ما مىخواهيم ضابطه در دستمان باشد. مدوّن مىخواهد ضابطه در اختيار داشته باشد، يك سرى مسائل را در مقام تدوين در كتابش بنويسد و يك سرى مسائل را حذف كند. بنابراين، با توجّه به اشكالاتى كه به كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» وارد است، نمىتوان كلام ايشان را در رابطه با تمايز علوم پذيرفت. تذكر: اشكالاتى نيز در رابطه با مسئله تعليم و تعلّم مطرح است كه چون مورد بحث ما نيست از آنها صرفنظر كرديم.
6- نظريه جديد در مورد تمايز علوم
در باب تمايز علوم، نظريه جديدى ارائه شده كه تمايز علوم را به تمايز «روشها» و «شيوهها» و «اسلوبها» و به تعبير آنان «متدها» ى بحث قرار دهيم و بگوييم: تغيير روش و اسلوب، موجب تعدّد علم و تمايز علوم مىشود، اگرچه موضوعِ علوم، واحد باشد. يعنى اگرچه علوم متعددى در رابطه با يك موضوع بحث كنند ولى چون روش و اسلوب بحث در آنها تفاوت دارد، همين امر سبب تمايز علوم بشود. مثلًا در مسأله «انسانشناسى» اگر از روش تعقّل و برهان و استدلال استفاده كنيم، اين را «انسانشناسى فلسفى» يا «علم النفس» مىنامند و اگر بخواهيم انسان را از طريق آيات و روايات مورد بحث قرار دهيم مىتوانيم آن را به عنوان علم ديگرى به حساب آورده و مثلًا آن را «انسانشناسى دينى» بناميم. و اگر بخواهيم انسان را از راه تجربه و آثار و بقاياى انسانهاى اوّليه مورد بررسى قرار دهيم مىتوانيم آن را علم سوّمى به حساب آورده و آن را «انسانشناسى جسمانى يا زيستى» بناميم. بنابراين ما سه علم داريم كه موضوع آنها «انسان» است ولى چون روش بحث در هركدام با ديگرى فرق دارد همين تفاوت روشها سبب تمايز علوم گرديده است. مسئله «خداشناسى» نيز به همين شكل است، زيرا گاهى از راه برهان علت و معلول و امثال آن- كه در فلسفه مطرح است- تحقّق پيدا مىكند كه مىتوان آن را
«خداشناسى فلسفى» ناميد. و گاهى از راه كشف و شهود و امثال آن- كه در عرفان مطرح است- تحقّق پيدا مىكند، كه مىتوان آن را «خداشناسى عرفانى» ناميد.
درحالىكه موضوع هر دو، «خداشناسى» است.[1]
بررسى نظريه جديد در تمايز علوم
ابتدا بايد ببينيم آيا اين نظريه مىخواهد در باب تمايز علوم به ارائه يك ضابطه كلى نسبت به همه علوم بپردازد يا اينكه آنچه مورد بحث اين نظريه است، همه علوم نيست بلكه علوم مشابه است. مثلًا با توجّه به اينكه انسانشناسى از ديدگاه عقل، مشابه با انسانشناسى از ديدگاه روايات و انسانشناسى از ديدگاه تجربى است، نظريه جديد مىخواهد ضابطهاى در رابطه با تمايز علوم مشابه مطرح كند. بررسى احتمال اوّل: اگر مراد اينان ارائه ضابطه كلّى نسبت به همه علوم باشد- كه مورد بحث ما همين است- در اين صورت، بايد انسانشناسى از ديدگاه عقلى با خداشناسى از ديدگاه عقل را علم واحدى به حساب آورند چون در هر دوى اينها از روش برهان و استدلال عقلى استفاده شده است، و اين خلاف بداهت است و از طرفى چون روش بحث در اينها واحد است نمىتوانند ملتزم شوند كه اينها دو علمند.
بنابراين، احتمال اينكه مراد آنان ارائه ضابطه كلّى در تمام علوم باشد احتمال بعيدى است. بررسى احتمال دوّم: اگر مراد اينان ارائه ضابطه در مورد علوم مشابه باشد- كه ظاهراً مرادشان همين است- اين احتمال نيز داراى اشكال است: اوّلًا: بحث ما در تمايز علوم، بحث كلّى است و ما دنبال ضابطهاى هستيم كه بتوانيم از آن ضابطه، در مورد تمايز همه علوم استفاده كنيم، درحالىكه اين نظريه به گوشهاى از بحث توجّه دارد.
[1]- رجوع شود به: المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، ج 1، ص 67 و 68.
ثانياً: اين حرف حتى در مورد خودش هم صحيح نيست، زيرا وقتى انسان مىخواهد مدّعايى را ثابت كند بايد تمام احتمالات مقابل آن را نفى كند. و در اينجا براى اثبات تمايز به روشها، فقط احتمال تمايز به موضوعات نفى شده است ولى دو احتمال ديگر- يعنى تمايز به محمولات و تمايز به اغراض- به قوّت خود باقى هستند.
بلكه احتمال قوى وجود دارد كه در تمامى اينها، تمايز به اغراض باشد زيرا غرض فلسفه از انسانشناسى، غير از غرض آيات و روايات از انسانشناسى است. غرض فلسفه اين است كه انسان شناخته شود اگرچه يك نفر يهودى بيايد و انسان را بشناسد.
ولى غرض آيات و روايات از شناخت انسان اين است كه اين شناخت به عنوان طريق شناخت خداوند و مذهب حقّ قرار گيرد. ثالثاً: اگر موضوعى داراى ابعاد مختلفى باشد و هر بُعد آن، موضوع براى يك علم قرار گيرد، اين اختلاف در موضوع است. مثلًا در بعضى كتابها موضوعى به عنوان «عدالت از ديدگاه اسلام» مورد بحث قرار گرفته است. حال اگر كسى «عدالت از ديدگاه كمونيسم» را مورد بحث قرار دهد آيا موضوع اين دو بحث، يك چيز است؟ بدون شك، اينها دو موضوعند اگرچه در هر دوى آنها كلمه «عدالت» ذكر شده است ولى «عدالت از ديدگاه اسلام» غير از عدالت دروغين كمونيسم است. همين قيد «اسلام» و «كمونيسم» موضوع را دوتا مىكند. قيود «فلسفه»، «مذهب» و «تجربه» نيز موضوع انسانشناسى را متعدّد مىكند. بنابراين، ممكن است ما ادعا كنيم تمايز علوم به تمايز موضوعات است، زيرا «انسانشناسى فلسفى» با «انسانشناسى مذهبى» و «انسانشناسى تجربى» سه موضوع جداگانهاند و تكرار «انسان» دليل بر وحدت موضوع نيست. «خداشناسى فلسفى» و «خداشناسى از طريق كشف و شهود» و «خداشناسى كلامى» نيز موضوعشان يكى نيست اگرچه «خداشناسى» در هر سه آنها تكرار شده ولى با توجّه به اينكه هركدام «خداشناسى» را از ديدگاه مختلفى مورد بحث قرار دادهاند همين امر سبب اختلاف موضوع مىشود.
[7-]
نظريه مختار ما
بهنظر مىرسد آنچه امام خمينى «دام ظلّه» در باب تمايز علوم فرمود- كه تمايز علوم را به سنخيت بين مسائل دانستند- راجحتر از ساير اقوال است، آنهم با حفظ دو جهت زير كه در طى بحثهاى گذشته به آن اشاره كرديم: جهت اوّل: سنخيت بين مسائل هر علمى، در رابطه با ذات مسائل است. اين مطلب را مرحوم بروجردى نيز تأييد كرده و تصريح كرد كه مسأله غرض و مدوِّن و ساير امور، نقشى در اين سنخيت ندارد و سنخيت در رابطه با ذات مسائل است. ولى اختلاف نظرى كه بين ما و مرحوم بروجردى پيش آمد اين بود كه ايشان مسائل را به محدوده موضوع و محمول منحصر دانسته و مسأله نسبت را- به عنوان اين كه معناى حرفى است و در تمام مسائل يكسان است- كنار مىزدند. در حالى كه ما روى «نسبت» تكيه داشتيم و گفتيم: اگرچه هر مسألهاى نياز به موضوع و محمول دارد ولى روح مسئله، همان نسبتى است كه بين موضوع و محمول تحقّق دارد و تا وقتى شما بين «الفاعل» و «مرفوع» ارتباطى ايجاد نكنيد نمىتوانيد مسأله «الفاعل مرفوع» را به عنوان يك مسأله نحوى مطرح كنيد. و بين اين نسبتها، سنخيتى ذاتى تحقّق دارد. وقتى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را ملاحظه مىكنيم مىبينيم بين اين دو مسئله يك سنخيتى وجود دارد و هر دو بايد در يك علم مورد بحث قرار گيرند.
ولى اين سنخيت، بين «الفاعل مرفوع» و «الصلاة واجبة» وجود ندارد. جهت دوّم: اين سنخيت ذاتى، بر غرض تدوين- به وجود ذهنىاش- مقدّم است.
البته غرض تدوين- به وجود خارجىاش- متأخر از علم است. ولى غرض تدوين- به وجود ذهنىاش- قبل از تدوين علم، تحقّق پيدا كرده است. بههمينجهت، غرض تدوين، از نظر رتبه، مقدّم بر اين سنخيت است ولى آنچه ما را به سوى غرض هدايت مىكند و در برخورد اوّليه با مسائل، با آن روبرو مىشويم، همان مسئله سنخيت است، بههمينجهت ما گفتيم: هرجا مسأله علت و معلول مطرح بود نمىتوان دست روى
علت گذاشته و علت را ترجيح داد بلكه بايد ببينيم راهنماى ما چيست؟ اگر از طريق معلول به علت رسيدهايم بايد دست روى معلول بگذاريم و اگر معلول را ناديده بگيريم، علت هم كنار مىرود زيرا آنچه علت را براى ما كشف كرده است، معلول مىباشد پس معلول، در مقام هدايت و راهنمايى، مقدّم بر علت است اگرچه از نظر رتبه، متأخر از علت است. بنابراين، اگرچه سنخيت بين مسائل هر علم بعد از تشكيل مسائل پيدا شده است- چون اگر موضوعِ مسائل نباشد سنخيت تحقّق پيدا نمىكند- و غرض تدوين- به وجود ذهنىاش- قبل از تشكيل مسائل مطرح است ولى آنچه ما را به همه امور هدايت مىكند، همين سنخيتى است كه بين مسائل و در جوهره ذاتِ اين مسائل تحقّق دارد و اگر كشفى باشد در رابطه با همين سنخيت است. در رابطه با مسائل مشكوك نيز مشكلى نداريم زيرا مسائل مشكوك را كنار مسائل قطعى علم مىگذاريم، اگر سنخيتى بين آنها وجود داشت، جزء مسائل آن علم به حساب مىآيد و اگر سنخيتى وجود نداشت، خارج از آن علم است. بايد به اين نكته توجّه داشت كه مسأله سنخيت، غير از مسئله جامع است. در سنخيت، فرقى بين قلّت و كثرت مسائل نيست ولى در مورد جامع بين موضوعات- كه مشهور معتقد بودند- و جامع بين محمولات- كه مرحوم بروجردى عقيده داشت- دخول و خروج مسائل مشكوك، نقش دارد. علم نحو اگر داراى سه مسئله باشد بين اين سه مسئله، سنخيت وجود دارد و اگر سه هزار مسئله هم داشته باشد بين آنها سنخيت وجود دارد. ولى در جامع اينگونه نيست. نتيجه بحث در مورد تمايز علوم از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نظريه حضرت امام خمينى «دام ظلّه»- با آن تقريبى كه ذكر كرديم- بر ساير نظريات ترجيح دارد. و اگر از اين نظريه، تنزّل كنيم، نظريه مرحوم آخوند بهتر از ساير نظريات است، زيرا اشكال نظريه ايشان كمتر از
اشكال ساير نظريات بود.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله سوم موضوع علم اصول
اصوليين اتفاق دارند بر اين كه علم اصول موضوع دارد، حتى كسانى كه عقيده داشتند ممكن است بعضى از علوم موضوع نداشته باشند، ترديدى ندارند كه علم اصول داراى موضوع است. زيرا آنچه مورد نفى آنها واقع شده است نياز هر علمى به موضوع است ولى ممكن است علمى در عين اينكه نياز به موضوع ندارد داراى موضوع باشد. ولى آيا موضوع علم اصول چيست؟ در اين رابطه نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه مشهور و محقّق قمى رحمه الله
مشهور- كه از جمله آنان محقق قمى رحمه الله صاحب قوانين است- عقيده دارند:
موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه با وصف دليليت اين ادلّه است.[1]
[1]- قال المحقق القمي رحمه الله: أمّا موضوعه فهو ادلّة الفقه و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل. قوانين الاصول، ج 1، ص 9 قال في المحاضرات: قيل: «إنّ موضوعه الأدلّة الأربعة بوصف دليليتها»، و هذا القول هو مختار المحقق القمي رحمه الله كما هو ظاهر كلامه في أوّل كتابه، و قد صرّح بذلك في هامشه عليه. محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 28