بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 568

آيت‌اللَّه خويى «دام ظلّه» نيز اشكال استاد خود- مرحوم نائينى- به مرحوم آخوند را پذيرفته است.[1]

جواب اوّل از كلام مرحوم نائينى‌

محقّق عراقى رحمه الله‌ در جواب اشكال فوق فرموده است: لفظى كه در باب وضع، مقابل معنا قرار مى‌گيرد غير از لفظى است كه در مقام استعمال، در معنا استعمال مى‌شود. آنچه در استعمال مورد لحاظ تبعى و آلى قرار مى‌گيرد، شخص لفظى است كه از دهان مستعمِل بيرون مى‌آيد، نه كلّ الفاظ او در جاهاى ديگر. و آنچه مورد لحاظ استقلالى قرار مى‌گيرد، عبارت از معناست. مستعمِل، شخص لفظ «انسان»- كه از دهان او بيرون مى‌آيد- را مورد لحاظ تبعى قرار مى‌دهد و به نوع لفظ «انسان» در موارد مختلف، كارى ندارد. بله، ممكن است در جايى به «انسان» هم لحاظ استقلالى تعلّق بگيرد، مثل اينكه از كسى بپرسند: انسان به چه معناست؟ در اينجا «انسان» مورد لحاظ استقلالى است. ولى در باب وضع- حتى در وضعهاى معمولى- وقتى پدر مى‌گويد: من نام فرزندم را «زيد» قرار دادم، شخص لفظ «زيد»- كه از دهان او بيرون مى‌آيد- را اسم براى اين مولود قرار نداده بلكه نوع لفظ را لحاظ كرده است يعنى هركس «زيد» را بگويد و هر استعمال‌كننده‌اى كه بخواهد لفظ «زيد» را استعمال كند و هركس بخواهد نام اين فرزند را ببرد، نام «زيد» را مى‌برد. و خلاصه اينكه: در مقام وضع، آنچه كه طرف عُلقه و ارتباط وضعى واقع مى‌شود، شخص لفظى كه از دهان واضع خارج شده نيست. اگر چنين بود، وضع در مورد ديگران مطرح نبود و فقط در مورد واضع اوّل، مطرح بود يعنى لفظ «انسان» فقط در مورد واضع اوّل- آن‌هم در استعمال واحد- دلالت بر معنا داشت. در حالى كه اين‌گونه نيست. واضع، وقتى مى‌گويد لفظ «انسان» را براى «حيوان‌

[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 127


صفحه 569

ناطق» قرار دادم منظورش اين است كه هرجا و در هر استعمالى و توسط هر متكلّمى و در هر شرايطى كه اين لفظ اطلاق شود، از آن «حيوان ناطق» اراده مى‌شود. محقّق عراقى رحمه الله مى‌فرمايد: چه اشكالى دارد كه در ارتباط با شخص لفظ و مقام استعمال بگوييم: لحاظِ لفظ، تبعى است ولى در ارتباط با مقام وضع- چون طبيعى و نوع لفظ مطرح است- بگوييم: لحاظِ لفظ، استقلالى است؟ به عبارت روشن‌تر: اشكال محقّق عراقى رحمه الله به مرحوم نائينى اين است كه شما فرموديد: لحاظ آلى و استقلالى در يكجا جمع مى‌شود و اين اجتماع ممتنع است. ما مى‌گوييم: در يكجا اجتماع پيدا نمى‌كنند. طرف حساب در لحاظ آلى، شخص لفظ است و در لحاظ استقلالى، طبيعى و نوع لفظ است و اجتماعى تحقّق ندارد.[1]

بررسى كلام محقّق عراقى رحمه الله‌

ما قبول داريم كه در باب وضع، آنچه طرف حساب است طبيعى لفظ است نه شخص لفظ و آنچه در باب استعمال مطرح است شخص لفظ است. ولى بحث اين است كه در استعمال واحد، آنچه محقّق وضع و ثابت‌كننده وضع در ارتباط با لفظ است آيا شخص لفظ است يا نوع لفظ يا هر دو؟ و از طرف ديگر هم يك معناى مستعمل فيه داريم. آيا در استعمال واحد، سه چيز داريم يا دو چيز؟ در استعمال واحد، گاهى ما دو لفظ داشتيم، مثلًا در جايى كه لفظ را اطلاق مى‌كرد و اراده مى‌كرد نوع آن را- مثل «زيدٌ لفظٌ»- مى‌گفتيم: زيد، اطلاق شده و نوع آن- يعنى هرجا باشد و در هر لسانى باشد- اراده شده است ولى بالاخره، حد اكثر دو مطلب داشتيم يكى شخص لفظ «زيد» صادر از متكلّم، و ديگرى نوع و طبيعى لفظ «زيد». آن‌وقت اين شخص لفظ «زيد»، در نوع آن استعمال شده بود. و حتى گاهى مى‌گفتيم: شايد استعمال هم صورت نگرفته باشد، مثل اينكه كسى شخص لفظ «زيد» را القاء كند و خصوصيت صدور آن از خود را ناديده بگيرد در اين صورت مى‌گفتيم: از دايره استعمال بيرون رفته است. ولى در آنجا كه وارد

[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 30 و 31، مقالات الاصول، ج 1، ص 67 و 68


صفحه 570

در دايره استعمال مى‌كرديم چيزى غير از شخص لفظ «زيد» و نوع آن نبود. مستعمَل، عبارت از شخص و مستعمَل فيه عبارت از نوع بود و مطلب سوّمى در كار نبود. ولى محقّق عراقى رحمه الله فرمود: لحاظ آلى به شخص لفظ و لحاظ استقلالى به نوع و طبيعى لفظ تعلّق مى‌گيرد. ما مى‌گوييم: يك لحاظ استقلالى هم بايد به معنا تعلّق بگيرد، زيرا مستعمل فيه ما همين معناى جديد است. آن‌وقت اين سه چيز را چگونه مى‌توان لحاظ كرد؟ در ارتباط با مستعمل فيه كه مى‌گوييد: مستعمل فيه، عبارت از معناست. ولى در ارتباط با مستعمَل چه مى‌گوييد؟ آيا دو مستعمَل تحقّق دارد، هم شخص لفظ و هم طبيعى لفظ؟ يا اينكه بايد يك مستعمَل تحقّق داشته باشد كه آن‌هم عبارت از شخص لفظ است و اگر با شما مماشات كنيم مى‌گوييم: «مستعمَل، طبيعى لفظ است»، امّا چگونه ممكن است در استعمال واحد، جمع بين اين دو، تحقّق پيدا كند؟ در مثال «زيد لفظ»، مستعمَل عبارت از شخص و مستعمل فيه عبارت از طبيعى بود لذا حساب مستعمَل و مستعمل فيه جدا بود. در اينجا نيز مستعمل فيه، عبارت از معناست و كسى در ارتباط با آن مناقشه‌اى نكرده است. بنابراين هرچه حساب است، در رابطه با مستعمَل است و متعدّد بودن مستعمَل، معنا ندارد بنابراين بايد واحد باشد. واحد هم يا شخص است و يا طبيعى و ظاهر اين است كه مسئله شخص مطرح است. پس مجرّد اينكه طرف حساب در علقه وضعيه، طبيعى لفظ و در استعمال، شخص لفظ است، مشكل ما را حلّ نخواهد كرد.

اين براى مواردى خوب است كه وضع، با «وَضَعْتُ» حاصل مى‌شود و استعمال هم نقش استعمالى خودش را دارد ولى در اينجا كه هر دو عنوان استعمال و وضع، اجتماع پيدا كرده‌اند چطور مى‌شود كه ما طرف معنا را هم طبيعى لفظ قرار دهيم و هم شخص لفظ؟ بنابراين كلام محقق عراقى رحمه الله تمام نيست.

جواب دوّم از كلام مرحوم نائينى‌

به نظر ما مى‌توان در پاسخ كلام مرحوم نائينى گفت:


صفحه 571

شما كه مى‌فرماييد: در استعمالات متعارف، هميشه به لفظ، لحاظ تبعى تعلّق مى‌گيرد. ما مى‌خواهيم ببينيم علت اين مسئله چيست؟ و آيا اين مسئله، كلّيت دارد؟ آيا در تمام استعمالات، بايد لحاظ متعلّق به لفظ، لحاظى آلى و تبعى باشد به‌گونه‌اى كه در مقام خطاب، به لفظ «انسان» بگويد: «تو فقط آلت تفهيم معنا و إفهام مقاصد مى‌باشى و نقشى ديگر براى تو مطرح نيست». اگر مسئله اين‌طور است پس چرا انسان در سخنرانى‌ها سعى مى‌كند كلماتش، زيبا و جالب باشد؟ آيا كسى كه مقاله‌اى مى‌نويسد تمام تلاشش در ارتباط با محتواى مقاله است؟ يا اينكه چه‌بسا غرض او متعلّق به اين است كه الفاظ زيبا و جالب و مهيّج و مؤثرى را براى همان محتواى مورد نظر خود انتخاب كند. ما نمى‌توانيم به‌طور كلّى بگوييم كه در تمام استعمالات، مسأله الفاظ به‌عنوان لحاظ تبعى مورد لحاظ قرار مى‌گيرند. موارد، مختلف است گاهى حاجت‌هايى است كه انسان سعى مى‌كند مطلبى را به سرعت با لفظ مطرح كند، دلش مى‌خواهد اين مطلب مطرح شود، به هر لفظى باشد.

ولى گاهى مطلب اين‌طور نيست بلكه انسان همان‌طورى كه به معانى توجّه دارد و لحاظ استقلالى او به معنا تعلّق گرفته است، الفاظ هم مورد توجّه و لحاظ استقلالى او هستند. و در اين باب يك قاعده كلّى وجود ندارد كه ما را ملزم كند كه بايد در جميع استعمالاتمان، لحاظِ متعلّق به لفظ تبعى باشد به‌طورى كه اگر يكجا اين قاعده كلّى را مراعات نكرديم از دايره استعمال، خارج شده باشيم. كدام آيه و روايت يا بناى عقلائى اين الزام را مطرح كرده است؟ بلكه اين مطلب به حسب طبيعت و معمول موارد، فرق مى‌كند. بله در اكثر موارد استعمال، لحاظ متعلّق به الفاظ، لحاظ تبعى است ولى گاهى از اوقات خصوصياتى وجود دارد كه موجب مى‌شود لحاظ متعلّق به الفاظ، لحاظ استقلالى باشد. لذا گاهى مى‌گوييم: فلان سخنران، در استخدام الفاظ جالب و زيبا تخصّص دارد.

درحالى‌كه استخدام الفاظ، بدون لحاظ استقلالى آنها امكان ندارد. در نتيجه وقتى ما اين كلّيت را از مرحوم نائينى بگيريم مى‌گوييم: يكى از مواردى كه مناسبت اقتضا مى‌كند كه لحاظ متعلّق به لفظ، يك لحاظ استقلالى شود جايى است‌


صفحه 572

كه استعمال، محقّق وضع است. در نتيجه، جمع بين لحاظ آلى و استقلالى تحقّق پيدا نمى‌كند. اگر اين اشكال به كلام مرحوم نائينى پذيرفته شود، كلام مرحوم آخوند خالى از اشكال و مورد قبول خواهد بود. نتيجه بحث در ارتباط با كلام مرحوم آخوند كيفيتى كه مرحوم آخوند ذكر كرد، راهى قابل قبول است و در بين عقلاء نيز وجود دارد همان گونه كه اشاره كرديم در بين خود ما گاهى نام‌گذارى فرزند به اين كيفيت است، يعنى وضع، به‌وسيله استعمال، تحقّق پيدا مى‌كند مثل اينكه پدر قبل از اينكه وضعى تحقّق داده باشد مى‌گويد: «زيد را به من بدهيد تا نگاهش كنم». و به اين طريق، لفظ زيد را براى فرزندش قرار مى‌دهد. ولى در اينجا مطلب ديگرى مطرح است كه در ذيل پيرامون آن بحث مى‌كنيم:

بحثى در ارتباط با حقيقى و مجازى بودن استعمال محقِّق وضع‌

آيا استعمال محقّق وضع، استعمالى حقيقى است يا نه حقيقى است و نه مجازى؟

ولى اينكه استعمال، مجازى باشد كسى احتمال آن را نداده است زيرا لفظ را بنفسه حاكى از معنا قرار داده و نحوه استعمال لفظ در معنا همان نحوه استعمال لفظ در معناى حقيقى است.

احتمال اوّل: اين استعمال، نه حقيقى است و نه مجازى‌

مرحوم آخوند، معتقد است: اين استعمال، نه حقيقى است و نه مجازى، ولى استعمال صحيحى است يعنى ما دليل نداريم كه استعمال صحيح، محدود به حقيقت و مجاز باشد بلكه ممكن است استعمالى داشته باشيم كه نه حقيقت باشد و نه مجاز ولى با وجود اين، صحيح باشد. همان‌طورى كه در استعمال لفظ و اراده نوع و ساير صور


صفحه 573

مربوط به آن، به نظر مرحوم آخوند، استعمال لفظ از اين قبيل بود. در «زيد لفظ» وقتى «زيد» را در «نوع» استعمال كرديم آيا نوع زيد با معناى زيد مناسبتى دارد؟ آيا هيچ‌يك از آن علائقى كه در باب مجاز مطرح شده در اينجا وجود دارد؟ لفظ و معنا دو مقوله متباينند و بين آنها هيچ‌گونه علاقه‌اى از علايق مجازى وجود ندارد. زيرا علايق مجازى، در ارتباط با معانى مطرح است. اگر مشابهت، يك علاقه مجازى است، مشابهت، بين رجل شجاع و اسد برقرار است. در علايق مجازى، پاى لفظ در ميان نيست. آن‌وقت شما كه لفظ زيد را مى‌گوييد و نوعِ لفظى زيد را اراده مى‌كنيد، چه علاقه‌اى بين اين نوعِ لفظى و معناى زيد- كه عبارت از موجود خارجى است- وجود دارد؟ ايشان مى‌فرمايد: همان‌طور كه در اينجا، استعمال، نه حقيقت است و نه مجاز، در باب استعمالِ محقِّق وضع نيز مى‌گوييم: اوّلين استعمالى كه مى‌خواهد وضع را درست كند نه عنوان استعمال حقيقى و نه عنوان استعمال مجازى دارد. ولى در عين حال، صحيح است. خصوصاً روى مبناى ايشان كه صحت را به معناى حسن استعمال معنا مى‌كند و حسن استعمال، در اين موارد محقّق است.[1]

احتمال دوّم: اين استعمال، حقيقى است‌

مبناى اين احتمال، اين است كه بين ما نحن فيه و اطلاق لفظ و اراده نوع، فرق بگذاريم و بگوييم: در مورد اطلاق لفظ و اراده نوع، راهى نيست براى اينكه استعمال را استعمال حقيقى بدانيم ولى در اينجا راه هست. اگر ما ادّعا كرديم استعمال محقِّق وضع- يعنى استعمال اوّل- استعمالِ حقيقى است چه تالى فاسدى به دنبال خواهد داشت؟ آيا در استعمال حقيقى شرط است كه مسبوق به وضع باشد؟ اگر چنين چيزى مطرح باشد نمى‌شود اوّلين استعمالِ محقّق وضع، جنبه حقيقت داشته باشد ولى‌

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 32


صفحه 574

ممكن است گفته شود: چه دليلى دلالت مى‌كند كه استعمال حقيقى بايد مسبوق به وضع باشد؟ بلكه مى‌توان گفت: اگر استعمال، مقارن با وضع هم باشد، در حقيقى بودن آن كفايت مى‌كند. و ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، ممكن است در ما نحن فيه گفته شود: استعمالِ محقِّق وضع، استعمال حقيقى است. ولى در مسئله اطلاق لفظ و اراده نوع، نمى‌توان چنين حرفى زد، آنجا استعمال، محقِّق وضع نيست بلكه خود استعمال آن‌هم محلّ بحث بود. آنجا اطلاق لفظ و اراده نوع بود و نوع هم نوعِ لفظى بود كه هيچ مسانختى با معنا ندارد.

نظريه دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه‌

اگر كسى كيفيت مذكور در كلام مرحوم آخوند را انكار كرده و بگويد: «هرچند آنچه مرحوم آخوند فرموده است، امكان دارد ولى هر ممكنى واقعيت و ثبوت ندارد و وضع به اين كيفيت- كه مرحوم آخوند فرمود- تحقّق ندارد». در اين صورت، نوبت به وضع تعيّنى مى‌رسد.[1]آيا كسى مى‌تواند وضع تعيّنى را انكار كند و بگويد: كثرت استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه به حدّى نرسيده است كه اين الفاظ، بدون قرينه دلالت بر معانى مستحدثه بنمايند. اگر كسى چنين چيزى بگويد، خلاف واقعيت را گفته زيرا ترديدى نيست كه در زمان صادقين عليهما السلام وقتى اين الفاظ در لسان ائمّه عليهم السلام و ساير مردم استعمال مى‌شده،

[1]- البته ما گفتيم: معلوم نيست عنوان «وضع تعيّنى» در اينجا صادق باشد ولى «حقيقت تعينيّه» عنوان صحيحى خواهد بود. به‌همين‌جهت گفتيم: نسبت بين وضع و حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق است. وضع، عبارت است از همان وضع تعيينى و در باب تعيّن، وضعى وجود ندارد. آنچه تحقّق پيدا مى‌كند، حقيقت است. بنابراين اگر ما در اينجا تعبير به «وضع تعيّنى» مى‌كنيم به جهت تبعيت از علماء و تبعيت از مرحوم آخوند است.


صفحه 575

همين معانى جديد، اراده مى‌شده است بدون اينكه قرينه‌اى همراه آن باشد. كارى به مسأله نقل ائمه عليهم السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله نداريم. الآن هم وقتى ما به روايتى از امام صادق عليه السلام برخورد مى‌كنيم و مى‌بينيم در آن روايت، لفظ صلاة و صوم و ... وجود دارد، بدون اينكه بحث را مبتنى بر ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه بنماييم، بدون هيچ ترديدى، معانى شرعيه را مى‌فهميم و هيچ‌كس نمى‌تواند اين معنا را انكار كند. قبل از زمان صادقين عليهما السلام تا زمان امير المؤمنين عليه السلام نيز به‌همين‌صورت بوده است. آيا مى‌توان باور كرد كه اين الفاظ در زمان خلافت امير المؤمنين عليه السلام- كه فاصله طولانى بيست و پنج سال با رحلت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله داشت- در معانى جديد ظهور نداشته است؟ يا اينكه بايد اطمينان- بلكه يقين- داشته باشيم كه در لسان امير المؤمنين عليه السلام هم ظهور در معانى جديد داشته است و براى دلالتش بر معانى جديد، نيازى به قرينه نداشته است. امّا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله، يك وقت كثرت استعمال را در لسان خود رسول خدا صلى الله عليه و آله ملاحظه مى‌كنيم. آيا در لسان آن حضرت، كثرت استعمال به حدّى رسيد كه براى اين الفاظ، وضعى تعيّنى به‌وجود آورد؟ و يك وقت در لسان مجموعه مسلمانان- اعم از رسول خدا صلى الله عليه و آله و مردم- ملاحظه مى‌كنيم. آيا در اين مجموعه، كثرت استعمال به حدّى رسيد كه دلالت اين الفاظ بر اين معانى بدون نياز به قرينه باشد؟ اين فرض را هم- ظاهراً- نمى‌توان انكار كرد كه اگر ما استعمالات را ملاحظه كنيم درمى‌يابيم كه اين مسئله تحقّق پيدا كرده است. خصوصاً با توجه به اين نكته كه اگر لفظ صلاة از رسول خدا صلى الله عليه و آله صادر مى‌شد، مسلمانان روى اعتقاد به نبوّت كه به ايشان داشتند خود را موظّف مى‌دانستند دستورات حضرت را عملى كنند، لذا شايد به دنبال اين لفظ صلاة، هزاران استعمال ديگر پيش مى‌آمد و هركس مثلًا به ديگرى مى‌گفت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «صلّ عند رؤية الهلال». در نتيجه، اين واقعيت را نمى‌توان انكار كرد كه در مجموعه مسلمانان حتى در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله كثرت استعمال به حدّى رسيد كه دلالت اين الفاظ بر معانى جديد، نيازى به قرينه نداشت.