را- قيد وجودش فرض نموده- و بواجب الوجود منسوب سازيم- .
يعنى بحسب حقيقت همه اجزاء جهان را- بحسب فرض چيده و انگشت به روى يكى از آنها گذاشته- و واجب الوجود را براى آن علت فرض كنيم- .
ائمه اهل بيت ع بود- و در اين مكتب تضادى كه ميان اصل عدل- و اصل توحيد در خالقيت متصور است- و هيچ صاحب مكتبى نتوانسته است- آن را حل كند حل شده است- .
بهر حال معتزله كه منكر عموميت قضاء الهى مىباشند- براى اينكه آيات و رواياتى كه- در زمينه عموميت قضاء الهى آمده است- بتوانند توجيه كنند مىگويند يكى از معانى قضاء الهى اعلام است- و قضاء عام الهى بمعنى اعلام عام الهى است- نه بمعنى خلق و ايجاد و نه به معنى الزام و ايجاب- .
حكماء و فلاسفه اسلامى قضاء الهى را- به گونهاى ديگر تفسير مىكنند- آنها اولا قضاء الهى را فعل الهى مىدانند- و ثانيا عبارت از نوعى وجود علمى اشياء- در مرتبهاى از مراتب وجود مىدانند- و ثالثا آنرا عام و شامل همه چيز مىدانند- معمولا در تعريف قضاء الهى مىگويند- القضا عباره عن وجود جميع الموجودات- فى العالم العقلى و مجتمعه و مجمله على سبيل الابداع-[1]يعنى قضاء الهى عبارت است از- وجود جميع اشياء بنحو بسيط در عالم عقل- عالم عقل اولا مخلوق بارى تعالى است- ولى بنحو ابداع نه به نحو تكوين- ثانيا نسبت آن عالم با عالم تكوين- نسبت علت به معلول است- و ثالثا هيچ حادثهاى نيست- مگر آن كه در آن عالم وجود علمى و عقلى دارد- و وجود عينى آن ناشى از همان وجود عينى است- حكماء اسلامى آيه كريمهوَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاّٰ عِنْدَنٰا خَزٰائِنُهُ- وَ مٰا نُنَزِّلُهُ إِلاّٰ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ- هر چيزى ريشه و مخزنى بلكه مخازنى دارد- و از آن مخازن بدين جهان فرود مىآيد- .
[1]شرح اشارات چاپ جديد جلد 3 و اسفار چاپ قديم جلد 3 صفحه 317 و مجموعه رسائل صدر المتألهين چاپ سنگى صفحه 149.
و پر روشن است كه با هيچ يك- از اين دو راه كه گفته شد موجودى را- بغير آنچه هست نمىتوان فرض نمود- نمىتوان گفت مىتوانست فلان جور شود و نشد- يا فلان جور نشود و شد- .
3-در مقاله 8 و 9 گذشت كه- هر معلولى در وجود خود نسبتى- اشاره به عالم قضاء مىدانند و همچنين آيه كريمه-وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لاٰ يَعْلَمُهٰا إِلاّٰ هُوَ- وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ- وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّٰ يَعْلَمُهٰا- وَ لاٰ حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ- وَ لاٰ رَطْبٍ وَ لاٰ يٰابِسٍ إِلاّٰ فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ- .
كه اشاره مىكند به حقايقى كه- مفتاح غيب بشمار مىروند- و همانها مناط كشف اشياء مىباشند و هم اشاره مىكند- به حقيقتى كه آنرا كتاب مبين بايد خواند- .
در قرآن از حقيقتى ياد شده است كه- آنرا ام الكتاب مىخواند- و از حقيقتى كه آنرا قلم- و حقيقتى كه آنرا لوح محفوظ مىخواند- همه اينها اشاره به حقايقى است غيبى و مجرد از ماده- .
و اما قدر بمعنى اندازه است قدر الهى عبارت است- از نسبتى كه حدود اشياء به ذات بارى تعالى دارند- .
همان اختلاف نظرى كه در باره عموميت قضاء الهى هست- در باره قدر الهى نيز هست- از نظر كسانى كه معتقدند به عموميت قدر الهى- حدود و اندازه همه اشياء منتسب است- به علم و مشيت و اراده الهى- همچنانكه وجود و وجوب و ضرورت آنها- به علم و مشيت الهى منتسب است- .
بديهى است كه علم و يا اراده الهى- خواه علم در مرتبه ذات- و يا علم در مرتبه فعل آنچنانكه حكما معتقدند- از آن جهت قضاء الهى ناميده مىشود- كه مؤثر در وجود و ايجاد اشياء است- و حكم بوجود اشياء است- و اشياء به موجب آن ضرورت و حتميت پيدا مىكنند- و همچنين علم الهى و يا مرتبهاى از علم الهى- از آن جهت قدر ناميده مىشود كه- حدود اشياء و اندازه آنها بدان منتسب است- .
على هذا قضاء علمى عبارت است- از علمى الهى كه منشا حتميت و ضرورت اشياء است- و قدر علمى عبارت است از علمى كه- منشا حدود و اندازه اشياء است- .
بعلت تامه خود دارد كه نسبت ضرورت مىباشد- و نسبتى با غير علت تامه دارد كه نسبت امكان است- .
و در نتيجه اين دو نظريه جهان از نظر اول نسبت ضرورت- از يك سلسله موجودات ضرورى الوجود چيده شده كه- با غير آن وضع كه قضاء و قدر احيانا در مورد اعيان موجودات نيز- اطلاق مىشود و قضا و قدر عينى ناميده مىشود- و در اين صورت قضاء الهى عبارت است- از نفس ضرورت و حتميت اشياء- از آن جهت كه منتسب است به واجب الوجود- و قدر الهى عبارت است از نفس تعين وجود- و اندازه وجود اشياء از آن جهت كه- منتسب است به واجب الوجود- .
در متن همين معنى ملحوظ شده كه گفته شده است- از راه نظر اول نسبت ضرورت جهان- و اجزاء جهان را به واجب الوجود نسبت داده- و ضرورت هستى آنها را قضاء مىناميم- كه به معنى حكم قطعى است- و از راه نظر دوم نسبت امكان- تعين وجود و مشخص شدن راه پيدايش آنها را- قدر مىناميم كه به معنى اندازه وجود است
آيا قضا و قدر قابل تغيير است
در محل خود ثابت شده است كه- نظام جهان نظام علت و معلول است- و هر معلول خاص علت خاص دارد- و هم ثابت شده است كه معلول- ضرورت وجود خود را از علت خود كسب مىكند- همچنانكه تعين و تقدر وجود خود را- از علت و يا علل خود كسب مىكند- و ثابت شده است كه علم و اراده و قضاء الهى- وجود هر چيزى را از طريق علت خاص خود ايجاب مىنمايد- .
از طرف ديگر ثابت شده است كه موجودات مجرد- و موجودات مادى اين فرق را با هم دارند كه- مجردات مستندند به علتى بسيط- و هيچگونه شرائط فاعلى و يا قابلى ندارند- ولى امور مادى علاوه بر علت بسيط موجد- وابسته بيك سلسله شرائط اعدادى و قابلى مىباشند- و اين شرائط ممكن است تغيير كند- و وضع وجود شىء مورد نظر را تغيير دهد- .
در كتاب انسان و سر نوشت گفتهايم- موجودات جهان بر دو قسم است- برخى از آنها امكان بيشتر از
دارد محال است قرار گيرد- .
و از نظر دوم نسبت امكان جهان- از يك سلسله موجوداتى كه- امكان هر گونه تغيير و تبدل در آنها هست- تاليف شده است- .
و اگر درست تامل شود- از اين نظر موجودات جهان- از علل يك نوع خاص- از وجود در آنها نيست مانند مجردات علوى- برخى ديگر امكان بيش از يك نوع خاص- از وجود در آنها هست و آنها ماديات مىباشند- ماده طبيعى استعداد دارد كه- با علل و عوامل مختلف مواجه شود- و قهرا تحت تاثير هر كدام از آنها- يك حالت و كيفيت و اثرى پيدا مىكند- مخالف با حالت و كيفيت و اثرى كه- از آن ديگرى مىتوانست پيدا كند- براى يك ماده طبيعى هزارها اگر وجود دارد...- در مجردات كه بيش از يك نحو وجود نمىتوانند- داشته باشند و تحت تاثير عوامل مختلف قرار نمىگيرند- قضا و قدر حتمى است و غير قابل تبديل است- زيرا با بيش از يك سلسله از علل سر و كار ندارند- و سر نوشت معلول بدست علت است- و چون امكان جانشين شدن سلسلهاى- از علل بجاى اين سلسله نيست- پس سر نوشت آنها حتمى است اما در غير مجردات كه- امكان هزاران نقش و رنگ را دارند- و تحت قانون حركت مىباشند- و همواره بر سر دو راهيها و چهار راهيها مىباشند- قضا و قدرهاى غير حتمى وجود دارد- يعنى يكنوع قضا و قدر سر نوشت نها را معين نمىكند- سرنوشتهاى مختلف در انتظار آنها است- و چون هر سلسله از علل را در نظر بگيريم- امكان جانشين شدن يك سلسله ديگر در كار هست- پس سر نوشت آنها غير حتمى است- بهر اندازه كه اگر در باره آنها صحيح است- قضا و قدرها هست و امكان تغيير و تبديل وجود دارد - .
اگر از نظر آنچه در جهان هستى واقع شده- و مىشود نگاه كنيم يكنوع قضا و قدر بيشتر وجود ندارد- يعنى اشياء آن طور كه هستند و با استناد به علل- و اسباب تامهاى كه به آنها استناد دارند- قضا و قدرشان حتمى است- ولى در عين حال نوعى ضرورت مشروط و قدر مشروط هم- در باره موجودات مادى واقعا صادق است كه- اگر چنين مىشد امكان چنان شدن در كار بود- .
اين مطلب را مىتوانيم بصورت ديگر بيان كنيم- و آن اينكه بگوئيم
وجودات خود اندازه وجود مىگيرند- مانند يك كالاى صنعتى كه از قالب و ماشين- و ابزارهاى ديگر و مواد اوليه خود- چگونگى وجود از مقدار و شكل و رنگ- و خوبى و بدى جنس و مهيت كسب كرده و اندازه مىگيرد- .
قضا حتمى و لا يتغير است- و اما قدر غير حتمى و قابل تغيير است- توضيح مطلب اينكه نسبت وجود اشياء- به علل تامه خود ضرورى و قطعى است- ولى نسبت وجود آنها بذات آنها- و بعلل ناقصه آنها غير ضرورى يعنى ممكن است- نسبت وجود اشياء به علل موجدهشان فعليت و كمال است- و نسبت وجود آنها به علل و شرائط اعدادى و قابلى- نقصان و محدوديت است- بعبارت ديگر اشياء هر كمالى را كه دارند- از ناحيه علل مفيضه و موجده خود دارند- و هر نقصان و حد و اندازهاى كه دارند- از ناحيه شرائط قابلى است- پس قدر و اندازه از شرائط قابلى پديد مىآيد- و از طرفى قبلا گفتيم كه شرائط قابلى و مادى- بعضى جانشين بعضى ديگر مىگردند- پس آنچه تغيير مىپذيرد قدر اشياء است- نه قضاء آنها كه حتمى و لا يتخلف است- .
در روايت آمده است كه:
على ع در سايه ديوار كجى نشسته بود- و چون آنرا مشرف به خرابى ديد- از آنجا حركت كرد و در زير سايه ديگرى نشست- شخصى بان حضرت عرض كرد- تفر من قضاء الله آيا از قضاء الهى فرار مىكنى- فرمود افر من قضاء الله الى قدر الله- يعنى از قضاء الهى به قدر الهى فرار مىكنم-[1]اين روايت به همين مطلب دلالت مىكند- .
اما مساله انتساب يا عدم انتساب شرور- به ذات بارى تعالى در گذشته- در بارهاش در سه فصل بحث كردهايم- يكى اينكه شر امر عدمى است- ديگر اينكه اين اعدام كه شرور ناميده مىشوند- از لوازم ضرورى و لا ينفك جهان طبيعتاند- سوم فوائد و آثار شرور- آنچه در اينجا بحث شده در دو جهت است- يكى عدمى بودن شرور و اينكه چون عدمى مىباشند- و به جنبههاى قدرى اشياء مربوط مىشوند- پس منتسب بذات بارى تعالى نمىباشند- ديگر اينكه عالم طبيعت از اين اعدام- و شرور منفك نيست- و ما در گذشته در باره هر دو جهت بحث كردهايم
[1]توحيد صدوق چاپ سنگى صفحه 337.
نتيجه- از راه نظر اول جهان و اجزاء آنرا- بواجب الوجود نسبت داده- ضرورت هستى آنها را قضا مىناميم كه- بمعناى حكم قطعى است- .
و از راه نظر دويم تعين وجود- و مشخص شدن راه پيدايش آنها را- قدر مىناميم كه بمعناى اندازه وجود است- .
پس قضا قابل تغيير نيست ولى قدر تغيير مىپذيرد
خير و شر و سعادت و شقاوت
شك نيست كه در جهان ماده شر و فساد- و بدبختىها و ناكامىهاى بسيارى موجود است كه- هيچگونه ترديدى در واقعيت آنها نمىتوان داشت- و از سوى ديگر جهان و اجزاى جهان- در واقعيت و هستى خود مستند به خداى جهان است- خدائى كه همه براهين وجودش او را وجودى آراسته- با هر كمال و پاك از آلايش هر ناروائى معرفى مىكند- .
و روشن است كه اين دو مطلب واقعيت شر و فساد- و تنزه واجب در بادى نظر با هم وفق نمىدهند- يا خدائى بايد در كار نباشد يا اگر باشد- هستىهاى پر از شر و فساد بوى مستند نبايد باشد- اين مطلب را در صورت اشكال- با يكى از دو تقرير مىتوان در آورد- .
اشكال- [اول]
اگر آفرينش خداى آفريدگارى داشت- اين همه شر و فساد را نمىآفريد- .
پاسخ- شر و فساد و نظائر آنها- روى هم رفته بديها و ناروائيهائى هستند كه- در جهان ماده پيدا مىشوند- و مفهوم بد و ناروا مفهومى است كه- با مقايسه بخوب و روا محقق مىگردد- اگر تندرستى كه خواسته نفس و ملائم طبع ما است- نبود هرگز بيمارى را بد نمىشمرديم- و اگر آسايش و امن و هر يك از لذائذ حواس- و حظوظ نفس نبود هيچگاه از دست دادن آنها- براى ما تلخ نبود و بدبختى خوانده نمىشد- .
چنانكه هرگز زوجيت را براى عدد چهار- و فرديت را براى عدد سه خوب يا بد خوشبختى- يا بدبختى نمىشماريم زيرا قياس در كار نيست- .
و از اين جا پيدا است كه شر امرى است قياسى- و مفهومى است عدمى در مقابل- يك امر وجودى ممكن الحصول- يعنى در مورد شر موضوعى بايد باشد داراى صفتى وجودى- كه مطلوب موضوع مفروض بوده باشد- تا نداشتن اين صفت مطلوبه براى آن شر شمرده شود- .
چنانكه داشتن چشم براى انسان كه- طبعا چشم مىخواهد و ممكن هم هست نداشته باشد- خير بوده نابينائى براى وى شر شناخته مىشود- در نتيجه اين كاوش باين نكته بر مىخوريم كه- شر هر جا باشد اولا امر عدمى و ثانيا امرى امكانى است- .
و در بالا گفتيم چيزى را كه- به خداى جهان نسبت مىدهيم اولا بايد امرى وجودى- و ثانيا داراى نسبت ضرورت و وجوب بوده باشد- و تا در مورد شر قياس نكرده- و امرى عدمى فرض نكنيم- مانند مرض با صحت فقر با غنى ذلت با عزت- ظلم با عدل و همچنين خير و شر هر دو را ممكن فرض نكنيم- شر محقق نخواهد شد پس شر به خدا نسبت ندارد- .