اصوليه خارج مىشود، زيرا حكم بيع فاسد از قاعده «ما يضمن» استنباط نمىشود بلكه اين قاعده يك قاعده كلّى است كه بيع، يكى از مصاديق آن مىباشد و تطبيق آن قاعده بر بيع، استنباط ناميده نمىشود. اشكال: گويا كسى به ايشان اشكال مىكند كه آنچه در مورد كلمه «استنباط» و مسأله «تطبيق» مطرح كرديد، اقتضا مىكند كه بعضى از مسائل مسلّم علم اصول، مانند اصول عمليّه شرعيّه و عقليّه و ظن انسدادى بنا بر حكومت از علم اصول خارج شوند. امّا در اصول عمليه شرعيّه- مانند استصحاب- مستشكل مىگويد: چه فرقى بين استصحاب و قاعده «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وجود دارد؟ اگر قاعده «ما يضمن» بر بيع تطبيق دارد، «لا تنقض اليقين بالشك» نيز بر نماز جمعهاى كه «متيقن الوجوب في السابق و مشكوك الوجوب في اللاحق» است تطبيق دارد. بنابراين نمىتوان بين اين دو، فرق قائل شد و در مورد قاعده «ما يضمن» عنوان «تطبيق» را پياده كرد و در مورد قاعده «لا تنقض» عنوان «استنباط» را مطرح كرد. امّا در مورد اصول عمليّه عقليّه- مثل قاعده قبح عقاب بلابيان- و ظن انسدادى بنا بر حكومت، حكمى وجود ندارد تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. مثلًا در مورد قاعده «قبح عقاب بلا بيان»، عقل مىگويد: عقاب بدون بيان قبيح است و بيش از اين چيزى را اثبات نمىكند. و قبيح بودن عقاب بلابيان دليل بر وجود حكم نيست.
ساير اصول عمليّه عقليّه نيز اينگونهاند. و در مورد ظنّ انسدادى بنا بر حكومت نيز عقل مىگويد: چنين ظنّى حجّت است. و در اينجا نيز حكمى وجود ندارد- نه حكم واقعى و نه حكم ظاهرى- تا مسأله «استنباط» مطرح باشد. بنابراين يا بايد قواعد فقهيهاى مثل قاعده «ما يضمن» را در تعريف علم اصول داخل دانست و يا بايد ملتزم شد مباحث اصول عمليه- كه تقريباً يك سوّم علم اصول را به خود اختصاص داده است- از علم اصول خارج بوده و ذكر آنها در علم اصول، استطرادى است. پاسخ: اشكال فوق در صورتى وارد است كه گفته شود: استنباط، عبارت از اثبات
حكم است، خواه اثبات حكم به وجدان باشد يا به شرع. در حالى كه ما (آيتاللَّه خويى) يك چنين محدوديتى براى استنباط قائل نيستيم بلكه استنباط را داراى معناى وسيعى مىدانيم و حتى مسألهاى چون منجّزيت و معذّريت را نيز در محدوده استنباط داخل مىدانيم. بنابراين، اگر براى اثبات حكمى، مُثبِتى نداشته باشيم ولى منجِّز يا معذِّر داشته باشيم، همين منجِّز و معذِّر را داخل در محدوده استنباط مىدانيم. و اشكال مرحوم آخوند به مشهور- در ارتباط با عدم شمول تعريف مشهور، نسبت به اصول عمليه- به اين جهت بود كه مشهور، معناى محدودى براى استنباط در نظر گرفته بودند و اگر مشهور نيز- مانند ما- معناى وسيعى براى استنباط در نظر مىگرفتند، اشكال مرحوم آخوند به آنان وارد نبود.[1]در اينجا لازم بود كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» فرق بين اصول عمليه و قواعد فقهيه را نيز بر اساس مبناى خود- در توسعه معناى «استنباط»- مطرح كرده و بيان كند كه چگونه مسأله منجّزيت و معذّريت در اين مورد پياده مىشود؟ بهگونهاى كه اصول عمليه در مباحث علم اصول، داخل بوده و قواعد فقهيّه، خارج باشند. ولى ما در اينجا- با توجّه به مطالب آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»- به توضيح مطلب فوق مىپردازيم: در ارتباط با مسأله نماز جمعه، وقتى به «لا تنقض» مراجعه مىكنيم، «لا تنقض» معذّر و منجّز خواهد بود، يعنى اگر حكم نماز جمعه در زمان غيبت، به حسب واقع نيز وجوب بود، در اينجا «لا تنقض» جنبه «منجّزيت» دارد و اگر نماز جمعه به حسب واقع حرام بود «لا تنقض» جنبه «معذِّريت» پيدا مىكند، يعنى مكلّفى كه آن را انجام داده داراى عذر است. ولى در قواعد فقهيه «فرديّت» مطرح است نه منجّزيت و معذّريت. به عبارت ديگر: در مثل نماز جمعه علاوه بر «فرديّت»، «لا تنقض» به عنوان پشتوانه است و منجّزيت و معذّريت را به وجود مىآورد ولى در مورد قاعده «ما يضمن» فقط جنبه فرديّت مطرح است.
[1]- محاضرات في أصول الفقه، ج 1، ص 9
اگرچه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مطلب فوق را نفرموده است ولى با توجّه به بيانات ايشان، بايد مرادشان همين مطلبى باشد كه ذكر كرديم. ركن دوّم: وقوع قواعد اصولى در طريق استنباط، نياز به انضمام بعضى از قواعد اصولى ديگر نداشته باشد يعنى نياز به انضمام «كبراى اصوليه» نداشته باشد. ولى قواعد مربوط به علوم ديگر- كه در طريق استنباط قرار مىگيرند- نياز به انضمام قاعدهاى اصولى به عنوان كبرى دارند. مثلًا يكى از قواعد اصولى «حجّية خبر ثقه» است، حال اگر خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه دلالت كند مىگوييم: صغرى: خبر ثقه دلالت بر وجوب نماز جمعه كرده است. كبرى: خبر ثقه حجت است. نتيجه: دلالت خبر ثقه بر وجوب نماز جمعه حجّت است. ولى قواعدى در علوم ديگر مطرح است كه آنها هم در استنباط دخالت دارند و به عنوان پايه و مبناى استنباط، محسوب مىشوند امّا تعريف علم اصول شامل آنها نمىشود، مثل قواعد علم لغت و رجال و درايه و ... كه در استنباط، نقش بسزايى دارند ولى براى استنباط از اين علوم، بايد كبرايى اصولى به آنها ضميمه كنيم، مثلًا: در علم رجال مىخوانيم: «زرارة ثقة»، حال اگر زراره روايتى نقل كند كه بر وجوب نماز جمعه دلالت مىكند براى استفاده حكم نماز جمعه نمىتوان به مجرّد ثقه بودن زراره اكتفا كرد بلكه بايد قاعده اصولى «خبر الثقة حجة» را به آن ضميمه كرد. بنابراين، بين «زرارة ثقة»- كه در علم رجال مطرح است- و «خبر الثقة حجة» كه در علم اصول مطرح است، فرق وجود دارد با اينكه هر دوى آنها در استنباط نقش دارند. فرق اين است كه «زرارة ثقة» براى استنباطِ حكم كافى نيست و بايد مسألهاى اصولى به آن ضميمه شود، بخلاف «خبر الثقة حجة» كه نياز به انضمام مسأله اصولى ديگر ندارد. در علم لغت نيز اگر لغوى بگويد: «الصعيد مطلق وجه الأرض»، اين كافى براى
استنباط حكم تيمّم از آيه فتيمّموا صعيداً طيّباً[1]نيست بلكه بايد مسأله اصولى «قول اللغوي حجّة» را نيز به آن ضميمه كنيم.
اشكالات كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
بر كلام ايشان اشكالاتى وارد است: اشكال اوّل: اشكالى است كه بر بعضى از تعاريف ديگر نيز وارد بود و آن اشكال اين است كه علم اصول، علم به قواعد نيست بلكه نفس قواعد است و اگر كسى هم سراغ آن علم نرود، علم اصول در جاى خود محفوظ است. اشكال دوّم: ما نمىتوانيم «استنباط» را شامل «منجِّز» و «معذِّر» نيز بدانيم زيرا در موارد تنجيز و تعذير، حكمى استنباط نشده است. توضيح: وقتى خبر زراره، بر وجوب نماز جمعه دلالت كرد و ما گفتيم: «خبر ثقه حجّت است» و حجّيت را- مانند مرحوم آخوند- به معناى منجّزيت و معذّريت دانستيم، معناى منجّزيت و معذّريت اين است كه اگر قول زراره مطابق با واقع بود، واقع براى ما منجّز شده و گريبان ما را مىگيرد و اگر مخالف با واقع بود، ما در مخالفت با واقع معذوريم. معلوم است كه ما در اينجا چيزى در ارتباط با نماز جمعه استنباط نكردهايم. به ذهن كسى نرود كه ما ظنّ به وجوب نماز جمعه پيدا مىكنيم و اين خود، استنباط است، زيرا ما اگرچه استنباط را شامل «ظنّ» نيز مىدانيم ولى اينگونه نيست كه خبر زراره همواره براى ما ظنّآور باشد بلكه گاهى از قول زراره «ظنّ» هم پيدا نمىشود ولى در عين حال، قول زراره شرعاً حجّت است و حجّيت، دائر مدار حصول ظنّ نيست. اشكال سوّم: ما در مقام تعريف علم اصول مىباشيم و مىخواهيم ضابطهاى براى مسائل اصولى مشخص كنيم، بههمينجهت در تعريف علم اصول، كارى به
[1]- المائدة: 6
كلمه «علم» نداريم بلكه كلمه «قواعد» را مىآوريم و مىگوييم: علم اصول عبارت از قواعدى است كه .... و به عبارت ديگر: در تعريف علم اصول، ضابطه و ملاك قواعد اصوليه مشخص مىشود. ولى ايشان در تعريف خود فرموده است: «من دون حاجة إلى ضمّ كبرى أُصولية إليها» درحالىكه تعريف علم اصول در حقيقت براى بيان معيار و ضابطهاى براى همين كبراى اصوليه است. بنابراين، تعريف ايشان مستلزم دور است، زيرا علم ما به كبراى اصوليه متوقّف بر علم به تعريف علم اصول است و از طرفى علم به تعريف علم اصول، متوقّف بر علم به كبراى اصوليه است. اين اشكال، مهمترين اشكالى است كه به تعريف آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» وارد است. در نتيجه، تعريف ايشان نيز تعريف كاملى نيست.
6- تعريف امام خمينى «دام ظلّه» از علم اصول
امام خمينى «دام ظلّه» در تعريف علم اصول فرموده است: علم الاصول هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى[1]استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة.[2]در كلام ايشان، براى قواعد اصولى خصوصيتهايى مطرح شده كه به توضيح آنها مىپردازيم: 1- علم الاصول هو القواعد الآلية: قواعدى كه مىتوانند، كبراى استنتاج حكم الهى قرار گيرند، دو دستهاند: قواعد آلى و قواعد استقلالى. قواعد آلى: قواعدى است كه وسيله و طريق رسيدن به هدف ديگرى- يعنى حكم الهى- بوده و خود آنها استقلالًا مورد نظر نيستند.
[1]- در تهذيب الاصول «في كبرى» نوشته است كه ذكر كلمه «فى» صحيح نيست.
[2]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 51 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.
قواعد استقلالى: قواعدى هستند كه خود آنها مورد نظر و ملاحظهاند. به عبارت ديگر: قواعد آلى «ما به يُنظر» است، يعنى به سبب آن، به چيز ديگر نظر مىشود و اين قاعده، طريق و مرآت براى آن چيز است. و قواعد استقلالى «ما فيه ينظر» است يعنى در خود آنها نظر مىشود و خود آنها هدف مىباشند. ايشان مىفرمايد: قيد «آليت» كه در تعريف ذكر كرديم براى اخراج قواعد فقهيهاى است كه مىتوانند كبراى استنتاج واقع شوند. زيرا قواعد فقهيه جنبه «آليت» ندارند بلكه خود آنها بهطور مستقل مورد هدف مىباشند، هرچند از آن قاعده، حكم كلّى استنتاج شود. مثلًا يكى از قواعد فقهيه كه از آن حكم كلّى استنتاج مىشود، قاعده «ما يضمن» است، اين قاعده اگرچه در طريق استنتاج حكم بيع فاسد قرار مىگيرد ولى خود آن نيز استقلال دارد و بيع و اجاره و ... به عنوان مصداق و فرد اين قاعده مطرح مىباشند. همان گونه كه در قياس: العالم متغيّر، كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث، جمله «كلّ متغيّر حادث» اگرچه در طريق استنتاج قرار گرفته ولى استقلال خود را از دست نداده است. سپس مىفرمايد: ما در مورد قاعده «لا حرج» و «لاضرر»- كه از قواعد فقهيه هستند- نيز همين مطلب را مىگوييم و براى آنها استقلال قائليم، هرچند قاعده لا حرج- يعنى «ما جعل عليكم في الدين من حرج»[1]- به عنوان مقيِّدى است كه اطلاق ادلّه اوّليه- مثل دليل روزه يعنى «كتب عليكم الصيام»[2]- را قيد مىزند. البته دليل «لا حرج» به عنوان حاكم بر دليل وجوب روزه مطرح است و نتيجه آن تقييد مىباشد. قاعده «لاضرر» نيز بر دليل وجوب وضو حكومت داشته و نتيجه آن تقييد دليل وجوب وضو است. ولى در عين حال، اين دو قاعده داراى استقلال مىباشند و همان گونه كه دليل «لا تعتق الرقبة الكافرة»- كه حكم كلّى است- اطلاق «أعتق رقبة» را قيد مىزند و
[1]- الحجّ: 78
[2]- البقرة: 183
خود نيز مستقلًا يك حكم كلّى است، قاعده لا ضرر و لا حرج نيز اطلاقات ادلّه اوّليه را قيد مىزنند و خودشان نيز داراى استقلال مىباشند. در نتيجه، قواعد اصولى جنبه آلى و قواعد فقهى جنبه استقلالى دارند. 2- التي يمكن ذكر كلمه «يمكن» به اين جهت است كه بعضى از مسائل اصوليه وجود دارند كه اگرچه در اصولى بودن آنها ترديدى نيست ولى مشهور قائل به عدم اعتبار آنها شدهاند، بلكه در بعضى، اجماع بر عدم اعتبار آنها قائم شده است. مثل شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس كه از مباحث اصولى مىباشند و ممكن است كبراى استنتاج قرار گيرند، هرچند مشهور، قائل به عدم حجّيت شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد مىباشند،[1]و نيز علماى شيعه اتفاق بر عدم حجّيت قياس دارند[2]ولى عدم حجّيت، غير از امكان وقوع در طريق استنباط- كه محلّ بحث ماست- مىباشد. بنابراين، ذكر كلمه «يمكن» براى اين است كه مسأله شهرت فتوائيه و اجماع منقول به خبر واحد و قياس و امثال آنها، هم از نظر قائلين به حجّيت و هم از نظر قائلين به عدم حجّيت، بتواند به عنوان مسألهاى اصولى مورد بحث قرار گيرد. 3- أن تقع كبرى ذكر كلمه «كبرى» براى اخراج قواعد علوم ديگر است كه در طريق استنباط احكام الهى دخالت دارند ولى كبرى واقع نمىشوند، مثل قواعد علم رجال و درايه و لغت و ...
كه هرچند براى استنباط احكام الهى جنبه «آليت» دارند ولى در قياس استنباط احكام الهى به عنوان كبرى واقع نمىشوند بلكه نياز به انضمام كبراى اصولى دارند، مثلًا در علم رجال مىخوانيم: «زرارة ثقةٌ» و با انضمام كبراىِ اصولى «قول الثقة حجةٌ» نتيجه مىگيريم: «قولُ زرارة حجّة».
[1]- اجماع منقول به خبر واحد- حتّى نزد كسانى كه خبر واحد را حجّت مىدانند- حجّت نيست.
[2]- و همين امر، سبب شده است كه بحث قياس را در كتابهاى اصولى خود مطرح نكردهاند.
4- استنتاج الأحكام الكلّية الفرعية الإلهيّة اين عبارت اشاره به يكى از دو نتيجهاى است كه ايشان مطرح كرده است.
مىفرمايد: اين كه قيد «العمليّة» را دنبال «الأحكام» نياورديم براى اين است كه تعريف، احكام وضعيه را نيز شامل شود، زيرا احكام وضعيه- مثل طهارت و نجاست- بهطور مستقيم به عنوان حكم عملى نيستند. مثلًا در مورد «الدّم نجس»- كه يك حكم مستقل و وضعى الهى كلّى فرعى است- حكم نجاست، روى موضوع دم رفته و عنوان عملى در نفس اين حكم وجود ندارد. بلى در مورد «كلّ نجس يجب الاجتناب عنه» عنوان عملى مطرح است ولى اين حكم ديگرى است. 5- أو الوظيفة العمليّة اين عبارت اشاره به دومين نتيجهاى است كه امام خمينى «دام ظلّه» مطرح كرده است. ايشان فرموده است: علّت اينكه «الوظيفة العمليّة» را جداگانه ذكر كرديم اين است كه در قواعد اصولى گاهى استنتاجِ حكم مطرح نيست بلكه تنها وظيفه مكلّف را در مقام عمل مشخص مىكند، مانند ظنّ انسدادى بنا بر حكومت. و اين همان نكتهاى است كه موجب شد مرحوم آخوند بفرمايد: «أو التي ينتهى إليها في مقام العمل». توجّه: امام خمينى «دام ظلّه» در آخر كلامشان مىفرمايد: بعضى از مسائل، بين علم اصول و علوم ديگر مشترك است، مثل اينكه بحث مىشود: آيا هيئت افعل براى وجوب وضع شده است يا نه؟ اين مسئله، هم لغوى است و هم اصولى، البته ديد لغوى نسبت به مسائل با ديد اصولى تفاوت دارد. از نظر لغوى، خود مسئله استقلال دارد ولى از نظر اصولى، مسئله، جنبه آليت دارد و به عنوان مقدّمه براى فقه است.[1]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 50- 54 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11.