نيز دارد- و فعليت نامبرده نسبت به همين امكان- تاخر زمانى و حدوث زمانى دارد- .
و همين حقيقت در خود پيكره زمان- كه يك واحد است موجود مىباشد- زيرا فعليت زمان آميخته و آغشته با امكان- و مسبوق به امكان مىباشد- پس مجموع وجود زمانى نيز داراى حدوث زمانى است- و حوادث زمانى نيز يكجا تابع وجود زمان هستند- چنانكه اجزاء حوادث تابع اجزاء زمان بودند- .
البته روشن است كه اين سخن با آنچه در مقاله 10 گفتيم كه- زمان ساخته خود جهان طبيعت است تنافى ندارد- بلكه چنانكه هر قطعه از قطعات جسم- حجمى تعين ابعاد جسمانى دارد- و مجموع جسم نيز بى حجم نيست- هر جزء از اجزاء زمان كه فعليتى است مسبوق به امكان است- و گرد آمده همان فعليتها كه يك واحد تشكيل مىدهد- چون فعليت است مسبوق به امكان مىباشد- .
[چكيده مسائل اين مقاله]
مسائلى كه در اين مقاله بيان شده- 1-صفاتى خارجى به نام تقدم و تاخر و معيت داريم- .
2-هر تقدم و تاخرى مشتمل بر ملاكى است- .
3-هر تقدم و تاخرى از جنس خود معيت ندارند- .
4-هر متاخرى در مرتبه متقدم خود معدوم است- .
5-حدوث و قدم يك نوع تقدم و تاخر مىباشد- .
6-حدوث و قدم مانند تقدم و تاخر اقسامى دارد كه- از آن جمله حدوث و قدم على و حدوث و قدم زمانى است- .
7-جهان طبيعت حادث على است- .
8-جهان طبيعت حادث زمانى است
يادداشتهاى مقاله يازدهم
حدوث و قدم
1-در اين مقاله- از حدوث و قدم و تقدم و تاخر و معيت بحث مىشود- .
حكما حدوث و قدم را از شئون تقدم و تاخر مىدانند- زيرا در تعريف حدوث و قدم سبق و لحوق را داخل كردهاند- پس حدوث و قدم زمانى و ذاتى- نوعى از مسبوقيت و عدم مسبوقيت است- و اگر گفتيم در مطلق موارد تقدم و تاخر- حدوث و قدم معنا دارد چنانكه از متن لائح است- و گفتيم حدوث مسبوقيت به غير است- چنانكه از مقاله لائح است حدوث عين تاخر خواهد بود- ولى قدم لا تاخر است نه تقدم- يعنى مفهوما قدم عين تقدم به حسب اصطلاح نيست- اگر چه ماده تقدم از قدم گرفته شده- .
2-حكما چون حدوث و قدم را از انحاء تقدم و تاخر دانستهاند- حدوث زمانى را اينطور تعريف كردهاند- مسبوقيه وجود الشىء بالعدم الزمانى- و قهرا نتيجه گرفتهاند كه پس خود زمان- حادث زمانى نيست زيرا مستلزم خلف است- اسفار اول حدوث و قدم- ولى ممكن است از طرف متكلمين بگوئيم- رجوع شود به تهافت الفلاسفه كه اين تعريف من عندى است- حدوث عبارت
است از اينكه- وجود شىء ابتدا و آغاز داشته باشد- و قدم عبارت است از آغاز نداشتن- پس از راه خلف نمىتوان حادث نبودن زمان را اثبات كرد- و اين بيان درست نيست- مگر آنكه از راه ديگرى غير از راه خلف- اول نداشتن زمان را اثبات كنيم- .
3-در مقدمه رسائل الكندى مىنويسد كه- وى قائل به تناهى زمان بود- .
4-مثل اينكه در كتب ارسطو و متقدمين- بحث صرفا از تقدم و تاخر بوده نه از حدوث و قدم- و بعد فلاسفه اسلامى به مناسبت نبرد با متكلمين- عنوان حدوث و قدم را داخل كردند در باب تقدم و تاخر- هر چند آخوند در اول باب حدوث و قدم- از ارسطو نقل مىكند كه- هر كس بگويد زمان حادث است فقد قال بقدم الزمان- .
5-بنا بر تعريف متكلمين كه در بند 2 گذشت- بحث حدوث و قدم از بحث تقدم و تاخر جدا است- .
6-رجوع شود به دو فيلسوف فصل تواقت- راجع به نسبى بودن زمان- .
7-تعريف قدم و حدوث عرفى- آن طورى كه آقاى طباطبائى نوشتهاند- با آنچه مرحوم آخوند در اسفار گفته فرق مىكند- بنا بر تعريف آقاى طباطبائى - همزمانى قديم و حادث شرط هست- چيزى كه هست قديم زمان بيشترى را اشغال كرده- و حادث زمان كمترى را- مثل دو نفر همزمان كه يكى پير است و ديگرى جوان- ولى بنا بر تعريف آخوند اينست كه- ما مضى من زمان احدهما اكثر مما مضى من زمان الاخر - و اين تعريف شامل دو نفر
كه در دو زمان هم بودهاند مىشود- و مىتوان گفت كه شامل دو نفر همزمان هم مىشود- ولى به اعتبار ابتداى زمان هر دو- نه به اعتبار مجموع زمان هر دو تامل شود- .
8-حدوث و قدم عرفى دو مفهوم نسبى است- به خلاف حدوث و قدمهاى فلسفى- .
9-ممكن است گفته شود- حتى بنا بر داخل كردن مفهوم سبق در مفهوم حدوث زمانى- مانعى نيست كه زمان حادث زمانى باشد- زيرا يكوقت است كه مىگوئيم- الحدوث هو مسبوقيه وجود الشىء بالعدم الزمانى- كه زمان را ظرف عدم مىگيريم- و يكوقت هست كه زمان را ظرف عدم نگيريم و بگوئيم- الحدوث الزمانى هو- كون الشىء بعد ان لم يكن بعديه زمانيه- يعنى بودن شىء در زمان بعد از آنكه نبوده- به طور سلب مطلق نه اينكه زمانى بوده كه نبوده- ولى اين فرض غلط است زيرا همين قدر كه ما- مفهوم بعديت و تاخر و مسبوقيت را داخل كنيم- هر چند براى وجود مستلزم قبليتى است از نوع همين بعديت- وقتى كه مىگوئيم اين وجود از نبود پيدا شد- پس نبود قبل از بود است پس زمانى لازم است- .
10- مرحوم آخوند قديم زمانى را اينطور تعريف مىكند- الذى لا اول لزمان وجوده - و لذا مىگويد ما قديم زمانى نداريم- و زمان و مجردات نه قديم زمانىاند و نه حادث زمانى- و بر شيخ اشراق كه گفته- هر موجودى يا حادث زمانى است يا قديم زمانى- ايراد مىگيرد ولى حاجى در حاشيه احتمال مىدهد كه- شيخ اشراق تعريف قديم زمانى را اينطور مىدانسته- الذى لا اول زمانيا لوجوده-
و بنا بر اين اشكال را مبنائى مىگيرد- ولى تعريف آخوند بهتر است 11-مثل اينست كه حدوث ذاتى از مخترعات فلاسفه اسلامى است- و لااقل اصطلاحش از مخترعات اينها است- و همچنين اين مسئله كه- مناط احتياج به علت امكان است نه حدوث- يعنى اينها از تضارب آراء متكلمين و حكما پيدا شده- در كتب امروزى مىخوانيم كه ارسطو ثنوى بود- و واضح است كه اين مطلب كه- مناط احتياج به علت امكان است نه حدوث- و شرط نيست در فعل كه مسبوق به عدم باشد- مفهوم تاريخ فلسفهنويسهاى امروز- و شايد خود ارسطو نيست و نبوده- رجوع شود به سير حكمت در اروپا حالات فيلون يهودى - .
12-حكما هر يك از امور عامه را- به عنوان عوارض موجود بما هو موجود ذكر مىكنند- مثل وجوب و امكان و ماهيت و وحدت و كثرت- و قوه و فعل و عليت و معلوليت- و اما در مبحث حدوث و قدم در اسفار چنين آورده- فى القدم و الحدوث و ذكر اقسام التقدم و التاخر- بايد ديد كه آنچه از عوارض موجود بما هو موجود است- حدوث و قدم است يا تقدم و تاخر قبلا گفتيم كه- حكما حدوث را يك نوع تاخر و مسبوقيت دانستهاند- و به قول آقاى طباطبائى هر تاخرى حدوث است- حتى حدوث شرفى و اما متكلمين و محدثين- طور ديگر ممكن است تعريف كنند- بدايت داشتن زمان وجود شىء و بدايت نداشتن- پس بنا بر قول متكلمين- باب حدوث و قدم مستقل است از باب تقدم و تاخر- و ربطى به سبق زمانى ندارد- بلكه سبق زمانى به عدم زمانى بالغير- نوعا ملازم است با حدوث
زمانى- و اما بنا بر قول حكما مىتوان گفت كه- حدوث و قدم نوعى از تاخر و تقدم است- ولى اشكال وارد مىآيد كه- هر چند حدوث يك نوع تاخر وجودى است- ولى قدم نوعى از تقدم يا تاخر يا معيت نيست- بلكه قدم عدم تاخر زمانى يا عدم تاخر على است- و واضح است كه عدم تاخر زمانى غير از تقدم است- و لهذا شق ثالث براى حدوث و قدم فرض نمىشود- در حالى كه براى تقدم و تاخر شق ثالث فرض مىشود- و آن معيت است على هذا اگر ما بحث را- روى قدم و حدوث بياوريم مىتوانيم تقسيم حقيقى بكنيم- و بگوئيم شىء يا حادث است يا قديم- همان طورى كه مىگوئيم شىء يا واجب است يا ممكن- يا واحد است يا كثير يعنى حصر عقلى است- و تقسيم به لحاظ موجود فى نفسه است- و اما اگر تقسيم را روى تقدم و تاخر ببريم- و بگوئيم كه شىء يا مقدم است يا مؤخر- زيرا فرض تقدم و تاخر و معيت- مستلزم اينست كه شىء ديگرى را با هم در نظر بگيريم- مثل اينست كه بگوئيم شىء يا علت است يا معلول- و حال آنكه عقلا مانعى ندارد به حسب فرض اولى- كه شىء نه علت باشد و نه معلول نه اثر باشد و نه مبدا اثر- .
ولى چون در امور عامه ملاك انقسام عقلى نيست- بلكه ملاك اينست كه از عوارض موجود بما هو موجود باشد- صحيح است كه تقدم و تاخر را از امور عامه بگيريم- همان طورى كه عليت و معلوليت را مىگيريم- مسئله قابل تامل است- .
13-حكما يكى از اقسام تقدم را تقدم بالمرتبه- يا بالرتبه دانستهاند- مقصودشان از تقدم مرتبهاى يا رتبهاى اينست كه- در هر جا