نحوه تصوّر جامع به اين صورت است كه به جاى اين دو خصوصيت- يعنى «القواعد التى ...» و «أو الّتى ...»- بگوييم: «القواعد التي يوجب تعيين وظيفة المكلّف في مقام العمل» يا بگوييم: «القواعد التي يرفع التحيّر في مقام العمل» و روشن است كه تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و نيز رفع تحيّر او در مقام عمل، هم به خبر واحد و ظاهر كتاب و هم به ظن انسدادى بنا بر حكومت و اصول عمليه حاصل مىشود. مكلّف مىخواهد بداند وظيفه او در روز جمعه چيست؟ ممكن است روايتى دلالت بر وجوب نماز جمعه كند و وظيفه مكلّف را مشخّص كند و ممكن است وظيفه مكلّف از راه استصحاب وجوب نماز جمعه مشخص شود. بنابراين هم روايت و هم استصحاب در تعيين وظيفه مكلّف در مقام عمل و در رفع تحيّر از او در مقام عمل مشتركند. اشكال بر كلام فوق: اگر بخواهيم به اين صورت قدر جامع درست كنيم، اين قدر جامع شامل قواعد فقهيه نيز مىشود، زيرا مكلّف وقتى با مسأله بيع فاسد برخورد كرد و ندانست كه آيا بيع فاسد ضمانآور است يا نه؟ قاعده «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» مشكل او را حلّ كرده و تحيّر او را برطرف مىكند، زيرا در قدر جامع ذكر شده كلمه «استنباط» مطرح نشده است تا به وسيله آن، قواعد فقهيه خارج شود. بنابراين، نمىتوان بين دو عنوان مذكور در كلام مرحوم آخوند، قدر جامعى فرض كرد. در نتيجه اشكال مرحوم محقق اصفهانى بر كلام مرحوم آخوند به قوت خود باقى است.
اشكال چهارم بر تعريف مرحوم آخوند:
اين اشكال در رابطه با حجّيت امارات شرعيه- مثل خبر واحد- بر مرحوم آخوند وارد است و توضيح مطلب نياز به مقدّمهاى دارد كه در ذيل به ذكر آن مىپردازيم: مشهور معتقدند: معناى حجّيت شرعى امارات- مثل خبر واحد- اين است كه شارع مقدّس برطبق مؤداى اماره، حكمى ظاهرى جعل مىكند. بنابراين اگر زراره، وجوب نماز جمعه را روايت كرد شارع مقدّس يك وجوب ظاهرى براى نماز جمعه، جعل مىكند، هرچند خبر زراره مطابق با واقع نباشد و نماز جمعه وجوب نداشته باشد.
ولى با توجّه به اينكه زراره، عادل است شارع مقدّس قول او را اعتبار كرده است، يعنى برطبق مؤداى قول او حكمى ظاهرى جعل مىكند. و روى همين مبناى مشهور بود كه ما در مورد كلمه «استنباط» در تعريف مشهور گفتيم: اين استنباط اعم از استنباط حكم واقعى و استنباط حكم ظاهرى است. مرحوم آخوند معتقد است: معناى حجّيت امارات شرعى همانند معناى حجّيت قطع است با اين تفاوت كه حجّيت قطع، عقلى و حجّيت امارات، شرعى است. معناى حجّيت در مورد قطع، منجّزيت و معذّريت است، يعنى اگر به چيزى قطع پيدا كرديم و قطع ما با واقع مطابق بود، قطع، جنبه منجّزيت پيدا مىكند زيرا همان حكم واقعى گريبان ما را مىگيرد. و اگر با واقع مخالف بود اين قطع براى ما جنبه معذّريت پيدا مىكند و موجب مىشود كه در مورد ترك واقع- نزد خداوند- معذور باشيم، بدون اينكه در صورت مخالفت قطع با واقع، حكم جديدى جعل شود. اگر ما صد بار هم قطع به وجوب نماز جمعه پيدا كنيم ولى به حسب واقع، نماز جمعه واجب نباشد، وجوبى پيدا نمىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: خبر واحد نيز از اين جهت مانند قطع است و در صورت موافقت با واقع، جنبه منجّزيت مطرح است و واقع، گريبان انسان را مىگيرد. و در صورت مخالفت با واقع، فقط جنبه معذّريت مطرح است، بدون اينكه انشاء حكم مماثل وجود داشته باشد. ولى حجّيت قطع و خبر واحد از يك جهت با يكديگر تفاوت دارند و آن اين است كه حجّيت قطع، عقلى است و حجّيت خبر واحد، شرعى است، يعنى شارع مقدّس نسبت به خبر واحد، جعل حجّيت كرده و گويا فرموده است: جعلت خبر العادل حجة.
زيرا حجّيت، از احكام وضعى- مانند زوجيت و ملكيت- و قابل جعل است. البته اين قابليت جعل در مورد امارات است و در باب قطع، خود عقل حكم به حجّيت مىكند و جعل حجّيت غير از حكم به حجّيت است. به بيان ديگر: اين «صدّق العادل» كه شما در اصول مطرح مىكنيد باطنش همان جعل حجّيت در رابطه با خبر عادل است.
حال با توجّه به مقدّمه فوق، به مرحوم آخوند مىگوييم: شما از يك طرف مسأله خبر واحد را از اهم مسائل اصولى مىدانيد و از طرفى معتقديد: نقش شارع در ارتباط با خبر واحد، جعل حجّيت است و حجّيت را به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيد نه به معناى انشاء حكم مماثل و مطابق با مؤدّاى اماره.
حال سؤال مىشود: مسأله خبر واحد در كداميك از آن دو خصوصيتى است كه در مورد قواعد علم اصول مطرح كرديد؟ بديهى است كه- بنابه فرموده ايشان- نمىتوانيم بگوييم: «مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت اوّل- يعنى «التي يمكن أن تقع في طريق الاستنباط»- است زيرا اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، نمىتوانيم بگوييم: «اين خبر واحد در طريق استنباط قرار گرفته است»، چون با روايت زراره چيزى استنباط نشده است و معناى حجّيت قول زراره- به فرموده مرحوم آخوند- منجّزيت و معذّريت است و اين با استنباط فرق دارد. به عبارت ديگر: اگر زراره، روايتى بر وجوب نماز جمعه نقل كرد، ما نمىتوانيم بگوييم: «از اين روايت، وجوب را استنباط كردهايم»، زيرا قول او براى ما افاده علم به وجوب نمىكند، حتى در بسيارى از موارد افاده ظنّ هم نمىكند. بلكه معناى حجّيت قول زراره، منجّزيت و معذّريت است يعنى به دنبال قول زراره، شارع مىگويد: اگر قول زراره مطابق با واقع بود، همان واقع گريبان شما را مىگيرد و اگر مخالف با واقع بود، تو معذورى. و با اين دو «اگر» نمىتوان استنباط را درست كرد. و نيز نمىتوان گفت: مسأله خبر واحد داخل در خصوصيت دوّم- يعنى «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل»- است، زيرا اين خصوصيت به عنوان آخرين چاره و راه حلّ است در حالى كه خبر واحد در فقه به عنوان آخرين راه حلّ مطرح نيست بلكه براى اثبات احكام، ابتدا به سوى خبر واحد مىرويم و آخرين چاره، اصول عمليه است. بنابراين، خبر واحد و ساير امارات شرعيه از تعريف مرحوم آخوند خارج است در حالى كه اينها از مهمترين مباحث علم اصول مىباشند. و اين مهمترين اشكالى است كه بر مرحوم آخوند- روى مبناى خودشان- وارد است. در نتيجه، تعريف مرحوم آخوند
نمىتواند تعريف صحيحى باشد.
3- تعريف محقق نائينى رحمه الله از علم اصول
محقق نائينى رحمه الله در تعريف علم اصول فرموده است: «علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات را به آنها ضميمه كنيم، حكم كلّى الهى استنتاج مىشود».[1]
اشكالات تعريف مرحوم نائينى
بر كلام مرحوم نائينى اشكالات زير وارد است: اشكال اوّل: در تعريف علم، نبايد كلمه «علم» را اخذ كنيم، زيرا هر علمى عبارت از مجموعهاى از مسائل است، خواه كسى عالم به آن مسائل باشد يا نباشد. درست است كه اين علوم، علوم اعتبارى مىباشند ولى اعتبارى بودن به معناى پوچ بودن نيست، بلكه اين علوم در عين اين كه اعتبارى هستند، داراى واقعيت مىباشند و واقعيت آنها را مسائل آن علم تشكيل مىدهد و اين مسائل در جاى خود محفوظ است، خواه كسى عالم به آنها باشد يا نباشد. نه اين كه علم عبارت از علم به مسائل باشد. اين اشكال، بر تعريف مشهور و تعريف مرحوم آخوند نيز وارد بود. اشكال دوّم: تعريف مرحوم نائينى شامل بعضى از قواعد فقهيه نيز مىشود. توضيح: قواعد فقهيه به دو دسته تقسيم مىشوند: دسته اوّل: قواعدى كه از نظر عموميت، همانند نوع مىباشند و مصاديق و ماهيتهايى تحت پوشش آنها قرار دارند، كه اينها افرادند و داراى خصوصيات فردى مىباشند.
[1]- أجود التقريرات، ج 1، ص 3 و فوائد الاصول، ج 1، ص 19.
دسته دوّم: قواعدى كه از نظر عموميت، جنبه جنس داشته و انواعى تحت آن قواعد وجود دارند كه خود آن انواع به نوبه خود داراى عموميت مىباشند. با توجّه به مطلب فوق مىگوييم: تعريف مرحوم نائينى، آن دسته از قواعد فقهيه را كه جنبه جنس دارند شامل مىشود، زيرا در تعريف ايشان عنوان «استنباط» ذكر نشده بلكه عنوان صغرى و كبرى و نتيجه مطرح شده و فرموده است: علم اصول، علم به كبرياتى است كه اگر صغريات به آنها ضميمه شود، حكم كلّى الهى استنتاج مىشود. بنابراين، قواعد فقهيه دسته دوّم، در تعريف مرحوم نائينى داخلند، مثلًا قاعده «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» يكى از قواعدى است كه جنبه جنس دارد و انواعى- چون بيع، اجاره و ...- تحت پوشش آن قرار دارند، كه هريك از اين انواع داراى هزاران مصداق مىباشند. قاعده «ما يضمن» كبرايى است كه اگر صغرى به آن ضميمه شود حكم كلّى الهى استنتاج مىشود، مثلًا اگر شك كنيم كه در بيع فاسد ضمان وجود دارد يا نه؟ با استفاده از قاعده «ما يضمن» مىگوييم: صغرى: البيع يضمن بصحيحه، كبرى: كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، نتيجه: البيع يضمن بفاسده. اگر ايشان در تعريف خود كلمه «استنباط» را ذكر مىكرد، ما روى همان كلمه تكيه كرده و مىگفتيم: «مسأله كلّى و مصداق و جنس و نوع را نبايد استنباط ناميد، استنباط در موردى است كه بين «مستنبَط» و «مستنبَط منه» مغايرت وجود داشته باشد». ولى با توجّه به اين كه ايشان صغرى و كبرى و نتيجه را مطرح كردند اشكال فوق بر ايشان وارد است. بايد توجّه داشت كه ما نمىخواهيم بگوييم: مسأله «كلّ خمر حرام» و امثال آن در تعريف مرحوم نائينى داخل است، زيرا نتيجهاى كه از اينگونه مسائل حاصل مىشود حكم جزئى است نه كلّى، چون گفته مىشود:
صغرى: هذا خمر، كبرى: كل خمر حرام، نتيجه: هذا حرام. نتيجهاى كه از اين قياس حاصل شد حكمى جزئى است. آنچه را ما اشكال مىكنيم مسئله بيع و امثال آن مىباشد كه داراى حكمى كلّى مىباشند. همان گونه كه بيع صحيح داراى حكمى كلّى است، بيع فاسد نيز داراى حكمى كلّى است. قاعده «ما يضمن» مىگويد: «كلّ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» و نتيجه اين قاعده عبارت از «البيع يضمن بفاسده» است و اين حكم كلّى است، به خلاف «هذا حرام» كه به عنوان نتيجه در «كل خمر حرام» مطرح است. اشكال سوم: ظاهر تعريف محقق نائينى رحمه الله اين است كه با انضمام صغرى به قواعد اصوليه كه كبريات هستند، حكم كلّى الهى استنتاج مىشود و به قاعده ديگرى نياز نداريم درحالىكه در بعضى موارد به قواعد ديگر نيز احتياج داريم. مثال: بدون ترديد مسائلى چون «صيغه افعل ظاهر در وجوب است» و «صيغه لا تفعل ظاهر در حرمت است» از مسائل علم اصول مىباشند و كسى نمىتواند اصولى بودن آنها را انكار كند، هرچند ممكن است اين مسائل در علوم ديگرى- مثل لغت- نيز مورد بحث قرار گيرند و در آنجا نيز به عنوان مسأله آن علم مطرح باشند ولى در علم اصول نيز به عنوان يك مسأله اصولى مسلّم مورد بحث قرار مىگيرند، در حالى كه با انضمام آنها به صغرى، حكم كلّى الهى استنتاج نمىشود، مثلًا گفته مىشود: صغرى: الصلاة معروضة لهيئة افعل، كبرى: هيئة افعل ظاهرة في الوجوب، نتيجه: هيئة افعل التي عرضت للصلاة، ظاهرة في الوجوب. روشن است كه حكم الهى، خودِ وجوب نماز است نه ظهور در وجوب، بههمينجهت براى بدست آوردن حكم الهى بايد از مسأله اصولى ديگرى كمك بگيريم و آن
مسأله «كل ظاهر حجّة» است، بنابراين گفته مىشود: صغرى: هيئة افعل الّتى عرضت للصلاة ظاهرة في الوجوب، كبرى: كلّ ظاهر حجّة، نتيجه: ظهور هيئة افعل- التي عرضت للصلاة- في الوجوب حجّةٌ. بنابراين، تعريف مرحوم نائينى نيز نمىتواند تعريف صحيحى باشد.
4- تعريف محقق عراقى رحمه الله از علم اصول
محقق عراقى رحمه الله در تعريف علم اصول فرموده است: قواعد اصولى قواعدى هستند كه يكى از خصوصيات زير را- به طريق منع خلو- دارا باشند: 1- راه را براى تشخيص حكم باز مىكنند. 2- وظيفه عملى مكلّف را مشخص مىكنند. 3- كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مىكنند.[1]دو خصوصيت اوّل، همان چيزى است كه مرحوم آخوند در رابطه با علم اصول بيان كرد. با اين تفاوت كه مرحوم عراقى در ارتباط با خصوصيت اوّل، كلمه استنباط را از تعريف مرحوم آخوند حذف كرده و خصوصيت سوّمى نيز اضافه كرد كه در توضيح آن فرموده است: مباحثى چون عام و خاص و مطلق و مقيّد كه در علم اصول مورد بحث قرار مىگيرند، نه خودشان در تشخيص حكم نقش دارند و نه وظيفه عملى مكلّف را مشخص مىكنند بلكه كيفيت تعلّق حكم به موضوع خود را مشخص مىكنند، كه آيا
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 20 نهاية الأفكار تقريرات مرحوم عراقى است كه توسط يكى از شاگردان ايشان بنام شيخ محمد تقى بروجردى رحمه الله به رشته تحرير در آمده است. ايشان از نظر تقريرنويسى شايد متخصصترين فرد- در بيان روشن و روان و بدون كم و زياد- باشد.
اين حكم به نحو عموم است يا خصوص؟ به نحو اطلاق است يا تقييد؟ ولى مباحث مربوط به مشتق، خارج از علم اصول است و يك بحث لُغوى محض مىباشد زيرا نه راه تشخيص حكم را باز مىكند و نه وظيفه عملى مكلّف را و نه كيفيت تعلّق حكم به موضوع را، بلكه مشتق مانند ساير عناوينى است كه موضوع حكم قرار مىگيرد و براى پى بردن به معناى آن، بايد به لغت مراجعه كرد. همان گونه كه در مورد معناى كلمه «صعيد» و امثال آن به لغت مراجعه مىكنيم بايد در مورد مشتق نيز به لغت مراجعه كنيم و ببينيم آيا مشتق- از نظر لغت- حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ و مجاز در منقضى است يا در هر دو حقيقت است؟ ولى مباحث عام و خاص و مطلق و مقيد ارتباط با خود حكم دارند، بههمينجهت در علم اصول از آنها بحث مىشود.
اشكالات كلام محقق عراقى رحمه الله
بر كلام محقق عراقى رحمه الله اشكالات زير وارد است: اشكال اوّل: اشكالى كه محقق اصفهانى رحمه الله به مرحوم آخوند وارد كرد بر كلام محقّق عراقى رحمه الله نيز وارد است و حاصل آن اشكال اين است كه اگر خصوصيتهاى ذكرشده، داراى قدر جامع بودند بايد در تعريف، همان قدر جامع اخذ مىشد و چون قدر جامع، ذكر نشده است، معلوم مىشود خصوصيات مذكور داراى قدر جامع نيستند.
پس مرحوم عراقى بايد ملتزم به تعدّد غرض در علم اصول باشد. اشكال دوّم: امام خمينى «دام ظلّه» در اشكال به مرحوم عراقى مىفرمايد: در مباحث عام و خاص، اينگونه نيست كه تمام مباحث، كيفيت تعلّق حكم به موضوع را بيان كنند. بلكه بعضى از مباحث عام و خاص، هيچ تفاوتى با مباحث مربوط به مشتق ندارند، مثلًا در مباحث مربوط به الفاظ عموم- مثل كلّ، جمع محلّى به ال، مفرد محلّى به ال و ...- بحث مىشود كه آيا اين الفاظ، دلالت بر عموم دارند يا نه؟
بديهى است كه پاسخ اين مسائل برعهده علم لغت است، همان گونه كه در مشتق