محققين در فلسفه نقل كرده است. ايشان مىفرمايد: وقتى گفته مىشود: «موضوع علم نحو، كلمه و كلام من حيث الإعراب و البناء است»، شكى نيست كه مراد «من حيث كونه قابلًا لورود الإعراب عليه» است، نه «من حيث كونه معرباً بالفعل»، چون اگر اين معنا- يعنى: معناى دوّم- در نظر گرفته شود، بايد جمله «الفاعل مرفوع» را اينگونه معنا كرد: «الفاعل المعرب بإعراب الرفع يكون مرفوعاً»، زيرا «الفاعل» از مصاديق «كلمه و كلام» است. و اين مثل اين است كه گفته شود: «آنچه در جوى مىرود آب است» و اين قضيه ضروريه به شرط محمول مىشود.
و معنايش اين است كه چيزى عارض بر خودش شود نه عارض بر شىء ديگر. سپس مىفرمايد: بعضى توجّه به اين نكته نداشته و براى فرار از اشكال وارد بر مشهور گفتهاند: ما قبول نداريم كه موضوع علم نحو «كلمه و كلام» است، بلكه موضوع آن «معرب و مبنى» است. در حالى كه اين كلام داراى اشكال است، زيرا با توجّه به اين كه «فاعل» از مصاديق معرب است و مراد از معرب هم «معرب بالفعل» است، پس بايد در معناى «الفاعل مرفوع» بگويند: «الفاعل الذي يكون معرباً بالفعل بإعراب الرفع يكون مرفوعاً» كه اشكال آن را متذكر شديم. ولى اگر قيد حيثيت را اضافه كنيم و بگوييم موضوع علم نحو «كلمه و كلام من حيث كونه صالحاً و قابلًا لورود الإعراب عليه» مىباشد معناى عبارت «الفاعل مرفوع» اين مىشود: «الفاعل الذي يكون قابلًا لورود الإعراب عليه يكون مرفوعاً» و اين معنا، معناى صحيحى خواهد بود.[1]اشكال دوّم: از مشهور سؤال مىكنيم: شما اين وحدت موضوع را از كجا بدست مىآوريد؟ ما وقتى دليل مشهور را در رابطه با موضوع علم و وحدت آن مطرح كرديم گفتيم: مشهور، وحدت موضوع را از راه وحدت غرض بدست مىآورند و معتقدند: هر
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 10
علمى داراى غرضِ واحدى است، و به مقتضاى قاعده «الواحد لا يصدر إلّا من الواحد» اين غرضِ واحد بايد علّتِ واحدى داشته باشد و چون مسائل مختلف نمىتواند در غرض واحد نقش داشته باشد، بنابراين بايد مسائل مختلف، داراى قدر جامعى باشند كه در اين معلول، تأثير كند. آن قدرِ جامع عبارت از «قدر جامع بين موضوعات مسائل» است. ما در بحثهاى گذشته جوابهاى متعددى در رابطه با اين كلام مشهور مطرح كرديم. ولى در اينجا بر اساس مبناى خود مشهور مىگوييم: آنچه شما را بهسوى «وحدت موضوع» هدايت كرد، عبارت از «وحدت غرض» بود، بنابراين شما بايد «وحدت غرض» را اساس قرار داده و آن را منشأ تمايز علوم بدانيد نه اينكه تمايز را به تمايز موضوعات بدانيد. ممكن است كسى بگويد: غرض، به عنوان معلول براى موضوع بوده و با توجّه به تقدّم علت بر معلول، بهتر است تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت دهيم نه به تمايز اغراض. و شايد مشهور كه در اينجا تمايز علوم را به تمايز موضوعات نسبت دادهاند، روى اين جهت بوده كه موضوع، جنبه علت؛ و غرض، جنبه معلول دارد.[1]و به عبارت اصطلاحى: برهانى كه مشهور در اينجا اقامه كردهاند برهان «إنّي» است نه برهان «لمّي». يعنى آنان از معلول پى به علت بردهاند نه اينكه از علت پى به معلول برده باشند و بههمينجهت تمايز را به حساب علت گذاشتهاند. جواب اين است كه: اگرچه در هر دو برهان «إنّي» و «لمّي» ما به نتيجه مىرسيم ولى آنچه در اينجا به نظر مشهور روشن بوده، معلول- يعنى وحدت غرض- بوده است، به عبارت ديگر: اگرچه علت، مقدّم بر معلول است ولى در جائى كه از معلول به علّت رسيدهايم، آنچه براى ما روشن است و مىخواهيم خصم را با آن قانع كنيم،
[1]- البته ما، عليت موضوع را نپذيرفتيم و در اينجا برطبق مبناى مشهور بحث مىكنيم.
معلول مىباشد. پس چرا مشهور در باب تمايز علوم سراغ علّت (يعنى موضوع) رفته و معلول (يعنى غرض) را مطرح نمىكنند؟ در حالى كه لازمه بيان خودشان اين بود كه تمايز علوم را به تمايز اغراض نسبت دهند نه تمايز موضوعات. احتمال دوّم در كلام مشهور: از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود كه ايشان مراد از «تمايز موضوعات» در كلام مشهور را «تمايز موضوعات مسائل» دانسته است نه تمايز موضوعات علوم. مرحوم آخوند فرموده است: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات».[1]عبارت «لا الموضوعات» در كلام ايشان براى نفى كلام مشهور است. اگر مرحوم آخوند در كلام خود عبارت «لا الموضوعات» را به تنهايى ذكر مىكرد مىتوانستيم بگوييم: منظور مشهور از موضوعات، موضوعات علوم است ولى با توجّه به اين كه در كلام مرحوم آخوند، عبارت «و لا المحمولات» نيز اضافه شده است و روشن است كه مراد از محمولات، چيزى غير از محمولات مسائل نمىتواند باشد- چون در باب محمولات كسى نيامده قدر جامع درست كند و اسم آن را موضوع علم بگذارد- و وحدت سياق اقتضا مىكند كه مراد از موضوعات در كلام مرحوم آخوند نيز «موضوعات مسائل» باشد، بنابراين از عبارت مرحوم آخوند استفاده مىشود كه ايشان مراد از «موضوعات» در كلام مشهور را «موضوعات مسائل» دانسته است نه «موضوعات علوم». زيرا ايشان با بيان خود، تمايز بين «موضوعات مسائل» را مردود دانسته است. در كلام مرحوم آخوند، قرينه ديگرى نيز بر اين معنا وجود دارد، زيرا ايشان در رابطه با تمايز موضوعات، اشكالى به مشهور وارد كرده كه فقط با احتمال دوّم در كلام مشهور سازگار است.[2]مرحوم آخوند فرموده است: اگر تمايز علوم به تمايز موضوعات
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 5
[2]- البته اشكال در مورد محمولات نيز مطرح است كه در بحثهاى بعدى بيان خواهد شد.
باشد، لازم مىآيد هر بابى بلكه هر مسألهاى، علم مستقلى باشد. «الفاعل مرفوع» يك علم و «المفعول منصوب» علم ديگر و .... بديهى است اشكال فوق در صورتى بر مشهور وارد است كه مقصود از موضوع، موضوعات مسائل باشد نه موضوع علم، زيرا موضوعات مسائل، عناوين متعدد و متغايرند و اگر مقصود از موضوع، موضوع علم باشد هيچ ارتباطى با مسائل نداشته و قبل از رسيدن به مسائل، بر اساس وحدت موضوع، مسأله تمايز علوم حلّ خواهد شد. اين اشكال مرحوم آخوند دليل بر اين است كه ايشان، كلام مشهور را بر اساس احتمال دوم معنا كرده است. مرحوم آخوند، تصوّر كرده كه مشهور، وقتى تمايز علوم را به تمايز موضوعات مىدانند، مرادشان «تمايز موضوعات مسائل» است و كارى به «موضوع علم» و «وحدت غرض» ندارند. ممكن است مشهور در پاسخ مرحوم آخوند بگويند: ما كه مىگوييم: «تمايز علوم به تمايز موضوعات است»، منظورمان از موضوع، همان «موضوع واحدِ علم» است، و لازمه تمايز به موضوع اين نيست كه هر بابى يا هر مسألهاى علم مستقلى باشد. بلى، اشكال مرحوم آخوند به كسى كه تمايز علوم را به تمايز محمولات بداند وارد است، زيرا كسى نيامده «قدر جامع بين محمولات مسائل» را مطرح كرده و آن را «موضوع علم» بنامد. محمولاتِ مسائل، متعدد و متغايرند. اگر كسى محور تمايز را فقط محمولات بداند و كارى به موضوع و غرض نداشته باشد، جاى اين حرف هست كه مرحوم آخوند بفرمايد: «بين مرفوعيت و منصوبيت و مجروريت، ارتباطى وجود ندارد بههمينجهت نمىتوان بين آنها قدر جامعى در نظر گرفت». البته ما معتقديم بين مرفوعيت و منصوبيت و مجروريت- با قطعنظر از موضوع و غرض- سنخيت وجود دارد. ولى آنچه به حسب ظاهر در كلام مرحوم آخوند مورد نفى قرار گرفته است، نفس
محمولات مسائل است نه قدر جامع بين محمولات، زيرا اگر تمايز علوم به تمايز جامع بين محمولات باشد، لازم نمىآيد كه هر بابى يا هر مسألهاى علم مستقلى باشد. البته ظاهراً كسى قائل به اين قول نشده است كه تمايز علوم به تمايز نفس محمولات مسائل است و مرحوم آخوند چون تمايز به موضوعات را در كلام خود نفى كرده، تمايز به محمولات را نيز- به عنوان يك احتمال- مطرح كرده و آن را نفى كرده است. در نتيجه، كلام مشهور در رابطه با تمايز علوم، قابل قبول نيست. البته مرحوم آيتاللَّه بروجردى كلام مشهور را به گونه ديگرى معنا كرده كه خيلى بعيدتر از معنايى است كه مرحوم آخوند ذكر كرده است، كه در بحثهاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
2- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند اگرچه در اصلِ مسأله موضوع علم، با مشهور موافقت كرده و همان راهى را طى كرده كه مشهور براى نياز هر علم به موضوع و وحدت موضوع پيمودند، ولى در مسأله تمايز علوم، با مشهور مخالفت كرده و تمايز علوم را به تمايز اغراض مىداند. البته گفته شده است: اولين كسى كه تمايز علوم را به تمايز اغراض دانسته مرحوم مير سيد شريف جرجانى بوده و جماعتى- از جمله مرحوم آخوند- از ايشان تبعيت كردهاند. راهى كه مرحوم آخوند براى اثبات مدّعاى خود ذكر كرده است از صدر و ذيل كلامشان به خوبى استفاده مىشود. ايشان در ذيل كلام خود، كلام مشهور را نفى كرده و فرمود: «و قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الاغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات و لا المحمولات و إلّا كان كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علمٍ علماً على حدة».[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 5
و در صدر كلام خود فرمود: «و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم».[1]مرحوم آخوند در اين عبارت خود مىخواهد بفرمايد كه نفس علم- نه تعريف علم يا موضوع آن- عبارت از يك سلسله مسائل متعدّد و پراكنده است. ولى اين مسائل در جامع واحدى با يكديگر مشتركند، و آن جامع واحد عبارت از اين است كه همه اين مسائل در غرضى كه علم به جهت آن تدوين شده، دخالت دارند. مسائل علم نحو، فراوان و متعدّد است ولى درعينحال يك قدر جامع در بين آنها وجود دارد و آن اين است كه همه اين مسائل در غرض تدوين علم نحو- يعنى صون اللسان عن الخطأ في المقال- دخالت دارند. اگرچه مرحوم آخوند، عبارت فوق را براى بيان معناى علم مطرح كرده، ولى از اين بيان استفاده مىشود كه تمايز علوم به تمايز اغراض است، زيرا وقتى جامع مشترك بين مسائل علم، دخالت داشتن مسائل در غرض تدوين علم باشد، آنچه كه مىتواند تمام مسائل علم را زير پوشش خود قرار بدهد و به عنوان قدر جامع مطرح باشد، فقط مسئله غرض خواهد بود. از خارج هم نزد اينان تقريباً مسلّم است كه هر علمى غرض واحدى دارد و تنها چيزى كه مىتواند مسائل علم را جمع كند، دخالت داشتن اين مسائل، در غرض واحد است. در نتيجه تمايز علوم به تمايز اغراض خواهد بود. به عبارت ديگر: مرحوم آخوند در كلام خود فرمود: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين ...» در حالى كه در كلام ايشان دليل اين امر به خوبى تبيين نشده كه چرا تمايز علوم به تمايز اغراض است؟ پس از كجاى كلام ايشان اين مطلب استفاده مىشود؟ روشن است كه مرحوم آخوند نمىخواهد بفرمايد: چون كلام مشهور، به نظر ما نادرست است، پس ما تمايز علوم را به تمايز اغراض مىدانيم. بلكه ايشان علاوه بر
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 5
نفى حرف مشهور در صدد اثبات ادّعاى خود نيز برآمده و فرموده است: علم، عبارت از مجموع مسائلى است كه زير پوشش غرض واحدى قرار گرفتهاند. هر مسألهاى كه تحت پوشش اين غرض بود، از مسائل اين علم به حساب مىآيد و هر مسألهاى كه زير پوشش اين غرض نبود، از مسائل اين علم به حساب نمىآيد. بنابراين هرچه هست و نيست در رابطه با غرض است. و باتوجّه به اينكه هر علمى داراى غرض واحدى است، پس آنچه مىتواند تمام مسائل را تحت پوشش خود قرار دهد، فقط مسأله غرض خواهد بود، در نتيجه تمايز علوم به تمايز اغراض است. در كلام مرحوم آخوند دو نكته ديگر نيز مطرح شده است: 1- مقصود از غرض واحد، عبارت از غرضِ تدوين است نه غرض تعلّم و متعلّم كه متعلّم در مقام تعلّم تشخيص دهد كدام مسئله، مسأله فقهى و كدام يك، مسأله اصولى است. و به تعبير ديگر: وقتى خواستند علم را تدوين كنند و مجموعهاى از مسائل را بهصورت يك مركّب اعتبارى مطرح كرده و مثلًا آن را «علم نحو» بنامند، آنچه سبب شد اين علم و علوم ديگر را تدوين كنند، باعث تمايز علوم از يكديگر گرديد. 2- تحقّق يافتن علم، به تدوين است. چون مرحوم آخوند علم را عبارت از مجموعه مسائل دانست و روشن است كه قبل از تدوين، مجموعه مسائلى وجود ندارد كه بتوان آن را علم ناميد. بلكه اين مركب اعتبارى (مجموعه مسائل) با تدوينْ تحقّق پيدا مىكند، يعنى وقتى مسائل علم نحو، مدوّن شد، آنوقت مىگويند: «هذا علم النحو». بههمينجهت مرحوم آخوند غرض را، غرضِ تدوين مىداند و مىگويد:
«جامع مشترك بين مسائل علم، اين است كه همه آنها در غرض تدوين، دخالت دارند». و روشن است كه قبل از تدوين، نه غرضى وجود دارد و نه مجموعه مسائل كه ما بگوييم: اين مجموعه مسائل، در تحقّق غرضِ تدوين دخالت دارند.
اشكالات كلام مرحوم آخوند
اشكال اوّل:
وقتى گفته مىشود: غرض از علم نحو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، بايد ببينيم چه چيزى اقتضاى «صون اللسان» را دارد؟ بديهى است كه نفس وجود مسائل در كتب نحو، موجب حصول «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نيست. بلكه بايد علاوه بر اين، به مرحله تعلّم و يادگيرى و مرحله مراعات و بكار بردن نيز برسد تا غرض حاصل شود. در نتيجه، غرضِ مترتب بر هر علمى، چند مرحله از خود علم (نفس مسائل) متأخر است. ابتدا بايد علم نحو باشد و شخصى آن را فرا گرفته و در مرحله عمل، قواعد آن را مراعات نمايد تا غرض علم نحو براى او حاصل شود. در حالى كه در مسأله تمايز علوم، بايد تمايز در رديف خود مسائل يا قبل از آن تحقّق پيدا كند. خود كتاب نحو- با قطعنظر از تعلّم و مراعات كردن- بايد از كتاب فقه تمايز داشته باشد. خود مسائل نحو از مسائل فقه تمايز داشته باشد. ولى آنگونه كه شما (مرحوم آخوند) مطرح كردهايد بايد اغراض- كه چند مرحله از خود علم و مسائل علم، متأخر است- در تمايز علوم- كه مرحله آن در رديف مسائل يا قبل از آن است- دخالت داشته باشد. پاسخ اشكال اوّل: در اشكال فوق بين علت غائى در مقام خارج با علت غائى در مقام ذهن، خلط شده است. درست است كه انسان عملى را كه براى هدفى انجام مىدهد، وقوع خارجىِ علتِ غائىاش، از خود عمل متأخر است. مدرسهاى كه براى اسكان طلاب ساخته مىشود، اسكان خارجى طلاب، بعد از ساخته شدن مدرسه تحقّق پيدا مىكند، ولى وجودِ ذهنىِ علتِ غائى، قبل از ساختن مدرسه است. كسى كه مىخواهد مدرسهاى بسازد، ابتدا اسكان طلاب را- به عنوان يك غرض- در نظر مىگيرد و سپس شروع به ساختن مدرسه مىكند. خلاصه اينكه: علل غائيه اگرچه از نظر وجود خارجى، از عمل تأخر دارند ولى از نظر وجود ذهنى بر عمل تقدّم دارند و حتى در رديف عمل هم نيستند. با توجّه به مطلب فوق مىتوان در مقام دفاع از مرحوم آخوند چنين گفت: مرحوم آخوند فرمود: «تمايز علوم، به تمايز أغراضِ داعى بر تدوين است». و