در نتيجه نظريه محقّق نائينى رحمه الله در اين زمينه قابل قبول نيست.
نظريه دوّم (نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»)
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در رابطه با تمايز قاعده فقهى از مسأله اصولى مىفرمايد: در مسأله اصولى، عنوانِ استنباطْ مطرح است ولى در قاعده فقهى، عنوانِ تطبيق مطرح است هرچند قاعده فقهى در رابطه با حكم كلّى باشد.[1]يادآورى مىشود كه ايشان در ارتباط با «استنباط» فرمود: از ويژگىهاى استنباط اين است كه «مستنبَط» و «مستنبَط منه» بايد مغايرت داشته باشند و مسأله كلّى و فرد و جنس و نوع نباشد زيرا عنوان اينگونه موارد، «تطبيق» است نه «استنباط».
اشكال بر نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
در بعضى از مواردِ قواعد فقهى، مسأله استنباط مطرح است، مثلًا اگر در طهارت و نجاست الكل- به صورت كلّى- شك كنيم، و دليلى بر طهارت يا نجاست آن نداشته باشيم، قاعده طهارت جارى مىشود، درحالىكه قاعده طهارت از قواعد فقهيه است و در اينجا براى استنباط به كار برده شده است. و اگر از ما سؤال شود: طهارت الكل را از كجا استنباط كرديد؟ مىتوانيم پاسخ دهيم: از راه قاعده طهارت. پاسخ اشكال: اين اشكال به ايشان وارد نيست زيرا: اوّلًا: ما قبول نداريم كه قاعده طهارت قاعده فقهى باشد، چه فرقى بين اين قاعده و قاعده حلّيت وجود دارد؟ اين دو داراى يك حكم مىباشند و يا بايد هر دو را قاعده اصولى بدانيم و يا هر دو را قاعده فقهى به حساب آوريم. و چون اصوليون قاعده حلّيت را قاعده اصولى مىدانند پس قاعده طهارت نيز قاعده اصولى است.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 8- 10
ثانياً: تطبيق قاعده طهارت بر الكل، با تطبيق قاعده «ما يضمن» بر بيع فاسد، فرقى ندارد و در هر دو، تطبيق بر مصداق تحقّق دارد، زيرا وقتى دليلى بر نجاست و طهارت الكل پيدا نكرديم مصداق «شيءٌ شكّ في طهارته و نجاسته» مىشود، البته مصداقِ نوعىِ اين عنوان نه مصداق فردى آن، يعنى نوعى است كه زير پوشش جنس است. پس عنوان «تطبيق» وجود دارد نه «استنباط»، اگرچه حكم مربوط به الكل، حكم كلّى است.
نظريه سوّم ممكن است گفته شود: «قواعد اصولى، قواعدى است كه در اكثر ابواب فقه مورد استفاده قرار مىگيرد ولى قاعده فقهى، منحصر به ابواب خاص است،
مثلا قاعده «ما يضمن» فقط در عقود معاوضى جريان دارد و در نكاح و ميراث و ... جارى نمىشود، بهخلاف استصحاب كه در تمام ابواب فقه جريان دارد.
بررسى نظريه فوق
لازمه پذيرفتن نظريه فوق اين است كه قاعده طهارت و قاعده حليت از قواعد فقهى باشند، چون قاعده طهارت، فقط در باب طهارت و نجاست مطرح است و قاعده حلّيت نيز فقط در مسأله دوران بين حرمت و حلّيت مطرح است و همان گونه كه ما اشاره كرديم اين دو از قواعد اصولى مىباشند.
نظريه چهارم (نظريه امام خمينى «دام ظلّه»)
از بيانات امام خمينى «دام ظلّه» كه در تعريف علم اصول فرمود، استفاده مىشود كه فرق بين قاعده اصولى و قاعده فقهى در آليت و استقلاليت است. قاعده اصولى جنبه آليت دارد و قاعده فقهى جنبه استقلاليت.
قاعده فقهى اگرچه كلّى باشد و كلّيت آن بهصورت جنس بوده كه انواعى تحت آن واقع شده باشند ولى در عين حال داراى استقلال بوده و مقصود بالأصالة مىباشد.
قاعده «ما يضمن» خودش داراى استقلال است و لازم نيست به انواع آن نظر كنيم. امّا قاعده اصولى- مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و «خبر الواحد حجّة» و «ظواهر الكتاب حجّة»- اگرچه حكم الهى است ولى داراى استقلال نبوده و براى دستيابى به احكام ديگر مورد استفاده قرار مىگيرد. مثلًا مسئله «خبر الواحد حجّة» براى اين است كه اگر خبر واحدى داشته باشيم كه حكم نماز جمعه را بيان مىكند، از آن خبر حكم نماز جمعه را استفاده كنيم.[1]
بررسى نظريه امام خمينى «دام ظلّه»
نظريه ايشان بهترين نظريات در رابطه با ملاك تمايز بين مسأله اصولى و قاعده فقهى است، زيرا لازمه نظريه فوق اين است كه مباحث اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند نيز از مباحث علم اصول به حساب آيند. و ما مىبينيم تمام مباحث شبهه موضوعيه در علم اصول مطرح شده و خروج آنها از علم اصول، مشكل است. چگونه مىتوان ملتزم شد استصحاب جارى در شبهات حكميه، جزء مباحث اصول و استصحاب جارى در شبهات موضوعيه خارج از مباحث اصول است؟ ولى درعينحال، نظريه ايشان خالى از اشكال نيست، زيرا بر اساس اين نظريه بايد أصالة الحلّية و أصالة الطهارة را از علم اصول خارج بدانيم، چون اينها داراى جنبه استقلالى مىباشند و تطبيق آنها بر مواردشان، تطبيق كلّى بر فرد است و نمىتوان در آنها عنوان آليت درنظر گرفت. در حالى كه أصالة الحلّية در علم اصول مطرح شده است.
البته أصالة الطهارة در اصول مطرح نشده، آنهم به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث آن، نه به جهت اينكه مسأله اصولى نيست.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 51 و 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11
نتيجه بحث در تمايز بين قاعده فقهى از مسأله اصولى اگرچه نظريه امام خمينى «دام ظلّه» نيز داراى اشكال بود ولى با توجّه به اين كه اشكال نظريه ايشان كمتر از اشكال نظريات ديگر بود ما همين نظريه را اختيار مىكنيم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
امر دوّم: وضع
1- آيا ارتباط بين الفاظ و معانى، ذاتى است يا مربوط به وضع است؟ 2- اگر ارتباط بين الفاظ و معانى مربوط به وضع است، آيا واضع چه كسى است؟ 3- حقيقت و ماهيت وضع چيست؟ 4- تقسيم وضع به اعتبار معنا. 5- وضع شخصى و نوعى. 6- وضع در حروف. 7- خبر و انشاء. 8- اسماء اشاره و ضماير.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله اوّل كيفيت ارتباط بين الفاظ و معانى
بدون شك، در هر لغتى بين الفاظ و معانى ارتباط وجود دارد به نحوى كه انسان از لفظْ انتقال به معنا پيدا مىكند. ولى آيا ارتباط موجود به چه كيفيتى است؟ در اين زمينه دو قول وجود دارد. عدّهاى آن را ذاتى و عدّهاى مربوط به وضع مىدانند.
نظريّه اوّل (ارتباط بين لفظ و معنا ذاتى است)
قائلين به اين قول، ادلّهاى براى نفى مدخليّت وضع اقامه كردهاند و معتقدند با نفى وضع، خواهناخواه ارتباط ذاتى ثابت مىشود. قبل از وارد شدن به بحث، تذكر اين نكته لازم است كه قائلين به اين قول، اگرچه مدّعايشان اعمّ است ولى در اعلام شخصيّه نمىتوانند قائل به ارتباط ذاتى شوند، زيرا ما بالوجدان مىبينيم كه تا وقتى براى فرزند اسمگذارى نشود، بدون اسم خواهد بود.
بنابراين كلام اينان تنها در محدوده الفاظِ دالّ بر مفاهيم كلّى، قابل بحث است.