شما كه مىفرماييد: در استعمالات متعارف، هميشه به لفظ، لحاظ تبعى تعلّق مىگيرد. ما مىخواهيم ببينيم علت اين مسئله چيست؟ و آيا اين مسئله، كلّيت دارد؟ آيا در تمام استعمالات، بايد لحاظ متعلّق به لفظ، لحاظى آلى و تبعى باشد بهگونهاى كه در مقام خطاب، به لفظ «انسان» بگويد: «تو فقط آلت تفهيم معنا و إفهام مقاصد مىباشى و نقشى ديگر براى تو مطرح نيست». اگر مسئله اينطور است پس چرا انسان در سخنرانىها سعى مىكند كلماتش، زيبا و جالب باشد؟ آيا كسى كه مقالهاى مىنويسد تمام تلاشش در ارتباط با محتواى مقاله است؟ يا اينكه چهبسا غرض او متعلّق به اين است كه الفاظ زيبا و جالب و مهيّج و مؤثرى را براى همان محتواى مورد نظر خود انتخاب كند. ما نمىتوانيم بهطور كلّى بگوييم كه در تمام استعمالات، مسأله الفاظ بهعنوان لحاظ تبعى مورد لحاظ قرار مىگيرند. موارد، مختلف است گاهى حاجتهايى است كه انسان سعى مىكند مطلبى را به سرعت با لفظ مطرح كند، دلش مىخواهد اين مطلب مطرح شود، به هر لفظى باشد.
ولى گاهى مطلب اينطور نيست بلكه انسان همانطورى كه به معانى توجّه دارد و لحاظ استقلالى او به معنا تعلّق گرفته است، الفاظ هم مورد توجّه و لحاظ استقلالى او هستند. و در اين باب يك قاعده كلّى وجود ندارد كه ما را ملزم كند كه بايد در جميع استعمالاتمان، لحاظِ متعلّق به لفظ تبعى باشد بهطورى كه اگر يكجا اين قاعده كلّى را مراعات نكرديم از دايره استعمال، خارج شده باشيم. كدام آيه و روايت يا بناى عقلائى اين الزام را مطرح كرده است؟ بلكه اين مطلب به حسب طبيعت و معمول موارد، فرق مىكند. بله در اكثر موارد استعمال، لحاظ متعلّق به الفاظ، لحاظ تبعى است ولى گاهى از اوقات خصوصياتى وجود دارد كه موجب مىشود لحاظ متعلّق به الفاظ، لحاظ استقلالى باشد. لذا گاهى مىگوييم: فلان سخنران، در استخدام الفاظ جالب و زيبا تخصّص دارد.
درحالىكه استخدام الفاظ، بدون لحاظ استقلالى آنها امكان ندارد. در نتيجه وقتى ما اين كلّيت را از مرحوم نائينى بگيريم مىگوييم: يكى از مواردى كه مناسبت اقتضا مىكند كه لحاظ متعلّق به لفظ، يك لحاظ استقلالى شود جايى است
كه استعمال، محقّق وضع است. در نتيجه، جمع بين لحاظ آلى و استقلالى تحقّق پيدا نمىكند. اگر اين اشكال به كلام مرحوم نائينى پذيرفته شود، كلام مرحوم آخوند خالى از اشكال و مورد قبول خواهد بود. نتيجه بحث در ارتباط با كلام مرحوم آخوند كيفيتى كه مرحوم آخوند ذكر كرد، راهى قابل قبول است و در بين عقلاء نيز وجود دارد همان گونه كه اشاره كرديم در بين خود ما گاهى نامگذارى فرزند به اين كيفيت است، يعنى وضع، بهوسيله استعمال، تحقّق پيدا مىكند مثل اينكه پدر قبل از اينكه وضعى تحقّق داده باشد مىگويد: «زيد را به من بدهيد تا نگاهش كنم». و به اين طريق، لفظ زيد را براى فرزندش قرار مىدهد. ولى در اينجا مطلب ديگرى مطرح است كه در ذيل پيرامون آن بحث مىكنيم:
بحثى در ارتباط با حقيقى و مجازى بودن استعمال محقِّق وضع
آيا استعمال محقّق وضع، استعمالى حقيقى است يا نه حقيقى است و نه مجازى؟
ولى اينكه استعمال، مجازى باشد كسى احتمال آن را نداده است زيرا لفظ را بنفسه حاكى از معنا قرار داده و نحوه استعمال لفظ در معنا همان نحوه استعمال لفظ در معناى حقيقى است.
احتمال اوّل: اين استعمال، نه حقيقى است و نه مجازى
مرحوم آخوند، معتقد است: اين استعمال، نه حقيقى است و نه مجازى، ولى استعمال صحيحى است يعنى ما دليل نداريم كه استعمال صحيح، محدود به حقيقت و مجاز باشد بلكه ممكن است استعمالى داشته باشيم كه نه حقيقت باشد و نه مجاز ولى با وجود اين، صحيح باشد. همانطورى كه در استعمال لفظ و اراده نوع و ساير صور
مربوط به آن، به نظر مرحوم آخوند، استعمال لفظ از اين قبيل بود. در «زيد لفظ» وقتى «زيد» را در «نوع» استعمال كرديم آيا نوع زيد با معناى زيد مناسبتى دارد؟ آيا هيچيك از آن علائقى كه در باب مجاز مطرح شده در اينجا وجود دارد؟ لفظ و معنا دو مقوله متباينند و بين آنها هيچگونه علاقهاى از علايق مجازى وجود ندارد. زيرا علايق مجازى، در ارتباط با معانى مطرح است. اگر مشابهت، يك علاقه مجازى است، مشابهت، بين رجل شجاع و اسد برقرار است. در علايق مجازى، پاى لفظ در ميان نيست. آنوقت شما كه لفظ زيد را مىگوييد و نوعِ لفظى زيد را اراده مىكنيد، چه علاقهاى بين اين نوعِ لفظى و معناى زيد- كه عبارت از موجود خارجى است- وجود دارد؟ ايشان مىفرمايد: همانطور كه در اينجا، استعمال، نه حقيقت است و نه مجاز، در باب استعمالِ محقِّق وضع نيز مىگوييم: اوّلين استعمالى كه مىخواهد وضع را درست كند نه عنوان استعمال حقيقى و نه عنوان استعمال مجازى دارد. ولى در عين حال، صحيح است. خصوصاً روى مبناى ايشان كه صحت را به معناى حسن استعمال معنا مىكند و حسن استعمال، در اين موارد محقّق است.[1]
احتمال دوّم: اين استعمال، حقيقى است
مبناى اين احتمال، اين است كه بين ما نحن فيه و اطلاق لفظ و اراده نوع، فرق بگذاريم و بگوييم: در مورد اطلاق لفظ و اراده نوع، راهى نيست براى اينكه استعمال را استعمال حقيقى بدانيم ولى در اينجا راه هست. اگر ما ادّعا كرديم استعمال محقِّق وضع- يعنى استعمال اوّل- استعمالِ حقيقى است چه تالى فاسدى به دنبال خواهد داشت؟ آيا در استعمال حقيقى شرط است كه مسبوق به وضع باشد؟ اگر چنين چيزى مطرح باشد نمىشود اوّلين استعمالِ محقّق وضع، جنبه حقيقت داشته باشد ولى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 32
ممكن است گفته شود: چه دليلى دلالت مىكند كه استعمال حقيقى بايد مسبوق به وضع باشد؟ بلكه مىتوان گفت: اگر استعمال، مقارن با وضع هم باشد، در حقيقى بودن آن كفايت مىكند. و ما دليلى بر خلاف اين معنا نداريم. اگر اين مبنا را پذيرفتيم، ممكن است در ما نحن فيه گفته شود: استعمالِ محقِّق وضع، استعمال حقيقى است. ولى در مسئله اطلاق لفظ و اراده نوع، نمىتوان چنين حرفى زد، آنجا استعمال، محقِّق وضع نيست بلكه خود استعمال آنهم محلّ بحث بود. آنجا اطلاق لفظ و اراده نوع بود و نوع هم نوعِ لفظى بود كه هيچ مسانختى با معنا ندارد.
نظريه دوّم در ارتباط با كيفيت وضع در حقيقت شرعيّه
اگر كسى كيفيت مذكور در كلام مرحوم آخوند را انكار كرده و بگويد: «هرچند آنچه مرحوم آخوند فرموده است، امكان دارد ولى هر ممكنى واقعيت و ثبوت ندارد و وضع به اين كيفيت- كه مرحوم آخوند فرمود- تحقّق ندارد». در اين صورت، نوبت به وضع تعيّنى مىرسد.[1]آيا كسى مىتواند وضع تعيّنى را انكار كند و بگويد: كثرت استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه به حدّى نرسيده است كه اين الفاظ، بدون قرينه دلالت بر معانى مستحدثه بنمايند. اگر كسى چنين چيزى بگويد، خلاف واقعيت را گفته زيرا ترديدى نيست كه در زمان صادقين عليهما السلام وقتى اين الفاظ در لسان ائمّه عليهم السلام و ساير مردم استعمال مىشده،
[1]- البته ما گفتيم: معلوم نيست عنوان «وضع تعيّنى» در اينجا صادق باشد ولى «حقيقت تعينيّه» عنوان صحيحى خواهد بود. بههمينجهت گفتيم: نسبت بين وضع و حقيقت، نسبت عموم و خصوص مطلق است. وضع، عبارت است از همان وضع تعيينى و در باب تعيّن، وضعى وجود ندارد. آنچه تحقّق پيدا مىكند، حقيقت است. بنابراين اگر ما در اينجا تعبير به «وضع تعيّنى» مىكنيم به جهت تبعيت از علماء و تبعيت از مرحوم آخوند است.
همين معانى جديد، اراده مىشده است بدون اينكه قرينهاى همراه آن باشد. كارى به مسأله نقل ائمه عليهم السلام از رسول خدا صلى الله عليه و آله نداريم. الآن هم وقتى ما به روايتى از امام صادق عليه السلام برخورد مىكنيم و مىبينيم در آن روايت، لفظ صلاة و صوم و ... وجود دارد، بدون اينكه بحث را مبتنى بر ثبوت يا عدم ثبوت حقيقت شرعيه بنماييم، بدون هيچ ترديدى، معانى شرعيه را مىفهميم و هيچكس نمىتواند اين معنا را انكار كند. قبل از زمان صادقين عليهما السلام تا زمان امير المؤمنين عليه السلام نيز بههمينصورت بوده است. آيا مىتوان باور كرد كه اين الفاظ در زمان خلافت امير المؤمنين عليه السلام- كه فاصله طولانى بيست و پنج سال با رحلت حضرت پيامبر صلى الله عليه و آله داشت- در معانى جديد ظهور نداشته است؟ يا اينكه بايد اطمينان- بلكه يقين- داشته باشيم كه در لسان امير المؤمنين عليه السلام هم ظهور در معانى جديد داشته است و براى دلالتش بر معانى جديد، نيازى به قرينه نداشته است. امّا در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله، يك وقت كثرت استعمال را در لسان خود رسول خدا صلى الله عليه و آله ملاحظه مىكنيم. آيا در لسان آن حضرت، كثرت استعمال به حدّى رسيد كه براى اين الفاظ، وضعى تعيّنى بهوجود آورد؟ و يك وقت در لسان مجموعه مسلمانان- اعم از رسول خدا صلى الله عليه و آله و مردم- ملاحظه مىكنيم. آيا در اين مجموعه، كثرت استعمال به حدّى رسيد كه دلالت اين الفاظ بر اين معانى بدون نياز به قرينه باشد؟ اين فرض را هم- ظاهراً- نمىتوان انكار كرد كه اگر ما استعمالات را ملاحظه كنيم درمىيابيم كه اين مسئله تحقّق پيدا كرده است. خصوصاً با توجه به اين نكته كه اگر لفظ صلاة از رسول خدا صلى الله عليه و آله صادر مىشد، مسلمانان روى اعتقاد به نبوّت كه به ايشان داشتند خود را موظّف مىدانستند دستورات حضرت را عملى كنند، لذا شايد به دنبال اين لفظ صلاة، هزاران استعمال ديگر پيش مىآمد و هركس مثلًا به ديگرى مىگفت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: «صلّ عند رؤية الهلال». در نتيجه، اين واقعيت را نمىتوان انكار كرد كه در مجموعه مسلمانان حتى در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله كثرت استعمال به حدّى رسيد كه دلالت اين الفاظ بر معانى جديد، نيازى به قرينه نداشت.
ولى اگر استعمالات شخص رسول خدا صلى الله عليه و آله را درنظر بگيريم و بخواهيم بگوييم:
كثرت استعمال شخص ايشان به حدّى رسيد كه ديگر در افاده اين معانى، نيازى به قرينه نبود، ادعاى چنين چيزى مشكل است. نكته جالب اين است كه آنچه گفتيم، در كلام مرحوم آخوند نيز مورد اشاره قرار گرفته است. ايشان مىفرمايد: كثرت استعمال، در مجموعه مسلمانان به حدّى رسيده است كه بدون نياز به قرينه بر معنا دلالت كند ولى در خصوص لسان شارع نمىتوان اين كثرت استعمال را پذيرفت.[1]اين حرف، صحيح است ولى نكتهاى كه در اينجا لازم است ملاحظه شود اين است كه آيا ثمره عملى بر چه چيز مترتّب است؟ آنچه موجب مىشود «صلّ عند رؤية الهلال» را بر معناى مستحدث حمل كنيم، آيا كثرت استعمال در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله به تنهايى چنين نقشى دارد يا اينكه اگر كثرت استعمال در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله به اين حدّ نرسيده بود ولى در مجموعه جامعه اسلامى- اعم از رهبر و مردم- اين كثرت، به حدّ وضع تعيّنى رسيده بود همين كفايت مىكند كه ما «صلّ عند رؤية الهلال» در لسان رسول خدا صلى الله عليه و آله را بر معناى جديد حمل كنيم؟ ظاهر اين است كه همين مقدار كفايت مىكند و لازم نيست كثرت استعمال در لسان خصوص رهبر، به حدّ وضع تعيّنى برسد. مثال: كلمه بسيجى در فرهنگ انقلاب ما داراى معناى خاصّى است كه در لغت به اين معنا نيست. آيا اين كلمه در لسان حضرت امام خمينى «دام ظلّه» چند بار استعمال شده است كه به حدّ وضع تعيّنى رسيده است؟ شايد ايشان بيش از 50 بار استعمال نكرده باشد. ولى استعمال ايشان، ملاك نيست. الآن نزد مردم انقلابى ايران، اين كلمه بسيجى- روى كثرت استعمال- به حدّى رسيده است كه وقتى اطلاق شود، معناى جديد از آن فهميده مىشود. و كسى احتمال نمىدهد كه از آن، معناى لغوى اراده شود
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 33 و 34
اين مسئله، نه تنها در لسان مردم است بلكه خود امام بزرگوار «دام ظلّه»- كه توجه به موقعيت استعمالى اين لفظ در بين توده مردم و جامعه دارد- نيز وقتى اين كلمه را مىفرمايد، بر همين معنا حمل مىشود. اينجا كسى نمىتواند بگويد: مگر حضرت امام «دام ظلّه» چند بار كلمه بسيجى را در اين معنا استعمال كرده است كه به حدّى رسيده باشد كه ما را از قرينه بىنياز كند؟ لازم نيست در كلام ايشان كثرت استعمال باشد بلكه كثرت استعمال در جامعه اسلامى هم كفايت مىكند. همانطور كه ممكن است كسى كه براى اولين بار كلمه بسيجى را به كار مىبرد، با توجه به آنچه در جامعه مىبيند، اين لفظ را در معناى جديد استعمال كند. بنابراين آنچه مرحوم آخوند فرمود كه «ما وضع تعيّنى در خصوص لسان شارع را قبول نداريم»، حرف صحيحى است ولى ما مىگوييم: چنين چيزى لازم نيست بلكه حصول وضع تعيّنى در لسان جامعه اسلامى، براى ثبوت حقيقت شرعيه كفايت مىكند، و همان ثمرهاى كه در بحث حقيقت شرعيه گفتيم برآن مترتب مىشود. اللّهم وفّقنا لما تحبّ و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين بهار 1374