بين آنها ادّعاى ترادف شده، هركدام داراى خصوصيتى هستند كه لفظ ديگر آن خصوصيت را دارا نيست، مثلًا مىگويند: «لفظ «انسان» و «بشر» مترادف نيستند، زيرا لفظ «انسان» بر يك خصوصيتى دلالت مىكند كه كلمه «بشر» فاقد آن خصوصيت است». شايد كلام آنان صحيح باشد زيرا ما به همان ذوق ارتكازى خود مىبينيم كه در بعضى از جاها لفظ «انسان» را مىتوان به كار برد ولى لفظ «بشر» را نمىتوان به كار برد و برعكس، در بعضى از جاها لفظ «بشر» را مىتوان به كار برد و لفظ «انسان» را نمىتوان به كار برد. ثانياً: برفرض كه ما مسأله ترادف را قبول كنيم، ترادف در جايى است كه ما دو لفظ مستقل داشته باشيم و واضع وقتى مشاهده كرده اين معناى موضوع له، خيلى مورد ابتلاست گفته است: ما كه لفظ را وسيله تسهيل قرار داديم، مصلحت اقتضاء مىكند كه در اينجا بيش از يك لفظ را مطرح كنيم و دست مستعمِلين را باز بگذاريم. ولى در ما نحن فيه كه هيئت جمله خبريه و مجموع مركّب، دو امر متلازم با هم مىباشند و انفكاكى بين آنها نيست، غرض از مترادفين- كه تسهيل بيشتر بود- نمىتواند تحقّق داشته باشد. واضع مىخواهد اين نسبت يا هوهويت، مورد تفهيم واقع شود چه نيازى دارد بعد از آنكه هيئت جمله خبريه دلالت بر نسبت يا هوهويت مىكند، مجموع مركّبى- كه وجوداً ملازم با اين هيئت است- نيز برآن نسبت يا هوهويت دلالت كند؟
و اصولًا چه تسهيلى در اينجا مىتواند مطرح باشد؟ چيزى جز لَغْويت نمىتواند وجود داشته باشد. ثالثاً: آيا وجداناً ما با شنيدن «زيدٌ قائمٌ» دو مرتبه انتقال به نسبت پيدا مىكنيم؟ بر اساس كلام اين بعض نحويين بايد دو بار انتقال به نسبت پيدا كرد، يك بار از طريق هيئت جمله خبريه و يكبار از طريق مجموع مركّب. اگر بگويند: با انتقال اوّل، انتقال دوّم معنايى ندارد. مىگوييم: اين چه وضعى است كه در آن، انتقال تحقّق ندارد. اگر بگويند: دو انتقال وجود دارد. مىگوييم: اين خلاف وجدان است، زيرا ما با
شنيدن «زيدٌ قائمٌ»، يكبار انتقال به نسبت بين زيد و قائم پيدا مىكنيم. بنابراين، توجيه بعض نحويين- مثل اصل مطلبى كه در رابطه با وضع براى مجموع مركّب مطرح شده- توجيه نادرستى است.
دليل دوّم بر ردّ نظريه وضع براى مجموع مركّب
ابن مالك در جواب اين نظريه گفته است: شما كه معتقديد مجموع مركّب «زيدٌ قائمٌ» داراى وضع جداگانهاى است آيا وضع آن، شخصى است يا نوعى؟ به ذهن مىآيد كه وضع نوعى باشد، درحالىكه اينطور نيست، زيرا تمام مركّبات با يكديگر تباين دارند. مركّب، غير از هيئت جمله خبريه است. هيئت جمله خبريه بهصورت وضع نوعى مطرح است ولى مركّب، هيئت نيست. مركّب، يك جزئش «زيد» و يك جزئش «قائم»- آنهم با دو خصوصيت- و يك جزئش «هيئت جمله خبريه» است. «زيدٌ قائمٌ» با «عمروٌ ضاربٌ» دو مركّبند، چون اجزائشان با هم فرق دارد، اگرچه فرق، فقط از ناحيه محمول باشد. معناى تباين بين دو مركّب، اين نيست كه همه اجزاء آن دو با يكديگر تباين داشته باشند بلكه تباين در يك جزء هم براى تحقّق تباين بين دو مركّب كافى است. در نتيجه، بايد وضع براى مجموع مركّب، وضعِ شخصى باشد يعنى واضع، يك بار «زيدٌ قائمٌ» را و بار ديگر «زيدٌ عالمٌ» را و ... وضع مىكند. و اين داراى دو اشكال است: اوّلًا: مركّبات، غير محصورند، زيرا به اعتبار اشخاص، مكانها، زمانها و ... مركّبات فرق پيدا مىكنند. چگونه واضع مىتواند اين مركّبات نامحدود را وضع كرده باشد. ثانياً: اگر مركّبات، داراى وضع باشند، بايد مسأله خطابه و ابتكار در كلام منتفى شود زيرا لازمه اين حرف اين است كه هركس خواست سخنرانى كند ناچار باشد ابتدا يكايك جملات خود را بررسى كند ببيند آيا وضع دارند يا نه؟ همانطور كه در مورد مفردات بايد چنين كارى را انجام دهد.[1]
[1]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 118 و 119
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
امر هفتم راههاى تشخيص معناى حقيقى
1- تبادر 2- عدم صحّت سلب (يا صحّت حمل) 3- اطّراد
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
راههاى تشخيص معناى حقيقى از مجازى
براى تشخيص معناى حقيقى، راههايى ذكر كردهاند كه در ذيل به بحث پيرامون آنها مىپردازيم:
راه اوّل (تبادر)
متأخرين از اصوليين، تبادر را به عنوان اوّلين علامت براى حقيقت مطرح كردهاند.[1]در تبادر بايد جهاتى مورد بحث قرار گيرد:
جهت اوّل: معناى تبادر چيست؟
[1]- در كتب قدماى از اصوليين «تصريح أهل لغت» به عنوان اولين علامت براى حقيقت مطرح شده است. يعنى اگر اهل لغت، تصريح كنند كه معنايى معناى حقيقى لفظ است، اين تصريح، حجّيت دارد. ولى اكثر متأخّرين از اصوليين، بر اساس بحثهائى كه در رابطه با حجّيت قول لغوى مطرح كردهاند، معتقدند قول لغوى حجّيت ندارد و تصريح أهل لغت نمىتواند علامت حقيقت باشد گذشته از اين كه لغويين، كمتر به ذكر حقيقى و مجازى بودن معنا پرداختهاند و بيشتر، موارد استعمال را مطرح كردهاند. بههمينجهت، متأخرين در اينجا تصريح اهل لغت را مطرح نكردهاند.
همانطور كه از مادّه اين لفظ استفاده مىشود، تبادر به معناى سبقت گرفتن يك معنا به ذهن است. يعنى با شنيدن يك لفظ، اگر معنايى قبل از معانى ديگر به ذهن آيد و در ذهن جايگزين شود اين سبقت و قبليّت را تبادر مىگويند. ولى معناى تبادر اين نيست كه اوّل، يك معنا به ذهن بيايد و بعد هم معانى ديگر به ذهن انسان بيايد. اين كه ما مىگوييم: يك معنا سبقت مىگيرد، يعنى همان يك معنا- از بين معانى مورد احتمال- در ذهن انسان جا مىگيرد. نه اين كه معانى ديگر، پشت سر آن معنا به ذهن آيند.
جهت دوّم: مورد تبادر كجاست؟
آيا تبادر، فقط در جايى است كه شخص يك لفظ را استعمال كرده و ما ندانيم آيا اين لفظ در معناى حقيقى استعمال شده يا در معناى مجازى؟ يا اين كه شامل موردى هم مىشود كه لفظى در معنايى استعمال شده و ما ندانيم آيا اين استعمال، صحيح است يا باطل؟ به نظر ما مورد تبادر، منحصر به جايى نيست كه استعمال در كار باشد بلكه اگر استعمال هم در كار نباشد مىتوان از طريق تبادر، معناى حقيقى لفظ را به دست آورد.
مثلًا اگر انسان نداند معناى «ماء» در لغت عرب چيست؟ به يك شخص عرب مىگويد:
«جئنى بماءٍ»، و با خود مىگويد: هرچه آورد، معلوم مىشود همان چيز، معناى ماء است. اين شخص، لفظ را در چيزى استعمال نكرده كه امرش داير مدار بين حقيقت و مجاز يا صحّت و بطلان باشد بلكه تعبير «جئنى بماءٍ» را فقط براى اين آورده كه بداند متبادر از «ماء» در ذهن عربها چيست؟ و اگر كسى از او سؤال كند: كلمه «ماء» را در چه چيزى استعمال كردهاى؟ او نمىداند كلمه ماء چه معنايى دارد تا لفظ را در آن معنا استعمال كند و لو به صورت غلط، چه رسد به استعمال مجازى. پس مورد استفاده از تبادر، يك دايره وسيعى دارد و حتى جايى كه استعمال مطرح نيست را هم شامل مىشود.
جهت سوّم: چه اثر و نتيجهاى بر تبادر مترتّب است؟
آيا نتيجه تبادر يك معنا اين است كه آن معنا، معناى موضوع له لفظ است؟ يا اينكه تبادر، كارى با وضع ندارد بلكه با حقيقى بودن معنا ارتباط دارد؟ به عبارت روشنتر: در ابتداى بحث وضع، يك بحثى بود كه آيا وضع بر دو قسم است. تعيينى و تعيّنى؟ يعنى آيا وضع تعيّنى هم نوعى از وضع است؟ مرحوم آخوند، همين مطلب را پذيرفته بود كه وضع تعيّنى، نوعى از وضع است، و براى ارائه تعريفى كه بتواند هر دو قسم وضع را شامل شود، دچار مشكل شده و ناچار شد آن راه غير صحيح را بپيمايد. اگر كسى مبناى مرحوم آخوند را اختيار كند، در اينجا مىتواند بگويد: تبادر در رابطه با وضع است و علامت اين است كه معناى متبادَر، معناى موضوع له براى لفظ است. ولى آيا كيفيت وضع لفظ براى معنا چگونه است؟ اين را تبادر مشخص نمىكند، ممكن است بهصورت وضع تعيينى و يا بهصورت وضع تعيّنى باشد. ولى كسانى كه اين تقسيم را نپذيرفتند، نمىتوانند چنين حرفى بزنند. ما نيز تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى را نپذيرفتيم و گفتيم: گاهى كثرت استعمال، موجب بهوجود آمدن معناى حقيقى مىشود ولى آن معناى حقيقى را نمىتوان «معناى موضوع له» ناميد. نسبت بين حقيقت و موضوع له، عموم و خصوص مطلق است. هر «معناى موضوع له» ى، معناى حقيقى است ولى هر معناى حقيقى، معناى موضوع له نيست. در وضع تعيّنى، معناى حقيقى مطرح است ولى عنوان موضوع له تحقّق ندارد. اگر كسى اين مبنا را پذيرفت در اينجا نيز بايد بگويد: تبادر، در ارتباط با حقيقت است نه در ارتباط با موضوع له. تبادر، اقتضاء مىكند كه اين معناى متبادر، معناى حقيقى لفظ باشد ولى آيا منشأ اين حقيقت چيست؟ ممكن است ريشه آن، وضع باشد و ممكن است كثرت استعمال باشد به حدّى كه در دلالت لفظ بر اين معنا نيازى به قرينه ديده نشود.
جهت چهارم: چرا تبادر، علامت حقيقت است؟