نتيجه بحث در تعريف وضع بهنظر مىرسد كلام محقق اصفهانى رحمه الله در ارتباط با حقيقت وضع، كلام خوبى است و وضع، امرى اعتبارى است كه هيچ شائبهاى از حقيقت در آن راه ندارد و اين كلام مورد قبول ما نيز مىباشد. سؤال: اگر وضع را امرى اعتبارى بدانيم آيا تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى تقسيمى حقيقى است يا اينكه وضع، فقط تعيينى است و وضع تعيّنى داخل در مقوله وضع نيست؟ جواب: ما به دو صورت جواب مىدهيم: 1- در بيان نظريه مرحوم آخوند در مورد وضع، اشاره كرديم كه علت اينكه مرحوم آخوند وضع را نوعى ارتباط بين لفظ و معنا مىداند، مسأله تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى است و ما گفتيم دليلى بر وجود دو قسم براى وضع نداريم. و به عبارت ديگر:
دليلى نداريم كه وضع به معناى حقيقى، مَقْسَم براى تعيينى و تعيّنى قرار گرفته باشد بلكه محتمل است وضع به معناى اعم از حقيقى و مجازى، مَقْسَم واقع شده باشد.
بنابراين، آنچه بنام وضع تعيّنى ناميده مىشود در حقيقتْ وضع نيست. البته خارج بودن «وضع تعيّنى» از حقيقت وضع با حقيقى بودن معنا در مورد آن منافاتى ندارد. به بيان ديگر: ما كه مىگوييم: «وضع تعيّنى از حقيقت وضع خارج است»، نمىخواهيم بگوييم: «معنا در مورد وضع تعيّنى حقيقى نيست» بلكه اگر لفظى بر اثر كثرت استعمال در معنايى، به حدّى رسيد كه بدون قرينه برآن معنا دلالت كرد آن معنا براى لفظ، معنايى حقيقى است ولى حقيقى بودن معنا ملازم با وضع نيست، يعنى وضع، اخصّ از حقيقت است. هرجا وضع بود حقيقت هست ولى هرجا حقيقت باشد معلوم نيست وضع باشد، مثل وضع تعيّنى. بر اساس اين جواب، اصل وضع تعيّنى از دايره وضع خارج است. 2- مىتوان گفت: اگر كثرت استعمال لفظ در معناى مجازى به حدّى رسيد كه بدون قرينه برآن معنا دلالت كند، اهل لغت، نوعى ارتباط و اختصاص بين لفظ و
معناى مجازى اعتبار مىكنند. بنابراين، تفاوت وضع تعيينى و تعيّنى در اين است كه در وضع تعيينى، شخص يا اشخاص معيّن، ارتباط را لحاظ مىكنند، ولى در وضع تعيّنى، اين لحاظ توسط اهل لغت صورت مىگيرد. همان گونه كه در امور اعتباريه مثل ملكيت لازم نيست عقلاء يا شارع، در يكايك بيعهاى انجامشده ملكيت را اعتبار كنند بلكه شارع يا عقلاء ضوابطى براى ملكيت قرار مىدهند كه هرجا آن ضوابط وجود داشته باشد ملكيت اعتبار مىشود. بنابراين، بين اعتبارى بودن وضع و تقسيم آن به دو قسم تعيينى و تعيّنى منافاتى وجود ندارد. و اين تقسيم هم حقيقى است.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مسأله چهارم تقسيم وضع به اعتبار معناى موضوع له
وضع به اعتبار معناى موضوع له به چهار قسم تقسيم مىشود: 1- وضع عام موضوع له عام. 2- وضع خاص موضوع له خاص. 3- وضع عام موضوع له خاص. 4- وضع خاص موضوع له عام. در ارتباط با تقسيم فوق در سه مقام بحث مىكنيم: مقام اوّل: معناى اقسام، مقام دوّم: امكان عقلى و عدم امكان عقلى اقسام. مقام سوّم: وقوع و عدم وقوع هريك از اقسام.
مقام اوّل معناى اقسام چهارگانه وضع
همان گونه كه در تعريف وضع گفته شد، وضعْ عبارت از نوعى ملازمه و ارتباط بين لفظ و معنا يا نوعى اختصاص بين اين دو است، بهگونهاى كه در باب وضع، هريك از لفظ و معنا داراى اصالت مىباشند و واضع در هنگام وضع بايد هريك از لفظ و معنا را بهطور مستقل ملاحظه كند. لفظ و معنا در باب وضع، مثل زوجين در باب نكاح و بايع و مشترى و ثمن و مثمن در باب بيع است، همان گونه كه در باب بيع نمىتوان يك اعتبار ملكى يكطرفى محقق ساخت و يا در باب زوجيت نمىتوان اعتبار زوجيّت يكطرفى تحقّق داد بلكه بايد هر دو طرف مستقلًا ملاحظه شوند، در باب وضع نيز واضع بايد هم لفظ و هم معنا را مستقلًا مورد تصوّر و لحاظ قرار دهد. در باب وضع اعلام شخصيّه، اين معنا روشن است كه انسان گاهى بعد از فكر و مشورت يا مراجعه به قرآن، اسمى را مشخص مىكند، اين دليل بر اين است كه مقام وضع و نامگذارى يك طرفش مستقلًا به لفظ و طرف ديگرش مستقلًا به معنا ارتباط دارد. و تابع بودن لفظ براى معنا، مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. واضع، در مقام وضع، براى لفظ، اصالت قائل است ولى كسى كه بعد از وضع، لفظ را در معنا استعمال مىكند، لفظ را فانى در معنا و تابع معنا مىبيند و براى آن اصالتى- در مقابل معنا- قائل نيست. فرق بين واضع و مستعمِل مانند فرق بين سازنده آينه و استفادهكننده آن مىباشد. كسى كه آينه را مىسازد براى آن استقلاليت قائل است و مستقلًا آن را ملاحظه مىكند ولى كسى كه از آينه استفاده مىكند براى آن جنبه مرآتيت قائل است.
منشأ تقسيم وضع به اقسام چهارگانه
معنايى را كه واضع- در مقام وضع- تصوّر مىكند، يا كلّى است و يا جزئى. و درهرصورت، لفظ را يا بر همان معناى متصوَّر وضع مىكند و يا بر غير آن- از نظر كليت
و جزئيت- وضع مىكند. در نتيجه چهار قسم حاصل مىشود: 1- اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى همان كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له عام» مىگويند. 2- اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى همان جزئى وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له خاص» مىگويند. اين دو قسم روشن است و ترديدى در آنها نيست.[1]3- اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى افراد و مصاديق آن كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له خاص» مىگويند. 4- اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى كلّى آن وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له عام» مىگويند. همان گونه كه ملاحظه شد، در وضعْ لفظ و معنا هر دو اصالت دارند ولى تقسيم فوق در رابطه با معناست و لفظ فقط به اعتبار «موضوع» مطرح است. بهعبارت ديگر: در ارتباط با وضع سه عنوان مطرح است: لفظ (/ موضوع)، معنا (/ موضوع له)، وضع (/ متصوَّر).
مقام دوّم امكان و عدم امكان اقسام چهارگانه
در امكان دو قسم اوّل، بحثى نيست ولى در ارتباط با امكان و عدم امكان دو قسم
[1]- ظاهر اين است كه تصوّر معناى كلّى- در مقام وضع- نياز به ملاحظه جهات منطقى آن مثل جنس و فصل و ... ندارد بلكه شناخت اجمالى آن كافى است و همين مقدار كه مثلًا بداند انسان در مقابل بقر و غنم و ... است، براى وضع كفايت مىكند. در اعلام شخصيّه نيز همينطور است، پدر در مقام نامگذارى فرزند خود به تمام خصوصيات او توجّه ندارد اگرچه خصوصيات، در تشخصات فردى او دخالت دارد ولى در وضع نقشى ندارد، بلكه همين مقدار كه فرزند اوست براى او اسمگذارى مىكند.
ديگر بحثهايى صورت گرفته است:
بحث اوّل آيا قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) امكان دارد؟
مرحوم آخوند، اين قسم را ممكن دانسته و فرموده است: جايى كه واضع، معناى كلّى را تصوّر كند، مىتواند لفظ را مقابل افراد و مصاديقِ آن وضع كند، زيرا كلّى، نوعى مرآت براى شناسايى افراد است و با ملاحظه افراد يك كلّى، مثل زيد و عَمرو و بكر و ... مشاهده مىشود كه اين افراد گرچه در خصوصيات فردى با يكديگر مغايرت دارند ولى در جهت جامعى به نام انسانيت مشتركند بهگونهاى كه اگر افرادى از نوع ديگر حيوان را كنار اين افراد قرار دهيم، در مقام مقايسه گفته مىشود: «اينان انسان و آنها- مثلًا- بقر و غنم هستند». بنابراين براى شناسائى فرد، همين اندازه كافى است كه آن كلّى كه اين فرد مصداق آن است مشخص باشد و در مقام وضع- همان گونه كه اشاره كرديم- لازم نيست معناى موضوع له بهطور كامل مشخص باشد. مرحوم آخوند مىفرمايد: چون معناى كلّى، قدر جامع بين مصاديق است، تصوّر معناى كلّى، در حقيقت، تصوّر مصاديق است و هرچند مصاديق داراى خصوصيات فردى مىباشند ولى لازم نيست اين خصوصيات براى واضع مشخص باشد. امّا عكس آن (يعنى وضع خاص و موضوع له عام) ممكن نيست، زيرا فرد نمىتواند از كلّى حكايت كند. در منطق گفتهاند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً»[1]، جزئى فقط در محدوده خودش نقش دارد و نمىتواند مرآت براى كلّى واقع شود. بلى، گاهى تصوّر جزئى، موجب تصوّر كلّى گرديده و همين امر باعث مىشود كه واضع، لفظ را براى كلّى وضع كند. ولى اين مورد از محلّ بحث ما خارج است، زيرا
[1]- شرح المنظومة، قسم المنطق، ص 49
بحث در جايى است كه فقط جزئى تصوّر شود و لفظ براى كلّى وضع شود. بنابراين به نظر مرحوم آخوند قسم سوّم، ممكن و قسم چهارم ممتنع است.[1]
اشكال بر كلام مرحوم آخوند
امام خمينى «دام ظلّه» و ديگران بر مرحوم آخوند اشكال كرده و فرمودهاند: اگر بنا باشد در مورد وضعْ حيثيتِ موضوع له بهطور كامل متصوَّر باشد، بايد گفت:
قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) نيز مانند قسم چهارم (وضع خاص و موضوع له عام) غيرممكن است و در اين جهت، فرقى بين آن دو وجود ندارد و همان گونه كه فرد نمىتواند مرآت براى كلّى باشد، كلّى هم نمىتواند مرآت براى فرد باشد. ما ملاحظه مىكنيم انسان داراى مفهومى كلّى است و عالم مفهوم قبل از عالم ماهيت و عالم وجود است و در عالم مفهوم، انسان نمىتواند مرآت براى مصاديق خود باشد، مفهوم نمىتواند از مصاديق و موجودات خارجى حكايت كند. مسئله بهقدرى دقيق است كه حتى در مورد حمل اوّلى ذاتى عدّهاى گفتهاند: مثال «الإنسان حيوان ناطق» براى حمل اوّلى ذاتى صحيح نيست و مثال صحيح آن «الإنسان بشر» است، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتّحاد در عالم مفهوم است و بين «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى وجود ندارد بلكه از جهت حقيقت و ماهيت و وجود، اتّحاد دارند. شاهد بر اين مدّعا اين است كه چهبسا شنيدن لفظ «انسان» موجب خطور «حيوان ناطق» به ذهن نمىشود. «انسان» و «حيوان ناطق» به دنبال اتّحاد ماهوى داراى اتّحاد وجودى مىباشند ولى اتّحاد مفهومى ندارند. حال اگر مفهوم، اينگونه حساب مستقل دارد چگونه مىتوان آن را مرآت براى افراد قرار داد درحالىكه هريك از افراد داراى خصوصيات فردى هستند و اين خصوصيات فردى آنان از انسانيت بيرون است. و علاوه بر اين، خصوصيات افراد با
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 10- 13