فقهى را به خود اختصاص دادهاند و بدون شك از مسائل مهم فقهى مىباشند- آيا از عوارض ذاتى موضوع فقه يا حدّ اقلّ از عوارض ذاتى موضوع خود بحث مىكنند؟ واضح است كه «نجس» امرى اعتبارى است و واقعيت خارجى ندارد، بههمينجهت نمىتوان گفت: «نجس» عرض ذاتى براى موضوع علم فقه يا عرض ذاتى براى «الدم» است. «عرض» داراى واقعيت است و «نجس» امرى اعتبارى است. در نتيجه بايد بگوييم: در اينگونه موارد اصلًا عرضى وجود ندارد تا بخواهيم در مورد «ذاتى» يا «غريب» بودن آن بحث كنيم. مثال احكام تكليفيه: وقتى گفته مىشود: «صلاة الظهر واجبة» سؤال مىشود:
آيا مراد از «صلاة الظهر»- كه در اينجا موضوع مسأله فقهيه واقع شده است- صلاة الظهر موجود در خارج است؟ يا مراد صلاة الظهر موجود در ذهن است و يا مراد ماهيت صلاة الظهر است؟ هر سه فرض فوق داراى اشكال است: اگر بخواهيم «وجود خارجى صلاة» را معروض وجوب قرار دهيم، بايد ابتدا انسان نماز را ايجاد كند سپس وجوب برآن عارض شود. در حالى كه اين معنا بين اصوليين معروف است كه «خارج، ظرف سقوط تكليف است نه ظرف ثبوت آن». و به تعبير ديگر: وجوب، تا وقتى است كه صلاة در خارج تحقّق پيدا نكرده است، و وقتى تحقّق پيدا كرد، ديگر وجوبى باقى نمىماند. و اگر بخواهيم «وجود ذهنى صلاة» را معروض وجوب قرار دهيم، اين سؤال مطرح است كه آيا وجود ذهنى صلاة در ذهن چه كسى، معروض وجوب واقع مىشود؟ اگر «صلاة در ذهن مكلّف» معروض وجوب گردد، بايد تصوّر صلاة توسط مكلّف، مسقط تكليف بوده و لازم نباشد صلاة در خارج آورده شود. و اگر «صلاة در ذهن مولا» معروض وجوب گردد، بايد ايجاد صلاة از ناحيه مكلَّف، لازم نباشد نه در خارج و نه در ذهن. زيرا در اين صورت، صلاة در ذهن مولا وجود پيدا كرده و ما هم فرض كردهايم صلاة موجود در ذهن مولا، معروض وجوب قرار
گرفته است. پس نيازى نيست كه مكلّف آن را ايجاد كند. و از طرفى در اين صورت، تحقّق صلاة در خارج غيرممكن خواهد شد، چون در فلسفه گفته شده است: «وجود ذهنى و وجود خارجى با يكديگر تباين دارند و نمىشود موجود خارجى- با وصف خارجى بودنش- به ذهن برود و آنچه در ذهن مىآيد صورتى از شىء است نه خود شىء»[1]. و به عبارت ديگر: «وجود خارجى و وجود ذهنى، دو قسم از ماهيت موجودند كه به نحو مانعةالجمع مىباشند و امكان ندارد موجود ذهنى- با وصف موجود ذهنى بودن- موجود خارجى هم باشد». حال اگر وجود ذهنى صلاة نزد مولا معروض وجوب باشد اگر ما تا آخر عمر هم نماز بخوانيم، نخواهيم توانست متعلّق وجوب را در خارج ايجاد كنيم، زيرا متعلّق وجوب، با قيد «وجود در ذهن مولا» است و چيزى كه قيد ذهنى دارد، نمىتواند در خارج محقق شود. و اگر بخواهيم «ماهيت صلاة» را- با قطعنظر از وجود ذهنى يا وجود خارجى آن- معروض وجوب قرار دهيم، اين اشكال مطرح است كه «ماهيت بما هي» نمىتواند مطلوب مولا باشد. مثلًا كسى كه آب طلب مىكند، ماهيت آب را نمىخواهد، بلكه وجود آب است كه تشنگى او را برطرف مىسازد. و اگر هزاران بار ماهيت آب در ذهن بيايد و وجود ذهنى هم پيدا كند، نمىتواند عطش را برطرف سازد. علاوه بر آنچه گفته شد، نفس وجوب، امرى اعتبارى است كه عقلاء و شارع در اوامر خود اعتبار كردهاند و وقتى صلاة، وجوب پيدا مىكند، نمىتوان گفت: «به حسب واقع، لباس ديگرى پوشيده است». وجوب، مثل بياض نيست كه داراى واقعيت خارجى باشد بلكه امرى است اعتبارى كه عقلاء و شارع در اوامر خود اعتبار كردهاند. نتيجه كلام امام خمينى «دام ظلّه»- با توضيحى كه ما ارائه نموديم- اين شد كه «عرض ذاتى» را به هر معنا بگيريم داراى اشكال است و حتى اگر از عنوان «ذاتى» نيز
[1]- بداية الحكمة، ص 35.
صرفنظر كنيم خود عنوان «عرض» نيز داراى اشكال است. آنچه اشكال را برطرف مىكند اين است كه گفته شود: با توجّه به اين كه فلسفه و منطق مىگويد: «موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة» و روى «كلّ علم» تكيه دارند، ناچاريم بگوييم: مراد از عوارض در اين عبارت، عرض در باب ذات و ذاتيات يا عرض در مقابل جوهر نيست، بلكه مراد، اوصاف و محمولات است خواه واقعيت داشته يا اعتبارى باشند. هرچند فلسفه و منطق به اعتباريات نظر ندارند. ولى دخالت فلسفه و منطق در تمام علوم، قرينه بر اين است كه مراد از عرض، چيزى است كه بر موضوع حمل مىشود.[1]بررسى اشكال امام خمينى «دام ظلّه» بر مرحوم آخوند امام خمينى «دامظلّه» فرمود: در مثل علم جغرافيا نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل نسبت كلّ و جزء است، و اگر بخواهيم چيزى كه عارض بر جزء است به كلّ نسبت دهيم، اسناد مجازى خواهد بود و عنوان «واسطه در عروض» پيدا خواهد كرد. به نظر مىرسد اين اشكال قابل جواب است، زيرا در علم جغرافيا، نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت كلّ و جزء نيست، بلكه مانند اكثر علوم، نسبت كلّى و جزئى مطرح است، چون اگر موضوع علم جغرافيا كلّ باشد، بايد غرضِ مترتب بر علم در صورتى حاصل شود كه انسان به تمام جغرافياى جهان آگاه باشد، زيرا هر غرضى كه مترتب بر مركّب باشد، در صورتى حاصل مىشود كه كلّ اجزاء آن محقق شود، همان گونه كه در نماز اگر يك حرف آن تغيير پيدا كند ديگر «معراج المؤمن» و «خير موضوع» نخواهد بود. و در اين صورت نبايد كسى به عنوان جغرافىدان وجود داشته باشد، چون كسى نيست كه به جغرافياى همه جهان آگاه باشد، بلكه هركس
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 39- 41 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 6- 8.
نسبت به مواضع مشخصى آگاهى دارد، و نسبت به همان مقدار براى او غرض علم جغرافيا حاصل مىشود. همان گونه كه در مورد علم نحو مىگفتيم: اگر كسى از بين مسائل علم نحو، فقط مسأله «كلّ فاعل مرفوع» را بداند، به شعبهاى از غايت علم نحو دست يافته است. پس چرا اين حرف را در مورد علم جغرافيا نگوييم؟ يك اشكال ديگر باقى مىماند كه نياز به توضيح دارد: امام خمينى «دام ظلّه» فرمود: «در مثل «الصلاة واجبة» نمىتوان «واجبة» را به عنوان «عرض» بر صلاة دانست، چه وجود خارجى صلاة در نظر گرفته شود يا وجود ذهنى و يا ماهيت صلاة، و حتى اگر «عرض» را به معناى «محمول» بدانيم قابل حمل بر صلاة نخواهد بود». اين اشكال داراى يك جواب تفصيلى است كه در مباحث مربوط به اوامر و نواهى مطرح مىگردد. در آنجا بحث مىشود كه آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟ ولى در اينجا بهطور اجمال مىگوييم: به نظر ما آنچه در مثل «الصلاة واجبة» متعلّق وجوب قرار گرفته، ماهيت با قطع نظر از وجود خارجى و ذهنى است. ولى اگر گفته مىشود: «ماهية الصلاة مطلوبة»، ممكن است كسى بگويد: «ماهيت صلاة- با قطع نظر از وجود صلاة- نمىتواند مطلوبيتى داشته باشد و نمىتواند عنوان معراجيت و ساير عناوين و آثار برآن مترتب شود». امّا آنچه در فقه مطرح مىشود، عنوان «مطلوبة» نيست بلكه عنوان «واجبة» است. و بين اين دو عنوان تفاوت وجود دارد، زيرا در معناى «مطلوبة» عنوان وجود مطرح نيست، ولى در معناى «واجبة» عنوان وجود مطرح است. وجوب به معناى «بعث به ايجاد شىء» است و عنوانِ «ايجاد و وجود» در معناى وجوب دخالت دارد. بنابراين، جمله «ماهية الصلاة واجبة» به معناى «ماهيّة الصلاة مطلوب وجودها» مىباشد و طبق اين معنا، وجوبْ قابل حمل بر صلات خواهد بود. پس معناى «ماهية الصلاة مطلوبة» با معناى «ماهية الصلاة واجبة» تفاوت دارد و جمله اوّل قابل مناقشه است
ولى جمله دوّم اينگونه نيست. در نتيجه در اينجا «وجود» واسطه گرديده تا بتوانيم «واجبة» را بر «ماهية الصلاة» حمل كنيم، زيرا ماهيت به عنوان جنس است و داراى دو نوع مىباشد:
موجوده و غير موجوده. و به تعبير ديگر: چيزى كه بر نوع عارض شده است، به جنس اسناد دادهايم و اين جزء موارد «بلا واسطة في العروض» است. نتيجه بحث در ارتباط با عرض ذاتى و عرض غريب از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تفسير مشهور در رابطه با «عرض ذاتى» داراى اشكالات فراوانى است و نمىتوان به آن معنا ملتزم شد. ولى تفسير مرحوم آخوند مورد قبول است و اشكالات وارد برآن قابل حلّ است. و بنا بر تفسير مرحوم آخوند- كه عرض ذاتى را «بلا واسطة في العروض» مىدانست- هفت قسم از اقسام هشتگانه عرض، داخل در عنوان «ذاتى» و يك قسم به عنوان «عرض غريب» خواهد بود. يادآورى مىشود كه اين تفسير را قبل از مرحوم آخوند، مرحوم حاجى سبزوارى و مرحوم ملّا صدرا در حاشيه حكمة الإشراق پذيرفتهاند.
بحث چهارم نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟
مهمترين دليلى كه مشهور بر نياز هر علمى به موضوع واحد ذكر كردند اين بود كه بر مسائل هر علمى غرض واحدى مترتب است، از اينجا مىفهميم كه بين مسائل علم، قدر جامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در حقيقت قدر جامع بين موضوعات مسائل مىباشد كه از آن قدر جامع به «موضوع علم» تعبير مىكنند. مرحوم آخوند نيز به پيروى از مشهور فرموده است: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است.
البته بايد توجّه داشت كه مشهور، چون از راه قدر جامع بين موضوعات مسائل به موضوع علم رسيدهاند، چارهاى جز اين ندارند كه بگويند: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است. اشكال بر مشهور: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه علوم نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از علوم- مثل علم جغرافيا، بر اساس نظر امام خمينى «دام ظلّه»- نسبت كلّ و جزء مىباشد. و در بعضى از علوم- چون علم عرفان- موضوع علم با موضوع مسائل يك چيز است. موضوع علم عبارت از «اللَّه» و موضوع مسائل آن نيز عبارت از «اللَّه» است، و نمىتوان عنوان كلّى و فرد را در مورد آن تصوّر كرد. در بعضى از علوم نيز نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، عموم و خصوص من وجه است، مثلًا موضوع علم اصول «ادلّه أربعه» است، در حالى كه موضوع در مسئله «الأمر يدلّ على الوجوب»، مطلق امر است خواه در كتاب باشد يا در سنت يا در اوامر موالى عرفيه. بنابراين، اشكال به كلام مرحوم آخوند و مشهور وارد است. ولى ما از راه ديگرى وارد شديم. ما گفتيم: بين مسائل، سنخيت ذاتى وجود دارد و اين سنخيت، اقتضا مىكند كه بين مسائل، جهت اشتراكى وجود داشته باشد، ولى لازم نيست اين جهت اشتراك به صورت قدر جامع و افراد باشد. و حتى اگر ما كلام امام خمينى «دام ظلّه» را در مورد جغرافيا بپذيريم، در عين حال كلام ما تمام است، چون ما معتقديم بين مسائل جغرافيا سنخيت وجود دارد، مثلًا بحث در مورد خصوصيات زمين ايران و زمين اروپا و ... با يكديگر سنخيت دارند و لازمه اين سنخيت، كلّيت نيست بلكه لازمه سنخيت، وجود جهت اشتراك بين آنهاست، اگرچه اشتراك به اين باشد كه همه مسائل به صورت اجزاء براى يك كلّ باشند، مثل اينكه گفته مىشود:
ركوع و قرائت، در اين جهت با يكديگر اشتراك دارند كه هر دو به عنوان جزء براى صلاة مىباشند، هرچند ركوع از مقوله فعل و قرائت از مقوله ديگر است.
گاهى نيز سنخيت، اقتضاى وحدت مىكند مثل علم عرفان كه موضوع آن «اللَّه» است و بين مسائل آن نيز سنخيت وجود دارد، بدون اينكه بتوان نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد را مطرح كرد. در نتيجه، سنخيت اقتضا نمىكند كه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در تمام موارد، به صورت كلّى و مصاديق باشد، بلكه سنخيت، ما را به سوى وجود موضوع هدايت مىكند، ولى اين كه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟ موارد آن فرق مىكند، گاهى سنخيت اقتضا مىكند كه نسبت به صورت «كلّ و جزء» باشد و گاهى اقتضاى «وحدت» مىكند و در غالب موارد نيز اقتضا مىكند كه نسبت به صورت «كلّى و مصاديق» باشد.
مسأله دوم ملاك تمايز علوم
مسأله تعدّد و تغاير علوم، امرى بديهى و غير قابل انكار است ولى آيا ملاك تمايز علوم چيست؟ يعنى چه چيزى باعث تمايز علوم و جدا شدن آنها از يكديگر است؟ در اين زمينه نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه مشهور
مشهور معتقدند: تمايز علوم به تمايز موضوعات است.[1]در عبارت مشهور دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه موضوع هر علمى- كه قدر جامع بين موضوعات مسائل آن علم مىباشد- آن علم را از علوم ديگر جدا مىكند، مثلًا همينكه موضوع
[1]- قد اشتهر أنّ تمايز العلوم بعضها عن بعض بتمايز الموضوعات. محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 25.