کتاب اصول فقه شیعه

بحث سوّم تعريف موضوع علم‌

علماى منطق، براى موضوع علم تعريفى بيان كرده‌اند كه مورد قبول ديگران نيز واقع شده است، اگرچه در تفسير آن اختلافاتى وجود دارد. منطقيين گفته‌اند: «موضوع كلِّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة».[1]يعنى موضوع هر علمى عبارت از چيزى است كه در سرتاسر مسائل آن علم، از عوارض ذاتى آن چيز بحث مى‌شود، مثلًا اگر موضوع علم نحو، «كلمه و كلام» باشد، در مسأله «الفاعل مرفوع»، از مرفوعيت آن و در مسئله «المفعول منصوب» از منصوبيت آن بحث مى‌شود. در اين تعريف، دو جهت قابل ملاحظه است: 1- عرض ذاتى چيست؟ 2- آيا علمى وجود دارد كه موضوعى داشته باشد ولى در آن علم از عوارض ذاتى آن موضوع بحث نشود؟

معناى عرض ذاتى‌

در تركيب «عرض ذاتى» كلمه «ذاتى» به عنوان صفت براى «عرض» است و «ذاتى» در اينجا غير از «ذاتى» مورد بحث در منطق است.[2]«عرض ذاتى» مقابل «عرض غريب» است.[3]

صُوَر عرض:

[1]- تهذيب المنطق، للتفتازاني: مبحث أجزاء العلوم. و شرح الشّمسيّة، ص 22.

[2]- در بحث كليات خمس در منطق، «ذاتى» مقابل «عرض» است و جنس و نوع و فصل به عنوان «كلّى ذاتى» و عرض عام و عرض خاص به عنوان «كلّى عرضى» ناميده مى‌شوند.

[3]- تقسيمات ديگرى چون عرض لازم و مفارق، عرض لازم بيّن و غير بيّن، بيّن بالمعنى الأخص و بالمعنى الأعم نيز براى عرض وجود دارد كه ارتباطى به بحث ما ندارد.

براى عرض، هشت صورت ذكر كرده‌اند كه از نظر مشهور، بعضى از آنها بدون اشكال «عرض ذاتى» و بعضى بدون اشكال «عرض غريب» و بعضى از موارد هم مورد ترديد است. صورت اوّل‌ (عروض بدون واسطه‌): عرضى است كه در عروضش بر معروض، به هيچ واسطه‌اى نياز نداشته باشد يعنى در حمل آن بر معروض، از علت آن سؤال نمى‌شود، زيرا عروض آن تقريباً بديهى است و چه‌بسا جزء لوازمِ ماهيتِ معروض است، مثل: «الأربعة زوج» كه عنوان زوجيت، خارج از ماهيت اربعه است، چون جنس يا نوع يا فصل براى اربعه نيست بلكه عرضى است كه در عروضش نسبت به أربعه، واسطه و علتى در كار نيست. اشكال: علت عروض زوجيت بر اربعه اين است كه اربعه، به متساويين تقسيم مى‌شود، پس در اينجا نيز علت وجود دارد. پاسخ: انقسام به متساويين همان معناى زوجيّت است، به‌همين‌جهت مى‌توان به‌جاى «زوجٌ» كلمه «منقسمةٌ بمتساويين» را قرار داد و عروض «منقسمةٌ بمتساويين» بر «اربعه» نيازى به علت ندارد بلكه لازم ماهيت اربعه است. درعين‌حال، جزء ماهيت اربعه نيست، چون ساير اعداد زوج نيز منقسم بمتساويين مى‌باشند. صورت دوّم و سوّم (عروض با واسطه داخلى اعم و مساوى): مراد از واسطه داخلى، واسطه‌اى است كه جزء ماهيت معروض است و با توجّه به اين كه هيچ ماهيتى بيش از دو جزء ندارد، پس اين جزء ماهيت، يا جنس است كه از آن به «جزء اعم» تعبير مى‌كنند و يا فصل است كه از آن به «جزء مساوى» تعبير مى‌كنند.[1]مثلًا در جمله‌ «الإنسان ماشٍ» اگر از علت عروض «ماشٍ» بر «الإنسان» سؤال شود، گفته مى‌شود:

لأنّه حيوان‌. پس در اينجا علت عروض «ماشٍ» بر «الإنسان» واسطه داخلى‌

[1]- جزء ماهيت نمى‌تواند اخصّ باشد چون معناى اخصّ بودنِ جزء ماهيت، اين است كه ماهيتْ بدون آن جزء هم امكان‌پذير باشد و در اين صورت آن جزء نمى‌تواند به عنوان جزء ماهيت مطرح باشد.

أعم- يعنى حيوانيت- است زيرا حيوان، جزء ماهيت انسان و اعم از انسان مى‌باشد. و در جمله‌ «الإنسانُ عالمٌ» وقتى از علت سؤال شود، گفته مى‌شود: لأنّه ناطق‌ (يعنى مدرك للكليّات). پس در اينجا علت عروض عالم بر انسان، واسطه داخلى مساوى با معروض است، چون ناطق، جزء ماهيت انسان و مساوى با اوست. صورت چهارم (واسطه خارجى مساوى): در موردى است كه واسطه، خارج از ماهيت معروض بوده ولى آن واسطه، در صدق، مساوى با معروض باشد، مثلًا در جمله‌ «الإنسان ضاحك» اگر از علت سؤال شود گفته مى‌شود: لأنّه متعجّب. ملاحظه مى‌شود كه «متعجّب بودن» خارج از ماهيت انسان، ولى با آن مساوى است، يعنى هر چيزى را كه «انسان» برآن صدق كند، «متعجّب» نيز برآن صادق است و هر چيزى را كه «متعجّب» برآن صادق باشد «انسان» نيز برآن صادق خواهد بود. صورت پنجم (واسطه خارجى اعم): در موردى است كه واسطه، خارج از ماهيت معروض و اعم از آن باشد، مثلًا در جمله «الإنسان وقع عليه التعب و الألم» اگر از علت سؤال شود گفته مى‌شود: «لأنّه ماشٍ». ملاحظه مى‌شود، «ماشٍ»- كه در اينجا به عنوان واسطه قرار گرفته است- داخل در ماهيت انسان نيست و اعم از آن مى‌باشد، چون بر حيوان نيز عارض مى‌شود. حيوان هم اگر زياد راه برود خستگى و تعب براى او حاصل مى‌شود. صورت ششم (واسطه خارجى اخص): اگر چيزى عارض بر نوع شود ولى ما بخواهيم به نحو قضيّه مهمله،[1]بر جنس عارض شود و واسطه آن نوع باشد اين را واسطه خارجى أخص مى‌گويند، مثلًا اگر در جمله «الحيوان له بصيرة خاصة» در مقام تعليل گفته شود: «لأنّه إنسان». در اينجا واسطه، خارج از ماهيت حيوان و اخصّ از آن مى‌باشد.

[1]- قضيّه مهمله، قضيه‌اى است كه در آن، حكم به اتصال يا تنافى يا رفع يكى از آن دو، در زمانى از زمانها يا حالى از احوال شده باشد، بدون اينكه به عموم يا خصوص احوال يا ازمان نظر داشته باشد، مثل: إذا بلغ الماء كرّاً فلا ينفعل بالملاقاة و مثل: القضيّة إمّا أن تكون موجبةً أو سالبةً. المنطق، مرحوم مظفر، ص 159

اشكال: مورد انسان و حيوان، از دايره عرض خارج است. جواب: وقتى انسان را ملاحظه كنيم، مى‌بينيم حيوان به عنوان جزئيت در آن نقش دارد ولى وقتى حيوان را ملاحظه كنيم، انسان، نقشى در رابطه با ماهيت آن ندارد. حتى فصلِ انسان- يعنى «ناطق»- هم جزء ماهيت حيوان نيست. شما اگر گفتيد: «الحيوان ناطق»، حمل ناطق بر حيوان، عرضى است زيرا ناطق، در ماهيت حيوان دخالت ندارد و ذاتى حيوان، آن است كه در جنس و فصل آن دخالت داشته باشد. اگر ناطق، در رابطه با انسان، عنوان ذاتى و جزئيت پيدا كند، معنايش اين نيست كه در رابطه با ماهيت حيوان هم همين نقش را داشته باشد. پس اگر چيزى به وساطت ناطق، عارض بر حيوان شود، مى‌گوييم: «واسطه خارجى، اخص از معروض است» يعنى در مقام نسبت‌سنجى ملاحظه مى‌كنيم: «كلّ ناطق حيوان» ولى «ليس كلّ حيوان بناطق». صورت هفتم و هشتم (واسطه خارجى مباين): معناى مباين اين نيست كه در ماهيت معروض، دخالتى ندارد، بلكه معنايش اين است كه چيزى پيدا نمى‌شود كه مصداق هر دوى اين‌ها قرار گيرد، مثل آب و آتش كه نسبت بين آنها تباين كلّى است و هيچ فردى از مصاديق آب وجود ندارد كه آتش هم برآن صدق كند، همان‌طور كه هيچ فردى از مصاديق آتش وجود ندارد كه آب هم برآن صدق كند. حال اگر آبى در اثر مجاورت با آتش گرم شود، آنچه به حرارت اتصاف پيدا كرده، آب است ولى علت آن مجاورت با آتش است. واسطه خارجىِ مباين بر دو قسم است: 1- عروض عارض بر معروض، حقيقى باشد، مثل اينكه آبى در اثر مجاورت با آتش، گرم شود كه گفته مى‌شود: «الماء حارّ». اينجا در اتصاف معروض به عرض، هيچ‌گونه مجاز و مسامحه‌اى وجود ندارد و واسطه خارجى مباين، حقيقتاً عرض را براى معروض ايجاد مى‌كند به‌همين‌جهت آثار حرارت، بر اين ماء مترتب مى‌شود، اين قسم واسطه را «واسطه در ثبوت» مى‌نامند. 2- عروض عارض بر معروض، مجازى باشد، يعنى در حقيقت، عرض بر خود

واسطه عارض شده است، ولى به جهت ارتباطى كه بين واسطه و معروض وجود دارد، عرض را مجازاً به معروض نسبت مى‌دهيم. مثلًا در مورد اتومبيل متحرك، گاهى مى‌گوييم: اتومبيل متحرك است و گاهى مى‌گوييم: سرنشين‌هاى اتومبيل متحركند.

آنچه در حقيقت متحرك است خود اتومبيل است ولى به جهت ارتباط حالّ و محلّ، مى‌توان تحرك را مجازاً به سرنشين اتومبيل نيز نسبت داد. يعنى اين نسبت غلط نيست ولى نسبت، به صورت مجاز است. اين قسم واسطه را «واسطه در عروض» مى‌نامند. بايد توجّه داشت كه واسطه در عروض، فقط در واسطه خارجى مباين تصوّر مى‌شود، و در جايى كه واسطه، مساوى يا اعم يا اخص يا جزء اعم يا جزء اخص باشد، واسطه در عروض نداريم. در قسم اوّل نيز كه اصلًا واسطه‌اى وجود نداشت. تذكر: اگرچه در بعضى از مثال‌هاى فوق، ممكن است كسى مناقشه كند، ولى اين از باب مناقشه در مثال است و اصل مسئله به قوّت خود باقى است.

كدام يك از اقسام عرض، ذاتى و كدام يك غريب است؟

در اين مورد نظرياتى وجود دارد كه به بررسى آنها مى‌پردازيم:

1- نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در تفسير عرض ذاتى فرمود: «أي بلا واسطة في العروض». پس به‌نظر ايشان، عرض در مورد واسطه در عروض، عرض غريب و در بقيّه موارد، ذاتى است.

2- نظريه مشهور

به نظر مشهور سه صورت از صور هشت‌گانه، «عرض ذاتى» و چهار صورت آن، «عرض غريب» و يك صورت مورد اختلاف است. صور عرض ذاتى به نظر مشهور عبارتند از: 1- صورتى كه واسطه در كار نباشد.

2- صورتى كه واسطه داخلى مساوى با معروض داشته باشد. 3- صورتى كه واسطه خارجى مساوى با معروض داشته باشد. و در جايى كه «واسطه داخلى اعم» در كار باشد، اختلاف است كه آيا «عرض ذاتى، است يا «عرض غريب»؟ چهار صورت ديگر به نظر مشهور «عرض غريب» است.[1]

كلام صدر المتألهين رحمه الله:

مرحوم صدر المتألهين در اوايل اسفار مى‌فرمايد: «قد فسّروا العرض الذاتي بالخارج المحمول الذي يلحق الشي‌ء لذاته أو لأمر يساويه».[2]يعنى مشهور در تفسير عرض ذاتى گفته‌اند: عرض ذاتى چيزى است كه يا بدون واسطه، عارض بر چيزى شود،[3]يا با واسطه امرى كه مساوى با معروض است، خواه واسطه داخلى باشد يا واسطه خارجى. سپس فرموده است: بعضى ديده‌اند تفسير مشهور، بر بسيارى از مسائل علوم منطبق نيست، چون بسيارى از مسائل علوم، از عوارض انواع بحث مى‌كند، در حالى كه‌

[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 2. ذكر اين نكته لازم است كه در حاشيه مرحوم مشكينى، براى عرض نُه قسم ذكر شده است، زيرا ايشان عرض بلاواسطه را بر سه قسم دانسته است: 1- عرض مساوى با معروض، مثل: تعجب عارض بر انسان 2- عرض اعمّ از معروض، مثل: جنس عارض بر فصل 3- عرض، اخصّ از معروض، مثل: فصل عارض بر جنس. و از طرفى مرحوم مشكينى عرض با واسطه خارجى مباين را يك قسم به حساب آورده، اگرچه براى آن دو مثال ذكر كرده است. ولى حضرت استاد «دام ظلّه» عرض بلاواسطه را به عنوان يك قسم و عرض باواسطه خارجى مباين را به عنوان دو قسم مطرح كرده‌اند. بنابراين تعبير به «هشت قسم» در كلام حضرت استاد «دام‌ظلّه» و نيز جمله «چهار صورت ديگر به نظر مشهور «عرض غريب» است» منافاتى با كلام مرحوم مشكينى ندارد.

[2]- الحكمة المتعالية، ج 1، ص 30

[3]- مراد از «لذاته» اين است كه عروض عرض بر معروض، بدون واسطه باشد. قرينه اين معنا كلمه «لأمرٍ يساويه» است. بنابراين تصوّر نشود كه مراد از ذات، جنس و فصل است.

موضوع علم عنوان جنسيّت دارد و اگر نوع را در رابطه با جنس بسنجيم ملاحظه مى‌كنيم كه نوع، خارج از ماهيت جنس است ولى جنس، داخل در ماهيت نوع است پس نمى‌توان ناطق را در ماهيت حيوان آورد. بنابراين اگر بخواهيم چيزى را كه عارض بر نوع مى‌شود، عارض بر جنس كنيم، بر اساس تعريف مشهور در اينجا عرض ذاتى نخواهد بود. مثلًا «متعجّب بودن» عرضى است كه بر «انسان» عارض مى‌شود حال اگر بگوييم: «الحيوان متعجّب»، در اينجا «متعجّب» به‌واسطه «انسان»- كه امرى اخص از حيوان است- بر حيوان عارض شده است و مشهور چنين چيزى را عرض ذاتى نمى‌دانند. مشهور مى‌گويند عرض ذاتى در دو مورد است: 1- عرضى كه بدون واسطه، عارض بر معروض گردد. و معلوم است كه «تعجّب» داخل در ذات «حيوان» نيست و بدون شك واسطه‌اى در كار است. 2- عرضى كه با واسطه امر داخلى مساوى يا امر خارجى مساوى با معروض برآن عارض گردد. در نتيجه اگر عرض، با واسطه‌اى كه اخص از معروض است برآن عارض شود، مشهور آن را «عرض ذاتى» نمى‌دانند. در اكثر موضوعات مسائل علم، اين جهت مشاهده مى‌شود، مثلًا موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، ولى در مسئله «الفاعل مرفوع» ملاحظه مى‌شود كه «كلمه» عنوانى اعم است كه هم فاعل را در برمى‌گيرد و هم غير فاعل را شامل مى‌شود. در حالى كه مرفوعيت، به قسم خاصى از كلمه اختصاص دارد. بنابراين مرفوعيت، عارض بر نوع شده است، در حالى كه موضوع علم نحو «كلمه» است و به تفسير مشهور، اين عرض، «عرض غريب» است. پس اگر تفسير مشهور در رابطه با عرض ذاتى پذيرفته شود، در اين موارد چگونه بايد اشكال را حل كرد؟ زيرا اين صورت از صورى است كه مشهور آن را بدون اشكال «عرض غريب» مى‌دانند.

به‌همين‌جهت، صدر المتألهين رحمه الله مى‌فرمايد: مسئله مذكور به دو گونه توجيه شده است: 1- بعضى گفته‌اند: عرضِ ذاتىِ نوع، عرضِ ذاتى براى جنس نيز مى‌باشد، بنابراين، مرفوعيت كه عرض ذاتى فاعل است، عرض ذاتى كلمه نيز مى‌باشد. 2- بعضى گفته‌اند: مرفوعيت، محمول براى موضوع علم نيست، بلكه مرفوعيت در مسئله «الفاعل مرفوع» به عنوان محمول است. و آنچه به عنوان عوارض «كلمه و كلام» مطرح است مرفوعيّت و منصوبيّت و مجروريّت به نحو ترديد است نه خصوص يكى از اين‌ها. صدر المتألهين رحمه الله مى‌فرمايد: اين توجيهات را ذوق سليم نمى‌پذيرد و ظاهر اين است كه حق با مشهور است. ايشان سپس مى‌فرمايد: «و لم يتفطّنوا بأنّ ما يختص بنوع من أنواع الموضوع ربّما يعرض لذات الموضوع بما هو هو ...».[1]ظاهر كلام ايشان اين است كه عرضِ مختصّ به نوع، گاهى بدون واسطه بر ذات موضوع نيز عارض مى‌شود. يعنى مرفوعيت كه عرض مختص به فاعل است، گاهى بدون واسطه بر خود «كلمه و كلام»- كه موضوع علم نحو است- نيز عارض مى‌شود. به نظر ما اين تعبير نمى‌تواند اشكال كلام مشهور را برطرف كند زيرا: اوّلًا: تعبير به «ربّما» مشكلى را حل نمى‌كند. ثانياً: برفرضْ مسئله حل شود، اگر مرفوعيت بخواهد بدون واسطه بر «كلمه و كلام» عارض شود پس چرا مى‌گوييد: «يختص بنوع من أنواع الموضوع»؟ معناى «يختص ...» اين است كه چنين عرضى از دايره نوع بيرون نمى‌رود، و تنها اين نوع است كه با اين عرض ارتباط دارد نه موضوع بما هو هو.

[1]- الحكمة المتعالية، ج 1، ص 33