مسأله چهارم تقسيم وضع به اعتبار معناى موضوع له
وضع به اعتبار معناى موضوع له به چهار قسم تقسيم مىشود: 1- وضع عام موضوع له عام. 2- وضع خاص موضوع له خاص. 3- وضع عام موضوع له خاص. 4- وضع خاص موضوع له عام. در ارتباط با تقسيم فوق در سه مقام بحث مىكنيم: مقام اوّل: معناى اقسام، مقام دوّم: امكان عقلى و عدم امكان عقلى اقسام. مقام سوّم: وقوع و عدم وقوع هريك از اقسام.
مقام اوّل معناى اقسام چهارگانه وضع
همان گونه كه در تعريف وضع گفته شد، وضعْ عبارت از نوعى ملازمه و ارتباط بين لفظ و معنا يا نوعى اختصاص بين اين دو است، بهگونهاى كه در باب وضع، هريك از لفظ و معنا داراى اصالت مىباشند و واضع در هنگام وضع بايد هريك از لفظ و معنا را بهطور مستقل ملاحظه كند. لفظ و معنا در باب وضع، مثل زوجين در باب نكاح و بايع و مشترى و ثمن و مثمن در باب بيع است، همان گونه كه در باب بيع نمىتوان يك اعتبار ملكى يكطرفى محقق ساخت و يا در باب زوجيت نمىتوان اعتبار زوجيّت يكطرفى تحقّق داد بلكه بايد هر دو طرف مستقلًا ملاحظه شوند، در باب وضع نيز واضع بايد هم لفظ و هم معنا را مستقلًا مورد تصوّر و لحاظ قرار دهد. در باب وضع اعلام شخصيّه، اين معنا روشن است كه انسان گاهى بعد از فكر و مشورت يا مراجعه به قرآن، اسمى را مشخص مىكند، اين دليل بر اين است كه مقام وضع و نامگذارى يك طرفش مستقلًا به لفظ و طرف ديگرش مستقلًا به معنا ارتباط دارد. و تابع بودن لفظ براى معنا، مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. واضع، در مقام وضع، براى لفظ، اصالت قائل است ولى كسى كه بعد از وضع، لفظ را در معنا استعمال مىكند، لفظ را فانى در معنا و تابع معنا مىبيند و براى آن اصالتى- در مقابل معنا- قائل نيست. فرق بين واضع و مستعمِل مانند فرق بين سازنده آينه و استفادهكننده آن مىباشد. كسى كه آينه را مىسازد براى آن استقلاليت قائل است و مستقلًا آن را ملاحظه مىكند ولى كسى كه از آينه استفاده مىكند براى آن جنبه مرآتيت قائل است.
منشأ تقسيم وضع به اقسام چهارگانه
معنايى را كه واضع- در مقام وضع- تصوّر مىكند، يا كلّى است و يا جزئى. و درهرصورت، لفظ را يا بر همان معناى متصوَّر وضع مىكند و يا بر غير آن- از نظر كليت
و جزئيت- وضع مىكند. در نتيجه چهار قسم حاصل مىشود: 1- اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى همان كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له عام» مىگويند. 2- اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى همان جزئى وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له خاص» مىگويند. اين دو قسم روشن است و ترديدى در آنها نيست.[1]3- اگر معناى متصوَّر، كلّى باشد و لفظ براى افراد و مصاديق آن كلّى وضع شود، اين را «وضع عام و موضوع له خاص» مىگويند. 4- اگر معناى متصوَّر، جزئى باشد و لفظ براى كلّى آن وضع شود، اين را «وضع خاص و موضوع له عام» مىگويند. همان گونه كه ملاحظه شد، در وضعْ لفظ و معنا هر دو اصالت دارند ولى تقسيم فوق در رابطه با معناست و لفظ فقط به اعتبار «موضوع» مطرح است. بهعبارت ديگر: در ارتباط با وضع سه عنوان مطرح است: لفظ (/ موضوع)، معنا (/ موضوع له)، وضع (/ متصوَّر).
مقام دوّم امكان و عدم امكان اقسام چهارگانه
در امكان دو قسم اوّل، بحثى نيست ولى در ارتباط با امكان و عدم امكان دو قسم
[1]- ظاهر اين است كه تصوّر معناى كلّى- در مقام وضع- نياز به ملاحظه جهات منطقى آن مثل جنس و فصل و ... ندارد بلكه شناخت اجمالى آن كافى است و همين مقدار كه مثلًا بداند انسان در مقابل بقر و غنم و ... است، براى وضع كفايت مىكند. در اعلام شخصيّه نيز همينطور است، پدر در مقام نامگذارى فرزند خود به تمام خصوصيات او توجّه ندارد اگرچه خصوصيات، در تشخصات فردى او دخالت دارد ولى در وضع نقشى ندارد، بلكه همين مقدار كه فرزند اوست براى او اسمگذارى مىكند.
ديگر بحثهايى صورت گرفته است:
بحث اوّل آيا قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) امكان دارد؟
مرحوم آخوند، اين قسم را ممكن دانسته و فرموده است: جايى كه واضع، معناى كلّى را تصوّر كند، مىتواند لفظ را مقابل افراد و مصاديقِ آن وضع كند، زيرا كلّى، نوعى مرآت براى شناسايى افراد است و با ملاحظه افراد يك كلّى، مثل زيد و عَمرو و بكر و ... مشاهده مىشود كه اين افراد گرچه در خصوصيات فردى با يكديگر مغايرت دارند ولى در جهت جامعى به نام انسانيت مشتركند بهگونهاى كه اگر افرادى از نوع ديگر حيوان را كنار اين افراد قرار دهيم، در مقام مقايسه گفته مىشود: «اينان انسان و آنها- مثلًا- بقر و غنم هستند». بنابراين براى شناسائى فرد، همين اندازه كافى است كه آن كلّى كه اين فرد مصداق آن است مشخص باشد و در مقام وضع- همان گونه كه اشاره كرديم- لازم نيست معناى موضوع له بهطور كامل مشخص باشد. مرحوم آخوند مىفرمايد: چون معناى كلّى، قدر جامع بين مصاديق است، تصوّر معناى كلّى، در حقيقت، تصوّر مصاديق است و هرچند مصاديق داراى خصوصيات فردى مىباشند ولى لازم نيست اين خصوصيات براى واضع مشخص باشد. امّا عكس آن (يعنى وضع خاص و موضوع له عام) ممكن نيست، زيرا فرد نمىتواند از كلّى حكايت كند. در منطق گفتهاند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً»[1]، جزئى فقط در محدوده خودش نقش دارد و نمىتواند مرآت براى كلّى واقع شود. بلى، گاهى تصوّر جزئى، موجب تصوّر كلّى گرديده و همين امر باعث مىشود كه واضع، لفظ را براى كلّى وضع كند. ولى اين مورد از محلّ بحث ما خارج است، زيرا
[1]- شرح المنظومة، قسم المنطق، ص 49
بحث در جايى است كه فقط جزئى تصوّر شود و لفظ براى كلّى وضع شود. بنابراين به نظر مرحوم آخوند قسم سوّم، ممكن و قسم چهارم ممتنع است.[1]
اشكال بر كلام مرحوم آخوند
امام خمينى «دام ظلّه» و ديگران بر مرحوم آخوند اشكال كرده و فرمودهاند: اگر بنا باشد در مورد وضعْ حيثيتِ موضوع له بهطور كامل متصوَّر باشد، بايد گفت:
قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) نيز مانند قسم چهارم (وضع خاص و موضوع له عام) غيرممكن است و در اين جهت، فرقى بين آن دو وجود ندارد و همان گونه كه فرد نمىتواند مرآت براى كلّى باشد، كلّى هم نمىتواند مرآت براى فرد باشد. ما ملاحظه مىكنيم انسان داراى مفهومى كلّى است و عالم مفهوم قبل از عالم ماهيت و عالم وجود است و در عالم مفهوم، انسان نمىتواند مرآت براى مصاديق خود باشد، مفهوم نمىتواند از مصاديق و موجودات خارجى حكايت كند. مسئله بهقدرى دقيق است كه حتى در مورد حمل اوّلى ذاتى عدّهاى گفتهاند: مثال «الإنسان حيوان ناطق» براى حمل اوّلى ذاتى صحيح نيست و مثال صحيح آن «الإنسان بشر» است، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتّحاد در عالم مفهوم است و بين «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى وجود ندارد بلكه از جهت حقيقت و ماهيت و وجود، اتّحاد دارند. شاهد بر اين مدّعا اين است كه چهبسا شنيدن لفظ «انسان» موجب خطور «حيوان ناطق» به ذهن نمىشود. «انسان» و «حيوان ناطق» به دنبال اتّحاد ماهوى داراى اتّحاد وجودى مىباشند ولى اتّحاد مفهومى ندارند. حال اگر مفهوم، اينگونه حساب مستقل دارد چگونه مىتوان آن را مرآت براى افراد قرار داد درحالىكه هريك از افراد داراى خصوصيات فردى هستند و اين خصوصيات فردى آنان از انسانيت بيرون است. و علاوه بر اين، خصوصيات افراد با
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 10- 13
يكديگر فرق دارد. بههمينجهت خصوصيات فردى موجب بهوجود آمدن تباين بين افراد مىشود و هيچگاه نمىتوان گفت: «زيدٌ عمروٌ»، ولى مىتوان گفت: «زيدٌ إنسانٌ» روى حمل شايع صناعى نه حمل اوّلى. بنابراين، مفهوم نمىتواند از غير خودش حكايت كند. بههمينجهت، در مسأله اجتماع امر و نهى، كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شدهاند، گفتهاند: امر، به مفهوم صلاة و نهى، به مفهوم غصب- كه مفهوم مستقلى است- تعلق گرفته است و اتّحاد وجودى بين صلاة و غصب در يكجا، ربطى به عالم مفهوم ندارد. بنابراين، مرآت قرار دادن مفهوم براى مصاديق، درست نيست و همان گونه كه «وضع خاص و موضوع له عام» ممتنع است، «وضع عام و موضوع له خاص» نيز امتناع دارد. و اگر گفته شود: در وضع، لازم نيست معناى موضوع له به تمام عناوين و وجوه شناخته شود بلكه شناسايى اجمالى آن كافى است. مىگوييم: در اين صورت، بايد وضع خاص و موضوع له عام را نيز- مانند وضع عام و موضوع له خاص- ممكن بدانيد، زيرا وقتى «زيد» تصوّر مىشود جهت «انسانيت» او خارج از محدوده «زيد» نيست و همان گونه كه خصوصيات فردى او تصوّر مىشود، جهت «انسانيت»- كه جهت جامع افراد است- نيز تصوّر مىشود. بنابراين، مانعى ندارد كه در مقام تصوّر، «زيد» را تصوّر كنيم ولى در مقام وضع، لفظ را براى كلّى انسان قرار دهيم، زيرا بالأخره با تصوّر «زيد»، «كلّى انسان» كه جهت جامع اوست نيز تصوّر شده است. خلاصه اشكال: اگر شما مىخواهيد يك مرآت واقعى و دقيق مطرح كنيد بايد هر دو صورت را ممتنع بدانيد و اگر مرآت اجمالى و شناسايى اجمالى را كافى مىدانيد بايد هر دو صورت را جايز بدانيد. و تفصيل بين اين دو صورت، غير قابل قبول است.[1]
دفاع از مرحوم آخوند
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 59 و 60 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 15 و 16
بعضى از بزرگان در مقام دفاع از مرحوم آخوند برآمدهاند كه در ذيل به بررسى كلام آنان مىپردازيم:
1- كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
ايشان در مقام دفاع از مرحوم آخوند فرموده است: مفاهيم كلّى بر دو قسمند: قسم اوّل: كلياتى است كه داراى اصالت مىباشند و مابازاء خارجى دارند، مثل مفاهيم جواهر و اعراض، مانند: حيوان، انسان، بياض، سواد و غيره. اين قسم از كلّيات- كه قسمت اعظم كليات مىباشند- نمىتوانند به عنوان مرآت براى افراد و مصاديقِ خود قرار گيرند بلكه در مقام لحاظ و تصوّر، تنها مىتوانند از جهتِ جامع بين افراد خود حكايت كنند. مثلًا «حيوان ناطق»- كه يكى از كلّيات جوهرى است- تنها مىتواند از ماهيت و حقيقت انسان حكايت كند و خصوصيات فردى افراد، ارتباطى به مفهوم آن نداشته و مفهوم نمىتواند حاكى از آنها باشد. همچنين «بياض»- كه يكى از كلّيات عرضى است- اگرچه در مقام وجود خارجىاش نياز به موضوع دارد ولى اين نياز، ارتباطى به عالم مفهوم ندارد و بياض، مفهومى است كه فقط از معناى خودش حكايت مىكند و از محدوده معنا تجاوز نمىكند. وجود خارجى بياض، نقشى در مفهوم بياض ندارد. بياض يك ماهيت متأصّل و مستقل است. خلاصه اينكه افراد و خصوصيات فردى افراد بياض، داخل در مفهوم بياض نبوده و بياض حاكى از آنها نيست. بعضى از مفاهيم اعتبارى نيز حكم مفاهيم متأصّله را دارند، مثلًا مفاهيمى چون وجوب، امكان و امتناع، از مفاهيم اعتبارى مىباشند كه مابازاء خارجى ندارند و مقام آنها حتى از عرض هم پايينتر است، زيرا عرض هرچند در مقام وجود خارجىاش نياز به معروض دارد ولى مابازاء خارجى دارد و بياضِ جسم براى ما بالوجدان محسوس است. اين دسته از مفاهيم اعتبارى[1]نيز از كلياتى هستند كه فقط از مفهوم خود حكايت
[1]- بنابراين عناوينى چون ملكيت و زوجيت در اينجا مورد بحث نيستند.
مىكنند و نمىتوانند مرآت براى افراد و مصاديق قرار گيرند. مثلًا وقتى گفته مىشود:
«انسان، ممكن الوجود است»، اين امكان به عنوان عرض نيست بلكه امرى اعتبارى[1]و داراى واقعيت است. امكان، فقط از مفهوم خود حكايت مىكند و مرآت براى مصاديق نيست يعنى اينگونه نيست كه وقتى معنا و مفهوم «امكان» تصوّر شد فقط انسان در آن ديده شود و بقيّه ممكنات ديده نشوند. امكان، معنايى دارد كه وقتى تصوّر شد فقط خودش مىباشد و هيچگونه مرآتيتى نسبت به افراد و مصاديق ندارد. قسم دوّم: كلّياتى است كه از افراد و مصاديق، انتزاع پيدا مىكنند، مثل مفهوم «شخص»، «فرد» و «مصداق». اينها مفاهيم كلّى هستند، زيرا مىگوييم: «زيدٌ فردٌ»، «بكرٌ فردٌ» و ... معلوم مىشود «فرد» يك عنوان كلّى است كه بر تمام افراد و مصاديق خود منطبق است و نيز مىگوييم: «زيدٌ شخصٌ» و ... در جمع هم مىگوييم:
«اشخاص» يعنى هركدام از آنها شخص واحدى هستند. شكى نيست كه اينگونه مفاهيم كلى، از اشخاص، افراد و مصاديق انتزاع شدهاند.
مفهوم «ما ينطبق عليه الإنسان» نيز از اين قبيل است بلكه روشنتر از سه مفهوم ديگر مىباشد. اين مفهوم كلّى نيز از افراد، انتزاع شده است زيرا افراد- يعنى زيد و عَمرو و بكر- هستند كه انسان بر يكايك آنان انطباق دارد. بنابراين، عناوين فوق با عنوان «حيوان ناطق» فرق دارد. شما كه مىگوييد: «الحيوان الناطق إمّا موجودٌ و إمّا معدومٌ»، معلوم مىشود ماهيت «حيوان ناطق» ماهيتى است كه يك قسم آن موجود و قسم ديگر آن معدوم است. بنابراين در ماهيت «حيوان ناطق» حتى وجود هم مطرح نيست، چه رسد به خصوصيات وجودى افراد. امّا عناوين چهارگانه فوق- يعنى فرد، شخص، مصداق و ما ينطبق عليه
[1]- مراد از اعتبارى اين است كه مابازاء خارجى ندارد يعنى امكان، قابل حسّ و لمس نيست به خلاف عرض.