مىكنيم- و در حقيقت تا متقدم پيدا نشود- براى متاخر امكان وجود پيدا نمىشود- يعنى امتناع بالغير دارد- و به واسطه وجود متقدم از براى متاخر امكان پيدا مىشود- و اين امكان بالغير است كه ما تصويرش را صحيح مىدانيم- و ممكن است گفته شود كه مقصود از اين امكان- اگر امكان عام است- كه او چيزى جز وجوب و امكان خاص نيست- و اگر امكان خاص است كه قبلا هم حاصل بود- جواب مىگوئيم امكان خاص بالغير است- ولى اين نكته را نيز نبايد غافل بود كه- امكان بالغير من جهه بعض المقدمات- منافات ندارد با امتناع بالغير- من جهه بعض المقدمات الاخر- .
از اينجا مىتوان گفت كه تقدم بالطبع- راجع است به تقدم بالعليه منتهاى امر اينست كه- در تقدم بالعليه به معناى اخص- وجود علت تقدم دارد بر وجوب معلول- و در تقدم بالطبع تقدم دارد بر امكان معلول- در يكى وجوب ناشى از علت است و در ديگرى امكان- و در هر دو مورد مناط تخلل فاعليت است- .
حكما نيز تقدم بالطبع و بالعليه را- گاهى به اسم واحد مىخوانند تقدم بالذات- ولى تصريح دارند كه اين دو دو قسم از تقدمند- .
در اينجا يك سؤال باقى مىماند و آن اينست كه- حكما مىگويند الشىء قرر فامكن فاحتاج- و اوجب فوجب فاوجد فوجد فحدث- اين تقدمها چه قسم تقدم است 17- آخوند مىگويد بنا بر اصالت ماهيت- در جعل يك نوع تقدم ديگر هم خواهد بود- و آن تقدم در ماهيت است ولى ظاهر
اينست كه- اختلاف مبنائى در جعل از اين لحاظ تاثيرى ندارد- و اين هم تقدم بالعليه است- .
18-مىتوان آنچه را در آخر بند 16 گفتيم- و آنچه را آخوند در ص 265 سطر 31 گفته- كذا من جعل مهيه الممكن مقدما على وجوده... - تقدم بالاعتبار دانست- هر چند آنچه را آخوند نقل كرده تقدم بالحقيقه- به قول اصالت ماهوى نيز مىتوان دانست- .
19-دو نوع تقدم ديگر هم آخوند ذكر مىكند- به نام تقدم بالحقيقه و تقدم بالحق- و يك نوع تقدم ديگر هم مىتوان فرض كرد- به نام تقدم بالتجوهر- و آن تقدم اجزاء ذات است بر خود ذات- .
20- شيخ مطابق نقل اسفار در اقسام تقدم مىگويد- كه تقدم بر همه اقسام به تشكيك گفته مىشود- و احتمال نقل و تجوز هم در بعضى موارد مىدهد- و تعبيرش در تفصيل مطلب عموما نقل است- هر چند ممكن است كه مقصود شيخ از نقل تعميم باشد- به هر حال در كلام شيخ چند مطلب هويدا است- الف تقدم در ابتدا در مورد زمان و مكان استعمال مىشده- و بعد تعميم داده شده- به مطلق موارد اقرب به مبدا محدود- كه تقدم بالرتبه ناميده مىشود- و بعد تعميم داده شده به مورد سابق در فضل- و يا يك صفت ديگر به اعتبار اينكه- همان صفت مشترك مبدا محدود قرار داده شده- و بعد نقل داده شده به تقدم بالطبع- به اعتبار آنكه مبدا محدود وجود قرار داده شده- بعد نقل داده شده به وجوب وجود و تقدم بالعليه- پس شيخ چنين ترتيبى قائل است از طريق تعميم- يا اشتراك لفظى- .
ب- شيخ تقدم زمانى و مكانى را از لحاظ ترتيب- در عرض هم قرار داده و ما گفتيم كه- تقدم زمانى مقدم است از نظر ترتيب بر تقدم مكانى- .
ج- شيخ حتى در زمان هم فرض مبدا محدود را ضرورى دانسته- و حال آنكه بالضروره اينطور نيست- پس به عقيده شيخ اگر مبدا محدودى فرض نكنيم- تقدم و تاخر زمانى معنا ندارد و اين از شيخ - و از حاجى كه در حاشيه اين را تصحيح مىكند خيلى بعيد است- .
بيان آقاى طباطبائى در اينكه- قرب و بعد را همه جا مناط قرار داده- شبيه بيان شيخ و يا متخذ از بيان شيخ است- .
21- صدرا به شيخ اشكال مىكند كه- ملاك تقدم يعنى مفهوم تقدم- و آن چيزى كه مناط صدق مفهوم تقدم است- كه شما آن را اين مىدانيد كه- ان المتقدم بما هو متقدم له شىء ليس للمتاخر- و لا شىء للمتاخر الا و هو ثابت للمتقدم- در مورد زمان صادق نيست- .
حاجى در حاشيه مىگويد- ملاك در تقدم زمانى خود زمان نيست- بلكه كون در زمان يعنى متى است- و در آن هم يك مبدا محدودى بايد فرض كرد- و در آن وقت است كه يك شىء اقرب به آن مبدا- محدود مىشود از شىء ديگر- .
كلام حاجى از لحاظ بيان مقصود شيخ درست است- ولى از لحاظ حقيقت درست نيست- چنانكه در بند 20 گفتيم- .
22-در باب تقدم دو بحث است- يكى اينكه اطلاق تقدم بر اقسام تقدم- و يا بر افراد هر قسمى به تفاوت و تشكيك است- ديگر
آنكه در هر تقدمى يك معناى مشتركى ملاك تقدم هست- كه آن معناى مشترك- بر هر دو به نحو تفاوت و تشكيك صادق است- .
ظاهر اينست كه- تفاوت در اين دومى به نحو اولويت است و بس- و اما تفاوت اطلاق تقدم در مورد افراد هر قسمى- به اقدميت است و اما تفاوت اقسام تقدم ثابت نيست- .
بنا بر آنچه ما قبول كرديم و بعد معلوم شد كه- شيخ اشراق هم همان عقيده را دارد- تقدم بالشرف يك تقدم مجازى است- كه در مورد بعضى اشتراك در صفتها آمده- از راه تشبيه به مسابقهها و يا تشكيل صفوف- و بنا بر اين در مطلق صفات مشترك بين اشياء- كه تفاوتى هست اين تقدم جارى نيست- مثل بياضى و بياض اشدى- ولى قوم مثل صدر المتالهين تصريح مىكنند- كه در اينجا هم تقدم بالشرف هست- اواخر صفحه 267 اسفار - و اين ايراد وارد است كه- بنا بر اين جمع اقسام تقدم داخل تقدم بالشرف خواهد شد- .
حقيقت اينست كه تقدم بالشرف صرفا مجازى است- كه در بعضى موارد اعتبار شده- و در بعضى موارد ديگر اعتبار نشده- مثلا دو جنس مرغوب در بازار را مىگويند- آن يكى از اين يكى جلو است- يا فلان كشور از فلان كشور ديگر جلو است- يا فلان شخصيت از فلان شخصيت همكار خود جلو است- ولى گفته نمىشود كه مثلا- كوه هيماليا از ساير كوهها جلو است- يا برف از ساير سفيدها جلو است- يعنى در مطلق موارد اشد و اضعف گفته نمىشود- بلكه صرفا در مواردى گفته مىشود كه- اعتبار مسابقه و حركتى شده باشد- .
23- صدرا در ذيل صفحه 154- و اول صفحه 155 حاشيه
شفا - در اينكه اطلاق تقدم بر اقسام تقدم- متفاوت به اوليت باشد ترديد مىكند- ولى تصريح مىكند كه- معناى مشترك متقدم و متاخر در همه اقسام- در متقدم اولى از متاخر است و مىگويد- عدم تفكيك اين دو معنا اسباب اشتباه بعضى شده- .
24- آخوند در حاشيه شفا صفحه 155 مىگويد- تقدم رتبى ممكن است به حسب ترتيب طبعى باشد- و ممكن است وضعى و صناعى باشد- مثل ترتيب كلمات و الفاظ در كلام- و ممكن است اتفاقى باشد مثل صفوفى از انسانها- .
25- آخوند در حاشيه شفا صفحه 155 مىگويد- اطلاق تقدم بالشرف بر سبيل تغليب است- نور شديد و نور ضعيف ظلمت شديد و ظلمت ضعيف- .
26-در شفا قوه و فعل را فصل دوم تقدم و تاخر قرار داده- با اعتراف به اينكه- خود قوه و فعل از عوارض موجود بما هو موجود است- .
1-اگر فرض كنيم- واقعيات عينى متباينات بالذات بوده باشند- شدت و ضعف و همچنين تقدم و تاخر معنى ندارد- پس شدت و ضعف و تقدم و تاخر- خارج از هويت اعيان خارجيه نيست- و مقوم ذات آنها است و بايد گفت كه تقدم و تاخر- يك رابطه واقعى بين وجودات و موجودات است- به طورى كه رابطه عين مرتبطين است- .
2-ممكن است فرق گذاشت در يادداشت بالا- بين شدت و ضعف و تقدم و تاخر و گفت كه شدت ضعف- دليل وحدت تشكيكى حقيقت شديد و ضعيف است- به خلاف تقدم و تاخر- .
3-به قول صدر المتالهين تعريف شيخ - در مقام بيان جامع سبق منقوض است به سبق زمانى- و به قول ما منقوض است به اينكه- در ترتيب طيفى بعيد و ابعد واحد ملاك هستند- يعنى به قول او تعريف جامع نيست- و به قول ما تعريف مانع نيست- و همچنين منقوض است به نور شديد و ضعيف- مگر آنكه گفته شود تقدم بالشرف است- و همچنين منقوض است به عدد 8 و 9 مثلا- كه بايد عدد 9 قبل از 8 باشد- .
4-در تقدم و تاخر اولا سلسله و ترتيب معتبر است- و در امور بلا ترتيب تقدم و تاخر نيست- ثانيا سنجش با چيزى در آن معتبر
است- ثالثا تقدم و تاخر از محمولات بالضميمه نيست- كه متقدم و متاخر در ذات خود از يكديگر- غير متقدم و متاخر باشند و به واسطه عرضى- تقدم و تاخر متصف به تقدم و تاخر بشود- كه نفس تقدم و تاخر از حاق ذات آنها انتزاع مىشود- .
5-اينكه مىگويند در تشكيك ما فيه التفاوت- گاهى غير از ما به التفاوت است يعنى چه- .
6-اينكه در مقاله مىگويد- هر جا دو چيز را به يك سومى نسبت دهيم و در نسبت...- مقصود از سوم همان ملاك و ما به الاشتراك است- و آيا در ترتيب طبعى آن سوم خود آن مبدا محدود است- يا انتساب به آن مبدا محدود- .
7-اساسا ترتيب و تقدم و تاخر اعداد از يكديگر- از كداميك از اقسام سبق است