البته مرحوم شيخ انصارى، توجيه در رابطه با تعادل و ترجيح را ذكر نكرده است ولى لازمه كلام ايشان در باب خبر واحد اين است كه در مورد تعادل و ترجيح نيز اينگونه گفته شود تا دفاع مرحوم شيخ از صاحب فصول رحمه الله كامل شده و اشكالات وارد بر صاحب فصول رحمه الله برطرف شود. مرحوم آخوند در پاسخ شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: توجيه شما (شيخ انصارى رحمه الله) اشكال كلام صاحب فصول رحمه الله را برطرف نمىكند، زيرا ما از شما شيخ انصارى سؤال مىكنيم: شما كه مسأله «خبر الواحد حجة أم لا؟» را به مسأله «هل تثبت السنة بخبر الواحد أم لا؟» تأويل مىكنيد، آيا مرادتان ثبوت واقعى است يا ثبوت تعبدى؟ ثبوت بر دو قسم است: 1- ثبوت واقعى: به معناى ثبوت تكوينى و حقيقى و خارجى است. 2- ثبوت تعبدى: اگر زراره گفت: امام عليه السلام فرمود: «نماز جمعه واجب است»، بايد به اين نقل زراره ترتيب اثر دهيم و نماز جمعه را واجب دانسته برطبق آن عمل كنيم.
با اينكه ما خودمان از امام عليه السلام نشنيدهايم و نمىدانيم كه آيا امام عليه السلام واقعاً اين جمله را فرموده است يا نه؟ در ثبوت تعبدى، آنچه مطرح است اين است كه اگر عادل، به ما خبر داد كه امام عليه السلام چنين فرموده است بايد ترتيب اثر دهيم. مرحوم آخوند مىفرمايد: هريك از اين دو معنا را كه اراده كرده باشيد داراى اشكال است: اشكال ثبوت واقعى: ما داريم موضوعيت ادلّه اربعه را بحث مىكنيم و در تعريف موضوع گفتهايم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذّاتية». و چون در اينجا بحث «عرض» مطرح مىشود بايد مسأله هر علم مفاد «كان ناقصه» را دارا باشد زيرا عرض و معروض در «كان ناقصه» مطرح است. در «كان ناقصه» موضوع، محقق است و از عوارض آن بحث مىشود. «كان زيد قائماً» معنايش اين است كه يك زيد مفروض الوجود داريم كه در اينجا معروض است و ما از عرضش- يعنى قيام- بحث
مىكنيم، يا خبر مىدهيم و يا به صورت سؤال مىگوييم: «هل كان زيد قائماً؟». ولى اگر مسئله به صورت مفاد «كان تامّه»- كه نياز به خبر ندارد- باشد، بحث از وجود و عدم وجود موضوع خود مىكند، «هل كان زيدٌ؟» يعنى «هل تحقّق زيدٌ؟»، «هل ثبت زيدٌ؟». در «كان تامّه» بحثى از عوارض نداريم بلكه بحث از اصل تحقّق و عدم تحقّق موضوع است. بنابراين، وقتى مىگوييم: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» خود اين تعبير، مسئله را روى «كان ناقصه» پياده مىكند، يعنى موضوعِ مفروض الوجودى تحقّق دارد و مىخواهيم از عوارض آن بحث كنيم. آنچه مرحوم شيخ انصارى فرموده است، بحث از تحقّق و عدم تحقّق قول معصوم عليه السلام است، بحث از مفاد «كان تامّه» است و بحث از مفاد «كان تامّه» نمىتواند موضوع را مشخص كند. بايد بحث از مفاد «كان ناقصه» باشد تا عنوان عرض و معروض تحقّق پيدا كند. در نتيجه اگر در مسئله «هل يثبت قول المعصوم عليه السلام بخبر الواحد؟» ثبوت واقعى اراده شده باشد بايد گفت: چنين مسألهاى، بحث از عوارض نكرده و نمىتواند در مسائل علم اصول داخل باشد. اشكال ثبوت تعبدى: ثبوت تعبدى به اين معناست كه گفته شود: «آيا قول معصوم عليه السلام تعبداً با خبر واحد ثابت مىشود يا نه؟» يعنى اگر زراره بگويد: امام عليه السلام فرمود:
«صلاة الجمعة واجبة»، آيا بر ما لازم است تعبداً- از باب حجّيت خبر عادل- برطبق نقل زراره عمل كنيم، با اينكه خودمان از امام عليه السلام نشنيدهايم و براى ما احراز نشده كه امام عليه السلام واقعاً چنين چيزى را فرموده باشد. پس معناى «ثبوت تعبدى» همان «وجوب ترتيب اثر بر قول عادل» است. مرحوم آخوند مىفرمايد: حال كه معناى «ثبوت تعبدى» معلوم گرديد، از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم: آيا معروض اين «وجوب ترتيب اثر تعبدى» چيست؟ آيا معروضش روايت زراره است يا قول امام عليه السلام؟
پاسخ روشن است، زيرا ما در بحث حجّيت خبر عادل مىگوييم: «يجب ترتيب الأثر على قول العادل»، پس «وجوب ترتيب اثر» كه ما از آن به «ثبوت تعبدى» تعبير مىكنيم، از خواص روايت است، از آثار نقل زراره است، از عوارض حكايت قول امام عليه السلام است و از عوارض نفس قول امام عليه السلام نيست. بنابراين، اگر شما ثبوت را «ثبوت تعبدى» بدانيد باز هم نمىتوانيد موضوع را «قول امام عليه السلام» قرار دهيد بلكه بايد موضوع را «روايت زراره» قرار دهيد و در اين صورت، اشكال برمىگردد كه شما در بحث حجّيت خبر واحد نه از كتاب بحث كردهايد، نه از سنت محكيّه، نه از اجماع و نه از عقل.[1]اشكال احتمال دوّم در كلام صاحب فصول رحمه الله اگر مراد از سنّت در كلام صاحب فصول رحمه الله معناى عامى باشد كه هم سنت محكيّه- يعنى قول و فعل و تقرير معصوم عليه السلام- و هم سنّت حاكيه- يعنى نقل زراره- را شامل مىشود، يعنى هر دوى اينها از مصاديق سنّت بوده و در موضوع علم اصول دخالت دارند. مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين صورت ما از اشكال اوّل صرفنظر مىكنيم، زيرا بنابراين احتمال، خبر واحد از مصاديق سنت بوده و در بحث حجيت خبر واحد مانعى ندارد كه خود خبر واحد به عنوان موضوع قرار گيرد. در باب خبرين متعارضين نيز اشكال برطرف مىشود. ولى بنا بر اين احتمال، اشكال ديگرى پيدا مىشود، زيرا در اين صورت بحث در بعضى از مسائل علم اصول- مانند مباحث الفاظ و غير آن- بحث از عوارض ادلّه اربعه نيست. مثلًا وقتى گفته مىشود: «صيغة افعل ظاهرة في الوجوب أم لا؟» آيا مقصود «صيغه افعل در خصوص كتاب و سنت است» است يا «مطلق صيغه افعل كه در كلام
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 6 و 9
عرب استعمال مىشود» اراده شده است؟ روشن است كه موضوع بحث در مورد «صيغه افعل» عموميت دارد و مطلق صيغه افعل مورد بحث است. شاهد اين مطلب اين است كه براى پاسخ به مسأله فوق به تبادر و لغت و فهم عرب و بناى عقلاء مراجعه مىشود. در بحث «لا تفعل» و بحث «مشتق» و ساير مباحث الفاظ نيز همين مسئله مطرح است. البته بايد توجّه شود كه وقتى مىگوييم: «مباحث مربوط به صيغه افعل و لا تفعل و مشتق و ... عموميت داشته و مخصوص كتاب و سنت نيست»، اين مطلب منافات ندارد با اين كه اصولى بخواهد ثمره اين بحثها را در فقه مورد استفاده قرار دهد. به تعبير ديگر: اگرچه ثمره اين بحثها در فقه و در رابطه با ادلّه اربعه محقق مىشود ولى موضوع بحث، عام است. و ما با نتيجه، كارى نداريم، مىخواهيم ببينيم موضوع بحث چيست؟[1]
اشكال به مرحوم آخوند:
ممكن است كسى بگويد: ما در همان موضوع عام بحث مىكنيم ولى ما از عوارضِ ذاتىِ جنسِ مشتق بحث مىكنيم و عرضِ ذاتىِ جنس مىتواند به عنوان عرضِ ذاتىِ نوع نيز باشد. اگر چيزى عرضِ ذاتىِ حيوان- كه جنس است- قرار گيرد، عرضِ ذاتى انسان- كه به عنوان نوع براى حيوان است- نيز مىباشد. بنابراين، مانعى ندارد كه ما نزاع را در مورد مطلق مشتق مطرح كنيم و بحث را روى عوارض ذاتى مشتق ببريم ولى هدف ما استفاده نتيجه آن در شرعيات باشد. به تعبير ديگر: اينكه بگوييم: نزاع در مورد مشتق- در علم اصول- پيرامون مطلق مشتق است، منافات ندارد با اينكه بگوييم: «موضوع علم اصول ادلّه اربعه است»، زيرا مشتقى كه در ادلّه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 9
اربعه واقع مىشود مثل انسانى است كه در تحت جنس حيوان قرار گرفته است و ما اگر از عوارض ذاتى جنس مشتق بحث كنيم، مىگوييم: عوارضِ ذاتىِ جنس به عنوان عوارضِ ذاتىِ نوع نيز به حساب مىآيد و آنچه ما در مورد موضوع علم مىخواهيم اين است كه در آن علم از عوارض ذاتى آن موضوع بحث شود، خواه واسطهاى در كار باشد يا واسطهاى در كار نباشد. پاسخ اشكال: كسى كه طرف مقابل مرحوم آخوند است، صاحب فصول رحمه الله مىباشد و صاحب فصول رحمه الله معتقد است: عرضِ ذاتى جنس، نمىتواند عرضِ ذاتى نوع باشد بلكه عرضِ ذاتىِ جنس، نسبت به نوع، عنوانِ عرض غريب را دارد. در نتيجه اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله به قوّت خود باقى است.
3- نظريه مرحوم آخوند
با توجّه به اينكه مرحوم آخوند معتقد است: «موضوع علم، جامع بين موضوعات مسائل آن علم است و ارتباط بين موضوع علم و موضوعات مسائل، ارتباط بين كلّى و افراد و طبيعى و مصاديق است» روى اين مبنا فرموده است: «موضوع علم اصول عبارت از قدر جامع بين موضوعات مسائل علم اصول است، و لازم نيست اين قدر جامع داراى عنوان و نام مشخصى باشد، بلكه همين مقدار كه بدانيم موضوع علم اصول قدر جامع بين موضوعات مسائل اين علم است كفايت مىكند».[1]
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
اوّلًا: خيلى بعيد است كه موضوع، آنقدر مبهم باشد كه ناچار باشيم به اين كيفيت به آن اشاره كنيم. ثانياً: امام خمينى «دام ظلّه» در رساله مختصرى كه در رابطه با تعريف علم اصول
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 6
دارند، فرمودهاند: شايد آنچه مرحوم آخوند فرموده، قدرى عار باشد براى علم اصول كه بزرگان اينهمه عمر خود را در آن صرف كردهاند و كتابهاى متعدّدى نوشتهاند. آنوقت كسى سؤال كند: موضوع اين علم كه اينهمه از آن بحث مىكنيد چيست؟ جواب داده شود:
نمىدانيم. فقط مىتوانيم اشاره كنيم و بگوييم: قدر جامع بين موضوعاتِ مسائل آن است. اين براى علم اصول، عار است. بله در مورد علومى كه منزوى هستند مىتوان چنين گفت ولى علمى كه اينهمه مورد توجّه بزرگان بوده، درست نيست در موردش اينگونه حرف بزنيم.
4- نظريه مرحوم آيتاللَّه بروجردى
مرحوم آيت اللَّه بروجردى عقيده دارد: موضوع علم اصول عنوان «الحجة في الفقه» است. ايشان براساس مبنايى كه در رابطه با موضوع علم داشت و مىفرمود:
موضوع هر علمى عبارت از جامع بين محمولات مسائل آن علم است، در اينجا نيز مىفرمايد: وقتى با مسائل علم اصول برخورد مىكنيم مىبينيم مسائل علم اصول دو دستهاند: دسته اوّل: مسائلى هستند كه محمولات آنها- به حسب ظاهر- عنوان «حجّة أم لا؟» مىباشد، مثلًا: در مورد خبر واحد- كه از مسائل مهمّ علم اصول است- مىگوييم:
«خبر الواحد حجّة أم لا؟». كسى كه خبر واحد را حجّت مىداند، آن را از مصاديق «الحجّة في الفقه» مىشمارد و كسى كه خبر واحد را حجت نمىداند، آن را از دايره «الحجة في الفقه» خارج مىداند. بسيارى از مسائل علم اصول اينگونهاند، مثل مسأله حجّيت ظواهر، حجّيت استصحاب و .... دسته دوّم: مسائلى هستند كه محمولات آنها- به حسب ظاهر- عنوان «حجة أم لا؟» نيست ولى در واقع به همين عنوان برگشت مىكنند. مثلًا وقتى بحث مىكنيم كه
آيا هيئت افعل براى چه معنايى وضع شده است؟ نمىخواهيم ببينيم كه آيا هيئت افعل- از نظر لغت من حيث هي لغة- بر چه معنايى وضع شده است بلكه هدف ما از مطرح كردن اين مسئله در اصول اين است كه آيا هيئت افعل، در معناى وجوب، حجّيت دارد يا نه؟ در مورد هيئت لا تفعل نيز مىگوييم: آيا هيئت لا تفعل، در معناى تحريم، حجّيت دارد يا نه؟ حتى در باب مشتق نيز مىتوان گفت: آيا مشتق، نسبت به منقضى حجّت است يا نه؟ اگر مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال باشد فقط در خصوص متلبس حجّت خواهد بود و نسبت به منقضى حجّت نخواهد بود، زيرا مجاز- در صورتى كه خالى از قرينه باشد- حجّيت ندارد. و اگر مشتق، حقيقت در اعم باشد نسبت به منقضى هم حجت است. در باب برائت شرعيه، كه بحث مىكنيم آيا در صورت احتمال تكليف وجوبى يا تحريمى، وجوب يا حرمت تحقّق دارد يا نه؟ واقع بحث به اين برگشت مىكند كه آيا احتمال عقلايى تكليف، بر مكلّف حجّت است يا نه؟ مرحوم بروجردى سپس در رابطه با معناى حجّت مىفرمايد: معناى حجت، آن چيزى نيست كه مرحوم شيخ انصارى در اوّل رسائل فرموده و حجّت را عبارت از «حد وسط منطقى» دانسته است. بلكه «الحجّة ما يحتج به المولى على العبد و ما يصحّ الاحتجاج به للعبد على المولى» يعنى حجّت عبارت از چيزى است كه مولا مىتواند با استناد به آن گريبان عبد را بگيرد و عبد مىتواند با استناد به آن، از موافقت تكليف مولا شانه خالى كند. ما وقتى مىگوييم: «هيئة افعل حجّة على الوجوب» يعنى روز قيامت خداوند متعال با استناد به هيئت افعل در «أقيموا الصلاة» مىتواند گريبان مكلف را بگيرد كه من در ضمن هيئت افعل، صلاة را مأمور به قرار دادم. و زمانى كه مىگوييم: «أصالة البراءة حجّة» يعنى عبد مىتواند در برابر مولا به أصالة البراءة تمسّك كند و بگويد: «عقل، عقاب بدون بيان را قبيح مىداند»، بههمينجهت، مجرّد احتمال تكليف نمىتواند بر مولا به عنوان حجّت مطرح باشد. و خداوند نمىتواند بگويد: چون تو احتمال تكليف مىدادى پس حجّت بر تو تمام است. و نيز
عقل در مورد دوران بين محذورين، حكم به تخيير مىكند و ما مىتوانيم بگوييم:
«أصالة التخيير حجّة» يعنى اتيان يك طرف، براى شما كافى است و مولا نمىتواند با وجود اتيان يك طرف، اتيان طرف مقابل را نيز از شما بخواهد. از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسائل اصولى قسم دوّم- كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت نبود- را نيز مىتوان به مسائل اصولى قسم اوّل- كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت وجود داشت- برگشت داد و در نتيجه، عنوان حجّت در تمام مسائل اصولى مطرح است و مىتوان گفت: موضوع علم اصول، عنوان «الحجّة في الفقه» است. مرحوم بروجردى سپس مىفرمايد: مسائلى چون مقدّمه واجب- كه در آن از ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه بحث مىشود- و مسأله ضدّ- كه در آن بحث مىشود آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟- از مسائل علم اصول خارجند و به حكم عقل برگشت مىكنند.[1]البته ما مىتوانيم اين موارد را نيز در عنوانى كه مرحوم بروجردى مطرح كرد وارد كنيم تا اينگونه مسائل نيز داخل در مسائل علم اصول باشند، زيرا حجّت- به نظر ما- اختصاص به حجّت شرعى ندارد بلكه شامل حجّت عقلى نيز مىشود همان گونه كه در مسأله أصالة البراءة، حجّت عقلى مطرح بود. بنابراين در مورد مقدّمه واجب مىگوييم: آيا وجوب ذى المقدّمه، حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه؟ يعنى اگر مولا، ذى المقدّمه را واجب كرد آيا اين وجوب، به عنوان حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه؟
در صورتى كه ملازمه ثابت باشد، عقل حكم به حجّيت مىكند. و در مسئله ضد مىگوييم: آيا امر به ازاله، حجّت بر نهى از صلاة است يا نه؟ در اينجا هم مسأله حجّت، مطرح است و لازم نيست اينها را از علم اصول خارج بدانيم. قبل از بررسى كلام مرحوم بروجردى، لازم است كلام امام خمينى «دام ظلّه» را
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 15 و 16