شيء منها مرادا ها هنا سوى « الأولى » لأنها كلها ترجع في التحقيق إليه ، فكأنه أصل لها ، ولأن منها ما علم استحالته ، ومنها ما علم ضرورة ثبوته بينهما ، فلا فائدة في إشارته إليه ونصه به ، سيما في ذلك المحفل العظيم والجمع الكثير والوقت الشديد ، مع المشهور من تهنئة من حضر[١]، وإعلانهم بذلك نثرا ونظما ، ورضاهصلىاللهعليهوآلهوسلم، وسروره بكل ما ظهر منهم من ذلك.
فلو لا أنه مراده لم يسغ[٢]له الرضى به ، ولوجب عليه الإعلام بغرضه ، والإبانة عن قصده ، لاستحالة التلبيس والتعمية عليه ، فكأنهصلىاللهعليهوآلهوسلمقال ـ بعد أن قدر هم على فرض طاعته ، وثبوت ولايته التي هي نفاذ أمره ونهيه فيهم عاطفا على النسق من غير تراخ ـ : « فمن كنت أولى به منه فعلي بعدي أولى وأحق به منه ». ولو أراد ما سوى هذا المعنى لم يكن لكلامه معنى ، ويحل عن ذلك.
ولا معنى للإمام إلا من اختص بهذا الشأن.
وثانيها : نص غزاة تبوك :قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي »[٣]، ولا مندوحة عن أنهصلىاللهعليهوآلهوسلمأراد « بمنزلة » جميع المنازل لانتهاء المنزلتين الاخوة للأبوة ضرورة ، والنبوة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان مستثنيا أمرا من أمر مع انتفاء أمر آخر ، تبعا لما استثناه. وانتفاء شيئين من شيء
[١]في فرائد السمطين ١ ـ ٧٧ ، الباب ١٣ في فضل صوم يوم عيد الغدير وما له من الأجر الجزيل والثواب الوافر الكثير بإسناده. إلى أن قال : لما أخذ النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمبيد علي ـعليهالسلامـ فقال : « من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره » فقال له : عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم!
[٢]في « ج » : لم يسع.
[٣]بحار الأنوار ٣٧ ـ ٢٥٤ ـ ٢٨٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٢٢. ومناقب ابن المغازلي ص ٢٧. وأسد الغابة ٤ ـ ٢٦ ، و ٥ ـ ٨. والغدير ١ ـ ٥١ و ٣٩٧ و ٧ ـ ١٧٦. ونهج الحق ص ٢١٦.
واحد مما لا يعقل. بل ولا واحد من واحد ، لكونه نقضا لحقيقة الاستثناء ولغوا لا فائدة فيه ، ولا معنى لقوله إلا ما بيناه.
وإذا كان من جملة منازل هارون من موسى ـعليهماالسلامـ الخلافة في قومه ، كما أخبر تعالى عنه[١]، مع ما يضامها[٢]من محبة ، وشد أزر ، وقوة اختصاص ، تحقق أنهصلىاللهعليهوآلهوسلمعنى بهذا النص ذلك ، وأراده وهو صريح الإمامة[٣].
ولا يقدح فيما ذكرناه موت هارون في حياة موسى ، لأنه لو بقي بعده لاستمر على ما كان له منه ، لاستحالة عزله عنه.
ولما بقي علي ـعليهالسلامـ بعد النبيصلىاللهعليهوآلهوسلمثبت له ما أثبته ، واختص بما خصه به.
وثالثها : نص القضاء :قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « أقضاكم علي » ـعليهالسلامـ[٤]وإنما أراد أنه أعلمهم بالقضاء الذي يجمع علوم الدين ويقتضي التقديم في الحكم ، والمقطوع على تميزه بذلك لا يكون إلا معصوما ، ولم يتحقق ذلك بعده بلا فصل إلا لعلي ـعليهالسلام.
ورابعها : نص المحبة :المعينة في حديث الطائر[٥]وحديث
[١](وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)الآية ، الأعراف : ٧ ـ ١٤٢.
[٢]من ضم الشيء إلى الشيء.
[٣]في « أ » : وهو الإمامة.
[٤]نهج الحق ص ٢٣٦. والغدير ٣ ـ ٩٦ و ٧ ـ ١٨٣ و ٦ ـ ٦٩. وفرائد السمطين ١ ـ ١٦٦ ونص الحديث فيه : قال رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم: أرحم هذه الأمة. وأقضاهم علي ـعليهالسلام.
وشرح النهج لابن أبي الحديد ١ ـ ١٨. وفيه : وقد روت العامة والخاصة قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم: « أقضاكم علي ».
[٥]حديث الطير المشوي من الأحاديث المشهورة بين العامة والخاصة وإليك بعض مصادره فانظر التاج الجامع للأصول ٣ ـ ٣٣٦ ، وأسد الغابة ٤ ـ ٣٠ ، والغدير ٩ ـ ٣٩٥ ، وبحار الأنوار ٣٨ ـ ٣٤٨ ، ونهج الحق ص ٢٢٠.
خيبر[١]ونظائر هما. لأن محبة الله ورسوله مفيدة علو المنزلة عندهما ، وهي ما أردناه.
من الفضيلة باطنا وظاهرا ، ولا امتياز بها إلا لمن ثبت كونه معصوما ، وبثبوت عصمته ثبوت إمامته.
وخامسها : نص الفعال :وهو المشهور عنهصلىاللهعليهوآلهوسلم، من استخلافه له في حياته ، وإقامته في كثير من الأمور مقام نفسه ، على وجه لم يعزله ولا استبدل به ، ولا خفاء أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها في حال حياته فكان ذلك مستمرا له وباقيا فيه.
وقد ظهرت له ـعليهالسلامـ مطابقة لادعائه الإمامة فنون المعجزات التي ظهورها واشتهارها مغن عن التطويل بذكرها ، كل صنف منها دال على إمامته ، وشاهد بها ، وما أشرنا إليه من نصوصه[٢]وكراماته معروف أمرها ، مشهور نقلها ، لظهوره وشياعه بين الطائفتين المختلفتين ، والفرقتين المتباينتين ، ولا يكاد يقدح في روايته إلا من طوى العناد[٣]أو منطو على الإلحاد ، فإن الشك فيها كالشك في كل ما ظهر واشتهر من معجزات نبيناصلىاللهعليهوآلهوسلموآياته وحروبه وغزواته.
وإذا ثبت إمامته ـعليهالسلامـ فكل ما[٤]يعترض به من أقواله وأفعاله للقدح في كونه منصوصا عليه بها ساقط على رأي الخاصة والعامة ، لأنه من المطهرين المعصومين.
[١]المشهور بحديث الراية لاحظ الغدير ٧ ـ ٢٠٠ و ٢٠٤ ، ونهج الحق ص ٢١٦ ، وبحار الأنوار ٣٩ ـ ٧ ـ ١٩.
[٢]في « ج » : من خصوصه.
[٣]في « ا » : إلا كل قوي العناد.
[٤]في « ج » : فكان.
فكل ما يقال من أنه بائع من تقدمه ، ورضي بهم ونكح من سبيهم واقتدى بصلاتهم وتناول من عطائهم[١]ولم ينكر عليهم ، ولا غير كثيرا من أحكامهم عند خلافته ، مع انقياده إلى واحد منهم بعد واحد حتى دخل الشورى ، وانتهى إلى تحكيم الحكمين ، وما لا يزال المخالف به متشبثا متعلقا من هذه الأشياء وأمثالها ، لا قدح به ولا تعويل على مثله ، أما عند الخاصة فلما ذكرناه من عصمته وطهارته ، فلا بد لكل ما كان منه من ذلك ، وغيره من وجه حكمة وسبب مصلحة[٢]، فالطاعن به إن وافق على ثبوت العصمة سقطت مطاعنه ، وتيقن الصواب والمصلحة في ذلك ، فحمله عليهما وصرفه إليهما ، وإلا لم يحسن إجابته عنه ولا مكالمته فيه ، لمخالفته في الأصل الذي يبنى عليه ويرجع إليه.
وأما عند العامة فلأن الاجتهاد يؤدي إلى ما هو أكثر من ذلك ، والمجتهد فيه عندهم مصيب ، وهو ـعليهالسلامـ من أجل المجتهدين ، فلا ملامة عليه في جميع ما أداه اجتهاده إليه على أصولهم ، فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشيء من ذلك ، على أن المحقق المحرر[٣]أنه ـعليهالسلامـ لم يكن راضيا بشيء مما ادعى رضاه به. بل لا طريق إلى العلم بذلك ، لاحتماله وجوها من التقية والاحتياط وخوف انقلاب الملة وارتداد أكثر الأمة ، وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضا ، وكذا كل ما اعتمده ـعليهالسلامـ من ذلك لم يكن اختيارا وإيثارا بل تقية واضطرارا.
وقد تظلم من القوم وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت ولم يأل جهدا في التلويح بذلك بل في التصريح ، ولو لم يكن منه شيء من ذلك كان في
[١]في « ج » : من إعطائهم.
[٢]في « أ » : من وجه حكمه وسبب مصلحته.
[٣]في « ا » : المحقق المجرد.
إباحة التقية ما لولاها لم يكن مباحا ، وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغا كفاية.
وقد وضح بما بيناه أن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل الارتداد ، وهي الكفر الذي لم يتقدمه إيمان.
ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلمبأن حبهما واحد وبغضهما واحد[١]، ودعاؤه له بقوله :
« اللهم وال من والاه وعاد من عاداه »[٢].
وإخباره أن حربه كحربه بقوله : « حربك حربي ، وسلمك سلمي »[٣]. لكفى وأغنى عن غيره ، فإن عدو الله ومبغض رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلمأو محاربة كافر إجماعا ، وما أراد بالحرب إلا حكمه لا نفسه ، وما يدعى لمحاربيه في تسوية محال ، لكونه عدولا عن معلوم إلى مجهول أو مظنون ، ولفقد أماراتها وأسبابها منهم ، ولأن جميع ما يعول عليه في ذلك ساقط ، لكونه آحادا ومعارضا بما يناقضه.
ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة ، حسبما قررته الشيعة ، لم يلزم حملهم
[١]حيث قالصلىاللهعليهوآلهوسلم: « من أحب عليا فقد أحبني ، ومن أبغض عليا فقد أبغضني ».
لاحظ الغدير ٣ ـ ٢٥ ، و ٩ ـ ٢٦٨. ونهج الحق ص ٢٥٩ وبحار الأنوار ٧ ـ ٢٢١ و ٣٩ ـ ٢٧٥.
[٢]بحار الأنوار ٣٧ ـ ١٠٨ ـ ٢٥٣ ، والغدير ١ ـ ٢١٤. ونهج الحق ص ١٧٣.
[٣]إحقاق الحق ٤ ـ ٢٥٨ والغدير ١٠ ـ ١٢٦ و ٢٧٨ وأمالي الطوسي ١ ـ ٣٧٤ وأمالي الصدوق ـ ره ـ المجلس ٢١ برقم ١. وعوالي اللئالي ٤ ـ ٨٧.
أقول : إن في هذا المضمار للشارح المعتزلي كلاما أحب أن أشير إليه حيث قال :
لنفرض أن النبي ـعليهالسلامـ ما نص عليه بالخلافة بعده ، أليس يعلم معاوية وغيره من الصحابة أنه قال له في ألف مقام : « أنا حرب لمن حاربت وسلم لمن سالمت. وحربك حربي وسلمك سلمي » ... شرح النهج لابن أبي الحديد ١٨ ـ ٢٤. ومناقب ابن المغازلي ص ٥٠.
على من يسبي ويغنم منهم ، وإن حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه.
والطريق في إثبات إمامة الأئمة الأحد عشر بعد أمير المؤمنين ـعليهالسلامـ من ابنه الحسن إلى الحجة المهدي محمد بن الحسن ـ صلوات الله عليهم ـ ، واحدة ، لأن كل من ادعيت إمامته سواهم من لدن أمير المؤمنين ـعليهالسلامـ وإلى المهدي ـعليهالسلامـ لم يكن مقطوعا على عصمته ، ولا ممتازا بما[١]يجب للإمام من مزايا الكمال لأن الأمة بين قائلين[٢]:
قائل باعتبار ذلك ، وأنه لا يثبت كون الإمام إماما به ، وقائل لا باعتباره بل إما بالاختيار[٣]أو الميراث أو القيام بالسيف أو الإشارة إلى حياة من لا شبهة في موته ، لكونه معلوما ضرورة ، أو التعويل في الإمامة على ما لا يعقل إلا في الربوبية أو على ما لا يعقل أصلا ، أو التمويه بادعاء عصمة من ظهر فسقهم وسوء سيرتهم ، مغن عن القدح فيهم ، مع المعلوم المفهوم من رداءة بواطنهم ، وخبث سريرتهم ، فتكافأت هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليها ، وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة ، فإن فيها ما قد انقرض القائلون به انقراضا لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم ، والحق لا يجوز انقراضه ، وفيها ما ظهور فساده ، وبعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام عليه ، فيكون الإجماع الكلي والوفاق القطع والعلم اليقيني مفردا حاصلا أنه لا عصمة ولا مزايا كمال لكل من عدا أئمتنا الاثني عشر ـعليهمالسلامـ من جميع من ادعيت لهم الإمامة على اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء.
[١]في « أ » : ولا ممتازا مما.
[٢]في « ج » : من مزايا الكلام لأن الأمة هي قائلين.
[٣]في « ا » : بل إماما بالاختيار.
فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر ، وكان فيه شيء واحد ، وحينئذ لولا ثبوت إمامة أئمتنا ـعليهمالسلامـ والقطع على أنه لا حظ لأحد سواهم في الإمامة ، لامتيازهم بخصائصها ومزاياها التي كون الإمام إماما مشروطا بها[١]ومترتبا على ثبوتها لزم إما خروج الحق عن هذه الأمة ، أو خلو زمان التكليف من الرئيس ، أو إمامة من لا طمع له بمزية[٢]من تلك المزايا ، لاستحالتها فيه ، وبفساد ذلك ، واستحالته ، وقيام الأدلة عقلا وسمعا على خلافه ودلالة واضحة على ما أشرنا إليه ونبهنا عليه ، من إمامة أئمتنا ـعليهمالسلامـ ، ولأنهم مختصون بالنصوص الربانية الدالة على عصمتهم وكمال صفاتهم قوله تعالى(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ)[٣]وهم من لا يجوز عليهم الكذب ، والكون معهم هو الانقياد لهم ، وإطلاق الأمر به يقتضي فرقا بين من يجب معه ومن يجب عليه ، وفيه ما أردناه.
وقوله(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)[٤]وعموم الأمر وإطلاقه بوجوب طاعة أولى الأمر عطفا على عمومه ، وإطلاقه بوجوب طاعة الرسول ، وطاعة الآمر سبحانه يقتضي كون الحكم في الجميع واحدا.
أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب عليه ، وفيه الغرض.
وقوله(وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً)[٥]إخبار عن أنه لا بد لكل زمان
[١]في « ا » : التي كون الإمام مشروطا بها.
[٢]في « ج » : « مجزية » بدل « بمزية ».
[٣]التوبة ٩ ـ ١١٩.
[٤]النساء ٤ ـ ٥٩.
[٥]النحل ١٦ ـ ٨٤.
تكليف من شهيد على الأمة ، هو الرئيس الذي لا شهيد عليه إلا الله وإلا تسلسل الأمر. وفيه ما قصدناه.
وقوله(فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ)[١]أمر بوجوب المسؤولين لا يجوز كونهم سائلين ، لإحاطتهم علما بكل ما يسألون عنه ، وهو المعول.
وقوله في آخر آية إبراهيم(قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ)[٢]نفى استحقاق عهده الذي هو إمامة الأئمة كل من تناوله اسم الظلم وجاز عليه ، وفيه ثبوت عصمة من استحق ذلك واختص به ، وهو المقصد مع كثير من الآيات التي يطول شرحها.
وبالنصوص النبوية المتضمنة أسماء هم وأوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد ، والتصريح فيها بثبوت إمامتهم ولزوم خلافتهم وفرض طاعتهم وإيجاب ولايتهم ، والتنبيه على عدد هم وغيبة قائمهم[٣]وما يكون لهم ومنهم إلى قيام
[١]النحل ١٦ ـ ٤٣.
[٢]البقرة ٢ ـ ١٢٤.
[٣]أقول : النصوص التي تدل على إمامة الأئمة الاثني عشر ـعليهمالسلامـ مع التنبيه على أسمائهم وعدد هم ، كثيرة جدا تبلغ فوق التواتر فإليك بعض المصادر : بحار الأنوار ٢٣ ـ ٢٨٩ وج ٣٦ ـ ١٩٢ ، الباب ٤٠ : نصوص الله على الأئمة ـعليهمالسلامـ وص ٢٢٦ ، الباب ٤١ : نصوص الرسولصلىاللهعليهوآلهوسلمعلى الأئمة ـعليهمالسلام. وكفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر.
وإثبات الهداة ج ١ ، الباب ٩ برقم ٨٦٣. وتأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ١ ـ ١٣٥ برقم ١٣. وعوالي اللئالي ٤ ـ ٨٩ برقم ١٢٠ ـ ١٢٤. ونور الثقلين ١ ـ ٤٩٩ برقم ٣٣١ ـ ٣٣٢.
وتفسير البرهان ١ ـ ٣٨١ ـ ٣٨٦. وأصول الكافي ١ ـ ٢٨٦ من كتاب الحجة ، وفرائد السمطين ٢ ـ ١٣٤ ، وصحيح مسلم ٣ ـ ١ ، كتاب الإمارة ، باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش.
ولاحظ صحيح البخاري ٩ ـ ٨١ باب الاستخلاف. والمستدرك ٣ ـ ٦١٨.
ومسند أحمد بن حنبل ٥ ـ ٨٨ و ٨٩ و ٩٠ و ٩٢ و ٩٧ و ٩٨ و ١٠٧ ، ونقل المجلسي ـ قده ـ أخبار الأئمة الاثني عشر من كتب العامة المسميات عندهم بالصحاح الستة في روضة المتقين ١٣ ـ ٢٦٧ ـ ٢٧٠.