در اوامر ظاهريه نيز همينطور است. مثلًا در باب استصحاب، صحيحه زراره وقتى مىخواهد مسأله استصحاب را بيان كند، لحنش اين است كه با توجه به آيه شريفه «يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة ...»[1]مىگويد: «كسى كه يقين به وضو داشته و الآن شك در بقاء دارد، نبايد يقين را با شك نقض كند» يعنى «او الآن با وضوست». صحيحه زراره مىخواهد بگويد: «همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مىكند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند». ادلّه امارات نيز- كه آنها هم بهعنوان اوامر ظاهريه مطرحند- نمىخواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند. لذا نمىتوان مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آنگونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- پذيرفت. حضرت استاد «دام ظلّه» اين نظريّه را پذيرفتهاند.
6- انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه:
يكى از مسائل مورد بحث در اصول اين است كه آيا خطابات عامه- مثل «أقيموا الصلاة»- به تعداد افراد مكلفين، انحلال پيدا مىكند؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد. حضرت استاد «دام ظلّه» مىفرمايد: در اينجا قرينهاى وجود دارد كه در خطابات عامّه، مسأله انحلال وجود ندارد. آن قرينه اين است كه ما مىدانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مىكنند كه ما از اين افراد به «عاصى» تعبير مىكنيم. و «عاصى» به كسى گفته مىشود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد. و در حقيقت، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است. بنابراين از عنوان «عاصى» كشف مىكنيم كه همانطور كه تكليفْ متوجه غير عصاة- يعنى اطاعتكنندگان- شده،
[1]- المائدة: 6
متوجّه عصاة هم گرديده است. در حالى كه اگر انحلال در كار بود، بايد ملتزم شويم كه عصاة، مكلّف نيستند، زيرا خداوند مىداند كه اين افراد تكليف را امتثال نمىكنند و توجّه تكليف به عاصى، با علم مولا به عصيان، صحيح نيست. اين مسئله، نه تنها در مسأله ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست. كه در اينجا به دو مورد آن اشاره مىكنيم: 1- «مسأله تكليف كفّار نسبت به فروع». كفّار، همان گونه كه مكلّف به اصولند نسبت به همه فروع دين هم مكلّف مىباشند. اگر تكاليف عامّه، انحلال پيدا كند، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مىشود لغو خواهد بود، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد. اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت. مخصوصاً با توجه به اين كه مسأله كفر، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را بهگونهاى از خطابات عامّه خارج كرد. لذا چارهاى جز خطابات عامّه نيست. 2- «مسأله تنجّز علم اجمالى». مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آخوند مىفرمايند: يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبهه محصوره، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد. و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مىباشد. حضرت استاد «دام ظلّه» مىفرمايد: اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. بله، بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است.
7- نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكليف:
مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حد اقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت. آنچه از اين عبارت فهميده مىشود اين است كه علم و قدرت، مانند ساير شرايط تكليف هستند. يعنى همانطور كه استطاعتْ شرط وجوب حجّ و دخول وقت شرط براى وجوب صلاة است، در مورد علم و قدرت نيز همينطور است. اگر قدرت و علم وجود نداشته باشد، تكليف هم منتفى مىشود. با اين تفاوت كه استطاعت و دخول وقت، از شرايط شرعى و علم و قدرت از شرايط عقلى مىباشند. ولى از نظر كيفيت و نحوه شرطيت فرقى بين آنها وجود ندارد. حضرت استاد «دام ظلّه» مىفرمايد: در مورد شرايط شرعى، ما تابع دليل هستيم و كارى به حكم عقل نداريم. امّا در مورد شرايط عقلى اينگونه نيست كه اگر عقل بعضى حكم به شرطيت چيزى كرد، ما هم ملزم باشيم آن را بپذيريم. بلكه در اينجا بايد ببينيم آيا عقل بنا بر چه ملاكى حكم مىكند؟ ما وقتى به عقل مراجعه مىكنيم مىبينيم عقل مىگويد: «عقاب بلا بيان قبيح است». يعنى اگر تكليفى براى مكلّف نامعلوم باشد، مولا نمىتواند او را عقاب كند.
روشن است كه عقاب در مورد مخالفت تكليف مطرح است، پس معلوم مىشود كه تكليفْ متوجه به اين جاهل است. بخلاف غير مستطيع كه اصلًا تكليف حجّ متوجّه او نشده است تا بخواهد زمينه مخالفت و مؤاخذه فراهم شود. اگر «تكليف بلابيان» را قبيح مىدانست، ما استفاده مىكرديم كه علم و بيان، شرطيت براى خود تكليف دارد و انسان جاهلْ مكلّف نيست. ولى عقل، مضاف إليه قبح را «عقاب» قرار مىدهد و عقابْ در جايى مطرح است كه مخالفتى صورت گرفته باشد، پس در واقع، عقل حكم مىكند به «قبح عقاب بر مخالفت تكليف مجهول». و اين عبارت بدان معناست كه انسان جاهل هم مكلّف است و ممكن است مخالفت تكليف از او سربزند. در مورد قدرت هم همينطور است. مثلًا آيه شريفه «يا ايّها الذين آمنوا كُتب
عليكم الصّيامُ»[1]روزه را بر همه مكلفين- حتى كفار- واجب كرده است. حال اگر كسى عقلًا قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد، عقل مىگويد: «چنين كسى در مخالفت معذور است و عقاب او قبيح است» نه اين كه تكليفْ شامل او نشود. همان عقلى كه «عقاب بلابيان» را قبيح مىداند، «عقاب مع العجز» را هم قبيح مىداند. ولى موضوع قبح در هر دو، عبارت از عقاب است. و عقاب هم در جايى مطرح است كه تكليفى در كار بوده و مخالفتى تحقق پيدا كرده باشد. حضرت استاد «دام ظلّه» در اينجا ادلّه ديگرى بر نفى شرطيت علم و قدرت نسبت به تكاليف مطرح كرده و نتيجه مىگيرند آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط عامّه تكليف است، درست نمىباشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز معذورند و عقاب آنان قبيح است. امّا تكليف عام، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم به عالم و قادر.
8- مراتب حكم:
مرحوم آخوند معتقد است: هر حكمى داراى چهار مرتبه است: مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعليت، مرتبه تنجّز. مشهور علماى اصول، گويا به مرحوم آخوند اشكال كردهاند كه: اوّلًا: مرتبه اوّل، از مراتب حكم نيست، بلكه در مرتبهاى مقدّم بر حكم قرار دارد. ثانياً: مرتبه تنجّز نيز از مراتب حكم نيست بلكه در مرتبهاى بعد از حكم قرار دارد. امام خمينى رحمه الله اين معنا را شديداً مورد انكار قرار داده و مىفرمايد: اگر مقصود شما از حكم، همان احكام مدوّن در كتاب و سنت باشد- كه ظاهراً هم همين است- نتيجهاش اين مىشود كه احكام مذكور در كتاب و سنت، مربوط به كسى است كه عالم و قادر باشد، در حالى كه در هيچيك از ادلّه احكام، بين عالم و جاهل،
[1]- البقرة: 183
قادر و غير قادر فرقى گذاشته نشده است. در تمام فقه فقط دو مورد پيدا شده كه طبق روايات، بين عالم و جاهل فرق گذاشته شده است: مسأله جهر و اخفات و مسأله قصر و اتمام. امام خمينى رحمه الله پس از اشكال بر مرحوم آخوند و مشهور مىفرمايد: به نظر ما، احكام بر دو نوع است: 1- احكام فعليّه: و آن احكامى است كه به رسول خدا صلى الله عليه و آله وحى شده تا ايشان آنها را اظهار و ابراز كرده و در معرض عمل قرار دهند. در اين احكام، فرقى بين عالم و جاهل، قادر و عاجز وجود ندارد. و در فعليت اينها هيچچيزى- به عنوان شرطيت- مدخليت ندارد. 2- احكام انشائيّه: و آن احكامى است كه مصلحتْ اقتضاء نكرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و ائمه عليهم السلام در مقام ابراز و اظهار آن برآيند و تا قبل از ظهور امام زمان عليه السلام جنبه انشائى دارد. و پس از ظهور آن حضرت جنبه فعليت پيدا مىكند. حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام امام خمينى رحمه الله را پذيرفتهاند.
9- بطلان قاعده «الطبيعة ... لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد»:
يكى از قواعد مسلّم نزد فلاسفه، قاعده «الطبيعة توجد بوجود فردٍ ما و لا تنعدم إلّا بانعدام جميع الأفراد» است. اين قاعده، مبناى بعضى از مسائل، مانند عموميت نكره در سياق نفى، قرار گرفته است. امام خمينى رحمه الله اين قاعده را مورد اشكال قرار داده مىفرمايد: طبيعى، وقتى با وجود فردٍ ما موجود شد با عدم آن فرد هم معدوم خواهد شد و مانعى ندارد كه يك طبيعت در آنِ واحد، هم موجود و هم معدوم باشد و مسأله امتناع اجتماع متضادّان و متناقضان، مربوط به وجود واحد در خارج است و اگر معروض متناقضان و متضادان را ماهيت قرار دهيم اجتماع آنها مانعى ندارد. ماهيت جسم، هم معروض سواد است و هم معروض بياض، زيرا ما هم جسم اسود داريم و هم جسم ابيض.
حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام امام خمينى رحمه الله را پذيرفتهاند.
10- آيا احكام به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟
بعضى از بزرگان- مانند مرحوم آخوند- خواستهاند از قاعده فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا معدومة و لا مطلوبة و لا غير مطلوبة»، عدم امكان تعلّق احكام به طبايع را استفاده كنند چون ماهيت در مقام ذات- كه همان مرحله جنس و فصل است- جز خودش چيزى نيست و در مرحله ذات، نه عنوان مطلوبيتْ مطرح است و نه غير مطلوبيت. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: قاعده مذكور، هيچ ارتباطى به اين مسئله ندارد، زيرا مقصود فلاسفه از اين جمله اين است كه ما وقتى ماهيت را در مقام ذات ملاحظه مىكنيم، تنها خودش و اجزاء آن مىباشد و در اين مقام، همه متناقضاتْ از دايره ماهيت خارجند. به عبارت ديگر: اين قاعده، در ارتباط با حمل اوّلى ذاتى است و بحث تعلّق احكام به طبايع، ناظر به حمل شايع صناعى است. جمله «ماهية الصلاة واجبة» بدان معنا نيست كه «وجوب، جزء ماهيت صلاة است»، بلكه به اين معناست كه «ماهيت صلاة، معروض براى وجوب قرار گرفته است». يكى از ثمرات اين مبنا، «جواز اجتماع امر و نهى در مثل صلاة در دار غصبى» است. حضرت استاد «دام ظلّه» اين كلام امام خمينى رحمه الله را پذيرفتهاند.
11- «آيا ماهيت استعمال مجازى چيست؟»:
در اين زمينه نظرياتى مطرح است: مشهور معتقدند: استعمال مجازى، استعمال لفظ در غير ما وضع له، به واسطه
يكى از علائق مجازيه است، خواه آن علاقه، علاقه مشابهت باشد يا غير علاقه مشابهت- از ساير علائق مجازيه- باشد. سكّاكى، معتقد است: در مورد استعاره، لفظ در همان معناى لغوى خودش استعمال شده است ولى در اين ميان، تصرّفى عقلى و ذهنى صورت گرفته است. آن تصرّف عقلى اين است كه شما وقتى لفظ «اسد» را در «رجل شجاع» استعمال مىكنيد، در ذهن خود ادّعا مىكنيد كه «رجل شجاع» يكى از مصاديق كلّى «حيوان مفترس» است. مرحوم شيخ محمد رضا اصفهانى مسجدشاهى، صاحب كتاب وقاية الأذهان با بيان بسيار جالبى نظريّه سكّاكى را نسبت به ساير مجازات نيز تعميم داده است. اين نظريه، مورد قبول امام خمينى رحمه الله و حضرت استاد «دام ظلّه» واقع شده است. در اين مختصر به گوشهاى از مبانى اصولى معظّم له اشاره شد و تبيين جميع مبانى ايشان فرصت ديگرى را مىطلبد كه إن شاء الله در موقع مناسب به آن خواهيم پرداخت. در اينجا لازم مىدانم از تلاشها و زحمات ارزشمند حجج اسلام و فضلاى ارجمند، آقايان شيخ محمود ملكى اصفهانى و شيخ سعيد ملكى اصفهانى كه با دقّت نظر و ذوق خاصّى، مباحث اصولى حضرت استاد «دام ظلّه» را به سبكى شيوا و جالب تنظيم نموده و به تحقيق منابع آن پرداختهاند و زمينه استفاده هرچه بهتر فضلاى محترم را فراهم ساختهاند تشكر و قدردانى نمايم. از پروردگار متعال، براى ايشان- كه حقيقتاً كار ارزندهاى انجام دادهاند- آرزوى توفيق روز افزون مىنمايم. حوزه مقدّسه قم سيّد هاشم حسينى بوشهرى 25/ 6/ 80
[پيشگفتار مقررين]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
آنچه در پيش روى شماست تقريرات درسهاى خارج اصول فقه مرجع عظيمالشأن حضرت آيتاللَّه العظمى فاضل لنكرانى «دام ظلّه» است كه براى جمع كثيرى از طلاب و فضلاى حوزه علميّه قم ايراد فرمودهاند. ويژگىهاى درسهاى معظمله به حدّى است كه اين مختصر گنجايش تفصيل آنها را ندارد. بررسى جوانب مسئله، نقل اقوال مختلف، ذكر مثالهاى متعدّد، عمق مباحث، بيان روشن و روان و قابل فهم براى همه، همراه با متانتى خاصّ كه از تسلّط فوقالعاده ايشان بر علوم مختلف چون تفسير و علوم قرآن، فقه، اصول، كلام، منطق، فلسفه، ادبيات عرب و ... حكايت مىكند، گوشههايى از خصوصياتى است كه درسهاى ايشان را ممتاز كرده است. جامعيت و جذّابيّت درس خارج اصول معظمله به حدّى بود كه ما از همان سالهاى اوّل شركت در درس ايشان، برآن شديم كه به تقرير و تنظيم درسهاى خارج اصول معظمله اقدام كنيم و مرور زمان و شركت بيشتر در درس، اين انگيزه را در درون ما