اينكه «فلان سوره چند آيه دارد» خير، اين جمع مربوط به رسول خدا صلى الله عليه و آله است. امّا جمعى كه به ابو بكر نسبت داده شده- و گاهى نيز به عمر نسبت داده مىشود- عبارت از اين است كه چون در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله- به علّت كمبود كاغذ و غير متداول بودن آن- قسمتهايى از قرآن بر پوست آهو يا پوست بعضى از درختان و اشياء ديگر نوشته شده بود، ابو بكر دستور داد اين متفرّقات را روى كاغذ جمعآورى كردند، لذا در روايات خود اينان گفتهاند: «أوّل من جمع القرآن في قرطاس أبو بكر»[1]كلمه «في قرطاس» در اينجا خصوصيت دارد، معناى جمع ابو بكر فقط همين بوده و چيزى از تفسير و غيره به آن اضافه نكرده است. امّا جمعى كه به عثمان نسبت داده شده اين است كه باتوجّه به توسعه اسلام و اختلاف لهجه قبائل مختلف عرب، مشاهده شد قرآن به صورتهاى مختلفى قرائت مىشود، عثمان مردم را بر قرائت واحدى جمع كرد و قرآن واحدى تنظيم كرد و دستور داد ساير قرآنها- كه قرائتهاى مختلف داشتند- سوزانده شود. از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه نه تنها قرآنيت قرآن، متقوّم به تواتر است بلكه اگر بخواهيم بگوييم: «فلان آيه مربوط به فلان سوره است»، اين نيز بايد متواتر باشد.
و اگر بخواهيم بگوييم: «فلان آيه در فلان جاى سوره قرار دارد»، اين نيز متوقّف بر تواتر است. اشكال دوّم بر محقّق نائينى رحمه الله: ايشان فرمودند: «رواياتى كه از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله از غير طريق ائمّه عليهم السلام به ما رسيده است، حتى در يك مورد پيدا نكرديم كه اين الفاظ- مثل صلاة و صوم و ...- در آن بهكاررفته باشد و ما در معنايش ترديد داشته باشيم، بنابراين ثمرهاى بر بحث حقيقت شرعيه، مترتب نيست». ما مىگوييم: اگر شما چنين چيزى پيدا نكرديد، دليل بر نبودن آن نيست. اين مسئله، تتبّعى قوى و احاطهاى كامل نياز دارد تا انسان همه كتابهاى روايى را ملاحظه
[1]- الإتقان في علوم القرآن، ص 78
كرده باشد، و اين، كار مشكلى است مخصوصاً كه در بين كتابهاى اهل سنّت، كتابهاى روايى چون كنز العمّال وجود دارد كه به اندازه كتاب وسائل الشّيعة است.
علاوه بر اين، كتابهاى روايى اهل سنّت منحصر به اين كتاب نيست بلكه كتابهاى متعدّدى در اين زمينه وجود دارد. بنابراين، اگر ادّعاى عدم الوجدان كنيد مىگوييم:
عدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود و اگر ادّعاى عدم الوجود كنيد مىگوييم: اين، ادّعاى بزرگى است و تتبّع زيادى لازم دارد و پذيرفتن آن بعيد است. اشكال سوّم بر محقّق نائينى رحمه الله: ايشان فرمودند: «رواياتى كه از حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله از طريق ائمّه عليهم السلام به ما رسيده است، چون ائمّه عليهم السلام جزء متشرّعه مىباشند، مثل اين است كه خود ائمّه عليهم السلام اين الفاظ را بيان فرموده باشند. و چون الفاظى كه در لسان ائمّه عليهم السلام به كار برده مىشود در معانى جديد استعمال مىشود، الفاظى نيز كه از پيامبر صلى الله عليه و آله توسّط ائمّه عليهم السلام نقل مىشود بر معانى جديد حمل مىشود». ما مىگوييم: اگر خود ائمّه عليهم السلام اين الفاظ را استعمال كنند، استعمالات آنان مثل استعمالات ساير متشرّعه- بر معانى جديد حمل مىشود و حرف شما درست است ولى اگر زراره از امام صادق عليه السلام روايت كند كه حضرت فرمود: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «صلّ عند رؤية الهلال»، در اين صورت روى چه ملاكى «صلّ» را بر معناى اصطلاحى نزد متشرّعه حمل كنيم؟ امام صادق عليه السلام در ارتباط با نقل اين روايت، حكم يك راوى را دارد، يك راوىِ معلوم الصّدق كه امكان اشتباه و خطا و كذب در كلامش وجود ندارد.
ولى امام صادق عليه السلام در اينجا چيزى از خود اضافه نكرده است، بلكه فقط بهعنوان راوى، اين جمله را از حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله نقل كرده است. اگر همين روايت را سلمان يا ابو ذر نقل مىكرد «صلّ» را بر چه معنايى حمل مىكرديم؟ روشن است كه بر معناى زمان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله حمل مىكرديم. بلى در بعضى موارد، ائمّه عليهم السلام روايت نبوى را نقل به معنا مىكنند،[1]در نقل به
[1]- نقل به معنا، مانعى ندارد مخصوصاً اگر ناقل، امام معصوم باشد.
معنا، اصطلاحِ ناقل مطرح است زيرا اين راوى، اين الفاظ را به كار برده و بايد اصطلاح راوى ملاحظه شود. همينطور گاهى از اوقات نيز روايت نبوى مورد تفسير امام عليه السلام قرار مىگيرد، در اين صورت، همان تفسير امام عليه السلام بهعنوان ملاك مطرح است و اصطلاح بهكاررفته در تفسير را بايد مراعات كرد. و نيز گاهى ائمّه عليهم السلام مطلبى را بيان مىكنند و سپس به كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله استشهاد مىكنند. اين استشهاد، بيانكننده مسئله است و ما از آن مىفهميم كه مثلًا معناى «صلّ عند رؤية الهلال» چيست. ولى بحث ما، اين فروض نيست بلكه مجرّدِ روايت است. همان گونه كه گاهى زراره از امام صادق عليه السلام روايت مىكند و عين الفاظ آن حضرت را براى ما نقل مىكند در اينجا نيز امام صادق عليه السلام بهعنوان يك راوى معلوم الصدق مىفرمايد: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «صلّ عند رؤية الهلال». بدون شك در اينجا بايد روى اصطلاح زمان حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله معنا كنيم و در اينجا ثمره بحث حقيقت شرعيّه معلوم مىشود. اگر حقيقت شرعيّه ثابت شود و جمله «صلِّ عند رؤية الهلال» بعد از ثبوت حقيقت شرعيه صادر شده باشد، بر معناى جديد حمل خواهد شد. و اگر حقيقت شرعيّه ثابت نشود يا تأخّر استعمال، ثابت نباشد، جمله را بر معناى حقيقى اوّل- كه همان معناى لغوى است- حمل مىكنيم. در نتيجه، نمىتوان ثمره بحث حقيقت شرعيه را انكار كرد. البته بايد توجه داشت آنچه بهعنوان مثال مطرح كرديم، اگرچه داراى مصاديق فراوانى نيست ولى اينگونه نيست كه مصداق نداشته باشد و همان مصداق اندك براى تحقّق ثمره حقيقت شرعيّه كفايت مىكند. ناگفته نماند كه ما در ابتداى بحث حقيقت شرعيّه، سه نكته ذكر كرديم و با همان سه نكته اساس حقيقت شرعيه را متزلزل كرديم و اگر ثمره عملى بر بحث حقيقت شرعيه پيدا نمىكرديم از ادامه بحث پيرامون آن خوددارى مىكرديم. ولى با اين بحث دريافتيم كه نمىتوان وجود ثمره بر حقيقت شرعيّه را بهطور كلّى انكار كرد، بههمينجهت با قطعنظر از سه نكتهاى كه ذكر كرديم در اينجا قدرى پيرامون حقيقت شرعيه
بحث مىكنيم، زيرا هم جنبه علمى دارد و هم ثمره عملى برآن مترتّب است.
كلام مرحوم آخوند در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيّه
همان گونه كه اشاره كرديم، مرحوم آخوند معتقد است: بحث حقيقت شرعيّه داراى ثمره عملى است. آن ثمره اين است كه اگر ما قائل به ثبوت حقيقت شرعيه شويم و استعمالى را در كلام شارع بيابيم و بدانيم كه آن استعمال، متأخّر از وضع شارع- يعنى بعد از ثبوت حقيقت شرعيه- بوده است، در اين صورت، ما آن لفظ را بر معناى شرعى حمل مىكنيم. مثلًا اگر رسول خدا صلى الله عليه و آله فرموده باشد: «صلِّ عند رؤية الهلال» بايد لفظ «صلِّ» را بر معناى شرعى- يعنى هيئات و افعال مخصوص- حمل كنيم. ولى اگر كسى قائل به عدم ثبوت حقيقت شرعيّه بشود، بايد اين «صلِّ» را بر معناى لغوى حمل كند زيرا قرينهاى بر معناى مجازى- معناى جديد- وجود ندارد. امّا اگر قائل به ثبوت حقيقت شرعيّه شديم و با استعمالى از استعمالات شارع مواجه شديم ولى تاريخ استعمال براى ما مجهول بود و نتوانستيم تأخّر استعمال از وضع شارع را احراز كنيم، در اينجا دو نظريه وجود دارد كه مرحوم آخوند به هر دو اشاره كرده است:[1]نظريه اوّل: اصل، تأخّر استعمال از وضع است، بنابراين، استعمال مذكور را بر معناى شرعى حمل مىكنيم. بررسى نظريه اوّل: ما از قائلين به اين نظريه سؤال مىكنيم: مراد شما از اصالت تأخر استعمال چيست؟ جواب مىدهند: مراد، همان اصالت تأخّر حادث است. معناى اين اصل اين است كه اگر حدوث يك حادث براى ما قطعى بود- مثلًا مىدانيم زيد از سفر آمده است ولى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 34
نمىدانيم پنجشنبه آمده يا جمعه؟- اصالت تأخّر حادث مىگويد: اصل اين است كه جمعه آمده باشد نه قبل از آن. سؤال مىكنيم: آيا اين اصل- كه در اينجا بهصورت كلّى مطرح گرديد- اصلى شرعى است يا عقلائى؟ اگر بگويند: اين اصل، اصلى عقلائى است، جواب مىدهيم: ما خودمان از عقلاء هستيم آيا در مورد مثال فوق چنين اصلى را جارى مىكنيم؟ آيا با جريان اين اصل، شك ما از بين مىرود؟ روشن است كه عقلاء چنين بنايى ندارند بلكه وقتى مثلًا يقين به آمدن زيد دارند ولى نمىدانند پنجشنبه آمده يا جمعه؟ مىگويند: ما در اين مسئله شك داريم بايد تحقيق كنيم تا بدست آوريم آمدن زيد در چه روزى بوده است. و اگر بگويند: اصالت تأخر حادث، يك اصل شرعى است، و اين همان استصحاب است كه از دليل «لا تنقض اليقين بالشك» گرفته شده است. مىگوييم: در جريان استصحاب شرعى بايد: اوّلًا: حالت سابقه متيقّنه وجود داشته باشد و جايى كه اين ركن استصحاب وجود نداشته باشد استصحاب جريان پيدا نمىكند. و ثانياً: مستصحَب، يا بايد خودش حكم شرعى باشد و يا موضوع براى اثر شرعى باشد، مثل استصحاب وجوب نماز جمعه در عصر غيبت- كه حكمى شرعى است- و استصحاب عدالت زيد، كه موضوع براى حكم شرعى مثل جواز اقتداء و قبول شهادت و ... است. در غير اين صورت، استصحاب، جارى نمىشود اگرچه مستصحب، موضوعى باشد كه آن موضوع، ملازم با چيزى است كه آن چيز، موضوع براى حكم شرعى است. حال سؤال مىكنيم: در اصالت تأخّر حادث كه آن را به استصحاب تأخّر حادث برگردانديد، آيا استصحاب، روى نفس عنوان تأخّر، جارى مىشود؟ يعنى در مثال فوق، «تأخّر آمدن زيد از روز پنجشنبه» را استصحاب مىكنيد؟ در اين صورت، حالت سابقه آن چيست؟ در چه زمانى، تأخّر براى شما يقينى بوده كه اكنون در بقاء آن شك داريد و مىخواهيد عنوان تأخّر را با استصحاب، ثابت كنيد؟ تأخّر آمدن زيد از روز پنجشنبه، از
اوّل براى شما مشكوك بوده و حالت سابقه يقينى ندارد. امّا اگر بگوييد: عنوان تأخّر را نمىخواهيم استصحاب كنيم بلكه در مثال فوق مىگوييم: بهطور مسلّم، زيد در روز چهارشنبه از سفر نيامده و ما روز پنجشنبه، شك داريم آيا زيد آمده يا نه؟ استصحاب مىكنيم عدم مجىء زيد را، و اين حالت سابقه دارد. جواب مىدهيم: در اين صورت، ما از نظر حالت سابقه به شما اشكال نمىكنيم ولى نسبت به شرط دوّم كه در مورد استصحاب ذكر كرديم، اشكال مىكنيم. ما گفتيم:
در استصحاب، بايد مستصحب، حكم شرعى يا موضوع براى حكم شرعى باشد، ببينيم آيا اين امر در مسئله مورد بحث ما جريان دارد يا نه؟ مثلًا ما يقين داريم در اوايل اسلام، چيزى بهعنوان «صلِّ عند رؤية الهلال» وجود نداشته است و- برفرض- يقين داريم در سال پنجم بعثت، حقيقت شرعيه تحقّق پيدا كرده است ولى نمىدانيم آيا «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم- و قبل از وضع- صادر شده يا در سال ششم- و بعد از وضع- صادر شده است؟ روشن است كه اگر قبل از وضع، صادر شده باشد، بر معناى لغوى و اگر بعد از وضع، صادر شده باشد بر معناى شرعى حمل مىشود. در اينجا شما چه چيزى را استصحاب مىكنيد؟ خواهيد گفت: عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» در سال چهارم را استصحاب كرده و تا سال پنجم مىكشانيم و مثلًا تا يك ماه بعد از سال پنجم هم ادامه مىدهيم. در اينجا مستصحب، «عدم صدور صلِّ عند رؤية الهلال» است. از شما سؤال مىكنيم: چه اثرى بر اين مستصحب مترتّب است؟ ممكن است شما بگوييد: «لازمه عقلىِ عدم صدور «صلِّ عند رؤية الهلال» تا سال پنجم اين است كه اين «صلِّ عند رؤية الهلال»، متأخّر از وضع باشد». ولى شما نمىتوانيد تأخّر را استصحاب كنيد بلكه «عدم صدور ...» را كه امرى عدمى است استصحاب كردهايد و آن امر عدمى، ملازم با عنوان تأخّر است و بر تأخّر، اثر شرعى
مترتّب است. و با استصحاب «عدم صدور ...» نمىتوانيد موضوع اثر شرعى را ثابت كنيد. موضوع اثر شرعى عبارت از تأخّر- كه يك امر وجودى است- مىباشد، درحالىكه مستصحَب شما امرى عدمى است. علاوه بر اين، برفرض كه اين استصحاب، تأخّر را ثابت كند، ما مدّعى هستيم كه خود تأخّر هم اثر شرعى ندارد، زيرا اثر شرعى در جايى است كه چيزى در لسان دليل شرعى موضوع براى اثر واقع شده باشد مثل اينكه گفته شود: «يجوز الاقتداء بالعادل».
ولى تأخّر استعمال از وضع، اينگونه نيست بلكه اين حكم عقل است. عقل مىگويد اگر شارع، وضعى داشته باشد و استعمالى هم بعد از وضع انجام داده باشد، شما بايد در آن استعمالِ متأخّر، وضع را رعايت كنيد يعنى بر معناى جديد حمل كنيد، اين مطلب را خود شارع نفرموده كه «إذا كان الاستعمال متأخّراً عن الوضع يجب أن يحمل على المعنى الشرعي». برفرض كه همه اين حرفها را بپذيريم، اين فرض در جايى درست است كه ما تاريخ وضع را بدانيم و در تاريخ استعمال ترديد داشته باشيم و معتقد باشيم وقتى دو امر حادث داشته باشيم كه زمان يكى معلوم و زمان ديگرى مجهول است، اصالت تأخر حادث، در مورد مجهول التاريخ جريان پيدا مىكند. ولى اگر هر دو حادث- يعنى وضع و استعمال- مجهول التاريخ باشند، چرا اصالت تأخر حادث را روى استعمال جارى مىكنيد؟ يك اصالت تأخر حادث هم روى وضع جريان دارد زيرا همانطور كه استعمال، امرى حادث است، وضع نيز، امرى حادث است. و همانطور كه تاريخ استعمال، مجهول است، تاريخ وضع نيز مجهول است. آنوقت در اينجا بحثهايى است كه آيا بين اين دو اصل، مسأله تعارض وجود دارد يا چيزهاى ديگر هم مطرح است؟ نظريه دوّم: اصل، عدم نقل است، بنابراين ما در عين اينكه قائل به حقيقت شرعيهايم، جايى را كه تاريخ استعمال براى ما مجهول باشد بر معناى لغوى حمل مىكنيم.
بررسى نظريه دوّم: در ارتباط با اصالت عدم نقل، در بحثهاى گذشته بهطور مبسوط بحث كرديم و در اينجا فقط اشارهاى به آن مىكنيم: ما گفتيم: قبول داريم اصالت عدم نقل يك اصل عقلائى است و اين اصل عقلائى، ارتباطى به استصحاب ندارد زيرا عقلاء- بما هم عقلاء- بنا بر استصحاب ندارند ولى بر اصالت عدم نقل- بهعنوان يك اصل عقلائى- تكيه دارند. امّا آيا جاى اصالت عدم نقل كجاست؟ موردى كه عقلاء به اصالت عدم نقل تكيه مىكنند جايى است كه در اصلِ نقل، شك داشته باشيم. مثلًا نسبت به لفظى، شك داشته باشيم كه آيا از معناى لغوى خود، به معناى ديگر نقل داده شده يا نه؟ در اينجا اصالت عدم نقل- بهعنوان يك اصل عقلايى- حاكم است. ولى اگر در جايى اصلِ نقل براى ما معلوم باشد و در تقدّم و تأخّر زمانى آن ترديد داريم، در اينجا، يا اصالت عدم نقل جريان ندارد و يا حد اقل در جريان آن شك داريم يعنى نمىدانيم آيا عقلاء در چنين صورتى اصالت عدم نقل را جارى مىكنند يا نه؟ و روشن است كه در صورت شك در اعتبار، نمىتوانيم به چنين اصلى استناد كنيم. نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بحث حقيقت شرعيه نتيجه مباحث ما در اين زمينه اين شد كه ما در باب حقيقت شرعيّه، اصل وجود ثمره را پذيرفتيم ولى با توجه به اينكه شرط ترتّب ثمره، احراز تأخّر استعمال از وضع است و احراز تأخّر استعمال از وضع، داراى موارد نادرى است لذا ثمره عمليه بحث حقيقت شرعيه نادر است.