شاهد بر اين ادّعا اين است كه شيخ الرّئيس در مورد علم منطق از معلّم اوّل نقل مىكند: آنچه از گذشتگان در مورد قياسات به ما ارث رسيده است، ضوابطى مختصر و مجمل مىباشد كه ما با تلاش خودمان آنها را تفصيل داده و به اين صورت درآوردهايم و ممكن است آيندگان، مباحث بيشترى را اضافه كنند يا اگر به نقص و خللى در سخنان ما برخورد كردند به جبران آن بپردازند.[1]كلام امام خمينى «دام ظلّه» اصل احتياج علم به موضوع را نفى نمىكند، بلكه ايشان ملتزم شدن به اين كه همه علوم به موضوع نياز دارند را نفى كرده است.
بنابراين، اگر ما دليلى بر احتياج علوم به موضوع اقامه كرديم، با كلام ايشان منافاتى پيدا نخواهد كرد.
نظريه مشهور در مورد نياز علوم به موضوع
مشهور معتقدند علوم به موضوع نياز دارند. براى اثبات مدّعاى مشهور دو دليل ذكر شده است:
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 35 و 36 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 5 ذكر اين نكته لازم است كه حضرت امام «دام ظلّه» در اين مقام مطالب ديگرى نيز بيان كرده است كه به بحثهاى آينده ما مربوط مىشود، مثلًا ايشان مىفرمايد: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه جا به صورت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از موارد- مثل علم جغرافيا- به صورت «كلّ و جزء» است. و در بعضى موارد- مثل علم عرفان- موضوع علم با موضوعات مسائل آن، يك چيز است، زيرا موضوع در علم عرفان، «اللَّه» و موضوعات مسائل نيز «اللَّه» است. و نيز ايشان مىفرمايد: ما قبول نداريم كه موضوع هر علم «ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» باشد، زيرا موضوع علم فقه، «فعل مكلّف» است ولى بسيارى از مباحث علم فقه، ارتباطى به «فعل مكلّف» ندارد. مثلًا در كتاب ارث، بحث مىكنيم كه سهم الإرث پسر چقدر است؟ سهم الإرث دختر چقدر است؟ اين مباحث چه ربطى به «فعل مكلّف» دارد؟ و نيز در كتاب طهارت مىگوييم: «الدم نجس»، «البول نجس» در حالى كه موضوع اين مسائل، «فعل مكلّف» نيست. و بدون ترديد اين مسائل از مسائل علم فقه مىباشند.
دليل اوّل: مشهور عقيده دارند: «موضوع علم بايد واحد باشد»
، كه در صورت تمام بودن اين دليل، هم اصل احتياج علوم به موضوع ثابت مىشود و هم اعتبار وحدت موضوع. دليل مشهور داراى دو مقدّمه است: 1- هر علمى داراى غرض واحد است، مثلًا غرض علم نحو، حفظ لسان از خطاى در گفتار است. غرض علم اصول، قدرت پيدا كردن بر استنباط احكام الهى است. 2- بر اساس قاعده فلسفى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»،[1]شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحد و علت واحدى صادر شود، و دو شىء متباين كه هيچ جهت اشتراكى ندارند نمىتوانند داراى اثر واحدى باشند. مثال: وقتى شما ملاحظه مىكنيد كه شمس در حرارت تأثير مىگذارد و نار هم در حرارت تأثير مىگذارد، معلوم مىشود كه بين شمس و نار، يك جهت جامع و قدر مشتركى وجود دارد و اگر بين اين دو، هيچ جهت مشتركى وجود نداشته باشد، معنا ندارد كه هر دوى آنها در يك شىء تأثير كنند. مگر اينكه بگوييد: بين حرارتهاى آن دو، تباين وجود دارد. ولى اگر حرارت را شىء واحدى قرار داديد، حتماً بايد در اينجا، مؤثر در حرارت را همان قدر مشترك فرض كنيد. به بيان ديگر: اگر شما يك حرارت شخصى- مثل حرارت ماء موجود در ظرف خاص- را در نظر بگيريد، نمىتوانيد بگوييد: اين حرارت خاصّ، هم معلول شمس و هم معلول نار است، بهگونهاى كه هريك از شمس و نار- بهطور مستقل- اين حرارت را ايجاد كرده باشند. چنين چيزى ممكن نيست. البته اگر نار نبود، شمس، استقلال در تأثير داشت و اگر شمس نبود، نار، استقلال در تأثير داشت. ولى اكنون كه هر دو با هم اجتماع كردهاند نمىتوان گفت: هر دو بهطور مستقل، اين حرارت را بهوجود آوردهاند.
[1]- اين قاعده داراى طرف ديگرى نيز هست و آن «الواحد لا يصدر منه إلّا الواحد» است قاعده فوق در فلسفه به «قاعده الواحد» مشهور است. رجوع شود به: الحكمة المتعالية، ج 2، ص 204- 209
شما كه مىگوييد: «لا يجوز اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد»، اين عبارت معنايش اين است كه اگر دو علت مستقل در يك معلول اثر گذارند، هركدام بايد استقلال خود را از دست بدهند. در اين صورت، عنوان «جزئيت» در رابطه با هريك از آن دو علت مطرح خواهد بود. به عبارت ديگر: «هريك از آن دو علت مستقل، به صورت جزء العلّة درآمده است». در نتيجه، در اينجا دو علت وجود ندارد بلكه يك علّت وجود دارد كه آن مجموع شمس و نار است. از انضمام اين دو مقدّمه، معلوم مىگردد كه هر علمى عبارت از مجموعه مسائل آن علم مىباشد. چون شىء واحدى كه در غرض، مؤثر است چيزى جز مسائل نمىباشد. مثلًا «صون اللسان عن الخطأ في المقال» كه فايده علم نحو است، بر مسائل آن يعنى «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» و ... مترتّب است. مشهور سپس مىگويند: هركدام از مسائل، داراى موضوع و محمول و نسبت است، و ما وقتى مسائل يك علم را بررسى مىكنيم مىبينيم: بعضى از مسائل داراى محمولات واحدى هستند ولى موضوعات آنها متعدد است، مثلًا در باب مرفوعات با مسائلى برخورد مىكنيم كه محمول آنها، «مرفوعٌ» است ولى موضوع آنها عناوينى چون «الفاعل»، «المبتدأ» و ... است كه با يكديگر تفاوت دارند. بعضى از مسائل داراى موضوع واحدى هستند ولى محمولات آنها متعدد است، مثلًا در باب فاعل با مسائلى برخورد مىكنيم كه موضوع آنها، «الفاعل» است ولى محمولات آنها عناوينى چون «مرفوعٌ»، «مقدَّمٌ على المفعول» و ... است كه با يكديگر تفاوت دارند. گاهى نيز موضوع و محمول مسائل با يكديگر فرق دارند، مثلًا: وقتى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را با يكديگر مقايسه مىكنيم، مىبينيم موضوع و محمول هريك، غير از موضوع و محمول ديگرى است. حال با توجّه به اين كه اركان تشكيلدهنده قضايا، موضوع و محمول و نسبت است ما بايد جامع واحدى پيدا كنيم كه مؤثر در غرض واحد باشد. آيا اين جامع واحد كه
در مسائل علم مطرح است، جامع بين موضوعات مسائل است؟ يا جامع بين محمولات؟
يا جامع بين نسبتها؟ مشهور مىگويند: نظر به اينكه در قضاياى حمليّه، محمول به عنوان عارض و موضوع به عنوان معروض مطرح است و معروضْ تقدّم رتبى بر عارض دارد، نمىتوان جامع بين محمولات را درنظر گرفت. بلكه بايد به جهت تقدّمى كه معروض بر عارض دارد، معروض را مقدّم داشته و جامع بين موضوعات را در نظر بگيريم. از اينجا روشن مىشود كه موضوعات بر نسبتها نيز تقدّم دارند، زيرا: اوّلًا: نسبتها معانى حرفيهاند و داراى استقلال نيستند. ثانياً: نسبتها نيز داراى عنوان تابعيتند. نسبت، علاوه بر اينكه از موضوعْ تأخّر رتبى دارد، از محمول نيز تأخّر رتبى دارد و در واقع در رتبه سوّم قرار دارد. بنابراين نسبتها نيز نمىتوانند به عنوان ملاك براى قدر جامع مطرح باشند. در نتيجه، ما بايد جامع بين موضوعات مسائل را ملاك قرار دهيم و ببينيم آيا مثلًا در علم نحو، جامع بين «الفاعل» و «المفعول» و «المضاف اليه» و ...- كه موضوعات مسائل اين علمند- چه چيزى است؟ جامع بين موضوعات مسائل در علم نحو «كلمه و كلام» است- بنا بر اينكه «كلمه و كلام» يك چيز باشند و تعدّدى در آنها وجود نداشته باشد، كه خود اين مسئله هم يك بحثى است در مورد موضوع علم نحو- اين جامع، همان چيزى است كه از آن به «موضوع علم» تعبير مىكنيم. بنابراين ما، هم نياز به قدر جامع داريم و هم اين قدر جامع بايد شىء واحدى باشد. در نتيجه، دليل مشهور- اگر تمام باشد- هم اصل احتياج علوم به موضوع و هم اعتبار وحدت موضوع را ثابت مىكند.[1]اشكالات دليل اوّل مشهور:
[1]- رجوع شود به: محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 15 و 16.
بر اين دليل مشهور، چهار اشكال وارد شده كه بعضى از آنها خيلى مهم است: اشكال اوّل: ادّعاى مشهور كه «هر علمى بايد غرض واحدى داشته باشد» بدون دليل است، و ممكن است علمى داراى دو غرض باشد و هر دو غرض، بر جميع مسائل آن علم مترتب باشند، بهگونهاى كه بين آن دو غرض، تلازم وجود داشته باشد. البته مرحوم آخوند فرموده است: «چنين چيزى عادتاً ممتنع است». ولى دليلى براى آن اقامه نكرده است. بلى ايشان فرموده است: «اگر براى علمى دو غرض فرض شود، لازم نيست دو كتاب و دو علم تدوين شود بلكه يك علم با دو غرض تدوين مىشود».[1]در نتيجه، وجود دو غرض براى يك علم، امتناع عقلى ندارد و امتناع عادى آنهم دليلى ندارد. و اگر گفته شود: ما در خارج مشاهده مىكنيم كه بر هر علمى يك غرض و فايده مترتب است. مىگوييم: اين مطلب معلوم نيست، بلكه ممكن است علمى بيش از يك غرض داشته باشد. اشكال دوم: مشهور در هر دو مقدّمه كلام خود، روى كلمه «الواحد» تكيه كردند. در مقدّمه اوّل فرمودند: «بر هر علمى غرض واحدى مترتب است». و در مقدّمه دوّم فرمودند: «بر اساس قاعده فلسفى الواحد لا يصدر إلّا من الواحد، شىء واحد و اثر واحد بايد از امر واحدى صادر شود». مشهور ادّعاى خود را مبتنى بر اين دو مقدّمه كردند. در اينجا از مشهور سؤال
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 5
مىكنيم: مراد شما از كلمه «الواحد» كداميك از اقسام واحد است؟ توضيح: واحد بر سه قسم است: شخصى، نوعى و عنوانى. واحد شخصى (حقيقى): اگر مثلًا گفته شود: «زيدٌ واحدٌ»، واحد در اين جمله «واحد شخصى» خواهد بود، زيرا آنچه در تشكيل شخصيت زيد دخالت دارد، واحد است و قابل تكثّر نمىباشد. البته نام زيد قابل تكثر است ولى خود زيد قابل تكثر نيست. واحد نوعى: مثلًا واحد در جمله «الإنسان واحد»، «واحد نوعى» است. ممكن است كسى بگويد: چگونه انسان واحد است با اينكه مصاديقش در خارج متكثر است و شما هم مىگوييد: طبيعى، عين افرادش مىباشد و «الطبيعى يوجد بوجود أفراده»؟ جواب اين است كه مراد از «الإنسان واحد» عبارت از «الإنسان نوع واحد» است و «نوع واحد»، به اين معناست كه در تحت اين نوع، افراد و مصاديقى وجود دارد كه همه اين مصاديق و افراد، در اين نوع، مشتركند و نوعشان، عبارت از همين انسان است. واحد عنوانى: واحد عنوانى در جايى مطرح است كه عنوان واحدى، عدّهاى از افراد را تحت پوشش خود قرار دهد، مثلًا مراد از واحد در جمله «أهلُ هذا المجلس واحدٌ»، «واحد عنوانى» است، زيرا اين عنوان، چيزى است كه عدّهاى از افراد- كه در اين مجلس حاضرند- را تحت پوشش خود قرار داده و فقط بر كسانى صادق است كه «اهل اين مجلس» باشند و بر افراد خارج از اين مجلس، صدق نمىكند. واحد عنوانى گاهى در امور اعتبارى شرعى است، مثلًا «صلاة»، اگرچه از مقولات مختلفى تشكيل شده است ولى شارع مقدّس، مجموعه اجزاى تشكيلدهنده «صلاة» را به عنوان امر واحدى لحاظ كرده و آن را «صلاة» ناميده و احكامى برآن مترتب كرده است. بههمينجهت اگر از شما سؤال شود: صلاة چيست؟ خواهيد گفت:
«شيءٌ واحدٌ». و آنچه اين اجزاى مختلف را «شىء واحد» قرار داده، اعتبار شرعى است. گاهى نيز در امور اعتبارىِ عرفى است، مثل اين كه طبيب، معجونى ساخته و
مجموع آن را به عنوان «شىء واحد» در درمان يك بيمارى مؤثر بداند. عنوان «أهل البيت» در آيه تطهير نيز از واحدهاى عنوانى است، زيرا بيت در لغت عرب به معناى اتاق است و هنگام نزول آيه، ساكنين در آن اطاق پنج نفر بودند و تنها عنوانى كه آنان را جمع مىكند، همين عنوان «أهل البيت» عليهم السلام است. اكنون كه معناى «واحد» روشن گرديد، بايد ببينيم آيا مراد از «الواحد» در كلام مشهور چيست؟ در مقدّمه دوّم- يعنى «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد»- بدون شك «واحد شخصى» اراده شده است- همان گونه كه فلاسفه بيان كردهاند-، يعنى معلولى كه وحدت شخصى و حقيقى دارد، بايد علّت واحدى داشته باشد. و اگر در جايى به حسب ظاهر دو علت موجود بود بايد گفته شود: قدر جامعى كه متّصف به وحدت است روى معلول اثر گذاشته است. امّا آيا در مقدّمه اوّل- يعنى «هر علمى داراى غرض واحد است»- مراد از واحد چيست؟ واحد شخصى يا واحد نوعى يا واحد عنوانى؟ احتمال اوّل (واحد شخصى): ممكن است مشهور بگويند: «با توجّه به اينكه واحد در مقدّمه دوّم، «واحد شخصى»، است، در مقدّمه اوّل نيز ناچاريم «واحد شخصى» را اراده كنيم». مثلًا گفته مىشود: غرضى كه مترتب بر علم نحو است- يعنى صون اللسان عن الخطأ في المقال- داراى وحدت شخصى است و اين واحد، مترتب بر علم نحو است. معناى اين عبارت اين است كه مجموع مسائل علم نحو، در اين غرض دخالت دارند، يعنى اگر فرض كنيم مسائل علم نحو منحصر در سه مسأله «الفاعل مرفوع»، «المفعول منصوب» و «المضاف إليه مجرور» باشد، هريك از اين سه مسئله، به تنهايى نمىتواند غرض را تأمين كند، زيرا در اين صورت، دو مسأله ديگر، نقشى نخواهند داشت، بنابراين بر اساس «وحدت شخصيّه» ناچاريم بگوييم: مجموع اين مسائل، غرض را تأمين مىكنند و هريك از مسائل اگر به تنهايى در نظر گرفته شود،
به عنوان جزئيت در رابطه با غرض مطرح است. يعنى مسأله «الفاعل مرفوع» به عنوان جزء اوّل، و «المفعول منصوب» به عنوان جزء دوّم و «المضاف إليه مجرور» به عنوان جزء سوّم در رابطه با غرض مطرح مىباشند. درحالىكه ملتزم شدن به چنين امرى داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت «مجموع مسائل» به عنوان عليت براى حصول غرض مطرحند نه «قدر جامع بين مسائل». و به تعبير ديگر: در اين صورت شما بايد عنوان «جامع» را برداشته و به جاى آن عنوان «مجموع» را بگذاريد. و از اين جهت، شباهتى به مسأله صلاة پيدا مىكند، زيرا وقتى شارع مقدس مىگويد: «الصلاة معراج المؤمن»[1]، معراجيت، بر مجموع اجزاء صلاة مترتب است نه اين كه يكايك اجزاء آن به تنهايى معراج مؤمن باشند.
يعنى مجموع صلاة به عنوان «علت واحد» و «معراجيت» به عنوان «معلول واحد» مطرح است. روشن است كه ما نمىتوانيم در مثل علم نحو بگوييم: «آنچه در تحصيل غرض نقش دارد مجموع مسائل است». زيرا در اين صورت اگر كسى همه مسائل علم نحو را- به جز يك مسئله- بداند، غرض علم نحو- يعنى صون اللسان- براى او حاصل نمىشود. و نيز نمىتوانيم بگوييم: «هريك از مسائل، به تنهايى تمام غرض علم نحو را حاصل مىكند»، زيرا در اين صورت بقيّه مسائل نقشى در تحصيل غرض نخواهند داشت. خلاصه اين كه ارتباط بين دو مقدّمه، اقتضا مىكند كه «واحد» در مقدّمه اوّل نيز- مانند مقدّمه دوّم- «واحد شخصى» باشد، و اين داراى تالى فاسد است، زيرا در اين صورت بايد عنوان «قدر جامع بين مسائل» به عنوان «مجموع مسائل» تبديل شود. و ما ديگر به «جامع» ى نياز نداريم تا بحث كنيم آيا جامع بين موضوعات را بايد در نظر گرفت يا جامع بين محمولات؟ و يا جامع بين نسبتها؟
[1]- اعتقادات مجلسى، ص 29.