مىكنيم: شما كه معتقديد در قضيّه حمليّه بايد نسبت وجود داشته باشد آيا در قضيّه «الجسم له البياض» بين موضوع (الجسم) و محمول (له البياض) نسبتى وجود دارد؟
بدون شك، پاسخ مشهور منفى است و نسبتى كه آنها مطرح مىكنند بين «الجسم» و «البياض» مطرح است نه بين «الجسم» و «له البياض» كه به عنوان محمول در قضيّه مطرح است. در جمله «زيدٌ في الدار» نيز نسبت بين «زيد» و «الدار» مطرح است درحالىكه محمول «في الدار» است نه «الدار». بنابراين وقتى ما اينگونه قضايا را نيز بررسى كنيم، مىبينيم اگر در آنها برطبق مبناى نحويين، «كائن» و «ثابت» و امثال اينها را در نظر بگيريم، نسبتى در آنها وجود ندارد و اگر بر غير مبناى نحويين عمل كنيم، نسبت موجود در قضيّه نمىتواند به خود قضيّه حمليّه مربوط باشد بلكه مربوط به چيزى است كه خارج از دايره عنوان قضيّه حمليّه است. نتيجه اينكه در هيچيك از اقسام قضاياى حمليّه ما نتوانستيم وجود نسبتى را ثابت كنيم كه به خود قضيّه مربوط بوده و بين موضوع و محمول مطرح باشد. علاوه بر اين، آنچه گفته مىشود در مورد قضاياى موجبه است درحالىكه كلام مشهور در رابطه با وجود نسبت در قضاياى حمليّه، اطلاق داشته و قضاياى سالبه را نيز در بر مىگيرد. با اين فرق كه در قضاياى موجبه، يك امر ايجابى نسبت داده مىشود ولى در قضاياى سلبيه، امرى سلبى.
بررسى كلام مشهور در مورد قضاياى سالبه:
قضاياى سالبه بر دو نوع است: قضيّه سالبه مانند: «زيدٌ ليس بقائم» و قضيّه سالبه مانند: «ليس زيدٌ في الدار». در قضيّه سالبه «ليس زيدٌ في الدار» در خارج دو چيز وجود دارد، يكى «زيد» و ديگرى «دار»، و از باب مسامحه مىتوان يك نسبت سلبى فرض كرد. ولى در قضيّه سالبه «زيدٌ ليس بقائم» هيچ ارتباطى بين «زيد» و «قائم» وجود
ندارد و اصلًا «قيام» وجود خارجى ندارد پس چگونه «سلب قيام» را به «زيد» نسبت مىدهيد؟ آنچه در خارج وجود دارد فقط زيد است و قيامى براى او محقق نيست تا بتوان نسبتى بين «زيد» و «قيام» درنظر گرفت. به عبارت ديگر: سلب، امرى عدمى است و امر عدمى نمىتواند به عنوان يكى از طرفين نسبت قرار گيرد و برفرض كه بتوان اين معنا را- بر خلاف واقع- پذيرفت، در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» نه تنها مسأله «نسبت سلب» مطرح است بلكه براى نسبت يك طرف وجود دارد و آن «زيد» است در حالى كه ما براى تحقق نسبت دو چيز نياز داريم. مگر اينكه كلام مشهور را- بر خلاف ظاهر كلامشان- توجيه كرده و بگوييم: اگرچه ظاهر كلام مشهور اين است كه در قضاياى موجبه، «نسبت ايجاب» و در قضاياى سالبه، «نسبت سلب» مطرح است ولى مراد مشهور از «نسبت سلب» در قضاياى سالبه، «سلب نسبت» است، يعنى در قضيّه «الجسم له البياض» بين جسم و بياض، اثبات نسبت مىكند ولى در قضاياى سالبه مىخواهد بگويد: «نسبت تحقق ندارد». و عدم تحقق نسبت يا به جهت اين است كه يكى از طرفين وجود ندارد و يا به جهت اين است كه بين طرفين، ارتباطى وجود ندارد.
و مشهور نمىخواهند بگويند: «در قضاياى سالبه، نسبت سلب تحقق دارد». با اين توجيه مىتوان از اشكال در مورد قضاياى سالبه رهايى يافت ولى همان گونه كه ملاحظه كرديد در قضاياى موجبه نيز نسبت تحقق ندارد و در اين جهت، فرقى بين قضاياى سالبه و قضاياى موجبه نيست.
اشكال بر كلام علماى بيان و منطق:
علماى بيان و منطق بر اساس مبناى مشهور، قائل به وجود نسبت در قضايا شدهاند كه اين را نيز بايد توجيه كرد. مثلًا در منطق مىگويند: «العلم إن كان إذعاناً للنسبة فتصديق و إلّا فتصوّر»[1]. در حالى كه ما گفتيم: در مثل «زيدٌ إنسانٌ» نسبتى
[1]- تهذيب المنطق للتفتازاني، المقدمة.
وجود ندارد، زيرا نسبت، دو طرف متغاير مىخواهد و بين «زيد» و «انسان» مغايرتى نيست. در معانى بيان نيز مىگويند: «القضيّة إن كانت لنسبتها واقع تطابقه فهي صادقة»[1]. معنايش اين است كه بايد در واقع هم نسبت وجود داشته باشد، در حالى كه هيچ نسبتى وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، ارتباطى به قضيّه ندارد. بلكه مربوط به استعمال حرف است خواه در مركّب تامّ باشد يا در مركّب ناقص.
ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟
در مباحث قبلى گفتيم: «اساس در باب قضايا همان واقعيت و قضيّه محكيّه است، و آنچه در رابطه با قضيّه محكيّه مطرح باشد در قضيّه لفظيّه و قضيّه معقوله هم مطرح است». بنابراين آنچه بعضى تصور كردهاند كه «وجود نسبت در قضيّه لفظيه را مىپذيريم ولى در قضيّه محكيّه نسبتى وجود ندارد»، مورد قبول نيست، زيرا قضيّه لفظيّه نشانگر واقع است بدون اينكه اختلافى بين واقع و قضيّه لفظيه در كار باشد و اصولًا وجود اختلاف بين اين دو، منجرّ به كذب قضيّه خواهد شد. الفاظ، فقط جنبه حكايت و مرآتيت دارند خواه به صورت لفظ تصورى باشند، يا به صورت جمله تصديقى. اينها واقعيت خود را بايد نشان دهند. لفظ انسان بايد حكايت از تمام واقعيت انسان داشته باشد. زيد هم از تمام معناى زيد و جمله «زيدٌ إنسانٌ» هم همان واقعيت محكيّه را بايد نشان بدهد و نمىتوان بين مرحله واقع و مرحله لفظْ تفكيك قائل شد و در يكى، وجود نسبت را پذيرفته و در ديگرى انكار كرده و احياناً كلام مشهور را نيز اينگونه توجيه كرد كه مشهور نظرشان به قضيّه لفظيّه بوده و در رابطه با واقع سخنى نگفتهاند.
قضيّه لفظيه، دنبال قضيّه واقعيّه و مطابق با آن است. لفظ، از واقع حكايت مىكند و واقعيت- به همان نحوى كه در واقع است- توسط لفظ در ذهن سامع نقش مىبندد و
[1]- رجوع شود به: المطوّل، ص 37 و 38.
قضيّه معقوله تشكيل مىشود. بههمينجهت، هيچگونه اختلافى بين اين قضايا- در مقام حكايت- وجود ندارد و ما قبل از شروع بحث گفتيم: «اساس در اين قضايا در مراحل سهگانه، همان واقعيت مسئله است. آنچه به عنوان واقعيت است، آنها هم دنبال واقعيتند». پس اگر در واقعيت، نسبت را ملاحظه نكرديم، معنا ندارد در قضيّه لفظيّه يا معقوله نسبت را ملاحظه كنيم. وقتى مسأله نسبت كنار رفت، اين سؤال مطرح است كه ملاك حمل در قضاياى حمليّه چيست؟ ملاك حمل در قضاياى حمليّه همان چيزى است كه مرحوم آخوند در باب مشتق مطرح كرده است. ظاهر كلام مرحوم آخوند در بحث «استعمال لفظ و اراده نوع» اين است كه ايشان كلام مشهور در رابطه با تركّب قضايا از سه جزء را پذيرفته است[1]ولى در باب مشتق از اين حرف عدول كرده و صراحتاً ملاك حمل را عبارت از اتّحاد و هوهويت مىداند. «هو» اوّل اشاره به موضوع و «هو» دوّم اشاره به محمول است يعنى موضوع، اين محمول است و بين موضوع و محمولْ اتّحاد تحقّق دارد. ولى آيا اين هوهويت و اتّحاد چگونه است؟ در پاسخ اين سؤال بايد گفت: هوهويت داراى مراتبى است: بالاترين مرتبه آن اين است كه هم در وجود خارجى و هم در مفهوم و هم در ماهيت، اتّحادْ وجود داشته باشد، مثل «الإنسان إنسان». مرتبه بعدى اين است كه در وجود خارجى و ماهيت، اتّحادْ وجود داشته باشد ولى در عالم مفهوم، اتّحادى وجود نداشته باشد، مثل: «الإنسان حيوان ناطق». مرتبه سوّم- و نازلترين مرتبه- اين است كه فقط در وجود خارجى، اتّحادْ وجود
[1]- قال: أمّا إطلاقه و إرادة شخصه كما إذا قيل «زيدٌ لفظ» و اريد منه شخص نفسه ففي صحّته بدون تأويل نظر، لاستلزامه اتّحاد الدالّ و المدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول. بيان ذلك: أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه حينئذٍ لزم الاتحاد و إلّا لزم تركّبها من جزءين لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكيةً عن المحمول و النسبة لا الموضوع فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين مع امتناع التركّب إلّا من الثلاثة ضرورة استحالة ثبوت النّسبة بدون المنتسبين. كفاية الاصول، ج 1، ص 20
داشته باشد و در عالم مفهوم و ماهيت، اتّحادى وجود نداشته باشد، مانند قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» به حمل شايع صناعى. بنابراين وقتى قضيّه «زيدٌ إنسانٌ» را تشكيل مىدهيم، اگر اتّحاد و هوهويت خارجى وجود داشته باشد اين قضيّه حمليّه صادق است. ولى اگر همين قضيّه بخواهد به ملاك اتّحاد در ماهيت تشكيل شود قضيّه كاذبى خواهد بود، زيرا بين زيد و انسان، اتّحاد ماهوى وجود ندارد. در مثال «الجسم أبيض»- كه نوع دوّم از قضيّه حمليّه به حمل شايع است- نيز مسئله روشن است و بين «الجسم» و «أبيض» اتّحاد و هوهويت خارجى مطرح است.
نسبت بين «الجسم» و «أبيض» عموم و خصوص مطلق است و در جسم خارجى، دو عنوان «الجسم» و «أبيض» جمع شدهاند. و اگر در جائى نسبت عموم و خصوص من وجه هم باشد، در مادّه اجتماعشان اتّحاد وجودى مطرح است، مثل اتّحادى كه بين صلاة و غصب- در مسأله اجتماع امر و نهى- مطرح مىشود. اشكال در مثل «زيدٌ في الدار» است. ما اگرچه در بحثهاى گذشته، نسبت را بنا بر هر دو فرض- نظر نحويين و نظر غير آنان- انكار كرديم ولى در اينجا بايد بررسى كنيم كه چرا نحويين اين سنخ قضايا را به عنوان «قضاياى مؤوّله» مطرح كردهاند؟ نظر نحويين اين بوده است كه ما نمىتوانيم «في الدار» را با قطعنظر از تعلّق به «كائن» و امثال آن، به عنوان محمول براى «زيد» قرار دهيم، زيرا «في» مفيد ظرفيت است و ظرفيتْ يك واقعيت سوم و غير از «زيد» و «دار» است. ظرفيت، نه مىتواند با «زيد» اتّحاد داشته باشد و نه با «دار». بههمينجهت نحويين ناچار شدند بگويند:
«في الدار» نمىتواند حمل بر زيد شود، بله «ما في الدار» يا «من في الدار» مىتواند حمل شود. همان گونه كه در مثل «الجسم بياض» اگر جنبه مسامحه را كنار بگذاريم نمىتوانيم «بياض» را بر «الجسم» حمل كنيم زيرا «الجسم» وجود جوهرى و «بياض» وجود عرضى است و بين جوهر و عرض مىتوان نسبت برقرار كرد ولى حمل نمىتوان تشكيل داد، مگر اينكه «بياض» را به معناى «أبيض» بگيريم يا اينكه از باب تسامح-
مانند زيدٌ عدلٌ- حمل را تشكيل دهيم. «في الدار» نيز- به همين ملاكى كه در «بياض» مطرح شد- نمىتواند محمول براى «زيد» واقع شود و براى چنين امرى بايد آن را متعلّق به «كائن» و امثال آن فرض كنيم. در اين صورت، بين «زيد» و «كائن في الدار» اتّحاد وجودى مطرح است يعنى «زيد» همان «كائن في الدار» است. بنابراين معناى «مؤوّله» بودن در اين قضايا اين است كه اين قضايا به حسب صورت نمىتوانند قضيّه حمليّه باشند بلكه بايد در آنها حذف يا تأويلى باشد كه با توجّه به آن حذف يا تأويل، بتوان قضيّه حمليّه را تشكيل داد. نتيجه اينكه اگر ملاك صحت حمل را «هوهويت» قرار دهيم اين ملاك در تمام قضايا وجود دارد اگرچه مراتب آن فرق مىكند. و در اين صورت بين مراحل سهگانه قضيّه- يعنى مرحله لفظ، مرحله معنا و مرحله واقعيت- هيچ اختلافى وجود ندارد. اين مسئله در قضاياى سالبه نيز جريان دارد، يعنى ملاك حمل در قضاياى سالبه نفى اتّحاد و هوهويت است. ممكن است كسى بگويد: در قضاياى حمليّه موجبه چون مسئله اثبات هوهويت مطرح است، هم با هوهويت در وجود مىسازد و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و هم با هوهويت در وجود و ماهيت و مفهوم. ولى در قضاياى سالبه وقتى گفته مىشود:
«هوهويت وجود ندارد»، معنايش اين است كه هيچ هوهويّتى وجود ندارد. آيا واقعاً در قضاياى سالبه بايد هيچ هوهويّتى وجود نداشته باشد؟ و اين به عنوان يك فرق بين قضاياى موجبه و سالبه است؟ در جواب مىگوييم: مسئله اينگونه نيست بلكه در هر قضيّه سالبه، آن هوهويتى سلب مىشود كه برفرض تشكيل قضيّه موجبه- با همان اركان- مورد اثبات قرار مىگرفت، مثلًا در قضيّه «زيدٌ قائم» مىگفتيم: هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى، وجود دارد. در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» نيز همان هوهويت خارجى و اتّحاد وجودى سلب مىشود و كارى به هوهويت مفهومى و ماهوى ندارد. و در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» ملاك حمل، اتّحاد ماهوى است و به مفهوم و وجود كارى نداريم، اگرچه
لازمه اتّحاد در ماهيت، اتّحاد در وجود هم هست ولى در اين حمل كارى به اتّحاد در وجود نداريم. حال اگر بگوييم: «الإنسان ليس بحيوان ناهق» معناى اين قضيّه سلبيّه، سلب اتّحاد وجودى نيست بلكه آنچه در اين قضيّه، سلب مىشود از سنخ همان چيزى است كه در قضيّه «الإنسان حيوان ناطق» اثبات مىشد. يعنى در هر دو، اتّحاد ماهوى مطرح است، در اوّلى اتّحاد ماهوى ثابت مىشود و در دوّمى نفى مىشود. بنابراين، ملاك در قضايا فرق دارد. و حتى در مثل «الإنسان إنسان» كه اتّحاد در مفهوم مطرح است، مىتوان بر اساس اتّحاد مفهومى، قضيّهاى سالبه تشكيل داد و چنين گفت: «الإنسان ليس بحيوان ناطق» يعنى «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد مفهومى ندارند و اگر «الإنسان حيوان ناطق» را روى ملاك اتّحاد مفهومى تشكيل داديد، غلط است، زيرا اتّحاد «انسان» و «حيوان ناطق» اتّحاد ماهوى است نه مفهومى.
پس ملاك در قضاياى سالبه، سلب اتّحاد و هوهويت است. ولى آن اتّحاد و هوهويتى سلب مىشود كه اگر اين قضيّه سالبه را به موجبه تبديل مىكرديم آن قضيّه موجبه واجد آن هوهويت بود. قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» در مقابل «زيدٌ قائمٌ» است و همان گونه كه در قضيّه «زيدٌ قائمٌ» اتّحاد وجودى مطرح است در قضيّه «زيدٌ ليس بقائم» هم نفى اتّحاد وجودى مطرح است.
مباحث خبر و انشاء
پس از بيان مقدّمه فوق در رابطه با قضاياى حمليّه، به بحث در مورد خبر و انشاء مىپردازيم. مرحوم آخوند پس از آنكه مبناى خودشان را در رابطه با حروف ذكر كرده و فرمود: «حروف در تمام مراحل سهگانه «وضع، موضوع له و مستعمل فيه» متّحد مىباشند و اختلاف بين اسم و حرف، فقط از ناحيه مقام استعمال است»، در دنباله بحث مىفرمايد: «بعيد نيست اختلاف بين خبر و انشاء نيز مانند اختلاف بين حروف و اسماء باشد
يعنى خبر و انشاء هم در مراحل سهگانه «وضع، موضوع له، مستعمل فيه» متّحد بوده و فقط از ناحيه مقام استعمال با يكديگر تفاوت داشته باشند».[1]اگرچه در بيان اين مطلب، عبارتى ذكر كرده است كه از ظاهر آن برمىآيد «مستعمل فيه» در خبر و انشاء تفاوت دارند ولى ظاهر عبارت، مقصود ايشان نيست بلكه مراد همان چيزى است كه بيان كرديم.
مراد از خبر و انشاء چيست؟
جملاتى را كه متكلّم در مقام افاده مقصودش به كار مىبرد بر سه قسم است: 1- جملاتى كه فقط در مقام اخبار بهكارمىروند و استعمال آنها در مقام انشاء باطل است، مثل جمله «زيدٌ قائمٌ». 2- جملاتى كه فقط در مقام انشاء بهكارمىروند، مثل صيغه افعل. متكلّم به هر غرضى كه اين صيغه را استعمال كند، اين صيغه براى انشاء است. خواه وجوب را اراده كند يا استحباب يا جواز و غير آن را، در همه اين موارد صيغه افعل براى انشاء استعمال شده است، حال گاهى براى انشاء وجوب و گاهى براى انشاء استحباب و گاهى در مقام توهّم حظر استفاده مىشود كه در اين صورت انشاء جواز و مشروعيت فعل است. البته بحث ما در مورد معانى حقيقى صيغه افعل است و الّا معانى ديگرى نيز براى صيغه افعل وجود دارد كه معانى مجازى مىباشند. 3- جملاتى كه گاهى در مقام اخبار و گاهى در مقام انشاء استعمال مىشوند، مثل جمله «بعتُ داري». فعل مضارع نيز گاهى بهصورت خبريه و در مقام انشاء بهكارمىرود مثل اينكه شخصى از امام عليه السلام در مورد نماز كسى سؤال مىكند و حضرت در جواب مىفرمايند: «يعيد صلاته». اين جمله، اخبار است ولى از آن وجوب استفاده مىشود و گاهى هم «يعيد صلاته» در مقام اخبار از آينده است يعنى در آينده نمازش
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 16