بحث در جايى است كه فقط جزئى تصوّر شود و لفظ براى كلّى وضع شود. بنابراين به نظر مرحوم آخوند قسم سوّم، ممكن و قسم چهارم ممتنع است.[1]
اشكال بر كلام مرحوم آخوند
امام خمينى «دام ظلّه» و ديگران بر مرحوم آخوند اشكال كرده و فرمودهاند: اگر بنا باشد در مورد وضعْ حيثيتِ موضوع له بهطور كامل متصوَّر باشد، بايد گفت:
قسم سوّم (وضع عام و موضوع له خاص) نيز مانند قسم چهارم (وضع خاص و موضوع له عام) غيرممكن است و در اين جهت، فرقى بين آن دو وجود ندارد و همان گونه كه فرد نمىتواند مرآت براى كلّى باشد، كلّى هم نمىتواند مرآت براى فرد باشد. ما ملاحظه مىكنيم انسان داراى مفهومى كلّى است و عالم مفهوم قبل از عالم ماهيت و عالم وجود است و در عالم مفهوم، انسان نمىتواند مرآت براى مصاديق خود باشد، مفهوم نمىتواند از مصاديق و موجودات خارجى حكايت كند. مسئله بهقدرى دقيق است كه حتى در مورد حمل اوّلى ذاتى عدّهاى گفتهاند: مثال «الإنسان حيوان ناطق» براى حمل اوّلى ذاتى صحيح نيست و مثال صحيح آن «الإنسان بشر» است، زيرا ملاك حمل اوّلى ذاتى عبارت از اتّحاد در عالم مفهوم است و بين «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى وجود ندارد بلكه از جهت حقيقت و ماهيت و وجود، اتّحاد دارند. شاهد بر اين مدّعا اين است كه چهبسا شنيدن لفظ «انسان» موجب خطور «حيوان ناطق» به ذهن نمىشود. «انسان» و «حيوان ناطق» به دنبال اتّحاد ماهوى داراى اتّحاد وجودى مىباشند ولى اتّحاد مفهومى ندارند. حال اگر مفهوم، اينگونه حساب مستقل دارد چگونه مىتوان آن را مرآت براى افراد قرار داد درحالىكه هريك از افراد داراى خصوصيات فردى هستند و اين خصوصيات فردى آنان از انسانيت بيرون است. و علاوه بر اين، خصوصيات افراد با
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 10- 13
يكديگر فرق دارد. بههمينجهت خصوصيات فردى موجب بهوجود آمدن تباين بين افراد مىشود و هيچگاه نمىتوان گفت: «زيدٌ عمروٌ»، ولى مىتوان گفت: «زيدٌ إنسانٌ» روى حمل شايع صناعى نه حمل اوّلى. بنابراين، مفهوم نمىتواند از غير خودش حكايت كند. بههمينجهت، در مسأله اجتماع امر و نهى، كسانى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى شدهاند، گفتهاند: امر، به مفهوم صلاة و نهى، به مفهوم غصب- كه مفهوم مستقلى است- تعلق گرفته است و اتّحاد وجودى بين صلاة و غصب در يكجا، ربطى به عالم مفهوم ندارد. بنابراين، مرآت قرار دادن مفهوم براى مصاديق، درست نيست و همان گونه كه «وضع خاص و موضوع له عام» ممتنع است، «وضع عام و موضوع له خاص» نيز امتناع دارد. و اگر گفته شود: در وضع، لازم نيست معناى موضوع له به تمام عناوين و وجوه شناخته شود بلكه شناسايى اجمالى آن كافى است. مىگوييم: در اين صورت، بايد وضع خاص و موضوع له عام را نيز- مانند وضع عام و موضوع له خاص- ممكن بدانيد، زيرا وقتى «زيد» تصوّر مىشود جهت «انسانيت» او خارج از محدوده «زيد» نيست و همان گونه كه خصوصيات فردى او تصوّر مىشود، جهت «انسانيت»- كه جهت جامع افراد است- نيز تصوّر مىشود. بنابراين، مانعى ندارد كه در مقام تصوّر، «زيد» را تصوّر كنيم ولى در مقام وضع، لفظ را براى كلّى انسان قرار دهيم، زيرا بالأخره با تصوّر «زيد»، «كلّى انسان» كه جهت جامع اوست نيز تصوّر شده است. خلاصه اشكال: اگر شما مىخواهيد يك مرآت واقعى و دقيق مطرح كنيد بايد هر دو صورت را ممتنع بدانيد و اگر مرآت اجمالى و شناسايى اجمالى را كافى مىدانيد بايد هر دو صورت را جايز بدانيد. و تفصيل بين اين دو صورت، غير قابل قبول است.[1]
دفاع از مرحوم آخوند
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 59 و 60 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 15 و 16
بعضى از بزرگان در مقام دفاع از مرحوم آخوند برآمدهاند كه در ذيل به بررسى كلام آنان مىپردازيم:
1- كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
ايشان در مقام دفاع از مرحوم آخوند فرموده است: مفاهيم كلّى بر دو قسمند: قسم اوّل: كلياتى است كه داراى اصالت مىباشند و مابازاء خارجى دارند، مثل مفاهيم جواهر و اعراض، مانند: حيوان، انسان، بياض، سواد و غيره. اين قسم از كلّيات- كه قسمت اعظم كليات مىباشند- نمىتوانند به عنوان مرآت براى افراد و مصاديقِ خود قرار گيرند بلكه در مقام لحاظ و تصوّر، تنها مىتوانند از جهتِ جامع بين افراد خود حكايت كنند. مثلًا «حيوان ناطق»- كه يكى از كلّيات جوهرى است- تنها مىتواند از ماهيت و حقيقت انسان حكايت كند و خصوصيات فردى افراد، ارتباطى به مفهوم آن نداشته و مفهوم نمىتواند حاكى از آنها باشد. همچنين «بياض»- كه يكى از كلّيات عرضى است- اگرچه در مقام وجود خارجىاش نياز به موضوع دارد ولى اين نياز، ارتباطى به عالم مفهوم ندارد و بياض، مفهومى است كه فقط از معناى خودش حكايت مىكند و از محدوده معنا تجاوز نمىكند. وجود خارجى بياض، نقشى در مفهوم بياض ندارد. بياض يك ماهيت متأصّل و مستقل است. خلاصه اينكه افراد و خصوصيات فردى افراد بياض، داخل در مفهوم بياض نبوده و بياض حاكى از آنها نيست. بعضى از مفاهيم اعتبارى نيز حكم مفاهيم متأصّله را دارند، مثلًا مفاهيمى چون وجوب، امكان و امتناع، از مفاهيم اعتبارى مىباشند كه مابازاء خارجى ندارند و مقام آنها حتى از عرض هم پايينتر است، زيرا عرض هرچند در مقام وجود خارجىاش نياز به معروض دارد ولى مابازاء خارجى دارد و بياضِ جسم براى ما بالوجدان محسوس است. اين دسته از مفاهيم اعتبارى[1]نيز از كلياتى هستند كه فقط از مفهوم خود حكايت
[1]- بنابراين عناوينى چون ملكيت و زوجيت در اينجا مورد بحث نيستند.
مىكنند و نمىتوانند مرآت براى افراد و مصاديق قرار گيرند. مثلًا وقتى گفته مىشود:
«انسان، ممكن الوجود است»، اين امكان به عنوان عرض نيست بلكه امرى اعتبارى[1]و داراى واقعيت است. امكان، فقط از مفهوم خود حكايت مىكند و مرآت براى مصاديق نيست يعنى اينگونه نيست كه وقتى معنا و مفهوم «امكان» تصوّر شد فقط انسان در آن ديده شود و بقيّه ممكنات ديده نشوند. امكان، معنايى دارد كه وقتى تصوّر شد فقط خودش مىباشد و هيچگونه مرآتيتى نسبت به افراد و مصاديق ندارد. قسم دوّم: كلّياتى است كه از افراد و مصاديق، انتزاع پيدا مىكنند، مثل مفهوم «شخص»، «فرد» و «مصداق». اينها مفاهيم كلّى هستند، زيرا مىگوييم: «زيدٌ فردٌ»، «بكرٌ فردٌ» و ... معلوم مىشود «فرد» يك عنوان كلّى است كه بر تمام افراد و مصاديق خود منطبق است و نيز مىگوييم: «زيدٌ شخصٌ» و ... در جمع هم مىگوييم:
«اشخاص» يعنى هركدام از آنها شخص واحدى هستند. شكى نيست كه اينگونه مفاهيم كلى، از اشخاص، افراد و مصاديق انتزاع شدهاند.
مفهوم «ما ينطبق عليه الإنسان» نيز از اين قبيل است بلكه روشنتر از سه مفهوم ديگر مىباشد. اين مفهوم كلّى نيز از افراد، انتزاع شده است زيرا افراد- يعنى زيد و عَمرو و بكر- هستند كه انسان بر يكايك آنان انطباق دارد. بنابراين، عناوين فوق با عنوان «حيوان ناطق» فرق دارد. شما كه مىگوييد: «الحيوان الناطق إمّا موجودٌ و إمّا معدومٌ»، معلوم مىشود ماهيت «حيوان ناطق» ماهيتى است كه يك قسم آن موجود و قسم ديگر آن معدوم است. بنابراين در ماهيت «حيوان ناطق» حتى وجود هم مطرح نيست، چه رسد به خصوصيات وجودى افراد. امّا عناوين چهارگانه فوق- يعنى فرد، شخص، مصداق و ما ينطبق عليه
[1]- مراد از اعتبارى اين است كه مابازاء خارجى ندارد يعنى امكان، قابل حسّ و لمس نيست به خلاف عرض.
الإنسان- كه از متن افراد و مصاديق انتزاع شدهاند، چگونه مىتوان گفت اينها مرآت براى افراد نيستند؟ بدون ترديد در اين دسته از كلّياتِ انتزاعى، جنبه مرآتيت وجود دارد. در نتيجه در كلّيات انتزاعى، كلام مرحوم آخوند مورد قبول است. آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» سپس مىفرمايد: مؤيد ما اين است كه در منطق، يكى از تقسيماتى كه براى قضايا ذكر شده است تقسيم قضيّه به طبيعيّه، حقيقيّه و خارجيّه است. قضيّه طبيعيّه: قضيّهاى است كه موضوع آن نفس طبيعت بوده و مسأله وجود و تعدّد مصاديق در آن مطرح نيست، مثل قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» يعنى طبيعت و ماهيت انسان، عبارت از «حيوان ناطق» است و كارى به وجود و افراد ندارد. قضيّه خارجيّه: قضيهاى است كه موضوع آن افرادى از طبيعت است كه بالفعل موجود مىباشند، مثل «أكرم العالم» در صورتى كه مراد «عالم بالفعل» باشد. قضيّه حقيقيّه: قضيهاى است كه موضوع آن مطلق افراد طبيعت باشد، چه آنهايى كه بالفعل موجودند و چه آنهايى كه در آينده وجود پيدا مىكنند، مثل: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، كه مراد «كلّ فردٍ من أفراد المستطيع» است.[1]بديهى است در دو قسم اخير قضيّه كه افراد به عنوان موضوع مطرحند، متكلّم، افراد را تصوّر كرده و آن را موضوع قرار داده است و تصوّر افراد، تنها از راه تصوّر كلّى امكان دارد يعنى كلّى «المستطيع» از افراد حكايت كرده و براى مولا به عنوان ابزارى بوده تا بتواند افراد آن را موضوع قضيّه قرار دهد. و اگر كلّى كنار رود، راهى براى تصوّر افراد وجود ندارد. بنابراين كلّىِ «المستطيع» حاكى و مرآت از افراد است. در نتيجه، اشكال كردن به مرحوم آخوند به اين صورت كه «كلّى به هيچ عنوان نمىتواند مرآت براى افراد قرار گيرد» وارد نيست، زيرا ما كلّياتى داريم كه مرآت از افراد و مصاديق مىباشند. اين معنا در كلّياتى كه از فرد انتزاع مىشوند، روشن است و در
[1]- تهذيب المنطق، ص 57
مورد قضاياى حقيقيّه و خارجيّه نيز ناچاريم آن را بپذيريم.[1]اشكالات كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» ايشان در مورد كلّيات متأصّله- مثل جواهر و اعراض- و بعضى از امور اعتبارى- مثل وجوب و امكان و امتناع- عدم وجود مرآتيت را پذيرفت ولى در مورد عناوين انتزاعيهاى كه منشأ انتزاع آنها مصاديق و افراد باشد اين مطلب را نپذيرفته و قائل به مرآتيت شدند. براى اين قسم، چهار مثال ذكر كردند: «فرد»، «شخص»، «مصداق» و عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» و ما همين عنوان اخير را- كه به نظر ايشان روشنتر از موارد ديگر است- مورد بحث قرار مىدهيم: ابتدا ما بايد ببينيم معناى حكايت كلّى از افراد چيست؟ و در فرديت فرد، چه چيزى نقش دارد؟ اگر چيزى بخواهد عنوان فرد پيدا كند، تمام خصوصيات فردى در فرديت آن نقش دارد، مثلًا در فرديت يك فرد براى انسان، خصوصياتى چون زمان، مكان، پدر، مادر و ... نقش دارد. آنچه زيديتِ زيد را تشكيل مىدهد عبارت از مجموعه خصوصياتى است كه در زيد وجود دارد. و اگر بعضى از اين خصوصيات كنار برود، عنوان فرديّت نيز كنار مىرود. حال كه معناى فرديت اين است، آيا عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» از كدام خصوصيت حكايت مىكند؟ تفاوت عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» با عنوان «الإنسان» اين است كه «الإنسان» به معناى «حيوان ناطق» است و در آن، «وجود» نخوابيده است ولى عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» به معناى «حيوان ناطق موجود» است، زيرا انطباق، از وجود و تحقّق در خارج است. «ما ينطبق عليه الإنسان» يعنى وجود خارجى كه ماهيت
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 50- 51
انسان برآن منطبق مىشود. حال كه چنين است ما دو اشكال به ايشان داريم: اشكال اوّل: بدون شك عنوان «الإنسان الموجود» از عناوين متأصّله جوهرى است و به اعتراف آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» اينگونه عناوين نمىتواند حاكى از افراد باشد و با توجّه به اينكه بين عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» و عنوان «الإنسان الموجود» تفاوتى وجود ندارد، عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» نيز نمىتواند حاكى از افراد و مصاديق باشد. اين اشكال به عنوان جواب نقضى بر كلام ايشان است. اشكال دوّم: عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» نمىتواند ناظر به خصوصيات فرديّه باشد، زيرا «ما ينطبق عليه الإنسان» ميلياردها نفر است كه از نظر تعداد، معلوم نيست و خصوصيات اين افراد هم براى ما معلوم نيست. اگر اين عنوان ناظر به خصوصيات بود و مرآت براى افراد قرار مىگرفت، حق اين بود كه در مرحله اوّل ناظر به تعداد آنها باشد درحالىكه ما ملاحظه مىكنيم اين عنوان حتى ناظر به تعداد افراد نيست چه رسد به خصوصيات افراد. معناى مرآت اين است كه از داخل اين كلّى، خصوصيات را ببينيم زيرا قوام افراد به خصوصيات فرديّه است و ما از عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» پى به خصوصيات نمىبريم. عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» عبارت از وجودى است كه به انسان اضافه شده است و همانطور كه «الإنسان الموجود» حكايتى در رابطه با افراد و خصوصيات ندارد، عنوان «ما ينطبق عليه الإنسان» نيز حكايتى در رابطه با افراد و خصوصيات ندارد. همچنين عناوين «فرد» و «مصداق» و «شخص» نيز نمىتواند حاكى از افراد باشد. اين اشكال به عنوان جواب حلّى كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» است. اشكال سوّم: آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در قسمتى از كلام خود مطلبى از منطق را به عنوان تأييد ادعاى خود مطرح كرده و فرمود: اگر كلى ناظر به مصاديق نباشد، پس در قضاياى حقيقيه و خارجيه از چه راهى مىتوان مصاديق را موضوع قضيّه قرار داد؟
جواب اين است كه هرچند منطقيين در قضاياى خارجيه و حقيقيه كلمه «افراد» را به كار مىبرند ولى مقصود آنان از افراد، «وجودات متعدده» است «نه جهات فرديّه و عوارض مشخّصه». مثلًا وقتى متكلّم مىگويد: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، اين قضيّه، يك قضيّه حقيقيه است و ناظر به وجودات و افراد مستطيع است و كارى به عالم و جاهل بودن يا كم و زياد بودن سنّ و ساير خصوصيات فرديّه افراد ندارد. و در هيچ قضيّه حقيقيه و خارجيهاى خصوصيات فرديّه مطرح نيست بلكه تكثر وجود مطرح است. بنابراين، تأييد ذكر شده در كلام ايشان مورد قبول نيست و در نتيجه دفاعى كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كرد نمىتواند اشكال را از كلام مرحوم آخوند برطرف كند.
2- دفاع ديگر از كلام مرحوم آخوند
از اشكالى كه بر مرحوم آخوند وارد شده بود جواب ديگرى نيز داده شده است. اين جواب مبتنى بر اين است كه بين كلّىها، فرقى وجود ندارد ولى همه كلّىها را با دو ديد و نظر مىتوان ملاحظه كرد، بنا بر يكى از اين ديدها، حكايت- در همه كلّىها- وجود دارد و بنا بر ديد ديگر، در هيچيك از كلّىها حكايت وجود ندارد. قائل مىگويد: هر كلّى به دو صورت ممكن است ملاحظه شود كه حكم آن دو با يكديگر فرق دارد: اگر كلى را به نحو مهمل و جمود ملاحظه كنيم نمىتواند از افراد حكايت كند و اگر به نحو سريان و جريان در افراد ملاحظه كنيم، در اين صورت، طبيعت به عنوان مرآت و حاكى از افراد خواهد بود. ما مىتوانيم بگوييم: مؤيّد كلام ايشان اين است كه مرحوم آخوند- به تبعيت از مشهور- مطلق را به طبيعت ساريه در افراد معنا كرده و معتقد است اگر «مطلق» موضوع براى حكم واقع شود معنايش اين است كه «طبيعت با وصف سريان و جريان در افراد» موضوع واقع شده است. بنابراين وقتى مطلق به عنوان يك ماهيت ساريه و