قاعده فقهى اگرچه كلّى باشد و كلّيت آن بهصورت جنس بوده كه انواعى تحت آن واقع شده باشند ولى در عين حال داراى استقلال بوده و مقصود بالأصالة مىباشد.
قاعده «ما يضمن» خودش داراى استقلال است و لازم نيست به انواع آن نظر كنيم. امّا قاعده اصولى- مثل «لا تنقض اليقين بالشك» و «خبر الواحد حجّة» و «ظواهر الكتاب حجّة»- اگرچه حكم الهى است ولى داراى استقلال نبوده و براى دستيابى به احكام ديگر مورد استفاده قرار مىگيرد. مثلًا مسئله «خبر الواحد حجّة» براى اين است كه اگر خبر واحدى داشته باشيم كه حكم نماز جمعه را بيان مىكند، از آن خبر حكم نماز جمعه را استفاده كنيم.[1]
بررسى نظريه امام خمينى «دام ظلّه»
نظريه ايشان بهترين نظريات در رابطه با ملاك تمايز بين مسأله اصولى و قاعده فقهى است، زيرا لازمه نظريه فوق اين است كه مباحث اصول عمليهاى كه در شبهات موضوعيه جارى مىشوند نيز از مباحث علم اصول به حساب آيند. و ما مىبينيم تمام مباحث شبهه موضوعيه در علم اصول مطرح شده و خروج آنها از علم اصول، مشكل است. چگونه مىتوان ملتزم شد استصحاب جارى در شبهات حكميه، جزء مباحث اصول و استصحاب جارى در شبهات موضوعيه خارج از مباحث اصول است؟ ولى درعينحال، نظريه ايشان خالى از اشكال نيست، زيرا بر اساس اين نظريه بايد أصالة الحلّية و أصالة الطهارة را از علم اصول خارج بدانيم، چون اينها داراى جنبه استقلالى مىباشند و تطبيق آنها بر مواردشان، تطبيق كلّى بر فرد است و نمىتوان در آنها عنوان آليت درنظر گرفت. در حالى كه أصالة الحلّية در علم اصول مطرح شده است.
البته أصالة الطهارة در اصول مطرح نشده، آنهم به جهت مسلّم بودن و قلّت مباحث آن، نه به جهت اينكه مسأله اصولى نيست.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 51 و 52 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 11
نتيجه بحث در تمايز بين قاعده فقهى از مسأله اصولى اگرچه نظريه امام خمينى «دام ظلّه» نيز داراى اشكال بود ولى با توجّه به اين كه اشكال نظريه ايشان كمتر از اشكال نظريات ديگر بود ما همين نظريه را اختيار مىكنيم.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
امر دوّم: وضع
1- آيا ارتباط بين الفاظ و معانى، ذاتى است يا مربوط به وضع است؟ 2- اگر ارتباط بين الفاظ و معانى مربوط به وضع است، آيا واضع چه كسى است؟ 3- حقيقت و ماهيت وضع چيست؟ 4- تقسيم وضع به اعتبار معنا. 5- وضع شخصى و نوعى. 6- وضع در حروف. 7- خبر و انشاء. 8- اسماء اشاره و ضماير.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله اوّل كيفيت ارتباط بين الفاظ و معانى
بدون شك، در هر لغتى بين الفاظ و معانى ارتباط وجود دارد به نحوى كه انسان از لفظْ انتقال به معنا پيدا مىكند. ولى آيا ارتباط موجود به چه كيفيتى است؟ در اين زمينه دو قول وجود دارد. عدّهاى آن را ذاتى و عدّهاى مربوط به وضع مىدانند.
نظريّه اوّل (ارتباط بين لفظ و معنا ذاتى است)
قائلين به اين قول، ادلّهاى براى نفى مدخليّت وضع اقامه كردهاند و معتقدند با نفى وضع، خواهناخواه ارتباط ذاتى ثابت مىشود. قبل از وارد شدن به بحث، تذكر اين نكته لازم است كه قائلين به اين قول، اگرچه مدّعايشان اعمّ است ولى در اعلام شخصيّه نمىتوانند قائل به ارتباط ذاتى شوند، زيرا ما بالوجدان مىبينيم كه تا وقتى براى فرزند اسمگذارى نشود، بدون اسم خواهد بود.
بنابراين كلام اينان تنها در محدوده الفاظِ دالّ بر مفاهيم كلّى، قابل بحث است.
بههرحال، از كلام اينان چيزى كه موضوع بحث را مشخص كند بدست نمىآيد، هرچند نظريه آنان- درهرصورت- مردود است و ما بهزودى ادلّه بطلان اين نظريه را بيان خواهيم كرد.[1]
مراد از ارتباط ذاتى چيست؟
در اين كه مراد از ارتباط ذاتى چيست؟ دو احتمال وجود دارد: يكى اين كه مقصود، ارتباط بين علت و معلول باشد و ديگر اينكه مراد، اقتضاء باشد و اقتضاء، مرحلهاى از ارتباط است كه به علّيت تامّه نمىرسد. و درهرصورت، ممكن است مراد از معنا واقعيت معنا باشد، مثلًا ماء يعنى واقعيت آب، و ممكن است مراد، انتقال مستمع به معنا باشد. بنابراين، ارتباط ذاتى بين لفظ و معنا داراى چهار احتمال است: احتمال اوّل: اگر مقصود از ارتباط ذاتى، علّيت تامّه و مقصود از معنا، واقعيت معنا باشد بايد الفاظ، علتِ ايجادكننده حقيقتِ معنا باشند، يعنى مثلًا لفظ «ماء» ايجادكننده حقيقتِ «آب» باشد، همان گونه كه «نار» علت موجده «حرارت» است. و بطلان اين مطلب واضح است. احتمال دوّم: اگر مقصود از ارتباط ذاتى، اقتضاء و مقصود از معنا، واقعيت معنا باشد اين نيز بطلانش واضح است و همان گونه كه لفظ «ماء» ايجادكننده حقيقتِ «آب» به نحو علّيت تامّه نيست ايجادكننده آن به نحو اقتضاء- يعنى علّيت ناقصه- نيز نمىتواند باشد، زيرا ما مىبينيم الفاظ، بعد از معانى تحقّق پيدا مىكنند. مثلًا مخترع، ابتدا چيزى را اختراع مىكند و بعد نامگذارى مىكند و اگر ادّعاى اينان شامل اعلام
[1]- گفته مىشود: اخيراً در غرب فلسفهاى به نام «فلسفه الفاظ» پايهريزى شده و مسائل را از روى ريشهيابى الفاظ، مورد بحث قرار مىدهد، و اين گويا ناشى از توهّم ارتباط ذاتى بين الفاظ و معانى است.
شخصيّه هم بشود كه مسئله روشن است زيرا فرزند، ابتدا متولّد مىشود و سپس نامگذارى مىشود و اينگونه نيست كه نامگذارى قبل از تحقّق شىء وجود پيدا كند بهنحوىكه نامگذارى، در تحقّق شىء دخالت داشته باشد و علت براى تحقّق شىء باشد- و لو به نحو اقتضاء- بهطورى كه اگر نامگذارى نباشد شىء تحقّق پيدا نكند. احتمال سوّم: اگر مقصود از ارتباط ذاتى، علّيت و مراد از معنا، انتقال مستمع به معنا باشد و بگوييم: لفظ، علت تامّه براى انتقال مستمع به معناست بايد هر انسانى به معانى تمام لغات در جهان آگاه باشد و با شنيدن لفظ- كه علّت تامّهاى براى انتقال مستمع به معناست- مستمع معناى آن را بفهمد و بطلان اين احتمال نيز واضح است. احتمال چهارم: اگر مقصود از ارتباط ذاتى، اقتضاء بوده و مراد از معنا، انتقال مستمع به معنا باشد، يعنى الفاظ، اقتضاى انتقال به معنا را دارند هرچند انتقال به معنا داراى شرايط ديگرى- چون تعلّم- مىباشد ولى اصل اقتضاء (علّيت ناقصه) وجود دارد. اين احتمال، از نظر مقام ثبوت، ممكن است ولى از نظر مقام اثبات، دليلى براى آن اقامه نشده است. قائلين به ارتباط ذاتى با نفى مسأله وضع نتيجه گرفتهاند كه ارتباط بين لفظ و معنا ارتباط ذاتى است. احتمال چهارم نيز- مانند سه احتمال ديگر- باطل است زيرا: اوّلًا: در جاى خود ثابت شده است كه خداوند متعال از جميع جهات بسيط بوده و تركّب در ذات پاك حضرتش قابل تصوّر نيست ولى با وجود اين مىبينيم- حتى در لغت واحد- چه رسد به لغات مختلف- الفاظ مختلفى كه هيچ جهت اشتراكى با يكديگر ندارند، از اين ذات حكايت مىكنند. حال اگر بين لفظ و معنا ارتباط ذاتى- و لو به نحو اقتضاء- وجود داشته باشد بايد در ذات بسيط حضرت حق دو جهت وجود داشته باشد كه يك جهت آن ارتباط ذاتى با لفظ «اللَّه» و يك جهت ارتباط ذاتى با لفظ «خدا» دارد.
در حالى كه در مورد خداوند دو جهت تصوّر نمىشود. زيرا خداوند بسيط است و تركيب و تجزيهاى در خداوند وجود ندارد. اين مطلب را امام خمينى «دام ظلّه» بيان كرده است.[1]
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 56 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 14