این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله سوم موضوع علم اصول
اصوليين اتفاق دارند بر اين كه علم اصول موضوع دارد، حتى كسانى كه عقيده داشتند ممكن است بعضى از علوم موضوع نداشته باشند، ترديدى ندارند كه علم اصول داراى موضوع است. زيرا آنچه مورد نفى آنها واقع شده است نياز هر علمى به موضوع است ولى ممكن است علمى در عين اينكه نياز به موضوع ندارد داراى موضوع باشد. ولى آيا موضوع علم اصول چيست؟ در اين رابطه نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه مشهور و محقّق قمى رحمه الله
مشهور- كه از جمله آنان محقق قمى رحمه الله صاحب قوانين است- عقيده دارند:
موضوع علم اصول عبارت از ادلّه اربعه با وصف دليليت اين ادلّه است.[1]
[1]- قال المحقق القمي رحمه الله: أمّا موضوعه فهو ادلّة الفقه و هي الكتاب و السنّة و الإجماع و العقل. قوانين الاصول، ج 1، ص 9 قال في المحاضرات: قيل: «إنّ موضوعه الأدلّة الأربعة بوصف دليليتها»، و هذا القول هو مختار المحقق القمي رحمه الله كما هو ظاهر كلامه في أوّل كتابه، و قد صرّح بذلك في هامشه عليه. محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 28
اشكالات نظريه مشهور
اشكال اوّل: در مباحث مربوط به «موضوع علم»، مشهور معتقد بودند: «هر علمى داراى موضوع واحدى است» پس چرا در اينجا فرمودهاند: «موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است» در حالى كه معناى «ادلّه اربعه» اين است كه ادلّه با وصف اين كه چهار عنوان هستند، موضوع براى علم اصول قرار گرفتهاند. ممكن است مشهور بگويند: ما ادلّه اربعه را به عنوان اين كه چهار چيزند، موضوع علم اصول قرار نمىدهيم بلكه قدر جامع بين ادلّه اربعه را درنظر مىگيريم و آن را به عنوان موضوع علم اصول قرار مىدهيم. و قدر جامع بين ادلّه اربعه، عنوان «الحجة في الفقه» است. «الحجة في الفقه» يعنى چيزى كه مىتواند در فقه به عنوان دليل و سند براى حكم الهى قرار گيرد. و روشن است كه چنين عنوانى داراى وحدت است. در جواب مشهور مىگوييم: توجيه شما را مىپذيريم ولى چرا همين عنوان «الحجة في الفقه» را موضوع براى علم اصول قرار نداديد؟ و چرا چيزى كه صراحت در تعدد دارد به عنوان موضوع علم اصول مطرح مىكنيد؟ اشكال دوّم: صاحب فصول رحمه الله بر كلام مشهور و محقق قمى رحمه الله اشكال كرده مىفرمايد: شما كه موضوع علم اصول را «ادلّه اربعه با وصف دليليت آنها» قرار مىدهيد پس چرا در علم اصول بحث مىكنيد: آيا ظاهر كتاب حجت است يا نه؟ كتابى كه حجت است و با وصف حجيت به عنوان موضوع براى علم اصول قرار گرفته است، چگونه مىشود در علم اصول از حجيت و عدم حجيت آن بحث كرد؟
بنابراين شما يا بايد ملتزم شويد كه مسئله «ظاهر الكتاب حجة أم لا؟» مسئله اصولى نيست و يا بايد ملتزم شويد كه وصف حجيت در موضوع علم اصول اخذ نشده و ذات كتاب به عنوان موضوع براى علم اصول است. در باب اجماع نيز همين اشكال مطرح است زيرا تمام مباحث اجماع در رابطه با اين است كه آيا اجماع حجت است يا نه؟ و اگر قرار باشد «اجماع با وصف حجيت و دليليت» موضوع براى علم اصول باشد، اين ضروريه به شرط محمول است و ديگر در علم اصول نمىتوان بحث كرد كه «آيا اجماع حجت است يا نه؟»، زيرا لازم مىآيد بگوييم: الإجماع الذي هو حجةٌ هل يكون حجةً أم لا؟ و نيز وقتى سنت- با وصف حجّيت و دليليت- موضوع علم اصول باشد، معناى «خبر واحد حجت است يا نه؟» اين است كه «آيا خبر واحدى كه حجت است، حجت است يا نه؟».[1]
2- نظريّه صاحب فصول رحمه الله
صاحب فصول رحمه الله پس از اشكال بر كلام مشهور و محقق قمى رحمه الله مىفرمايد: راه حلّ اين است كه وصف «كونها حجة» را از موضوع علم اصول برداشته و موضوع را «ذات ادلّه اربعه» قرار دهيم. بنابراين مىتوانيم در علم اصول از حجيت ظاهر كتاب، اجماع و خبر واحد بحث كنيم.[2]
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله
مرحوم آخوند مىفرمايد: راه حلّ صاحب فصول رحمه الله مشكل را حلّ نمىكند، زيرا ما از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىكنيم: شما كه سنّت را- به عنوان يكى از ادلّه اربعه- موضوع علم اصول قرار داديد، آيا مرادتان از اين سنّت چيست؟ دو احتمال وجود
[1]- الفصول الغروية فى الاصول الفقهيّة، ص 11
[2]- همان.
دارد: احتمال اوّل: مراد از سنت، قول و فعل و تقرير واقعى معصوم عليه السلام باشد كه از آن به «سنت محكيّه» تعبير مىكنيم، يعنى چيزى را كه روايات حكايت مىكند. بنابراين، رواياتْ عنوان حاكى، و قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام، عنوان محكىّ را دارد. اگر زراره نقل كند كه امام صادق عليه السلام فرمود: «صلاة الجمعة واجبة»، نقل زراره، عنوان حاكى و قول امام عليه السلام عنوان محكىّ را دارد و ما- روى احتمال اوّل- با قول معصوم عليه السلام كار داريم نه با نقل زراره. احتمال دوّم: ممكن است از سنت معناى عامى اراده شود كه هم «سنت محكيّه»- يعنى فرمايش امام عليه السلام- و هم «سنت حاكيه»- يعنى نقل زراره- را شامل شود. مرحوم آخوند مىفرمايد: هر دو احتمال فوق داراى اشكال است: اشكال احتمال اوّل در كلام صاحب فصول رحمه الله اگر مراد صاحب فصول رحمه الله سنت محكيّه باشد، بايد مسأله حجيت خبر واحد- كه از مباحث مهم علم اصول است- از اصولى بودن خارج شود. توضيح: در بحث حجيت خبر واحد كه بحث مىكنيم «آيا خبر واحد حجت است يا نه؟» آنچه به عنوان موضوع واقع شده، «خبر واحد» است و روشن است كه مراد از «خبر واحد» همان «نقل زراره» است. و بنا بر احتمال اوّل- كه مراد سنت محكيّه باشد- «نقل زراره» نه مصداق كتاب است و نه مصداق سنت. زيرا بنابراين احتمال، سنت به معناى قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام است و «نقل زراره» هيچيك از اينها نيست. پس بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه أربعه نمىباشد. همچنين در باب تعادل و ترجيح كه دو خبر با يكديگر تعارض مىكنند، بحث مىشود كه قاعده كلّى در باب تعارض چيست؟ گفته مىشود: اگر يكى از خبرين داراى ترجيح بود بايد صاحب ترجيح اخذ شود و اگر ترجيحى در كار نبود، قاعده اقتضاى تساقط مىكند. ولى اخبار علاجيّه حكم به
تخيير مىكنند. درحالىكه ما مىبينيم «روايتان متعارضتان»- كه موضوع بحث در كتاب تعادل و ترجيح است- نه جزء كتاب و نه جزء سنت محكيّه است. پس بايد بحث تعادل و ترجيح، خارج از مباحث علم اصول باشد. خلاصه اينكه مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: اگر مقصود شما از سنت، سنت محكيّه باشد التزام به اينكه «موضوع علم اصول ذوات ادلّه اربعه است» نمىتواند اشكال را برطرف كند.[1]كلام مرحوم آخوند، هنوز ادامه دارد. شيخ انصارى رحمه الله[2]در توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: ما در بحث حجيت خبر واحد، مسئله را به گونه ديگرى طرح كرده و موضوع آن را خود سنت محكيّه- كه يكى از ادلّه اربعه است- قرار داده و مىگوييم: «آيا سنت محكيّه- يعنى قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام- با خبر واحد ثابت مىشود يا نه؟» در اين صورت بحث از حجيت خبر واحد، بحث از ادلّه اربعه است، زيرا موضوع مسئله، قول امام عليه السلام است و قول امام عليه السلام به عنوان سنّت محكيه است.[3]در باب تعادل و ترجيح نيز اينگونه توجيه مىشود: «آيا قول امام عليه السلام به كدام يك از خبرين متعارضين ثابت مىشود؟». آنوقت به ما جواب مىدهند: اگر ترجيحى در كار باشد، قول امام عليه السلام با خبر صاحب ترجيح ثابت مىشود و اگر ترجيحى در كار نباشد، چنانچه ما قاعده را اخذ كنيم بايد بگوييم: قول امام عليه السلام با هيچيك از خبرين متعارضين ثابت نمىشود و چنانچه به اخبار علاجيه مراجعه كنيم بايد بگوييم: به هركدام از خبرين متعارضين كه خواستيد مىتوانيد قول امام عليه السلام را اثبات كنيد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 6
[2]- مرحوم آخوند حدود دو سال از محضر شيخ انصارى رحمه الله استفاده كرده است، بههمينجهت در كفايه از ايشان به «شيخنا العلامة» تعبير مىكند. ولى شيخ انصارى رحمه الله متأخر از صاحب فصول رحمه الله است و از نظر زمانى بين صاحب فصول رحمه الله و مرحوم آخوند واقع شده است.
[3]- فرائد الاصول، ج 1، ص 156
البته مرحوم شيخ انصارى، توجيه در رابطه با تعادل و ترجيح را ذكر نكرده است ولى لازمه كلام ايشان در باب خبر واحد اين است كه در مورد تعادل و ترجيح نيز اينگونه گفته شود تا دفاع مرحوم شيخ از صاحب فصول رحمه الله كامل شده و اشكالات وارد بر صاحب فصول رحمه الله برطرف شود. مرحوم آخوند در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: توجيه شما (شيخ انصارى رحمه الله) اشكال كلام صاحب فصول رحمه الله را برطرف نمىكند، زيرا ما از شما شيخ انصارى سؤال مىكنيم: شما كه مسأله «خبر الواحد حجة أم لا؟» را به مسأله «هل تثبت السنة بخبر الواحد أم لا؟» تأويل مىكنيد، آيا مرادتان ثبوت واقعى است يا ثبوت تعبدى؟ ثبوت بر دو قسم است: 1- ثبوت واقعى: به معناى ثبوت تكوينى و حقيقى و خارجى است. 2- ثبوت تعبدى: اگر زراره گفت: امام عليه السلام فرمود: «نماز جمعه واجب است»، بايد به اين نقل زراره ترتيب اثر دهيم و نماز جمعه را واجب دانسته برطبق آن عمل كنيم.
با اينكه ما خودمان از امام عليه السلام نشنيدهايم و نمىدانيم كه آيا امام عليه السلام واقعاً اين جمله را فرموده است يا نه؟ در ثبوت تعبدى، آنچه مطرح است اين است كه اگر عادل، به ما خبر داد كه امام عليه السلام چنين فرموده است بايد ترتيب اثر دهيم. مرحوم آخوند مىفرمايد: هريك از اين دو معنا را كه اراده كرده باشيد داراى اشكال است: اشكال ثبوت واقعى: ما داريم موضوعيت ادلّه اربعه را بحث مىكنيم و در تعريف موضوع گفتهايم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتية». و چون در اينجا بحث «عرض» مطرح مىشود بايد مسأله هر علم مفاد «كان ناقصه» را دارا باشد زيرا عرض و معروض در «كان ناقصه» مطرح است. در «كان ناقصه» موضوع، محقق است و از عوارض آن بحث مىشود. «كان زيد قائماً» معنايش اين است كه يك زيد مفروض الوجود داريم كه در اينجا معروض است و ما از عرضش- يعنى قيام- بحث
مىكنيم، يا خبر مىدهيم و يا به صورت سؤال مىگوييم: «هل كان زيد قائماً؟». ولى اگر مسئله به صورت مفاد «كان تامّه»- كه نياز به خبر ندارد- باشد، بحث از وجود و عدم وجود موضوع خود مىكند، «هل كان زيدٌ؟» يعنى «هل تحقّق زيدٌ؟»، «هل ثبت زيدٌ؟». در «كان تامّه» بحثى از عوارض نداريم بلكه بحث از اصل تحقّق و عدم تحقّق موضوع است. بنابراين، وقتى مىگوييم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» خود اين تعبير، مسئله را روى «كان ناقصه» پياده مىكند، يعنى موضوعِ مفروض الوجودى تحقّق دارد و مىخواهيم از عوارض آن بحث كنيم. آنچه مرحوم شيخ انصارى فرموده است، بحث از تحقّق و عدم تحقّق قول معصوم عليه السلام است، بحث از مفاد «كان تامّه» است و بحث از مفاد «كان تامّه» نمىتواند موضوع را مشخص كند. بايد بحث از مفاد «كان ناقصه» باشد تا عنوان عرض و معروض تحقّق پيدا كند. در نتيجه اگر در مسئله «هل يثبت قول المعصوم عليه السلام بخبر الواحد؟» ثبوت واقعى اراده شده باشد بايد گفت: چنين مسألهاى، بحث از عوارض نكرده و نمىتواند در مسائل علم اصول داخل باشد. اشكال ثبوت تعبدى: ثبوت تعبدى به اين معناست كه گفته شود: «آيا قول معصوم عليه السلام تعبداً با خبر واحد ثابت مىشود يا نه؟» يعنى اگر زراره بگويد: امام عليه السلام فرمود:
«صلاة الجمعة واجبة»، آيا بر ما لازم است تعبداً- از باب حجّيت خبر عادل- برطبق نقل زراره عمل كنيم، با اينكه خودمان از امام عليه السلام نشنيدهايم و براى ما احراز نشده كه امام عليه السلام واقعاً چنين چيزى را فرموده باشد. پس معناى «ثبوت تعبدى» همان «وجوب ترتيب اثر بر قول عادل» است. مرحوم آخوند مىفرمايد: حال كه معناى «ثبوت تعبدى» معلوم گرديد، از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم: آيا معروض اين «وجوب ترتيب اثر تعبدى» چيست؟ آيا معروضش روايت زراره است يا قول امام عليه السلام؟