جواب اين است كه هرچند منطقيين در قضاياى خارجيه و حقيقيه كلمه «افراد» را به كار مىبرند ولى مقصود آنان از افراد، «وجودات متعدده» است «نه جهات فرديّه و عوارض مشخّصه». مثلًا وقتى متكلّم مىگويد: «المستطيع يجب عليه الحجّ»، اين قضيّه، يك قضيّه حقيقيه است و ناظر به وجودات و افراد مستطيع است و كارى به عالم و جاهل بودن يا كم و زياد بودن سنّ و ساير خصوصيات فرديّه افراد ندارد. و در هيچ قضيّه حقيقيه و خارجيهاى خصوصيات فرديّه مطرح نيست بلكه تكثر وجود مطرح است. بنابراين، تأييد ذكر شده در كلام ايشان مورد قبول نيست و در نتيجه دفاعى كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» نسبت به كلام مرحوم آخوند مطرح كرد نمىتواند اشكال را از كلام مرحوم آخوند برطرف كند.
2- دفاع ديگر از كلام مرحوم آخوند
از اشكالى كه بر مرحوم آخوند وارد شده بود جواب ديگرى نيز داده شده است. اين جواب مبتنى بر اين است كه بين كلّىها، فرقى وجود ندارد ولى همه كلّىها را با دو ديد و نظر مىتوان ملاحظه كرد، بنا بر يكى از اين ديدها، حكايت- در همه كلّىها- وجود دارد و بنا بر ديد ديگر، در هيچيك از كلّىها حكايت وجود ندارد. قائل مىگويد: هر كلّى به دو صورت ممكن است ملاحظه شود كه حكم آن دو با يكديگر فرق دارد: اگر كلى را به نحو مهمل و جمود ملاحظه كنيم نمىتواند از افراد حكايت كند و اگر به نحو سريان و جريان در افراد ملاحظه كنيم، در اين صورت، طبيعت به عنوان مرآت و حاكى از افراد خواهد بود. ما مىتوانيم بگوييم: مؤيّد كلام ايشان اين است كه مرحوم آخوند- به تبعيت از مشهور- مطلق را به طبيعت ساريه در افراد معنا كرده و معتقد است اگر «مطلق» موضوع براى حكم واقع شود معنايش اين است كه «طبيعت با وصف سريان و جريان در افراد» موضوع واقع شده است. بنابراين وقتى مطلق به عنوان يك ماهيت ساريه و
طبيعت جاريه ملاحظه شود، با افراد رابطه دارد و به عنوان حاكى از افراد و مرآت براى آنهاست. نتيجهاى كه اين قائل از كلام خود مىگيرد اين است كه «وضع عام و موضوع له خاص» امكان عقلى دارد و اگر ما كلّى را به نحو سريان و جريان در افراد ملاحظه كنيم مىتوانيم از راه آن، افراد را هم ملاحظه كنيم.[1]بررسى دفاع دوّم: براى بررسى دفاع دوّم، ابتدا بايد معلوم گردد كه مراد از «فرد» و «افراد» چيست؟ و در تحقّق عنوان «فرد» چه ويژگىهايى بايد در نظر گرفته شود؟ در تحقّق عنوان «فرد»، مراحل زير لازم است: مرحله اوّل: طبيعتى كه اين فرد به عنوان فرد آن مطرح است، وجود پيدا كرده و در عالم طبيعت خود باقى نمانده باشد، و اگر طبيعت، وجود پيدا نكرده باشد، تحقّق فرد، معنا ندارد. مرحله دوّم: اگر بخواهيم «افراد» درست كنيم، علاوه بر مرحله قبل، بايد وجود طبيعت، داراى تكثّر و تعدّد باشد، زيرا تحقّق «افراد»، با يك وجود نمىتواند حاصل شود. مرحله سوّم: علاوه بر تعدّد و تكثر وجود، بايد هريك از افراد داراى خصوصياتى فرديّه باشند كه اين خصوصيات موجب مىشود آن فرد از فرد ديگر جدا شود.
[1]- فرق اين جواب با آنچه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» فرمود اين است كه جواب آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مبتنى بر اين بود كه بين كلّيات متأصّله و كلّياتى كه از افراد انتزاع شدهاند فرق وجود دارد. ولى اين جواب مبتنى بر اين است كه بين كلّىها فرقى نيست بلكه همه كلّىها را با دو ديد و نظر مىتوانيم لحاظ كنيم كه بنا بر يكى از آن دو ديد، كلّى، حاكى از افراد است و بنا بر ديگرى حاكى نيست.
بنابراين، افراد يك طبيعت بايد سه مرحله دارا باشند: 1- وجود طبيعت، 2- تكثر وجود طبيعت، 3- خصوصيات فرديّه. پس از روشن شدن مقدّمه فوق، در جواب دفاع دوّمى كه نسبت به كلام مرحوم آخوند ذكر شده است مىگوييم: شما كه مىگوييد: «طبيعت، گاهى به عنوان سارى در افراد ملاحظه مىشود» آيا از محدوده طبيعت و ماهيت، خارج مىشويد يعنى علاوه بر طبيعت، چيز ديگرى را ملاحظه مىكنيد يا از محدوده آن بيرون نمىرويد؟ اگر از محدوده طبيعت خارج شويد، اين از محلّ بحث ما خارج است و اگر در محدوده طبيعت باقى بمانيد، در اين صورت سؤال مىكنيم: با توجّه به اينكه اوّلين مرحله تحقّق فرديّت، عبارت از «وجود» است، شما كه از محدوده طبيعت خارج نشدهايد «وجود» را از كجاى اين «طبيعت» استفاده مىكنيد؟ وقتى ماهيت انسان- يعنى حيوان ناطق- تمام ملحوظ شما باشد و چيزى غير از حيوان ناطق را لحاظ نكردهايد، چگونه مىتوانيد از اين «ماهيت» وجود را برداشت كنيد؟ توضيح اينكه: در فلسفه ثابت شده است كه «نسبت ماهيت به وجود و عدم، بهطور مساوى است»، ماهيت «حيوان ناطق» نه با وجود دوستى دارد و نه با عدم دشمنى دارد بلكه نسبت آن به وجود و عدم بهطور مساوى است، بههمينجهت، ممكن الوجود- براى تحقّق وجودش- نياز به علّت دارد درحالىكه اگر ارتباط ماهيت با وجود، بيش از ارتباط آن با عدم بود، وجودِ ماهيتِ ممكنْ نياز به علت نداشت. بنابراين، اوّلين قدم در باب تحقّق فرديت، عبارت از وجود است. و وجود، خارج از دايره ماهيت است و با تصوّر ماهيت، وجود به ذهن ما نمىآيد. در اين صورت چگونه مىتوانيد از دريچه ماهيت، به افراد نگاه كنيد؟ در حالى كه اولين قدم آن- كه مسأله وجود است- ناقص است. و وقتى اولين قدم ناقص بود چگونه مىتوان مراحل بعدى- يعنى تعدد افراد و خصوصيات فرديه- را در ماهيت ملاحظه كرد؟ امّا مؤيّدى كه در رابطه با مطلق ذكر كرديم جوابش اين است كه معناى مطلق،
«سريان و جريان در افراد» نيست بلكه مطلق به معناى «تمام الموضوع هو الماهية» است. مثلًا: وقتى گفته مىشود: «أعتق رقبة»، عتق رقبه كافره هم كفايت مىكند، چون «عتق رقبه» تمام الموضوع قرار گرفته و ايمان و كفر در آن دخالتى ندارد. در نتيجه، مطرح كردن مسأله سريان و جريان هم نمىتواند اشكال كلام مرحوم آخوند را برطرف كند و اساس اشكال در مورد «وضع عام موضوع له خاص» باقى است.
تحقيق بحث
امرى كه نظريه مرحوم آخوند را بعيد مىكند اين است كه: اگر امكان عقلى «وضع عام موضوع له خاص» را پذيرفتيم، در اينجا سؤالى مطرح مىشود كه آيا موضوع له، واحد است يا اينكه به حسب تعدّد افراد، متعدّد است؟ چارهاى جز اين نيست كه گفته شود: موضوع له، متعدد است، زيرا نمىشود كه موضوع له، افراد باشد و درعينحال واحد هم باشد. مگر اينكه موضوع له، واحد و كلّى باشد كه در اين صورت داخل در عنوان «وضع عام و موضوع له عام» خواهد بود.[1]اكنون به شما مىگوييم: لفظى كه موضوع له آن متعدّد است، در اصطلاح «مشترك لفظى» ناميده مىشود و شما اگر «وضع عام موضوع له خاص» را ممكن دانستيد بايد ملتزم شويد چنين لفظى به عدد افراد طبيعت داراى معناى موضوع له است اگرچه طبيعت داراى ميلياردها فرد باشد، همان گونه كه مثلًا «عين» داراى بيش از هفتاد معناى موضوع له مىباشد.[2]
[1]- موضوع له در «وضع عام موضوع له عام» يك چيز- كه همان معناى عام است- مىباشد ولى در «وضع عام موضوع له خاص»، به عدد افراد عام و طبيعت، داراى تعدّد است.
[2]- فرق بين «مشترك لفظى» و «مشترك معنوى» اين است كه موضوع له در «مشترك معنوى» يك چيز- كه همان قدر جامع است- مىباشد ولى در «مشترك لفظى»، موضوع له، به عدد معانى، متعدد است.
در اينجا ممكن است كسى بگويد: بين «مشترك لفظى» و «وضع عام موضوع له خاص» دو تفاوت وجود دارد: 1- در «مشترك لفظى» معانى متغايرند ولى در ما نحن فيه همه معانى، مصاديق يك ماهيت مىباشند. 2- در «مشترك لفظى» تعدد وضع وجود دارد و واضع در هر مرتبهاى لفظ را براى يك معنا وضع كرده است ولى در ما نحن فيه اگرچه موضوع له متعدد است ولى وضع واحد است يعنى واضع با وضع واحد لفظ را براى همه افراد يك ماهيت وضع كرده است. جواب داده مىشود: تفاوتهاى فوق مورد قبول است ولى اينگونه تفاوتها نمىتواند فارق باشد، و تعدد وضع و اينكه معانىِ موضوع له بايد ماهيتهاى متغاير باشند در تحقّق اشتراك لفظى دخالت ندارد. آنچه در تحقّق اشتراك لفظى نقش دارد «تعدّد و تغاير موضوع له» است هرچند افراد، داراى جهت جامعى به نام طبيعت باشند ولى درعينحال، هريك از افراد داراى خصوصيات فرديهاى است كه آن فرد را از ديگرى متمايز مىكند. حال اگر شما موضوع له را عبارت از افراد بدانيد چارهاى نداريد جز اينكه ملتزم شويد لفظى در وضع واحد براى مثلًا صد ميليارد معناى متغاير وضع شده است و اين امر اگرچه عقلًا امتناعى ندارد ولى به ذهن بعيد است. و همين استبعاد موجب مىشود كه «وضع عام موضوع له خاص» را نپذيريم و آن را ممتنع بدانيم، زيرا از طريق كلّى نمىتوان افراد را ملاحظه كرد و وجود و مراحل بعد از آن، خارج از دايره ماهيت مىباشند. نتيجه بحث در مورد وضع عام و موضوع له خاص از آنچه گفته شد معلوم گرديد آنچه مرحوم آخوند در رابطه با امكان «وضع عام و
موضوع له خاص» مطرح كرد- به اين نحو كه فقط معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى افراد آن وضع كنيم- داراى اشكال است و نمىتوان به آن ملتزم شد، علاوه بر اينكه چنين معنايى بعيد است. بلى اگر در كنار تصوّر عام، بتوانيم از راه ديگرى افراد عام را تصوّر كنيم، وضع براى افراد مانعى ندارد ولى اين فرض داخل در عنوان «وضع عام» نخواهد بود، زيرا «وضع عام» در صورتى است كه فقط «طبيعت»، مورد لحاظ و تصوّر قرار گيرد.
بحث دوّم آيا قسم چهارم (وضع خاص موضوع له عام) امكان دارد؟
«وضع خاص موضوع له عام» عبارت از اين است كه واضع در هنگام وضع، معنايى جزئى و خاص را تصوّر كند ولى لفظ را در برابر معناى عامى- كه اين خاص، عنوان فرد آن است- قرار دهد.
1- نظريه مرحوم آخوند و جمعى از شاگردان ايشان[1]
مرحوم آخوند و بسيارى از شاگردان ايشان، اين قسم از وضع را غير معقول دانسته و معتقدند نمىتوان معناى جزئى را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّى آن وضع كرد، زيرا فرد نمىتواند مرآت براى كلّى باشد. فرد، فقط حكايت از معناى شخص خود مىكند و نمىتواند از كلّى حكايت كند. به عبارت ديگر: جزئى، وجودى است كه داراى عوارض و
[1]- از جمله آنان مرحوم مشكينى، مرحوم قوچانى، مرحوم بروجردى، مرحوم اصفهانى و مرحوم عراقى است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 12، كفاية الاصول با حاشيه مرحوم قوچانى، ص 7 و 10، لمحات الاصول، ص 23، نهاية الدراية، ج 1، ص 24 و نهاية الأفكار، ج 1، ص 37.
خصوصيات شخصيه است و نمىتواند از غير محدوده خود حكايت كند.[1]بههمينجهت در منطق گفتهاند: «الجزئي لا يكون كاسباً و لا مكتسباً».[2]مرحوم عراقى در توضيح كلام مرحوم آخوند مىفرمايد: گاهى خاص با عنوان مخصوص خود تصوّر مىشود، مثل تصوّر زيد. در اين صورت، خاص نمىتواند مرآت براى عام واقع شود، زيرا واضح است كه مفهوم فرد و خصوصيت، با مفهوم كلّى مغايرت دارد هرچند حمل كلّى بر فرد صحيح است و مىتوان گفت: «زيدٌ إنسان». ولى صحت حمل در اينجا به معناى اتّحاد مفهومى نيست بلكه معناى «زيدٌ إنسان» اين است كه زيد با انسان در وجود خارجى اتّحاد دارند يعنى حمل در اينجا حمل «شايع صناعى» است و بين مفهوم زيد و مفهوم انسان، مغايرت وجود دارد. و گاهى خاص، با عنوان عامِّ مقيّد تصوّر مىشود، مثلًا بهجاى تصوّر «زيد» عنوان «الإنسان المتخصّص بخصوصيات الزيديّة» را تصوّر مىكنيم. اين عنوان اگرچه همان زيد است ولى با مورد قبلى تفاوت دارد و خود داراى دو صورت است: صورت اوّل: اگر تقيّد انسان به متخصص بودن به اين خصوصيات، داخل در محدوده تصوّر باشد، در اين صورت «الإنسان المتخصص بخصوصيات الزيديّة» از نظر مفهوم با «الإنسان» تفاوت خواهد داشت، همان گونه كه خود «زيد» با «انسان» تغاير مفهومى دارد و مسأله حكايت و مرآتيت كنار مىرود. بنابراين، در اينجا نمىتوان گفت: «انسان، تصوّر شده است» بلكه در اينجا چيزى كه مغاير با «انسان» است تصوّر شده است. صورت دوّم: اگر تقيّد انسان به متخصص بودن به اين خصوصيات، داخل در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 10
[2]- شرح المنظومة، قسم المنطق، ص 49
محدوده تصوّر نباشد، در اين صورت آنچه تصوّر شده خاص نيست بلكه خود «انسان» تصوّر شده است. و اين از بحث ما خارج است. زيرا محلّ بحث اين است كه آيا تصوّر خاص مىتواند مرآت براى تصوّر عام گردد؟[1]
2- نظريه قائلين به امكان قسم چهارم
قائلين به امكان قسم چهارم مىگويند: وقوع، بهترين دليل بر امكان است و چون اين قسم در خارج تحقّق پيدا كرده پس امكان عقلى دارد. مثال روشنى كه در اين زمينه وجود دارد مسأله نامگذارى در مورد اختراعات است.
كسى كه ماشينى را اختراع كرده وقتى مىخواهد آن را نامگذارى كند در واقع، جزئى- يعنى اختراع خودش- را تصوّر كرده و لفظ را براى كلّىِ مشابه آن قرار مىدهد و وضع خاص و موضوع له عام تحقّق پيدا مىكند، و اين خود دليل بر امكان اين قسم است. مثال ديگر: كسى كه لفظ «حيوان» را براى كلّى «حساس متحرك بالإرادة» وضع كرده، ابتدا ممكن است در بيابان شبحى ديده كه حساس و متحرك به اراده بوده، با خود گفته اين موجود حتماً تنها نيست و افراد ديگرى هم نظير آن وجود دارند، پس با ملاحظه خصوصيات اين فرد، لفظ «حيوان» را براى كلّى «حساس متحرك بالإرادة» وضع مىكند و در حقيقت، او يك جزئى را تصوّر كرده ولى لفظ را براى كلّى آن قرار داده است. مرحوم آخوند، اين قول را به «بعض الأعلام» نسبت داده است كه ظاهراً مراد ايشان مرحوم محقق رشتى صاحب بدائع الأفكار و از شاگردان مرحوم شيخ انصارى مىباشد.
پاسخ مرحوم آخوند به قائلين به امكان قسم چهارم
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 37