ماده و صورت
ارسطو به جواهر خمسه قائل است- و نظريه جواهر خمسه يك نظريه ارسطوئى است- همان طورى كه نظريه علل چهارگانه نيز- يك نظريه ارسطوئى است جواهر خمسه عبارت است از- عقل و نفس و جسم و هيولى و صورت- مطابق اين نظريه ما بايد هر يك از هيولى و صورت را- نوعى از انواع جوهر بدانيم- و هر يك را نوعى در مقابل نوع ديگر بدانيم- اگر تركب جسم را از هيولى و صورت- تركب انضمامى بدانيم- مىتوانيم اين دو را هر يك نوعى از جوهر بدانيم- و اما اگر تركب را اتحادى بدانيم- آن طور كه صدرا در اواخر جلد دوم اسفار قائل است- و اجزاء را تحليلى عقلى بدانيم- ديگر نمىتوانيم هيولى و صورت را دو نوع از جوهر بدانيم- خصوصا اگر آن طورى كه صدرا - در همان باب تصريح كرده معتقد شويم كه- ماده متحده با صورت حتى قابل اعتبار بشرط لائى- يعنى اعتبار استقلال نوعى نيز نيست- و اعتبار بشرط لائيت ماده نسبت به مواردى است كه- ماده در جريان ديگرى است و يا هنوز در انتظار صورت است- و باز به همين دليل جسم نيز- جوهرى در قبالى هيولى و صورت نيست- زيرا مطابق
اين فرض جسم همان جوهرى است كه- در عقل از ماده و صورت و يا جنس و فصل تركيب شده- بلى اگر بگوئيم كه- تركيب جسم از ماده و صورت انضمامى است- اينها دو جوهر خواهند بود- ولى باز اشكال ديگرى باقى است كه- جسم كه مركب از اين دو است جوهرى مستقل نخواهد بود- بلى اگر تركب جسم را از هيولى و صورت اتحادى بدانيم- و در عين حال قائل بشويم كه- ماده در اين مركبات قابل اعتبار بشرط لائيت هست- زيرا هيولاى اولى قابل اعتبار وحدت نوعى- و وحدت شخصى است و هيولاى ثانيه- به طريق اولى قابل اعتبار بشرط لائيت هست- مثل جسم بشرط لا در نبات و حيوان- مىتوانيم قائل شويم به جواهر خمسه به اين نحو كه خود جسم- از آن جهت كه مجموعا يك واحد واقعى است- و هر يك از هيولى و صورت- از آن جهت كه بشرط لا و جزء اعتبار شدهاند- و هر كدام نوعى مستقلند- .
ولى در اينجا سه اشكال هست- يكى در باره خصوص هيولاى اولى كه- او از آن جهت كه حقيقتش جز قوه چيزى نيست- و شيئى از اشياء و حقيقى از حقايق نيست- نمىشود آن را بشرط لا و نوعى از انواع اعتبار كرد- ديگر اينكه ماده ثانيه نيز همين طور است- زيرا ماده ثانيه نيز مانند چوب نسبت به سرير- از آن جهت كه چوب است و مىتوان آن را بشرط لا- و نوعى مستقل اعتبار كرد ماده نيست- و از آن جهت كه ماده است حقيقى از حقايق نيست- كه قابل اعتبار نوعى باشد و به عبارت ديگر- از آن جهت كه حقيقتى از حقايق است- و قابل اعتبار به شرط لائى است- بالمجاز و بالعرض ماده است نه بالحقيقه- و
از آن جهت كه بالحقيقه ماده است- حقيقتى نيست تا قابل اعتبار نوعى باشد پس بايد بگوئيم- يك نوع از انواع خمسه جوهر جوهر بالعرض است- و نظير اينست كه موجود را تقسيم كنيم به وجود و ماهيت- .
سوم اينكه صور را نمىتوان نوع خاص تلقى كرد- و لو با اعتبار بشرط لائيت- زيرا صور اگر نوعى خاص اعتبار شوند- لازم مىآيد داراى جنسى و فصلى بوده باشند- و لازمه جنس و فصل داشتن اينست كه- داراى ماده و صورتى بوده باشند- و آن صورت نيز بايد داراى صورتى باشد و هلم جرا- نظير اين اشكال سوم اشكال چهارمى هست در هيولاى اولى- كه اگر نوع اعتبار شود لازم مىآيد- داراى جنس و فصل بوده باشد- و لازمه جنس و فصل داشتن اينست كه- داراى ماده و صورت بوده باشد- و آن ماده نيز به نوبه خود داراى مادهاى باشد و هلم جرا- .
ولى اشكال سوم و چهارم مندفع است به آنچه گفته شده كه- تنها در مركبات است كه- جنس و فصل آنها مستلزم ماده و صورت است- و اما در بسائط اينطور نيست- و چون هيولى از آن جهت كه هيولى است بسيط است- و صورت نيز از آن جهت كه صورت است بسيط است- لازم نيست كه جنس و فصل آنها از ماده و صورت منتزع باشد- نظير جنس و فصل عقول و نفوس و اعراض و اگر گفته شود- مگر نه اينست كه فصل مركب از جنس و فصل نيست- همان طورى كه جنس نيز مركب از جنس و فصل نيست- و از طرف ديگر فصل و صورت متحدند- زيرا فصل از صورت و جنس از ماده انتزاع مىشود- و اگر بنا شود صورت جنس و فصل داشته باشد- لازم مىآيد كه فصل
نيز جنس و فصل داشته باشد جواب اينست- كه صورت از آن جهت كه بشرط لا و نوع بسيط اعتبار شده- ماخذ فصل نيست ماخذ نوع است- و از آن جهت كه لا بشرط اعتبار مىشود عين فصل است- .
و باز مىشود اينطور جواب داد كه- اينكه گفته مىشود كه فصول جواهر نوعى از جواهر نيستند- در فصول جواهر بسيطه است و اما فصول جواهر مركبه- خودشان قابليت اعتبار نوع شدن را دارند- ولى فصول اين فصول ديگر نوع نمىباشند- چون خودشان بسيطند نه مركب- .
البته يك مطلب هست و آن اينست كه- بنا بر تركيب اتحادى نسبت ماده و صورت- از قبيل دو جزء محدود و عرضى نيست- كه احدهما ديگرى را طرد كند- بلكه از قبيل نسبت مقيد با مطلق و محدود با نامحدود است- كه از يك طرف حد است و از طرف ديگر لاحدى- و لهذا اگر ماده را بشرط لا اعتبار كنيم- نوعى اعتبار كردهايم كه غير از حقيقت مركب است- و اگر صورت را بشرط لا اعتبار كنيم- نوعى را اعتبار كردهايم كه تمام حقيقت مركب است- و اساسا بايد گفت- حقيقت مركب را فقط صورت تشكيل مىدهد- و ماده سابقه داخل در صورت است- و اما ماده منضمه در قوام ماهيت مركب دخالت ندارد- همان طورى كه صدرا در اسفار و شيخ در شفا - به نقل اسفار گفته است اما حقيقت اينست كه- حتى اشكال اول و دوم نيز وارد نيست اما اشكال اول- به جهت آنكه بنا بر اثبات هيولى كه حافظ وحدت است- در فصل و وصل و قوه و فعل البته حقيقتى از حقايق است- و از همين جهت براى هيولى وحدت نوعى- و بلكه
شخصى قائل شدهاند- و از همين جا جواب اشكال دوم نيز واضح است- زيرا اولا هيولاى ثانيه نيز از آن جهت كه هيولى و ماده است- حقيقتى از حقايق است و ثانيا چه مانعى دارد كه- قبول كنيم آنچه را ماده مىنامند- و در مقابل صورت مىنهند خود نوعى از صورت است- و مجازا ماده ناميده شده است- ولى جواب صحيح همان اول است ولى يك اشكال ديگر باقى مىماند و آن اينكه- قدما كه قائل به جواهر خمسه بودهاند- نظر به تركيب انضمامى داشتهاند- و متوجه اشكال تركب انضمامى- يعنى وجود علىحده براى مركب نبودهاند و يا اينكه- اصلا توجه به تركب انضمامى و اتحادى نداشتهاند- و مقصودشان از اتحاد ماده با صورت در تعبيراتشان- انضمام بوده است به دليل اينكه معتقد بودهاند كه- ماده پس از اتحاد با صورت دو مرتبه از او جدا مىشود- مثلا هيولى صورت واحده متصله را رها مىكند- و با دو صورت متحد مىشود و باز آنها را رها مىكند- و صورتى نظير صورت اولى را مىپذيرد- و برهان فصل و وصل مبتنى بر همين نظريه است- پس قطعا مقصودشان از كلمههاى يتحد ينضم- و يا يتلبس است و الا اگر مقصود از اتحاد تبدل باشد- معنى ندارد كه دو مرتبه به حالت اول برگردد- اگر هويت متبدل شد از ما هو عليه منقلب نمىشود- نظير اينكه صبى كه رجل شد دو مرتبه صبى نمىشود- بنا بر نظريه تركب انضمامى- واقعا ماده و صورت دو حقيقتند- و به اعتبار انضمام واحد جسم را تشكيل مىدهند- و بشرط لائيت آنها اقرب به واقع است تا اعتبار لا بشرطى- و ايضا بنا بر تركيب انضمامى- صورت و ماده در عرض يكديگرند نه در طول يكديگر- .
بر نظريه تركب انضمامى دو ايراد وارد است- يكى همان كه گذشت كه- بنا بر انضمام جسم حقيقت واحد نيست الا مجازا- پس چرا آن را جوهرى علىحده شمردهاند- به علاوه اينكه واقعا هم ماده و صورت- دو امر مستقل مجاور نيستند به دليل حمل اتحادى- همان طورى كه صدرا در باب نحوه تركب ماده و صورت- آخر ج 2 گفته است هم او مىگويد- ما بالوجدان احساس مىكنيم كه تمام حركات بدن ما- حقيقتا منتسب به نفس ما است و اين دليل ديگر است- ايراد دوم اينكه فرض ماده مستقل حامل صورت- كه حقيقتى غير از قوه و استعداد نداشته باشد- و در عين حال اين مقدار شخصيت داشته باشد- كه حافظ وحدت و ملاك بقاء هويت باشد- با اينكه خودش حقيقتى از حقايق نيست- خيلى مشكل و بلكه غير ممكن است- به علاوه اينكه دليل بر اين جهت- چيزهايى از قبيل فصل و وصل و مثالهايى از قبيل شمعه- و ماده مصدرى و ماده صوتى حرفى است- كه همه اينها مخدوش است- زيرا اين مثالها از قبيل جوهر باقى در ضمن اعراض است- و روى اين نظريه اساسا تعبير به اينكه- ماده جوهر غير متحصل است الا به سبب صورت غلط است- خودش متحصل بالذات است و حتى نمىتوان اثبات كرد- كه غير ممكن است بلا صورت موجود شود- .
و اساسا هيولائى كه برهان فصل و وصل مىخواهد اثبات كند- فرق دارد با هيولائى كه برهان قوه و فعل مىخواهد اثبات كند- هيولاى برهان فصل و وصل خيلى شخصيت دارد- زيرا او است كه حافظ وحدت و باقى در همه حالات است- و اما هيولاى
برهان قوه و فعل- فقط حامل قوه و مناط استعداد است- و از آن جهت كه قوه شىء آخر است شيئى از اشياء نيست- .
و ايضا بنا بر تركب انضمامى- قوه و استعداد به منزله عرض است- كه تبديل به فعليت مىشود- ولى حامل عرض به حال خود باقى است- و اما بنا بر تركب اتحادى-[1]نفس ماده متبدل مىشود به فعليت- و معناى حامل قوه بودن ماده اينست كه مستعد شد- اينست كه متبدل به شىء ديگر شود- نه اينكه مستعد اينست كه شىء ديگر در آن حلول نمايد- .
و اما مطابق نظريه تركب اتحادى- اصلا نمىتوان به هيچ وجه به هيولاى اولى قائل شد- يعنى نمىتوان به جوهرى قائل شد كه هو محض القوه- و محض حمل القوه زيرا به حكم اتحاد- بايد متبدل شده باشد به صورت در يك زمانى- و چون از ازل همراه صورت بوده- پس هيچ وقت نبوده كه او موجود باشد- و ايضا نمىتوان به جوهر باقى در همه احوال قائل شد- آن طورى كه مقتضاى برهان فصل و وصل است- على هذا قبول نظريه تركب اتحادى- و برهان فصل و وصل تناقض است از مثل صدرا و حاجى - باز هم اشكال اول تا اندازهاى قابل رفع است- از اين نظر كه هيولاى اولى جزء تحليلى عقلى است- و ممكن است كسى بگويد- عقل در تحليلات خود به حد يقف مىرسد- يعنى به حدى مىرسد كه ديگر صورتى نيست- ولى روى نظريه ما به حد يقف نمىرسد- زيرا از حركت انتزاع مىشود- ولى اشكال دوم به
[1]و در عين حال با واحد واحد است و با كثير كثير!!!.
هر حال غير قابل رفع است- .
پس بر صدرا دو ايراد وارد است- يكى اينكه تو كه قائل به تركب اتحادى هستى- ديگر تمسك به برهان فصل و وصل برايت صحيح نيست- ديگر اينكه تو كه قائل به تركب اتحادى- و هم به اصل حركت هستى- نبايد قائل شوى به هيولاى اولى حتى به تحليل عقلى- زيرا در عقل حد يقف ندارد بلى هيولاى ثانيه- به معناى آنكه هر درجهاى را كه بگيريم- منحل مىشود به قوه و فعليتى مانعى ندارد كه فرض شود- همان طورى كه اعتبار بشرط لائيت- و نوعيت مستقل نيز در ماده ثانيه- و لو به نحو مجازيت قابل فرض است- پس بنا بر نظريه تركب اتحادى به نحو مجاز- مىتوان قائل به ماده ثانيه- به عنوان جوهر مستقل در مقابل صورت شد- از اين نظر نيز ما با صدرا مخالفيم- كه در فصل تركب اتحادى و انضمامى از جلد دوم مىگويد- اعتبار بشرط لائيت نسبت به ماده است- در حالى كه متحد به اين صورت نيست و نوعى مستقل است- و باز ايراد ديگرى بر صدرا وارد است- كه اگر مطلب اينطور است- كه لازمه تركب اتحادى اينست كه- حتى اعتبار بشرط لائيت نيز ممكن نباشد- پس تو به چه نظر نظريه جواهر خمسه را مىپذيرى- .
2 آيا حاجى كه مىگويد حامل قوه لشىء عنصره- هيولاى ثانيه را تعريف مىكند در مقابل هيولاى اولى- كه جوهر ذا محض قوه الصور است- و يا هيولاى به معناى اعم را تعريف مىكند كه-ان الهيولا العم اعنى ما حملقوه شىء اثبتت كل الملل
- ظاهر امر اينست كه هيولاى اعم را تعريف مىكند- البته هيولاى اعم