بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 112

............ .

اين جهان را محدود و متناهى بدانيم- آنچنانكه قدما مى‌گفتند- و امروز نيز طرفداران بزرگى دارد- خواه آنكه به جسم محيط بر همه اجسام- محدد الجهات قائل بشويم يا قائل نشويم- وجود جهان ديگر تصور دارد- ولى حكماى قديم براهينى دارند مبنى بر اينكه- وجود دو جهان جسمانى منفك از يكديگر محال است- و آنها را در الهيات تحت عنوان- فى وحده اله العالم ذكر مى‌كنند- .

در باره مقدمه سوم در مقاله علت و معلول- بحث شده است در اينجا تكرار نمى‌كنيم- .

و در باره مقدمه چهارم در همين مقاله آنجا كه- راجع به آفرينش جهان بحث مى‌شود سخن خواهد رفت- .

برهان دوم اين برهان را- صدرالمتالهين اقامه كرده است- و تنها بر مبناى اصول و مبادى فلسفى- او مى‌توان چنين برهانى اقامه كرد- كثرت فرع بر محدوديت است- آنجا كه محدوديت نيست و سراسر اطلاق و لا حدى است- كثرت و تعدد معقول نيست- واجب الوجود وجود مطلق و بى‌نهايت است- زيرا چنانكه قبلا گفتيم حقيقت وجود بذات خود- حد و قيد و محدوديت برنمى‌دارد- حد و قيد و محدوديت مساوى است- با مقهوريت و معلوليت- بعبارت ديگر هر گونه قيد و حدى كه- در حقيقت وجود پيدا مى‌شود- از ناحيه خارج ذات وجود است- و بعبارت ديگر از ضميمه شدن عدم است- در حقيقت وجود به هيچ وجه عدم راه ندارد- وجود نه از آن جهت كه وجود است- بلكه از آن جهت كه معلول است و متاخر است- و حيثيت صدورى است محدود و مقتدر است- پس چون ذات بارى تعالى- وجود محض و محض وجود است- محال است كه ثانى داشته باشد- .

شيخ اشراق تعبيرى دارد مى‌گويد- صرف الشىء لا يتثنى و لا يتكرر - يعنى هر چيزى خودش در حالى كه فقط خودش است- بدون اينكه چيز ديگر با او ضميمه شود- دوتا نمى‌شود و قابل تعدد نيست- .

مثلا اگر انسان را در نظر بگيريم- و هيچ چيز ديگر را با او در نظر نگيريم- جز يك حقيقت نيست- و بيش از يك وجود نمى‌تواند داشته باشد- هر چه بخواهيم انسان دومى فرض كنيم كه- او نيز صرف الانسان باشد ممكن نيست- او نيز خود اين خواهد بود- انسان آنگاه قابل تكرر است كه بواسطه ماده- و زمان و مكان ضمائم و محدوديتها بپذيرد- يكى انسان اين زمانى و اين مكانى-


صفحه 113

............ .

و متحصل از فلان ماده باشد- و ديگرى انسان آن زمانى و آن مكانى- و متحصل از ماده ديگر و در شرائط ديگر- .

آنچه در برهان اول راجع به عدم امكان- وجود دو عالم جسمانى غير متناهى گفتيم- بعنوان تنظير در ما نحن فيه مى‌توانيم بگوئيم- همانطور كه وجود دو عالم جسمانى غير متناهى كه- از نظر ابعاد غير متناهى باشد تصور ندارد- زيرا با نبودن حد و مرزى براى عالم جسمانى- هر چه را به عنوان عالم ديگر فرض كنيم- عين همين عالم خواهد بود- نه عالمى ديگر غير اين عالم- يعنى غير متناهى بودن جهان جسمانى سبب مى‌شود كه- ثانى براى آن غير قابل تصور باشد- همچنين اگر وجودى را مطلق و غير متناهى تشخيص داديم- ديگر فرض وجود مطلق ديگر امكان ندارد- بلكه فرض وجودى ديگر كه جدا از او و در عرض او باشد- و بتوان آنرا دوم اين وجود فرض كرد امكان ندارد- آنچه ما آنرا غير او فرض كنيم- ظهور و تجلى و شان و اسم خود او است- نه ثانى و دوم براى او- اگر گفته شده است ليس فى الدار غيره ديار- منظور نفى حقيقتى است غير از ذات او- و صفات و شؤون و اسماء و ظهورات- و جلوات او كه به نحوى خود او است-هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظّٰاهِرُ وَ الْبٰاطِنُ- .

بهر حال مقصود اينست كه همانطور كه- با فرض لا يتناهى بودن عالم جسمانى- امكان كثرت و تعدد منتفى است- با فرض وجود مطلق غير متناهى نيز- امكان وجود مطلق ديگر منتفى است- با اين تفاوت كه در مورد دو عالم جسمانى- وجود عالمى متناهى در كنار عالم غير متناهى نيز- تصور ندارد ولى در مورد وجود غير متناهى- فرض وجود متناهى در مرتبه متاخر از وجود- غير متناهى قابل تصور است- هر چند آن وجود متناهى ثانى و دوم آن- محسوب نمى‌شود بلكه شانى از شؤون خود او است- .

پس اين برهان مبتنى بر دو مقدمه است- الف واجب الوجود وجود غير متناهى است- بعبارت ديگر وجوب وجود مساوى است با لا تناهى وجود- و به تعبير كاملتر حقيقت وجود مساوى است- با لا حدى و وجوب و صرافت و محوضت- .

ب در وجود صرف و واقعيت محض و لا يتناهى- تعدد و تكثر متصور نيست- .

البته اين نكته بايد گفته شود كه آن چيزى كه- در اين برهان حد وسط قرار مى‌گيرد- گاهى صرافت و محوضت است- و گاهى عدم تناهى و لا حدى


صفحه 114

............ .

يعنى ممكن است- بگوئيم واجب تعالى وجود محض است- و وجود محض تعدد پذير نيست- و ممكن است بگوئيم واجب تعالى لا يتناهى است- و هر چه لا يتناهى است تعدد پذير نيست- صرافت و محوضت با عدم تناهى ملازم است- و خارجا دو چيز نمى‌باشند- اما مفهوما دو چيزند و همين جهت كافى است- براى اينكه وضع برهان را تغيير دهد- زيرا هر يك از اين دو حد وسط ملاك خاصى دارد- على هذا اين برهان بدو نحو قابل تقرير است- و در واقع دو برهان است نه يك برهان برهان سوم برهان تمانع است- در قرآن كريم آمده است-لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا- يعنى اگر در آسمان و زمين در كل عالم- غير از ذات خداوند خدايان ديگر مى‌بود- آسمان و زمين تباه شده بودند و نبودند- .

اين برهان را معمولا- با يك صورت سطحى و عاميانه تقرير مى‌كنند- خلاصه آن تقرير اينكه- اگر مبدا و واجب الوجود متعدد باشد- ميان خود آنها يعنى ميان خواست‌هاى آنها- تمانع و تزاحم برقرار مى‌شود- باين معنى كه اراده هر يك مزاحم اراده ديگرى مى‌گردد- در اين صورت يا اراده و قدرت يكى- بر اراده و قدرت ديگرى غلبه دارد- و يا اراده و قدرت هيچكدام- بر اراده و قدرت ديگرى غلبه ندارد- محال است كه اراده و قدرت يكى- از آنها مغلوب واقع شود- زيرا مغلوبيت با كمال و وجوب وجود منافى است- و اگر هيچكدام غلبه نكنند جهان تباه مى‌شود- زيرا اراده هيچكدام مؤثر نيست- و وقتى كه اراده هيچكدام مؤثر نباشد- رابطه جهان با واجب الوجود كه- قطعى و ضرورى است قطع مى‌شود- يعنى هيچ حادثه‌اى وقوع پيدا نمى‌كند- بلكه هيچ موجودى وجود پيدا نمى‌كند- و باقى نمى‌ماند و اينست معنى فساد و تباهى عالم- .

ولى اين تقرير صحيح نيست- زيرا چه موجبى در كار است كه- اراده‌ها و خواستهاى واجب الوجودها را- مخالف و مزاحم يكديگر فرض كنيم- بلكه الزاما بايد اراده‌ها و خواستها- آنها را هماهنگ فرض كنيم- زيرا فرض اينست كه هر دو واجب الوجودند- و هر دو عليم و حكيمند- و هر دو بر وفق مصلحت و حكمت عمل مى‌كنند- و چون حكمت و مصلحت يكى بيش نيست- پس اراده واجب الوجودها- هر چند عددشان از ريگ بيابان- و دانه‌هاى باران بيشتر باشد- با يكديگر موافق و هماهنگ است- .

تزاحم اراده‌ها يا ناشى از منفعت خواهى- و خود پرستى است كه هر فردى فقط- منافع شخص خود را در نظر مى‌گيرد- و يا ناشى از جهل و نادانى و عدم تشخيص است- هيچكدام از اينها در باره واجب الوجود- قابل تصور نيست-


صفحه 115

.............. .

برهان تمانع مبتنى بر تضاد و تخالف- خواستهاى و اراده‌ها نيست- بلكه مبتنى بر امتناع وجود هر حادثه ممكن است- از ناحيه تعدد اراده‌ها- يعنى اگر واجب الوجود متعدد باشد با فرض- هماهنگى و توافق اراده‌ها نيز تمانع وجود دارد- اين برهان مبتنى بر سه مسئله است- الف واجب الوجود بالذات- واجب من جميع الجهات و الحيثيات است- اين مقدمه را بعدا توضيح خواهيم داد- در اينجا همين قدر توضيح مى‌دهيم- كه در ذات واجب هيچگونه- حيثيت امكانى و بالقوه نمى‌تواند وجود داشته باشد- اگر عالم است عالم بالوجوب است نه بالامكان- و اگر قادر است قادر بالوجوب است- نه بالامكان و همچنين...- و لهذا او كه فياض و خلاق است- فياض و خلاق بالوجوب است نه بالامكان- يعنى محال است كه موجودى امكان وجود داشته باشد- و از طرف واجب الوجود افاضه وجود به او نشود- .

ب معلول حيثيت وجودش- و حيثيت انتسابش بعلت ايجاديش يكى است- يعنى در معلول دو حيثيت در كار نيست كه- بيك حيثيت منتسب به فاعل و علت باشد- و به حيثيت ديگر موجود باشد- اين مطلب همان است كه بوسيله صدرالمتالهين - بيان شده- و به تعبير خود او وجود معلول- عين ربط و انتساب بعلت است- و به همين جهت وجود و ايجاد يكى است نه دوتا- ما اين مطلب را در پاورقى‌هاى- جلد سوم اصول فلسفه توضيح داده‌ايم- .

ج ترجيح بلا مرجح محال است- اين مقدمه چندان نيازى به توضيح ندارد- اگر يك شىء نسبت به دو شىء- نسبت متساوى داشته باشد محال است كه- بدون دخالت يك عامل خارجى- اين توازن بهم بخورد و نسبتها تغيير كند- .

ترجيح بلا مرجح معمولا در مورد فاعلها اطلاق مى‌شود- و ترجح بلا مرجح در مورد اثرها و هر دو محال است- .

ترجيح بلا مرجح يعنى- اينكه فاعلى نسبت به دو اثر مختلف- و متغاير نسبت متساوى داشته باشد- و هر دو بيك نحو براى او ممكن باشد- و او به يكى از آنها انتساب پيدا كند- و او را به وجود آورد- فاعل كه طبعا در چنين موردى فاعل بالقوه است- نه بالفعل فاعليت نسبت به هر دو را- در يك حد بالقوه واجد است- چنين فاعلى يا از حد قوه به فعليت نمى‌رسد- و يا اگر مى‌رسد و يكى از دو فاعليت- صورت فعليت پيدا مى‌كند حتما- به موجب يك عامل و مرجحى بيرون از ذات فاعل است- اما ترجح بلا مرجح يعنى- اينكه فعلى و اثرى در حد قوه و امكان باشد- و بدون اينكه علت و عاملى دخالت كند- خود بخود از عدم به وجود و از قوه به فعليت برسد- .


صفحه 116

............... .

هر ترجيح بلا مرجحى مستلزم- ترجح بلا مرجح است- زيرا فاعل كه بالفرض با دو فعل نسبت متساوى دارد- و فاعليت هر دو را در حد قوه دارد- اگر بخواهد با يكى از دو فعلها- نسبت بيشترى پيدا كند مستلزم اينست كه- خودش خود بخود از قوه به فعليت برسد- پس ترجيح يكى از دو فعل از طرف فاعل- مستلزم ترجح قبلى در وجود خود فاعل است كه- بدون عامل محال است- برخى متكلمين خواسته‌اند از راه اينكه- بهترين دليل امكان يك شىء وقوع آن است- بر امكان ترجيح بلا مرجح استدلال كنند- لهذا مسئله دو گرده نان براى گرسنه- و يا دو راه متساوى براى فرارى- رغيفى الجائع و طريقى الهارب را مطرح كرده‌اند- غافل از اينكه اينگونه مثالها- آنگاه دليل است كه ما بر جميع عواملى كه- ممكن است دخالت داشته باشند احاطه داشته باشيم- .

در اينگونه موارد آنقدر عوامل آشكار و پنهان- در شعور ظاهر و شعور باطن دخالت دارد- كه از احاطه ما خارج است- برهان عقلى را با اين مثالهاى عاميانه نتوان رد كرد- .

پس از اين سه مقدمه مى‌گوئيم- اگر دو واجب الوجود يا بيشتر وجود داشته باشد- به حكم مقدمه اول كه- هر موجودى كه امكان وجود پيدا مى‌كند- و شرائط وجودش تحقق مى‌يابد- از طرف واجب افاضه وجود به او مى‌شود- بايد به اين موجود افاضه وجود بشود- و البته همه واجبها در اين جهت نسبت واحد دارند با او- و اراده همه آنها على السواء بوجود او تعلق مى‌گيرد- پس از طرف همه واجبها بايد به او افاضه وجود بشود- .

و از طرف ديگر بحكم مقدمه دوم وجود هر معلول- و انتساب آن معلول به علتش يكى است- پس دو ايجاد مستلزم دو وجود است- و چون معلول مورد نظر- امكان وجود واحد بيش ندارد- پس جز امكان انتساب به واحد ندارد- در اين صورت انتساب معلول به يكى از واجبها- نه واجب ديگر با اينكه هيچ امتيازى و رجحانى- على الفرض ميان آنها نيست ترجح بلا مرجح است- و انتساب او به همه آنها مساوى است- با تعدد وجود آن معلول به عدد واجب الوجودها- اين نيز محال است زيرا فرض اينست كه- آن چيزى كه امكان وجود يافته- و شرائط وجودش محقق شده يكى بيش نيست- و اگر فرض كنيم امكان وجودهاى متعدد در كار است- در باره هر يك از آنها اين اشكال وجود دارد- يعنى هر واحد از آن متعددها بايد متعدد شود- و هر يك از اين متعددها نيز بايد متعدد شود- و همچنين الى غير النهايه- و هرگز به واحدهائى كه متعدد نشوند منتهى نگردد- پس نتيجه اينكه هيچ چيز وجود پيدا نكند- .


صفحه 117

.............. .

پس بفرض تعدد وجود واجب الوجود لازم مى‌آيد كه- هيچ چيزى وجود پيدا نكند- زيرا وجود آن موجود محال مى‌شود- پس صحيح است كه اگر واجب الوجود متعدد بود- جهان نيست و نابود بود-لَوْ كٰانَ فِيهِمٰا آلِهَةٌ إِلاَّ اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا- .

برهان چهارم برهان فرجه است- اين برهان در كافى در مبحث توحيد آمده است- اين برهان را فلاسفه به شكل ديگر آورده‌اند- .

ما اين برهان را بيشتر بصورتى كه- در حديث آمده است تقرير مى‌كنيم- اگر فرض كنيم دو واجب الوجود هست- لازم است فرجه يعنى امتيازى ميان آنها باشد- زيرا تكثر و دو تا بودن فرع بر اينست كه- هر كدام از آنها و لا اقل يكى از آنها- چيزى داشته باشد كه ديگرى ندارد- اگر هر چه اين يكى دارد آن ديگرى هم داشته باشد- و بالعكس فرض تعدد نمى‌شود- پس در ميان دو ذات واجب امر سومى لازم است كه- ما به الامتياز آن دو باشد- آن امر سوم نيز به نوبه خود واجب است- زيرا اگر ممكن باشد بايد از ناحيه ديگرى رسيده باشد- پس لازم مى‌آيد هر يك از واجب الوجودها- در مرتبه ذات خود از ديگرى متمايز نباشد- و با او يكى باشد و در مرتبه بعد- كثرت و تعدد پيدا شده باشد- .

پس آن امر سوم نيز واجب الوجود است- پس وجود دو واجب مستلزم وجود سه واجب است- و چون هر سه واجب‌اند- و ميان هر دو واجب الوجود با واجب الوجود ديگر- فرجه و وجه امتيازى ضرورت دارد- واجب سوم بايد از هر دو واجب ديگر ممتاز باشد- پس بايد دو ما به الامتياز ديگر در كار باشد- تا اين واجب را از دو واجب ديگر متمايز كند- پس وجود سه واجب مستلزم پنج واجب است- .

و چون على الفرض اين دو واجب نيز- بايد از سه واجب قبلى ممتاز باشند- مستلزم اينست كه لا اقل سه ما به الامتياز ديگر- يعنى سه واجب ديگر در كار باشد- و اين خود مستلزم هشت واجب است- و هشت واجب مستلزم سيزده واجب است- و سيزده واجب مستلزم بيست و يك واجب- و بيست و يك واجب مستلزم سى و چهار واجب است- و همينطور الى غير النهايه- .

پس وجود دو واجب مستلزم بى‌نهايت واجبها است- يعنى مستلزم اينست كه يك واجب- از بى‌نهايت واجبها تركيب يافته باشد- .

گذشته از اينكه تركب با وجوب ناسازگار است- اين نوع خاص تركب يعنى تركب از اجزائى كه- هر جزء مستلزم جزء ديگر- علاوه بر اجزاء مفروضه اولى باشد محال است- .


صفحه 118

.............. .

برهان پنجم اين برهان- از طريق معرفى شدن خدا است- در اين برهان نبوت پايه برهان قرار گرفته است- .

ابتدا عجيب بنظر مى‌رسد كه نبوت كه- در مرتبه بعد از توحيد است- پايه اثبات توحيد قرار گيرد بنظر مى‌رسد- اين دليل كه در كلمات امير المؤمنين على ع - خطاب به فرزند عزيزش امام حسن ع آمده است- يك دليل اقناعى است نه برهانى- ولى حقيقت اينست كه اين دليل برهانى است نه اقناعى- .

مسئله اينكه نبوت نمى‌تواند- مبنا و پايه توحيد قرار گيرد مطلب درستى است- ولى باين معنى كه بخواهيم وجود خداوند- يا يگانگى خداوند را باستناد سخن نبى اثبات كنيم- ولى اين دو وجود خدا و يگانگى او- در اين جهت يكسان نيستند- هر يك از اين دو ملاك جداگانه دارد- اينكه وجود خداوند را نمى‌شود با استناد- به سخن نبى اثبات كرد به موجب يك ملاك است- و اما اينكه يگانگى خداوند را نمى‌توانيم- باستناد سخنى نبى اثبات كنيم بموجب ملاك ديگر است- .

اثبات وجود خداوند باستناد سخن نبى دور است- زيرا سخن نبى آنگاه براى ما سند و حجت است كه- او را نبى و از جانب خداوند بدانيم- پس قبلا بايد به خداوند ايمان داشته باشيم- تا به سخن پيامبرش مؤمن و مذعن باشيم- بنا بر اين چگونه مى‌توانيم وجود خداوند را- تعبدا و باستناد سخن او بپذيريم- اما اثبات توحيد و يگانگى خدا- باستناد سخن نبى دور نيست- زيرا در اين فرض كه قبلا- بحكم برهان اثبات واجب الوجود شده است- هر چند هنوز وحدت واجب الوجود اثبات نشده است- مانعى نيست كه كسى معتقد شود كه- شخص معينى بموجب آيات و معجزاتى كه دارد- مبعوث از ما وراء الطبيعه است- و نبى است و صادق القول است- و چون او مى‌گويد واجب الوجود يكى است- پس سخن او براى شخص معتقد حجت است- .

ولى چنين اعتقاد بتوحيد- معرفت و شناسائى شمرده نمى‌شود- تقليد و تعبد است- يعنى مبنا و پايه برهان قرار نمى‌گيرد- و طبعا ذهن را به مقصود عبور نمى‌دهد- و از نزديك عارف و شناسا نمى‌نمايد- .

بسيار فرق است ميان كسى كه- خود از روى تحقيق درك مى‌كند كه- مثلا مساحت فلان زمين كه- داراى فلان قدر طول و فلان مقدار عرض است- چه قدر است و محال است كه كمتر يا بيشتر باشد- با كسى كه باستناد بگفته- چنين شخص بان مساحت معتقد مى‌شود- .

بهر حال استناد به سخن نبى- براى اثبات وجود خداوند دور است- و براى اثبات توحيد تقليد و تعبد است- نه معرفت و شناسائى و ادراك-


صفحه 119

............ .

و البته اين به آن معنى نيست كه انبياء و اولياء- نقشى در بالا بردن سطح معرفت پيروان خود ندارند- انبياء و اولياء و مخصوصا رهبران اسلام- نقش بسيار مؤثرى در اين جهت دارند- و مى‌توانند داشته باشند- .

تعليمات اسلامى بزرگترين- منبع الهام بخش معارف الهى است- ولى فرق است ميان كسى كه بخواهد- از اين تعليمات الهام بگيرد- و نيروى فكر و انديشه خود را- به راهنمائى اين الهامات بكار اندازد- يعنى مسائل را به صورت علمى- و عبور از مقدمه به نتيجه- و استنتاج نظريات از بديهيات هضم كند- و ميان كسى كه يك مدعا را صرفا- از روى تعبد و اعتماد به گوينده تلقى به قبول نمايد- .

بسيارى و بلكه عمده معارف الهى در فلسفه اسلامى- خصوصا در حكمت متعاليه- كه اكنون مبرهن و مسلم و قطعى است- و در قله معارف الهى قرار گرفته است- آغازش الهاماتى است كه روشندلان- از مضامين آيات و روايات و ادعيه اسلامى گرفته‌اند- .

از مقصود اصلى دور افتاديم مقصود اينست كه- در اين برهان كه نبوت پايه و مبنا قرار گرفته است- به اين شكل نيست كه به سخن نبى استناد شده- و با اعتماد به گفته او مطلب تلقى به قبول شده است- مقصود اينست كه خود نبوت- به عنوان يك پديده از پديده‌هاى جهان- دليل بر يگانگى خداوند است- اول عين جمله على ع را در اين زمنيه- نقل مى‌كنيم و سپس به توضيح و تشريح آن مى‌پردازيم- .

على ع خطاب به فرزندش حسن ع مى‌فرمايد:

و اعلم يا بنى انه لو كان لربك شريك لاتتك رسله- و لرايت آثار ملكه و سلطانه- و لعرفت افعاله و صفاته- و لكنه اله واحد كما وصف نفسه لا يضاده فى ملكه احد- .

يعنى اگر براى پروردگارت شريكى مى‌بود- پيامبرانى از طرف او آمده بودند- و بعلاوه آثار ملك و تسلط او را مى‌ديدى- و افعال و صفات او را مى‌شناختى- لكن او خداى يگانه است آنچنانكه خود- خود را بيگانگى توصيف كرده است- ملك ملك او است و معارضى در ملك او نيست- شاهد بحث ما جمله اول است- اين دليل از نوع قياس استثنائى است- ملازمه‌اى ميان مقدم و تالى برقرار شده- و از نفى تالى نفى مقدم استنتاج شده است- .