بعضى ديگر قائلند: همه مباحث اصول عمليه، خارج از علم اصول است و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است. حال با توجّه به مقدّمه فوق برمىگرديم به اصل اشكال مرحوم آخوند بر تعريف مشهور: مرحوم آخوند مىفرمايد: تعريف مشهور، اصول عمليهاى را كه در شبهات حكميه جارى مىشوند، شامل نمىشود، با اينكه اصول عمليه از مباحث مهم علم اصول است و نمىتوان ملتزم به استطرادى بودن مباحث مربوط به آنها گرديد.[1]در اينجا ممكن است كسى سؤال كند: چه فرق است بين اينكه انسان، حكم وجوب نماز جمعه را از روايت بدست آورد يا از استصحاب؟ چرا تعريف مشهور شامل قسم اوّل بشود ولى قسم دوّم را شامل نشود؟ بعضى از شاگردان مرحوم آخوند[2]- كه طبعاً اين معنا را از خود مرحوم آخوند گرفته است- در حاشيه كفايه در پاسخ سؤال فوق مىگويد: عبارت مشهور كه فرمودهاند: «القواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعية»،
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 9
[2]- مراد مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاصول است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 8
به اين معناست كه ما يك سرى قواعد داريم و يك سرى احكام شرعيه و اين احكام شرعيه را از اين قواعد استنباط مىكنيم. ملاحظه مىشود كه در اين تعريف روى كلمه «استنباط» تكيه شده است و در استنباط بايد بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد. بنابراين بايد قواعد ممهَّدة غير از احكام شرعى باشند و احكام شرعى، نفس اين قواعد نيستند. البته مراد از مغايرت اين نيست كه بين آنها ضدّيت وجود داشته باشد بلكه به معناى اين است كه اينها دو چيزند كه يكى از ديگرى استنباط مىشود. حال اگر خبر واحد بر وجوب نماز جمعه دلالت كند، مجتهد مىگويد:
من وجوب نماز جمعه را از راه خبر واحد استنباط كردم ولى اگر به استصحاب تمسّك كند نمىتواند بگويد: من وجوب جمعه را از راه «لا تنقض اليقين بالشك» استنباط كردم، زيرا مسئله وجوب جمعه يكى از مصاديق «لا تنقض اليقين بالشك» است و تطبيق كلّى بر فرد را نمىتوان استنباط ناميد. تطبيق كلّى بر فرد با استنباط فرد از كلّى تفاوت دارد. مثلًا اگر مولا بگويد: «أكرم كلَّ عالمٍ» در مورد اكرامِ زيدِ عالم نمىتوان گفت: حكم اكرامِ زيدِ عالم را از «أكرم كلَّ عالمٍ» استنباط كردم بلكه اين، از باب تطبيق كلّىِ «أكرم كلَّ عالم» بر مصداق- يعنى «زيدِ عالم»- است. در باب قياس نيز كه صغرى و كبرى و شكل اوّل درست مىكنيد نمىتوانيد بگوييد: من حكم صغرى را از كبرى استنباط مىكنم. خلاصه اشكال مرحوم آخوند اين است كه چون مشهور در تعريف خود كلمه «استنباط» را بكار بردهاند و ما در مورد اصول عمليه جارى در شبهات حكميه نمىتوانيم «استنباط» را مطرح كنيم بنابراين، اصول عمليه جارى در شبهات حكميه از تعريف مشهور خارج است.[1]
2- تعريف مرحوم آخوند از علم اصول
مرحوم آخوند براى فرار از اشكالاتى كه بر كلام مشهور وارد است، تعريف ديگرى براى علم اصول ارائه كرده و فرموده است: «الأولى تعريفه بأنّه صِناعة يعرف بها
[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 9
القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل».[1]يعنى علم اصول عبارت از فنّ و صناعتى است كه انسان به وسيله آن فن و صناعت، قواعدى را مىشناسد كه آن قواعد بايد يكى از دو خصوصيت زير را- به طريق مانعة الخلوّ- دارا باشند: يا قواعدى باشند كه بتوانند در طريق استنباط حكم شرعى قرار گيرند و يا قواعدى كه در طريق استنباط قرار نمىگيرد ولى مجتهد در مقام عمل و از روى ناچارى به آنها پناه مىبرد. به نظر مرحوم آخوند، آن دو اشكالى كه به تعريف مشهور وارد بود بر اين تعريف وارد نيست و ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه جارى در شبهات حكميه- كه به نظر مرحوم آخوند، از تعريف مشهور خارج بودند- در اين تعريف داخل مىباشند.
زيرا اين دو مورد از مواردى هستند كه به عنوان آخرين چاره و آخرين پناهگاه براى مجتهد بوده و داخل در «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل» مىباشند. و فرض اين است كه اگر ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه را نيز كنار بگذارد ديگر راهى براى بدست آوردن حكم الهى ندارد.
اشكالات تعريف مرحوم آخوند
امام خمينى «دام ظلّه» فرموده است: تعريف مرحوم آخوند از بدترين تعريفات براى علم اصول است سپس دو اشكال به اين تعريف وارد كرده كه يكى از آنها قابل جواب است و ديگرى هم- در مقابل اشكالاتى كه ديگران وارد كردهاند- خيلى مهم نيست.
اشكال اوّل: كلمه «صناعة» مربوط به «علوم عملى» است
و در مواردى بكار مىرود كه آثار عملى مشهود دارد، مثل نجّارى و آهنگرى و .... ولى علم اصول
[1]- همان.
اينگونه نيست، بههمينجهت در تعبيرات امروزه مىگويند علم و صنعت. و صنعت را در محدوده خاصى بكار مىبرند. امام خمينى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: در تعريف مرحوم آخوند «صناعة» به عنوان وسيلهاى براى «معرفت قواعد» مطرح شده است در حالى كه اين قواعد چيزى غير از مسائل علم اصول نيست. در نتيجه، بنا بر تعريف ايشان، مسائل علم اصول، از علم اصول خارج مىشوند، چون مرحوم آخوند، مسائل علم اصول را چيزى دانستهاند كه با علم اصول شناخته مىشوند نه اينكه خودِ علمِ اصول باشند. و علم اصول- به نظر مرحوم آخوند- همان صناعتى است كه قواعد و مسائل، با آن صناعت شناخته مىشوند.[1]اين اشكال خيلى مهمّ نيست.
اشكال دوّم: تعريف مرحوم آخوند،
بعضى از قواعد فقهيه را نيز شامل مىشود، زيرا بعضى از قواعد فقهيه نيز- مانند قواعد اصوليه- در طريق استنباط حكم شرعى قرار مىگيرند، مثلًا يكى از قواعد فقهيه قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» است كه در مكاسب در مسئله «مقبوض به بيع فاسد» مطرح شده است. معناى اين قاعده اين است كه هر عقدى كه در صحيح آن عقد، ضمان به مسمّى وجود داشته باشد- چون در صحيح هميشه ضمان به مسمّى وجود دارد- در فاسد آن نيز ضمان به مثل و قيمت واقعى تحقّق دارد. اين يك قاعدهاى است كه از روى دليل ثابت شده است. و اين قاعده فقهيه مىتواند در طريق استنباط قرار گيرد، مثلًا اگر شك كنيم كه در مورد مقبوض به بيع فاسد ضمان تحقّق دارد يا نه؟ مىتوانيم از راه اين قاعده، حكم شرعى را استنباط كنيم.[2]
دفاع از مرحوم آخوند:
اينجا حساب كلّى و فرد است و استنباط صدق
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 10 و 11.
[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 46 و 47 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.
نمىكند. بلكه حكم فرد از طريق روشن بودن حكم كلّى بدست مىآيد و گفته مىشود: صغرى: البيع يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: البيع يضمن بفاسده.
اشكال سوّم: مرحوم محقق اصفهانى[1]در حاشيه بر كفايه، بر مرحوم آخوند اشكال كرده مىگويد:
با توجه به اين كه مرحوم آخوند در مقام تعريف علم اصول، جامعى بين قواعد اصوليه مطرح نكرد، معلوم مىشود به نظر ايشان جامعى بين آنها وجود نداشته است و اگر وجود داشت بايد در تعريف علم اصول، همان جامع را ذكر مىكرد. روشن است كه با نبودن جامع بين اين دو خصوصيت، نمىتوان انتظار داشت كه بر علم اصول يك غرض مترتب باشد. خود مرحوم آخوند بارها در كفايه فرموده است: «اگر ديديم معلول، واحد است كشف مىكنيم كه علّت هم واحد است و دو مؤثر بدون قدر جامع نمىتوانند در يك اثر تأثير بگذارند». بنابراين، چون دو خصوصيت در بين است بايد دو غرض بر علم اصول مترتب باشد، هر غرضى بر يكى از دو خصوصيت. و اين با كلام مرحوم آخوند- در اوايل كتاب- منافات دارد، زيرا ايشان ابتدا فرمود: «بعيد است علمى داراى دو غرض باشد» و سپس فرمود: «چنين چيزى امتناع وقوعى دارد». پس چگونه ممكن است چيزى را كه خود ايشان قائل به امتناع وقوعى آن مىباشد در اينجا ملتزم شده باشد؟[2]
دفاع از مرحوم آخوند:
ممكن است گفته شود: اگرچه مرحوم آخوند اشارهاى به جامع نكرده است ولى مىتوان در واقع جامعى بين اين دو خصوصيت فرض كرد.
[1]- محقق اصفهانى رحمه الله معروف به كمپانى، از اجلّاء شاگردان مرحوم آخوند بوده است و حاشيهاى بر كفاية الاصول نوشته است كه قسمت عمده آن را در زمان حيات مرحوم آخوند نوشته است.
[2]- نهاية الدراية، ج 1، ص 19
نحوه تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت- يعنى «القواعد التى ...» و «أو الّتى ...»- بگوييم: «القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل» يا بگوييم: «القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل» و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه حاصل مىشود. مكلّف مىخواهد بداند وظيفه او در روز جمعه چيست؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و وظيفه مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفه مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود. بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند. اشكال بر كلام فوق: اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم، اين قدر جامع شامل قواعد فقهيه نيز مىشود، زيرا مكلّف وقتى با مسأله بيع فاسد برخورد كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمانآور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مىكند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود. بنابراين، نمىتوان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدر جامعى فرض كرد. در نتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى است.
اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند:
اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه- مثل خبر واحد- بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مىپردازيم: مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات- مثل خبر واحد- اين است كه شارع مقدّس برطبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مىكند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه، جعل مىكند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد.
ولى با توجّه به اينكه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى برطبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مىكند. و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است. مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مىكند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مىگيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مىكند و موجب مىشود كه در مورد ترك واقع- نزد خداوند- معذور باشيم، بدون اينكه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صد بار هم قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع، نماز جمعه واجب نباشد، وجوبى پيدا نمىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجّزيت مطرح است و واقع، گريبان انسان را مىگيرد. و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذّريت مطرح است، بدون اينكه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد. ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع، عقلى است و حجّيت خبر واحد، شرعى است، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است: جعلت خبر العادل حجة.
زيرا حجّيت، از احكام وضعى- مانند زوجيت و ملكيت- و قابل جعل است. البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حكم به حجّيت مىكند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است. به بيان ديگر: اين «صدّق العادل» كه شما در اصول مطرح مىكنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق، به مرحوم آخوند مىگوييم: شما از يك طرف مسأله خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مىدانيد و از طرفى معتقديد: نقش شارع در ارتباط با خبر واحد، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره.
حال سؤال مىشود: مسأله خبر واحد در كداميك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد؟ بديهى است كه- بنابه فرموده ايشان- نمىتوانيم بگوييم: «مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل- يعنى «التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط»- است زيرا اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، نمىتوانيم بگوييم: «اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است»، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره- به فرموده مرحوم آخوند- منجّزيت و معذّريت است و اين با استنباط فرق دارد. به عبارت ديگر: اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، ما نمىتوانيم بگوييم: «از اين روايت، وجوب را استنباط كردهايم»، زيرا قول او براى ما افاده علم به وجوب نمىكند، حتى در بسيارى از موارد افاده ظنّ هم نمىكند. بلكه معناى حجّيت قول زراره، منجّزيت و معذّريت است يعنى به دنبال قول زراره، شارع مىگويد: اگر قول زراره مطابق با واقع بود، همان واقع گريبان شما را مىگيرد و اگر مخالف با واقع بود، تو معذورى. و با اين دو «اگر» نمىتوان استنباط را درست كرد. و نيز نمىتوان گفت: مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت دوّم- يعنى «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»- است، زيرا اين خصوصيت به عنوان آخرين چاره و راه حلّ است در حالى كه خبر واحد در فقه به عنوان آخرين راه حلّ مطرح نيست بلكه براى اثبات احكام، ابتدا به سوى خبر واحد مىرويم و آخرين چاره، اصول عمليه است. بنابراين، خبر واحد و ساير امارات شرعيه از تعريف مرحوم آخوند خارج است در حالى كه اينها از مهمترين مباحث علم اصول مىباشند. و اين مهمترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند- روى مبناى خودشان- وارد است. در نتيجه، تعريف مرحوم آخوند