وجودى، و بههمينجهت نمىتوان بين آن دو قضيّه حمليّه تشكيل داد. در حالى كه زيد و عَمرو، در ماهيت «حيوان ناطق» با يكديگر مشتركند. بنابراين ماهيت زيد با ماهيت انسان تفاوت دارد و تنها رابطهاى كه بين زيد و انسان مطرح است، ارتباط در مقام وجود است يعنى ماهيت «حيوان ناطق» در ضمن زيد، وجود پيدا كرده است. قضيّه حمليّه به حمل شايع صناعى نيز بر دو قسم است: الف: قضيّه حمليّهاى كه موضوع آن مصداق واقعى براى محمول باشد، مثل: «زيدٌ إنسان». يعنى براى مصداقيت «زيد» براى «انسان» واسطهاى در بين نيست بلكه خودش مصداق واقعى «انسان» است. ب: قضيّه حمليّهاى كه موضوع آن مصداق واقعى براى محمول نيست و براى مصداقيت آن به واسطه نياز داريم، مثل: «الجسم أبيض». در اين قضيّه، «جسم» مصداق واقعى «أبيض» نيست بلكه مصداقيت «جسم» نسبت به «أبيض» با واسطه «بياض» است. ابتدا قضيّه «البياض أبيض» مطرح است، كه «أبيض» مصداق حقيقى «بياض» است، مانند «زيدٌ انسان». و «جسم» با توجّه به اينكه معروض بياض واقع شده، به عنوان يك مصداق تبعى «ابيض» محسوب مىشود نه مصداق واقعى و حقيقى آن. بههمينجهت فلاسفه در اينگونه موارد كلمه مصداق را به كار نمىبرند بلكه از عناوينى چون «مصدوق له» و امثال آن استفاده مىكنند.
كلام مشهور در ارتباط با اجزاء قضيه حمليّه
مشهور معتقدند: قضيّه حمليّه- با قطع نظر از نوع آن- داراى سه جزء است:
موضوع، محمول و نسبت. ولى آيا اين تركّب در رابطه با كدام مرحله از مراحل قضيّه حمليّه است؟ براى پاسخ به اين سؤال لازم است مقدّمهاى ذكر كنيم: هر قضيّهاى داراى سه مرحله است: 1- مرحله لفظ كه از آن به «قضيّه ملفوظه» تعبير مىشود. 2- مرحله معنا- يعنى معناى «قضيّه ملفوظه» كه از راه لفظ در ذهن شنونده وارد
مىشود- كه از آن به «قضيّه معقوله» تعبير مىشود.[1]3- مرحله واقعيت و حقيقتى كه مىخواهيم بهوسيله قضيّه لفظيه و قضيّه معقوله در اختيار مخاطب بگذاريم. از اين مرحله به «قضيّه واقعيّه» يا «قضيّه محكيّه» تعبير مىشود. حال از مشهور سؤال مىكنيم: تركّبى كه در مورد قضيّه حمليّه مطرح كرديد در رابطه با كداميك از مراحل سهگانه فوق است؟ مشهور جواب مىدهند تركّب مذكور در رابطه با تمام مراحل سهگانه است. در مرحله واقع، يك «زيد» داريم و يك «قائم» و يك نسبت. در قضيّه ملفوظه نيز علاوه بر «زيد» و «قائم» يك هيئت جمله اسميه داريم كه جمله «زيدٌ قائمٌ» را از «زيد» و «قائم» تنها، جدا مىكند. و در قضيّه معقوله نيز آنچه مخاطب از «زيدٌ قائمٌ» تعقّل مىكند غير از چيزى است كه از «زيد» و «قائم» تعقّل مىكند.
بررسى كلام مشهور
براى بررسى كلام مشهور، ابتدا دو مقدّمه ذكر مىكنيم: مقدّمه اوّل: در بحث معانى حرفيه گفتيم: «نسبت داراى واقعيت مىباشد و امر تخيّلى نيست. در قضيّه «زيدٌ في الدار» علاوه بر واقعيت زيد و واقعيت دار، واقعيت سوّمى نيز وجود دارد، آن واقعيت «نسبت ظرفيت» است كه زيد به عنوان «مظروف» در يك طرف آن و دار به عنوان «ظرف» در طرف ديگر آن قرار دارد. و به تعبير ديگر:
نسبت، واقعيتى است كه متقوّم به طرفين است و اين امر در تمام معانى حرفيه كه از اين قبيل است ملاحظه مىشود. طرفين نسبت نيز بايد متغاير باشند و نسبت نمىتواند در يك واقعيت تحقق پيدا كند. «ابتداء» هم «بصره» دارد و هم «سير» و امكان ندارد در ضمن يكى از آن دو تحقق پيدا كند.
[1]- اين تعبير اشاره به اين است كه معنا عبارت از چيزى است كه مخاطب آن را از قضيّه ملفوظه تعقّل مىكند و از راه لفظ، در ذهن او صورت پيدا مىكند.
مقدّمه دوّم: در باب قضايا، اگرچه مراحل سهگانه «واقعيت، لفظ، تعقل» را ذكر كرديم ولى در عين حال، آنچه اساس در باب قضاياست همان مرحله اوّل (مرحله واقعيت) است. زيرا هدف از آوردن اين لفظ اين است كه مىخواهيم بهوسيله لفظ، واقعيت- يعنى همان قضيّه محكيّه- را در اختيار مخاطب قرار دهيم. حال با توجّه به دو مقدّمه فوق، قضايا را مورد بررسى قرار مىدهيم تا ببينيم در كدام يك از آنها نسبت وجود دارد؟ گفتيم: قضيّه حمليّه به حمل اوّلى ذاتى بر دو قسم است: قسم اوّل: قضيّه حمليّهاى است كه موضوع و محمول آن، هم در مرحله وجود و هم در مرحله ماهيت و هم در مرحله مفهوم با يكديگر اتّحاد دارند و هيچ مغايرتى- حتى به اجمال و تفصيل- بين موضوع و محمول نيست، مثل: «الإنسان إنسان». بدون شك اين قضيّه از صادقترين قضاياست و كسى نمىتواند آن را انكار كند. ولى در واقعيت اين قضيّه نمىتوانيم ملتزم به وجود نسبت شويم. نسبت بين چه چيزى وجود داشته باشد؟ اينطور نيست كه انسانى كنار انسان ديگر وجود داشته و ما بين آن دو، ارتباط برقرار كرده باشيم. قسم دوّم: قضيّه حمليّهاى است كه موضوع و محمول آن، از نظر مفهوم، مغايرت دارند ولى از نظر ماهيت و وجود، مغايرتى بين آنها نيست، مثل: «الإنسان حيوان ناطق». قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» قضيّهاى است كه هيچ ترديدى در قضيّه بودنش نيست و بلكه سرتاسر منطق را تشكيل مىدهد. ولى آيا در واقعيت اين قضيّه چه چيزى مشاهده مىشود؟ آيا يك «الانسان» و يك «حيوان ناطق» و يك واقعيت سوم به عنوان «نسبت» مطرح است يا اينكه واقعيت «انسان» همان واقعيت «حيوان ناطق» است؟ پاسخ سؤال، روشن است زيرا واقعيت «انسان» چيزى جز «حيوان ناطق» نيست و مغايرتى كه بين آن دو وجود دارد از جهت مفهوم است ولى ماهيت وجود آنها يكى است و ما هرچه فكر مىكنيم نسبتى در اين قضيّه نمىيابيم زيرا دو چيز مطرح نيست كه بخواهد بين آنها نسبت برقرار شود.
قضيّه حمليّه به حمل شايع نيز بر دو قسم است: قسم اوّل: قضيّه حمليّهاى است كه موضوع در آن قضيّه، مصداق واقعى محمول است، مثل: «زيدٌ إنسان». آيا اين قضيّه مىخواهد بگويد: «زيد، كلّى است»؟ اين كه معنا ندارد. آيا مىخواهد بگويد: «ماهيت زيد همان ماهيت انسان است»؟ اين نيز صحيح نيست، زيرا ماهيت زيد با ماهيت انسان تفاوت دارد. پس معناى قضيّه «زيدٌ إنسان» چيست؟ قضيّه «زيدٌ انسان» مىخواهد بگويد: «زيد مصداق طبيعت انسان است». و معناى اتّحاد وجودى و اختلاف در ماهيت و مفهوم همين است. زيرا در حمل شايع صناعى، موضوع و محمول فقط در مقام وجود اتّحاد دارند و در مقام مفهوم و ماهيت با هم مغايرت دارند حال ببينيم آيا در خارج يك «زيد» و يك «مصداق الإنسان» و يك شىء سوّم به نام «نسبت» وجود دارد؟ خير، اينگونه نيست بلكه «واقعيت زيد» همان «واقعيت مصداق الانسان» است و در اينجا دو شىء مغاير نداريم كه نسبت بيايد بين آن دو، ارتباط برقرار كند، بلكه در اينجا فقط يك واقعيت وجود دارد و آن «واقعيت زيد» است. قسم دوّم: قضيّه حمليّهاى است كه موضوع در آن قضيّه، مصداق واقعى محمول نيست بلكه فرديّت موضوع براى محمول، تبعى است و آنچه در حقيقتْ مصداق محمول است چيز ديگرى است كه عارض بر موضوع شده و واسطه در كار است، مثل:
«الجسم أبيض». ما اگر ديديم جسمى در خارج، معروض بياض قرار گرفته سه واقعيت داريم: جسم، بياض و اتصاف جسم به بياض. واقعيت اتصاف جسم به بياض را دو گونه مىتوان حكايت كرد: الجسم له البياض، الجسم أبيض. بين اين دو نحوه حكايت، تفاوت وجود دارد شما وقتى مىگوييد: «الجسم أبيض»، وجود نسبت و ارتباط واقعى بين جسم و بياض، مصحّح اين قضيّه نمىشود، زيرا در اين قضيّه كلمه «أبيض» محمول واقع شده است نه «له البياض» و «أبيض» يعنى «سفيد» آيا بين «سفيد» و «جسم» مغايرت وجود دارد يا آنچه در خارج سفيد است همان جسم است؟ به حسب واقعيت اينگونه
نيست كه ما يك «جسم» و يك «أبيض» و يك «نسبت» بين اين دو داشته باشيم بلكه آنچه به حسب واقعيت موجود است، «بياض نسبت به جسم» است. امّا بين «جسم» و «أبيض» مغايرتى وجود ندارد و جسم همان أبيض و أبيض همان جسم است. بنابراين اگر واقعيت فوق را به صورت «الجسم أبيض» بيان كرديم در اين قضيّه، نسبت وجود ندارد. ممكن است كسى بگويد: قضيّه «الجسم أبيض» را به قضيّه «الجسم ذات ثبت له البياض» معنا مىكنيم. مىگوييم: در اين صورت نيز بين «الجسم» و «ذات ثبت له البياض» اتّحاد وجود دارد و هيچگونه مغايرتى بين آن دو مطرح نيست. ولى اگر واقعيت را به صورت «الجسم له البياض» مطرح كنيم كه عنوان «بياض» در محمول نقش داشته باشد، به حسب ظاهر در آن نسبت وجود دارد. آنچه گفته شد در مورد قضايايى چون «زيدٌ قائمٌ» و «زيدٌ له القيام» و «زيدٌ في الدار» نيز مطرح است.
بررسى قضايايى كه در آنها به حسب ظاهر، نسبت وجود دارد:
در قضايايى چون «زيدٌ له القيام» و «الجسم له البياض» و «زيدٌ في الدار» و بهطور كلّى قضايايى كه در تشكيل آنها به حرف نياز داريم و اگر حرف نياوريم حملْ صحيح نمىشود مگر مجازاً، به حسب ظاهر، نسبت وجود دارد ولى آيا به حسب واقع هم در اينها نسبت وجود دارد؟ نحويين اينگونه قضايا را «قضاياى مؤوّله» مىنامند و مىگويند: اين قضايا اگرچه ظاهرشان چنين است ولى باطن آنها چيز ديگرى است، زيرا محمول در اين قضايا، در حقيقت همان متعلّق جارّ و مجرور است كه در كلام ذكر نشده و محذوف است.
بنابراين، در قضاياى «زيدٌ في الدار» و «الجسم له البياض» تقدير چنين است: «زيدٌ كائن في الدار» و «الجسم ثابت له البياض».
در اين صورت مسئله روشن است، زيرا اگرچه بين «زيد» و «دار» نسبت وجود دارد ولى بين «زيد» و «كائن في الدار» هيچگونه مغايرتى وجود ندارد و «كائن في الدار» همان «زيد» و «زيد» همان «كائن في الدار» است. و زمانى كه بين اين دو، اتّحاد وجود داشت، ديگر نسبت نمىتواند مطرح باشد. نسبت نياز به دو طرف متغاير دارد و در اتّحاد، دو چيز مطرح نيست، همان گونه كه در «زيدٌ قائمٌ» گفتيم بين زيد و قائم نسبت وجود ندارد چون اين دو يك چيزند. ولى اگر گفته شود در قضيّه «الجسم له البياض» متعلّقى وجود ندارد و جارّ و مجرور بدون اينكه متعلّق به چيزى باشد خبر واقع شده است مىگوييم: اوّلًا: مشهور كه قضيّه حمليّه را مركب از سه جزء مىدانند مىگويند: «در قضيه «الجسم له البياض»، نسبت در رابطه با خود قضيّه مطرح است، ولى ما مىگوييم: «در قضيّه «الجسم له البياض» آنچه بر نسبت دلالت دارد، لام است، شاهد اين مطلب اين است كه نسبت موجود در قضيّه «الجسم له البياض» در مركب ناقصى كه «له» در آن باشد نيز وجود دارد، مثلًا اگر قضيّه «الجسم له البياض» را بهصورت مركب ناقص درآورده و موضوع براى قضيّه ديگرى قرار دهيد و مثلًا بگوييد: «الجسم الذي له البياض ...» همان نسبت موجود در «الجسم له البياض» در اينجا نيز وجود دارد. و از نظر رساندن معناى نسبت، فرقى بين اين دو نيست بلى در اوّلى مسأله تصوّر و در دوّمى مسأله تصديق مطرح است ولى اين مسئله ربطى به اصل افاده نسبت ندارد.
درحالىكه اگر نسبت، مربوط به قضيّه حمليّه بود نبايد در مركب ناقص، همان نسبت وجود داشته باشد». بنابراين مسأله نسبت در «الجسم له البياض» ارتباطى به قضيّه ندارد. ثانياً: آيا خبر در قضيّه «الجسم له البياض» چيست؟ اگر از «كائن»- كه نحويّين مىگويند- صرفنظر كنيم، بدون ترديد بايد بگوييم: خبر، «له البياض» است نه «بياض» تنها، زيرا نمىتوان گفت: «له، همانند جملهاى معترضه بين موضوع و محمول قرار گرفته و دخالتى در موضوع و محمول ندارد». حال از مشهور سؤال
مىكنيم: شما كه معتقديد در قضيّه حمليّه بايد نسبت وجود داشته باشد آيا در قضيّه «الجسم له البياض» بين موضوع (الجسم) و محمول (له البياض) نسبتى وجود دارد؟
بدون شك، پاسخ مشهور منفى است و نسبتى كه آنها مطرح مىكنند بين «الجسم» و «البياض» مطرح است نه بين «الجسم» و «له البياض» كه به عنوان محمول در قضيّه مطرح است. در جمله «زيدٌ في الدار» نيز نسبت بين «زيد» و «الدار» مطرح است درحالىكه محمول «في الدار» است نه «الدار». بنابراين وقتى ما اينگونه قضايا را نيز بررسى كنيم، مىبينيم اگر در آنها برطبق مبناى نحويين، «كائن» و «ثابت» و امثال اينها را در نظر بگيريم، نسبتى در آنها وجود ندارد و اگر بر غير مبناى نحويين عمل كنيم، نسبت موجود در قضيّه نمىتواند به خود قضيّه حمليّه مربوط باشد بلكه مربوط به چيزى است كه خارج از دايره عنوان قضيّه حمليّه است. نتيجه اينكه در هيچيك از اقسام قضاياى حمليّه ما نتوانستيم وجود نسبتى را ثابت كنيم كه به خود قضيّه مربوط بوده و بين موضوع و محمول مطرح باشد. علاوه بر اين، آنچه گفته مىشود در مورد قضاياى موجبه است درحالىكه كلام مشهور در رابطه با وجود نسبت در قضاياى حمليّه، اطلاق داشته و قضاياى سالبه را نيز در بر مىگيرد. با اين فرق كه در قضاياى موجبه، يك امر ايجابى نسبت داده مىشود ولى در قضاياى سلبيه، امرى سلبى.
بررسى كلام مشهور در مورد قضاياى سالبه:
قضاياى سالبه بر دو نوع است: قضيّه سالبه مانند: «زيدٌ ليس بقائم» و قضيّه سالبه مانند: «ليس زيدٌ في الدار». در قضيّه سالبه «ليس زيدٌ في الدار» در خارج دو چيز وجود دارد، يكى «زيد» و ديگرى «دار»، و از باب مسامحه مىتوان يك نسبت سلبى فرض كرد. ولى در قضيّه سالبه «زيدٌ ليس بقائم» هيچ ارتباطى بين «زيد» و «قائم» وجود
ندارد و اصلًا «قيام» وجود خارجى ندارد پس چگونه «سلب قيام» را به «زيد» نسبت مىدهيد؟ آنچه در خارج وجود دارد فقط زيد است و قيامى براى او محقق نيست تا بتوان نسبتى بين «زيد» و «قيام» درنظر گرفت. به عبارت ديگر: سلب، امرى عدمى است و امر عدمى نمىتواند به عنوان يكى از طرفين نسبت قرار گيرد و برفرض كه بتوان اين معنا را- بر خلاف واقع- پذيرفت، در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» نه تنها مسأله «نسبت سلب» مطرح است بلكه براى نسبت يك طرف وجود دارد و آن «زيد» است در حالى كه ما براى تحقق نسبت دو چيز نياز داريم. مگر اينكه كلام مشهور را- بر خلاف ظاهر كلامشان- توجيه كرده و بگوييم: اگرچه ظاهر كلام مشهور اين است كه در قضاياى موجبه، «نسبت ايجاب» و در قضاياى سالبه، «نسبت سلب» مطرح است ولى مراد مشهور از «نسبت سلب» در قضاياى سالبه، «سلب نسبت» است، يعنى در قضيّه «الجسم له البياض» بين جسم و بياض، اثبات نسبت مىكند ولى در قضاياى سالبه مىخواهد بگويد: «نسبت تحقق ندارد». و عدم تحقق نسبت يا به جهت اين است كه يكى از طرفين وجود ندارد و يا به جهت اين است كه بين طرفين، ارتباطى وجود ندارد.
و مشهور نمىخواهند بگويند: «در قضاياى سالبه، نسبت سلب تحقق دارد». با اين توجيه مىتوان از اشكال در مورد قضاياى سالبه رهايى يافت ولى همان گونه كه ملاحظه كرديد در قضاياى موجبه نيز نسبت تحقق ندارد و در اين جهت، فرقى بين قضاياى سالبه و قضاياى موجبه نيست.
اشكال بر كلام علماى بيان و منطق:
علماى بيان و منطق بر اساس مبناى مشهور، قائل به وجود نسبت در قضايا شدهاند كه اين را نيز بايد توجيه كرد. مثلًا در منطق مىگويند: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلّا فتصوّر»[1]. در حالى كه ما گفتيم: در مثل «زيدٌ إنسانٌ» نسبتى
[1]- تهذيب المنطق للتفتازاني، المقدمة.