کتاب اصول فقه شیعه

عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له عام، وضع عام و موضوع له خاص. آنچه در اينجا مطرح است اين است كه آيا وضع حروف داخل در كدام‌يك از اقسام چهارگانه فوق است؟ اين مسئله، مورد اختلاف واقع شده است كه در ذيل به بحث و بررسى نظرات در مورد آن مى‌پردازيم:

نظريه اوّل (نظريه مشهور نحويين)

مشهور بين نحويين اين است كه‌ وضع حروف عام و موضوع له آنها خاص‌ است، يعنى واضع- در مقام وضع- يك معناى كلّى را تصوّر كرده و لفظ را براى مصاديق آن وضع كرده است. و همان گونه كه قبلًا گفتيم: در باب وضع عام و موضوع له خاص، نوعى اشتراك لفظى تحقّق دارد كه ناشى از وضعِ واحد است نه اوضاع متعدّد. بنابراين، در باب حروف وقتى واضع خواسته است كلمه «مِنْ» را وضع كند، نخست مفهوم كلّى «ابتدا» را تصوّر كرده و سپس لفظ «مِنْ» را براى مصاديق و جزئيات اين مفهوم وضع كرده است.[1]

[1]- اين قول، ابتدا توسط عضدى در شرحى كه بر مختصر الاصول ابن حاجب نوشته است مطرح گرديده و محقق شريف در حاشيه مطوّل و حاشيه‌اى كه بر شرح مختصر الاصول نوشته آن را پذيرفته و تحقيقى در مورد آن ارائه داده است. جماعتى از اصوليين- مانند صاحب معالم، صاحب قوانين و صاحب فصول- به تبعيت از سيد شريف، اين قول را پذيرفته‌اند و در كتاب عناية الاصول آن را مشهور بين متأخرين دانسته است. ولى مرحوم آخوند آن را نپذيرفته و مى‌فرمايد: «اما الوضع العام و الموضوع له الخاص فقد توهّم أنّه وضع الحروف و ما أُلحق بها من الأسماء ...» كفاية الاصول، ج 1، ص 13 رجوع شود به: معالم الدين، ص 128، قوانين الاصول، ج 1، ص 289، الفصول الغروية، ص 16، عناية الاصول، ج 1، ص 21، البحث النحوي عند الاصوليين، ص 220- 222، المطوّل مع حاشية السيد الشريف، ص 372- 374 بدائع الأفكار للمحقّق الرشتى، ص 41.

نظريه دوّم (نظريه مرحوم آخوند)

مرحوم آخوند معتقد است، حروف داراى وضع عام و موضوع له عام بوده و حتّى مستعمل فيه در آنها هم عام است‌، يعنى واضع، كلّى ابتدا را در نظر گرفته و لفظ «مِنْ» را براى همين معناى كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز در همين معناى كلى، استعمال مى‌شود. بنابراين، مراحل سه‌گانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه در مورد حروف و اسم‌هاى هم سنخ آنها يكسان است ولى مقام استعمال آنها با يكديگر فرق دارد. مرحوم آخوند، ظاهراً اين قول را از مرحوم رضى «نجم الأئمه» اخذ كرده است ولى اين مسئله در كلام مرحوم رضى روشن نشده است و مرحوم آخوند آن را روشن كرده است.[1]كلام مرحوم آخوند، دو محور دارد: محور اوّل: اشكالى است كه به مشهور نحويين وارد كرده است. محور دوّم: مطلبى است كه خود مرحوم آخوند اختيار كرده است.

1- اشكال مرحوم آخوند به كلام مشهور نحويين‌

مشهور نحويين معتقدند: موضوع له در حروف، خاص است. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «خاص» به معناى «جزئى» است. تشخّص، مساوق با وجود است. خصوصيت، همراه با وجود تحقّق پيدا مى‌كند. بنابراين مى‌توانيم كلمه «خاص» را برداشته و به‌جاى آن كلمه «جزئى» را بگذاريم و بگوييم: موضوع له در حروف، «جزئى» است. اكنون از مشهور نحويين سؤال مى‌كنيم: مراد شما از «جزئى»

[1]- در مورد كلام مرحوم رضى، در ذيل قول سوّم بحث خواهيم كرد.

چيست؟ بديهى است كه مشهور نحويين يا بايد بگويند: مراد، جزئى ذهنى است و يا بگويند: مراد، جزئى خارجى است و احتمال سوّمى در اين زمينه مطرح نيست.[1]و قبلًا هم اشاره كرديم كه‌ بين وجود ذهنى و وجود خارجى، تباين وجود دارد، يعنى نمى‌شود تصور كرد موجود ذهنى- به وصف موجود ذهنى بودن- در خارج محقّق شود و يا موجود خارجى- به وصف موجود خارجى بودن- در ذهن تحقّق پيدا كند. احتمال اوّل: اگر نحويين بگويند: «مراد از جزئى، خصوصيت خارجى است، به اين معنا كه واضع، كلّىِ ابتدا را تصور كرده و لفظ «مِنْ» را براى مصاديق خارجى و حقيقى ابتدا، وضع كرده است. يعنى هرجا ابتدا بود و كلمه «مِنْ» مى‌توانست به كار رود همه از مصاديق خارجى ابتداست. اين وجودات و مصاديق خارجىِ ابتدا، همه جا وجود دارند.

وقتى شما از منزل به‌طرف درس حركت مى‌كنيد، ابتداى اين حركت از منزل بوده و اين يك امر واقعى است نه اعتبارى. شروع درس از اوّل سال و يا شروع درس يك كتاب و ده‌ها مورد امثال اين‌ها- كه ما روزانه با آنها سروكار داريم- از مصاديق خارجى ابتدا بوده و داراى واقعيت مى‌باشند».

[1]- در مورد انسان- كه يك مفهوم كلّى است- دو جور جزئيت متصوّر است: الف- جزئيات خارجى كه همان مصاديق خارجى انسان مى‌باشند. ب- جزئيات ذهنى كه همان تصور مفهوم انسان است، مثلًا مستعمِل وقتى مى‌خواهد لفظ انسان را استعمال كند؛ استعمال، نياز به تصوّر لفظ و معنا دارد. ما وقتى معناى انسان را تصوّر كنيم، در ذهن ما وجودى از انسان تحقّق پيدا كرده است، به‌طورى كه اگر براى بار دوّم تصور كنيم، يك وجود ثانوى تحقّق پيدا مى‌كند و ... تا جايى كه اگر يك متكلّم در سخنرانى خود بيست بار لفظ انسان را بكار ببرد، بيست وجود ذهنى انسان در ذهن او محقّق شده است و امكان ندارد بدون تصوّر ذهنى معنا، لفظ را به زبان بياورد و وقتى معنا در ذهن مى‌آيد، مثل اين است كه در خارج آمده است. پس همان‌طور كه وجودات خارجى مفهوم انسان داراى تكثرند، وجودات ذهنى آن نيز به تناسب استعمال و غيره تكثر پيدا مى‌كنند.

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين معنا براى ما قابل قبول نيست، زيرا كلمه «مِنْ»- همان گونه كه در مقامِ اخبار به‌كارمى‌رود- در مقام امر مولا نيز به‌كارمى‌رود و چنين چيزى نمى‌تواند جزئى خارجى باشد، چون مأمور به هميشه كلّى است حتّى قيودش. و جزئى خارجى قبل از وجودش اصلًا جزئى نيست و بعد از وجودش هم نمى‌تواند مأمور به واقع شود. به‌همين‌جهت در «الصّلاة واجبة» بحثى است كه «صلاتى كه موضوع براى وجوب واقع شده اگر صلاة موجود در خارج باشد، نمى‌تواند متعلّق وجوب قرار گيرد و چيزى كه حاصل است نمى‌تواند واجب شود». و به تعبير ديگر: خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن‌. و تكليف، همواره در جايى است كه مأمور به آن در خارج وجود ندارد و با تكليف مى‌خواهند آن را محقق كنند. بنابراين، مأمور به در عالم تحقّق امر، حتماً بايد كلّى باشد و نمى‌تواند جزئى باشد، زيرا معناى جزئى بودن، تحقّق خارجى است و چيزى كه در خارج موجود است قابل امر و نهى نيست. در نتيجه، هرجا پاى تكليف در كار است بايد مأمور به آن كلّى باشد با قيودش. و نمى‌شود جزئىِ خارجى يا چيزى كه مقيّد به جزئى خارجى است به عنوان مأمور به قرار گيرد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما مشاهده مى‌كنيم كلمه «مِنْ» و «إلى» همان گونه كه در مقام اخبار در جمله «سرت من البصرة إلى الكوفة» به‌كارمى‌روند در مقام انشاء نيز استعمال مى‌شوند و مولا مى‌تواند به عبد خود بگويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة»، و سير از بصره به كوفه را به عنوان مأمور به خود قرار دهد. حال اگر «مِنْ» و «إلى» دلالت بر ابتدا و انتهاى خارجى كند سير نيز مقيّد به امر خارجى خواهد شد و چيزى كه مقيّد به امر خارجى باشد بايد همانند آن امر خارجى در خارج تحقّق داشته باشد و نتيجه اين مى‌شود كه سير موجود در خارج به عنوان مأمور به مولا قرار گرفته است، در حالى كه امر، بايد به مفهوم و عنوان كلّى تعلّق گيرد. و تعلّق امر به مفهوم كلّى سبب مى‌شود كه مكلّف، مأمور به را در خارج ايجاد كند. آيا مى‌توان بين مقام اخبار و انشاء فرق گذاشت و استعمال در مقام اخبار را حقيقى و در مقام انشاء را مجازى دانست؟ بدون ترديد نمى‌توان به چنين تفاوتى ملتزم شد بلكه استعمال- چه در مقام اخبار و چه در مقام انشاء- حقيقى است. در مقام اخبار نيز مسئله به دو صورت است: گاهى مخبر، از گذشته خبر مى‌دهد و از خصوصياتى كه در سير او از بصره تا كوفه بوده است حكايت مى‌كند و گاهى خبر او مربوط به آينده است بدون اينكه خصوصيات سير او مشخص باشد، مثلًا مى‌گويد: «أنا أذْهَبُ مِن قُم غداً» ولى خصوصيات سفر- مثل مقصد، زمان حركت، وسيله حركت و ...- نامعلوم است. و شكى نيست كه استعمال «من» در معناى «ابتدا» در هر دو صورت حقيقى است. و اگر قرار باشد، «من» بر معناى جزئى خارجى دلالت كند، در صورت دوّم كه اخبار از آينده است هنوز چيزى محقق نشده است. سپس مرحوم آخوند مى‌فرمايد: از آنجا كه مى‌بينيم همه اين استعمالاتْ حقيقى است، درمى‌يابيم كه جزئيت خارجيه در معناى «من» و «إلى» مطرح نيست. زيرا جزئيت خارجيّه با مقام امر و تكليف و نيز با مقام اخبار از آينده- در جائى كه خصوصيات آن تحقّق پيدا نكرده- سازگار نيست. احتمال دوّم: اگر مشهور نحويين بگويند: «مراد از جزئى، جزئيت ذهنيّه است».

معناى اين جمله اين است كه واضع، كلمه «مِنْ» را براى ابتدا وضع كرده ولى نه براى ابتداى مفهومى بلكه براى ابتدائى كه در ذهن وجود پيدا كرده است. البته معنايى كه در اينجا ملاحظه مى‌شود ابتدائى است كه به عنوان وصف و حالت و آلت براى غير ملاحظه شده است نه نفس مفهوم ابتدا. به عبارت روشن‌تر: شما گاهى نفس مفهوم ابتدا را ملاحظه مى‌كنيد و به سير و بصره كارى نداريد و گاهى ابتدا را با توجّه به اينكه وصف براى سير است و اضافه به بصره دارد و حالت براى حركت شماست لحاظ مى‌كنيد. در اين صورت، موضوع له لفظِ «مِنْ» اين است: «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير». يعنى ابتدائى كه خودش اصالت ندارد بلكه ابتدائى كه به آن وجود ذهنى داده شده و به عنوان وصف براى سير است و

مربوط به بصره است. شايد از كلمات مشهور نحويين كه مى‌گويند: «الحرف ما دلّ على معنىً في غيره»[1]نيز اين معنا استفاده شود، زيرا ظاهر «في غيره» اين نيست كه خود آن معنا خودبخود وصف براى غير است و از اوصاف اين معنا به حسب واقع اين است كه ظرفش عبارت از غير است. بلكه ظاهر «فى غيره» اين است كه معنايى كه شما لحاظ مى‌كنيد در ارتباط با غير است و با ديد ذهنتان آن را وصف و حالت براى غير مى‌بينيد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اگر مراد از جزئيت كه در معناى «من» و «إلى» نقش دارد جزئيت ذهنيه باشد،[2]چند اشكال مطرح است: اشكال اوّل: اگر مولا بگويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة»، بدون ترديد اين دستور مولا قابل امتثال است ولى آيا امتثال به چه چيزى تحقّق پيدا مى‌كند؟ بدون شك، تصور ذهنى حركت از بصره به كوفه، امتثال محسوب نمى‌شود، بلكه امتثال در صورتى است كه حركت از بصره به كوفه در خارج تحقّق پيدا كند. و با توجّه به اينكه بايد بين مأمور به با آنچه در خارج آورده شده است عينيتْ وجود داشته باشد تا امتثال تحقّق پيدا كند، درمى‌يابيم كه مأمور به نمى‌تواند مقيّد به وجود ذهنى باشد، زيرا در اين صورت بين مأمور به و آنچه در خارج آورده شده است تباين وجود دارد، چون مقيّد به وجود ذهنى نمى‌تواند بر وجود خارجى منطبق شود و مقيّد به وجود خارجى هم نمى‌تواند منطبق بر وجود ذهنى شود. ولى در بيان مشهور نحويين- بنا بر احتمال دوّم- حركت خارجيه نه تنها عين مأمور به نيست بلكه مباين با مأمور به است زيرا- بنا بر احتمال دوّم- مأمور به، مقيّد به وجود ذهنى است درحالى‌كه امتثال، امرى خارجى است.

[1]- شرح الكافية للمحقّق الرضي رحمه الله، ج 2، ص 319.

[2]- البته ما در تعبيراتمان از «جزئيت ذهنيه» به «لحاظ» تعبير مى‌كنيم، زيرا جزئى ذهنى همان تصور و لحاظ است ولى نه لحاظ مطلق بلكه لحاظ معنا به عنوان حالت و وصف براى غير.

اشكال دوّم: چه تفاوتى بين وضع حروف و وضع اسماء وجود دارد كه مسأله لحاظ، در حروف به عنوان قيد مطرح گرديد ولى در اسماء مطرح نگرديد؟ فارق حقيقى بين معناى اسم با معناى حرف، همان استقلاليت و تبعيت است. در اسم جنبه استقلال مطرح است ولى حرف جنبه تبعى و وصفى دارد و اگر قرار باشد در مورد حرف، لحاظ را نيز اضافه كنيم و بگوييم: «من» به معناى «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است» بايد ابتداى اسمى نيز به معناى «الابتداء الذي لوحظ مستقلًا» باشد پس چرا قيد «لحاظ» در معناى اسم ناديده گرفته شد؟ اشكال سوّم: اشكال مهمّى كه در اينجا مطرح است همين اشكال سوّم است، براى بيان اين اشكال، نخست به ذكر مقدّمه‌اى مى‌پردازيم: مقدّمه: هرجا استعمال تحقّق پيدا كند بايد لفظ و معنا تصور شوند، زيرا استعمال، يك عمل اختيارى و ارادى است و تصور لفظ و معنا- به عنوان مقدّمه اين عمل اختيارى- بايد قبل از آن تحقّق يابند. چون‌ اولين مقدّمه اراده، تصور مراد است‌. ولى با توجّه به انس ما نسبت به الفاظ و كثرت ارتباطى كه بين لفظ و معنا وجود دارد، اين تصورات خيلى سريع انجام مى‌گيرد. پس از بيان مقدّمه فوق به ذكر اشكال مرحوم آخوند مى‌پردازيم: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» كه هم داراى معانى اسميه‌[1]و هم داراى معانى حرفيه است، استعمال «سرتُ» و «البصرة» و «الكوفة»- كه داراى معانى اسمى مى‌باشند- تنها به دو لحاظ و تصوّر نيازمند است:

يكى لحاظ لفظ و ديگرى لحاظ معنا.

[1]- مراد از اسم در اينجا، اعم از اسم و فعل است. يعنى در حقيقت اين همان اسمى است كه نحويين آن را مقابل حرف قرار مى‌دهند و مى‌گويند: الحرف ما دلّ على معنىً في غيره و الاسم ما دلّ على معنىً في ذاته و اشاره‌اى به فعل نمى‌كنند. در نتيجه، مباحثى كه در اينجا در مورد اسم مطرح مى‌كنيم در مورد فعل هم جريان دارد.

در مورد «مِنْ» و «إلى»- كه داراى معناى حرفى مى‌باشند- نيز همين دو لحاظ و تصوّر مطرح است. و اگر گفته شود: «در معانى حرفى، لحاظ ديگرى هم وجود دارد كه اين لحاظ، در خود معنا نقش دارد»، لازم مى‌آيد كه در استعمال حروف به سه لحاظ نيازمند باشيم، مثلًا در استعمال كلمه «مِنْ» در معناى خودش بايد سه لحاظ زير را انجام دهيم: 1- لحاظ لفظ، 2- لحاظ معنا، براى لحاظ معنا بايد دو مرحله را طى كنيم: 1- با يك لحاظ، معناى «مِنْ» را كامل كنيم، زيرا معناى من عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است. اين لحاظ، در خود معناى «مِنْ»، دخيل است و ربطى به استعمال ندارد. 2- مجموع معناى «مِنْ»- كه عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است- را براى استعمال لحاظ كنيم، زيرا معنا عبارت از اين مقيّد است و در لحاظ استعمالى بايد مجموع معنا را ملاحظه كرد. و به عبارت ديگر: در اينجا، معنايى كه بايد براى استعمال لحاظ شود، مقيّد به لحاظ است و قيد لحاظ به عنوان كامل‌كننده معناى حرفى است، يعنى «مِنْ» به معناى «ابتداى مقيّد به لحاظ» است. و قيد در اينجا امرى ذهنى است نه مثل «رقبه مؤمنه» كه قيدش مربوط به خارج است. آيا واقعاً در مقام استعمال «مِنْ» در معنايش با سه لحاظ و در مقام استعمال بصره و كوفه در معنايشان با دو لحاظ روبرو هستيم؟ ما بالوجدان ملاحظه مى‌كنيم كه در مقام استعمال حروف در معانى آنها بيش از دو لحاظ وجود ندارد و از اين جهت تفاوتى بين حروف و اسماء وجود ندارد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: در مورد «مِنْ» نيز دو لحاظ داريم، زيرا لحاظى كه جزء معناى «مِنْ» است، در عين اينكه كامل‌كننده معناست، از لحاظ استعمالى نيز

كفايت مى‌كند. جواب: اين مطلب غير معقول است، زيرا لحاظى كه جزء معناى حرف است، بر لحاظى كه مربوط به مقام استعمال است تقدّم دارد. همان گونه كه در اسم نيز بايد اوّل بصره و كوفه‌اى باشد تا لحاظ استعمالى به آنها تعلّق گيرد، در لحاظِ حرفى نيز بايد اوّل معناى حرف محقق شود تا در مقام استعمال لفظ در معنا، لحاظ به آن معنا تعلق گيرد.

و نمى‌توان گفت: «همين لحاظى كه نقش مكمّل بودن معنا را دارد و به عنوان جزئيت براى معنا مطرح است، به عنوان لحاظ استعمالى نيز كافى است». اين امر مستلزم تقدّم‌

شى‌ء بر نفس خود بوده و محال است، زيرا لحاظِ داخل در معنا، مقدّم بر لحاظِ مربوط به استعمال است و اگر بنا باشد همين لحاظ براى مقام استعمال هم كافى باشد، لازم مى‌آيد اين لحاظ، از يك نظر در رديف معنا و از يك نظر در رتبه متأخر از معنا قرار گيرد. در نتيجه، اين حرف مشهور نحويين كه مى‌گويند: «معناى حرفى يك معناى جزئى است» و ظاهرشان اين است كه مراد از جزئيت «جزئيت ذهنيه» است، مستلزم وجود سه لحاظ در معانى حرفى است و اين خلاف وجدان است. به‌همين‌جهت، مرحوم آخوند به شدّت آن را ردّ كرده و مطلب ديگرى را اختيار مى‌كند.

2- مطلبى كه مرحوم آخوند اختيار كرده است‌

مرحوم آخوند، پس از ردّ نظريه مشهور نحويين مى‌فرمايد: بين «مِنْ» و «ابتداء»- كه اسم است- در تمام مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد وجود دارد.

اشكال: اگر بين ابتداى اسمى و معناى «مِنْ» ترادف وجود داشته باشد، بايد استعمال هريك در مقام ديگرى صحيح باشد درحالى‌كه ما در خارج مى‌بينيم مواردى كه استعمال كلمه «ابتداء» صحيح است، استعمال كلمه «مِنْ» صحيح نيست و مواردى كه استعمال كلمه «مِنْ» صحيح است استعمال كلمه «ابتداء» صحيح نيست، مثلًا در جمله «ابتداء السير كان من البصرة» نمى‌توان به‌جاى «ابتداء» كلمه «مِنْ» و به‌جاى «مِنْ» كلمه «ابتداء» را به كار برد. و يا در روايت شريفه «كلّ أمر ذي بالٍ لم يبدأ فيه ببسم اللَّه فهو أبتر»[1]آيا مى‌توان به‌جاى «يبدأ» كلمه «مِنْ» گذاشت؟ بدون شك، چنين چيزى درست نيست. پاسخ: مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق بيانى دارد كه مراد ايشان خيلى روشن نيست و احتمالاتى در آن جريان دارد كه دو احتمال آن مهم است و درحقيقت، نظريه مرحوم آخوند از اينجا استفاده مى‌شود:[2]احتمال اوّل در كلام مرحوم آخوند: «مِنْ» و «ابتداء» در مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد دارند و واضع- هم در مورد «مِنْ» و هم در مورد «ابتداء»- مفهوم كلّى ابتداء را در نظر گرفته و لفظ را براى همان مفهوم كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز لفظ در همان معناى كلّى استعمال مى‌شود و تفاوت آن دو فقط در شرط واضع است، يعنى واضع- در هنگام وضع- شرطى قرار داده و چنين گفته است: اگرچه مَن كلمه «ابتداء» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده‌ام و در خود معنا، خصوصيت ديگرى قائل نشده‌ام ولى شما در صورتى مى‌توانيد «ابتداء» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى مستقلّ ملاحظه كرده باشيد. و هرچند مَن كلمه «مِنْ» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده‌ام و در معناى آن خصوصيتى قائل نشده‌ام ولى شما در صورتى مى‌توانيد «مِنْ» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى غير مستقل و به عنوان حالت و وصف براى غير ملاحظه كرده باشيد. بنابراين، لحاظ مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. بلكه واضع با قرار دادن شرط مذكور ما را ملزم كرده كه در مقام استعمال، بين «مِنْ» و «ابتداء» فرق بگذاريم. ولى از جهت وضعْ تفاوتى بين اين دو نيست. اشكالات احتمال اوّل‌ اگر بتوان گفت اين احتمال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد اشكالاتى به آن وارد است: اشكال اوّل: ارتباط ما با واضع، از طريق كتب لغت است و در كتب لغت هيچ اشاره‌اى به اين معنا نشده است كه واضع در هنگام وضع، چنين شرطى كرده باشد.

[1]- لئالي الأخبار، ج 3، ص 343

[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 13- 15

اشكال دوّم: برفرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد. اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟ مى‌گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است: 1- طرفين معامله، شرط را پذيرفته‌اند 2- دليل شرعىِ‌ «المؤمنون عند شروطهم»[1]برآن دلالت مى‌كند. ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده‌ايم تا شرط او را قبول كنيم و برفرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم. اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط. استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، درحالى‌كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى‌توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان‌طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى‌شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى‌شود. و مسأله شرط- در اصطلاح- مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسئله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى- كه صحيح است- هم تنزّل بدهيم. توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد. احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته‌اى از مفاهيم- مثل مفهوم انسان- به جهت اصالتى كه دارند نمى‌توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اينجا، واضع لفظ «انسان» را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى‌كند و ترديدى هم ندارد. دسته‌اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است:

يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى‌ «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اينجا مقابل «انتهاء» لحاظ مى‌شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى‌خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى‌خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند. بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اينكه چيزى را شرط كرده باشد. اگرچه از كلمات بعضى از محشّين‌[2]استفاده مى‌شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به‌نظر مى‌رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است. مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اينجا و هم در بحث مشتق- كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى‌دهد- مى‌فرمايد:

استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار

[1]- بحارالأنوار، ج 75، ص 96، ح 18

[2]- ظاهرا مراد حضرت استاد «دام ظلّه»، مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاصول است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 15