ولى جمله دوّم اينگونه نيست. در نتيجه در اينجا «وجود» واسطه گرديده تا بتوانيم «واجبة» را بر «ماهية الصلاة» حمل كنيم، زيرا ماهيت به عنوان جنس است و داراى دو نوع مىباشد:
موجوده و غير موجوده. و به تعبير ديگر: چيزى كه بر نوع عارض شده است، به جنس اسناد دادهايم و اين جزء موارد «بلا واسطة في العروض» است. نتيجه بحث در ارتباط با عرض ذاتى و عرض غريب از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه تفسير مشهور در رابطه با «عرض ذاتى» داراى اشكالات فراوانى است و نمىتوان به آن معنا ملتزم شد. ولى تفسير مرحوم آخوند مورد قبول است و اشكالات وارد برآن قابل حلّ است. و بنا بر تفسير مرحوم آخوند- كه عرض ذاتى را «بلا واسطة في العروض» مىدانست- هفت قسم از اقسام هشتگانه عرض، داخل در عنوان «ذاتى» و يك قسم به عنوان «عرض غريب» خواهد بود. يادآورى مىشود كه اين تفسير را قبل از مرحوم آخوند، مرحوم حاجى سبزوارى و مرحوم ملّا صدرا در حاشيه حكمة الإشراق پذيرفتهاند.
بحث چهارم نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟
مهمترين دليلى كه مشهور بر نياز هر علمى به موضوع واحد ذكر كردند اين بود كه بر مسائل هر علمى غرض واحدى مترتب است، از اينجا مىفهميم كه بين مسائل علم، قدر جامعى وجود دارد و آن قدر جامع، در حقيقت قدر جامع بين موضوعات مسائل مىباشد كه از آن قدر جامع به «موضوع علم» تعبير مىكنند. مرحوم آخوند نيز به پيروى از مشهور فرموده است: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است.
البته بايد توجّه داشت كه مشهور، چون از راه قدر جامع بين موضوعات مسائل به موضوع علم رسيدهاند، چارهاى جز اين ندارند كه بگويند: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، نسبت بين كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد است. اشكال بر مشهور: نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در همه علوم نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد نيست، بلكه در بعضى از علوم- مثل علم جغرافيا، بر اساس نظر امام خمينى «دام ظلّه»- نسبت كلّ و جزء مىباشد. و در بعضى از علوم- چون علم عرفان- موضوع علم با موضوع مسائل يك چيز است. موضوع علم عبارت از «اللَّه» و موضوع مسائل آن نيز عبارت از «اللَّه» است، و نمىتوان عنوان كلّى و فرد را در مورد آن تصوّر كرد. در بعضى از علوم نيز نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، عموم و خصوص من وجه است، مثلًا موضوع علم اصول «ادلّه أربعه» است، در حالى كه موضوع در مسئله «الأمر يدلّ على الوجوب»، مطلق امر است خواه در كتاب باشد يا در سنت يا در اوامر موالى عرفيه. بنابراين، اشكال به كلام مرحوم آخوند و مشهور وارد است. ولى ما از راه ديگرى وارد شديم. ما گفتيم: بين مسائل، سنخيت ذاتى وجود دارد و اين سنخيت، اقتضا مىكند كه بين مسائل، جهت اشتراكى وجود داشته باشد، ولى لازم نيست اين جهت اشتراك به صورت قدر جامع و افراد باشد. و حتى اگر ما كلام امام خمينى «دام ظلّه» را در مورد جغرافيا بپذيريم، در عين حال كلام ما تمام است، چون ما معتقديم بين مسائل جغرافيا سنخيت وجود دارد، مثلًا بحث در مورد خصوصيات زمين ايران و زمين اروپا و ... با يكديگر سنخيت دارند و لازمه اين سنخيت، كلّيت نيست بلكه لازمه سنخيت، وجود جهت اشتراك بين آنهاست، اگرچه اشتراك به اين باشد كه همه مسائل به صورت اجزاء براى يك كلّ باشند، مثل اينكه گفته مىشود:
ركوع و قرائت، در اين جهت با يكديگر اشتراك دارند كه هر دو به عنوان جزء براى صلاة مىباشند، هرچند ركوع از مقوله فعل و قرائت از مقوله ديگر است.
گاهى نيز سنخيت، اقتضاى وحدت مىكند مثل علم عرفان كه موضوع آن «اللَّه» است و بين مسائل آن نيز سنخيت وجود دارد، بدون اينكه بتوان نسبت كلّى و مصاديق و طبيعى و افراد را مطرح كرد. در نتيجه، سنخيت اقتضا نمىكند كه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل، در تمام موارد، به صورت كلّى و مصاديق باشد، بلكه سنخيت، ما را به سوى وجود موضوع هدايت مىكند، ولى اين كه نسبت بين موضوع علم و موضوعات مسائل چيست؟ موارد آن فرق مىكند، گاهى سنخيت اقتضا مىكند كه نسبت به صورت «كلّ و جزء» باشد و گاهى اقتضاى «وحدت» مىكند و در غالب موارد نيز اقتضا مىكند كه نسبت به صورت «كلّى و مصاديق» باشد.
مسأله دوم ملاك تمايز علوم
مسأله تعدّد و تغاير علوم، امرى بديهى و غير قابل انكار است ولى آيا ملاك تمايز علوم چيست؟ يعنى چه چيزى باعث تمايز علوم و جدا شدن آنها از يكديگر است؟ در اين زمينه نظرياتى وجود دارد:
1- نظريه مشهور
مشهور معتقدند: تمايز علوم به تمايز موضوعات است.[1]در عبارت مشهور دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد اين باشد كه موضوع هر علمى- كه قدر جامع بين موضوعات مسائل آن علم مىباشد- آن علم را از علوم ديگر جدا مىكند، مثلًا همينكه موضوع
[1]- قد اشتهر أنّ تمايز العلوم بعضها عن بعض بتمايز الموضوعات. محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 25.
علم نحو- يعنى كلمه و كلام- با موضوع علم فقه- يعنى فعل مكلّف- تمايز دارد، سبب مىشود كه علم نحو و علم فقه از يكديگر جدا شوند. و به تعبير ديگر: چون هر علمى موضوع خاصى دارد، همين امر سبب شده است كه آن علم را از علوم ديگر جدا كند. در نتيجه مراد از «موضوعات» در عبارت مشهور «موضوعات مسائل» نيست بلكه مراد «موضوعات خود علوم» است. اين احتمال، ظاهر كلام مشهور است، ولى داراى دو اشكال است كه يكى از آنها به نظر مشهور قابل جواب است ولى اشكال ديگر قابل جواب نيست. اشكال اوّل: موضوع علم صرف و علم نحو و علم معانى و بيان، «كلمه و كلام» است در حالى كه اين علوم، علوم متعددى مىباشند. علاوه بر اين، مشهور كه موضوع هر علمى را واحد مىدانند، چگونه ملتزم مىشوند كه در اينجا «كلمه و كلام» موضوع قرار گرفته است، درحالىكه «كلمه و كلام» دو شىء مىباشند، كلام، مركّب از دو يا چند كلمه است. در نتيجه در اينجا موضوع، دو چيز است: «كلمه» و «كلام». مشهور ممكن است در پاسخ اشكال فوق بگويند: اوّلًا: ما موضوع اين علوم سهگانه را يك چيز مىدانيم و آن، قدر جامع بين «كلمه و كلام» است. و قدر جامع بين «كلمه و كلام»، عبارت از «لفظ مستعمل عربى» مىباشد كه يك مصداقش «كلمه» و يك مصداقش «كلام» است. ثانياً: آنچه باعث جدا شدن اين سه علم از يكديگر مىشود، حيثيتهايى است كه موضوع در هريك از اين سه علم داراست، مثلًا موضوع علم صرف، «الكلمة و الكلام من حيث الصحة و الاعتلال» و موضوع علم نحو، «الكلمة و الكلام من حيث الإعراب و البناء» و موضوع علم معانى و بيان، «الكلمة و الكلام من حيث الفصاحة و البلاغة» است و همين حيثيات سبب مىشود كه موضوعات اين علوم از يكديگر جدا شده و بين اين سه علم، تمايز حاصل شود. مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه بر كفايه، نكته لطيفى را از قول جماعتى از
محققين در فلسفه نقل كرده است. ايشان مىفرمايد: وقتى گفته مىشود: «موضوع علم نحو، كلمه و كلام من حيث الإعراب و البناء است»، شكى نيست كه مراد «من حيث كونه قابلًا لورود الإعراب عليه» است، نه «من حيث كونه معرباً بالفعل»، چون اگر اين معنا- يعنى: معناى دوّم- در نظر گرفته شود، بايد جمله «الفاعل مرفوع» را اينگونه معنا كرد: «الفاعل المعرب بإعراب الرفع يكون مرفوعاً»، زيرا «الفاعل» از مصاديق «كلمه و كلام» است. و اين مثل اين است كه گفته شود: «آنچه در جوى مىرود آب است» و اين قضيه ضروريه به شرط محمول مىشود.
و معنايش اين است كه چيزى عارض بر خودش شود نه عارض بر شىء ديگر. سپس مىفرمايد: بعضى توجّه به اين نكته نداشته و براى فرار از اشكال وارد بر مشهور گفتهاند: ما قبول نداريم كه موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، بلكه موضوع آن «معرب و مبنى» است. در حالى كه اين كلام داراى اشكال است، زيرا با توجّه به اين كه «فاعل» از مصاديق معرب است و مراد از معرب هم «معرب بالفعل» است، پس بايد در معناى «الفاعل مرفوع» بگويند: «الفاعل الذي يكون معرباً بالفعل بإعراب الرفع يكون مرفوعاً» كه اشكال آن را متذكر شديم. ولى اگر قيد حيثيت را اضافه كنيم و بگوييم موضوع علم نحو «كلمه و كلام من حيث كونه صالحاً و قابلًا لورود الإعراب عليه» مىباشد معناى عبارت «الفاعل مرفوع» اين مىشود: «الفاعل الذي يكون قابلًا لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً» و اين معنا، معناى صحيحى خواهد بود.[1]اشكال دوّم: از مشهور سؤال مىكنيم: شما اين وحدت موضوع را از كجا بدست مىآوريد؟ ما وقتى دليل مشهور را در رابطه با موضوع علم و وحدت آن مطرح كرديم گفتيم: مشهور، وحدت موضوع را از راه وحدت غرض بدست مىآورند و معتقدند: هر
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 10
علمى داراى غرضِ واحدى است، و به مقتضاى قاعده «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» اين غرضِ واحد بايد علّتِ واحدى داشته باشد و چون مسائل مختلف نمىتواند در غرض واحد نقش داشته باشد، بنابراين بايد مسائل مختلف، داراى قدر جامعى باشند كه در اين معلول، تأثير كند. آن قدرِ جامع عبارت از «قدر جامع بين موضوعات مسائل» است. ما در بحثهاى گذشته جوابهاى متعددى در رابطه با اين كلام مشهور مطرح كرديم. ولى در اينجا بر اساس مبناى خود مشهور مىگوييم: آنچه شما را بهسوى «وحدت موضوع» هدايت كرد، عبارت از «وحدت غرض» بود، بنابراين شما بايد «وحدت غرض» را اساس قرار داده و آن را منشأ تمايز علوم بدانيد نه اينكه تمايز را به تمايز موضوعات بدانيد. ممكن است كسى بگويد: غرض، به عنوان معلول براى موضوع بوده و با توجّه به تقدّم علت بر معلول، بهتر است تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت دهيم نه به تمايز اغراض. و شايد مشهور كه در اينجا تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت دادهاند، روى اين جهت بوده كه موضوع، جنبه علت؛ و غرض، جنبه معلول دارد.[1]و به عبارت اصطلاحى: برهانى كه مشهور در اينجا اقامه كردهاند برهان «إنّي» است نه برهان «لمّي». يعنى آنان از معلول پى به علت بردهاند نه اينكه از علت پى به معلول برده باشند و بههمينجهت تمايز را به حساب علت گذاشتهاند. جواب اين است كه: اگرچه در هر دو برهان «إنّي» و «لمّي» ما به نتيجه مىرسيم ولى آنچه در اينجا به نظر مشهور روشن بوده، معلول- يعنى وحدت غرض- بوده است، به عبارت ديگر: اگرچه علت، مقدّم بر معلول است ولى در جائى كه از معلول به علّت رسيدهايم، آنچه براى ما روشن است و مىخواهيم خصم را با آن قانع كنيم،
[1]- البته ما، عليت موضوع را نپذيرفتيم و در اينجا برطبق مبناى مشهور بحث مىكنيم.
معلول مىباشد. پس چرا مشهور در باب تمايز علوم سراغ علّت (يعنى موضوع) رفته و معلول (يعنى غرض) را مطرح نمىكنند؟ در حالى كه لازمه بيان خودشان اين بود كه تمايز علوم را به تمايز اغراض نسبت دهند نه تمايز موضوعات. احتمال دوّم در كلام مشهور: از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه ايشان مراد از «تمايز موضوعات» در كلام مشهور را «تمايز موضوعات مسائل» دانسته است نه تمايز موضوعات علوم. مرحوم آخوند فرموده است: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات».[1]عبارت «لا الموضوعات» در كلام ايشان براى نفى كلام مشهور است. اگر مرحوم آخوند در كلام خود عبارت «لا الموضوعات» را به تنهايى ذكر مىكرد مىتوانستيم بگوييم: منظور مشهور از موضوعات، موضوعات علوم است ولى با توجّه به اين كه در كلام مرحوم آخوند، عبارت «و لا المحمولات» نيز اضافه شده است و روشن است كه مراد از محمولات، چيزى غير از محمولات مسائل نمىتواند باشد- چون در باب محمولات كسى نيامده قدر جامع درست كند و اسم آن را موضوع علم بگذارد- و وحدت سياق اقتضا مىكند كه مراد از موضوعات در كلام مرحوم آخوند نيز «موضوعات مسائل» باشد، بنابراين از عبارت مرحوم آخوند استفاده مىشود كه ايشان مراد از «موضوعات» در كلام مشهور را «موضوعات مسائل» دانسته است نه «موضوعات علوم». زيرا ايشان با بيان خود، تمايز بين «موضوعات مسائل» را مردود دانسته است. در كلام مرحوم آخوند، قرينه ديگرى نيز بر اين معنا وجود دارد، زيرا ايشان در رابطه با تمايز موضوعات، اشكالى به مشهور وارد كرده كه فقط با احتمال دوّم در كلام مشهور سازگار است.[2]مرحوم آخوند فرموده است: اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 5
[2]- البته اشكال در مورد محمولات نيز مطرح است كه در بحثهاى بعدى بيان خواهد شد.