آيا هيئت افعل براى چه معنايى وضع شده است؟ نمىخواهيم ببينيم كه آيا هيئت افعل- از نظر لغت من حيث هي لغة- بر چه معنايى وضع شده است بلكه هدف ما از مطرح كردن اين مسئله در اصول اين است كه آيا هيئت افعل، در معناى وجوب، حجّيت دارد يا نه؟ در مورد هيئت لا تفعل نيز مىگوييم: آيا هيئت لا تفعل، در معناى تحريم، حجّيت دارد يا نه؟ حتى در باب مشتق نيز مىتوان گفت: آيا مشتق، نسبت به منقضى حجّت است يا نه؟ اگر مشتق، حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ در حال باشد فقط در خصوص متلبس حجّت خواهد بود و نسبت به منقضى حجّت نخواهد بود، زيرا مجاز- در صورتى كه خالى از قرينه باشد- حجّيت ندارد. و اگر مشتق، حقيقت در اعم باشد نسبت به منقضى هم حجت است. در باب برائت شرعيه، كه بحث مىكنيم آيا در صورت احتمال تكليف وجوبى يا تحريمى، وجوب يا حرمت تحقّق دارد يا نه؟ واقع بحث به اين برگشت مىكند كه آيا احتمال عقلايى تكليف، بر مكلّف حجّت است يا نه؟ مرحوم بروجردى سپس در رابطه با معناى حجّت مىفرمايد: معناى حجت، آن چيزى نيست كه مرحوم شيخ انصارى در اوّل رسائل فرموده و حجّت را عبارت از «حد وسط منطقى» دانسته است. بلكه «الحجّة ما يحتج به المولى على العبد و ما يصحّ الاحتجاج به للعبد على المولى» يعنى حجّت عبارت از چيزى است كه مولا مىتواند با استناد به آن گريبان عبد را بگيرد و عبد مىتواند با استناد به آن، از موافقت تكليف مولا شانه خالى كند. ما وقتى مىگوييم: «هيئة افعل حجّة على الوجوب» يعنى روز قيامت خداوند متعال با استناد به هيئت افعل در «أقيموا الصلاة» مىتواند گريبان مكلف را بگيرد كه من در ضمن هيئت افعل، صلاة را مأمور به قرار دادم. و زمانى كه مىگوييم: «أصالة البراءة حجّة» يعنى عبد مىتواند در برابر مولا به أصالة البراءة تمسّك كند و بگويد: «عقل، عقاب بدون بيان را قبيح مىداند»، بههمينجهت، مجرّد احتمال تكليف نمىتواند بر مولا به عنوان حجّت مطرح باشد. و خداوند نمىتواند بگويد: چون تو احتمال تكليف مىدادى پس حجّت بر تو تمام است. و نيز
عقل در مورد دوران بين محذورين، حكم به تخيير مىكند و ما مىتوانيم بگوييم:
«أصالة التخيير حجّة» يعنى اتيان يك طرف، براى شما كافى است و مولا نمىتواند با وجود اتيان يك طرف، اتيان طرف مقابل را نيز از شما بخواهد. از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه مسائل اصولى قسم دوّم- كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت نبود- را نيز مىتوان به مسائل اصولى قسم اوّل- كه به حسب ظاهر در آنها عنوان حجّت وجود داشت- برگشت داد و در نتيجه، عنوان حجّت در تمام مسائل اصولى مطرح است و مىتوان گفت: موضوع علم اصول، عنوان «الحجّة في الفقه» است. مرحوم بروجردى سپس مىفرمايد: مسائلى چون مقدّمه واجب- كه در آن از ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه بحث مىشود- و مسأله ضدّ- كه در آن بحث مىشود آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضد است يا نه؟- از مسائل علم اصول خارجند و به حكم عقل برگشت مىكنند.[1]البته ما مىتوانيم اين موارد را نيز در عنوانى كه مرحوم بروجردى مطرح كرد وارد كنيم تا اينگونه مسائل نيز داخل در مسائل علم اصول باشند، زيرا حجّت- به نظر ما- اختصاص به حجّت شرعى ندارد بلكه شامل حجّت عقلى نيز مىشود همان گونه كه در مسأله أصالة البراءة، حجّت عقلى مطرح بود. بنابراين در مورد مقدّمه واجب مىگوييم: آيا وجوب ذى المقدّمه، حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه؟ يعنى اگر مولا، ذى المقدّمه را واجب كرد آيا اين وجوب، به عنوان حجّت بر وجوب مقدّمه است يا نه؟
در صورتى كه ملازمه ثابت باشد، عقل حكم به حجّيت مىكند. و در مسئله ضد مىگوييم: آيا امر به ازاله، حجّت بر نهى از صلاة است يا نه؟ در اينجا هم مسأله حجّت، مطرح است و لازم نيست اينها را از علم اصول خارج بدانيم. قبل از بررسى كلام مرحوم بروجردى، لازم است كلام امام خمينى «دام ظلّه» را
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 15 و 16
نيز مطرح كنيم و پس از آن به نقد و بررسى نظريه اين دو بزرگوار بپردازيم.
كلام امام خمينى «دام ظلّه»
امام خمينى «دام ظلّه» اگرچه مبناى مرحوم بروجردى در مورد موضوع علم- يعنى جامع بين محمولات- را نپذيرفت، بلكه موضوع علم را جامع بين موضوعات مسائل دانست، ولى در مورد موضوع علم اصول، نظريه مرحوم بروجردى را پذيرفته و معتقد است: موضوع علم اصول عنوان «الحجة في الفقه» است، امّا با توجّه به اينكه «حجّة» در مسائل علم اصول به عنوان محمول قرار مىگيرد و ايشان موضوع علم را «جامع بين موضوعات مسائل» مىداند براى تطبيق عنوان «حجّة» بر «جامع بين موضوعات مسائل» مىفرمايد: مسائل علم اصول، از مسائل واقعى تكوينى- مثل «زيد قائم»- نيست كه ما مجبور باشيم «زيد» را موضوع و «قائم» را محمول بدانيم. بلكه مسائل علم اصول از امور اعتبارى است، بههمينجهت فرقى بين «خبر الواحد حجّة» و «الحجّة خبر الواحد» نيست. هر دو قضيه، صحيح است. بلكه چهبسا بتوانيم بگوييم: موضوع قرار دادن «حجّة» بهتر از محمول قرار دادن آن است، زيرا خداوند متعال براى احكام و قوانين خود، حجّتهايى در اختيار ما قرار داده است و آنچه براى ما مجهول است، تعيّنات و مصاديق اين حجّتهاست. و ما از طريق علم اصول مىخواهيم به اين مصاديق برسيم، مثلًا نمىدانيم آيا اين حجّت در ضمن خبر واحد تعيّن دارد يا نه؟
قائلين به حجّيت خبر واحد مىگويند: بلى. و منكرين حجّيت خبر واحد مىگويند: نه. و نمىدانيم آيا اين حجّت، در ضمن ظاهر كتاب تعيّن دارد يا نه؟ پاسخ قائلين به حجّيت ظواهر كتاب، مثبت و پاسخ اخباريين، منفى است. سپس امام خمينى «دام ظلّه»- مانند مرحوم بروجردى- تشبيهى ذكر كرده و مىفرمايد: ما ملاحظه مىكنيم كه موضوع فلسفه را «وجود» يا «موجود بما هو موجود» قرار دادهاند، درحالىكه وقتى با مسائل فلسفه برخورد مىكنيم، مىبينيم عنوان
«موجود» جنبه محمولى دارد نه موضوعى. از اينجا مىفهميم كه اگرچه ظاهر قضيه فلسفى، «الجسم موجود» است ولى باطنش «الموجود جسم» مىباشد. در علم اصول نيز اينچنين است.[1]در نتيجه، مرحوم بروجردى و حضرت امام خمينى «دام ظلّه» موضوع علم اصول را عنوان «الحجّة في الفقه» مىدانند ولى تقريب استدلال آنان با يكديگر تفاوت دارد. بررسى كلام آيتاللَّه بروجردى رحمه الله و امام خمينى «دام ظلّه» به مرحوم بروجردى عرض مىكنيم: ما جامع بين محمولات را نمىپذيريم بلكه جامع بين موضوعات را مىخواهيم. و نسبت به كلام امام خمينى «دام ظلّه» مىگوييم: ما هيچ انگيزهاى نداريم كه مسأله اصولى را قلب كرده و مثلًا به جاى «خبر الواحد حجّة» بگوييم: «الحجّة خبر الواحد»، بلكه با باقى ماندن مسئله بر اصل خود مىتوانيم عنوان «الحجّة في الفقه» را به عنوان موضوع علم اصول بپذيريم. براى بيان مطلب ابتدا به ذكر مقدّمهاى مىپردازيم: معناى قضيه «زيدٌ انسانٌ» اين است كه «زيد، واحدى از طبيعت انسان است»، زيرا تنوين تنكير در «انسانٌ» موجب مىشود كه «انسان» در اين قضيّه از «طبيعت انسان» جدا شود. در اين صورت اگر «انسان» مصداق طبيعت انسان قرار گيرد معنايش اين نيست كه زيد، ديگر مصداق طبيعت انسان نيست. هم «زيد» مصداق طبيعت انسان است و هم «انسانٌ» مصداق طبيعت انسان است، بلكه «زيد» در مصداقيت قوىتر از «انسانٌ» است، زيرا «انسانٌ» به معناى «واحدٌ من أفراد الإنسان» است و اين معنا، معنايى كلّى و داراى ابهام است. و اين ابهام در «زيد» وجود ندارد. اكنون با توجّه به مقدّمه فوق، به امام خمينى «دام ظلّه» عرض مىكنيم:
[1]- اين مطلب را امام خمينى «دام ظلّه» در درس خود بيان فرموده است و در تهذيب الاصول مطرح نشده است.
ما انگيزهاى نداريم كه مسئله «خبر الواحد حجّةٌ» را قلب كرده و به صورت «الحجّةُ خبر الواحد» دربياوريم بلكه مسئله را به صورت اصلى خود باقى گذارده و مىگوييم:
«حجّةٌ» در مسأله «خبر الواحد حجّةٌ» غير از «الحجّة في الفقه» است زيرا «حجّةٌ» در مسأله اصولى داراى تنوين است و به معناى «واحدٌ من مصاديق الحجّة» مىباشد- مثل «انسانٌ» در مثال قبل- ولى در «الحجّة في الفقه» كه به عنوان موضوع علم اصول است، طبيعى و كلّىِ حجّت مطرح است. در اين صورت، مصداقيت «خبر الواحد» نسبت به «الحجّة في الفقه» قوىتر از مصداقيت «حجّةٌ» نسبت به «الحجّة في الفقه» است چون مراد از «الحجّة في الفقه» حجّتهاى روشن و واضح است، نه حجّت مبهم. مثل اينكه بگوييم: موضوع علم اصول «الحجّة الواضحة في الفقه» است. و اگر ما چنين تعبيرى را بكار ببريم، «خبر الواحد» به عنوان مصداق «الحجّة الواضحة» است و «حجّةٌ» مصداق آن نمىباشد. زيرا «حجّةٌ» همراه با تنوين نكره است و به معناى «أحد الحجج» و داراى ابهام است و تعيّن ندارد و براى ما روشن نيست. نتيجه بحث در ارتباط با موضوع علم اصول: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه موضوع علم اصول عنوان «الحجّة في الفقه» است و ما هرچند اين عنوان را «جامع بين موضوعات مسائل» بدانيم نيازى به قلب مسائل نيست و آنچه در مورد فلسفه گفته شد، نمىتوان در رابطه با تمام مسائل علم اصول مطرح كرد، زيرا لازم مىآيد در تمام مسائل اصول جاى موضوع و محمول را عوض كنيم و اين موجب بروز مشكلاتى در علم اصول مىشود.
مسأله چهارم تعريف علم اصول
براى علم اصول، تعاريفى ذكر كردهاند كه در ذيل به بررسى آنها مىپردازيم:
1- تعريف مشهور از علم اصول
مشهور فرمودهاند: علم اصول، علم به قواعد ممهَّده براى استنباط احكام شرعى است.[1]توضيح: علوم متعدّدى در استنباط احكام شرعى دخالت دارند، مانند: ادبيات عرب، تفسير قرآن، منطق و ... ولى اين علومْ «ممهَّده» براى استنباط احكام شرعى نيستند، و تنها علمى كه «ممهَّد» براى استنباط احكام شرعى است علم اصول مىباشد. بنابراين كلمه «ممهَّده» به عنوان فارق بين علم اصول و ساير علومى است كه در استنباط احكام شرعى دخالت دارند.
[1]- قوانين الاصول، ج 1، ص 5 و الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص 9 و هداية المسترشدين، ص 12.
مرحوم آخوند، اشكالاتى بر اين تعريف وارد كرده است ولى قبل از بيان اشكالات مرحوم آخوند تذكر اين نكته را لازم مىدانيم كه تعريف كردن علم اصول يا علم ديگر به «علم به قواعدى است كه ...» داراى مسامحه است، زيرا ما در بحثهاى گذشته گفتيم: هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم است و علم به آن مسائل، در حقيقت و ماهيت علم دخالتى ندارد. علم نحو عبارت از مسائل «كلّ فاعل مرفوع» و «كلّ مفعول منصوب» و ... است و ياد گرفتن مسائل و عدم آن، دخالتى در ماهيت علم نحو ندارد. بنابراين، تعريف مشهور داراى مسامحه است.
اشكالات مرحوم آخوند بر تعريف مشهور
مرحوم آخوند، دو اشكال بر تعريف مشهور وارد كرده است:
اشكال اوّل: تعريف مشهور، جامعيت ندارد
زيرا مسائل زيادى در علم اصول مطرح است كه نمىتوان آنها را خارج از علم اصول دانست، در حالى كه تعريف فوق شامل آنها نمىشود. و اين مسائل هم از نظر كيفى داراى اهميت مىباشند و هم از نظر كمّى شايد بيش از يك سوّم مسائل علم اصول را به خود اختصاص دادهاند و پيداست كه ثلث مباحث يك علم را نمىتوان خارج از آن علم و استطرادى دانست. يكى از اين مسائل، مسأله «ظنّ انسدادى بنا بر حكومت» مىباشد: توضيح: در اصول، دلايلى براى حجّيت مطلق ظنون ذكر شده است، چهارمين دليل در اين رابطه، دليل انسداد است. دليل انسداد داراى مقدّماتى است كه يكى از آنها انسداد باب علم و علمى است[1]و بههمينجهت آن را دليل انسداد ناميدهاند.
[1]- قال المحقق الخراساني قدس سره: الرّابع [من الوجوه التي أقاموها على حجّية مطلق الظن]: دليل الانسداد و هو مؤلّف من مقدّمات، يستقلّ العقل مع تحقّقها بكفاية الإطاعة الظنّية حكومة أو كشفاً على ما تعرف، و لا يكاد يستقلّ بها بدونها، و هى خمسة: أوّلها: إنّه يعلم إجمالًا بثبوت تكاليف كثيرة فعليّة في الشريعة. ثانيها: إنّه قد انسدّ علينا باب العلم و العلمي إلى كثير منها. ثالثها: إنّه لا يجوز لنا إهمالها و عدم التعرض لامتثالها أصلًا. رابعها: إنّه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة، كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة، من استصحاب و تخيير و براءة و احتياط، و لا إلى فتوى العالم بحكمها. خامسها: إنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً. فيستقل العقل حينئذٍ بلزوم الإطاعة الظنيّة لتلك التكاليف المعلومة، و إلّا لزم- بعد انسداد باب العلم و العلمي بها- إمّا إهمالها، و إمّا لزوم الاحتياط في أطرافها، و إمّا الرجوع إلى الأصل الجاري في كلّ مسألة، مع قطع النظر عن العلم بها، أو التقليد فيها، أو الاكتفاء بالإطاعة الشكّية أو الوهميّة مع التمكّن من الظنّية. ثمّ قال: و الفرض بطلان كلّ منها .... كفاية الاصول، ج 2، ص 114 و 115
حال اگر مقدمات دليل انسداد تمام باشد، در رابطه با نتيجه اين مقدّمات، اختلاف وجود دارد. بعضى نتيجه آن را حجّيت مطلق ظنّ بنا بر كشف و بعضى حجّيت مطلق ظن بنا بر حكومت مىدانند. البته هر دو قبول دارند كه دليل انسداد يك دليل عقلى است.
ولى كسانى كه قائل به كشفند، معتقدند در صورت تمام بودن مقدمات، عقل كشف مىكند كه شارع مقدّس در چنين شرايطى، مطلق ظن را حجّت قرار داده است.
بنابراين، حجّيت ظنّ در حال انسداد، حجّيت شرعى است هرچند كاشف اين حجّيت عبارت از عقل است. ولى كسانى كه نتيجه را حجّيت مطلق ظن بنا بر حكومت مىدانند، معتقدند كه در صورت تمام بودن مقدمات دليل انسداد، خود عقل «مطلق ظن» را حجّت قرار مىدهد. عقل همانطور كه حكم به حجّيت «قطع» مىكرد، در چنين شرايطى نيز «ظن» را حجّت مىداند. با اين تفاوت كه حكم عقل به حجّيت قطع، شرايطى ندارد ولى در باب «ظنّ» با توجّه به مقدمات دليل انسداد و شرايط آن مىباشد. و به تعبير ديگر: حكم عقل به حجيّت قطع، به نحو اطلاق است ولى در مورد «ظنّ» مشروط است.