اين تعريف نيز مورد اشكال امام خمينى رحمه الله و ديگران واقع شده است. آيتاللَّه خويى رحمه الله در تعريف علم اصول فرموده است: علم الاصول هو العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعيّة الكليّة الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى أو صغرى أُصولية اخرى إليها. يكى از اشكالات اين تعريف اين است كه اين كه اين تعريف مستلزم دور است، زيرا علم ما به كبراى اصوليه متوقّف بر علم به تعريف علم اصول و علم به تعريف علم اصول، متوقّف بر علم به كبراى اصوليه است. امام خمينى رحمه الله در تعريف علم اصول فرموده است: علم الاصول هو القواعد الآلية التي يمكن أن تقع كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة. حضرت استاد «دام ظلّه» ضمن ردّ اشكالات تعريف امام خمينى رحمه الله و پذيرفتن اشكالات وارد بر ساير تعاريف، به دفاع از تعريف امام خمينى رحمه الله پرداخته و تعريف ايشان را بهترين و محكمترين تعاريف براى علم اصول مىدانند.
3- ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى:
يكى از مسائلى كه در كفايه و كتب اصولى ديگر، در ذيل بحث واجب نفسى و غيرى مطرح شده مسأله ثواب و عقاب در واجب نفسى و غيرى است. مرحوم آخوند مىفرمايد: يكى از فرقهاى واجب نفسى و غيرى اين است كه در واجب نفسى، ثواب و عقاب مطرح است ولى در واجب غيرى مطرح نيست. در اينجا در رابطه با طهارات سهگانه، نسبت به امورى كه مشروط به اين طهارات است اشكال مهمّى مطرح شده و آن اين است كه واجبات غيريه، از واجبات توصّليه مىباشند و قصد قربت در آنها اعتبار ندارد، زيرا واجبات غيريه، وجودشان كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمىتواند مقرّب باشد. درحالىكه
طهارات سهگانه با وجود اينكه واجب غيرى هستند، قصد قربت در آنها معتبر است. حضرت استاد «دام ظلّه» در اينجا تحقيق مبسوطى در زمينه ثواب و عقاب مطرح كرده سپس به بررسى اشكال فوق پرداخته مىفرمايد: بعضى از محقّقين خواستهاند راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه درست كنند. مرحوم عراقى خواسته است از راه امر غيرى عباديت طهارات سهگانه را درست كند. مرحوم نائينى معتقد است: «امر، همانطور كه نسبت به اجزاء انبساط و تبعّض پيدا مىكند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعّض پيدا كرده و هر شرطى به تنهايى متعلّق بعض الامر قرار مىگيرد، در نتيجه امر متعلّق به شرايط، همان امر نفسى متعلّق به مأمور به است و عباديت شرايط را درست مىكند». بعضى نيز از راه ديگر وارد شدهاند. حضرت استاد «دام ظلّه» پس از ردّ راههاى مذكور، راه حلّى ارائه كرده مىفرمايد:
مستشكل و كسانى كه در مقام جواب از اشكال برآمدند اين مطلب را مسلّم گرفتند كه «عبادت نياز به امر دارد، زيرا عبادت، قصد قربت مىخواهد». در حالى كه ما نيازى به مطرح كردن امر نداريم تا دچار اشكال شويم. اگر قصد قربت به معناى انجام عمل به داعى امر متعلّق به آن باشد، براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم. اما اگر قصد قربت به معناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» يا «بداعي كونه حسناً» و يا «بداعي كونه ذا مصلحة» باشد، عباديت، نيازى به امر نخواهد داشت. بر اين راه، هيچيك از تالى فاسدهاى راههاى ديگر وارد نمىشود. ثمره فقهى اين راه در فرق وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت، در تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ظاهر مىشود- البته در صورتى كه امر غيرى را بپذيريم-.
وضوى قبل از وقت، متعلّق امر غيرى واقع نشده است زيرا قبل از وقت، امر نفسى به ذى المقدّمه تعلّق نگرفته است. امّا وضوى بعد از وقت- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- متعلّق امر غيرى واقع شده است. و تعلّق و عدم تعلّق امر غيرى ارتباطى به عباديت وضو ندارد.
4- ثمره بحث صحيح و اعم:
در ارتباط با ثمره بحث صحيح و اعم گفته شده است: صحيحى در صورت شك در جزئيت و عدم جزئيت چيزى نمىتواند- براى رفع جزئيت- به اطلاقات لفظيّه تمسك كند ولى اعمّى مىتواند. بر اين ثمره، سه اشكال وارد شده است كه اگر بتوان از آنها جواب داد، ثمره بسيار مهمى حفظ خواهد شد و الّا بحث صحيح و اعم ثمرهاى نخواهد داشت جز مثال نذر- كه مرحوم آخوند مطرح كرده است- و اين هم نمىتواند به عنوان ثمره يك مسئله اصولى مطرح شود. حضرت استاد «دام ظلّه» اشكالات مذكور را مورد مناقشه قرار داده و به دفاع از نظريّه مذكور پرداخته مىفرمايد: در فقه، آثار زيادى بر اين ثمره مترتب شده است.
5- اقسام امر:
مرحوم آخوند اوامر را بر سه قسم مىداند: 1- امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء. 2- امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقد الماء. 3- امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مىكند. امام خمينى رحمه الله- به تبعيّت از مرحوم آيت الله بروجردى- اين كلام مرحوم آخوند
را مورد مناقشه قرار داده مىفرمايد: ما وقتى ادلّه اين احكام را بهضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اينها ملاحظه مىكنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست. امر «أقيموا» به طبيعت صلاة، بهصورت خطاب به همه متوجه شده است. و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، در ارتباط با امر نيست بلكه در ارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل «أقيموا الصّلاة» يك آيه داريم كه مىفرمايد: «يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة ...»[1]، اين آيه شامل همه مىشود، عنوانش «إذا قمتم إلى الصّلاة» است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مىگويد: وقتى خواستيد آن نماز مأمور به عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مىخواهد بگويد: اين صلاة مأمور به نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجد الماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقد الماء شد بايد تيمّم كند. اين مسئله به واجد الماء و فاقد الماء تمام نمىشود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد- مثل نماز نشسته، خوابيده و ...- نيز مطرح است. آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ در ارتكاز متشرّعه هم اين معناست كه اگر از واجد الماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مىكنيد؟ مىگويد: تكليف «أقيموا الصلاة» را، و اگر از فاقد الماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همينطور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثالكننده «أقيموا الصّلاة» مىدانند.
[1]- المائدة: 6
در اوامر ظاهريه نيز همينطور است. مثلًا در باب استصحاب، صحيحه زراره وقتى مىخواهد مسأله استصحاب را بيان كند، لحنش اين است كه با توجه به آيه شريفه «يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة ...»[1]مىگويد: «كسى كه يقين به وضو داشته و الآن شك در بقاء دارد، نبايد يقين را با شك نقض كند» يعنى «او الآن با وضوست». صحيحه زراره مىخواهد بگويد: «همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مىكند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند». ادلّه امارات نيز- كه آنها هم بهعنوان اوامر ظاهريه مطرحند- نمىخواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند. لذا نمىتوان مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آنگونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- پذيرفت. حضرت استاد «دام ظلّه» اين نظريّه را پذيرفتهاند.
6- انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه:
يكى از مسائل مورد بحث در اصول اين است كه آيا خطابات عامه- مثل «أقيموا الصلاة»- به تعداد افراد مكلفين، انحلال پيدا مىكند؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد. حضرت استاد «دام ظلّه» مىفرمايد: در اينجا قرينهاى وجود دارد كه در خطابات عامّه، مسأله انحلال وجود ندارد. آن قرينه اين است كه ما مىدانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مىكنند كه ما از اين افراد به «عاصى» تعبير مىكنيم. و «عاصى» به كسى گفته مىشود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد. و در حقيقت، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است. بنابراين از عنوان «عاصى» كشف مىكنيم كه همانطور كه تكليفْ متوجه غير عصاة- يعنى اطاعتكنندگان- شده،
[1]- المائدة: 6
متوجّه عصاة هم گرديده است. در حالى كه اگر انحلال در كار بود، بايد ملتزم شويم كه عصاة، مكلّف نيستند، زيرا خداوند مىداند كه اين افراد تكليف را امتثال نمىكنند و توجّه تكليف به عاصى، با علم مولا به عصيان، صحيح نيست. اين مسئله، نه تنها در مسأله ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست. كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مىكنيم: 1- «مسأله تكليف كفّار نسبت به فروع». كفّار، همان گونه كه مكلّف به اصولند نسبت به همه فروع دين هم مكلّف مىباشند. اگر تكاليف عامّه، انحلال پيدا كند، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مىشود لغو خواهد بود، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد. اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت. مخصوصاً با توجه به اين كه مسأله كفر، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را بهگونهاى از خطابات عامّه خارج كرد. لذا چارهاى جز خطابات عامّه نيست. 2- «مسأله تنجّز علم اجمالى». مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آخوند مىفرمايند: يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبهه محصوره، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد. و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مىباشد. حضرت استاد «دام ظلّه» مىفرمايد: اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. بله، بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است.
7- نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف:
مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حد اقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت. آنچه از اين عبارت فهميده مىشود اين است كه علم و قدرت، مانند ساير شرايط تكليف هستند. يعنى همانطور كه استطاعتْ شرط وجوب حجّ و دخول وقت شرط براى وجوب صلاة است، در مورد علم و قدرت نيز همينطور است. اگر قدرت و علم وجود نداشته باشد، تكليف هم منتفى مىشود. با اين تفاوت كه استطاعت و دخول وقت، از شرايط شرعى و علم و قدرت از شرايط عقلى مىباشند. ولى از نظر كيفيت و نحوه شرطيت فرقى بين آنها وجود ندارد. حضرت استاد «دام ظلّه» مىفرمايد: در مورد شرايط شرعى، ما تابع دليل هستيم و كارى به حكم عقل نداريم. امّا در مورد شرايط عقلى اينگونه نيست كه اگر عقل بعضى حكم به شرطيت چيزى كرد، ما هم ملزم باشيم آن را بپذيريم. بلكه در اينجا بايد ببينيم آيا عقل بنا بر چه ملاكى حكم مىكند؟ ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم مىبينيم عقل مىگويد: «عقاب بلا بيان قبيح است». يعنى اگر تكليفى براى مكلّف نامعلوم باشد، مولا نمىتواند او را عقاب كند.
روشن است كه عقاب در مورد مخالفت تكليف مطرح است، پس معلوم مىشود كه تكليفْ متوجه به اين جاهل است. بخلاف غير مستطيع كه اصلًا تكليف حجّ متوجّه او نشده است تا بخواهد زمينه مخالفت و مؤاخذه فراهم شود. اگر «تكليف بلابيان» را قبيح مىدانست، ما استفاده مىكرديم كه علم و بيان، شرطيت براى خود تكليف دارد و انسان جاهلْ مكلّف نيست. ولى عقل، مضاف إليه قبح را «عقاب» قرار مىدهد و عقابْ در جايى مطرح است كه مخالفتى صورت گرفته باشد، پس در واقع، عقل حكم مىكند به «قبح عقاب بر مخالفت تكليف مجهول». و اين عبارت بدان معناست كه انسان جاهل هم مكلّف است و ممكن است مخالفت تكليف از او سربزند. در مورد قدرت هم همينطور است. مثلًا آيه شريفه «يا ايّها الذين آمنوا كُتب
عليكم الصّيامُ»[1]روزه را بر همه مكلفين- حتى كفار- واجب كرده است. حال اگر كسى عقلًا قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد، عقل مىگويد: «چنين كسى در مخالفت معذور است و عقاب او قبيح است» نه اين كه تكليفْ شامل او نشود. همان عقلى كه «عقاب بلابيان» را قبيح مىداند، «عقاب مع العجز» را هم قبيح مىداند. ولى موضوع قبح در هر دو، عبارت از عقاب است. و عقاب هم در جايى مطرح است كه تكليفى در كار بوده و مخالفتى تحقق پيدا كرده باشد. حضرت استاد «دام ظلّه» در اينجا ادلّه ديگرى بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكاليف مطرح كرده و نتيجه مىگيرند آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط عامّه تكليف است، درست نمىباشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز معذورند و عقاب آنان قبيح است. امّا تكليف عام، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم به عالم و قادر.
8- مراتب حكم:
مرحوم آخوند معتقد است: هر حكمى داراى چهار مرتبه است: مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعليت، مرتبه تنجّز. مشهور علماى اصول، گويا به مرحوم آخوند اشكال كردهاند كه: اوّلًا: مرتبه اوّل، از مراتب حكم نيست، بلكه در مرتبهاى مقدّم بر حكم قرار دارد. ثانياً: مرتبه تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبهاى بعد از حكم قرار دارد. امام خمينى رحمه الله اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مىفرمايد: اگر مقصود شما از حكم، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد- كه ظاهراً هم همين است- نتيجهاش اين مىشود كه احكام مذكور در كتاب و سنت، مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد، در حالى كه در هيچيك از ادلّه احكام، بين عالم و جاهل،
[1]- البقرة: 183