نيست. بلكه بايد صحبت كرد كه آيا چنين اطلاقى صحيح است يا نه؟ ما مىگوييم: بر صحّت اين اطلاق، دليل داريم. البته دليل ما، بيانات مرحوم آخوند نيست. دليل ما، همان حرف سابق است كه گاهى از اوقات، راهى به جز اين اطلاق نداريم. در همان مثالى كه ذكر كرديم، اگر استاد به شاگردانش بگويد: هريك از شما لفظى را بگوييد. آيا اگر شاگرد بخواهد «زيد» را به عنوان لفظ خود مطرح كند غير از جمله «زيدٌ لفظي» جواب ديگرى مىتواند داشته باشد؟ كسى نگويد: اگر شاگرد در جواب استاد «زيد» تنها را هم بگويد كفايت مىكند، زيرا اين حرف اگرچه صحيح است ولى در اين صورت، خبر «زيد» محذوف است، هرچند شاگرد در جواب خود به آن تصريح نكند و تكيه بر قرينه- يعنى سؤال استاد- بنمايد. بنابراين، چنين اطلاقى صحيح است. امّا اينكه آيا اين اطلاق داراى عنوان استعمال است يا نه؟ در مقام دوّم بحث مىشود.
مقام دوّم آيا در اطلاق لفظ و اراده لفظ، عنوان استعمال تحقّق دارد؟
ابتدا به عنوان مقدّمه، بررسى كوتاهى راجع به معناى استعمال مىكنيم: واقعيتِ استعمال، عبارت از «طلب عمل لفظ در معنا» است. متكلّم بهوسيله استعمال دنبال اين مطلب است كه لفظ، در معنا عمل كند. در موارد ديگر، كيفيت عمل كردن لفظ در معنا اين است كه وقتى متكلّم، لفظ «زيد» را مىگويد، وجود خارجى و موضوع له آن را اراده مىكند ولى در اينجا به اين صورت است كه وقتى سامع، كلمه «زيد» را از متكلّم مىشنود، صورتى از اين لفظ در ذهن سامع نقش مىبندد، چون خود لفظ «زيد» هم وجود خارجى و واقعىِ لفظ است. و وجود خارجىِ لفظ نمىتواند مستقيماً به ذهن بيايد همانطور كه وجود خارجى زيد نمىتواند بهطور مستقيم به ذهن بيايد، زيرا وجود ذهنى با وجود خارجى تباين دارد و ذهن و خارج با يكديگر
متباينند. وجود ذهنى- به وصف وجود ذهنى- نمىتواند در خارج وجود پيدا كند و وجود خارجى هم- به وصف وجود خارجى- نمىتواند در ذهن بيايد. اين ماهيت است كه گاهى داراى وجود خارجى و گاهى داراى وجود ذهنى است. بهعبارت ديگر: وقتى متكلّم، لفظ «زيد» را تكلّم كند، لفظ «زيد» وجود پيدا مىكند و سپس معدوم مىشود و اين وجود نمىتواند در ذهن سامع بيايد، اين وجودِ خارجى لفظ است. خارجيّت هر چيزى به حسب خود اوست. خارجيّت «زيد» به اين است كه او را در خارج مشاهده كنيم، خارجيّت اراده به اين است كه قائم به نفس انسان باشد و خارجيّت لفظ به صدور آن از متكلّم است. و اين وجود خارجى لفظ- همانند وجود خارجى خود زيد- نمىتواند به ذهن بيايد بلكه وقتى انسان لفظ «زيد» را شنيد صورتى از آن لفظ در ذهن مىآيد و آن صورت به منزله آينهاى مىشود كه انسان از طريق آن به معنا منتقل مىشود. هرجا استعمال تحقّق پيدا كند داراى چنين معنايى خواهد بود. حال باتوجّه به اين معنا مىخواهيم ببينيم آيا در موارد مذكور در مقام اوّل، عنوان استعمال تحقّق دارد؟ در مقام بررسى بايد يكايك اين اقسام را بررسى كرد و ما از قسم چهارم شروع مىكنيم:
بررسى قسم چهارم
آيا وقتى متكلّم مىگويد: «زيدٌ لفظي»، بر اين «زيد»- كه از آن، شخصِ لفظِ زيد اراده شده است- عنوان استعمال، منطبق است؟ يعنى آيا مىتوانيم بگوييم: متكلّم، لفظ «زيد» را در نفس لفظ زيد استعمال كرده است؟ آيا مىتوانيم بگوييم: در اينجا لفظ «زيد» بر شخص همين لفظ دلالت مىكند؟ ظاهر اين است كه نمىتوانيم چنين حرفى را بزنيم، زيرا آن ملاكى كه در باب استعمال مطرح كرديم در اينجا وجود ندارد. توضيح: وقتى متكلّم مىگويد: «زيد»، صورتى از اين لفظ به ذهن سامع مىآيد و
او منتظر محمول است، اگر مثلًا متكلّم بگويد: «قائمٌ» از اين صورت ذهنيه، منتقل به وجود خارجى زيد مىشود و آن را موضوع براى قائم مىبيند و هوهويت بين آن و قائم را مىبيند. ولى وقتى متكلّم به جاى «قائمٌ» مىگويد: «لفظي»، سامع همينجا توقّف مىكند و منتقل به چيزى نمىشود و متوجّه مىشود كه مسئله به همينجا خاتمه پيدا كرده است و راهى براى انتقال به وجود خارجى نيست چون انتقال به وجود خارجى مناسبتى با اين محمول ندارد. پس در اينجا نه عنوان «دلالت» مطرح است و نه عنوان «استعمال». «طلب عمل لفظ در معنا» در اينجا تحقّق ندارد. هرچند ما مىتوانيم بهجاى «معنا»، «شيء آخر» را بياوريم و بگوييم: «طلب عمل اللفظ في شيء آخر» خواه اين «شيء آخر» معنا باشد يا غير آن. ولى درعينحال در اينجا «شيء آخر» نداريم فقط به لفظ «زيد» تلفظ شده و صورتى از اين لفظ در ذهن سامع آمده و مطلب به همينجا خاتمه يافته است. البته كلام مرحوم آخوند- در اين زمينه- خالى از اشكال نيست، زيرا ايشان براى تصحيح مسأله تعدّد دالّ و مدلول- در مقام اوّل- فرمود: لفظ «زيد»، از حيث اينكه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ به حساب مىآيد. اين بيان معنايش اين است كه مقام دلالت، متأخر از مقام صدور لفظ از متكلّم است. در حالى كه مطلب- ظاهراً- برعكس است يعنى مقام دلالت، قبل از مقام صدور است. بنابراين، بيان مرحوم آخوند- به اين صورت- ناتمام است و مخالف با وجدان نيز هست. زيرا وجداناً در اينجا دلالتى نمىبينيم دلالت اين است كه كسى يا چيزى دست انسان را گرفته و بهسوى چيز ديگر هدايت كند ولى در اينجا يك لفظ «زيد» گفته شده و صورتى از اين لفظ در ذهن مخاطب آمده و همينجا مسئله تمام شده بدون اينكه دلالتى در كار باشد. و به عبارت ديگر: صدور از متكلّم، نقشى در مقام دلالت ندارد. دلالت، به عنوان وصف براى خود لفظ است كه به جهت وضع يا امر ديگر، در لفظ تحقّق دارد. و در حقيقت، مرحله دلالت قبل از مرحله صدور از متكلّم است. در موارد ديگر نيز همينطور است، مثلًا وقتى لفظ «اسد» از متكلّم صادر شود و ما بخواهيم دلالت را
توضيح دهيم مىگوييم: از متكلّم، لفظِ دالّ صادر شده است و نمىگوييم: «اسد» به عنوان اينكه لفظِ صادر از متكلّم است، دالّ مىباشد. دلالت، وصف براى لفظ است و صدور، متأخّر از مقام دلالت است. صدور، همان چيزى است كه به لفظْ وجود مىدهد.
صدور، تحقّق از شخص را مىرساند و بر فعل شخص دلالت دارد. بنابراين، صدور از متكلّم، نقشى در دلالت ندارد، بههمينجهت اگر از شما سؤال كنند: آيا لفظ «أسد» بر چه چيزى دلالت مىكند، سؤال نمىكنيد: اسدِ صادر از متكلّم؟ حال چگونه مىشود ما حيثيت صدور- كه نقشى در دلالت ندارد و متأخّر از دلالت است- را به عنوان قبل از دلالت و مؤثر در دلالت مطرح كنيم؟ در نتيجه، هرچند ما مغايرت اعتبارى را كافى بدانيم ولى بيان مرحوم آخوند نمىتواند مغايرت اعتبارى را در دالّ و مدلول مطرح كند. و شاهدش اين است كه خود مرحوم آخوند وقتى در اين قسم (قسم چهارم) به مسأله استعمال مىرسد مىگويد: اين استعمال نيست. و همان مغايرت اعتبارى را كه خودش در مقام اوّل- نسبت به قسم چهارم- مطرح كرد، در مقام دوّم مطرح نمىكند. پس در قسم چهارم، استعمال تحقّق ندارد.
بررسى قسم سوّم
قسم سوّم اين بود كه لفظْ اطلاق شود و مثل آن- يعنى فرد ديگر- اراده شود. به نظر مىرسد در اينجا- همانطور كه مرحوم آخوند فرموده است- استعمال، تحقّق دارد، زيرا ضابطهاى كه براى استعمال گفتيم در اينجا وجود دارد. توضيح: وقتى لفظى از متكلّم صادر مىشود، صورت ذهنيهاى از اين لفظ براى مستمع ايجاد مىشود. و مستمع، از اين صورت ذهنيّه منتقل به چيز ديگرى مىشود كه البته آن چيز از مقوله معنا نيست. بلكه از مقوله لفظ است ولى شيء ديگرى است كه سامع، از صورت ذهنيّه لفظ، به آن منتقل مىشود. مثلًا كسى از در وارد مىشود و مىگويد: «جاء زيدٌ» و شما مىگوييد: «زيد» در اين عبارت، فاعل است. اين لفظ «زيد»
اگرچه از دهان شما بيرون آمده ولى مراد شما و مستعمل فيه شما عبارت از آن «زيد» ى است كه متكلّم اوّل به آن تكلّم كرده است. بنابراين، شما لفظ زيد را اطلاق كرده و فرد ديگرى را اراده كردهايد و در اينجا استعمال تحقّق دارد ولى فرق آن با ساير موارد اين است كه مستعمل فيه در ساير موارد، غالباً معناى موضوع له است ولى در اينجا كارى به موضوع له و غير موضوع له نداريم و كارى به حقيقى يا مجازى بودن استعمال نداريم بلكه اصل استعمال را مىخواهيم درست كنيم هرچند به نحوى كه در استعمالات مجازيه درست مىكرديم، مىبينيم در اينجا از نظر تحقّق استعمال، كمبودى نداريم، «طلب عمل اللفظ في شيء آخر» تحقّق دارد، هرچند اين شيء آخر- مثل مثال مورد بحث ما- از مقوله لفظ باشد.
كلام مرحوم بروجردى در ارتباط با قسم سوّم
مرحوم بروجردى فرموده است: مىتوان گفت: در اين قسم هم- مانند قسم چهارم- استعمال تحقّق ندارد، زيرا لفظ زيد كه از دهان شما خارج مىشود و به اعتبار تلفظ شما، خصوصيت پيدا مىكند، واقعيّتش اين است كه داراى اين خصوصيت است و «زيد» صادر از شما با «زيد» صادر از ديگرى دو شخصِ لفظ و دو فرد براى لفظ است.
ولى وقتى مخاطب، اين زيد را از شما مىشنود، حيثيت صدورش از شما را، ناديده مىگيرد. يعنى وقتى كلمه «زيد» را از دهان شما شنيد، مثل اين است كه طبيعىِ لفظِ «زيد» را شنيده است و جنبه صدور زيد از شما- كه به اين لفظ تشخّص داده- ناديده گرفته شده و مستمع، توجّهى به آن ندارد. در نتيجه، در اينجا، شخص مطرح نيست چون شخصيت، به حيث اضافه صدورش از شماست و وقتى مخاطب، اين حيث را ناديده گرفت گويا در اينجا فقط طبيعى لفظ مطرح است و خصوصيتى در كار نيست. و طبيعى لفظ، بر زيدى كه از متكلّم صادر شده، انطباق پيدا مىكند. و به عبارت دقيقتر:
«زيد» ى كه از متكلّم صادر شده نيز- مثل زيد صادر از شما- خصوصيتى ندارد و هر دو، طبيعىِ «زيد» مىباشند. نه «زيد» صادر از شما- به عنوان صدور از شما- خصوصيتى
دارد و نه «زيد» صادر از متكلّم- به عنوان صدور از متكلّم- خصوصيتى دارد. و گويا دو طبيعىِ «زيد» مطرحند و دو طبيعى، نه مغايرت دارند و نه تعدّد تا گفته شود: يكى از اين دو، در ديگرى استعمال شده است. اين قسم نيز مانند قسم قبلى- يعنى قسم چهارم- است و استعمال تحقّق ندارد. و اينكه مىگوييم: «دو طبيعى»، به معناى دو فرد از طبيعى نيست تا بين آنها مغايرت باشد، بلكه مراد اين است كه: اين، طبيعىِ لفظ است و آنهم، طبيعىِ لفظ است. و بين طبيعىِ لفظ، مغايرتى وجود ندارد كه شما بخواهيد يكى را به عنوان دالّ و ديگرى را بهعنوان مدلول مطرح كنيد.[1]بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر مىرسد كلام مرحوم بروجردى ناتمام است، زيرا ما كارى نداريم به اينكه حيثيت صدور، از نظر مستمع مورد غفلت قرار مىگيرد، ما نظرمان روى خود متكلّم است. متكلّم، وقتى مىگويد: «زيد در كلام اين شخص، فاعل است»، بدون ترديد لفظ «زيد»- در كلام خود را- در «زيد» متكلّم ديگر استعمال كرده است. از نظر اين متكلّم، مستعمل و مستعمل فيه متعدّدند، و وجدان، بر اين مسئله حاكم است. شاهدش اين است كه دو متكلّم داريم و يكى، لفظ خودش را در لفظ صادر از ديگرى استعمال كرده است گاهى هم با اشاره عمليه اشاره مىكند، مىگويد: «زيد» در اين «جاء زيدٌ»- كه متكلّم گفت- فاعل است. در اينجا چگونه مىتوان قائل به وحدت شد؟ چگونه مىتوان گفت: اينجا دو طبيعى است و چون دو طبيعى داراى دوئيت نيست پس يك طبيعى است و مسأله صدور از متكلّم هم مغفول عنه است پس فرديت و تشخّص در اينجا مطرح نيست؟ بنابراين، بيان ايشان خارج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع در جايى است كه فردى وجود داشته باشد و از آن، فرد ديگر اراده شده باشد. و بحث در طبيعى نيست. و در
[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 34 و الحجّة في الفقه، ج 1، ص 40- 44.
اينجا ما نمىتوانيم جلوى استعمال را بگيريم. آن تعدّدى كه در استعمال و در مقام دلالت مطرح است، در اينجا تحقّق دارد و متكلّم، ابتدا آن «زيد» صادر از متكلّم اوّل را تصوّر مىكند و سپس لفظ «زيد» خودش را در آن استعمال مىكند. در نتيجه، بهنظر مىرسد در اين قسم نمىتوان استعمال را انكار كرد و مرحوم آخوند نيز با عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است.[1]
بررسى قسم اوّل و دوّم
آيا در قسم اوّل (اطلاق لفظ و اراده نوع) و قسم دوّم (اطلاق لفظ و اراده صنف)، استعمال تحقّق دارد؟ اين دو قسم، يك حكم دارند. اگر استعمال، تحقّق داشته باشد، در هر دو تحقّق دارد و اگر تحقّق نداشته باشد، در هيچكدام تحقّق ندارد.
كلام مرحوم آخوند
وقتى متكلّم مىگويد: «زيدٌ لفظٌ» و مقصودش اين است كه نوع «زيد» لفظ است،[2]يعنى هرجا كلمه «زيد» مطرح مىشود، چه به عنوان فاعليت يا به عنوان مبتدئيت و يا عنوان ديگر، اين «زيد»، لفظ است. مرحوم آخوند مىفرمايد: در اينجا دو احتمال وجود دارد: عدم تحقق استعمال و تحقّق استعمال. احتمال اوّل (عدم تحقّق استعمال): به اين صورت كه بگوييم: اگرچه متكلّم در جمله «زيدٌ لفظ» كلمه «زيد» را بكار برده و صدور «زيد» از متكلم، به «زيد»، شخصيّت و فرديّت مىدهد، ولى متكلّم در مقام حمل «لفظٌ» بر «زيد» كارى به اين شخصيّت
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 22
[2]- در اينجا، براى نوع مثال مىزنيم ولى نوع و صنف داراى يك حكمند.
ندارد، كارى به اين حيثيت صدور از خودش ندارد. بلكه «زيد» را به عنوان فرد و مصداقى از نوعِ لفظِ «زيد»، موضوع براى «لفظٌ» قرار مىدهد. نظير اين مورد- از موارد استعمال الفاظ در معانى- اين است كه يك وقت شما مىگوييد: «الإنسان متعجّبٌ»، در اينجا «تعجّب»، عارض بر «انسان» است و ماهيت «انسان» به عنوان موضوع براى «تعجّب» قرار گرفته است. ولى يكوقت مىگوييد: «زيد متعجّب»، از شما سؤال مىشود اين «متعجّب» كه حمل بر «زيد» كرديد، آيا «زيد» خصوصيتى دارد كه موضوع براى متعجّب قرار گرفته است؟ جواب مىدهيد: خير، «زيد» به عنوان اينكه فردى از افراد انسان است، موضوع براى «متعجّب» قرار داده شده است. معناى اين كلام اين است كه موضوع قضيّه، شخص نيست. اينطور نيست كه «زيد»- در برابر ساير افراد انسان- موضوع باشد. در نتيجه عَمرو و بكر و ساير افراد انسان نيز در اين قضيّه داخلند. قضيّه «زيدٌ لفظٌ» نيز ممكن است به همين كيفيت باشد و «زيد» ى كه متكلّم، موضوع براى «لفظٌ» قرار مىدهد، براى خصوصيتِ صدورش از خود اين متكلّم هيچ حسابى قائل نيست و اين خصوصيت را كنار گذاشته است و درحقيقت مىگويد: «زيد» به عنوان طبيعى و كلّى و به عنوان نوع، «لفظ» است، نه به عنوان اينكه داراى خصوصيت است و از من صادر شده است. اگر قضيّه «زيدٌ لفظٌ» اينگونه باشد، استعمال تحقّق ندارد. اگر بگوييد: لفظ زيد و شخص زيد را در نوع استعمال كرده است، مىگوييم:
بنا بر فرض فوق، متكلّم خصوصيتى براى شخص نديده است و گويا خصوصيت صدور «زيد» از خودش را ناديده گرفته و سپس آن را موضوع براى «لفظٌ» قرار داده است. احتمال دوّم (تحقّق استعمال): به اين صورت كه گفته شود: شخص زيد، در نوع، استعمال شده است. شما مىخواهيد مستعمَل و مستعمَل فيه تغاير داشته باشند و در اينجا خصوصيّت مستعمَل، ملحوظ است، خصوصيّت «زيد» به عنوان اينكه از متكلّم صادر شده، به عنوان مستعمَل ملاحظه شده است و شما اين خاصّ را در طبيعى و كلّى، استعمال كردهايد پس مستعمَل، خاص و مستعمَل فيه كلّى و طبيعى است و همين مقدار براى تحقّق تعدّد و تغاير بين مستعمل و مستعمل فيه كافى است. همان گونه كه