مسأله پنجم وضع شخصى و نوعى[1]
در اين تقسيم، محورْ عبارت از لفظ است و چهار صورت دارد. يك صورت آن، وضع شخصى و يك صورت آن وضع نوعى و دو صورت آن محلّ خلاف است.
صور چهارگانه وضع
صورت اوّل: جايى است كه واضع هنگام وضع، ماده مشخص و هيئت معينى را درنظر مىگيرد بهگونهاى كه هر دو جهت، در وضع دخالت دارند، اگر ماده تغيير كند و يا در ترتيب حروف و حركات و سكنات آن تغييرى حاصل شود، غير از چيزى خواهد بود كه واضع آن را وضع كرده است. وضع در اين قسم، بدون ترديد وضع شخصى است و
[1]- طبق ترتيب بحث، بايد در اينجا مسأله «وضع حروف» را مطرح كنيم، ولى با توجّه به مفصّل بودن مباحث وضع حروف، ابتدا «وضع شخصى و نوعى» را مورد بحث قرار مىدهيم.
هم در اعلام شخصيّه و هم در اسماء اجناس امكان دارد. مثلًا وقتى واضع مىخواهد لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كند، از نظر لفظى خصوصيات زير را مراعات مىكند: 1- ماده «ز، ى، د». 2- ترتيب بين حروف، به گونهاى كه «ز» حرف اوّل، «ى» حرف دوّم و «د» حرف سوم باشد. 3- حركات و سكنات، كه در اينجا، «ز» مفتوح، «ى» ساكن و «د» به اختلاف عوامل تغيير مىكند. هريك از امور سهگانه فوق، اگر اندكى تغيير كند غير از چيزى خواهد بود كه واضع وضع كرده است. در مورد اسماء اجناس- مثل رجل- نيز بههمينصورت است. بنابراين، مراد از وضع شخصى، وضعى است كه در آن، براى تمام خصوصياتِ لفظ- يعنى خصوصيات مربوط به مادّه و هيئت- حساب باز شده است، مثلًا اگر بهجاى فتحه «ر» در رجل، آن را مكسور يا مضموم كنيم و يا ترتيب حروف آن را به هم بزنيم، لفظِ به دست آمده، لفظِ موضوع براى معناى مذكور نخواهد بود. سؤال: اگر گفته شود: «زيدٌ لفظٌ»، و مراد «شخص زيد» ى باشد كه متكلّم به آن تكلّم كرده است، آيا بين «شخص» در مثال فوق با «شخص» در وضع شخصى تفاوتى وجود دارد؟ جواب: بلى، بين اين دو، تفاوت وجود دارد زيرا «شخص» در مثال «زيدٌ لفظ» «شخص زيد» ى است كه واضع به آن تكلّم كرده است، يعنى واضع همان لفظ زيد را كه به آن تكلّم كرده، موضوع قرار مىدهد ولى آنچه كه واضع در باب «وضع شخصى» وضع مىكند، عبارت از «طبيعى زيد» است خواه زيدى باشد كه او مىگويد، يا زيدى كه شخص ديگرى مىگويد. ولى با وجود اينكه طبيعى لفظ زيد را موضوع قرار مىدهد، از لحاظ مادّه و هيئت و خصوصيات، آن را محدود مىكند. يعنى كلمه «زيد»- با اين خصوصيات و شرايط- براى «موجود خارجى» وضع شده است. و وضع در اينجا، بدون
ترديد، «وضع شخصى» است، خواه در اعلام شخصيه باشد و يا در اسماء اجناس. صورت دوّم: جايى است كه هيچيك از مادّه و هيئت درنظر گرفته نشدهاند، مثل وضع در جمله اسميه. در بحثهاى آينده خواهيم گفت: همان گونه كه مفردات داراى وضع مىباشند، مركّبات نيز داراى وضع مىباشند، مثلًا جمله اسميّه داراى وضعى جداى از وضع مفردات آن مىباشد. در جمله اسميّه، خصوصيات مادّه ملاحظه نشده است.
«زيدٌ قائمٌ» جمله اسميه است و «عمروٌ قاعدٌ» هم جمله اسميه است با اينكه موضوع و محمول اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارند. از نظر هيئت هم خصوصيتى ملاحظه نشده است البته آزاد بودن هيئت، مانند آزاد بودن مادّه نيست، ولى درعينحال، صورت مشخصى براى آن در نظر گرفته نشده است. جملاتى چون «زيدٌ قائمٌ»، «القائم زيدٌ» و «زيدٌ قام» جمله اسميهاند با اينكه صورت آنها با يكديگر تفاوت دارند، يعنى صورتى را مشخص نكردهاند و بگويند جمله اسميه حتماً بايد به اين صورت باشد، آنگونه كه در زيد و انسان هيئتْ مشخص است. البته اين حرف به معناى مبهم بودن هيئت جمله اسميه نيست بلكه به اين معناست كه خصوصيتى در آن مشخص نكردهاند، بههمينجهت گفتيم تمام مثالهاى مذكور، جمله اسميّه است اگرچه بعضى از آنها- مثل القائم زيد- مفيد حصر است ولى در عين حال همه آنها جمله اسميهاند. اين قسم از وضع- بدون ترديد- وضع نوعى است و اگر بخواهيم وضع در جمله اسميه را وضع نوعى ندانيم، مثالى براى وضع نوعى نخواهيم داشت، زيرا چيزى وسيعتر از وضع در جمله اسميه و فعليه و امثال اينها نداريم. و اين مسئله بين بزرگان مسلّم است كه وضع در اينها نوعى است. صورت سوّم: جايى است كه مادّه، معين بوده ولى هيئت، معين نباشد، مثلًا واضع مادّه «ض، ر، ب» را براى «زدن» وضع كرده است بدون اينكه هيئت معيّنى را در نظر گرفته باشد. اين مادّه مىتواند در هيئتهاى مختلفى- مانند مصدر، فعل ماضى، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول و ...- وارد شود كه هركدام از اين هيئتها، معنايى زايد بر مادّه
به آن اضافه مىكنند، مثلًا: «ضارب» به معناى «يك مرد زننده» و «مضروب» به معناى «يك مرد زده شده» مىباشد. صورت چهارم: جايى است كه هيئت، معين بوده ولى مادّه، معيّن نباشد، مثلًا واضع، «هيئت فاعل» را براى «كسى كه تلبس به مبدأ پيدا مىكند» وضع كرده است ولى در اين هيئت، مادّه خاصّى در نظر گرفته نشده است، حتّى خود مادّه «ف، ع، ل» هم در مسئله دخالت ندارد. بلكه استفاده از مادّه «ف، ع، ل» براى بيان هيئت فاعل از روى ناچارى است و آنچه در وضع نقش دارد نفس هيئت است.
آيا وضع در قسم سوّم و چهارم، شخصى است يا نوعى؟
در اينجا سه نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند، اين مسئله را مطرح نكرده است ولى از توصيفى كه در كلام ايشان ذكر شده، استفاده مىشود كه ايشان وضع در اين دو قسم را «وضع شخصى» دانسته است. پس در حقيقت، وضع شخصى سه قسم پيدا مىكند.[1]
2- نظريه محقق عراقى رحمه الله
محقق عراقى رحمه الله وضع در اين دو قسم را «وضع نوعى» دانسته است. پس به نظر ايشان، وضع نوعى داراى سه قسم است.[2]
3- نظريه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه»
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 24
[2]- مقالات الاصول، ج 1، ص 71
آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در اين مقام قائل به تفصيل شده و فرموده است: اگر مادّه معيّن باشد، «وضع شخصى» و اگر هيئت معيّن باشد «وضع نوعى» است. در نتيجه، دو قسم از اقسام چهارگانه وضع، شخصى و دو قسم آن نوعى مىباشند.[1]اگرچه كلام ايشان به اين صراحت نيست و اين را ما عرض كرديم، زيرا از كلمات ايشان برمىآيد كه وضع بر سه قسم است، درحالىكه به حسب واقع بر چهار قسم است.
بررسى نظريات فوق
بهنظر مىرسد كلام آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» بر دو قول ديگر ترجيح دارد، زيرا: اوّلًا: وقتى واضع ماده معيّنى را با خصوصيات مربوط به آن در نظر گرفت- مثل اينكه ماده «ض، ر، ب» را با خصوصيت ترتيب و خصوصيت اينكه تنها حروف اصلى، اينها باشند و حرف ديگرى هم در كلمه نباشد، در نظر بگيرد- درحقيقت، شخصى بودن و خصوصيت را لحاظ كرده است. اگر گفته شود: در اينجا از نظر هيئت آزاد است. ايشان جواب مىدهد: آزاد بودن هيئت، منافاتى با شخصى بودن وضع ندارد، زيرا در مثل «زيد»- كه بدون ترديد وضع آن شخصى است- هم از جهت حركت حرف آخر آن آزاد است. واضع، لفظ زيد را براى موجود خارجى وضع كرده است ولى همين زيد در صورت فاعل بودن، مرفوع و در صورت مفعول بودن، منصوب و در صورت مضاف اليه بودن، مجرور است و همان گونه كه اين اختلافات ضربهاى به شخصى بودن وضع آن وارد نمىكند، هيئات مختلفى كه بر «ض، ر، ب» عارض مىشوند نيز سبب نمىشود كه وضع آن را وضع نوعى بدانيم بلكه با توجّه به خصوصياتى كه در لفظ در نظر گرفتهايم بايد وضع آن را وضع شخصى بدانيم.
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 111- 113
ثانياً: از بررسى مادّه و هيئت درمىيابيم كه هيئت، همواره تابع مادّه است و آنچه اصالت دارد مادّه مىباشد. شاهد اين مطلب اين است كه براى بيان هر هيئتى ناچاريم از يكى از مواد استفاده كنيم، مثلًا براى بيان هيئت فاعل چارهاى نيست جز اينكه از مادّهاى مثل «ف، ع، ل» استفاده كنيم. ولى در وضع «ض، ر، ب» هيچ هيئتى ملاحظه نمىشود و خود مادّه براى بيان اين امر كافى است زيرا مادّه، اصالت داشته و به هيئت نياز ندارد. ولى هيئت- حتى در مقام وضع- نياز به مادّه دارد. با توجّه به مطلب فوق مىگوييم: اگر مادّه، معيّن باشد «وضع شخصى» است چون براى وضع، نياز به هيئت نداريم و اگر هيئت، معيّن باشد «وضع نوعى» است زيرا براى بيان وضع به مادّه نياز داريم.
يعنى در حقيقت، وقتى واضع مىخواهد هيئت «فاعل» را براى كسى كه متلبس به مبدأ است وضع كند يك عنوان كلّى و جامع عنوانى را ملاحظه مىكند و كلمه «فاعل» را به عنوان بيانگر اين جامع عنوانى مطرح مىكند. ذكر اين نكته لازم است كه مطلب فوق، ثمره عملى ندارد و تنها اصطلاحى است كه در علم اصول مطرح شده است.
مسأله ششم وضع در حروف[1]
گفتيم كه وضع بر چهار قسم متصوّر است: وضع خاص و موضوع له خاص، وضع
[1]- بحث در مورد وضع حروف، بحث مفصّلى است و علاوه بر پرورش اذهان، ثمراتى نيز برآن مترتب است، مثلًا- در واجب مشروط- اگر مولا بگويد: «أكرم زيداً إن جاءك»، بحث است كه آيا شرط، مربوط به هيئت «أكرم» است يا مربوط به مادّه آن؛ اگر به مادّه- يعنى إكرام- مربوط باشد، مادّهْ معنايى اسمى است و اطلاق و تقييد در مورد آن ممكن است، ولى اگر قيد به هيئت مربوط باشد، هيئت، معناى حرفى است و اگر معناى حرفى معنايى عام باشد قابل تقييد است ولى اگر معنايى خاص باشد قابليت تقييد آن محلّ اشكال است. البته ترتّب اين ثمره، خالى از اشكال نيست ولى مسئله، فىنفسه مهم است و نيز ثمراتى در باب مفاهيم- در مورد ادات شرط كه از حروفند- مطرح است، كه آيا ادات شرط اطلاق دارند يا نه؟
عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص. آنچه در اينجا مطرح است اين است كه آيا وضع حروف داخل در كداميك از اقسام چهارگانه فوق است؟ اين مسئله، مورد اختلاف واقع شده است كه در ذيل به بحث و بررسى نظرات در مورد آن مىپردازيم:
نظريه اوّل (نظريه مشهور نحويين)
مشهور بين نحويين اين است كه وضع حروف عام و موضوع له آنها خاص است، يعنى واضع- در مقام وضع- يك معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است. و همان گونه كه قبلًا گفتيم: در باب وضع عام و موضوع له خاص، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد كه ناشى از وضعِ واحد است نه اوضاع متعدّد. بنابراين، در باب حروف وقتى واضع خواسته است كلمه «مِنْ» را وضع كند، نخست مفهوم كلّى «ابتدا» را تصوّر كرده و سپس لفظ «مِنْ» را براى مصاديق و جزئيات اين مفهوم وضع كرده است.[1]
[1]- اين قول، ابتدا توسط عضدى در شرحى كه بر مختصر الاصول ابن حاجب نوشته است مطرح گرديده و محقق شريف در حاشيه مطوّل و حاشيهاى كه بر شرح مختصر الاصول نوشته آن را پذيرفته و تحقيقى در مورد آن ارائه داده است. جماعتى از اصوليين- مانند صاحب معالم، صاحب قوانين و صاحب فصول- به تبعيت از سيد شريف، اين قول را پذيرفتهاند و در كتاب عناية الاصول آن را مشهور بين متأخرين دانسته است. ولى مرحوم آخوند آن را نپذيرفته و مىفرمايد: «اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهّم أنّه وضع الحروف و ما أُلحق بها من الأسماء ...» كفاية الاصول، ج 1، ص 13 رجوع شود به: معالم الدين، ص 128، قوانين الاصول، ج 1، ص 289، الفصول الغروية، ص 16، عناية الاصول، ج 1، ص 21، البحث النحوي عند الاصوليين، ص 220- 222، المطوّل مع حاشية السيد الشريف، ص 372- 374 بدائع الأفكار للمحقّق الرشتى، ص 41.