بر مسأله «مبادله نابرابر»، سقوط قيمت كالاهاى اولين در بلندمدت و افزايش حمايتگرايى توضيح داده شده است. اول، در اقتصادهاى وابسته به صنايع معدنى و كانى، فرايند توليد نسبتا ساده است و اگرچه به سرمايه زيادى نياز دارد ولى احتياج چندانى به نيروى كار ماهر ندارد.
اين امر، موجب كاهش حجم و سهم نيروى كار در بازار و عدم استقبال از سرمايهگذارى در آموزش و پرورش مىشود. دوم، بىثباتى شديد قيمت كالاها مىتواند فرصتها و انگيزههاى سرمايهگذارى در امر آموزش و پرورش را كاهش دهد، زيرا افت درآمدها ممكن است خانوادههاى فقير را ناچار سازد از ادامه تحصيل فرزندان خود جلوگيرى كنند و بدينترتيب آنان را براى هميشه از فرصتهاى آموزشى محروم سازند. سوم، مالكيت در منابع كانى و معدنى، معمولا بسيار متمركز است؛ زيرا يك عده نخبگان غارتگر قادرند به آسانى با در اختيار گرفتن چند معدن كوچك و بزرگ، ثروت هنگفتى به چنگ آورند.
* كمبود امكانات آموزشى و دسترسى غيرعادلانه و نابرابر به امكانات آموزشى نيز از ديرباز يكى از عوامل مهم رواج نابرابرى در هر دو نوع كشورهاى توسعهيافته و در حال توسعه و بهويژه در كشورهاى در حال توسعه بوده است. بين سرمايهگذارى در آموزش و پديده نابرابرى، رابطه كاملا روشنى وجود دارد. براى نمونه، كاهش سطح بىسوادى در جامعه، تأثير مثبتى بر سطح درآمد 40 درصد اقشار پايين جامعه بر جاى مىگذارد، درحالىكه افزايش نرخ ثبتنام، سطح درآمد قشر متوسط جامعه را بهبود مىبخشد(Ahluwalia ,6791) . سطح سواد و تحصيل، نابرابرى را به چهار طريق تحت تأثير قرار مىدهد. اول، باعث افزايش نرخ بهرهورى و كارآيى مىشود. بهرهورى پايين، درآمد كم و خطر شديد فقر و تنگدستى در مناطق شهرى، از جمله عواملى هستند كه با سطح سواد و تحصيلات سرپرست خانوار، رابطهاى نزديك و بسيار تنگاتنگ دارند. مطالعهاى بر روى 9 كشور امريكاى لاتين نشان داده كه در دهه 1970، اختلافات موجود در سطح سواد، بيشتر از نوع شغل، بخش اشتغال، سن و جنسيت، بر نابرابرى و فقر، تأثير داشته است(Altimir and Pinera ,9791) . دوم، سواد و تحصيل، راه اشاعه و گسترش فنآورى و نيز تنوع بخشى به فعاليتهاى صنعتى را هموار مىسازد. سوم، آموزش و پرورش، نرخ بارورى و توليدمثل، فقر، رشد جمعيت و نيز فشار بر محيط زيست و عرضه نيروى كار را در ميانمدت، كاهش مىدهد؛ كه مورد آخر، بهنوبه خود مانع تقليل نرخ دستمزدها در ميانمدت مىشود. چهارم، سطح سواد والدين، با نرخ مرگومير كودكان و ساير اعضاى خانواده، رابطه معكوس دارد.
* در بسيارى از كشورها، گرايش و «سوگيرى شهرى» سياستهاى عمومى، نظير ارزشگذارى بيش از حد بر نرخ مبادلات ارزى، قيمتگذارى به ضرر توليدات كشاورزى، وضع مالياتهاى سنگين بر فرآوردههاى صادراتى، تخصيص هزينههاى عمومى به بخش ممتاز و بهرهمند شهرى و جذب پساندازهاى روستايى به مناطق شهرى، آتش نابرابرى را شديدا دامن مىزد. تحريفات نهادى و ناكاميهاى بازار، بهويژه در زمينههاى اعتبارات، بيمه و فنآورى نيز اين نابرابرى را تشديد مىكرد. تشكلهاى اقتصادى كشاورزان خردهپا و بخش غيررسمى، در مقايسه با كشاورزان عمده و تشكلهاى اقتصادى مدرن، نوعا از شانس كمترى براى دسترسى به اعتبارات و هزينههاى ضرورى، نهادههاى واسطه و خدمات حمايتى (نظير آموزش، تحقيق و توسعه و سودآور كردن فعاليتهاى تجارى) برخوردار بودند. براى مثال، مشاغل كوچك شهرى، مشمول نرخ واقعى ميانگين بهره (در بازارهاى اعتبارى غيررسمى) مىشوند كه اين نرخ، دو تا سه برابر و حتى در پارهاى موارد، تا هشت برابر نرخ موجود در بخش مدرن بود.
آيا اين علل مزمن نابرابرى، كماكان به قوت خود باقى است؟ علىرغم تحولات حاصله طى دو سه دهه اخير (مثلا كاهش اثرات ناشى از تمركز زمين بر اثر افزايش روند شهرگرايى و كاهش فاصله ميان نابرابرى در درآمدها بر اثر افزايش سطح سواد جامعه و غيره)، هنوز برخى از اين عوامل، به عنوان اصلىترين علل تداوم نابرابرى شديد در آستانه ورود به قرن جديد، خودنمايى مىكنند. اگرچه افزايش نرخ باسوادى در چند دهه اخير، تأثير بسيار زيادى بر بهرهدهى و فقر داشته است، ليكن هنوز معلوم نيست كه اين عامل توانسته باشد تفاوت موجود ميان دستاوردها و پيشرفتهاى حاصل از آموزش و تحصيل را كاهش داده باشد.
مطالعهاى در برزيل نشان داد كه اهميت تفاوتهاى موجود در ميزان دستاوردهاى آموزشى از نظر تأثيرگذارى بر سطح نابرابرى درآمدها، از 35 درصد در سال 1960 به 46 درصد در 1970 رسيده است(Langoni ,3791) . افزون بر اين، نرخ ثبتنام در مقاطع ابتدايى برخى كشورهاى افريقا، كاهش داشته است كه بارزترين نمونه آن، كشور تانزانياست و اين درحالى است كه آزاد كردن ورود بخش خصوصى به عرصه آموزش و پرورش، توانسته است نرخ ثبتنام در مقاطع متوسطه و عالى را از طريق پشتيبانى مالى توسط بخش خصوصى، افزايش دهد. شايد اين عوامل در برهم زدن وضعيت نابرابرى در درازمدت، بىتأثير نباشد. بااينهمه، در مقاله حاضر اعتقاد بر اين است كه شايد عوامل و علل سنتى نابرابرى نتواند افزايش نرخ نابرابرى در بسيارى از كشورها را طى دو دهه اخير توجيه كند و در اين بين، احتمال مىرود عوامل جديدترى، كه در بخش بعدى بدانها اشاره خواهد شد، نقش بيشترى داشته باشند.
4- تبيين علل افزايش نابرابرى در برهههاى اخير: تغيير و تحول در خطمشىها
برخى از علل و عوامل جديد، نظير فنآورى، كه در افزايش نرخ نابرابرى نقش داشتهاند، خارج از حيطه كنترل سياستگذاران قرار دارند. اولين و مهمترين اين عوامل، ظهور فنآوريهاى جديدى است كه به مراتب بيشتر از فنآوريهاى قديمى به مهارت و تخصص نياز دارند. دوم، استفاده از فنآوريهاى اطلاعاتى و اطلاعرسانى توانسته است ضمن كاهش هزينه نظارت بر عملكرد كارگران غيرماهر، ميزان كمكارى و طفره رفتن از كار توسط كارگران را تقليل و با قطع و كاهش امتيازات حقوقى اين گروه از كارگران، نيل به درجه مناسب كارآيى را امكانپذير سازد.
به همين دليل، تفاوت ميان حقوق و دستمزد كارگران در بخشهايى كه از اين فنآوريها استفاده مىكنند، رو به افزايش نهاده است. سوم، كاربرد فنآوريهاى اطلاعاتى جديد به جاى نيروى انسانى، بهويژه در بخش خدمات، بيكارى را دامن مىزند. چهارم، پيشرفتهاى حاصله در زمينه فنآوريهاى اطلاعاتى، خدماتى را كه قبلا غيرقابل دادوستد بودند، به خدمات بين المللى قابل دادوستد تبديل كرده است؛ كه از آن جمله مىتوان خدمات دادهپردازى و حسابدارى را نام برد. اين وضعيت اگرچه مىتواند در كشورهاى كمدرآمدى كه داراى نيروى كار تحصيلكردهاند، ايجاد شغل كند ولى در كشورهاى پيشرفته، باعث افزايش نرخ بيكارى مىشود.
بااينحال بهنظر مىرسد بخش اعظم افزايش نرخ نابرابرى، ناشى از تغيير و تحول در سياستهاى اقتصادى و ايدئولوژى باشد كه از آزادسازى و جهانى كردن اقتصاد طرفدارى مىكنند. البته تأثيرات ناشى از اين عوامل را نمىتوان به راحتى تعميم داد، زيرا مسير و جهت تأثير اين عوامل، به تركيب خاص سياستها و شرايط حاكم بر هر كشور، بستگى دارد. اما در اين راستا، حقايق انكارناپذيرى وجود دارد كه حضورشان در همه موارد، قطعى است.
1- 4- فرايند تثبيت و اصلاح ساختارى
دهههاى 1980 و 1990، شاهد رشد ناگهانى و شديد برنامههاى اصلاح ساختارى بود كه از سوى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، توصيه مىشد. در اينجا تأثيرات تعدادى از اين اقدامات مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد.
1- 1- 4- تورمزدايى و سهم عوامل
اقدامات بهعملآمده در جهت مديريت تقاضاها توانسته است طى ساليان اخير، سياستهاى تثبيت را تقويت كند. تمهيداتى نيز در جهت برانگيختن روند عرضه در همين مدت اتخاذ شده است، ولى بهبار نشستن اينگونه تلاشها عموما به زمان و منابع بيشترى نياز دارد. از طرفى، شانس موفقيت اين اقدامات در كشورهايى كه از اقتصاد، نهادها و زيرساختهاى ضعيف رنج مىبرند كمتر است. ازاينرو، رسيدن به مرحله تثبيت، غالبا كاهش ميزان يارانهها در زمينه مواد غذايى، سوخت و ديگر مايحتاج اساسى، كاهش ميزان اشتغال در بخش عمومى، تقليل دستمزدهاى بخش عمومى و ديگر اقدامات ضدتورمى را طلب مىكند.
همانگونه كه خود صندوق بين المللى پول اذعان دارد، اين رهيافت اگرچه نتايج سريعى از نظر ايجاد توازن در اقتصاد كلان بهبار آورده است، ولى ركودهايى را با طول زمان متفاوت نيز به دنبال داشته(IMF ,1991) كه موجب بروز نتايج و عواقب منفى در زمينه توزيع بوده است.
كشورهاى توسعهيافته برخلاف كشورهاى درحالتوسعه، در طول دورههاى ركود، با افزايش نابرابرى و در خلال دورههاى بهبود و شكوفايى، با نزول نابرابرى روبهرو مىشوند. در كشورهاى صنعتى، ركود اقتصادى، سودها و منافع را بيشتر از دستمزدها تحت تأثير قرار مىدهد. اين امر عمدتا بدان جهت است كه دستمزدها در اينگونه كشورها فاقد انعطافپذيرى لازم است و همچنين به اين دليل كه در كشورهايى كه داراى شبكههاى امنيت اجتماعى پيشرفتهاى هستند بخش اعظم درآمد دستمزدى ازدسترفته را جبران مىكنند. برعكس در كشورهاى با درآمد متوسط، دستمزدها داراى انعطافپذيرى نزولى و شبكه امنيت اجتماعى، فاقد توسعهيافتگى لازم است. به همين دليل، در اين كشورها، چون دستمزدها سريعتر از سرانه توليد ناخالص داخلى و سودها، افت مىكند، نسبت درآمدها، سير نزولى پيدا مىكند و نابرابرى در نرخ توزيع درآمدها، سير صعودى به خود مىگيرد. اين تأثير ممكن است در كشورهايى كه دستمزدها بيشتر وابسته به اقتصاد زراعى و بخش غيررسمى است، روند متفاوتى داشته باشد. صندوق بين المللى پول با شواهد تجربى گوناگونى در زمينه وخامت اوضاع توزيع درآمد بر اثر ركود اقتصادى، مواجه بوده است و به همين دليل دريافته است كه روند تثبيتسازى مىتواند تغيير و تحولاتى را در پرداختهاى عامل (دستمزدها) بهدنبال داشته باشد؛ تغييراتى كه اگرچه ممكن است از ديدگاه برابرسازى و ايجاد مساوات، نامطلوب بهنظر رسد، ولى مىتواند براى نيل به مرحله مشخصى از رشد و توازن در پرداختها و دستمزدها، سودمند باشد(Johnson and Salop .0891) .
2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
هدف برنامههاى اصلاح ساختار اين است كه با بهكارگيرى اقداماتى نظير تعيين قيمتهاى تشويقى، تضعيف ارزش پول ملى و آزادسازى تجارت، درآمدهاى زراعى را در مقايسه با درآمدهاى شهرى افزايش دهد. با اين وصف، هنوز شواهد روشنى در دست نيست كه نشان دهد اين اقدامات در تمام موارد توانسته است به بهبود رابطه مبادله به بخش كشاورزى منجر شود؛ زيرا اين امر عمدتا به ميزان اولويت توليدكنندگان در بهرهگيرى از عوايد تضعيف ارزش پول ملى، كارآيى تجارت خصوصى و حذف يارانههاى نهادهاى كه غالبا با نوعى بهبود در رابطه مبادله بخش كشاورزى همراه است و نيز دگرگونى در قيمتهاى جهانى، بستگى دارد. افزون بر اين، درصورتى كه درجه تمركز اراضى، بالا و بازارهاى اعتبار و بيمهگذارى، ناقص باشد، بهبود قيمتهاى كشاورزى ممكن است دامنه نابرابرى در روستا را تشديد كرده و نتيجهاى جز كاهش اندك و جزئى فقر، بهدنبال نداشته باشد. اين پديده در سالهاى دهه 1980 در برزيل، ونزوئلا، اتيوپى، كنيا و تانزانيا روى داد. سياستهايى كه با هدف از بين بردن شكاف بين شهر و روستا طراحى مىشوند، چنانچه اقداماتى نظير توزيع عادلانهتر زمين، كاراتر كردن بازارهاى روستايى و ميزان وابستگى به صادرات مواد خام سنتى كمتر باشد، تأثير مطلوبترى از خود بر جاى خواهند گذاشت. در غير اين صورت، سياستهاى اصلاحى نهتنها از شانس كمترى براى بهبود بخشيدن به كيفيت توزيع درآمد در مناطق روستايى برخوردار خواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر گسترش همهجانبه نابرابرى و ايجاد تأثيرات منفى بر محرومان شهرى- كه كالاهاى غيرقابل مبادله توليد مىكنند و شديدا از افزايش قيمت كالاهاى اساسى صدمه مىبينند- موجبات قطع كمكهاى يارانهاى و ركود بخش توليدكننده كالاهاى غيرقابل مبادله را نيز فراهم آورد.
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
برخى صاحبنظران نظير «وود»(Wood ,4991) معتقدند بين يكسوم تا يكدوم افزايش نرخ نابرابرى در كشورهاىOECD از دهه 1970 به بعد تاكنون و نيز كاهش شمار روزافزون صادركنندگان كالاهاى صنعتى، ناشى از روند جهانى كردن اقتصاد بوده است؛ هرچند كه
شواهد موجود، خلاف اين ادعا را نشان مىدهد(Jong Il ,8991) . طبق اين نظر، رشد و گسترش صادرات صنعتى در كشورهاى فقير، نياز به نيروى كار غيرماهر (اما باسواد) را در مقايسه با ديگر انواع كارگران (ماهر و بىسواد)، افزايش مىدهد و بدينترتيب، تفاوت موجود بين دستمزد و حقوق كارگران ماهر و غيرماهر، كاهش مىيابد؛ اگرچه نبايد فراموش كرد كه برايناساس، فاصله بين اين دو گروه، با كارگران غيرماهر و بىسواد، عميقتر مىشود.
اين نظريه، بهخصوص در مورد كشورهاى درحالتوسعه، از قدرت توجيهى كاملى برخوردار نيست. درحالىكه در نظريههاى سنتى تجارت، پيشبينى مىشد نرخ نابرابرى در آن دسته از كشورهاى درحالتوسعه كه سياست آزادسازى را پيش مىگيرند كاهش يابد، اما نظريه جديد و نيز شواهد و قراين موجود حكايت از آن دارد كه نابرابرى در درآمدها حتى پس از پشت سر گذاشتن دوران آزادسازى، همچنان سير صعودى دارد. يكى از علل عمده اين امر، وارد كردن فنآوريهاى پيشرفته در سطح جهان است كه موجبات افزايش بازده بواسطه بكارگيرى نيروى كار ماهر و كاهش تقاضا براى نيروى كار غيرماهر را (كه تعدادشان در سطح محلى كم نيست) فراهم آورده است. براى نمونه، آزادسازى تجارت در كشورهاى داراى درآمد متوسط، اثر توزيعى مختلطى را بهدنبال داشته است. در امريكاى لاتين، اصلاحات اخير در اين زمينه با افزايش نرخ نابرابرى در دستمزدها همراه بوده است؛ زيرا پذيرش و به خدمت گرفتن فنآوريهاى وارداتى نوين، نياز بخش توليدكننده محصولات قابل مبادله را به نيروى كار غيرماهر، كاهش داده است. افزون بر اين، تفاوت بزرگ ميان امريكاى لاتين دهه 1990 و آسياى شرقى دهه 1960، عبارت از ظهور فشارهاى رقابتى بواسطه افزايش تعداد كشورهاى كمدرآمد فعال در امر صادرات آسيا، نظير چين، هند، اندونزى و پاكستان، پس از روى آوردن به سياست آزادسازى، است. صادرات توليدى اين كشورها از زمان آزادسازى تجارت تاكنون، به سرعت رو به افزايش بوده است. در نتيجه، چون كشورهاى امريكاى لاتين قادر نبودند بيش از اين از مزاياى رقابت در بازارهاى صادراتى كالاهاى كاربر استفاده كنند، ناچار شدند به سوى صادرات مبتنى بر نيروى كار ماهر روى آورند؛ يعنى عرصهاى كه آنان را در رقابت شديد با كشورهاىOECD قرار مىداد و اين، عمدهترين سياست اقتصادى براى كشورهايى است كه آزادسازى را يكى از راههاى كاهش نابرابرى شديد اوليه و اجتناب از رودررويى با مشكل سياسى ناشى از توزيع مجدد، قلمداد مىكنند.
3- 4- سياستگذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
قبل از انفجار مشكل بدهكارى امريكاى لاتين در 1980، بخش عظيمى از بدهيهاى كشورهاى درحالتوسعه، را وامهاى خارجى تشكيل مىداد، اما پس از اين دوره، دولتها به سوى اخذ وام از بازارهاى قرضه داخلى روى آوردند. اين تغيير سياست، نرخ بهرهها را به سرعت بالا برد. تغييرى كه بواسطه افزايشهاى وسيع در نرخهاى بهره در كشورهاى بحرانزده، آزادسازى بخش مالى محلى و تغيير مسير تأمين مالى كسرى بودجه از وامگيرى از بانك مركزى به بازار قرضه داخلى با فشار بيشترى روبرو گشت. آزادسازى مالى در داخل باعث شد كه نرخهاى واقعى بهره از يك ارزش درازمدت 2 تا 3 درصدى (يا از ارزش اعتبارى منفى) به نرخهاى به مراتب بالاتر و حتى 2 رقمى، در خلال دهههاى 80 و 90 تبديل شود.
بدينترتيب، بهرههاى پرداختى به وامهاى عمومى، روزبهروز سهم بيشترى از هزينههاى عمومى را جذب خود مىكرد و اين در حالى بود كه بازپرداخت وامهاى خصوصى نيز سير صعودى به خود گرفته بود. براى نمونه، در كانادا، ايالات متحده و انگلستان، نرخ واقعى بهره از متوسط يك درصد در سال 1976 به حدود 5 تا 6 درصد در دوره 84- 1982، افزايش يافت(Atkinson ,8991 a) . اين در حالى بود كه در ايتاليا نرخ واقعى بهره، از 13 درصد كمتر نبود؛ يعنى اين نرخ كه در سال 1976 معادل 6 درصد بود، تا سال 1993، 7 درصد افزايش يافت. در كشورهاى در حال توسعه كه ناچار بودند هزينههاى مترتب بر حق بيمههاى پرمخاطره را نيز متقبل شوند، افزايش نرخ بهره، نمودى به مراتب بارزتر و آشكارتر داشت. در نتيجه، طولى نكشيد كه نرخ بهرههاى پرداختى به بدهيهاى داخلى عمومى و خصوصى، به سرعت رو به فزونى نهاد. در همين حال، بر اثر رشد روزافزون بحرانهاى مالى بانكى، ضمانتهاى عمومى بانكهاى داخلى و بين المللى، به يك «خطر اخلاقى» تبديل شد و درآمد محدود بخش عمومى را كه از رهگذر ماليات بر درآمد كار يا ماليات مصرف بهدست مىآمد به جيب نخبگان مالى، سرازير كرد.
اوضاع آشفته مالى و حجيم شدن بخش مالى (كه اصطلاحا از آن به عنوان «مالى كردن» اقتصاد ياد مىشود) افزايش چشمگير در ميزان بازدهى سرمايه، انباشته شدن بدهى عمومى، افزايش سهم اختصاصى از توليد ناخالص داخلى به درآمدهاى غيردستمزدى، ظهور طبقهاى
جديد از «رانتگيران»[1]و در نتيجه افزايش همهجانبه نابرابرى را بهدنبال داشت. از 1980 به بعد، در 5 كشور از مجموع 7 كشور عضو «گروه هفت»[2]، گرايش به سمت درآمدهاى غير از محل كار (درآمدهاى غيركارى) وجود داشته است. اين گرايش در ايتاليا، ژاپن و آلمان غربى، معادل 5 درصد يا بيشتر و در فرانسه، حدود 10 درصد افزايش داشته است(Atkinson ,8991 b) .
4- 4- خصوصىسازى و توزيع داراييهاى صنعتى
افزايش ناگهانى تجمع سرمايه نيز مىتواند نابرابرى و تفاوت درآمدها را چه در كشورهاى درحالگذار و چه در ساير كشورها، از خود متأثر سازد. شواهد تجربى، حكايت از انبوه مشكلات و مسائل در اين خصوص دارد؛ ولى به نظر مىرسد گرايش به اين سمت، همچنان ادامه داشته باشد(Cornia ,6991 ,Honkkila ,7991) . افزايش نرخ نابرابرى داراييها در اين كشورها غالبا از طراحى غلط و غيراصولى برنامههاى خصوصىسازى ناشى مىشود؛ زيرا طراحى نادرست سياستها در اين زمينه باعث مىگردد دارائيهاى دولت پيشين، در اختيار يك عده از مديران قبلى و يا نخبگان و مقامات نالايق مالى جديد قرار گيرد؛ كه نمونه بارز و عينى آن، روسيه است. در نتيجه، پس از الغاى قوانين اشتراكى در اينگونه كشورها، اين دارائيها با حقوق مالكيت زمين و حقوق تودههاى محروم و فقيرى كه معمولا كمتر قادر به دفاع از حق و حقوق خود هستند، خلط مىشود (مانند گينه بيسائو و موزامبيك). اما، به نظر مىرسد خصوصىسازى دارائيها در چند كشور نيز نتايج مشابهى به دنبال داشته است؛ هرچند كه اين نتايج ممكن است از نمود كمترى برخوردار بوده باشد. البته در اين مورد نمونههايى چند از برنامههاى خصوصىسازى وجود دارد كه از نظر توزيع دارايى، داراى روند مطلوب بودهاند، كه از آنجمله مىتوان توزيع گلههاى اشتراكى گاو در مغولستان و نيز توزيع اراضى دولتى در ارمنستان و رومانى را نام برد.
[1].Rentiers .
[2]- منظور، هفت كشور صنعتى و پيشرفته جهان است كه از آنها به عنوان»G 7 « ياد مىشود.( م).