اصول فقه شيعه
تألیف
فاضل موحدى لنكرانى، محمد
تاريخ وفات مؤلف: 1386 ش
موضوع: اصول
زبان: فارسى
تعداد جلد: 6
ناشر: مركز فقهى ائمه اطهار( ع)
مكان چاپ: قم
سال چاپ: 1381 ه. ش
نوبت چاپ: اول
الصفحات من 1 الی16 فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات 1 الی 16 در مأخذ اصلی خالی است
جلد دوم
امر دهم صحيح و اعمّ
1- مقدمات بحث صحيح و اعم 2- ثمره نزاع بين صحيحى و اعمّى 3- ادلّه صحيحى و اعمّى 4- صحيح و اعم در باب معاملات
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
مقدّمات بحث صحيح و اعمّ
بعد از بحث حقيقت شرعيه، بحث مستقل ديگرى مطرح شده كه آيا الفاظ عبادات، براى خصوص معانى صحيحه وضع شدهاند يا براى معنايى اعمّ از صحيح و فاسد؟ با توجه به اينكه اين بحث، مستقل است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست و لازمه استقلال و عدم ترتب يكى بر ديگرى اين است كه تمام اقوال و آراء در يك بحث، بتواند در ديگرى مطرح باشد، بايد بحث را بهگونهاى مطرح كنيم كه اين خصوصيت را دارا باشد. در بحث حقيقت شرعيه چهار قول وجود داشت: قول اوّل: اين الفاظ، بهصورت وضع تعيينى براى معانى مستحدثه وضع شدهاند، و وضع تعيينى هم به دو صورت مطرح شده است: يكى اينكه استعمال، محقِّق وضع باشد- كه مرحوم آخوند قائل بود- و ديگر اينكه بهصورت وضع تعيينى معمولى- مثل وضعتُ هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى- باشد. قول دوّم: اين قول، وضع تعيينى را انكار كرده و معتقد است وضع تعيّنى در كار است. البته ما گفتيم: وضع تعيّنى را بايد به حقيقت تعينيّه نامگذارى كنيم زيرا در ارتباط
با تعيّن، وضع وجود ندارد و تقسيم وضع به تعيينى و تعيّنى، تقسيمى مجازى است. قول سوّم: استعمال اين الفاظ در معانى مستحدثه، استعمال مجازى همراه با قرينه بوده و وضع تعيينى و تعيّنى مطرح نيست. قول چهارم: الفاظ عبادات، اصولًا در همان معناى لغوى و حقيقى اولشان استعمال شدهاند، مثلًا هرجا صلاة، استعمال شده بهمعناى دعا مىباشد ولى شارع مقدّس، امورى را زائد بر عنوان دعا، مأمور به قرار داده است و چيزى كه بر اين امور دلالت مىكند، لفظ صلاة نيست، بلكه قرائن خاصّه يا قرينه عامهاى است كه شارع از راه آن قرائن، اين مسائل اضافى را افهام مىكند، مسأله ركوع و سجود و تشهد و تسليم، از كلمه صلاة استفاده نمىشود بلكه از قرائن خاصه يا عامهاى كه دلالت بر اجزاء و شرايط مىكند استفاده مىشود. درحقيقت، كلمه صلاة در معناى مستحدث استعمال نشده نه حقيقتاً و نه مجازاً، بلكه در معناى لغوى استعمال شده و معناى آن، جزء معناى مستحدث است. «صلّ» به معناى «ادع» استعمال شده و اضافات ديگر- به نحو تعدّد دالّ و مدلول- از قرينه استفاده مىشود. اين قول به باقلانى نسبت داده شده است.[1]قبل از ورود به بحث لازم است امورى را بهعنوان مقدّمه ذكر كنيم:
مقدّمه اوّل: عنوان بحث در صحيح و اعم
وقتى وارد بحث صحيح و اعمّ مىشويم بايد عنوان بحث را بهگونهاى مطرح كنيم كه جميع اقوال چهارگانه را شامل شود، زيرا- همان گونه كه گفتيم- اين بحث، بحث مستقلى است و از فروعات بحث حقيقت شرعيه نيست كه تنها قائل به حقيقت شرعيه
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 35 و حاشيه مرحوم مشكينى بر كفاية الاصول و شرح العضدي على مختصر الاصول، ج 1، ص 51 و 52
بحث كند آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شدهاند يا براى اعمّ؟ ظاهر اين است كه اين مسئله، مستقل است و ارتباطى به بحث حقيقت شرعيه ندارد. بنابراين، جميع قائلين در آنجا مىتوانند در اينجا صحيحى شوند يا اعمّى. عنوان بحث در اكثر كتابهاى اصولى- تا قبل از مرحوم آخوند- به اين صورت است كه: آيا الفاظ عبادات، براى صحيح وضع شدهاند يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ كلمه «موضوعة» كه در عنوان اين مسئله در عبارت قدماء بهكاررفته فقط روى فرض حقيقت شرعيه مىتواند مطرح شود. در اينجا كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند، مىگويند: ما اصل وضع را قبول نداريم و تمامى اين استعمالات را مجاز مىدانيم، پس جايى براى اين بحث وجود ندارد كه آيا وضع، براى صحيح است يا براى اعمّ؟ بنابراين، اين اشكال به تمام كتب اصولى قبل از كفايه وارد است كه بحث را به صورت يك بحث تفريعى بر حقيقت شرعيه مطرح كردهاند. مرحوم آخوند، «موضوعة» را برداشته و عبارت ديگرى آورده است ولى عبارت ايشان هم كافى نيست. ايشان فرموده است: «إنّه وقع الخلاف في أنَّ ألفاظ العبادات أسامٍ لخصوص الصحيحة أو الأعمّ منها؟».[1]اين بيان ايشان، اگرچه اشكال را كم مىكند ولى بهطور كلّى برطرف نمىكند. آن مقدار از اشكال كه كم شده در رابطه با وضع تعيّنى است كه گفتيم كلمه وضع در آن داراى مسامحه است، آنجا حقيقتْ تحقّق دارد، اسم تحقّق دارد. اگر كلمه اسد در رجل شجاع به قدرى استعمال شود كه در دلالتش بر رجل شجاع، نيازى به قرينه نداشت، اينجا مىتوان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. ولى كلمه «موضوعة» كه در كتب قدماء بود، اينجا را شامل نمىشود زيرا «موضوعة»، اختصاص به وضع تعيينى دارد و وضع تعيّنى، خارج از دايره «موضوعة» است. بنابراين، كلمه «أسامٍ»- در عبارت مرحوم آخوند- دو مورد را شامل
[1]- كفاية الاصول: ج 1، ص 34
مىشود: وضع تعيينى و حقيقت تعيّنى، ولى شامل مجاز نمىشود زيرا اگر كلمه اسد را هزاران بار در رجل شجاع- بهطور مجاز- استعمال كرديم بهطورى كه نياز به قرينه از بين نرفت، اين كثرت استعمال، مصحّح اين معنا نمىشود كه بگوييم: اسد، اسم براى رجل شجاع گرديده است. ولى در مورد وضع تعيّنى- وقتى كه قرينه نياز نباشد- مىتوان گفت: اسد، اسم براى رجل شجاع شده است. بنابراين، كلام مرحوم آخوند، روى انكار حقيقت شرعيه، جريان ندارد. مگر اين كه شركت منكرين حقيقت شرعيه را در اين بحث، توجيه كنيم، آنگونه كه مرحوم آخوند توجيه كرده است. در نتيجه، تعبير مرحوم آخوند هم نمىتواند بيان درستى باشد كه شامل تمام اقوال بشود. به نظر مىرسد بايد در عنوان بحث، اينگونه تعبير كنيم كه: آيا اصل در استعمالات شارع اين است كه اين الفاظ، در معانى صحيح استعمال شده باشند يا در اعمّ از صحيح و فاسد؟ البته تطبيق اين تعبير بر كلام باقلانى مشكل است ولى چارهاى جز اين نيست.
اين تعبير، در مورد كسى كه قائل به حقيقت شرعيه است، روشن است. همچنين براى كسى كه قائل به حقيقت تعينيّه است، تعبير روشنى است زيرا مىتوان گفت: آن لفظ كه در يك معنايى تعيّن پيدا كرده آيا در خصوص معناى صحيح، تعيّن پيدا كرده است يا در معنايى اعم از صحيح و فاسد؟ اما براساس مبناى كسانى كه حقيقت شرعيه را قبول ندارند- نه بهصورت وضع تعيينى و نه به صورت وضع تعيّنى- و مىگويند تمامى اين الفاظ، مجازاً در معانى مستحدثه استعمال مىشود، استعمال الفاظ در اين معانى استعمال مجازى خواهد بود، خواه استعمال در صحيح باشد يا استعمال در فاسد. كيفيت تطبيق تعبير فوق بر كلام اينان به همان صورتى است كه مرحوم آخوند