و در صدر كلام خود فرمود: «و المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتّتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي لأجله دوّن هذا العلم».[1]مرحوم آخوند در اين عبارت خود مىخواهد بفرمايد كه نفس علم- نه تعريف علم يا موضوع آن- عبارت از يك سلسله مسائل متعدّد و پراكنده است. ولى اين مسائل در جامع واحدى با يكديگر مشتركند، و آن جامع واحد عبارت از اين است كه همه اين مسائل در غرضى كه علم به جهت آن تدوين شده، دخالت دارند. مسائل علم نحو، فراوان و متعدّد است ولى درعينحال يك قدر جامع در بين آنها وجود دارد و آن اين است كه همه اين مسائل در غرض تدوين علم نحو- يعنى صون اللسان عن الخطأ في المقال- دخالت دارند. اگرچه مرحوم آخوند، عبارت فوق را براى بيان معناى علم مطرح كرده، ولى از اين بيان استفاده مىشود كه تمايز علوم به تمايز اغراض است، زيرا وقتى جامع مشترك بين مسائل علم، دخالت داشتن مسائل در غرض تدوين علم باشد، آنچه كه مىتواند تمام مسائل علم را زير پوشش خود قرار بدهد و به عنوان قدر جامع مطرح باشد، فقط مسئله غرض خواهد بود. از خارج هم نزد اينان تقريباً مسلّم است كه هر علمى غرض واحدى دارد و تنها چيزى كه مىتواند مسائل علم را جمع كند، دخالت داشتن اين مسائل، در غرض واحد است. در نتيجه تمايز علوم به تمايز اغراض خواهد بود. به عبارت ديگر: مرحوم آخوند در كلام خود فرمود: «قد انقدح بما ذكرنا أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض الداعية إلى التدوين ...» در حالى كه در كلام ايشان دليل اين امر به خوبى تبيين نشده كه چرا تمايز علوم به تمايز اغراض است؟ پس از كجاى كلام ايشان اين مطلب استفاده مىشود؟ روشن است كه مرحوم آخوند نمىخواهد بفرمايد: چون كلام مشهور، به نظر ما نادرست است، پس ما تمايز علوم را به تمايز اغراض مىدانيم. بلكه ايشان علاوه بر
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 5
نفى حرف مشهور در صدد اثبات ادّعاى خود نيز برآمده و فرموده است: علم، عبارت از مجموع مسائلى است كه زير پوشش غرض واحدى قرار گرفتهاند. هر مسألهاى كه تحت پوشش اين غرض بود، از مسائل اين علم به حساب مىآيد و هر مسألهاى كه زير پوشش اين غرض نبود، از مسائل اين علم به حساب نمىآيد. بنابراين هرچه هست و نيست در رابطه با غرض است. و باتوجّه به اينكه هر علمى داراى غرض واحدى است، پس آنچه مىتواند تمام مسائل را تحت پوشش خود قرار دهد، فقط مسأله غرض خواهد بود، در نتيجه تمايز علوم به تمايز اغراض است. در كلام مرحوم آخوند دو نكته ديگر نيز مطرح شده است: 1- مقصود از غرض واحد، عبارت از غرضِ تدوين است نه غرض تعلّم و متعلّم كه متعلّم در مقام تعلّم تشخيص دهد كدام مسئله، مسأله فقهى و كدام يك، مسأله اصولى است. و به تعبير ديگر: وقتى خواستند علم را تدوين كنند و مجموعهاى از مسائل را بهصورت يك مركّب اعتبارى مطرح كرده و مثلًا آن را «علم نحو» بنامند، آنچه سبب شد اين علم و علوم ديگر را تدوين كنند، باعث تمايز علوم از يكديگر گرديد. 2- تحقّق يافتن علم، به تدوين است. چون مرحوم آخوند علم را عبارت از مجموعه مسائل دانست و روشن است كه قبل از تدوين، مجموعه مسائلى وجود ندارد كه بتوان آن را علم ناميد. بلكه اين مركب اعتبارى (مجموعه مسائل) با تدوينْ تحقّق پيدا مىكند، يعنى وقتى مسائل علم نحو، مدوّن شد، آنوقت مىگويند: «هذا علم النحو». بههمينجهت مرحوم آخوند غرض را، غرضِ تدوين مىداند و مىگويد:
«جامع مشترك بين مسائل علم، اين است كه همه آنها در غرض تدوين، دخالت دارند». و روشن است كه قبل از تدوين، نه غرضى وجود دارد و نه مجموعه مسائل كه ما بگوييم: اين مجموعه مسائل، در تحقّق غرضِ تدوين دخالت دارند.
اشكالات كلام مرحوم آخوند
اشكال اوّل:
وقتى گفته مىشود: غرض از علم نحو «صون اللسان عن الخطأ في المقال» است، بايد ببينيم چه چيزى اقتضاى «صون اللسان» را دارد؟ بديهى است كه نفس وجود مسائل در كتب نحو، موجب حصول «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نيست. بلكه بايد علاوه بر اين، به مرحله تعلّم و يادگيرى و مرحله مراعات و بكار بردن نيز برسد تا غرض حاصل شود. در نتيجه، غرضِ مترتب بر هر علمى، چند مرحله از خود علم (نفس مسائل) متأخر است. ابتدا بايد علم نحو باشد و شخصى آن را فرا گرفته و در مرحله عمل، قواعد آن را مراعات نمايد تا غرض علم نحو براى او حاصل شود. در حالى كه در مسأله تمايز علوم، بايد تمايز در رديف خود مسائل يا قبل از آن تحقّق پيدا كند. خود كتاب نحو- با قطعنظر از تعلّم و مراعات كردن- بايد از كتاب فقه تمايز داشته باشد. خود مسائل نحو از مسائل فقه تمايز داشته باشد. ولى آنگونه كه شما (مرحوم آخوند) مطرح كردهايد بايد اغراض- كه چند مرحله از خود علم و مسائل علم، متأخر است- در تمايز علوم- كه مرحله آن در رديف مسائل يا قبل از آن است- دخالت داشته باشد. پاسخ اشكال اوّل: در اشكال فوق بين علت غائى در مقام خارج با علت غائى در مقام ذهن، خلط شده است. درست است كه انسان عملى را كه براى هدفى انجام مىدهد، وقوع خارجىِ علتِ غائىاش، از خود عمل متأخر است. مدرسهاى كه براى اسكان طلاب ساخته مىشود، اسكان خارجى طلاب، بعد از ساخته شدن مدرسه تحقّق پيدا مىكند، ولى وجودِ ذهنىِ علتِ غائى، قبل از ساختن مدرسه است. كسى كه مىخواهد مدرسهاى بسازد، ابتدا اسكان طلاب را- به عنوان يك غرض- در نظر مىگيرد و سپس شروع به ساختن مدرسه مىكند. خلاصه اينكه: علل غائيه اگرچه از نظر وجود خارجى، از عمل تأخر دارند ولى از نظر وجود ذهنى بر عمل تقدّم دارند و حتى در رديف عمل هم نيستند. با توجّه به مطلب فوق مىتوان در مقام دفاع از مرحوم آخوند چنين گفت: مرحوم آخوند فرمود: «تمايز علوم، به تمايز أغراضِ داعى بر تدوين است». و
روشن است كه اغراضِ داعى بر تدوين، از نظر علّتِ غائىِ محرِّك بر عمل، قبل از تدوين علم تحقّق دارند. آن غرض را ايشان ملاك در تمايز علوم دانسته است. ولى مستشكل، علت غائى در مقام خارج- كه متأخر از عمل است- را مطرح كرده است. در حالى كه ما كارى به وجود خارجى غرض نداريم. بنابراين نفس تعبير مرحوم آخوند، به عنوان جواب از اشكال فوق است.
اشكال دوّم بر كلام مرحوم آخوند:
اغراض بسيارى از علوم، به عنوان غرض خارجى و عملى- يعنى غرضِ متأخر- است. مثلًا غرض علم فقه، مجرّد آشنايى با مسائل آن نيست بلكه غرض، همان عمل خارجى است. وقتى انسان دانست فلان چيز واجب و فلان چيز حرام است به آن ترتيب اثر مىدهد. ولى غرض بعضى از علوم، فقط آشنايى با مسائل آن علم است و اثر عملى بر آنها مترتب نمىشود. مثلًا علم فلسفه، علمى است كه انسان را به حقايق و واقعيات، آشنا مىكند، ولى اثر عملىِ خارجى برآن مترتب نمىشود. علم جغرافيا و تاريخ نيز اينگونه است كه بر نفس اين علوم، اثرى عملى ترتب پيدا نمىكند، بلكه اين علوم فقط اثر علمى دارند. و ما اگر تمايز علوم را به تمايز اغراض بدانيم، بايد بين اين دو دسته غرض، فرق بگذاريم. يعنى فقط دسته اوّل است كه مىتوان گفت تمايز آنها به تمايز اغراض است. اين اشكال، از تفصيلى كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» مطرح كرده است استفاده مىشود.[1]پاسخ اشكال دوّم: به نظر نمىرسد كه بين دو دسته فوق، تفاوتى وجود داشته باشد. چه فرقى بين آن غرضى كه باعث بر تدوين علم نحو شده با غرضى كه باعث بر تدوين علم جغرافيا شده وجود دارد؟ در هر دو، غرضِ واقعى وجود دارد ولى واقعيت
[1]- محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 25 و 26
هر چيزى به حسب خود آن چيز مىباشد. وقتى مىگوييم: «زيد عالمٌ»- و زيد، واقعاً هم عالم است- آيا علم، از يك واقعيت برخوردار نيست؟ چرا، ولى واقعيت علم به اين است كه در جاى خودش و در ظرف خودش تحقّق داشته باشد. مگر شما نمىگوييد: يكى از اقسامِ وجود، وجود ذهنى است؟ آيا اين وجود ذهنى واقعيت ندارد؟ چرا، ولى واقعيتِ وجود ذهنى، آن است كه در ذهن تحقّق پيدا كند. وجود ذهنى- مانند وجود خارجى- داراى واقعيت است ولى واقعيت اوّلى به تحقّق در ذهن و واقعيّت دوّمى به تحقّق در خارج است. غرض علمى و غرض عملى نيز داراى واقعيت مىباشند و اينطور نيست كه هر چيزى كه خارجيتِ محسوس نداشت، واقعيت هم نداشته باشد. پس اگر تمايز علوم به تمايز اغراض شد، فرقى بين غرض علمى و غرض عملى نخواهد بود.
نكته مهم
محور بودن تمايز اغراض در مسأله تمايز علوم، در صورتى صحيح است كه دو مقدّمه زير ثابت شود: 1- هر علمى داراى غرض واحدى باشد. و اگر كسى اين مقدّمه را نپذيرد، معنا ندارد كه تمايز علوم را به تمايز اغراض بداند. 2- قبل از مسأله غرض، جهت ديگرى وجود نداشته باشد كه بتواند ملاك تمايز علوم قرار گيرد. زيرا ممكن است كسى بگويد: «ما قبول داريم كه هر علمى داراى غرض واحد است ولى قبل از مسأله غرض، جهت تمايزى بين علوم وجود دارد كه با وجود آن، نوبت به غرض نمىرسد». در اين دو جهت بايد تأمل شود، خصوصاً در جهت دوّم، زيرا جهت اوّل- نزد كسانى كه هر علمى را داراى غرض واحد مىدانند- كالمتسالم عليه است.
3- نظريه امام خمينى «دام ظلّه»
امام خمينى «دام ظلّه» معتقد است: تمايز علوم به سنخيّت ذاتى است كه بين
مسائل و در ذات و جوهر مسائل وجود دارد و اين سنخيت، مسائل هر علمى را از مسائل علم ديگر جدا مىكند، مثلًا وقتى به مسائل علم نحو برخورد مىكنيم، مىبينيم بين مسئله «الفاعل مرفوعٌ» و «المفعول منصوبٌ» يك سنخيت ذاتى تحقّق دارد و اين سنخيت، چون در ذات مسائل وجود دارد، نياز به تعليل ندارد. همان گونه كه اگر از ذاتيات چيزى سؤال شود و گفته شود: «لِمَ يكون الإنسان ناطقاً، لِمَ يكون الإنسان حيواناً؟» جواب داده مىشود: «الذاتي لا يعلّل». اين سنخيت ذاتى، چون در جوهر اين مسائل وجود دارد، ارتباطى به موضوع ندارد، براى اينكه ما (امام خمينى) گفتيم: «اين گونه نيست كه همه علوم نياز به موضوع داشته باشند، بلكه ممكن است علمى وجود داشته باشد كه براى آن موضوعى نباشد». و از سوى ديگر، اين سنخيت به غرض هم ارتباطى ندارد و حتى كسى كه نداند علم نحو براى چه غرضى تدوين شده است، سنخيت بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» را درك مىكند. در اين صورت، چه مانعى دارد كه تمايز علوم را به نفس تسانخ بين مسائل هر علم بدانيم و بگوييم: بين مسائل فقه، يك تسانخ ذاتى وجود دارد. مثلًا بين «الصلاة واجبة» و «الميتة محرّمة» سنخيت جوهرى وجود دارد ولى بين «الصلاة واجبة» با «الفاعل مرفوع» هيچ تشابه و سنخيتى وجود ندارد. اين تسانخ ذاتى، با مطرح شدن بعضى از مسائل در دو علم نيز سازگار است. براى اينكه اگر مثلًا يك مسأله اصولى با مسائل اصولى ديگر سنخيت پيدا كرد، اثبات اين سنخيت، نفى سنخيت با مسائل علم ديگر را نمىكند، مثل مسئله «الأمر يدل على الوجوب» كه هم مسأله لغوى است و همه مسأله اصولى. همان گونه كه وقتى مىگوييم:
«نسبت بعضى از موضوعات مسائل با موضوعات علم، عموم و خصوص من وجه است» معنايش اين است كه يك مسئله مىتواند در دو علم مطرح شود. وقتى به لغت مراجعه كنيد مىبينيد در آنجا آمده است: «هيئة افعل وضعت للدلالة على الوجوب» و همين مسئله در علم اصول هم مطرح است. البته چنين مواردى نادر است.
در نتيجه، تمايز علوم و همينطور جهت جامع بين مسائل هر علم- كه از آن به وحدت علم تعبير مىكنيم- در رابطه با سنخيت ذاتى است، كه بين مسائل هر علمى وجود دارد و بين آن مسائل و مسائل علم ديگر وجود ندارد.[1]در اينجا ممكن است كسى بر امام خمينى «دام ظلّه» اشكال كرده بگويد: در هر علمى ما يك دسته «مسائل» داريم كه مركب از موضوعات و محمولات است و يك «غرض» داريم كه مترتب بر مجموعه اين مسائل است كه از آن به «غرض علم» تعبير مىكنيم. بنابراين در هر علمى غير از اين سه عنوان «موضوع، محمول، غرض» چيز ديگرى نداريم و شما كه ادعا مىكنيد بين مسائل علم، سنخيت وجود دارد آيا اين سنخيت در رابطه با چيست؟ اگر بفرمائيد: «سنخيت در رابطه با موضوعات مسائل است»، يعنى مثلًا در دو مسئله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» بين «الفاعل» و «المفعول» سنخيتى وجود دارد كه هر دو كلمهاند، يعنى هر دوى آنها، لفظ مستعمل عربى مىباشند و قدر جامع دارند. در اين صورت، بايد همانند مشهور، تمايز علوم را به تمايز موضوعات بدانيد. و اگر بفرماييد: «سنخيت، در رابطه با محمولات مسائل است»، يعنى بين مرفوعيت و منصوبيت، سنخيتى وجود دارد، در اين صورت بايد تمايز علوم را به تمايز محمولات- خود محمولات يا قدر جامع بين آنها- بدانيد. و اگر بفرماييد: «سنخيت، در رابطه با غرض است»، يعنى دو مسأله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» در غرض علم نحو با يكديگر مشتركند و هر دوى آنها «صون اللسان عن الخطأ في المقال» را تأمين مىكنند. در اين صورت بايد- همانند مرحوم آخوند- تمايز علوم را به تمايز اغراض بدانيد. و ما تصوّر نمىكنيم صورت چهارمى نيز وجود داشته باشد. ما از طرف استاد بزرگوار (حضرت امام خمينى «دام ظلّه») در پاسخ اين اشكال
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 43- 45 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 9 و 10.
مىگوييم: اوّلًا: در بحثهاى گذشته گفتيم: در رابطه با اينكه غرض هر علمى مترتب بر چيست؟ اقوالى وجود دارد: مشهور معتقد بودند: غرض، مترتب بر موضوع است، زيرا رتبه موضوع، مقدّم بر رتبه محمول و رتبه نسبت است. ما به مشهور اشكال كرديم و گفتيم: غرض، مترتب بر مسئله است. و با توجّه به اين كه هر مسألهاى متقوّم به موضوع و محمول و نسبت است، آنچه در ترتّب غرض علم نحو نقش دارد، مسأله «الفاعل مرفوع» است. اين مجموعه به صورت جملهاى كه سكوت برآن صحيح است در «صون اللسان عن الخطأ في المقال» نقش دارد، نه اينكه موضوعِ تنها يا محمولِ تنها و يا موضوع و محمول بدون درنظر گرفتن نسبت، دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: در مسئله «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» نه بين «الفاعل» و «المفعول» به تنهايى تسانخ وجود دارد و نه بين «مرفوع» و «منصوب». و اگر اينها را از هم جدا كنيم، شايد مدّعى تسانخ نباشيم. ما مىگوييم:
بين مجموع اين مسئله با مجموع مسأله ديگر، سنخيت وجود دارد و مسئله، متقوّم به سه چيز است: موضوع، محمول و نسبت بين موضوع و محمول. ظاهراً مراد حضرت امام خمينى «دامظلّه» همين معناست. و اين وجه در حقيقت، فرض چهارم است و از سه صورت مذكور در كلام مستشكل خارج است. ثانياً: برفرض كه موضوع يا محمول يا غرض را به عنوان ملاك سنخيت مطرح كنيم باز هم مىتوانيم از اشكال پاسخ دهيم، به اين بيان كه: برهان بر دو قسم است: برهان إنّي و برهان لمّي. گاهى مىخواهيم از راه غرض به سنخيت پى ببريم. در اين صورت آنچه براى ما روشن است غرض مىباشد و از همان غرض به وجود سنخيت پى مىبريم. در اين صورت بايد پايه و اساس را روى غرض بنا كنيم. ولى اگر مسئله برعكس شد و از راه سنخيت بين مسائل، به غرض پى برديم، در