مقدّمه دوّم: ما وقتى معلولها را با علتهايشان ملاحظه مىكنيم، در نظر بدوى مشاهده مىكنيم كه در اين معلولها اطلاق و سِعهاى وجود دارد ولى وقتى با نظر دقيق ملاحظه كنيم درمىيابيم كه در هر معلول يك تضيّق وجود دارد، كه آن تضيّق در رابطه با علّت آن مىباشد. مثلًا وقتى شما مىگوييد: «النّار علّة للحرارة»، از شما سؤال مىكنيم: «آيا نار، علت براى مطلق حرارت است؟» شما جواب مىدهيد: «بله، وقتى نار تحقّق پيدا كرد، طبيعى حرارت تحقّق پيدا كرده و حرارت به قول مطلق تحقّق پيدا كرده است». اين در نظر بدوى است. ولى وقتى باطن مسئله را ملاحظه كنيم مىبينيم در ناحيه حرارتِ معلول از نار، يك تضيّقى وجود دارد، آن تضيّق اين است كه حرارتى كه از ناحيه نار باشد، معلول نار است. آيا كسى مىتواند بگويد: نار، علّت براى حرارتى است كه از ناحيه غير نار آمده است؟ اين حرف باطل است. بنابراين، طرف مقابل آن درست است كه بگوييم: نار، علّت براى حرارتى است كه از ناحيه نار تحقّق پيدا كند. نتيجه دو مقدّمه: از ضميمه كردن اين دو مقدّمه، نتيجه گرفته مىشود كه در تمام حركتهايى كه علت غايى دارند، معلولها مقيّد به آن علل غائيه هستند. زيرا علت غايى- به وجود ذهنىاش- جزء علل وجودى معلول است و هر معلولى از ناحيه علت داراى تضيّق ذاتى است پس در جايى كه علّت غايى وجود دارد، معلول، داراى تضيّق بوده و محدود به دايره علت غايى است. حال همين مسئله را در باب وضع پياده كرده مىگوييم: آيا علت غايى واضع از وضع چه بوده است؟ جواب: واضع، الفاظ را براى سهولت در امر تفهيم و تفهّم وضع كرده است. چون اگر قرار بود تفهيم و تفهّم با اشاره انجام گيرد، مشكل بود. سؤال: تفهيم و تفهّم به چه معناست؟ جواب: تفهيم و تفهّم، در حقيقت به معناى «بيان مراد و ابراز مقاصد» است يعنى متكلّم لفظى را بگويد و اراده معنا كند و شما پى به مقصود و مراد او ببريد. پس معلوم
مىشود مسأله تبيين مراد و تعلّق اراده به اين معانى، جزء علت غايى براى مسأله وضع است و در اين صورت، ايجاد تضييق مىكند. كيفيت ايجاد تضييق به اين صورت است كه مراد بودن، در وضع- كه معلول اين علّت غايى است- دخالت دارد، چون علّت غايى، تفهيم و تفهّم است و تفهيم و تفهّم، بيان مراد و ابراز مقصود است. اين علّت غايى، وضع را به يك تضيّق ذاتى، مضيّق مىكند و آن تضيّق اين است كه دايره وضع را محدود مىكند به جايى كه اراده و غرضى در كار باشد، لذا اگر شما لفظى را از لافظِ بلاشعور بشنويد، چون اراده و غرض در كار نيست، دلالت هم در كار نيست. اين بهترين دليل قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له است.[1]ذكر اين نكته لازم است كه آنچه در اينجا بيان مىكنيم غير از چيزى است كه از مرحومين عَلَمين (شيخ الرئيس و خواجه نصير الدين طوسى) نقل خواهيم كرد. بررسى نظريه دوّم اوّلًا: در مباحث مربوط به وضع گفتيم: وضع عبارت از اين است كه بين لفظ و معنا، يك عُلقه اعتبارى و جعلى تحقّق پيدا كند، بعد از آنكه بين لفظ و معنا هيچ ارتباط ذاتى و تكوينى وجود ندارد و اصولًا مقوله لفظ غير از مقوله معناست. واضع، اين نقش را داشته كه بين لفظ و معنا- كه هيچ ارتباطى ذاتى وجود ندارد- ايجاد يك عُلقه اعتبارى بكند كه ثمره اين عُلقه اعتبارى اين باشد كه اين لفظ، برآن معنا دلالت كند يعنى وقتى اين لفظ شنيده شود، آن معنا به ذهن سامع خطور كند و مسأله اراده و مراد متكلّم به عنوان هدف و غايت از وضع، مطرح نيست. ما گفتيم: مسأله وضع، مانند نامگذارى است. وقتى پدرى براى فرزند خود نامگذارى مىكند، اين نامگذارى شعبهاى از وضع است ولى پدر در محدوده خانواده خودش مىتواند وضع انجام دهد. حال اگر از
[1]- اين نظريه همراه با پاسخ آن در كتابهاى: الفصول الغروية في الاصول الفقهية، ص 17 و 18 و مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 114 و 115 مطرح شده است.
پدر سؤال شود هدف شما از اينكه اسم «زيد» را براى فرزندتان وضع كرديد چيست؟
آيا هدف بيش از اين است كه اين لفظ، دلالت بر اين معنا داشته باشد؟ آيا بيش از اين است كه اگر اين لفظ نبود ما ناچار بوديم با اشاره عمليه، آن مدلول را معرفى كنيم؟ آيا در اشاره عمليه، مقتضاى اشاره چقدر است؟ آيا در اشاره عمليه عنوان اراده و مراد تحقّق دارد يا مجرّد نشان دادن و دلالت عمليّه است؟ در اينجا دلالت عمليّه در قالب وضع در باب الفاظ مطرح شده است، آيا الفاظ بر معنايى بيش از آنچه كه اشاره عمليه برآن دلالت مىكند، دلالت دارند؟ خير، بلكه براى تسهيل و سهولت آمدهاند علامتى براى معنا قرار دادهاند و در علامت و دلالت، مسأله اراده نقشى ندارد. بنابراين، آنچه مستدل مىگفت كه «اراده در هدف وضع دخالت دارد و اين اراده، در باب وضع ايجاد تضيّق مىكند»، مورد قبول نيست، هدف واضع، مجرّد دلالت و حكايت و مجرّد جايگزينى لفظ نسبت به اشاره عمليه است و همان نقشى را كه اشاره عمليّه ايفا مىكرد، لفظ و وضع هم همان نقش را ايفا مىكند و هدف واضع، بيش از اين نخواهد بود. ثانياً: برفرض كه دخالت اراده را بپذيريم و بگوييم: «چون اراده در علت غايى نقش دارد، در معلول هم- كه عبارت از وضع است- تضيّقى بهوجود مىآيد و اين تضيّق، در رابطه با اراده است». ولى آيا اگر از ناحيه دخالت اراده در علت غايى، تضيّقى در ناحيه وضع پيدا شود، مدّعاى شما ثابت شده است؟ خير، ممكن است ما قائل به تضيّق شويم ولى حرف شما را نزنيم، زيرا شما در ادّعاى خودتان يك معناى خاصّ را ادّعا كرديد. شما نمىگفتيد: اراده دخالت دارد، بلكه مىگفتيد: اراده، در موضوع له دخالت دارد، يا بهصورت جزئيت و يا بهصورت شرطيت و قيديت. ولى دليلى كه اقامه كرديد اين معنا را اثبات مىكند كه وضع، معلولِ علت غايى است و در علت غايى، اراده مطرح است پس وضع هم تضيّقى در رابطه با اراده دارد. ولى آيا نحوه اين تضيّق به چه صورت است؟ آيا اراده بهصورت جزئيت در موضوع له دخالت دارد؟ يا بهصورت شرطيت؟ يا اينكه تضيّق به اين صورت است كه
بگوييم: «وضع، در مواردى تحقّق دارد كه اراده تحقّق داشته باشد». نه اينكه اراده، دخالت در موضوع له داشته باشد. ارتباط وضعى بين لفظ با معنا در جايى است كه اراده باشد، ولى اينكه اراده، داخل در موضوع له باشد از كجا استفاده مىشود؟ مگر تضيّق وضعى، فقط در رابطه با موضوع له است؟ خير، گاهى وضع، داراى تضيّق است و ربطى به موضوع له ندارد. اگر بخواهيم در اين رابطه يك تشبيهى ذكر كنيم همان نزاعى كه بين صاحب معالم و صاحب قوانين در مورد استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد مطرح است در اينجا مطرح مىكنيم: صاحب معالم مىگويد: هر لفظى براى معنا به قيد وحدت وضع شده است و قيد وحدت، در موضوع له دخالت دارد. و اگر بخواهيم لفظ «عين» را در بيش از يك معنا استعمال كنيم بايد قيد وحدت كنار رفته و تمام الموضوع له، بعض الموضوع له شود.[1]ولى صاحب قوانين مىگويد: قيد وحدت، در موضوع له نقش ندارد بلكه در رابطه با وضع است، به اين صورت كه واضع، وقتى لفظ «عين» را براى «عين باكيه» وضع مىكرد، «عين باكيه» گويا مقرون به وصف وحدت بوده است، يعنى «عين باكيه»- در حال وحدت- بهعنوان موضوع له براى «عين» قرار گرفته، بهصورت قضيّه حينيّه. و اين قيد وحدت، در موضوع له، به عنوان جزئيت و شرطيت، دخالت ندارد.[2]در اينجا نيز مىگوييم: آن مقدارى كه بعد از تسليم جواب اوّل مىپذيريم اين است كه هرجا اراده نباشد وضع نيست و هرجا اراده باشد، وضع هست. ولى معناى «هرجا اراده باشد، وضع هست» اين نيست كه اراده در معناى موضوع له دخالت دارد. تضيّقى كه معلول از ناحيه علّت پيدا مىكند، اين معنا را نمىرساند كه هم وضع مرتبط به اراده است و هم اراده در موضوع له داخل است.
[1]- معالم الدّين، ص 39
[2]- قوانين الاصول، ج 1، ص 63 و 64
در نتيجه دليل شما با مدّعا تطبيق نمىكند. مدّعا، دخالت اراده در موضوع له است و دليل، تضيّق وضع است. يعنى در صورت عدم اراده، وضعى وجود ندارد و در صورت اراده، وضع وجود دارد ولى آيا اراده چه نقشى در موضوع له دارد؟ دليل شما برآن دلالت نمىكند.
بيان مرحوم آخوند در ارتباط با كلام عَلَمين
مرحوم آخوند از عَلَمين (شيخ الرئيس و خواجه نصير الدين طوسى) نقل كرده كه آنان گفتهاند: «الدلالة تابعة للإرادة»، يعنى دلالت، فرع اراده است و به دنبال اراده تحقّق پيدا مىكند.[1]كسانى كه اراده را در معناى موضوع له دخيل مىدانند خواستهاند كلام اين دو بزرگوار را به عنوان دليلى براى مدّعاى خود قرار دهند به اين بيان كه اگر اراده، دخالت در موضوع له داشته باشد، مىتوان گفت: «الدلالة تابعة للإرادة»، زيرا اگر اراده نباشد معنا كامل نشده است، يا جزء آن ناقص است و يا قيد آن و در نتيجه دلالتى براى لفظ بر معنا نيست. ولى اگر اراده، وجود داشته باشد مىتوان گفت: دلالت، تحقّق دارد، زيرا با وجود اراده، معنا كامل شده است. قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له مىگويند: كلام عَلَمين، توجيهى غير از آنچه ما گفتيم ندارد. مرحوم آخوند، در جواب از اين استدلال فرموده است: هر لفظى- اگرچه مفرد باشد- داراى دو دلالت است: دلالت تصوريّه و دلالت تصديقيه. مثلًا دلالت تصوريّه در مورد لفظ «زيد» اين است كه با شنيدن اين لفظ، ذهن سامع به معناى آن منتقل
[1]- شيخ الرئيس رحمه الله مىفرمايد: «ذلك لأنّ معنى دلالة اللفظ هو أن يكون اللفظ اسما لذلك المعنى على سبيل القصد الأوّل» رجوع شود به: الشفاء، قسم المنطق، ج 1، المقالة الاولى، الفصل الثامن، ص 42 و علامه حلّى رحمه الله از استاد خود محقق طوسى رحمه الله نقل كرده: «إنّ اللفظ لا يدلّ بذاته على معناه بل باعتبار الإرادة و القصد». رجوع شود به: الجوهر النضيد في شرح التجريد، ص 4
مىشود. در دلالت تصوريّه، رابطه لفظ با متكلّم مطرح نيست بلكه فقط رابطه لفظ با معناى خودش مطرح است و آن اين است كه مجرّد شنيدن اين لفظ، سبب شود كه ذهن سامع به معنا منتقل شود و ذهن او به عنوان مرآت براى آن موضوع خارجى مطرح باشد. دلالت تصديقيّه در مورد لفظ «زيد» اين است كه سامع با شنيدن اين لفظ، تصديق كند كه متكلّم، معناى «زيد» را اراده كرده است، يعنى متكلّم، از لفظ «زيد» وجود خارجى «زيد» را اراده كرده است، و اراده كرده همان معنايى را كه با شنيدن لفظ «زيد» به ذهن سامع خطور كرده است. مرحوم آخوند مىفرمايد: كلام عَلَمين- يعنى «الدلالة تابعة للإرادة»- در رابطه با دلالت تصديقيه است. يعنى عَلَمين مىخواهند بگويند: دلالت تصوريه، شرطى ندارد. بلكه مجرّد وضع، براى آن كفايت مىكند. وقتى لفظ، براى معنايى وضع شد، ذهن سامع، با شنيدن لفظ به معناى آن منتقل مىشود. ولى در دلالت تصديقيه، به مرحلهاى بالاتر رفته و مىخواهيم بگوييم: اين معناى موضوع له، مرادِ متكلّم هم هست. اين ديگر ربطى به وضع ندارد بلكه تابع اراده است. روشن است در جايى مىتوان گفت: اين معنا، مراد متكلّم است كه متكلّم، آن را اراده كرده باشد. بههمينجهت است كه در دلالت تصديقيه شرطى را ذكر كردهاند كه در دلالت تصوريّه ذكر نكردهاند و آن شرط اين است كه در دلالت تصديقيه بايد احراز كنيد كه متكلّم، در مقام بيان مراد است. در نتيجه، مطلبى را كه عَلَمين فرمودهاند، چيزى است كه مورد قبول همه است زيرا در صورتى مىتوان گفت: متكلّم، معناى «زيد» را اراده كرده است، كه او واقعاً چنين چيزى را اراده كرده باشد. و اگر او بگويد: من معناى «زيد» را اراده نكردهام، دلالت تصديقيه در كار نخواهد بود. درحالىكه بحث ما در رابطه با دخالت يا عدم دخالت اراده در معناى موضوع له، مربوط به دلالت تصوريه است. ما مىخواهيم ببينيم آيا اراده حقيقيه، جزء معناى
موضوع له است تا با شنيدن لفظ «زيد»، اراده هم به ذهن ما بيايد يا نه؟ ولى كلام عَلَمين مربوط به دلالت تصديقيه است.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند حضرت امام خمينى «دامظلّه» و بزرگان ديگر، كلام مرحوم آخوند را مورد اعتراض قرار داده و فرمودهاند: اگر كلام عَلَمين را بر دلالت تصديقيه حمل كنيم- آنگونه كه مرحوم آخوند مىفرمود- لازم مىآيد كه عَلَمين، معناى روشن و بىنياز از بيان را مطرح كرده باشند.
زيرا مرحوم آخوند، دلالت در كلام عَلَمين را اينگونه معنا كرد كه اگر لفظ بخواهد دلالت كند بر اين كه معنا مراد متكلّم است و احراز كرديد كه متكلّم در مقام بيان مراد و ابراز مقصود است، بايد ارادهاى در كار نباشد. و اين معنا توضيح واضحات است و نيازى به بيان ندارد، زيرا در اين صورت، كلام عَلَمين به اين معنا مىشود كه «دلالة اللفظ على أن يكون معناه مراداً للمتكلّم تابع لأن يكون مراداً للمتكلّم». در حالى كه عَلَمين مىخواستهاند امر غير واضحى را بيان كنند. حضرت امام خمينى «دامظلّه» مىفرمايد: ما ناچاريم «دلالت» در كلام عَلَمين را به «دلالت تصوريه» معنا كنيم، يعنى اراده، در انتقال ذهن به معنا دخالت دارد. ولى دخالت داشتن اراده در انتقال ذهن به معنا، غير از عنوان بحث است كه آيا اراده، در معناى موضوع له دخالت دارد يا نه؟ درحقيقت، آن اشكالى كه به مقدّمه اوّل آنان (قائلين به دخالت داشتن اراده در معناى موضوع له) وارد كرديم اينجا نيز وارد است. قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له، در مقدّمه اوّل خود از راه هدف وضع وارد شده بودند. اشكال مهمّى كه به آنان وارد بود اين بود كه ما اگر از راه هدف وضع
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 23
وارد شويم، هدف وضع، اين مقدار مىتواند براى ما مضيقه درست كند كه بگويد: لفظ، در صورتى براى معنا وضع شده كه ارادهاى باشد. ولى اينكه اراده در موضوع له نقش داشته باشد يا جزء يا قيد معنا باشد از كجا استفاده مىشود؟ درحالىكه مدّعاى قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له، اين است كه اراده، در معناى موضوع له دخالت دارد ولى دليل، اين مطلب را ثابت نمىكند. كلام عَلَمين نيز همين مقدار را- بر اساس دلالت تصوريّه- دلالت دارد. يعنى مىخواهند بگويند كه: دلالت لفظ بر معنا، آنجايى است كه اراده در كار باشد و اگر اراده نباشد، لفظ بر معنا دلالت نمىكند. ولى در جايى كه اراده هست آيا اراده چه نقشى دارد؟ آيا دخالت در موضوع له دارد؟ اين ديگر مطرح نيست. مثلًا وقتى گفته مىشود: «مِنْ، براى كلّى ابتدا وضع شده است ولى تعهّدى در كنار آن مىباشد»، به اين معنا نيست كه اين تعهّد و التزام، داخل در معناى «مِنْ» است بلكه درحقيقت، يك تضيّقى است در رابطه با وضع، مثل اينكه واضع از اوّل به صراحت بگويد: لفظ «انسان» را براى معناى «حيوان ناطق» وضع كردم ولى در جايى كه اراده به اين معنا تعلّق گرفته باشد. پس مجرّد اينكه اراده را در ارتباط با وضع مطرح كنيم، مستلزم اين نيست كه اراده داخل در معناى موضوع له باشد. ما درصدد نفى يا اثبات كلام عَلَمين نيستيم بلكه مىخواهيم آن را معنا كنيم.
اينكه مىگويند: «الدلالة تابعة للإرادة»، يعنى دلالت لفظ بر معنا، در جايى است كه اراده هم باشد. بهخلاف مرحوم آخوند كه كلام عَلَمين را بهگونهاى معنا مىكرد كه توضيح واضحات بود. مطلبى كه با شخصيت علمين تناسب نداشت. در نتيجه، ظاهراً عَلَمين مىخواهند بگويند: «هرجا دلالت باشد اراده هم هست».
و ما در جواب دوّم از دليل قائلين به دخالت اراده در معناى موضوع له، اين مطلب را پذيرفتيم ولى گفتيم: اين مطلب، غير از مدّعاى شماست. مدّعا، صِرف دخالت اراده در مقام وضع و استعمال نيست بلكه مدّعا اين است كه اراده، در معناى موضوع له بهصورت جزء يا قيد دخالت دارد. و اين چيزى است كه نه دليل قائلين به دخالت اراده