............ .
نظريه سر و كار دارد- و آن نظريه صورت نوعيه است و از همين جا- با مسئله ماهيت و ذات اشياء ارتباط پيدا مىكند- .
اكنون ما بايد ببينيم نظريه قدما- در باره صور نوعيه بر چه اساسى بوده است- و آيا با توجه به معلوماتى كه- در باره اشياء پيدا شده است باز هم ضرورتى هست- كه به صور نوعيه اعتراف كنيم يا ضرورتى نيست- مكانيسم جز اين نيست كه روابط اجزاء ماده را با هم- از قبيل روابط اجزاء يك ماشين مىداند- يك جماد همچنين يك گياه و يك حيوان- و حتى يك انسان از نظر مكانيسم يك ماشين است و بس- اكنون بايد ببينيم آنانكه مدعى بوده و هستند كه- اختلاف جماد و نبات- بلكه حتى اختلاف دو نوع از جماد- تا چه رسد به اختلاف جماد و نبات- و يا اختلاف دو نبات- و يا اختلاف نبات و حيوان و انسان- بيش از اختلاف ميان دو ماشين است- بر چه اساس قضاوت مىنمودهاند- .
افكار قدما در باره صور نوعيه از اينجا آغاز مىشد كه- مىگفتند همه اجرام و اجسام كه ماده عالم- ماده اولى و يا ثانوى- به حسب اختلاف نظرى كه در اين جهت بود- را تشكيل مىدهند در جسميت و جرميت- و طول و عرض و عمق داشتن مانند يكديگرند- و تفاوتى ميانشان نيست و به عبارت ديگر- اين جهت وجه مشترك همه آنها است- ولى اشياء با همه وحدت و اشتراكى كه در اين جهت- يعنى در ماده و پيكر دارند- از نظر آثار و خواص مختلف و متباينند- قهرا اين پرسش پيش مىآيد كه- اگر طبيعت واحد حكمفرما بود يك همسانى و يكنواختى- و همانندى كامل در جهان بر قرار بود- تركيب و اختلافى نبود تغاير و تخالفى نبود- و حتى حركت و تغييرى نبود- عناصر گوناگون و مركبات جوراجورى نبود- اين اختلاف آثار و شكلها و رنگها و خاصيتها- و فعاليتها از كجا بر مىخيزد قهرا منشاى در كار است- يعنى قوه يا قوائى بر ماده جسم و جرم- كه در همه متساويا و مشتركا وجود دارد حكومت مىكند- قوه كه بر ماده حكومت مىكند در همه مواد يكسان نيست- زيرا اگر قوه در همه مواد يكسان بود- همچنانكه خود ماده يكسان است- اختلاف و
.............. .
تنوع پديد نمىآمد- پس قوههاى مختلفى بر ماده حكومت مىكند- آن قوهها چيست جوهر است يا عرض- به عبارت ديگر خود آن قوهها چه حالتى دارند- در اينجا ابتداء دو فرض فقط وجود دارد- 1-آن چيزى كه به نام قوه وجود دارد و مبدا آثار است- موجودى است صد در صد مستقل و خارج از ماده و جسم- ولى همراه جسم به عبارت ديگر- چنين فرض كنيم كه عنصرى مغاير با عنصر ماده- ولى همراه و در كنار ماده وجود دارد- اوست كه ماده را از حالت يكنواختى- و همسانى خارج مىكند- .
اين نظريه با دلائل زيادى رد شده است- خواه آن عنصر را ارادهاى ما فوق الطبيعى بدانيم- و يا چيز ديگر اين نظر نوعى ثنويت است- نظير ثنويت دكارتى- ولى در تمام اشياء و موجودات طبيعت- .
2-اينكه آن چيزى كه به نام قوه وجود دارد- و مبدا اثر است متحد با ماده است نه خارج از آن- و صرفا مقارن با آن- .
اين نظريه نيز به نوبه خود به دو نحو قابل طرح است- الف قوه عرض است و قائم به ماده- و قهرا به منزله خاصيتى از خواص ماده است- .
ب قوه جوهر است و متحد با ماده است-[1]و نسبت ماده و قوه نسبت نقص و كمال است- يعنى ماده در مرتبه ذات خود كمالى وجودى پيدا مىكند- و به موجب آن كمال جوهرى مبدا آثار مخصوص مىگردد- كمالات جوهرى مادى به صور گوناگون پيدا مىشود- و به همين دليل ماده به حسب
[1]قائلين به جوهريت قوه قائل به تركب ماده و قوه شدند و در مرحله بعد اختلاف كردند كه آيا تركب انضمامى است و يا اتحادى بحث در نحوه تركب در دورهاى متأخرتر از خواجه نصير الدين در ميان حكماى اسلامى مطرح شد و نظر سيد صدر شيرازى و صدر المتألهين بر تركب اتحادى ماده و قوه است و اين بحث بسيار بحث مفيدى است .البته بحث حكماى اسلامى در باره تركب ماده و صورت است و صورت چون اعم است از صورت جسميه و صورت نوعيه قهرا بحث ماده و قوه(صورت نوعيه)نيز در ضمن هست .
............. .
امكانات و شرائط مختلف- صور جوهرى گوناگونى پيدا مىكند- .
فرضيه عرض بودن قوه قطعا باطل است- زيرا با اين فرضيه آن چيزى كه آنرا قوه ناميديم- و مىخواهيم خواص و آثار را با او توجيه كنيم- در رديف خواص و آثار در مىآيد- كه احتياج دارد با يك قوه ديگر توجيه شود به عبارت ديگر- اگر كسى بگويد خود قوه خاصيتى است از خواص ماده- و از خود ماده ناشى شده است در جواب گفته مىشود- ماده به حكم اينكه در همه جا يكسان است- اگر منشا قوه مىبود قوه يكسانى به وجود مىآورد- به علاوه ما از آن جهت مجبوريم به وجود قوه اذعان كنيم كه- ماده صلاحيت ندارد منشا آثار مختلف و متنوع شمرده شود- پس چگونه مىتوانيم ماده يك نواخت را منشا قواى مختلف بدانيم- و اما اينكه قوه ديگرى منشا قوههاى مفروض باشد- نقل كلام به خود آن قوه مىشود كه او چيست- آيا او نيز خاصيتى است كه به ماده داده شده است- يا چيز ديگر است و به فرض اينكه- آنرا خاصيت فرض كنيم سؤال عود مىكند- از اينجا مىفهميم كه قوه را در مرتبه ذات ماده- و متحد با ماده بايد بدانيم يعنى ماده و قوه مجموعا- يك واحد جوهرى را به وجود مىآورند- و نسبت قوه به ماده نسبت متعين است به لا متعين- و نسبت فصل است به جنس- يعنى ماده گاهى به صورت اين قوه در مىآيد- و گاهى به صورت آن قوه و هر قوهاى- ماهيت شىء مركب از ماده و قوه را عوض مىكند- و از اين جهت است كه اين قوهها را صور نوعيه- يا صورتهاى منوعه مىنامند و مىگويند- به عدد اين قوهها ماهيات مختلف وجود دارد- .
پس علت اينكه فلاسفه و حكماء جمادات- و نباتات و حيوانات را به انواع مختلف تقسيم كردهاند- و ميان آنها اختلافاتى ذاتى و جوهرى قائل شدهاند- كشف قوه علاوه بر ماده بوده است- و ديگر اينكه قوه را نه به صورت عنصر مستقل- و جدا از ماده مىتوان قبول كرد- نه به صورت عرض و خاصيت ماده- بلكه تنها او را به صورت چيزى كه- در مرتبه ذات ماده راه مىيابد و به عبارت ديگر- به صورت چيزى كه ذات ماده متحول و متكامل به او مىشود- بايد او را پذيرفت و چون قوهها گوناگون و متنوع است- ماده با هر قوهاى نوع بخصوصى
.............. .
مىشود- ماده جسمانى به صورت هر يك از عناصر كه در مىآيد- جوهر خود را عوض مىكند- و عناصر به صورت هر مركبى كه در مىآيند- چيز ديگر مىشوند و نه اينكه توام با چيز ديگر مىشوند- و نه اينكه با حفظ كيان و ماهيت خود- تنها خاصيت ديگر پيدا مىكنند- .
در اينجا بد نيست نظريه اميل بوترو را- كه از علماى اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است- و نوعى بازگشت به نظريه قدما است- هر چند از جهاتى ناقص است نقل كنيم- مرحوم فروغى در جلد سوم سير حكمت[1]كتابى از او نام مىبرد- به نام امكان قوانين طبيعت وى در آن كتاب مدعى مىشود كه- قانون عليت يك قانون قطعى نيست- بلكه يك قانون احتمالى است- ما عجالتا به اين قسمت از سخنان او- كه البته مورد قبول ما نيست كار نداريم- مطلبى كه مورد توجه ما است اينست كه مىگويد- موجودات جهان همه يكسان نيستند- و جريان امور آنها هر يك روشن نمىباشد- و آنها را نمىتوان يك رشته پيوسته به يكديگر فرض نمود- جمادات حكمى دارند نباتات حكم ديگر- حيوانات با آن هر دو متفاوتند- و انسان هم براى خود خصايصى دارد- چنانكه از قديم به اين نكته بر خورده بودند كه- در گياه حقيقتى است زائد بر آنچه كه در جماد هست- و آنرا نفس نباتى نام نهاده بودند- و آن مايه حيات است- و هر قدر بخواهيم احكام و خواص مادى- يعنى قوانين فيزيكى و شيميائى بر آن جارى كنيم- سرانجام چيزى مىماند كه احكام جمادى بر آن احاطه ندارد- به قول پيشينيان نفس نباتى كه زائد بر مجرد حيات است- و قوانين حياتى بر آن احاطه ندارد- انسان هم يقينا در مدارك و مشاعرش چيزى هست كه- خواص حيوانيت بر آن محيط نيست- و هر كدام از اين مراحل وجود- قوانينشان با مراحل ديگر فرق دارد و بر آنها محيط است- چنانكه اصول جانشناسى را نمىتوان- از قواعد فيزيكى و شيميائى در آورد- و قوانين روانشناسى هم با اصول جانشناسى مباينت دارد-
[1]صفحه 274.
............. .
از نكاتى كه اين فقره را تاييد مىكند اينست كه- موجودات با آنكه مركب از اجزاء مىباشند- يعنى هر فردى يك كل است كه- از جمع اجزائى ساخته شده است- خصائص مجموعهها و كل- با خصائص اجزاء معادل نيست و زياده دارد- مثلا يك گياه يا درخت- با آنكه از اجزاء جمادى مركب است- خاصيتى زائد بر مجموع خواص جمادى اجزاى خود دارد كه- همان آثار نفس نباتى است- و همچنين است حال حيوان و انسان- و از اين جهت است كه با معلوماتى كه- از خواص يك طبقه از موجودات داريم- نمىتوانيم خواص طبقات ديگر را به قياس معلوم كنيم- در هر مورد مجبوريم تجربه و مشاهده خاص به كار ببريم...- .
ايضا مىگويد- چون سير تحولى موجودات را به نظر مىگيريم- مىبينيم بنا بر اينكه موجودات چندين طبقه هستند- هر طبقه چيزى دارد كه از خواص طبقه پيشين بر نيامده- و بر آن مزيد شده است پس نمىتوان گفت كه- سير تكاملى موجودات فقط به تحول است- بلكه در هر طبقه از موجودات امرى تازه احداث شده است- به عبارت ديگر فقط تبديل كارمايه انرژى- به كارمايه ديگر نيست- بلكه ايجاد كارمايه تازه هم واقع مىشود- و قوه خلاقيت به كار مىرود- و كارمايهاى كه تازه احداث شده- معلولى نيست كه كارمايه قديم علت آن باشد - .
مسئله فلسفى صور نوعيه دو پايه دارد- يكى علمى و ديگرى فلسفى- و البته خود مسئله فلسفى است- يعنى نوعى استنباط فلسفى است- و از نظر ملاكى كه در مورد تشخيص مسائل فلسفى- از مسائل غير فلسفى در كار است- كه در جلد اول اصول فلسفه شرح داده شده است- اين مسئله فلسفى است- ولى پايههائى كه اين مسئله بر آن بنا نهاده شده است- يكى علمى است يعنى مربوط است به حوزه علوم- و يك پايه ديگر در حوزه خود فلسفه است- .
پايه علمى آن شهادت علوم است به اختلاف خواص- و آثار در موجودات- فيزيك كه از قواى بى جان طبيعت بحث مىكند- به نحوى شهادت مىدهد- شيمى از نظر ميلهاى تركيبى عناصر به نحو ديگر- و علوم زيستى از نظر آثار
............... .
حياتى- و مخصوصا از نظر اصالت نيروى حياتى- و حكومت و تصرف آن در ماده- و بالاخص قانون تكامل در جانداران- از نظر پيش بردن موجود زنده به جلو- به نحو ديگر بر اين مدعا شهادت مىدهند- ما هر اندازه مطالعات خود را در اين زمينهها توسعه دهيم- ماده استدلال ما از اين نظر تقويت مىشود- .
پايه فلسفى مطلب تحقيق در اين جهت است كه- اين آثار و خواص از وجود قوهها- و نيروهاى مختلف حكايت مىكند- آن قوه و نيروها نه به صورت جدا و مستقل- و عنصر برابر با ماده و يا به كلى خارج از طبيعت- مىتواند وجود داشته باشد- و نه به صورت يك عرض و خاصيت براى ماده- بلكه به صورت كمالى جوهرى و وجههاى عالى- از يك حقيقت كه يك وجهه و يك جهت- و يك روى آن جسم و بعد و جرم است- و در اين وجهه همه اشياء يك نواخت و همسانند- و يك وجهه و يك روى ديگر آن همان است كه- با قوه عقل و استدلال فلسفى وجود آنرا كشف مىكنيم- و البته حقيقت آنرا نمىتوانيم تشخيص دهيم-[1]همين قدر مىدانيم كه اين وجهه اشياء مختلف است- و مجموع اين دو وجهه جوهر واحدى را به وجود مىآورند- .
ضمنا اين مطلب بايد دانسته شود كه- از نظر حكما ملاك وحدت و شخصيت هر شىء- همان صورت نوعيه او است- يعنى او بودن هر چيز وابسته به صورت نوعيه است- ماده به خودى خود نمىتواند به صورت يك موجود متعين- و متشخص موجود شود- .
و اگر فرضيه آتميسم را نيز ضميمه كنيم- و آنگاه انكار صورت نوعيه را مطرح نمائيم- مطلب صورت عجيبى به خود مىگيرد- اولا مفهوم قضيه يا حمل همانطور كه در متن آمده است- به كلى عوض مىشود يعنى در هيچ قضيهاى- يك واحد مشخص پيدا نخواهيم كرد كه- محمول را به او نسبت
[1]حكما تقريبا اتفاق نظر دارند كه ماهيت صور نوعيه را نمى توان تشخيص داد و به همين جهت كشف ماهيت اشياء غير ممكن است فقط اين اندازه معلوم است كه ماهيتها مختلف است .
و به زبان ديگر ما صورتهاى نوعى انسان اسب درخت آب- و جز آنها را موضوع حكم قرار مىدهيم- و يك دانشمند طبيعى ماده را- .
پس از چندى كه فرضيه يا نظريه حركت عمومى- جهان هستى مساوى با انرژى است هر چه هست حركت است- پيش آمد تحول تازهترى در مفاهيم مسائل علمى- و به تعبير ديگر در مفهوم قضيه- حمل به اصطلاح منطقى پيدا شد- اصلا طرز تفكر عوض شد- .
مثلا در مورد همان مثال سابق- مفهوم انسان غذا مىخورد اينست كه- ما مجموعهاى از خواص و با زبانى روشنتر- انبوهى از حركات را كه در واقع يك نواخت هستند- وضع كرده و از روى قرارداد انسان ناميديم- و پس از آن مجموعه نامبرده را- به استثناى يك واحد از مجموع- يك ذات جوهرى قرار داده- خوردن همان واحد كنار گذاشته شده را خاصه وى شمرديم- و همچنين در مثال ديگر و ساير موارد- .
دهيم- مفهوم انسان غذا مىخورد اين خواهد بود كه- انبوهى از اجزاى لا يتجزاى ماده كه- پيش مردم انسان ناميده مىشود خاصه تغذيه را دارد- بلكه بنا بر فرضيه حركت عمومى البته حركت مكانى- كه هر چه هست حركت است- مفهوم انسان غذا مىخورد اينست كه- ما مجموعهاى از حركات و امواج را انسان ناميدهايم- و آنگاه آن مجموعه را به استثناى يك واحد- از حركات و امواج موضوع فرض كرده- و واحد كنار گذاشته شده را به مجموع نسبت دادهايم- و به هر حال حمل به مفهوم وحدت واقعى ميان دو چيز- و به عبارت ديگر اتحاد وجودى دو مفهوم- هرگز معنى نخواهد داشت- .
اين مطلب در خود متن توضيح داده شده است
و از اين روى مفاهيم جوهر و عرض- و مهيت و نوع و ذات و صفت و مانند آنها تغيير مىيابد- و در نتيجه مفهوم قضايا نيز تغيير وضع مىدهد- همان حملى كه ما در حال عادى از وى- ثبوت صفت بر ذات يا بر جوهر مىفهميم- پيش اين دانشمندان معنايش اينست كه- مجموعهاى از خواص را يك واحد فرض كنيم- و پس از آن يكى را از آن جمله كنار گذاشته- و سپس روى همان باقى بار كنيم- و به همين ترتيب همه پديدهها و حوادث اين جهان- پيش اين دانشمندان با تركيب و تجزيه- و تجمع و تفرد نمودار شده جلوه مىنمايند- البته نبايد غفلت ورزيد كه- حركت عمومى نيز همان حركت مكانى است- .
با تامل در بيان گذشته روشن مىشود كه- به اين نظريه نمىشود اينطور خرده گرفت كه- مساوى بودن جهان هستى با حركت- مستلزم اينست كه حركت بى متحرك تحقق پذيرد- و حركت بى متحرك مفهوم ندارد- زيرا روى نظريه نامبرده فرض متحرك و حركت- و به تعبير ديگر ذات و صفت و يا جوهر و عرض- جز ارزش اصطلاح و قرارداد ندارد- .
آرى اين پرسش پيش مىآيد كه- در جهان هستى اختلافات و تضادهائى مشاهده مىشود- و از اين روى يكى از دو راه را بايد پيمود- يا بايد گفت اين كثرت و اختلافات- در نمود سطحى جهان خودنمائى كرده- و مانند سراب شكلهاى فريبنده پيدا مىنمايند- و به واسطه تحليل و تجزيه تدريجا از بين رفته- و بالاخره تبديل به حركت يك نواخت عمومى مىگردند- و در اين حال مساوى صفر مىشوند- .
اين سخن مستلزم تكذيب وجود اختلافات خارجى بوده- متضمن دعوى پوچ هر چيز هر چيز است مىباشد- كه از سخن يك سوفيست