جامع است؟ توضيح: جامع بر سه قسم است: صنفى، نوعى، جنسى. جامع صنفى: گروهى از افراد يك نوع كه زير پوشش يك جامع مضيّقى- غير از جامع نوعى- قرار گرفته باشند، آن جهتى كه اين گروه را زير پوشش خود جمع مىكند «جامع صنفى» ناميده مىشود. مثلًا عنوان «سفيدپوست» يك جامع صنفى است كه گروهى از افراد انسان را زير پوشش خود قرار مىدهد و اين عنوان، غير از افراد اين گروه را شامل نمىشود. جامع نوعى: گروهى از افراد يك جنس كه زير پوشش يك نوع قرار گرفته باشند، آن نوع كه آنها را زير پوشش خود گرفته، «جامع نوعى» ناميده مىشود. مثلًا انسانهاى سفيدپوست علاوه بر جامع صنفى، داراى يك جامع نوعى نيز مىباشند، آن جامع نوعى عبارت از «انسان» است كه هم شامل صنف سفيد پوست مىشود و هم ساير اصناف را در بر مىگيرد. جامع جنسى: گروهى از افراد كه زير پوشش يك جنس قرار گرفته باشند، آن جنس كه آنها را زير پوشش خود گرفته، «جامع جنسى» ناميده مىشود. مثلًا عنوان «حيوان» يك جامع جنسى است كه علاوه بر اينكه افراد و اصناف انسان را شامل مىشود، ساير انواع حيوان را نيز شامل مىشود. در اينجا از مرحوم بروجردى و مشهور سؤال مىكنيم كه مراد شما از جامع كداميك از اقسام جامع است؟ ما شواهدى داريم كه مراد مرحوم بروجردى و مشهور، جامع نوعى است: شاهد اوّل: مشهور كه مىگويند: «نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل، نسبت طبيعى و افراد و كلّى و مصاديق است»، معلوم مىشود جامع نوعى را اراده كردهاند و موضوعات مسائل را به عنوان افراد اين جامع و مصاديق آن فرض كردهاند و اگر جامع جنسى را اراده مىكردند بايد مىگفتند: «موضوعات مسائل به عنوان انواعِ موضوع علم مىباشند، يعنى هركدام از آنها يك نوع است و جامع عبارت از جنس است».
درحالىكه چنين تعبيرى نياوردهاند. و همينطور، جامع صنفى هم اراده نشده است، براى اينكه در صنف، كلمه طبيعى و افراد به كار برده نمىشود. طبيعى و افراد در مورد نوع و جنس و فصل به كار برده مىشود. شاهد دوّم: اگر جامع صنفى يا جنسى اراده شده باشد در مورد علم صرف و نحو با مشكل مواجه خواهيم شد. براى اينكه در علم نحو، هريك از عناوين «معربات» و «مبنيّات» به عنوان يك صنف مطرح مىباشند. و اگر جامع صنفى اراده شده باشد بايد هريك از معربات و مبنيّات به عنوان علم مستقلى مطرح باشند درحالىكه هر دو صنف را در علم نحو- به عنوان علم واحد- مطرح كردهاند. و نيز ملاحظه مىكنيم كه موضوع علم نحو را «الكلمة و الكلام من حيث الإعراب و البناء» و موضوع علم صرف را «الكلمة و الكلام من حيث الصحة و الاعتلال» قرار دادهاند. در حالى كه اگر جامع جنسى اراده شده بود بايد موضوع علم صرف و موضوع علم نحو «كلمه و كلام» باشد، چون جامع جنسى، كلمه و كلام است. ولى ما مىبينيم «كلمه و كلام» را دو نوع كردهاند، يك نوع را به عنوان «اعراب و بناء» موضوع علم نحو قرار دادهاند و يك نوع را به عنوان «صحت و اعتلال» موضوع علم صرف قرار دادهاند. در نتيجه ترديدى نيست كه مراد مشهور و مرحوم آيتاللَّه بروجردى از جامع، همان جامع نوعى است كه حدّ متوسط بين جامع صنفى و جامع جنسى مىباشد. حال به مشهور و مرحوم آيتاللَّه بروجردى مىگوييم: فرض مىكنيم علم نحو داراى صد مسئله مسلّم و ده مسأله مشكوك است كه نمىدانيم آيا جزء علم نحو است يا نه؟ و مىخواهيم با مراجعه به معيار و ضابطه تمايز علوم، وضعيت اين مسائل مشكوك را مشخص كنيم. حال مىگوييم: معناى جامع نوعى اين است كه تمام افراد خودش را شامل مىشود و غير افراد خود را شامل نمىشود. شما كه نمىدانيد اين ده مسأله مشكوك، جزء مسائل علم نحو است يا نه؟
چگونه جامع نوعى را بدست آورديد؟ جامع نوعى بين موضوعات مسائل، يعنى جامع بين همه موضوعات مسائل. آيا موضوع اين ده مسئله، جزء موضوعات مسائل نحو
است يا نه؟ ممكن است جامعى كه بين موضوعات آن صد مسئله پيدا كرديد جامع صنفى باشد و اين ده مسئله هم به عنوان يك صنف ديگر از مسائل نحو داراى جامع صنفى ديگرى باشد. يعنى ممكن است ما در علم نحو دو صنف داشته باشيم، مثلًا «معربات» به عنوان يك صنف و «مبنيات» به عنوان صنف ديگر مطرح باشند. بنابراين جامعى كه شما پيدا كردهايد نمىتواند براى استكشاف حال مسائل مشكوك مورد استفاده قرار گيرد. بيان اشكال به عبارت ديگر: معناى جامع نوعى اين است كه تمام مصاديق را شامل مىشود، مثل كلمه انسان كه تمام مصاديق خود را شامل مىشود و فرقى بين مسلمان و كافر و صحيح و بيمار و غيره وجود ندارد. همه افراد، در اين عنوان كه جامع نوعى است واردند. حال از شما- كه مىخواهيد جامع نوعى درست كنيد- سؤال مىكنيم: آيا مسائل مشكوك را داخل در اين علم مىدانيد يا نه؟ اگر داخل باشند، معنايش اين است كه اين مسائل مشكوك به عنوان صنف ديگرى است و جامعى كه بين آن صد مسئله پيدا كردهايد به عنوان جامع صنفى است، پس الآن كه مىخواهيد از جامع بين اين صد مسئله استفاده كنيد، تا وقتى كه وضعيت اين ده مسئله معلوم نگردد نمىتوانيد بدست آوريد كه آيا اين جامع، صنفى است يا نوعى؟ اگر مشخص شود كه اينها جزء مسائل علم نحو است، ممكن است اينجا دو صنف وجود داشته باشد، يك صنف همان صد مسئله كه جامع بين آنها را پيدا كردهايد و يك صنف هم اين ده مسئله باشد. و اگر اين ده مسئله خارج باشند، جامع بين صد مسئله به عنوان جامع نوعى خواهد بود. خلاصه اينكه تا وضعيت مسائل مشكوك مشخص نشود نمىتوان جامعى كه بين مسائل مشخص وجود دارد به عنوان جامع نوعى دانست. نكته قابل توجّه: در جامع نوعىِ مشخص، كم و زياد بودن افراد تفاوتى ندارد.
مثلًا نوع انسان، مركب از حيوان و ناطق است و انسان به عنوان يك «جامع نوعى»
مطرح است خواه ده ميليون فرد داشته باشد يا هزار ميليون. ولى در مسأله مورد بحث ما اينگونه نيست، زيرا ما جامع نوعى را بدست نياورديم. اگر يقين پيدا مىكرديم مسائل علم نحو همين صد مسئله است مىتوانستيم بين اينها جامعى درست كنيم ولى فرض اين است كه ما هنوز نمىدانيم جامع چيست؟ چون فرض اين است كه مسائل مشكوك داريم و مىخواهيم با ملاك تمايز، وضعيت آنها را روشن كنيم. اگر اين مسائل مشكوك، جزء علم باشد ممكن است مسائل قطعى، يك صنف باشند و اين مسائل- كه فعلًا مشكوكند- نيز يك صنف باشند و بين هر دو صنف، يك جامع نوعى درست كنيم. ولى اين مجرّد احتمال است، زيرا ممكن است اين مسائل، جزء علم نباشد و همان جامعى كه بين مسائل قطعى درست كرديم به عنوان جامع نوعى مطرح باشد. آنوقت اشكال مىشود كه شما نوعيت اين جامع را از كجا بدست آورديد؟
5- نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» پس از نقل كلام مشهور و كلام مرحوم آخوند مىفرمايد:
تحقيق اين است كه اطلاق هيچكدام از اين دو قول را نمىتوان پذيرفت. بلكه مسأله تمايز علوم بايد در دو مقام مورد بحث قرار گيرد: 1- تمايز در مقام تعليم و تعلّم: يعنى استاد، ضابطهاى در اختيار محصّل قرار دهد تا محصل با استناد به آن ضابطه، قدرت پيدا كند كه مسائل علم مورد بحث را از مسائل ساير علوم جدا سازد. مثلًا محصّل مىخواهد علم نحو ياد بگيرد، استاد ضابطهاى در اختيار او قرار مىدهد تا با استناد به آن ضابطه بفهمد كه كدام مسئله مربوط به علم نحو است و كدام مسئله مربوط به علم نحو نيست. 2- تمايز در مقام تدوين: يعنى مدوِّنِ اوّل كه مىخواهد يك سلسله مسائل را به عنوان مسائل اين علم تدوين كند نياز به معيار و ضابطهاى دارد تا بر اساس آن، مسائل اين علم را از مسائل علوم ديگر جدا سازد، مثلًا اگر يك مدوّن مىخواهد مسائل
علم صرف و علم نحو را جداگانه تدوين نمايد بر اساس چه معيارى مسألهاى را جزء علم صرف و مسأله ديگر را جزء علم نحو بداند؟ آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: اين دو مقام با يكديگر تفاوت دارند. در مقام اوّل، چون هدف اين است كه متعلّم بفهمد فلان مسئله، آيا مربوط به اين علم است يا مربوط به علم ديگر است؟ تمايز در اين مقام، راههاى مختلفى دارد و ممكن است به هريك از موضوع يا محمول يا غرض باشد و حتّى ممكن است استاد، فهرستى اجمالى از مسائل علم را در اختيار محصّل قرار دهد و مثلًا بگويد هر مسألهاى كه در اين فهرست ذكر شده، مسألهاى نحوى است و هر مسألهاى كه ذكر نشده، خارج از مسائل علم نحو است. دليل اين مطلب اين است كه حقيقت هر علمى، حقيقتى اعتبارى است و وحدتى كه حاكم بر مسائل علم است، وحدتى اعتبارى است. يعنى مجموعه مسائلى كه از آن به «علم نحو» تعبير مىكنيم، داراى تركيبى اعتبارى است. معناى مركب اعتبارى اين است كه يك سلسله مسائلى را كنار هم گذاشته و مجموعه اينها را به اعتبار اينكه در غرض واحدى دخالت دارند، به عنوان علم واحدى ناميدهاند.[1]و تمييز هر مركب اعتبارى از مركب اعتبارى ديگر ممكن است به يكى از امور مذكور باشد. ولى تمايز در مقام دوّم (مقام تدوين) به دو صورت است: صورت اوّل: علمى كه در مقام تدوين آن برآمدهاند داراى ثمرهاى عملى و فايدهاى خارجى است، مثل اكثر علوم متداول- مانند فقه، اصول، نحو، صرف و ...-. تمايز
[1]- مثل تركّب اعتبارى كه در باب نماز مطرح است. نماز از خصوصيات مختلف تركيب شده است ولى اين تركّب، يك تركّب حقيقى نيست زيرا مقولات مختلف قابل اجتماع واقعى نيستند، بلكه تركّب- در مورد نماز- تركّبى اعتبارى است به لحاظ اينكه شارع مقدّس ملاحظه كرده است كه اين مجموعه- كه به عنوان «صلاة» نامگذارى شده- در آثار و اهدافى- مثل معراجيت مؤمن و مقرّبيت كلّ تقي و ...- دخالت دارد.
اينگونه علوم به تمايز اغراض است، زيرا آنچه سبب مىشود كه مدوِّن، عدهاى از مسائل متباين را مثلًا به عنوان علم اصول مطرح كند و عده ديگرى را به عنوان علم فقه مطرح كند، چيزى جز اين نيست كه مجموعه اوّل در غرض خاصى و مجموعه دوّم در غرض خاص ديگرى اشتراك دارند. و اگر در اينجا، غرض را به عنوان ملاك تمايز علوم ندانيم بلكه تمايز علوم را به تمايز موضوع بدانيم همان اشكالى كه مرحوم آخوند بر مشهور وارد كرد در اينجا نيز وارد مىشود، يعنى لازم مىآيد كه هر بابى بلكه هر مسألهاى علم مستقلى باشد. صورت دوّم: علمى كه در مقام تدوين آن برآمدهاند داراى ثمرهاى عملى و فايدهاى خارجى نيست، مثل علم فلسفه كه هدفش احاطه علمى به حقايق اشياء است ولى از نظر عملى ثمرهاى برآن مترتب نمىشود. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مىفرمايد: در اينجا تمايز يا «بالذّات» يا «بالموضوع» و يا «بالمحمول» است. سپس دو مثال مىزند: مثال اوّل: اگر موضوع علمى، كره زمين باشد، در اين علم از خصوصيات مختلفى كه ممكن است در مورد كره زمين پيش بيايد، بحث مىشود، مثل، كميّت، كيفيت، و .... مثال دوّم: اگر موضوع علمى، انسان باشد، در اين علم از خصوصيات انسان- خصوصيات ظاهرى و خصوصيات باطنى- بحث مىشود. سپس مىفرمايد: در مثل اينها، تمايز يا «بالذات» است و يا «بالموضوع» و لا ثالث لهما. بلى در بعضى موارد نيز تمايز به «محمول» است، مثل اينكه علمى بحث كند از چيزهايى كه حركت براى آنها ثابت است خواه جوهر باشند يا عرض.[1]بهنظر مىرسد در عبارت ايشان تهافت وجود دارد، زيرا در ابتداى بحث فرمود: در اينگونه موارد تمايز يا بالذات است يا بالموضوع يا بالمحمول و بدون اينكه ضابطهاى مطرح كند به ذكر مثال پرداخت. و بعد از ذكر مثالها فرمود: در اينها تمايز يا بالذات است و يا بالموضوع و لا ثالث لهما. و سپس مثالى براى تمايز به محمول مىزند.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 26- 28
اشكالات كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
اشكال اوّل: اگر ما تمايز در مقام تدوين را به اغراض بدانيم- همانطور كه مرحوم آخوند تمايز در مقام تدوين را به تمايز اغراض دانست[1]- در اين صورت چه فرقى است بين غرضى كه ثمره عملى برآن مترتب است و غرضى كه ثمره عملى ندارد؟ آيا اگر غرض علمى «صون اللسان عن الخطأ في المقال» باشد و غرض علم ديگرى «معرفة الأشياء و العلم بحقايق الأشياء كما هي» باشد، تفاوتى بين اين دو غرض وجود دارد؟ خصوصاً با توجّه به اينكه گفتيم: «مراد مرحوم آخوند از غرض، همان وجود ذهنى غرض است كه در مقام تدوين، عنوان باعثيت و محرّكيت دارد و هنوز به مقام عمل نرسيده است». اين مطلب را قبلًا نيز گفتيم كه: «غرض از نظر وجود خارجى، متأخر از معلول است ولى از نظر وجود ذهنى، تقدّم بر معلول داشته و نسبت به معلول، جنبه باعثيت و محرّكيت دارد». حال وقتى وجود ذهنى غرض، به عنوان محرّك براى تدوين علم بود چه تفاوتى وجود دارد بين اينكه اين وجود ذهنى غرض، در خارج- به عنوان يك ثمره عملى- تحقّق عينى پيدا كند يا اينكه خارجيت آن به همان جهت نفسانيت باشد كه عبارت از معرفت و علم است؟ به عبارت ديگر: در مقام تدوين كه وجود ذهنى غرض مطرح است، فرقى نيست كه غرض «صون اللسان عن الخطأ في المقال» باشد يا «معرفة الأشياء و العلم بحقائقها كما هي» باشد. و در مقام تدوين، فرقى بين اين دو علم تحقّق پيدا نكرده است و همين مقدار براى ايجاد تمايز در مقام تدوين كفايت مىكند. پس چرا آيتاللَّه
[1]- مرحوم آخوند فرمود: قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات. كفاية الاصول، ج 1، ص 5
خويى «دام ظلّه» در مورد علمى كه ثمره عملى دارد تمايز را به اغراض دانست و در مورد علمى كه ثمره عملى ندارد تمايز به اغراض را نپذيرفت؟[1]اشكال دوّم: ايشان در مورد قسم اوّل، اشكال مرحوم آخوند به مشهور را مطرح كرده و فرمود: اگر تمايز را به تمايز اغراض ندانيم لازم مىآيد كه هر بابى بلكه هر مسألهاى علم مستقلى باشد. گفتيم: اين اشكال مرحوم آخوند بر مشهور وارد نيست. زيرا مرحوم آخوند خيال كردند مشهور كه تمايز علوم را به تمايز موضوعات مىدانند، مرادشان تمايز هريك از موضوعات مسائل است، درحالىكه مشهور چنين حرفى نمىزنند، مشهور يك موضوع براى علم قائل مىباشند و تمايز را به يك موضوع مىدانند، اگر كسى تمايز را به اين يك موضوع دانست، از كجا لازم مىآيد كه هر بابى، بلكه هر مسألهاى علم مستقلى باشد؟ معلوم مىشود كه ايشان (آيتاللَّه خويى) توجّه نداشته است كه مرحوم آخوند، كلام مشهور را درست معنا نكرده است و اگر معناى صحيح حرف مشهور در كار بود اشكال مرحوم آخوند بر مشهور وارد نمىشد. بنابراين، همان اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد بود به آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نيز وارد است. و اگر تمايز علوم به تمايز اغراض نباشد تالى فاسدى كه ذكر كردند پيش نمىآيد. اشكال سوّم: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در مورد علومى كه غرض خارجى بر آنها مترتب نيست فرمود: تمايز يا «بالذات» است يا «بالموضوع» و يا «بالمحمول».
[1]- ممكن است كسى بگويد: در مورد علومى كه ثمره عملى ندارند و غرض آنها آگاهى و احاطه است چون اين غرض در همه اين علوم يكسان است بنابراين تمايز به اغراض را نمىتوان پذيرفت. پاسخ: متعلّقِ آگاهى و احاطهاى كه بر علوم مترتب است تفاوت دارد. كسى نمىتواند بگويد: بين علم به آمدن زيد از سفر و علم به مردن عَمرو تفاوتى وجود ندارد. وقتى متعلّق آگاهى و احاطه فرق كند، علم هم فرق مىكند. علم به نحو غير علم به اصول فقه است چون متعلّق آن دو با يكديگر تفاوت دارند.