6-سنخيت بايد دانست كه- از هر علتى معلول خاصى صادر مىشود- زيرا كه لازم است بين علت و معلول سنخيتى بر قرار باشد- به دليل اينكه اگر بين علت و معلول سنخيتى نباشد- لازم آيد يكى از دو امر- يا آنكه از هر علتى هر معلولى صادر شود- و يا اينكه از هيچ علتى هيچ معلولى صادر نشود- در غير اين دو صورت ترجيح بلا مرجح لازم مىآيد- و واضح است كه دومى- از هيچ علتى هيچ معلولى صادر نشود- انكار عليت و معلوليت است و اولى نيز باطل است- چه آنكه مستلزم گتره بودن عليت و معلوليت است- و جا دارد سؤال شود كه- چرا معلول علت نشد و علت معلول- لذا است كه پس از اعتراف به قانون علت و معلول- چاره نيست از اينكه ملتزم شويم كه- براى هر علتى معلول خاصى است- و اين همان معنى الواحد لا يصدر منه الا الواحد است 7-تمهيد اشكالى- خارجات محمول بر دو قسم يا سه قسم است- 1-آنها كه انتزاع مىشوند از جهت وجودى و كمال شىء- .
2-آنها كه انتزاع مىشوند از جنبه عدمى و نقص و نفاد شىء- 3-يا از ماهيت عليت فاعلى انتزاع مىشود از جهت وجود- و كمال شىء علت- و ممكن است بگوئيم كه قابليت قوه- از خارجات محمولى است كه- انتزاع مىشود از جهت نقص و فقدان شىء- و اگر اشكال شود كه چيزهايى كه استعداد ندارند نيز- داراى جنبه عدمى هستند مثلا همان طور كه تخم سيب- صورت نوعيه سيب را فاقد است- سنگ هم فاقد است و گفته مىشود كه- تخم سيب قابل است كه
سيب شود- ولى سنگ قابل نيست جواب داده شود كه- استعداد نداشتن سنگ از ناحيه صورت فعليه آن است- و توضيح آنكه هيولاى اولى- قابليت براى پذيرش هر صورتى را دارد- ولى صورى كه براى آن پيدا مىشود- ايجاد مجارى مختلف و راههاى متفاوت مىكنند- و اين سبب مىشود كه- هيولى از قبول بعض صور امتناع پيدا كند- .
8-اشكالى كه ممكن است در مبحث قوه و فعل گفته شود- اينست كه همان طور كه عليت در علت فاعلى- از محمولات بالضميمه نيست- بلكه از حاق وجود علت انتزاع مىشود- ممكن است گفته شود كه- قابليت نيز از خارجات محمول است- و از حاق ذات قابل انتزاع مىشود بنا بر اين ممكن است- انكار كنيم وجود چيزى را به نام قوه- .
1-قوه اضافه و رابطهاى است بين ماده و صورت- و در اين صورت هيولاى اولى- كه محض القوه است و جوهر است تكليفش چيست- و آيا اطلاق لفظ قوه بر هيولاى اولى- و بر امكان استعدادى به طور اشتراك لفظى است- رجوع شود به جلد دوم اسفار - .
2-آيا اين اضافه از قبيل محمولات بالضميمه است- يا از قبيل خارجات محمول- و آيا مطلق اضافات از قبيل خارجات محمول است- يا از قبيل محمولات بالضميمه- آيا اين اضافه چيزى غير از سنخيت قابل و مقبول است- و آيا غير از قابليت و مقبوليت بما هى قابل و مقبول- مثل العليه و المعلوليه بما هى عله و معلول خاص است- .
3-اثبات قوه و استعداد از طريق عقل مىشود نه از طريق علوم- .
4-بين صور تضاد است- و هر فعليتى از فعليت ديگر ابا دارد حتى در صور طوليه- .
1-آيا آنچه در خارج از جواهر موجود است- همه نوع واحد و متحصل الماهيه است- و تمام اختلافات راجع به اختلاف در عوارض است- همان طورى كه تقريبا- از بعضى نظرهاى فلسفى جديد استفاده مىشود- و يا آنكه انواع مختلف است- و اساسا ملاك اختلاف نوعى در مقابل اختلاف صنفى چيست- زيرا شك نيست كه اختلافات فردى و صنفى موجود است- و چرا اگر اختلافات كم شد- ما اسم آن را اختلاف فردى يا صنفى مىگذاريم- و اگر زياد شد اسم آن را اختلاف نوعى مىگذاريم- .
2-ممكن است گفته شود كه اختلافات فردى و صنفى- مربوط به اختلاف در ناحيه عوارض و اعراض است- ولى اختلاف نوعى مربوط به اختلاف در ذاتيات است- كه كاشف آن اختلاف در آثار است- و اگر گفته شود خود اختلاف اعراض اختلاف در آثار است- پس بايد دليل بر اختلاف ذوات باشد- جواب مىگوئيم فرق است بين آثارى كه- مربوط به علل و عوامل خارج از وجود شىء باشد- و آثارى كه مربوط به ذات شىء و داخله وجود شىء بوده باشد- اگر گفته شود ما چنين ذاتى كه هميشه يكسان باشد- و در همه احوال و شرائط يك نحوه اثر داشته باشد- سراغ نداريم بلكه ذات
شىء وابستگى دارد به- مجموع علل و عوامل خارجى وجود شىء- و هر شىء در هر لحظه- و در تحت هر مجموعه از عواملى يك نحو اثر دارد- پس چنين اختلاف در آثار- مستند به اختلاف در ذواتى نداريم گوئيم- البته تا حدى تاثير علل و عوامل خارجى و تاثير زمان- البته زمان نيز به اعتبار تغيير علل مؤثر است- را در ذوات نمىشود انكار كرد- و شايد هيچ مانعى نداشته باشد كه- به تدريج ذاتى به ذات ديگر تبديل شود- ولى اين مطلب را هم نمىتوان گفت كه- صد در صد اختلاف آثار مربوط به اختلاف شرائط محيط است- زيرا بديهى است كه اسب و الاغ و جو و گندم- و گل بنفشه و گل گاوزبان در محيط واحد نيز مختلفند- ممكن است گفته شود كه- اختلاف آثار مربوط به اختلاف در ذوات است- ولى اختلاف ذوات چيزى جز- اختلاف در تركيبات عنصرى نيست- پس اختلافات ذاتى راجع است به اختلاف در تركيبات عنصرى- در جواب مىگوئيم- اولا نقل كلام مىكنيم به اختلاف نوعى- كه در خود عناصر اوليه است و شك نيست كه- اگر عنصر واحد بود اين اختلافات رخ نمىداد- و ثانيا در محل خود ثابت شده كه در مركبات- مادامى كه صورت جديد پيدا نشود- معنى ندارد كه اثر مختلف شود- و الا لازم مىآمد كه اختلاف آثار- فقط اختلاف در تركيب آثار بوده باشد- و حال آنكه تركيبات شيمياوى و حيوانى- خلاف اين مطلب را ثابت كرده است- .
3-آيا مىتوان نظريهاى را كه در اسفار ذكر مىكند- مبنى بر اينكه عنصر بسيط و ابسط يكى است- و باقى عناصر تكامل يافته همان عنصر است پذيرفت- .
4-اولا آيا مىتوان گفت كه- جسم بما هو جسم نمىشود مبدا فاعلى اثر- از قبيل حركت و غيره بوده باشد- زيرا جسم قابل است و قابل فاعل نمىشود- يا نمىشود گفت اگر اين مطلب ثابت شود- قهرا اختلاف ماده و قوه مبرهن شده- و اجمالا مىتوان گفت اين عالم تركيبى از ماده و قوه است- و ماده تنها منشا اثر نيست- و قوه تنها نيز منشا اثر نيست- زيرا قوه حامل و مركب مىخواهد- و ثانيا آيا طبق اصول فيزيكى جديد- از راه اختلاف آثار مىتوان وجود قوه- بلكه قوا را حدس زد يا نه- و البته بايد كلام را در بسيطترين مواد- يعنى اجزاء تشكيل دهنده آتم قرار داد- زيرا عناصر به معناى فلسفى منطبق بر آنها است- نه بر آنچه علم امروز به نام- عناصر صد و چندگانه ذكر مىكند- زيرا در مركبات اشكالى هست كه- در بند 2 ذكر شد هر چند آن اشكال جواب دارد- .
5-بنا بر اصالت وجود- بحث صور نوعيه على القاعده بايد از ريشه عوض شود- .
6-آيا تبدل ذوات و ماهيات به يكديگر جايز است يا نه- و ابتناء اين مسئله بر اصالت ماهيت و اصالت وجود- .
7-معناى جسم نوعى چيست اينكه مىگويند- الجسم بالمعنى الذى هو نوع لا بالمعنى الذى هو ماده- يعنى چه- .
8- صدرا چرا مدعى شده كه فصول حقيقى انحاء وجوداتند- و چرا فصول را از باب ماهيات خارج كرده- و به باب وجودات برده- .
9-كثرت صور نوعيه از كجا پيدا شده- و كثرت فردى
هر صورت نوعى از كجا پيدا شده- و همچنين سبب اختصاص هر صورت نوعى به جسمى- از اجسام چيست و چه مانعى دارد كه- همه اجسام و صور نوعيه تبديل به صورت نوعيه واحد بشود- يعنى همه عناصر تبديل به عنصر واحد بشود- آيا جواب اين مسئله را فلسفه قديم و علم جديد چه مىدهد- .
10-اگر فرضا ما عالم ماده را يك واحد حركت بدانيم- و بلكه مطابق فرضيه احتمالى صدر المتالهين - همه اجسام را جسم واحد بدانيم- باز علت اين كثرت مراتبى چيست كه- در مرتبهاى از مراتب اين جسم واحد- فلان تعين پيدا شده و در مرتبه ديگر تعين ديگر
مقاله يازدهم قدم و حدوث
تقدم و تاخر و معيت پيشى و پسى و با همى
اگر در يك سر خطى نقطهاى را مبدا قرار داده- و دو نقطه ديگر را كه باز در روى آن خط هستند- با مبدا مفروض از جهت دورى و نزديكى بسنجيم- نقطه نزديكتر به مبدا را پيش متقدم- و نقطه دورتر از مبدا را پس متاخر مىناميم- .
البته اين كار تنها نامگذارى نيست- بلكه از اين راه است كه دو نقطه نامبرده- مفهوم قرب به مبدا مفروض را كمتر و بيشتر واجد هستند- و از همين روى اگر نقطه مبدا را در سر ديگر فرض كنيم- چون صفت قرب و بعد نقطهها عوض مىشود- نامها پيش و پس نيز عوض شده و نقطه پسين پيش- و نقطه پيشين پس مىگردد- .
و اين معنى در جاهاى ديگر نيز اطراد و عموميت دارد- دو نفر كه به سوى مقصدى روانند آنكه نزديكتر است- پيش مىباشد و آنكه دورتر است- يعنى نسبت قرب را كمتر دارد پس مىباشد- و اگر گاهى اختلاف نسبت را از دست دادند- ديگر پيشى و پسى نداشته و با هم مع ناميده مىشوند- .