کتاب اصالت روح از نظر قرآن

نخست به بيان تقسيم ولايت، به دو قسم تشريعى و تكوينى مى پردازيم:

ولايت تشريعى چيست؟

موضوع سخن در اين بخش، توضيح مقامات معنوى و قدرتهاى روحى، و مناصب قانونى و رسمى پيشوايان بزرگ و اولياى الهى است.

در كتابهاى علمى از مقامات معنوى اولياى خدا، به«ولايت تكوينى»و از مناصب رسمى به«ولايت تشريعى»تعبير مى كنند.

پيش از آنكه فرهنگستان ايران شروع به كار كند و به فكر احياى زبان پارسى و يا به عبارت صحيح تر به فكر گسترش آن بيفتد غالب مردم اين مرز و بوم، كلمه«ولايت»را به جاى«ايالت»ديروز و«استان»امروز به كار مى بردند و به سرپرست استان والى مى گفتند.

كسانى كه با مسايل فقهى كم و بيش آشنايى دارند مى دانند كه پدر و يا جد بر فرزند صغير«ولايت»شرعى دارد و شرعاً مجازند در اموال و ديگر شئون مربوط به او تصرف نمايند.

پدر بر دختر باكره ولايت شرعى دارد و ازدواج او بدون اجازه پدر نافذ نيست و نيز همگى مى دانيم كه حاكم شرع بر اموال عمومى مانند درآمد زمين هاى خالصه، زكات و خمس ولايت شـرعى دارد و ولايت اين امور در زمان حضور امام با خود او و در زمان غيبت او با مجتهد جامع الشرايط مى باشد.

طرح اين مثال ها براى اين است كه ثابت شود غالب افراد با اين لفظ آشنايى خاصى دارند هرچند معنى دقيق اين لفظ را ندانند.

غالباً ولايت به كسر (واو) به معنى دوستى و (ولايت) به فتح (واو) به معنى

سرپرستى و تسلط بر تصرف است و گاهى هر دو لفظ در هر دو معنى به كار مى رود. لازم به گفتن نيست كه در مثالهاى بالا مقصود از ولايت همان معنى دوم آن يعنى تسلط بر تصرف است.

هدف اين بحث در اين جا تشريح (ولايت) به معنى دوستى نيست زيرا همگى مى دانيم محبت و دوستى پيامبران ويا خاندان رسالت بر همه ما فرض و لازم است و قرآن مجيد آن را به منزله[1]مزد رسالت قرار داده و مى فرمايد:(...قُلْ لا أَسْأْلكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّالمَودَّةَ فِى القُربى)(شورى/23).

«بگو من از شما مزد و پاداشى نمى خواهم جز محبت و دوستى خويشاوندانم».

بلكه هدف بيان مناصب و مقاماتى است كه خداوند به پيامبر گرامى و فرزندان پاك او از نظر تشريعى و تكوينى عطا فرموده است.

مقصود از ولايت«تشريعى»مقام و منصب قانونى است كه از طرف خداوند به فردى از افراد به عنوان يك مقام رسمى عطا شده است.

و به عبارت ديگر: ولايت تشريعى مقام و منصب قراردادى است كه به خاطر اداره شئون اجتماعى به گروه برگزيده اى از جانب خداوند داده مى شود مانند مقام نبوت و مقام زعامت و... كه بعداً مشروحاً بيان خواهد شد.

و در برابر آن ولايت تكوينى است كه بنده اى از بندگان خدا، خواه پيامبر باشد خواه امام و يا شخص ديگر بر اثر طى طريق عبوديت و بندگى، تكامل روحى پيدا كرده و بر جهان خارج از خود تسلط پيدا كند.[2]

[1]البته به منزله مزد، نه خود مزد، زيرا اجر واقعى پيامبر و ديگر پيامبران با خدا است، چنانكه مى3فرمايد:(إِنْ أَجْرىَ إِلاّعلى ربِّ العالَمين)(شعراء/109).
[2]بنابر اين ولايت تشريعى يك مقام وضعى و قراردادى است كه نتيجه آن تسلط بر امور شرعى مسلمانان است و ولايت تكوينى كمال روحى و خصوصيت وجودى است كه نتيجه آن به گونه3اى تسلط بر كون و جهان مى3باشد.

آگاهى عميق و ژرف از مقامات بلند پيشوايان اسلام نياز به بررسيهاى گسترده اى دارد كه كتاب ما گنجايش آنها را ندارد و دانشمندان و بزرگان شيعه در اين باره نوشته هاى سودمندى دارند كه اكثر آنها به زبان علمى است و بالاتر از سطح معلومات غالب جوانان عصر ما مى باشند.

حديث شناس بزرگ شيعه مرحوم كلينى كه در عصر غيبت صغرى مى زيسته و در سال 329 هجرى قمرى درگذشته است در كتاب«الحجة»از اصول كافى احاديث ارزنده اى را در اين مورد آورده است كه مى تواند روشنگر مقامات بلند پيشوايان بزرگ باشد، آشنايى با مفاهيم وحقايق نورانى كه در اين كتاب آمده است نياز به بررسى دقيق دارد.

اخيراً موضوع ولايت تشريعى و تكوينى پيامبران و امامان بر سر زبانها افتاده و در اين قسمت سؤالاتى مطرح مى گردد و نظريات مختلفى درباره ولايت ابراز مى شود و ما براى تكميل بحثهاى مربوط به روح و روان و به علت احساس نياز جوانان به فهميدن حقيقت، هر دو ولايت را به طور فشرده مورد بررسى قرار مى دهيم:

نخست اقسام ولايت تشريعى را اعم از صحيح و باطل تشريح مى كنيم:

1. تفويض تشريع احكام

مقصود از تفويض تشريع احكام اين است كه خداوند اختيار تشريع قوانين را به پيامبر و امامان بسپارد و آنان از پيش خود، آنچه را بخواهند حلال و آنچه را بخواهند حرام اعلام نمايند به عبارت ديگر: دستگاه تشريع بر محور اراده و خواست آنان بگردد، و خداوند مقام و منصب تشريع را در تمام موارد به آنها تفويض بنمايد.

ولايت تشريعى به اين معنى نه تنها ثابت نيست بلكه آيات قرآنى و

احاديث اسلامى يك چنين تسلط و اختيار را از پيامبر و امامان سلب مى كند مثلاً: مشركان اصرار مىورزيدند كه پيامبر در محتويات قرآن تغييراتى دهد خدا به پيامبر دستور مى دهد كه در پاسخ آنان بگويد:

(...إِنْ أَتَّبِعُ إِلاّ ما يُوحى إِلَىَّ إِنِّى أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذابَ يَوم عَظيم). (يونس/15)

«من فقط از وحى پيروى مى كنم، و از عذاب روز بزرگ كه دامن گنهكاران را مى گيرد سخت بيمناكم».

وقتى مشركان به تكذيب پيامبر برخاستند قرآن دستور داد كه در پاسخ آنان بگويد:

(إِنْ هُوَ إِلاّوَحْىٌ يُوحى)(نجم/4)

«آنچه مى گويم وحى الهى است كه بر من نازل مى گردد».

بى پايگى يك چنين تفويض، آن چنان روشن است كه هرگز نياز به بحث ندارد و آيات و روايات فراوانى گواهى مى دهند كه تشريع احكام از آن خداست و هرگز خداوند اين منصب را به كسى واگذار نكرده است. ويكى از مراتب توحيد، توحيد در تقنين است كه در كتابهاى عقيدتى به طور گسترده از آن بحث شده است.[1]

معنى ديگر ولايت بر تشريع اين است كه خداوند در موارد معدودى درخواست پيامبر را بپذيرد و آن را امضا بنمايد.

البته تصديق اين مطلب با توجه به عصمت پيامبر كه هيچ گاه از دايره درستى و راستى گام فراتر نمى نهد و مصالح و مفاسد را به خوبى تشخيص مى دهد، چندان مشكل نخواهد بود.

[1]منشور جاويد، ج2، بخش مراتب توحيد.

به عبارت روشنتر:پيامبر در برخى از موارد، تشريع يك رشته احكامى را از خدا خواسته و خداوند نيز براى ابراز عظمت و بزرگى او، درخواست او را پذيرفته است. و اگر در اين مورد روايات صحيحى نبود هرگز براى پيامبر يك چنين ولايت بر تشريع نيز ثابت نبود ولى مرحوم محدث كلينى در اصول كافى رواياتى در اين زمينه نقل كرده است كه برخى از آنها را مى آوريم.[1]

امام صادق(عليه السلام)مى فرمايد: خداوند ده ركعت نماز به صورت دو ركعت در شبانه روز واجب كرده بود ولى پيامبر بر هر يك از نمازهاى ظهر و عصر وعشاء دو ركعت و بر نماز مغرب يك ركعت افزود و در اين جا مسئله«فرض اللّه»و«فرض النبى»پيش آمد و خداوند نيز آن را تصويب كرد.

پيامبر نوافل يوميه را 34 ركعت قرار داده وخداوند آن را پذيرفت.

خدا در سال، روزه ماه رمضان را واجب كرد ولى رسول خدا روزه شعبان و سه روز از هر ماه را به عنوان روزه استحبابى بر آن افزود وخدا نيز آن را قبول كرد.

خداوند شراب را تحريم كرد ولى پيامبر هر مست كننده را تحريم نمود.

ولايت تشريعى در اين موارد با محدوديت خاصى كه دارد به همان معنى است كه گفته شد يعنى پيامبر درخواست نموده و خداوند نيز اجابت فرموده است و كار پيامبر جز يك درخواست آن هم به ضميمه انتظار تصويب چيز ديگرى نبوده است و اگر از در تفويض وارد شويم ناچاريم بگوييم فقط در موارد انگشت شمارى به پيامبر اختياراتى داده شده است.

2. زعامت سياسى و اجتماعى

دومين معنى ولايت تشريعى اين است كه پيامبر اسلام از طريق شارع

[1]اصول كافى، ج1، ص 65، باب التفويض إلى رسول اللّه.

مقدس زعيم سياسى و رهبر امور اجتماعى مسلمانان است و آيات متعددى بر زعامت وسيع و گسترده پيامبر گرامى گواهى مى دهند.

1.(أَطِيعُوا اللّه وَ أَطيعُوا الرَّسُول وَاُولى الأَمْر مِنْكُمْ).[1]

«خدا و پيامبر و فرمانروايانى از خود را اطاعت كنيد».

2.(النَّبىُّ أولى بِالمُؤْمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ).[2]

«پيامبر به مؤمنان از خود آنها شايسته تر است».

از شاخه هاى اين زعامت گسترده، داورى در ميان مسلمانان است و پيامبر گرامى در دوران زندگى خود، دادگسترى اسلام را چه به وسيله خويش و چه با تعيين دادرسانى در خارج اداره مى كرد و قرآن به مسلمانان دستور مى دهد كه داوريهاى پيامبر را در امور حقوقى و مخاصمات بى چون وچرا بپذيرند چنانكه مى فرمايد:

(فَلا وَ رَبِّك لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّموا تَسْلِيماً).[3]

«به پروردگارت سوگند! آنان هرگز مؤمن واقعى نمى گردند مگر اين كه تو را در موارد اختلاف حَكَم و داور قرار دهند، و از داورى تو ملالى پيدا نكنند. و در برابر حكم تو تسليم شوند».

از شئون رهبرى در امور اجتماعى، اداره امور مالى و اقتصادى اسلام است كه شخص پيامبر گرامى در دوران حيات خود آن را اداره مى كرد و قرآن او را به فرمان زير مخاطب ساخت:

(خُذْمِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّـرُهُمْ وَتُزَكّيهِمْ بِها...).[4]

[1]نساء/59.
[2]احزاب/6.
[3]نساء/65.
[4]توبه /103.

«از اموال آنان زكات بگير و از اين طريق آنها را پاكيزه بگردان».

و در آيات ديگر مقدار ماليات ومصارف آنها دقيقاً تعيين گرديده است.

بنا به مضمون آيات و رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و سيره شخصى رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)در دوران رسالت بر آن گواهى مى دهد، پيامبر گرامى، زعيم مسلمانان، حاكم جامعه، فرمانرواى ملت، سياستمدار امت، بود و آنچه را كه بايد فرمانرواى مطلق جامعه انجام دهد وى انجام مى داد چيزى كه هست زعامت او يك موهبت الهى بود كه از جانب خداوند به وى تفويض شده بود بدون اينكه مردم او را براى اين مقام انتخاب كرده باشند.

3. مرجعيت درمعارف واحكام اسلام

شكى نيست كه رهبرى پيامبر گرامى منحصر به امور سياسى و اجتماعى نبود بلكه وى به گواهى آيات قرآن معلم و آموزگار كتاب آسمانى[1]مبين مشكلات قرآن[2]و بازگو كننده سنن و احكام الهى بود[3]از اين جهت به اتفاق جامعه اسلامى و نصوص قرآن، گفتار و رفتار وى در تعاليم عالى اسلام و وظايف بندگان سند وحجت مى باشد.

تا اين جا با اقسام ولايت تشريعى كه از ناحيه شارع مقدس براى پيامبر و ديگر پيشوايان معصوم ثابت است آشنا شديم.و در عصر غيبت مسئول اين مقامات، فقيه جامع الشرايط است كه تفصيل آن را دركتابهاى مربوط به كلام اسلامى مى خوانيد.

[1](يُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ وَ الحِكْمَة)(جمعه/2).
[2](وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكر لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)(نحل/44).
[3](ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فانْتَهو)(حشر/7).

ولايت تكوينى يا ولايت در تصرف

مقصود از ولايت تكوينى اين است كه فردى بر اثر پيمودن راه بندگى آن چنان كمال و قرب معنوى پيدا كند كه به فرمان و اذن الهى بتواند در جهان و انسان تصرف كند.

ولايت تكوينى بر خلاف ولايت تشريعى، كمال و واقعيتى است اكتسابى، وراه كسب آن به روى همه بازاست ولى مقاماتى كه در ولايت تشريعى بيان گرديده همگى موهبت خداوندى است كه جز خواسته خدا چيزى در آن دخالت ندارد.

ولايت تكوينى يك كمال روحى و معنوى است كه در سايه عمل به نواميس و قوانين شرع در درون انسان پديد مى آيد و سرچشمه يك رشته كارهاى خارق العاده مى گردد.

به طور اجمال مى گوييم(وبعداً به طور مشروح بيان خواهد شد) عمل به احكام و سنن دينى در ظاهر، عمل به يك رشته مقررات اجتماعى و اخلاقى است ولى پيمودن همين راه در درون انسان، يك رشته واقعيتها و صفات و كمالاتى پديد مى آورد كه هرگاه كمال روحى به حدّشايسته اى برسد نفس انسانى در اين جهان مى تواند امور زير را انجام دهد:

1. تصرف در جهان وانسان

2. آگاهى از ضماير و قلوب كه شاخه اى از علم غيب است[1]

3. شهادت بر اعمال انسان كه در قرآن مجيد از آنها به نام(شهداء)

[1]نگارنده آگاهى از غيب را مستقلاً بررسى نموده و به نام«آگاهى سوم»منتشر كرده است، همچنان كه موضوع شهادت بر اعمال را به طور جداگانه مورد بررسى قرار داده ولى موفق به نشر آن نشده است.