2- 1- 4- تضعيف ارزش پول، نابرابرى بين شهر و روستا و توزيع درآمد در بخشهاى شهرى و روستايى
هدف برنامههاى اصلاح ساختار اين است كه با بهكارگيرى اقداماتى نظير تعيين قيمتهاى تشويقى، تضعيف ارزش پول ملى و آزادسازى تجارت، درآمدهاى زراعى را در مقايسه با درآمدهاى شهرى افزايش دهد. با اين وصف، هنوز شواهد روشنى در دست نيست كه نشان دهد اين اقدامات در تمام موارد توانسته است به بهبود رابطه مبادله به بخش كشاورزى منجر شود؛ زيرا اين امر عمدتا به ميزان اولويت توليدكنندگان در بهرهگيرى از عوايد تضعيف ارزش پول ملى، كارآيى تجارت خصوصى و حذف يارانههاى نهادهاى كه غالبا با نوعى بهبود در رابطه مبادله بخش كشاورزى همراه است و نيز دگرگونى در قيمتهاى جهانى، بستگى دارد. افزون بر اين، درصورتى كه درجه تمركز اراضى، بالا و بازارهاى اعتبار و بيمهگذارى، ناقص باشد، بهبود قيمتهاى كشاورزى ممكن است دامنه نابرابرى در روستا را تشديد كرده و نتيجهاى جز كاهش اندك و جزئى فقر، بهدنبال نداشته باشد. اين پديده در سالهاى دهه 1980 در برزيل، ونزوئلا، اتيوپى، كنيا و تانزانيا روى داد. سياستهايى كه با هدف از بين بردن شكاف بين شهر و روستا طراحى مىشوند، چنانچه اقداماتى نظير توزيع عادلانهتر زمين، كاراتر كردن بازارهاى روستايى و ميزان وابستگى به صادرات مواد خام سنتى كمتر باشد، تأثير مطلوبترى از خود بر جاى خواهند گذاشت. در غير اين صورت، سياستهاى اصلاحى نهتنها از شانس كمترى براى بهبود بخشيدن به كيفيت توزيع درآمد در مناطق روستايى برخوردار خواهد بود، بلكه ممكن است علاوه بر گسترش همهجانبه نابرابرى و ايجاد تأثيرات منفى بر محرومان شهرى- كه كالاهاى غيرقابل مبادله توليد مىكنند و شديدا از افزايش قيمت كالاهاى اساسى صدمه مىبينند- موجبات قطع كمكهاى يارانهاى و ركود بخش توليدكننده كالاهاى غيرقابل مبادله را نيز فراهم آورد.
2- 4- جهانى كردن اقتصاد و آزادسازى تجارت
برخى صاحبنظران نظير «وود»(Wood ,4991) معتقدند بين يكسوم تا يكدوم افزايش نرخ نابرابرى در كشورهاىOECD از دهه 1970 به بعد تاكنون و نيز كاهش شمار روزافزون صادركنندگان كالاهاى صنعتى، ناشى از روند جهانى كردن اقتصاد بوده است؛ هرچند كه
شواهد موجود، خلاف اين ادعا را نشان مىدهد(Jong Il ,8991) . طبق اين نظر، رشد و گسترش صادرات صنعتى در كشورهاى فقير، نياز به نيروى كار غيرماهر (اما باسواد) را در مقايسه با ديگر انواع كارگران (ماهر و بىسواد)، افزايش مىدهد و بدينترتيب، تفاوت موجود بين دستمزد و حقوق كارگران ماهر و غيرماهر، كاهش مىيابد؛ اگرچه نبايد فراموش كرد كه برايناساس، فاصله بين اين دو گروه، با كارگران غيرماهر و بىسواد، عميقتر مىشود.
اين نظريه، بهخصوص در مورد كشورهاى درحالتوسعه، از قدرت توجيهى كاملى برخوردار نيست. درحالىكه در نظريههاى سنتى تجارت، پيشبينى مىشد نرخ نابرابرى در آن دسته از كشورهاى درحالتوسعه كه سياست آزادسازى را پيش مىگيرند كاهش يابد، اما نظريه جديد و نيز شواهد و قراين موجود حكايت از آن دارد كه نابرابرى در درآمدها حتى پس از پشت سر گذاشتن دوران آزادسازى، همچنان سير صعودى دارد. يكى از علل عمده اين امر، وارد كردن فنآوريهاى پيشرفته در سطح جهان است كه موجبات افزايش بازده بواسطه بكارگيرى نيروى كار ماهر و كاهش تقاضا براى نيروى كار غيرماهر را (كه تعدادشان در سطح محلى كم نيست) فراهم آورده است. براى نمونه، آزادسازى تجارت در كشورهاى داراى درآمد متوسط، اثر توزيعى مختلطى را بهدنبال داشته است. در امريكاى لاتين، اصلاحات اخير در اين زمينه با افزايش نرخ نابرابرى در دستمزدها همراه بوده است؛ زيرا پذيرش و به خدمت گرفتن فنآوريهاى وارداتى نوين، نياز بخش توليدكننده محصولات قابل مبادله را به نيروى كار غيرماهر، كاهش داده است. افزون بر اين، تفاوت بزرگ ميان امريكاى لاتين دهه 1990 و آسياى شرقى دهه 1960، عبارت از ظهور فشارهاى رقابتى بواسطه افزايش تعداد كشورهاى كمدرآمد فعال در امر صادرات آسيا، نظير چين، هند، اندونزى و پاكستان، پس از روى آوردن به سياست آزادسازى، است. صادرات توليدى اين كشورها از زمان آزادسازى تجارت تاكنون، به سرعت رو به افزايش بوده است. در نتيجه، چون كشورهاى امريكاى لاتين قادر نبودند بيش از اين از مزاياى رقابت در بازارهاى صادراتى كالاهاى كاربر استفاده كنند، ناچار شدند به سوى صادرات مبتنى بر نيروى كار ماهر روى آورند؛ يعنى عرصهاى كه آنان را در رقابت شديد با كشورهاىOECD قرار مىداد و اين، عمدهترين سياست اقتصادى براى كشورهايى است كه آزادسازى را يكى از راههاى كاهش نابرابرى شديد اوليه و اجتناب از رودررويى با مشكل سياسى ناشى از توزيع مجدد، قلمداد مىكنند.
3- 4- سياستگذارى نرخ بهره، آزادسازى مالى و افزايش رانتهاى مالى
قبل از انفجار مشكل بدهكارى امريكاى لاتين در 1980، بخش عظيمى از بدهيهاى كشورهاى درحالتوسعه، را وامهاى خارجى تشكيل مىداد، اما پس از اين دوره، دولتها به سوى اخذ وام از بازارهاى قرضه داخلى روى آوردند. اين تغيير سياست، نرخ بهرهها را به سرعت بالا برد. تغييرى كه بواسطه افزايشهاى وسيع در نرخهاى بهره در كشورهاى بحرانزده، آزادسازى بخش مالى محلى و تغيير مسير تأمين مالى كسرى بودجه از وامگيرى از بانك مركزى به بازار قرضه داخلى با فشار بيشترى روبرو گشت. آزادسازى مالى در داخل باعث شد كه نرخهاى واقعى بهره از يك ارزش درازمدت 2 تا 3 درصدى (يا از ارزش اعتبارى منفى) به نرخهاى به مراتب بالاتر و حتى 2 رقمى، در خلال دهههاى 80 و 90 تبديل شود.
بدينترتيب، بهرههاى پرداختى به وامهاى عمومى، روزبهروز سهم بيشترى از هزينههاى عمومى را جذب خود مىكرد و اين در حالى بود كه بازپرداخت وامهاى خصوصى نيز سير صعودى به خود گرفته بود. براى نمونه، در كانادا، ايالات متحده و انگلستان، نرخ واقعى بهره از متوسط يك درصد در سال 1976 به حدود 5 تا 6 درصد در دوره 84- 1982، افزايش يافت(Atkinson ,8991 a) . اين در حالى بود كه در ايتاليا نرخ واقعى بهره، از 13 درصد كمتر نبود؛ يعنى اين نرخ كه در سال 1976 معادل 6 درصد بود، تا سال 1993، 7 درصد افزايش يافت. در كشورهاى در حال توسعه كه ناچار بودند هزينههاى مترتب بر حق بيمههاى پرمخاطره را نيز متقبل شوند، افزايش نرخ بهره، نمودى به مراتب بارزتر و آشكارتر داشت. در نتيجه، طولى نكشيد كه نرخ بهرههاى پرداختى به بدهيهاى داخلى عمومى و خصوصى، به سرعت رو به فزونى نهاد. در همين حال، بر اثر رشد روزافزون بحرانهاى مالى بانكى، ضمانتهاى عمومى بانكهاى داخلى و بين المللى، به يك «خطر اخلاقى» تبديل شد و درآمد محدود بخش عمومى را كه از رهگذر ماليات بر درآمد كار يا ماليات مصرف بهدست مىآمد به جيب نخبگان مالى، سرازير كرد.
اوضاع آشفته مالى و حجيم شدن بخش مالى (كه اصطلاحا از آن به عنوان «مالى كردن» اقتصاد ياد مىشود) افزايش چشمگير در ميزان بازدهى سرمايه، انباشته شدن بدهى عمومى، افزايش سهم اختصاصى از توليد ناخالص داخلى به درآمدهاى غيردستمزدى، ظهور طبقهاى
جديد از «رانتگيران»[1]و در نتيجه افزايش همهجانبه نابرابرى را بهدنبال داشت. از 1980 به بعد، در 5 كشور از مجموع 7 كشور عضو «گروه هفت»[2]، گرايش به سمت درآمدهاى غير از محل كار (درآمدهاى غيركارى) وجود داشته است. اين گرايش در ايتاليا، ژاپن و آلمان غربى، معادل 5 درصد يا بيشتر و در فرانسه، حدود 10 درصد افزايش داشته است(Atkinson ,8991 b) .
4- 4- خصوصىسازى و توزيع داراييهاى صنعتى
افزايش ناگهانى تجمع سرمايه نيز مىتواند نابرابرى و تفاوت درآمدها را چه در كشورهاى درحالگذار و چه در ساير كشورها، از خود متأثر سازد. شواهد تجربى، حكايت از انبوه مشكلات و مسائل در اين خصوص دارد؛ ولى به نظر مىرسد گرايش به اين سمت، همچنان ادامه داشته باشد(Cornia ,6991 ,Honkkila ,7991) . افزايش نرخ نابرابرى داراييها در اين كشورها غالبا از طراحى غلط و غيراصولى برنامههاى خصوصىسازى ناشى مىشود؛ زيرا طراحى نادرست سياستها در اين زمينه باعث مىگردد دارائيهاى دولت پيشين، در اختيار يك عده از مديران قبلى و يا نخبگان و مقامات نالايق مالى جديد قرار گيرد؛ كه نمونه بارز و عينى آن، روسيه است. در نتيجه، پس از الغاى قوانين اشتراكى در اينگونه كشورها، اين دارائيها با حقوق مالكيت زمين و حقوق تودههاى محروم و فقيرى كه معمولا كمتر قادر به دفاع از حق و حقوق خود هستند، خلط مىشود (مانند گينه بيسائو و موزامبيك). اما، به نظر مىرسد خصوصىسازى دارائيها در چند كشور نيز نتايج مشابهى به دنبال داشته است؛ هرچند كه اين نتايج ممكن است از نمود كمترى برخوردار بوده باشد. البته در اين مورد نمونههايى چند از برنامههاى خصوصىسازى وجود دارد كه از نظر توزيع دارايى، داراى روند مطلوب بودهاند، كه از آنجمله مىتوان توزيع گلههاى اشتراكى گاو در مغولستان و نيز توزيع اراضى دولتى در ارمنستان و رومانى را نام برد.
[1].Rentiers .
[2]- منظور، هفت كشور صنعتى و پيشرفته جهان است كه از آنها به عنوان»G 7 « ياد مىشود.( م).
5- 4- تغيير و دگرگونى در نهادهاى بازار كار
در اين اواخر، تقريبا در همه جاى جهان، روند نابرابرى در عوايد و درآمدها، سير صعودى داشته است؛ كه اين امر را مىتوان به عدم كفايت سياستهاى آموزشى گذشته و يا بازدهيهاى فزاينده آموزش نسبت داد. در دهههاى 1980 و 1990 نيز تحول عظيمى در نهادهاى كار صورت گرفت. ايجاد انعطافپذيرى بيشتر در دستمزدها، كاهش قوانين و مقررات دستوپاگير، تضعيف حداقل ميزان دستمزد، كاهش قدرت اتحاديههاى كارگرى و جابهجايى بيشتر نيروى كار، از جمله گرايشهاى عمومى در اين راستا بوده است. حدود 20 درصد از افزايش نرخ نابرابرى عوايد در امريكا به كاهش ميزان حمايت از اتحاديهها نسبت داده مىشود(Gottscholed and Smeeding ,7991) . سير نزولى حداقل ميزان دستمزد به نسبت ميانگين دستمزدها در اروپاى شرقى، امريكاى لاتين و ايالات متحده، رابطهاى بسيار نزديك و تنگاتنگ با افزايش نرخ نابرابرى در اين كشورها دارد. براى نمونه، حدود 30 درصد افزايش نرخ تمركز عوايد در امريكا، ناشى از كاهش حداقل ميزان دستمزد بوده است. در كشورهايى كه داراى قوانين بازار كار هستند و نظامهاى تأمين اجتماعى آنها فقط كارگران بخش رسمى را تحت پوشش قرار مىدهد و هنوز بين حقوقها و دستمزدها، تفاوت و نابرابرى زيادى وجود دارد، تأثير ناشى از تضعيف قوانين حاكم بر بازار كار، نمود كمترى دارد؛ كه از جمله اين كشورها براى نمونه مىتوان آرژانتين و هند را نام برد. در اين كشورها، كاهش حجم بخش سرمايهبر رسمى مىتواند از نظر اشتغال كلى داراى تأثير توزيعى سودمند و مفيدى باشد.
6- 4- تغيير و دگرگونى در نظامهاى ماليات و انتقال: تضعيف نقش دولت در فرايند بازتوزيع (توزيع مجدد)
مطالعات گذشته درخصوص خالص اصابت مالى مالياتهاى دولت و عمليات هزينهاى، در شمار زيادى از كشورهاى درحالتوسعه نشان داد كه دولتها در روند بازتوزيع درآمد از گروهها و طبقات بالاتر به پايينتر، نقشى مثبت داشتهاند؛ هرچند كه اين نقش ممكن است محدود بوده باشد(Tanzi ,4791 ,De Wolf ,5791) . ارزيابيهاى اخير از كشورهاى صنعتى نيز نتايج مشابهى را نشان مىدهند. در كشورهاى كمدرآمد كه داراى پايه مالياتى ضعيفى هستند (و وجود مقامات و نخبگان منفعتطلب، اين شرايط را وخيمتر نيز مىكند) فضا براى بازتوزيع درآمد از طريق بودجه، بسيار محدود است. برعكس، در كشورهاى داراى درآمد متوسط و بالا، كه قبلا
داراى اقتصاد سياسى ضعيفى بودهاند، محدوده يا فضا براى توزيع مجدد، بازتر است. طى دو دهه گذشته، نظامهاى ماليات و پرداختهاى انتقالى، نهتنها در جهت نيل به تكامل و كارآيى بيشتر، سادهتر شدهاند، بلكه ضمن حركت به سمت درجه پايينترى از توزيع مجدد، مدام در پى منفعت رسانى به هزينههاى عمومى بودهاند. اگرچه چنين رويكرد يا هدفى مىتواند به بهبود وضع توزيع يارانهها كمك كند، ولى از آنجايى كه اجراى چنين سياستى غالبا باعث ناديده گرفتن شمار زيادى از محرومان واجد شرايط مىشود، اين رويكرد در عمل ممكن است، اوضاع كلى توزيع را وخيمتر سازد. براى نمونه، حذف كلى يارانهها در مورد مواد غذايى (كه معمولا به صورت ضعيفى هدفگذارى شده است) تقريبا در بيشتر موارد باعث وخيمتر شدن وضعيت توزيع شده است؛ چرا كه در تعيين ميزان يارانهها، بيشتر، درآمد كلى افراد محروم و فقير مدنظر قرار مىگيرد، نه درآمد افراد غيرفقير. اگرچه تاكنون هيچ تحليل تجربى جامعى از دگرگونيها و تغييرات حاصل در نظامهاى ماليات و پرداختهاى انتقالى در دهههاى 1980 و 1990 در دست نيست، ولى در بسيارى از كشورها، از نظر سطح، تركيب و انتقال هزينههاى عمومى، تغييراتى صورت گرفته است كه احتمالا موجب تضعيف و يا حتى معكوس شدن نقش دولت در فرايند بازتوزيع شده است و همين امر موجبات وخيمتر شدن وضعيت توزيع درآمد پس از مالياتها و انتقالها را فراهم كرده است.
5- نابرابرى، رشد و كاهش فقر
آيا نابرابرى مىتواند براى رشد اقتصادى و كاهش فقر، مفيد باشد؟ درحالىكه در نظريههاى پيشين پيرامون رشد ادعا مىشد بين نابرابرى و رشد، رابطه مثبت وجود دارد(Harrod ,8491 ,Pasinetti ,2691) تحقيقات بهعملآمده طى دهه گذشته، حكايت از آن دارد كه بايد در مورد رابطه بين نابرابرى و رشد، تجديدنظر كلى به عمل آيد؛ زيرا نابرابرى بيشاز حد، مىتواند براى رشد بسيار خطرآفرين باشد. در اينجا راههايى كه نابرابرى مىتواند از طريق آنها روند رشد و فقرزدايى را تحت تأثير قرار دهد، به اختصار مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد.
* تمركز شديد زمين، كند شدن آهنگ رشد كشاورزى را بهدنبال دارد. شواهد عديدهاى وجود دارد كه نشان مىدهد در آن دسته از كشورهاى درحالتوسعه كه داراى نيروى كار ما زاد هستند، با افزايش مساحت مزرعه، متوسط توليد در هكتار، كاهش مىيابد. زيرا خرده مالكان
در مقام مقايسه با عمده مالكان، هم از حجم كار خانوادگى و هم از نهادههاى توليد خانگى- به ازاى هر هكتار- بيشتر استفاده مىكنند. اگرچه بر فرايندهاى بازاريابى، عملآورى و تبديل و حمل و نقل، صرفهجوييهاى مقياس حاكم است، اما مىتوان با ايجاد ارتباط اثربخش بين خردهمالكان و نهادهاى مناسب (مانند بازار يا تعاونى) اين جريانات را به سمت دلخواه هدايت كرد. تمركز شديد زمين، معمولا حاصل روند سلب مالكيت از دهقانان در طول تاريخ يا نتيجه سياستهاى شكست خورده و ناموفق اشتراكى بوده است، نه پيامد و نتيجه جريان حاكم بر بازار.
* تمركز شديد زمين مىتواند براى محيط زيست و روند توسعه پايدار، عواقب منفى بهدنبال داشته باشد. تمركز بيش از حد دارايى و رواج خوشنشينى (بىزمين بودن) افراد فقير ممكن است آنان را وادار سازد به رفتارهاى اقتصادى غيرمعقولى نظير بهرهبردارى بيش از حد از منابع جنگلى، فرسوده كردن اراضى زراعى و چراى مفرط، روى آورند و بدينترتيب، آهنگ رشد را در درازمدت، كند سازند.
* نابرابرى زياد، راه پيشرفت در آموزش و پرورش را سد مىكند. وقتى درجه نابرابرى، بالا باشد مقامات حكومتى طبيعتا علاقهاى به ماليات گرفتن از نخبگان نشان نمىدهند. در چنين شرايطى، هزينه عمومى، پايين بوده و فقط عده اندكى، از منابع و امكانات لازم براى تأمين سرمايهگذارى در امور آموزشى و بهداشتى برخوردارند. برايناساس، نرخ تشكيل سرمايه انسانى و رشد اقتصادى در چنين شرايطى به مراتب پايينتر از شرايطى است كه در آن، توزيع درآمد، روند عادلانهترى دارد.
* نابرابرى شديد درآمدها، باعث صدور بيشتر كالاهاى تجملى مىشود و براى رشد، چندان مطلوب و خوشايند نيست. تجربه امريكاى لاتين و افريقا در دهه 1960 نشان داد كه افراد مرفه و ثروتمند بيشتر به مصرف كالاهاى وارداتى گرانقيمت تمايل دارند و اين، واقعيت است كه مىتواند توازن موجود در وضعيت پرداختهاى يك كشور را برهم زند. ازاينرو، الگوى رشد مبتنى بر توزيع برابر درآمدها، نسبت به الگوى رشد نابرابر، گرايش به سمت مصرف كالاهاى وارداتى را كمتر مىكند.
* نابرابرى شديد در دستمزدها، انگيزههاى لازم براى روى آوردن به كار را تضعيف كرده، هزينه نظارت بر كار و كارگران را افزايش مىدهد. درحالىكه رعايت بيش از حد اصل برابرى و مساوات در تشكلهاى اقتصادى كشورهاى سوسياليستى سابق، منجر به كاهش ميزان بهرهورى
و بازدهى كار مىشد، تفاوت دستمزدها بدون در نظر گرفتن ميزان سواد و تحصيلات و قابليتهاى فردى نيز مىتواند انگيزههاى كارى را تضعيف و كارآيى اقتصاد خرد را تقليل دهد.
* نابرابرى شديد مىتواند مانعى بر سر راه كاهش نرخ بارورى و توليدمثل باشد. تمركز شديد درآمدها، احتمالا بر اثر تأثيرگذارى منفى بر آموزش زنان و يا به علت عدم استقبال كامل از سياستهاى تنظيم خانواده، سير نزولى نرخ مواليد و بارورى را كند مىسازد.
* نرخ بالاى نابرابرى، موجب بىثباتى اقتصاد كلان و بروز مشكلات ناشى از پرداخت اصل و فرع و در نتيجه، مانع سرمايهگذارى خارجى مىشود. در نهايت، حكومتهايى كه مايل نيستند هزينه برنامههاى اجتماعى را از طريق وضع ماليات بر گروههاى پردرآمدتر تأمين كنند، ممكن است به سوى سياستهاى تورمزا و يا اخذ وامهاى سنگين از بازارهاى سرمايهاى روى آورند. شواهد و قراين نشان مىدهد اينگونه كشورها نسبت به كشورهايى كه اصل مساوات در درآمدها را بيشتر رعايت مىكنند، در بازپرداخت اصل و فرع وامهاى بين المللى خود، بيشتر دچار تأخير مىشوند. امريكاى لاتين و فيليپين، نمونههاى گوياى اين پديده در دهههاى 1970 و 1980 بهشمار مىآيند. اين امر به نوبه خود، مشكلاتى را از نظر ثبات و اعتبار سياسى بهبار مىآورد كه موجب فرار سرمايههاى داخلى و خارجى و تضعيف رشد اقتصادى مىشود.
بىثباتى سياسى، به طرق مختلف، از جمله خطر احتمالى يا عملى سلب مالكيت از دارايى و سرمايه، خود را در اقتصاد نشان مىدهد.
6- نتيجهگيرى
در اين مبحث گفته شد كه رعايت بيش از حد اصل برابرى در نظام سوسياليستى سابق، موجب افت آهنگ رشد و نزول و ركود سطح زندگى مردم مىشد. بااينحال، تمركز شديد دارايى و درآمد نيز كه از ديرباز و بهطور سنتى در بسيارى از كشورهاى درحالتوسعه، رواج داشته، مانع رشد اقتصادى و توسعه انسانى بوده است. در عين حال، سياستهاى مبنى بر متحول ساختن ناگهانى وضعيت برابرى درآمدها كه در خلال دو دهه گذشته از سوى كشورهاى داراى شرايط اقتصادى متفاوت دنبال شده، احتمالا داراى آهنگى ضد رشد و يقينا ضد فقر بودهاند. ازاينرو لازم است يك «دامنه نابرابرى كارا» تعيين شود كه در آن، رشد در مقابل نوسانات حاصل در روند نابرابرى درآمدها، ثبات خود را به گونهاى حفظ كند كه بيشينهسازى در هر دو جهت، يعنى روند رشد و روند فقرزدايى را ممكن سازد. در اين راستا، همچنين