های محافظه کارانه مخارج، وضع پرداخت ها را ثابت نگاه خواهند

داشت. ارز رسمی خارجی از 780 میلیون دلار در سال 1972 به 7 میلیارد دلار در پایان سال 1977 و

حدود 5/8 میلیارد دلار در پایان سال 1978، رسید. رهبران عراق نگرانی خود را از اجازه افزایش ذخایر

ارزی به «سطح ناسالم» ابراز نموده اند. توجه همزمان به ظرفیت قابل جذب در کشور، آنان را وادار به

انتخاب نقطه میانگین مشترکی بین صرف درآمد نفت و افزایش ذخایر ارزی کرده است. افزایش

قیمت های نفت خام، ذخایر ارز خارجی را به سطوحی بالاتر از آنچه رژیم خواهان آن است خواهد

کشاند. این گونه توسعه مالی می تواند غریزه نیرومند عراق را در حفظ ذخایر منابع نفت خود تقویت کند.

11 علی رغم سیاست پذیرش اعراب غیر عراقی بدون هیچ گونه محدودیت، کمبود نیروی انسانی،

مخصوصا در سطوح تخصصی و مهارت، کوشش های عمرانی دولت را کُند نموده است. آماری از کارگران

عرب غیر عراقی، ظاهرا در دست نیست، ولی مقامات رسمی اخیرا متذکر شده اند که این آمار، به بیش از

صدها هزار نفر بالغ شده است و همچنان نیز رو به تزاید می باشد. مصریان ترغیب به مهاجرت و فعالیت در

بخش کشاورزی شده اند و تعداد کنونی آنان در حدود 150 هزار تن می باشد.

12 رهبریت، هدف های سیاست تجارتی خود را براساس سود اقتصادی دنبال می کند. فعالیت های

تجارتی به سرعت از کشورهای کمونیست به کشورهای صنعتی غربی و ژاپن تغییر موضع داد، زیرا که این

کشورها محصولات مورد نیاز عراق را تولید می کنند. سیاست تحریم سرسختانه اعراب به هر حال، بر

چگونگی و مکان صرف در آمد نفت عراق تأثیر خواهد گذاشت. تنها استثناء در مقررات این تحریم،

درباره شرکت های آمریکایی است و تنها برای مثال، تولیدات و یا تکنولوژی که از منابع دیگری قادر به

تهیه آن نمی باشند را در بر می گیرد. علاقه مندی سابق بغداد، در مطابقت و همراهی با مسئله تحریم در

ماههای اخیر کاهش یافته است و نقش آمریکا در تأثیرگذاری بر پیمان صلح مصر و اسرائیل به افزایش

سهم آمریکا در بازار عراق لطمه خواهد زد.

13 عراق همواره سعی نموده در سالهای اخیر. از اهرم های اقتصادی به عنوان وسایلی برای ابراز عدم

رضایت سیاسی یا اقتصادی خود، بهره گیرد. تحریم تجارتی برعلیه آلمان غربی که هم اکنون سست شده

است، براین اساس برقرار شد که عدم رضایت عراق را به سبب آنکه، آلمانها به اندازه کافی از واردات نفت

عراق بهره نمی جویند، نشان دهد. تحریم محدود نیز برعلیه بریتانیا، به سبب اخراج تعدادی از دیپلماتیهای

عراقی، بعد از حادثه تیراندازی در لندن، اعمال شد. اینها تاکتیک های معمول عراق به شمار می روند.

پیوست د: نیروی نظامی

«پیوست د»

نیروی نظامی

1 بعد از جنگ اکتبر 1973 خاورمیانه، عراق نیروهای نظامی خود را بیش از هر کشور عربی دیگر

گسترش و بهبود بخشیده است. پیشرفت سریع دو قدرت نظامی مخالف عراق، ایران و اسرائیل، بزرگترین

محرک برای تجهیز نیروی نظامی عراق بوده است.

2 علی رغم بهبود فوق العاده که حاصل موافقت نامه 1975 بین دو کشور است. عراق تا زمان سقوط

شاه، ایران را به عنوان یک قدرت بالقوه مخالف خود به حساب می آورده. در نتیجه نیروهای اصلی عراق

برای کنترل کردها مستقر نگردیده اند. بلکه در جاده های اصلی که به ایران منتهی می شود استقرار داده

شده اند، در حالی که باقی نیروها در پادگان هایی نزدیک به نقاط پر جمعیت و مراکز صنعتی شرق عراق

مستقر شده اند. (به نقشه مراجعه شود.)

3 جنگ اعراب و اسرائیل در سال 1973 محرک فزاینده ای را در تلاش های بغداد در رفع کمبود

تجهیزات مدرن نظامی و قدرت ناکافی لجستیکی و ضعف تاکتیک و رهبری موجب گشت. بعد از جنگ

اکتبر ارتش سرسختانه سعی نمود که کمبودهایی را که در جنگ بروز نموده بود اصلاح نماید. عراق

سلاح هایی به ارزش حدودا 6 میلیارد دلار از سال 73 تاکنون خریداری کرده است و تلاش های مصرانه و

بلیغی را در بهبود توانایی زرهی، نصب سیستم دفاع هوایی در سرتاسر کشور و تقویت نیروی هوایی به کار

برده است.

4 اگرچه روابط عراق با کویت و سوریه مکررا رو به تیرگی رفته است ولی هیچکدام از این همسایگان

خطر اساسی برای موجودیت عراق به شمار نمی آیند. قدرت نظامی کویت کوچک تر از آن است که خطری

علیه عراق باشد و سوریه نیز آن قدر درگیر مسائل لبنان و اسرائیل بوده که در شرایط متصوری نمی تواند به

جنگ تمام عیار علیه عراق مبادرت نماید. تعداد کم یاغیان کُرد که گهگاه به حمله دست می زنند تنها نوعی

مزاحم بشمار می آیند و نمی توانند برای نیروهای عظیمی که کنترل دولت را در شمال شرقی عراق حفظ

می کنند خطری به حساب آیند. در صورتی که شرایط ناآرام ایران ادامه یابد و به کُردهای ایران

خودمختاری گسترده ای تعلق گیرد این شرایط نیز تغییر خواهد نمود.

نیروی زمینی:

5 از زمان جنگ 1973 عراق نیروهای زمینی خود را دو برابر و به سطح 200000 نفر رسانیده است.

از نظر تعداد افراد، عراق بعد از مصر در دنیای عرب دوم است. نیروهای عراق مشتمل بر 4 لشکر زرهی 2

لشکر مکانیزه 5 لشکر کوهستانی و تعدادی تیپ مستقل است. علاوه بر واحدهای موجود، عراق دارای

نیروهای پلیس، گارد مرزی شبه نظامی 50 هزار نفری، ارتش خلقی یا میلیشیای حزب بعث است که

حدودا (000/125) نفر می باشند.

6 کوشش های ارتش برای ایجاد یک نیروی زرهی سهمگین شامل 2000 تانک و 1700 نفر بر

زرهی در واحدهای زرهی متمرکز شده است. از سال 1973 تاکنون نیروهای زرهی عراق دو برابر شده

است و در حال حاضر به مقدار کمی از نیروهای سوریه و مصر بزرگتر است.(1)

1- سوریه نفربرهای زرهی بیشتری دارد ٬ ولی در مقابل عراق تعداد بیشتری را به واحدهای رزمی در مقایسه با سوریه و مصر گماشته است.

از سال 1973 تعداد خودروهای حمل و نقل تانک که حدود 200 عدد بود به 1000 دستگاه افزایش

یافته است و احتمالاً تا پایان سال 1979 به 1200 دستگاه خواهد رسید. با در نظر گرفتن این تغییرات،

عراق دست کم قادر خواهد بود تانک های سه لشکر از چهار لشکر زرهی خود را در یک آن منتقل نماید.

همچنین بغداد می تواند تانکهای لشکر مکانیزه خود را به وسیله راه آهن نقل و مکان نماید. این خط آهن ها

از جنوب به شمال کشیده شده است. خط اصلی این خطوط به خط آهن سوریه متصل می باشد.

7 عراق در حال گسترش و مکانیزه نمودن نیروهای زمینی است. واحدهای جدید زرهی و یک لشکر

کوهستانی در حال شکل گرفتن است. دو لشکر از لشکرهای کوهستانی موجود ممکن است مکانیزه شود.

تا سال 1983 اگر این طرح ها انجام شود افراد ارتش به 250000 پرسنل، 2600 تانک و 2500 نفربر

زرهی متشکل در واحدهای رزمی افزایش می یابد. به خاطر فزونی تقاضای نیروی انسانی واجد شرایط

سنی برای ارتش، بخش اعظم رشد پیش بینی شده ارتش از طریق ارتقای درجه واحدهای شبه نظامی

همچون واحدهای پلیس و گارد مرزی صورت خواهد گرفت.

نیروهای هوایی و دفاع هوایی:

8 از زمان جنگ 1973 تاکنون نیروی هوایی عراق 65 درصد افزایش یافته و به 480 هواپیمای

بمب افکن و جنگنده رسیده است. عراق در حال خرید هواپیماهای مدرن است و در حال حاضر تعداد

میگهای 23 و سوخو 20 و 22 عراق از مجموع جنگنده های مصر و سوریه بیشتر است.

9 نیروی هوایی عراق به طور قابل توجهی قدرت ضربتی اش را بهبود بخشیده است. از پایگاههای

عراق نیروی هوایی این توانایی را دارد که ضربه به اسرائیل، یا خیلی از پایگاههای نظامی ایران بزند و در

سطح خیلی پائینی که رادارها قادر نباشند آنها را شناسایی کنند، پرواز نمایند. از آنجا که ایران و اسرائیل

قادرند به عراق ضربه وارد آورند. رژیم عراق در تلاش برای تقویت روزافزون نیروی دفاع هوایی خود

می باشد. در نتیجه جنگنده های میگ 23 و مدلهای جدید میگ 21 حدود 50 درصد نیروهای تهاجمی

هوایی را به خود اختصاص داده اند در حالی که در 5 سال پیش 40 درصد از این نیروها را تشکیل

می داده اند.

10 علی رغم تجهیزات جدید توانایی نیروی هوایی هنوز محدود می باشد. جنگنده های عراقی شامل

60 فروند از میگ های خارج از رده 15 17 19 و هواپیماهای هاکرهانتر Hawker Hunterمی باشند.

نیروی هوایی هیچ دستگاه مدرن هدایت کننده دقیق موشکی ندارد. قدرت نیروی هوایی به سبب کمبود

خلبان محدود می باشد. خلبان به ندرت تمرین جنگهای هوایی انجام می دهند و توانایی و شایستگی

مشابه خلبانان اسرائیلی را ندارند.

11 نیروی هوایی در دهه 1980 بهبود بیشتری خواهد یافت. تعداد هواپیما در مجموع افزایش

معتدلی خواهد یافت. زیرا هواپیماهای قدیمی و خارج از رده باید تغییر یابند. بغداد حدود 36 میراژ اف

1 شکاری خریداری کرده است (ولی زمان تحویل آن هنوز مشخص نشده است) و اجازه خرید 36 فروند

دیگر را نیز دارد. در ظرف چند سال آینده عراق هواپیماهای جدید روسی دریافت خواهد نمود، شاید در

این مجموعه میگ 25 نیز گنجانده شود. به علاوه به همراه معامله میراژها تسلیحات نظامی پیچیده هوا به

زمین و هوا به هوا نیز گنجانده شده است و بنا به گزارش ایتالیا، عراق را با دستگاههای Electronic

Countermesures مجهز خواهد نمود. این موشکها و دستگاهها از دستگاههایی که عراق هم اکنون در

اختیار دارد بسیار پیشرفته تر است و شاید سبب تحریک شوروی ها به در اختیار گذاردن وسایل مشابهی

به عراقیان گردد.

12 نیروی پدافند هوایی عراق نیز خیلی سریع گسترش پیدا کرده است، در حال حاضر 295

موشک انداز زمین به هوا 2000 توپ ضد هوایی را در برمی گیرد. در تمام نقاط کشور حدود 60 درصد

موشک اندازهای سام (SAM) در اطراف مناطق مهم نظامی و مناطق و تأسیسات غیرنظامی مستقر شده اند

و موشک اندازهای قابل انتقال محافظت واحدهای زرهی را عهده دار می باشند. با در نظر گرفتن هدف

تشکیل سیستم دفاع هوایی برای تمامی کشور، رادارهای پیچیده کامپیوتری فرانسوی با سیستم

تجهیزاتی شوروی به منظور ایجاد یک سیستم دفاع هوایی در سطح کشور ترکیب شده است.

13 در حالی که قدرت دفاع هوایی در حال بهبود است باز در مقایسه با کشورهای سوریه و مصر

محدود است. خیلی از واحدها و تأسیسات حساس بدون محافظت موشک های سام (SAM) می باشند و

بسیاری از گردانندگان رادار و موشک های سام (SAM) تجربه جنگی ندارند. سیستم دفاع هوایی در برابر

نفوذ سطح پائینی از غرب کشور آسیب پذیر است. عراق احتمالاً در ظرف چند سال آینده این نقایص را

برطرف خواهد نمود. عراق آنچنان که خبر رسیده، در حال خرید موشک های کروتل متحرک سام از

فرانسه است (SAM) و از ایتالیا نیز وسایل دفاع هوایی خریداری کرده است. شوروی نیز می تواند برای

رقابت با آنها موشک های متحرک سام را به عراق بفروشد.

نیروی دریایی:

14 نیروی دریایی قدرت کوچکی است که از 12 قایق موشک انداز و سه کشتی (Polnocny - Class)

هلی کوپترهای دریایی که با موشک های اگزوسه (Exocet) مجهزند و تعدادی قایق گشتی کمکی تشکیل

شده است. نیروی دریایی عراق در مقایسه با نیروی دریایی ایران ضعیف است. ساحل خیلی کوچک و دو

پایگاه دریایی عراق در برابر حملات از ضربه پذیری بسیاری برخوردار است. هیچ دلیلی وجود ندارد که

نشان دهد تحولات ایران، عراق را مجبور به سرمایه گذاری در گسترش نیروی دریایی خود خواهد کرد. با

این وجود عراق ممکن است یک کشتی فریگیت (Frigate) از یوگسلاوی و یک ناوشکن یا چند ناو

اسکورت (Scorts) از اروپای غربی خریداری نماید. چنین کشتی هایی قدرت اعمال نفوذ عراق را در

خلیج فارس افزایش خواهد داد.

کارآیی عملی:

15 نیروهای عراق همان طور که در جنگ 1973 نشان دادند، در مقایسه با دیگر ارتشهای مهم عربی

از کارآیی کمتری برخوردارند. این مسئله معلول ضعف تمرین (اولین آموزش در سطح لشکر بعد از 14

سال در سال 1972 انجام گرفت) تغییرات مداوم گسترده افسران ارشد واحدها در ظرف سالها، انتصاب

افسران براساس گرایش سیاسی و نه لیاقت های نظامی و عدم تجربه در جنگهای کلاسیک می باشد.

16 به هر صورت در ظرف 5 سال گذشته، بغداد پیشرفت مؤثری در افزایش کارآیی نیروهای خود

نموده است. قوای ارتش به طور یقین در بین سالهای 75 1974 در عملیات نظامی کردها و به دنبال آن در

عملیات ضد کردها بهبود عملیاتی بسیاری را نشان داد. از سال 1975 ارتش برنامه های منظم آموزشی را

به اجرا در آورده است که با مشارکت نیروی هوایی در سطح لشکرها به مرحله اجرا در می آید. خلبانان

نیروی هوایی 30 ساعت پرواز در ماه دارند که این ساعات پرواز 2 تا 3 برابر پرواز خلبانان مصری و

سوری می باشد. به علاوه بعد از چند سال حکومت رژیم اطمینان بیشتری به وفاداری افسران ارشد ارتش

پیدا کرده است و درصدد است که فرماندهان لایقتری را بر سرکار آورد. اگر این برنامه ها ادامه ه یابد.

واحدهای عراق تا اوایل دهه 1980 از کارآیی مشابه همتاهای سوری و مصری برخوردار خواهند شد.

کارایی در مقایسه با ایران

کارایی در مقایسه با ایران:

17 در مقام مقایسه از لحاظ تجهیزات زمینی در اندازه و کمیت حدودا ایران و عراق در یک سطح قرار

گرفته اند. در توانایی و تعداد هواپیماها قدرت ایران از عراق در حال حاضر جلوتر است. ولی سقوط

تشکیلات ارتش ایران بدین معناست که عراق برتری های زیادی از نظر تعداد و قدرت کارآیی نیروهای

نظامی خود در برابر ایران بدست آورده است. این وضع تا مدتی ادامه خواهد یافت، مخصوصا به خاطر

آنکه ایران وسایلی را که سفارش داده بود لغو نمود، در صورتی که تدارکات ارتش عراق در حال رشد

می باشد. ولی این تغییر بیشتر به ایران بستگی دارد تا به عراق.

ایران باید تصمیم بگیرد که تا چه حد مایل به گسترش ارتش خود می باشد و براین اساس باید به

پایه ریزی دوباره فرماندهی نظامی، برقراری نظم و اجرای برنامه های آموزشی پرداخته و وسایل تعمیر و

نگهداری تجهیزات پیشرفته خود را فراهم آورد. سالها طول خواهد کشید تا آنکه نیروی نظامی رژیم

جدیدالتأسیس ایران عملاً قادر به رزم گسترده علیه نیروهای عراق بشود.

کارآیی در مقایسه با اسرائیل

کارآیی در مقایسه با اسرائیل :

18 در هر جنگ جدید قابل تصور اعراب و اسرائیل عراق می تواند نقش مؤثری را به سبب بهبود

کارآیی ارتش خود به عهده بگیرد. در حال حاضر، بغداد قادر است بدون آمادگی قبلی در ظرف 7 تا 10

روز 5 لشکر که شامل 70000 نفر پرسنل ارتشی 1350 تانک، 130 هواپیمای جنگنده می باشد به سوریه

منتقل کند که این توانایی و اشتراک نسبت به سال 73 دو برابر شده است. اگر این روند ادامه یابد، نیروی

قابل اعزام به این نقطه در سال 1983 به سه برابر افزایش خواهد یافت و اگر جنگ طولانی شود و یا نیروها

قبلاً موضع بگیرند این کشور قادر خواهد بود نیروهای بیشتری را نیز اعزام نماید.

19 مجموع نیروهایی که سوریه و عراق قادرند در جنوب غربی سوریه مستقر نمایند حداقل تا پایان

سال 1984 نسبت به نیروهای اسرائیل ضعیف خواهند بود. لیکن، حمایت بغداد برای دمشق از اهمیت

بیشتری برخوردار است، چون مصر با اسرائیل وارد صلح شده است و بدون عراق، سوریه خطری جزئی

علیه اسرائیل به حساب خواهد آمد.

20 بغداد و دمشق به این امر آگاهند که اسرائیل برتری نظامی دارد، و در حال برقراری نوعی

همکاری تدریجی می باشند. این اقدامات شامل طرحهای همکاری و هماهنگی نظامی، هماهنگی شبکه

و نیروی دفاع هوایی و کوشش هایی در گنجاندن اردن و عربستان سعودی در طرح های دفاع هوایی،

کمک های مالی عراق و افزایش خریدهای نظامی اردن و سوریه می باشد. چنین کوشش هایی حرکت