کتاب اصول فقه شیعه

مربوط به بصره است. شايد از كلمات مشهور نحويين كه مى‌گويند: «الحرف ما دلّ على معنىً في غيره»[1]نيز اين معنا استفاده شود، زيرا ظاهر «في غيره» اين نيست كه خود آن معنا خودبخود وصف براى غير است و از اوصاف اين معنا به حسب واقع اين است كه ظرفش عبارت از غير است. بلكه ظاهر «فى غيره» اين است كه معنايى كه شما لحاظ مى‌كنيد در ارتباط با غير است و با ديد ذهنتان آن را وصف و حالت براى غير مى‌بينيد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اگر مراد از جزئيت كه در معناى «من» و «إلى» نقش دارد جزئيت ذهنيه باشد،[2]چند اشكال مطرح است: اشكال اوّل: اگر مولا بگويد: «سِرْ من البصرة إلى الكوفة»، بدون ترديد اين دستور مولا قابل امتثال است ولى آيا امتثال به چه چيزى تحقّق پيدا مى‌كند؟ بدون شك، تصور ذهنى حركت از بصره به كوفه، امتثال محسوب نمى‌شود، بلكه امتثال در صورتى است كه حركت از بصره به كوفه در خارج تحقّق پيدا كند. و با توجّه به اينكه بايد بين مأمور به با آنچه در خارج آورده شده است عينيتْ وجود داشته باشد تا امتثال تحقّق پيدا كند، درمى‌يابيم كه مأمور به نمى‌تواند مقيّد به وجود ذهنى باشد، زيرا در اين صورت بين مأمور به و آنچه در خارج آورده شده است تباين وجود دارد، چون مقيّد به وجود ذهنى نمى‌تواند بر وجود خارجى منطبق شود و مقيّد به وجود خارجى هم نمى‌تواند منطبق بر وجود ذهنى شود. ولى در بيان مشهور نحويين- بنا بر احتمال دوّم- حركت خارجيه نه تنها عين مأمور به نيست بلكه مباين با مأمور به است زيرا- بنا بر احتمال دوّم- مأمور به، مقيّد به وجود ذهنى است درحالى‌كه امتثال، امرى خارجى است.

[1]- شرح الكافية للمحقّق الرضي رحمه الله، ج 2، ص 319.

[2]- البته ما در تعبيراتمان از «جزئيت ذهنيه» به «لحاظ» تعبير مى‌كنيم، زيرا جزئى ذهنى همان تصور و لحاظ است ولى نه لحاظ مطلق بلكه لحاظ معنا به عنوان حالت و وصف براى غير.

اشكال دوّم: چه تفاوتى بين وضع حروف و وضع اسماء وجود دارد كه مسأله لحاظ، در حروف به عنوان قيد مطرح گرديد ولى در اسماء مطرح نگرديد؟ فارق حقيقى بين معناى اسم با معناى حرف، همان استقلاليت و تبعيت است. در اسم جنبه استقلال مطرح است ولى حرف جنبه تبعى و وصفى دارد و اگر قرار باشد در مورد حرف، لحاظ را نيز اضافه كنيم و بگوييم: «من» به معناى «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است» بايد ابتداى اسمى نيز به معناى «الابتداء الذي لوحظ مستقلًا» باشد پس چرا قيد «لحاظ» در معناى اسم ناديده گرفته شد؟ اشكال سوّم: اشكال مهمّى كه در اينجا مطرح است همين اشكال سوّم است، براى بيان اين اشكال، نخست به ذكر مقدّمه‌اى مى‌پردازيم: مقدّمه: هرجا استعمال تحقّق پيدا كند بايد لفظ و معنا تصور شوند، زيرا استعمال، يك عمل اختيارى و ارادى است و تصور لفظ و معنا- به عنوان مقدّمه اين عمل اختيارى- بايد قبل از آن تحقّق يابند. چون‌ اولين مقدّمه اراده، تصور مراد است‌. ولى با توجّه به انس ما نسبت به الفاظ و كثرت ارتباطى كه بين لفظ و معنا وجود دارد، اين تصورات خيلى سريع انجام مى‌گيرد. پس از بيان مقدّمه فوق به ذكر اشكال مرحوم آخوند مى‌پردازيم: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در جمله «سرتُ من البصرة إلى الكوفة» كه هم داراى معانى اسميه‌[1]و هم داراى معانى حرفيه است، استعمال «سرتُ» و «البصرة» و «الكوفة»- كه داراى معانى اسمى مى‌باشند- تنها به دو لحاظ و تصوّر نيازمند است:

يكى لحاظ لفظ و ديگرى لحاظ معنا.

[1]- مراد از اسم در اينجا، اعم از اسم و فعل است. يعنى در حقيقت اين همان اسمى است كه نحويين آن را مقابل حرف قرار مى‌دهند و مى‌گويند: الحرف ما دلّ على معنىً في غيره و الاسم ما دلّ على معنىً في ذاته و اشاره‌اى به فعل نمى‌كنند. در نتيجه، مباحثى كه در اينجا در مورد اسم مطرح مى‌كنيم در مورد فعل هم جريان دارد.

در مورد «مِنْ» و «إلى»- كه داراى معناى حرفى مى‌باشند- نيز همين دو لحاظ و تصوّر مطرح است. و اگر گفته شود: «در معانى حرفى، لحاظ ديگرى هم وجود دارد كه اين لحاظ، در خود معنا نقش دارد»، لازم مى‌آيد كه در استعمال حروف به سه لحاظ نيازمند باشيم، مثلًا در استعمال كلمه «مِنْ» در معناى خودش بايد سه لحاظ زير را انجام دهيم: 1- لحاظ لفظ، 2- لحاظ معنا، براى لحاظ معنا بايد دو مرحله را طى كنيم: 1- با يك لحاظ، معناى «مِنْ» را كامل كنيم، زيرا معناى من عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است. اين لحاظ، در خود معناى «مِنْ»، دخيل است و ربطى به استعمال ندارد. 2- مجموع معناى «مِنْ»- كه عبارت از «الابتداء الذي لوحظ حالة للغير» است- را براى استعمال لحاظ كنيم، زيرا معنا عبارت از اين مقيّد است و در لحاظ استعمالى بايد مجموع معنا را ملاحظه كرد. و به عبارت ديگر: در اينجا، معنايى كه بايد براى استعمال لحاظ شود، مقيّد به لحاظ است و قيد لحاظ به عنوان كامل‌كننده معناى حرفى است، يعنى «مِنْ» به معناى «ابتداى مقيّد به لحاظ» است. و قيد در اينجا امرى ذهنى است نه مثل «رقبه مؤمنه» كه قيدش مربوط به خارج است. آيا واقعاً در مقام استعمال «مِنْ» در معنايش با سه لحاظ و در مقام استعمال بصره و كوفه در معنايشان با دو لحاظ روبرو هستيم؟ ما بالوجدان ملاحظه مى‌كنيم كه در مقام استعمال حروف در معانى آنها بيش از دو لحاظ وجود ندارد و از اين جهت تفاوتى بين حروف و اسماء وجود ندارد. اشكال: ممكن است كسى بگويد: در مورد «مِنْ» نيز دو لحاظ داريم، زيرا لحاظى كه جزء معناى «مِنْ» است، در عين اينكه كامل‌كننده معناست، از لحاظ استعمالى نيز

كفايت مى‌كند. جواب: اين مطلب غير معقول است، زيرا لحاظى كه جزء معناى حرف است، بر لحاظى كه مربوط به مقام استعمال است تقدّم دارد. همان گونه كه در اسم نيز بايد اوّل بصره و كوفه‌اى باشد تا لحاظ استعمالى به آنها تعلّق گيرد، در لحاظِ حرفى نيز بايد اوّل معناى حرف محقق شود تا در مقام استعمال لفظ در معنا، لحاظ به آن معنا تعلق گيرد.

و نمى‌توان گفت: «همين لحاظى كه نقش مكمّل بودن معنا را دارد و به عنوان جزئيت براى معنا مطرح است، به عنوان لحاظ استعمالى نيز كافى است». اين امر مستلزم تقدّم‌

شى‌ء بر نفس خود بوده و محال است، زيرا لحاظِ داخل در معنا، مقدّم بر لحاظِ مربوط به استعمال است و اگر بنا باشد همين لحاظ براى مقام استعمال هم كافى باشد، لازم مى‌آيد اين لحاظ، از يك نظر در رديف معنا و از يك نظر در رتبه متأخر از معنا قرار گيرد. در نتيجه، اين حرف مشهور نحويين كه مى‌گويند: «معناى حرفى يك معناى جزئى است» و ظاهرشان اين است كه مراد از جزئيت «جزئيت ذهنيه» است، مستلزم وجود سه لحاظ در معانى حرفى است و اين خلاف وجدان است. به‌همين‌جهت، مرحوم آخوند به شدّت آن را ردّ كرده و مطلب ديگرى را اختيار مى‌كند.

2- مطلبى كه مرحوم آخوند اختيار كرده است‌

مرحوم آخوند، پس از ردّ نظريه مشهور نحويين مى‌فرمايد: بين «مِنْ» و «ابتداء»- كه اسم است- در تمام مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد وجود دارد.

اشكال: اگر بين ابتداى اسمى و معناى «مِنْ» ترادف وجود داشته باشد، بايد استعمال هريك در مقام ديگرى صحيح باشد درحالى‌كه ما در خارج مى‌بينيم مواردى كه استعمال كلمه «ابتداء» صحيح است، استعمال كلمه «مِنْ» صحيح نيست و مواردى كه استعمال كلمه «مِنْ» صحيح است استعمال كلمه «ابتداء» صحيح نيست، مثلًا در جمله «ابتداء السير كان من البصرة» نمى‌توان به‌جاى «ابتداء» كلمه «مِنْ» و به‌جاى «مِنْ» كلمه «ابتداء» را به كار برد. و يا در روايت شريفه «كلّ أمر ذي بالٍ لم يبدأ فيه ببسم اللَّه فهو أبتر»[1]آيا مى‌توان به‌جاى «يبدأ» كلمه «مِنْ» گذاشت؟ بدون شك، چنين چيزى درست نيست. پاسخ: مرحوم آخوند در پاسخ اشكال فوق بيانى دارد كه مراد ايشان خيلى روشن نيست و احتمالاتى در آن جريان دارد كه دو احتمال آن مهم است و درحقيقت، نظريه مرحوم آخوند از اينجا استفاده مى‌شود:[2]احتمال اوّل در كلام مرحوم آخوند: «مِنْ» و «ابتداء» در مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه اتّحاد دارند و واضع- هم در مورد «مِنْ» و هم در مورد «ابتداء»- مفهوم كلّى ابتداء را در نظر گرفته و لفظ را براى همان مفهوم كلّى وضع كرده است و در مقام استعمال نيز لفظ در همان معناى كلّى استعمال مى‌شود و تفاوت آن دو فقط در شرط واضع است، يعنى واضع- در هنگام وضع- شرطى قرار داده و چنين گفته است: اگرچه مَن كلمه «ابتداء» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده‌ام و در خود معنا، خصوصيت ديگرى قائل نشده‌ام ولى شما در صورتى مى‌توانيد «ابتداء» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى مستقلّ ملاحظه كرده باشيد. و هرچند مَن كلمه «مِنْ» را براى مفهوم «كلّى ابتداء» وضع كرده‌ام و در معناى آن خصوصيتى قائل نشده‌ام ولى شما در صورتى مى‌توانيد «مِنْ» را در معناى «كلّى ابتداء» استعمال كنيد كه «ابتداء» را به عنوان مفهومى غير مستقل و به عنوان حالت و وصف براى غير ملاحظه كرده باشيد. بنابراين، لحاظ مربوط به مقام استعمال است نه مربوط به مقام وضع. بلكه واضع با قرار دادن شرط مذكور ما را ملزم كرده كه در مقام استعمال، بين «مِنْ» و «ابتداء» فرق بگذاريم. ولى از جهت وضعْ تفاوتى بين اين دو نيست. اشكالات احتمال اوّل‌ اگر بتوان گفت اين احتمال در كلام مرحوم آخوند وجود دارد اشكالاتى به آن وارد است: اشكال اوّل: ارتباط ما با واضع، از طريق كتب لغت است و در كتب لغت هيچ اشاره‌اى به اين معنا نشده است كه واضع در هنگام وضع، چنين شرطى كرده باشد.

[1]- لئالي الأخبار، ج 3، ص 343

[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 13- 15

اشكال دوّم: برفرض كه واضع چنين شرطى كرده باشد، اگر واضعْ خداوند بود مراعات كردن شرط او لازم بود ولى هنگامى كه واضعْ غير خداوند است اطاعت او براى ما لزومى ندارد. اگر گفته شود: پس چرا در باب معاملات، رعايت شروط، لازم است؟ مى‌گوييم: لازم الاتباع بودن شرط در باب معاملات براى دو جهت است: 1- طرفين معامله، شرط را پذيرفته‌اند 2- دليل شرعىِ‌ «المؤمنون عند شروطهم»[1]برآن دلالت مى‌كند. ولى در مورد شرط واضع، ما هنگام وضع نبوده‌ايم تا شرط او را قبول كنيم و برفرض پذيرفتن شرطِ در ضمن وضع، دليلى براى لزوم تبعيت آن نداريم. اشكال سوّم: استعمال بر سه قسم است: حقيقى، مجازى و غلط. استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال غلط بوده و باطل است، درحالى‌كه اگر مسأله «شرط واضع» را بپذيريم نمى‌توانيم چنين استعمالى را باطل بدانيم، زيرا عمل كردن بر خلاف شرط واضع، موجب بطلان استعمال نيست، همان‌طور كه تخلّف شرط در باب معاملات نيز موجب بطلان معامله نمى‌شود بلكه غايت امر اين است كه خيار تخلّف شرط پيدا مى‌شود. و مسأله شرط- در اصطلاح- مسأله تعدّد مطلوب است كه اگر شرط تخلّف پيدا كرد يكى از دو مطلوب تخلّف پيدا كرده است و اصل مسئله به قوّت خود باقى است. پس چرا در مسأله وضع، استعمال را باطل دانسته و حتى مقام آن را از استعمال مجازى- كه صحيح است- هم تنزّل بدهيم. توضيح بيشتر اين اشكال در اشكالاتى كه بر احتمال دوّم وارد است خواهد آمد. احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: واضع ملاحظه كرده بين مفاهيم، اختلاف وجود دارد، زيرا دسته‌اى از مفاهيم- مثل مفهوم انسان- به جهت اصالتى كه دارند نمى‌توانند به عنوان وصف و حالت براى غير واقع شوند. در اينجا، واضع لفظ «انسان» را به صورت وضع عام و موضوع له عام براى مفهوم «حيوان ناطق» وضع مى‌كند و ترديدى هم ندارد. دسته‌اى ديگر از مفاهيم وجود دارند كه لحاظ آنها به دو صورت ممكن است و از نظر استعمال نيز هر دو نوع آن مورد نياز است. يكى از اين مفاهيم، مفهوم «ابتداء» است. واضع، وقتى با چنين مفهومى برخورد كرده، براى آن دو لفظ وضع كرده است:

يكى لفظ «ابتداء» و ديگرى لفظ «مِنْ». ولى‌ «ابتداء» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل با نظر استقلالى به مفهوم نگاه كند، يعنى «ابتداء» در اينجا مقابل «انتهاء» لحاظ مى‌شود نه «ابتداى مضاف به چيز ديگر و وصف براى غير». و «مِنْ» را براى جايى وضع كرده كه مستعمِل نمى‌خواهد مفهوم «ابتداء» را به صورت مستقل لحاظ كند بلكه مى‌خواهد اين مفهوم را به عنوان «حالت و آلت و وصف براى غير» ملاحظه كند. بنابراين، موضوع له در «ابتداء» و «مِنْ» و نيز مستعمل فيه در اين دو، همان مفهوم «ابتداء» است. و از اين جهت، تفاوتى بين آنها وجود ندارد. و تفاوت، تنها در اين است كه محدوده هركدام با محدوده ديگرى فرق دارد. يعنى واضع، محدوده را مشخص كرده نه اينكه چيزى را شرط كرده باشد. اگرچه از كلمات بعضى از محشّين‌[2]استفاده مى‌شود كه نظر مرحوم آخوند به احتمال اوّل بوده است ولى به‌نظر مى‌رسد احتمال دوّم مورد توجّه مرحوم آخوند بوده است. مؤيّد اين مطلب اين است كه مرحوم آخوند هم در اينجا و هم در بحث مشتق- كه بحث حروف را به جهت مناسبت مورد بررسى قرار مى‌دهد- مى‌فرمايد:

استعمال لفظ «مِنْ» به جاى «ابتداء» و برعكس آن، استعمال در غير موضوع له نيست بلكه استعمال به غير ما وضع له است يعنى استعمال به غير نحوى است كه واضعْ وضع كرده است، زيرا واضع براى هريك از «مِنْ» و «ابتداء» محدوده خاصّى قرار

[1]- بحارالأنوار، ج 75، ص 96، ح 18

[2]- ظاهرا مراد حضرت استاد «دام ظلّه»، مرحوم مشكينى در حاشيه بر كفاية الاصول است. رجوع شود به: كفاية الاصول با حواشى مرحوم مشكينى، ج 1، ص 15

داده است. اشكالات احتمال دوّم‌ اگر كسى كلام مرحوم آخوند را اين‌گونه توجيه كند اشكالات زير برآن وارد است: اشكال اوّل:[1]شما كه مى‌گوييد: «استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، استعمال به غير ما وضع له است»، آيا معتقديد چنين استعمالى باطل است؟ البته ما قبول داريم كه استعمال به غير ما وضع له باطل است و مستشكل نيز همين را مى‌گويد ولى آيا كلام مرحوم آخوند مى‌تواند چنين چيزى را اثبات كند؟ بديهى است كه مقام «استعمال به غير ما وضع له» پائين‌تر از «استعمال در غير ما وضع له» نيست. درحالى‌كه مشهور و مرحوم آخوند معتقدند: استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است.[2]ما از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: مگر بين «اسد» و «رجل شجاع» مغايرت به نوع وجود ندارد؟ مگر شما نمى‌گوييد: بين انواع هر جنس تباين وجود دارد؟

پس چگونه به مجرّد وجود علاقه مشابهت- آن‌هم مشابهت در شجاعتِ فقط نه در جميع جهات- لفظ «اسد» را در مباين آن- يعنى «رجل شجاع»- استعمال مى‌كنيد و نه تنها چنين استعمالى را باطل نمى‌دانيد بلكه آن را مورد توجّه فصحاء مى‌دانيد، ولى نسبت به كلمه «مِنْ» و «ابتداء»- كه به نظر شما موضوع له آن دو يك چيز است و در تمام مراحل سه‌گانه وضع و موضوع له و مستعمل فيه با يكديگر اتّحاد دارند- استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن را- به مجرّد اختلاف در محدوده وضع- باطل مى‌دانيد؟ درحالى‌كه وقتى شما استعمال مجازى را صحيح بدانيد بايد استعمال «مِنْ» در «ابتداء» و عكس آن را به‌طريق‌اولى صحيح بدانيد،[3]

[1]- اين اشكال، همان اشكال سوّمى است كه بر احتمال اوّل وارد كرديم.

[2]- ما در بحث مجاز خواهيم گفت كه استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له نيست.

[3]- چون به نظر مرحوم آخوند استعمال مجازى، استعمال در غير ما وضع له است ولى استعمال «من» در «ابتداء» و عكس آن، استعمال در ما وضع له است.

هرچند اسم آن را استعمال حقيقى نگذاريد. ولى به‌هرحال، از استعمال مجازى بالاتر است و شايد عنوان سوّمى- بين استعمال حقيقى و مجازى- پيدا شود. در نتيجه، ما نمى‌توانيم كلام مرحوم آخوند را بپذيريم، زيرا اين معنا كه استعمال «مِنْ» به جاى «ابتداء» و عكس آن، باطل است، امرى مسلّم و مورد قبول است ولى كلام مرحوم آخوند نمى‌تواند آن را اثبات كند. اشكال دوّم: آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» مى‌فرمايد: از كلام مرحوم آخوند استفاده مى‌شود كه معناى اسمى، يك معناى استقلالى و مقصود به ذات است ولى معناى حرفى معنايى تبعى و غير مقصود به ذات است.

درحالى‌كه هر دو طرفِ اين كلام، مورد نقض قرار گرفته است چون اين مطلب در همه معانى اسمى و معانى حرفى جريان ندارد و ما در اينجا به دو مورد نقض اشاره مى‌كنيم: نقض اوّل: در مواردى مشاهده مى‌كنيم معناى اسمى‌[1]به‌كاررفته‌است ولى جنبه طريقيت دارد نه موضوعيت، مثلًا در آيه شريفه: (كُلوا و اشربُوا حتّى يَتَبَيَّنَ لكُم الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر ...)[2]گفته شده است: «تبيّن طلوع فجر، به معناى علم به طلوع فجر است و علمى كه در اينجا ذكر شده، جنبه طريقيت دارد يعنى آيه شريفه براى علم موضوعيتى قائل نشده است و چيزى كه داراى عنوان طريقيت باشد استقلال و اصالت ندارد بلكه استقلال، مربوط به ذى الطريق است».[3]بررسى نقض اوّل: در دوره‌هاى قبل، اين اشكال آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» را پذيرفته بوديم ولى اكنون با دقت نظر درمى‌يابيم كه اشكال فوق وارد نيست زيرا:

[1]- يادآورى: مراد از «اسم» در اينجا اعم از «اسم» و «فعل» اصطلاحى است يعنى «اسم» در اينجا مقابل «حرف» است.

[2]- البقرة: 187

[3]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 57

اوّلًا: دليلى بر طريقى بودن تبيّن در آيه شريفه نداريم. امام خمينى «دام ظلّه» در رساله مختصرى كه در رابطه با طلوع فجر تأليف نموده مى‌فرمايد: تبيّن در آيه شريفه، موضوعيت دارد و كلمه «من الفجر» به عنوان بيان براى تبيّن است نه اينكه فجر، واقعيتِ ديگرى باشد كه گاهى تبيّن داشته و گاهى تبيّن ندارد. بر همين اساس، ايشان در مورد شب‌هاى ابرى و شب‌هاى مهتابى- كه مسأله تبيّن ديرتر تحقق پيدا مى‌كند- فرموده‌اند: «طلوع فجر، همان موقعى است كه تبيّن تحقّق پيدا مى‌كند». در شب‌هاى مهتابى (سيزدهم تا بيست و چهارم) تبيّنِ طلوع فجر حدود بيست دقيقه تا يك ربع تأخير دارد و اگر تبيّن، جنبه طريقيت براى طلوع فجر داشت نبايد اين مقدار فاصله وجود داشته باشد. تحقيق اين مسئله، در فقه، در باب اوقات نماز است. ثانياً: برفرض كه تبيّن در آيه شريفه جنبه طريقيت داشته باشد، مى‌گوييم:

طريقيت داشتن تبيّن، با لحاظ استقلالى آن منافات ندارد زيرا بين مقام استعمال و مدخليت داشتن چيزى در حكم، تفاوت وجود دارد. و تبيّن در آيه شريفه هرچند جنبه طريقيت دارد ولى در مقام استعمال، تفاوتى با كلمه «كلوا» و «اشربوا» ندارد و در هر سه آنها معنا به صورت استقلالى لحاظ شده است. نظير اين معنا در باب قطع نيز وجود دارد، زيرا گاهى قطع با عنوان طريقيت در موضوع حكم قرار مى‌گيرد و مثلًا گفته مى‌شود: «إذا قطعت بوجوب شي‌ء فتصدّق بدرهم». در اينجا براى جمع بين دو عنوان «طريقت» و «موضوعيت» گفته مى‌شود:

اگرچه قطع، به عنوان طريقيت ملاحظه شده ولى از نظر دخالتش در حكم، جنبه موضوعيت دارد. يعنى تا وقتى قطع به وجوب شى‌ء حاصل نشود تصدّق واجب نمى‌شود. و در حقيقت، متكلّم وقتى مى‌گويد: «إذا قطعتَ ...»، معناى قطع را به‌صورت مستقل ملاحظه كرده است ولى از جهت مدخليت در حكم، جنبه طريقيت آن دخالت دارد. و مرحوم آخوند هم قائل به اين است و روى مسأله استعمال، تكيه دارد و كارى‌